کتاب البیع 2/ 2/ 93 وجه فارق بین عقد مضطر و عقد مکره
باسمه تعالی
کتاب البیع: جلسه: 227 تاریخ 2/ 2/ 93
موضوع: وجه فارق بین عقد مضطر و عقد مکره
خلاصه درس: در فرق میان مکره و مضطر چند بیان مطرح است : (اول: بیان مرحوم شیخ) مضطر در انشاء عقد مستقل بوده و به آن طیب نفس داردولی مکره هم غیر مستقل بوده و هم فاقد طیب نفس می باشد. (نقد بیان اول): مضطر نیز فاقد طیب نفس می باشد چرا که کسی که دو محبوب دارد به طوری که یکی اهم از دیگری بوده و برای حفظ آن باید مهم را از دست دهد، به جهت فقدان مهم مغموم میباشد. (دوم: بیان مرحوم سید یزدی) ایشان بعد از رد کلام مرحوم شیخ به ثبوت استقلال در هر دو مورد، فارق را جریان حدیث رفع در عقد مکره نه مضطر دانسته است، وجه عدم جریان آن در مورد اضطرار آن است که رفع صحت از عقد مضطر خلاف امتنانی است که حدیث رفع بدان دلالت دارد. (نقد بیان دوم) مکره در عقد خود مستقل نمی باشد چرا که اراده او تابع اراده مکرِه می باشد. (سوم: بیان مرحوم بروجردی) گرچه رضایت به عنوان اولی در هر دو مورد منتفی و رضایت به عنوان ثانوی در هر دو ثابت است ولی دافع اضطرار عقد حقیقی است و دافع اکراه عقد صوری است. (نقد بیان سوم) گاهی در اکراه دافع آن عقد حقیقی است چه اینکه گاهی در اضطرار نیز دافع آن عقد صوری است، و شاید نظر ایشان به متعارف موارد اکراه و اضطرار می باشد. (چهارم: بیان حضرت استاد دام ظلّه) اگر رضایت به عنوان ثانوی باشد باید حکم به صحت کرد چه مورد اکراه باشد و چه مورد اضطرار، و اگر چنین رضایتی منتفی باشد باید حکم به بطلان کرد چه مورد اکراه باشد و چه اضطرار.
………………………………………………….
فرمایش مرحوم شیخ: فرق بین مضطر و مکره، در استقلال است
مرحوم شیخ بین مکره و مضطر فرق گذاشته و می‌فرماید[1]: شخص مضطر در تصمیمی که می‌گیرد، مستقل است و مثلاً خانهاش را برای نجات فرزندش می‌فروشد، زیرا با آزادی فکر، می‌بیند که مصلحت در این است که این خانه را برای نجات فرزندش بفروشد. اما شخص مکره استقلال و آزادی فکر ندارد و باید اراده و نظر مکِره را تأمین بکند.
در جایی که خود شخص استقلال و آزادی فکر دارد، طیب نفس هم دارد، ولی در جایی که آزادی ندارد و باید اراده دیگری را عملی بکند، طیب نفس هم ندارد. قهراً ادله طیب نفس، و ادله تجارة عن تراض، عمل مضطر را تصحیح می‌کند، ولی در مکره تصحیح نمی کند.
سید یزدی: فرق بین مضطر و مکره، جریان و عدم جریان حدیث رفع است
مرحوم سید یزدی در حاشیه می‌فرماید[2] که هم در مکره و هم در مضطر، شخص مستقل است و هر دو نسبت به وجود استقلال مشترک می‌باشند، زیرا در هر دو مورد، شخص با فکر و عقل خودش، کسر و انکسار کرده و یک طرف را اختیار می‌نماید و به عبارت دیگر، طیب نفس به عنوان ثانوی برای هر دو حاصل است. پس بنابراین فرق گذاشتن به استقلال و عدم استقلال، درست نمی‌باشد.
