[1] کلام استاد در درس شماره 42 اشتراط ضمان در عقد مضاربه، « نظر مختار به نظر ما عرف متعارف و بنا عقلاء در باب مضاربه این است که عامل امین است و لذا در صورت عدم تعدی و تفریط نه به نحو تکلیف و نه به نحو وضع، نه به نحو مدیون بودن و نه به نحو وجوب تدارک خارجی، ضامن نیست ولی با شرط و قرارداد می توان چنین ضمانی را ثابت کرد. این بناء عقلاء ردعی نشده است و لذا در صورت شک در خصوصیت مضاربه از این حیث، می توان به این بناء عقلاء رجوع کنیم و به این وسیله عدم مخالفت شرط و در نتیجه عدم بطلان آن را ثابت کنیم. لذا نظر مرحوم سید درباره صحت شرط ضمان و شرط تحمل خسارت تمام است.»

[2] الكافي (ط – الإسلامية)، ج 5، ص: 240

[3] برای تکمیل مباحث، ما این روایت را با اسناد مختلف از کتاب من لایحضر الفقیه، استبصار و تهذیب نیز نقل می کنیم:

من لا يحضره الفقيه، ج 3، ص: 228 » وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ مَنْ ضَمَّنَ تَاجِراً فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا رَأْسُ الْمَالِ وَ لَيْسَ لَهُ مِنَ الرِّبْحِ شَيْ ءٌ »

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج 3، ص: 126« عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي تَاجِرٍ اتَّجَرَ بِمَالٍ وَ اشْتَرَطَ نِصْفَ الرِّبْحِ فَلَيْسَ عَلَى الْمُضَارِبِ ضَمَانٌ وَ قَالَ أَيْضاً مَنْ ضَمَّنَ مُضَارِبَهُ فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا رَأْسُ الْمَالِ وَ لَيْسَ لَهُ مِنَ الرِّبْحِ شَيْ ءٌ »

تهذيب الأحكام، ج 7، ص: 188 « عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَى عَلِيٌّ ع فِي تَاجِرٍ اتَّجَرَ بِمَالٍ وَ اشْتَرَطَ نِصْفَ الرِّبْحِ فَلَيْسَ عَلَى الْمُضَارِبِ ضَمَانٌ وَ قَالَ أَيْضاً مَنْ ضَمَّنَ مُضَارِبَهُ فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا رَأْسُ الْمَالِ وَ لَيْسَ لَهُ مِنَ الرِّبْحِ شَيْ ءٌ »

تهذيب الأحكام، ج 7، ص: 190« 25 عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَنِ اتَّجَرَ مَالًا وَ اشْتَرَطَ نِصْفَ الرِّبْحِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ وَ قَالَ مَنْ ضَمَّنَ تَاجِراً فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا رَأْسُ مَالِهِ وَ لَيْسَ لَهُ مِنَ الرِّبْحِ شَيْ ءٌ».

تهذيب الأحكام، ج 7، ص: 192 « مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ مَنْ ضَمَّنَ تَاجِراً فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا رَأْسُ مَالِهِ وَ لَيْسَ لَهُ مِنَ الرِّبْحِ شَيْ ءٌ »

[4] به حاشیه قبل رجوع شود.

[5] که معادل آن را در زمان سر رسید به مالک بدهد. زیرا در قرض، قرض گیرنده مالک مال می شود و در مقابل ضامن معادل آن می شود نه این که ضامن برگرداندن خود مال قرض گرفته شده باشد. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج 2، ص: 62 « الثاني ما يصح إقراضه و هو كل ما يضبط وصفه و قدره ف‍ يجوز إقراض الذهب و الفضة وزنا و الحنطة و الشعير كيلا و وزنا و الخبز وزنا و عددا نظرا إلى المتعارف.و كل ما يتساوى أجزاؤه يثبت في الذمة مثله كالحنطة و الشعير و الذهب و الفضة و ما ليس كذلك يثبت في الذمة قيمته وقت التسليم و لو قيل يثبت مثله أيضا كان حسنا.»؛ رساله توضيح المسائل (شبيرى)، ص: 488 « مسأله 2290- اگر مالى را كه قرض كرده از بين نرفته باشد و صاحب مال آن را مطالبه كند، احتياط مستحبّ آن است كه بدهكار همان مال را به او بدهد. »

[6] البته واضح است که مراد استحقاق معادل آن است نه این که مستحق عین مال قرض داده شده باشد. رجوع کنید به حاشیه شماره پنج.

