کتاب مضاربه، جلسه19، 26/ 10/ 94، شرطیت کسب سود از طریق تجارت-شرطیت قدرت بر تجارت با سرمایه
باسمه تعالی
کتاب مضاربه، جلسه19، 26/ 10/ 94
شرطیت کسب سود از طریق تجارت-شرطیت قدرت بر تجارت با سرمایه
متن عروة
«التاسع أن يكون الاسترباح بالتجارة و أما إذا كان بغيرها كأن يدفع إليه ليصرفه في الزراعة مثلا و يكون الربح بينهما يشكل صحته إذ القدر المعلوم من الأدلة هو التجارة و لو فرض صحة غيرها للعمومات كما لا يبعد لا يكون داخلا في عنوان المضاربة.»[1]
شرطیت استرباح از طریق تجارت
یکی از شروطی که برای مضاربه ذکر کرده اند عبارت است از اینکه عامل به وسیله تجارت کسب سود کند. بنابراین اگر بر طبق قرارداد عامل موظف شود که مثلا مال مضاربه را در زراعت هزینه نماید و از این طریق کسب سود کند، این قرارداد مصداق مضاربه صحیح نخواهد بود.
وجه عدم صحت مضاربه در این فرض
آقای خویی در ذیل کلام سید در این مساله می فرماید: «وجه عدم صحت مضاربه در این فرض این است که مستفاد از نصوص وارده در باب مضاربه این است که مضاربه مختص به فرض کسب سود از طریق تجارت می باشد و کسب سود از غیر طریق داد و ستد مضاربه نیست.»[2]
نقد کلام آقای خویی
این ادعای آقای خویی تمام نیست زیرا ما تمام روایات چهارده باب کتاب مضاربه در وسائل را بررسی کردیم اما اختصاصی که آقای خویی ادعا کرده اند از روایات استفاده نمی شود بله این مقدار که کسب سود از طریق تجارت، مضاربه صحیح می باشد از روایات استفاده می شود و مورد بحث و مناقشه نیست اما مفهوم ندارد که اگر مثلا در ضمن قرارداد طرفین توافق کنند که کسب سود از طریق زراعت باشد، مضاربه صدق نکند.
اشکال: شاید مراد آقای خویی این است که مضاربه متقوم به کسب سود از طریق تجارت می باشد.
پاسخ: همچنان که ذکر کردیم ایشان از روایات استظهار می کنند که مضاربه مختص قراردادی است که کسب سود به وسیله تجارت در آن قید شده است.
تبیین کلام مرحوم سید
مرحوم سید در کلا می که مورد پذیرش آقای حکیم نیز می باشد،[3] می فرماید: «موضوع ادله مضاربه است و واضح نیست که مفهوم عرفی مضاربه چنان عمومیتی داشته باشد که شامل قراردادی شود که در آن کسب سود از غیر تجارت قید شده است بنابراین صدق مفهوم مضاربه و بالتبع شمول ادله مضاربه نسبت به چنین قراردادی محرز نیست، لذا نمی توان احکام مضاربه را بر آن مترتب کرد. اما می توان با استناد به «تجارة عن تراض»[4] و یا «اوفوا بالعقود»[5] و «المؤمنون عند شروطهم»[6] (بنا بر برخی مسالک) احکام صحت به عنوان معامله مستقله را بر این قرارداد بار کرد.»
در مباحث گذشته، کلام آقای خویی مبنی بر خلاف قواعد بودن اشتراک در سود و استدلال های ایشان را نقل و رد کردیم[7] و لذا بر اساس مبنی ایشان نمی توان حتی از باب معامله مستقله حکم به صحت قراردادی کنیم که شمول ادله مضاربه نسبت به آن مشکوک می باشد. اما مرحوم سید صحیح می داند و ما نیز هم چنانکه که گذشت صحیح دانستیم.
سوال: مرحوم سید می فرماید: «القدر المعلوم من الأدلة» آیا «ادلة» که جمع است دلالت نمی کند که روایات باب نیز مدّ نظر ایشان بوده است؟
پاسخ: هم چنانکه بیان کردیم نمی توان با استفاده از روایات، مفهوم و حد و قیود مضاربه را کاملا تبیین کرد، لذا با توجه به این که موضوع احکام وارده در آنها، مضاربه است و نمی توان ادعا کرد که مطلق شراکت در سود، عرفا مضاربه می باشد، باید به قدر متیقن اخذ کرد. در نتیجه می گوییم قراردادی که در آن کسب سود از غیر طریق تجارت قید شده، بر آن احکام مضاربه صحیح بار نمی شود اما احکام صحت به عنوان معامله مستقله مترتب می شود.