سید در ادامه، در بیان فارق بین این دو که موجب صحت عقد مضطر و عدم صحت عقد مکره می‌شود، می‌فرماید: فرق بین این دو، عبارت از این است که حدیث رفع نسبت به عقد مکره جاری شده و آن را ابطال می‌کند، ولی نسبت به عقد مضطر دلیلی نداریم. در اینجا هر چند ادله اولیه مانند: «تجارة عن تراض» دلالت بر صحت عقد مکره می‌کند، ولی حدیث رفع بر این ادله حکومت داشته و عقد مکره را ابطال می‌نماید.
ایشان این اشکال را مطرح کرده است که حدیث رفع نُه چیز را برداشته است که یکی از آنها «ما استکرهوا علیه» و دیگری هم «ما اضطروا عنه» میباشد و خلاصه اینکه نمی‌توانیم با حدیث رفع بین اکراه و اضطرار فرق بگذاریم، زیرا این حدیث نسبت به هر دو وارد شده است.
بعد هم در جواب این اشکال می‌فرماید: درست است که در حدیث رفع هر دو رفع شده‌اند، ولی سیاق حدیث همانطوری که مرحوم شیخ و دیگران گفته‌اند، دلالت بر یک حکم امتنانی نسبت به امت اسلام دارد و اقتضاء امتنان این است که عقد مکره رفع بشود، ولی رفع عقد مضطر و بطلان آن، خلاف امتنان است. پس بنابراین حدیث رفع نسبت به عقد مکره جاری است، ولی نسبت به مضطر جاری نیست و اقتضاء عموم «تجارة عن تراض» عبارت از این است که رضایت در مورد اضطرار کفایت می‌کند.
نقد فرمایش مرحوم شیخ
مرحوم شیخ انصاری دو فرمایش داشت: یکی عبارت از این بود که در عقد مضطر بر خلاف عقد مکره، استقلال وجود دارد، فرمایش دیگر ایشان هم این بود که در مضطر طیب نفس وجود دارد، ولی در صورت إکراه چنین چیزی وجود ندارد و لذا عقد مکره باطل است.
فرمایش اول مرحوم شیخ درست است و وقتی شخص آزاد نیست و باید اراده دیگری را اجراء بکند، مستقل نیست. و مرحوم سید لغت استقلال را یک معنای دیگری می کنند و می گویند چون هر دو عقلشان حکم می‌کند این کار را بکنند پس هر دو مستقل هستند.
بحث لفظی که نیست همه جا استقلال در مقابل تبع هر چی هست ذکر می‌کنند این حالا ما بگوییم معنای استقلال یک معنایی اسمش را می‌گذاریم که هر دو اینها را داخل آن بکنیم اینها یک بحثهای لفظی بحث کردن است.
بنابراین اشکال بر مرحوم شیخ در فرق گذاشتن بین اضطرار و إکراه نسبت به استقلال و عدم استقلال وارد نیست، ولی بحث ما در این قسمت فرمایش مرحوم شیخ است که در مورد اضطرار، بر خلاف إکراه، رضایت و طیب و نفس را ثابت دانسته است.
گاهی اوقات انسان دو مطلوب و دو محبوب دارد، ولی یکی از این دو مهم و دیگری أهم است و شخص بخاطر دست یافتن به أهم، از مهم صرف نظر می‌کند، ولی از این کار ناراحت است و حتی در برخی موارد برای از دست دادن مطلوب و محبوب مهم خود گریه هم می‌کند. مثلا برای حفظ کشور و جلوگیری از هجوم دشمن فرزندان را به جبهه فرستادند که کشته بشوند که امری ناگوار برای آنها بوده است . در چنین مواردی قطعاً اشخاصی که از روی اضطرار این کارها را می‌کنند، ناراحت هستند، و لو اینکه این کارها برای از دست ندادن أهم انجام شده است و عقل هم حکم می‌کند که این کارها را بکنند، ولی انجام این کارها با ناراحتی و صبر بر مکروه بوده است و خلاصه اینکه در خیلی از موارد اضطرار، رضایت و طیب نفس وجود ندارد.