[7] موسوعة الإمام الخوئي، ج 31، ص: 36 « و من الغريب في هذا المقام ما صدر من بعضهم، من القول بانقلاب عقد المضاربة عند اشتراط الضمان على العامل قرضاً، فيكون جميع الربح للعامل، و لا يكون للمالك إلّا رأس ماله، و ذلك للنص المعمول به لدى الأصحاب. و كأنه صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث-: «إنّ علياً (عليه السلام) قال: من ضمن تاجراً فليس له إلّا رأس ماله، و ليس له من الربح شي ء» لكنها و إن كانت صحيحة بحسب السند، إلّا أنها أجنبية بحسب الدلالة عن محلّ الكلام، فإنّها واردة في التضمين من أوّل الأمر، لا اشتراط الضمان عند التلف الذي هو محلّ كلامنا. فإنّا ذكرنا في مبحث الفرق بين البيع و الدين من مباحث المكاسب، أنّ البيع عبارة عن مبادلة المال بالمال، بحيث إنّ كلّاً من المتبايعين يعطي شيئاً بإزاء أخذ شي ء من صاحبه. في حين إنّ القرض لا يتضمن أيّ مبادلة بين المالين، و إنما هو تمليك للمال مع الضمان، بمعنى إثباته في عهدة الآخر و نقله إلى ذمّته، كما هو الحال في الغاصب مع التلف. فليس القرض تبديل مال بمال غيره، و إنما هو جعل المال المعيّن بعينه في ذمّة الآخر، و هذا ما يعبّر عنه بالضمان المطلق.إذن فهذه الصحيحة لما كانت ناظرة إلى الضمان المطلق، أعني دفع ماله إلى غيره ليكون في عهدته من أوّل الأمر، كانت الرواية أجنبية عن محل الكلام، فإنها واردة في القرض ابتداءً، لا في انقلاب المضاربة إلى القرض بالاشتراط.فالصحيحة، بناءً على ما ذكرناه و اختاره صاحبا الوافي و الحدائق غير واردة في المضاربة، و إنما هي واردة في التضمين الفعلي، و أين ذلك من اشتراط الضمان عند التلف؟.فما ذكره هذا القائل من كون الصحيحة معمولًا بها، غير تامّ بالقياس إلى المعنى الذي ذكره. »

[8] زیرا معنای این فقره عبارت است از این که کسی مالی را به شخصی بدهد تا در قبال شراکت در نصف سود با آن تجارت کند. این معنا ربطی به قرض ندارد که تملیک است .

[9] مستمسك العروة الوثقى، ج 12، ص: 278« و حمل في الوافي و غيره على أنه يكون المال قرضاً. و هو- مع أنه خلاف الظاهر منه- مخالف للقواعد.»

[10] حضرت استاد دام ظله می فرماید: در نقل تهذیب و استبصار، لفظ « مضاربه » و یا « مضاربا » به کار رفته است. البته آن چه در نسخه چاپ شده، لفظ « مضارباً » می باشد. ولی در نسخ معتبره که آقایان نیز نقل کرده اند لفظ « مضاربه » می باشد ولی متاسفانه کسانی که در نجف اقدام به چاپ می کنند، اقدام به تصحیحات اجتهادی می نمایند ولی اشاره نمی کنند که چنین کاری انجام داده اند.

[11]. روت عائشة أن النبي صلى اللّٰه عليه و آله قضى أن الخراج بالضمان. الخلاف، ج 3، ص: 107

[12] مستمسك العروة الوثقى، ج 12، ص: 277 « و ظاهره أن شرط الضمان صحيح لكنه مانع من استحقاق الربح للمالك، فيكون من قبيل ما أرسل عن النبي صلى اللّٰه عليه و آله: «الخراج بالضمان» و هو مذهب المخالف، و غير معمول به، و لا معول عليه عندنا.»

[13] حضرت استاد دام ظله به مناسب بحث « الخراج بالضمان »، صحیحه ابی ولاد را نقل می کنند که در آن ابوحنیفه بر طبق این قاعده حکم به عدم استحقاق صاحب بغل نسبت به اجرت مدتی کرده است که ابی ولاد بدون اذن او، از بغل استفاده کرده است.

با توجه به این که ایشان این روایت را قبلا بیان کرده اند ما به دلیل منسجم بودن، کلام ایشان در سابق با برخی اضافات در این درس را ذکر می کنیم.