شرطیت قدرت بر تجارت با سرمایه
متن عروة: «العاشر أن لا يكون رأس المال بمقدار يعجز العامل عن التجارة به مع اشتراط المباشرة من دون الاستعانة بالغير أو كان عاجزا حتى مع الاستعانة بالغير و إلا فلا يصح لاشتراط كون العامل قادرا على العمل كما أن الأمر كذلك في الإجارة للعمل فإنه إذا كان عاجزا تكون باطلة»[8].
شرط دهم از شروط مضاربه عبارت است از این است که سرمایه به میزانی باشد که عامل بتواند عملی را که از او خواسته شده است انجام دهد.
آقای حکیم می فرماید این شرط در شرائع و دیگر کتب به این نحو ذکر نشده است اما از مباحثی که مطرح نموده اند می توان استفاده کرد که مراد این شرط است.[9]
این شرط مورد اختلاف است و صاحب مسالک[10] و صاحب حدائق[11] آن را قبول نکرده اند .
آقای حکیم[12] و آقای خویی[13] در این مساله، مطلبی دارند که صحت آن برای ما محرز نیست.
مراد از عجز از تجارت
عجز از کار کردن با سرمایه به دو صورت متصور است؛
صورت اول: سرمایه به میزانی است که عامل به هیچ وجه قادر به انجام عمل مورد نظر صاحب سرمایه نیست. مثلا اگر بر طبق قرارداد مالک به عامل 5 میلیون بدهد تا به خرید و فروش ماشین اقدام کند در حالی که کمترین قیمت ماشین 10 میلیون است، در این صورت، سرمایه به مقداری کم هست که عامل به هیچ وجه نمی تواند از طریق خرید و فروش ماشین کسب سود کند.
به نظر می رسد این صورت اظهر مصادیق عجز از تجارت با سرمایه می باشد ولی آن را اصلا ذکر نکرده اند .
صورت دوم: عامل قادر به تجارت با بخشی از سرمایه نیست. مثلا بر طبق قرارداد یک میلیارد تومان در اختیار عامل برای تجارت قرار گرفته است اما عامل تنها می تواند با نصف آن کار کند و از انجام تجارت با نصف دیگر عاجز است.
بررسی حکم صورت اول
به نظر می رسد صاجب مسالک[14] و صاحب حدائق،[15] مضاربه را در این فرض صحیح می دانند اما قائل به تبعّض در احکام صحت هستند. به مقتضای مضاربه صحیح عامل ضامن سرمایه نیست و از طرفی در سود شریک می باشد. اما به اعتقاد ایشان در این فرض عامل نسبت به سرمایه ضامن است اما در عین حال شراکت در سود باقی است و از بین نمی رود.
وجهی که برای این حکم مطرح شده است عبارت است از این که در ادله، معصومین علیهم السلام در مسائلی شبیه مساله مورد بحث چنین حکم کرده اند . که دو مورد را ذکر می کنیم.
مورد اول: تخلف از شرط
اگر بر طبق قرارداد عامل موظف به خرید و فروش از مکان خاصی شود، ولی بر خلاف آن عمل کند، ائمه علیهم السلام فرموده اند این تخلف موجب بطلان مضاربه و تعلّق کل سود به مالک و استحقاق عامل نسبت به اجرت المثل نمی شود بلکه مضاربه صحیح و شراکت در سود باقی است ولی عامل ضامن سرمایه خواهد بود.
مورد دوم: مضاربه غیر ولّی با مال یتیم
اگر غیر ولّی با مال یتیم مضاربه کند، بر طبق روایات مضاربه صحیح و عامل شریک در سود می باشد و تنها نسبت به سرمایه ضامن است.
در هر دو مورد روایات حکم به صحت مضاربه کرده اند با این که عامل اقدام به انجام کاری کرده که نسبت به آن مجاز نبوده است. لذا این آقایان گفته اند که ممکن است ما بگوییم در ما نحن فیه اگر عامل به دلیل عجز از اتیان عملی که مالک از او خواسته (مثلا خرید و فروش ماشین) اقدام به کار دیگری کند (مثلا خرید و فروش موتور) مضاربه صحیح است و عامل در سود حاصل از داد و ستد شریک می باشد ولی نسبت به سرمایه ضامن خواهد بود. و این تبعّض در احکام صحت می باشد.
