کتاب مضاربه، جلسه48، 18/ 12/ 94، نذر احرام قبل از میقات
باسمه تعالی
کتاب مضاربه، جلسه48، 18/ 12/ 94
نذر احرام قبل از میقات
خلاصه جلسه
در این جلسه، صحت احرام قبل از میقات و محاذی نزدیک آن به وسیله نذر مورد بررسی قرار می گیرد.
نذر احرام قبل از میقات
بر طبق روایتی، حضرت علیه السلام فرموده اند که اگر کسی نذر کند که از خراسان محرم شود، باید به آن عمل نماید.[1]
بین آقایان بحث شده است که متعلق نذر باید راجح باشد، در حالی که مورد روایت ( احرام از خراسان )، از مصادیق احرام قبل از میقات و مرجوح است بنابراین چگونه در این روایت، حکم به لزوم وفا به نذر شده است؟
فروعی در مسئله وجود دارد که بی دخالت در تنقیح حکم نمی باشد و لذا به آن می پردازیم.
لزوم مراعات احکام دیگر احرام
آقایانی که به دلیل این روایت قائل هستند که احرام قبل از میقات به وسیله نذر صحیح می باشد، معتقدند که احکام دیگر احرام باید مراعات شود تا چنین احرامی صحیح باشد زیرا این روایت تنها ناظر به صحت احرام از حیث وقوع قبل از میقات می باشد و جهات دیگر را الغاء نمی کند. مثلا یکی از احکام احرام این است که در اشهر حج واقع شود و لذا اگر مکان شخص به قدری فاصله ای دارد که احرام از آنجا، علاوه بر قبل از میقات، قبل از اشهر حج نیز واقع می شود،[2] احرامش صحیح نیست و لو این که نذر کرده باشد که از آن مکان محرم شود. و فرقی نمی کند که وقوع احرام در اشهر حج شرط صحت باشد و یا وقوع آن قبل از اشهر حج، مانع صحت باشد، روایت این شروط و موانع را الغاء نمی کند.
این مطلب مسلم است و اختلافی در مساله از این جهت وجود ندارد.
عدم وجوب مطلق وقوع احرام از میقات
آقای حکیم می فرمایند: آنچه از روایات استفاده می شود این است که کسی که از میقاتی می گذرد، باید احرامش از میقات باشد و اگر قبل یا بعد از آن محرم شود صحیح نیست. زیرا متفاهم عرفی از روایاتی که می گوید قبل یا بعد از میقات محرم نشوید این است که چون افراد در مسیرشان از میقات عبور می کرده اند، حضرت علیه السلام فرموده اند از خود میقات ( نه قبل و بعد از آن ) محرم شوید. و همچنین روایاتی که می گوید بروید از میقات محرم شوید نیز ناظر به متعارف موارد که عبور اشخاص از مواقیت بوده است می باشند. بنابراین دلیلی بر لزوم احرام از میقات، به نحو شرطیت مطلقه که افرادی که از میقات عبور نمی کنند را نیز شامل شود نداریم و اگر شک در وجود این شرطیت مطلقه کنیم حدیث رفع و ادله برائت، آن را نفی می کنند در نتیجه کسانی که از مواقیت عبور می کنند باید از خود میقات محرم شوند اما کسانی که از میقات عبور نمی کنند یا باید در ادنی الحل محرم شوند، و یا نذر کنند که از قبل از ادنی الحل محرم شوند.[3]
ملاحظه در کلام آقای حکیم
اشکال ما به آقای حکیم این است که اگر شارع توقیت مواقیت نکرده است و یا احرام از خصوص مواقیت مختص به کسانی است که از آن ها عبور می کنند و دیگران تنها موظف هستند با احرام داخل در حرم شوند زیرا دخول در حرم بدون احرام جایز نیست، پس چرا می فرمایید ابتداً لازم است در ادنی الحل محرم شوند و اگر امکان نداشت، نذر کنند که قبل از ادنی الحل محرم شوند که در این صورت احرام از غیر ادنی الحل نیز صحیح است.
چه دلیلی بر لزوم احرام از ادنی الحل وجود دارد؟ چه دلیلی بر لزوم نذر احرام قبل از ادنی الحل وجود دارد؟ احتیاج به نذرهم نیست.