ایشان می فرمایند: بر طبق صحیحه ابی ولاد، ابی ولاد از یک نفر، قاطری را برای رفتن و برگشتن به مکان خاص در قبال اجرت خاص اجاره کرده است اما بعد از رسیدن به آن مکان به دلیل خاصی به سفر ادامه می دهد و به مکان های متعدد دیگری نیز می رود که در مجموع پانزده روز طول می کشد و بعد از بازگشت پانزده درهم برای این مدت به مالک می دهد ولی او قبول نمی کند و بین او و صاحب بغل درباره میزان اجرت این پانزده روز اختلاف می شود. سپس دو طرف حاضر به اقامه دعوی نزد ابوحنیفه می شوند ( مالک سنی بوده است)، ابو حنیفه حکم می کند که بر او لازم نیست هیچ چیز به عنوان اجرت به مالک بدهد. زیرا اگر این قاطر به وسیله گرگ یا غیر آن تلف می شد، ابی ولاد ضامن بود و لذا (طبق قاعده الخراج بالضمان) منافع این حیوان در قبال ضمان عین، برای او بوده است و اکنون حیوان را سالم برگردانده است و تو هیچ استحقاق اجرت نداری. بعد از خروج از نزد ابوحنیفه صاحب بغل شروع به استرجاع می کند و دل ابی ولاد به رحم می آید و لذا مبلغی به او می دهد و از او درخواست می کند که بگوید او را حلال کرده است و او نیز می گوید «انت فی حلٍ». سپس این جریان و حکم ابوحنیفه را برای امام صادق سلام الله علیه نقل کرده و حضرت فرموده اند این فتوی باطل است و به خاطر این فتوی و امثال آن است که آسمان باران را حبس و زمین برکاتش را منع می کند و سپس حضرت علیه السلام فرموده اند که او ضامن کرایه بغل برای میزان راهی که رفته است می باشد. بعد از اینکه حضرت علیه السلام حکم به لزوم پرداخت مبلغ معتنابهی به عنوان کرایه بغل فرمودند ابی ولاد به حضرت عرض کرده است که یک تعداد دراهم به او دادم و او نیز راضی شد و مرا حلال کرد. حضرت علیه السلام در جواب فرموده اند این رضایت و حلال کردن در قبال گرفتن آن تعداد دارهم کافی نیست زیرا آن را بر اساس فتوی ابوحنیفه مبنی بر عدم استحقاق اجرت گفته است سپس حضرت علیه السلام فرموده اند به ابی ولاد که حکم ایشان را برای صاحب بغل نقل کند و دوباره از او حلالیت بطلبد که اگر بعد از علم به حکم باز هم حلال کند، دیگر ضامن اجرت نخواهد بود. ابی ولاد حکم را برای او نقل می کند و به او می گوید که هر مقدار اجرت می خواهد بگوید تا پرداخت کند اما صاحب بغل در جواب می گوید جعفر بن محمد علیهما السلام را نزد من محبوب کردی و اگر دوست داشته باشی من آن مقداری را هم که قبلا گرفته ام پس می دهم. » درس شماره 21 استحقاق اجرت در فرض بطلان مضاربه

[14] ما در حاشیه سه، برای تکمیل مباحث تمام نقل ها را ذکر کردیم، برای بررسی نقل های مختلف به آن جا رجوع کنید.

[15] المهذب البارع في شرح المختصر النافع، ج 2، ص: 560 « قال طاب ثراه: و لو ضمن صاحب المال العامل صار الربح له.

أقول: إن كان صيغة التضمين مع قوله: خذ مضاربة أو قراضا و ضمانه عليك، كان الضمير في (له) راجعا إلى المالك، لفساد العقد و عليه الأجرة للعامل. و يحتمل أن يكون قرضا و يكون الفائدة للعامل، و يؤيّده رواية محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال: « من ضمّن تاجرا فليس له إلّا رأس ماله و ليس له من الربح شي ء »

و ان كان مجرّدا عند أحدهما كقوله: خذه و اتّجر به و عليك ضمانه، كان الضمير راجعا إلى العامل و كان قرضا إجماعا نظرا إلى المعنى و صونا للعقد عن الفساد و اللفظ المسلم عن الهذر.»

[16] رجوع کنید به حاشیه 14

[17]. با توجه به سند روایت احتمال تعدد داده می شود ولی این احتمال تعدد مشکل ساز نیست.