نقد نظر صاحب مسالک و صاحب حدائق
به نظر می رسد این نظر تمام نیست زیرا اگر عامل از شرایط و قیودی تخلف کند که اصل معامله بر اساس آن بنا نشده است، می توان با تعدی از روایات وارده در مسائل مشابهه، حکم به صحت مضاربه و بقاء شراکت در سود با ثبوت ضمان نسبت به سرمایه کرد اما تسّری حکم در آن روایات به مساله مورد بحث که اصل معامله بر انجام عمل خاصی گذاشته شده مشکل است.
اشکال: فرمایش شما خلاف ظاهر بعضی از روایات است مثلاً در روایت ابن عباس دارد که «و لا يشتروا ذا كبد رطبة»[16] که مالک نخریدن چیزی که کبد رطبه دارد را شرط کرده است.
پاسخ: طبق قاعده، حکم مضاربه در چنین مواردی عدم صحت می باشد اما اگر عامل بر طبق قرائنی بفهمد که مالک تعدد مطلوب دارد و اشتراط عمل خاص در قرارداد، ناشی از وحدت مطلوب نیست و لذا اقدام به عملی نموده که در نظر او بهتر است، در این صورت مضاربه صحیح است زیرا با وجود این قرائن می فهمیم کأنّ اصل معامله بر این مطلب بنا شده است که در صورت عجز از عمل قید شده در قرارداد، عامل اقدام به عمل دیگری کند.
بنابراین نمی توان به نحو قاعده کلی از روایات استفاده کرد که در تمام موارد عجز از عمل قید شده در قرارداد، مضاربه صحیح است ولی عامل ضامن سرمایه می باشد. بلکه باید هر موردی را جداگانه در نظر گرفت.
بررسی حکم صورت دوم
درباره حکم مضاربه در این صورت گفته شده است که مضاربه نسبت به مقداری که عاجز از تجارت است باطل و عامل نسبت به سرمایه ضامن است اما نسبت به باقی سرمایه، مضاربه صحیح می باشد. یا این که گفته شود مضاربه به حسب مجموع سرمایه من حیث المجموع باطل است اما نسبت به بخشی از آن صحیح می باشد. به هر حال مآل هر دو تعبیر به یک چیز است.[17]
به نظر ما در این صورت نیز نمی توان به نحو کلی حکم به صحت مضاربه نسبت به مقدار مقدور و بطلان نسبت به مقدار دیگر کرد بلکه باید موارد را در نظر گرفت، زیرا انحلال قرارداد به دو قسمت و حکم به صحت در میزان مقدور و بطلان در غیر آن مبتنی بر فهم تعدد مطلوب است. لذا در جایی که وحدت مطلوب وجود دارد نمی توان چنین حکم کرد. مثل این که مالک قصد کرده است که تمام مال تبدیل به چیز دیگری شود و الا ممکن است مشکل پیش بیاید.
عجز در کلام مرحوم سید و دیگران
مراد مرحوم سید و کسانی که حکم به بطلان مضاربه در فرض عجز نموده اند در جایی است که عامل عاجز از اتیان مطلوب شارع باشد مثل صورت اول که عامل به هیچ وجه قادر به اتیان مطلوب مالک نیست و یا در جایی که وحدت مطلوب وجود دارد. این مراد مرحوم سید از عبارت در متن می باشد و اشکالی متوجه آن نیست.
سوال: آیا مراد از عجز, عدم قدرت بر کسب ربح است یا عدم قدرت بر تجارت و لو هیچ سودی کسب نکند؟
پاسخ: مراد این است که قادر به کسب سود به وسیله تجارت در جایی که در معرضیت حصول سود است نمی باشد. زیرا جایی که اصلا در معرض کسب سود نیست خارج از قرار و توافق می باشد.
«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»
[1] العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج 2، ص: 641
[2] موسوعة الإمام الخوئي، ج 31، ص: 17«التاسع: أن يكون الاسترباح بالتجارة. و أما إذا كان بغيرها، كأن يدفع إليه ليصرفه في الزراعة مثلًا و يكون الربح بينهما، تشكل صحته (1) »
(1) لاختصاص المضاربة، على ما يستفاد من نصوصها، بالاسترباح بالتجارة.