البته در جایی هم که شخص استقلال و آزادی ندارد(شخص مکره)، باز هم این کراهت روحی وجود دارد و به عبارت دیگر، هر دو مورد مشترک در عدم رضایت هستند، منتهی ملاک ناراحتی متفاوت است، در یک مورد(مکره) این ناراحتی به جهت سلب آزادی است و در مورد دیگر(مضطر) ناراحتی به جهت از دست دادن مهم است.
بنابراین فرمایش دوم مرحوم شیخ محل اشکال است که بگوییم: ادله طیب نفس، صحت عقد مضطر و بطلان عقد مکره را اقتضاء می‌کند.
فرمایش مرحوم بروجردی
مرحوم آقای بروجردی می‌فرمودند: هیچکدام از مکره و مضطر، طبعاً رضایت به عنوان اولی ندارند، ولی بر اساس کسر و انکساری که برای دفع افسد به فاسد می‌شود، رضایت ثانوی برای آنها حاصل می‌شود و تصمیم به انجام عقد می‌گیرند، ولی دفعِ افسد به فاسد در صورت اضطرار با صورت اکراه، فرق دارد. در باب مضطر شخص می‌بیند که برای حل مشکل خودش، باید مرتکب آن فعل اضطراری بشود، مثلاً برای رهایی از مرگ، باید پای خودش را قطع بکند، یا برای نجات بچه‌اش باید خانهاش را بفروشد. در باب اضطرار اینطور است، ولی در باب إکراه، آن چیزی که مشکل را حل می‌کند، صورت معامله است و مثلاً اگر شخص خانهاش را در دفترخانه به نام مکرِه ثبت بکند، مشکل برطرف می‌شود و همین صورت معامله مشکل مکرِه را رفع می‌کند و نیازی به نقل و انتقال خارجی نیست. در مورد إکراه، شخص حتی به عنوان ثانوی هم راضی به این نیست که این خانه به ملک مکرِه منتقل بشود و فقط رضایت او به انجام صورت معامله تعلق گرفته است.
بنابراین فارق بین صورت اضطرار و إکراه، عبارت از این است که در صورت اضطرار، شخص به حقیقت معامله راضی است، ولی در باب إکراه راضی به چنین چیزی نیست و فقط راضی به انجام صورت معامله شده است.
نقد کلام مرحوم اقای بروجردی:
به نظر می‌رسد که هم در اکراه و هم در اضطرار، نسبت این دو با طیب نفس و رضایت ثانوی، عامین من وجه است. به عبارت دیگر، گاهی ممکن است که در صورت إکراه، شخص رضایت حقیقی به انجام عقد داشته باشد و در باب اضطرار هم ممکن است که شخص مضطر، رضایت حقیقی به انجام این کار نداشته باشد.
برای مثال، ممکن است کسی را بر طلاق زن مورد علاقه‌اش إکراه کرده باشند و او هم به صورت طبیعی رضایت به این کار نداشته باشد، ولی با توجه به اینکه اگر قلباً او راضی به این کار نشود، این زن مبتلا به زنای محصنه می‌شود، واقعاً راضی به این می‌شود که این طلاق واقع بشود تا چنین مشکلی برای او پیش نیاید.
یا مثلاً شخصی به زنش می‌گوید که اگر بخواهی تو را طلاق بدهم، باید تمام اموالت را بفروشی و به من هبه کنی! زن هم برای اینکه از دست شوهرش خلاص بشود، هیچ راهی جز این کار ندارد لذا به این نقل و انتقال شرعی به عنوان ثانوی، راضی می‌شود. خلاصه اینکه ممکن است در باب إکراه هم رضایت ثانوی وجود داشته باشد.
و اما در باب اضطرار هم گاهی مثلاً منزل خودش را می‌فروشد، ولی رضایت به نقل و انتقال خارجی ندارد، به این معنی که فقط به دنبال این است که برای رفع مشکل خودش، از هر راهی که می‌تواند، پولی به دست بیاورد، ولی اصلاً رضایت به این ندارد که این نقل و انتقال خارجی واقع بشود.
در خیلی مواقع شخص تا حدّی گرفتار می‌شود که حتی اگر پولی هم در دست او به صورت امانت باشد، از آن برای رفع گرفتای خودش مانند درمان بیماری فرزندش و امثال آن استفاده می‌کند. گاهی اوقات شرعاً هم این کار برای او جایز است که برای نجات جان فرزندش حتی پول امانتی را هم خرج بکند.
در اینجا هم ممکن است که شخص، راضی به فروش خانهاش نباشد، ولی برای اینکه پولی را برای رفع مشکلش به دست بیاورد، صورت معامله را انجام می‌دهد و بعداً هم می‌گوید که من رضایت به نقل و انتقال حقیقی نداشتم و فقط به دنبال این بودم که به هر وسیله ای برای نجات جان فرزندم پولی تهیه بکنم. و ما به القوام رفع اضطرار این نیست که نقل و انتقال حاصل شود بلکه این است که به هر طریقی پولی تهیه کند
بنابراین نسبت هر دو موردِ إکراه و اضطرار با رضایت ثانوی، عامین من وجه است و ما نمی‌توانیم با تمسک به رضایت حکم به صحت یکی و بطلان دیگری بدهیم.
قول مختار : تفصیل در مساله
البته بعید نیست که در مسئله طلاق إکراهی که شخص به جهت واقع نشدن زن در گناه، رضایت ثانوی پیدا می‌کند، کسی بگوید: حدیث رفع ـ که طبق فرمایش سید در مقام امتنان است ـ در چنین موردی صحت طلاق را اقتضاء می‌کند و خلاصه اینکه ممکن است که ما در باب مکره هم قائل به تفصیل شده و بگوییم که در برخی موارد، اقتضاءِ امتنان حدیث رفع، صحت عقد است و در برخی موارد هم اینطور نیست.
در صورت اضطرار هم اینطور نیست که به طور کلی بگوییم که معامله شخص مضطر صحیح است، بلکه در آنجا هم باید قائل به تفصیل بشویم و در مواردی که شخص واقعاً راضی به عقد نبوده است و انجام صورت معامله، فقط مقدمه برای به دست آوردن پول بوده است، حکم به بطلان و در سایر موارد حکم به صحت عقد بکنیم.
بنابراین باید در صورت اضطرار و إکراه قائل به تفصیل شد، ولی آقایان به طور کلی عقد مضطر را صحیح و عقد مکره را باطل دانسته‌اند. البته نقص در بیان است و اگر از خود آقایان هم می‌پرسیدند، آنها هم همین مطلب را بیان می‌فرمودند، منتهی به چنین فروضی توجه نشده است و به طور کلی حکم به صحت عقد مضطر و بطلان عقد مکره داده شده است.
خلاصه: هیچ تفاوت و فرقی بین مکره و مضطر وجود ندارد و اگر شخص به عنوان ثانوی راضی به عقد و معامله شد، چه در مکره و چه در مضطر، عقد صحیح است و اگر هم رضایت ثانوی حاصل نباشد، عقد باطل است.
پرسش: فرق معنای مکره و مضطر در چیست؟
پاسخ: فرق بین این دو خیلی روشن است. اگر دیگری، انسان را اجبار کرده باشد، شخص مکره است، ولی در صورتی که شرایط خارج انسان را مجبور به انجام کاری بکند، مثل تهیه کردن پول برای رفع یک مشکل، در این صورت، اضطرار صدق می‌کند و کسی به انسان نمی‌گوید که باید خانه‌ات را بفروشی، بلکه خود او برای رفع گرفتاری خودش، مجبور به این کار شده است
سوال: بیان شما در حقیقت تصحیح بیان آقای بروجردی است؟
پاسخ :شاید مراد ایشان هم همین باشد ولی ایشان تفصیلی بیان نکردند.