[3] مستمسك العروة الوثقى، ج 12، ص: 253«و العمدة ما أشرنا إليه فيما مضى من الشك في تحقق المضاربة عرفاً في مثل ذلك الموجب للرجوع إلى أصالة عدم ترتب الأثر.»
[4] النساء،29« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ»
[5] المائده،1
[6] تهذيب الأحكام، ج 7، ص: 371
[7] جلسه دهم، موافق یا مخالف قاعده بودن مضاربه
[8] العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج 2، ص: 641
[9] مستمسك العروة الوثقى، ج 12، ص: 253« هذا الشرط لم يذكره في الشرائع و غيرها على النحو المذكور هنا، فقد قال في الشرائع: «و إذا أخذ من مال القراض ما يعجز عنه ضمن» و نحو ذلك ذكر في القواعد، و في المسالك: «و حيث يثبت الضمان لا يبطل العقد به، إذ لا منافاة بين الضمان و صحة العقد»، و في الحدائق بعد ما حكى عنهم أنه لا منافاة بين الضمان و صحة العقد قال:«و يدل عليه ما تقدم في تلك الأخبار، و عليه اتفاق الأصحاب، من أنه مع المخالفة لما شرطه المالك فإنه يضمن و الربح بينهما» لكن في الجواهر:«لعل المتجه الفساد لمعلومية اعتبار قدرة العامل على العمل في الصحة، نحو ما ذكروه في الإجارة، ضرورة لغوية التعاقد مع العاجز» و تبعه عليه المصنف و غيره، و هو في محله.»
[10] مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج 4، ص: 358
[11] الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج 21، ص: 222
[12] مستمسك العروة الوثقى، ج 12، ص: 253
[13] موسوعة الإمام الخوئي، ج 31، ص: 18
[14] مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج 4، ص: 358
[15] الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج 21، ص: 222
[16] تهذيب الأحكام، ج 7، ص: 191 «عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَالِ الَّذِي يَعْمَلُ بِهِ مُضَارَبَةً لَهُ مِنَ الرِّبْحِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ مِنَ الْوَضِيعَةِ شَيْ ءٌ إِلَّا أَنْ يُخَالِفَ أَمْرَ صَاحِبِ الْمَالِ فَإِنَّ الْعَبَّاسَ كَانَ كَثِيرَ الْمَالِ وَ كَانَ يُعْطِي الرِّجَالَ يَعْمَلُونَ بِهِ مُضَارَبَةً وَ يَشْتَرِطُ عَلَيْهِمْ أَنْ لَا يَنْزِلُوا بَطْنَ وَادٍ وَ لَا يَشْتَرُوا ذَا كَبِدٍ رَطْبَةٍ فَإِنْ خَالَفْتَ شَيْئاً مِمَّا أَمَرْتُكَ بِهِ فَأَنْتَ ضَامِنٌ لِلْمَالِ »
[17] مستمسك العروة الوثقى، ج 12، ص: 253 «في الجواهر:«لعل المتجه الفساد لمعلومية اعتبار قدرة العامل على العمل في الصحة، نحو ما ذكروه في الإجارة، ضرورة لغوية التعاقد مع العاجز» و تبعه عليه المصنف و غيره، و هو في محله.فيوجب بطلان المجموع، لا بطلان كل جزء جزء، لعدم العجز عن ذلك، و حينئذ تصح في المقدور و تبطل في الزائد، و يكون من قبيل تبعض الصفقة.»
موسوعة الإمام الخوئي، ج 31، ص: 18 «إنّ المضاربة كغيرها من العقود تنحل إلى عقود متعددة على أجزاء رأس المال، و إن كانت بحسب الإنشاء واحدة حالها في ذلك حال سائر العقود.
و من هنا فحيث إنّ المفروض أن العامل ليس بعاجز عن التجارة بجميع أجزاء ذلك المال و إن كان عاجزاً عن الاتجار بمجموعه، فلا موجب للحكم بالبطلان من رأس و في جميع المال، بل يتعين الحكم بالصحة فيما يقدر عليه، و البطلان فيما يعجز عنه. فإنه لا محذور فيه سوى توهم أنّ الجهالة بالمقدار المقدور يستتبع الغرر الموجب لبطلان العقد، إلّا أنك قد عرفت ما في هذا التوهم، حيث لا غرر فلا موجب للحكم بالفساد.»