بنابراین فی نفسه احرام از هر مکانی در حلّ برای کسانی که از مواقیت عبور نمی کنند بر طبق قواعد صحیح است.
حکم مسئله در فرض حرج
یکی از مباحث مقدماتی بحث این است که آیا در موارد حرج، رفع حرج عزیمت است و انسان همچنانکه نمی تواند ضرر جانی (ضرر جانی معتنی به شدید) به خود وارد کند، نمی تواند خود را به حرج بیندازد؟ و یا رخصت است به این معنا که شارع اجازه داده است که انسان عملی را که موجب حرج می شود را ترک کند اما اگر به اختیار خود اقدام به آن کند اشکالی ندارد بلکه در برخی موارد، از نظر شرعی مطلوب نیز می باشد زیرا در راه محبوب زحمت بیشتری را محتمل شده است؟
بیشتر آقایان قائل به رخصت بودن رفع حرج می باشند اما مرحوم نائینی رفع آن را عزیمت می داند.
با توجه به مبنای مشهور که ما هم قائل به آن هستیم و با توجه به این که دلیلی بر لزوم وقوع احرام از مواقیت به نحو واجب مطلق نداریم، انسان می تواند از هر مکانی در حل محرم شود اما اگر نذر کند این امر جایز واجب می شود زیرا نذر ملزم ما هو المشروع است و فرض این است که چنین احرامی جایز و مشروع می باشد.
جواز احرام قبل از محاذی بعید
بحث دیگر این است که اگر گفتیم کسی که از میقات یا محاذی آن عبور می کند باید از خود آن میقات یا محاذی آن محرم شود و احرام قبل از آن صحیح نیست، این سوال مطرح می شود که آیا راهی وجود دارد که انسان از آن راه برود و به میقات یا محاذی آن عبور نکند؟
اگر بگوییم چنین راهی وجود ندارد و تمام راه ها از میقات یا محاذی آن عبور می کند (بنا بر برخی از تفاسیر از محاذات، هیچ راهی وجود ندارد که شخص از محاذات و لو محاذات دور رد نشود) در این صورت طبق قاعده شخص نمی تواند قبل از این دو محرم شود و لذا ممکن است گفته شود در این صورت ما مجبوریم با توجه به روایت قائل شویم که در فرض تعلق نذر به چنین احرامی، نذر این مشکل را حل کرده است و این احرام را مشروع نموده است.
آقای بروجردی می فرمایند: این گونه نیست که تمام راه ها از میقات یا محاذی آن برخورد کند[4] که ما در این جا متعرض آن نمی شویم اما عرض می کنیم حتی بنا بر این که قائل شویم تمام راه ها به میقات یا محاذی آن بر خورد می کند، برخی از راه ها به محاذی نزدیک مواقیت برخورد نمی کند و از سوی دیگر ما دلیلی نداریم که محاذی دور نیز در حکم مواقیت می باشد و در صورتی که فرد از آن عبور کند باید از خود آن محرم شود، چنین حکمی برای مطلق محاذی ثابت نیست و آقایانی هم که محاذی را معتبر می دانند ( به غیر از آقای خوئی که ایشان قائل به یک امر مضیق در مساله شده اند)[5] معتقدند که تنها محاذی نزدیک جایگزین میقات می باشد و حکم آن را دارد.
بنابراین شخص می تواند از راهی برود که به میقات و یا محاذی نزدیک آن برخورد نکند، که در این صورت می تواند از قبل محرم شود و احرامش صحیح است و لو راهش به محاذات بعید برخورد می کند.[6]
ملخص کلام در مساله
به عنوان جمع بندی مطالب می گوییم: با توجه به این که بین احرام شخص قبل از میقات و عبور او از میقات و یا محاذی نزدیک آن ملازمه وجود ندارد، از روایت نمی توان استفاده کنیم که در صورت نذر احرام از خراسان، احرام صحیح است و لو این که شخص در مسیرش از میقات یا محاذی نزدیک آن عبور کند. چنین اطلاقی از روایت ثابت نمی شود همچنانکه در ابتدا بحث نیز مثال زدیم که اگر لازمه احرام از خراسان، وقوع احرام قبل از اشهر حج باشد، با این روایت نمی توان چنین احرامی را تصحیح کنیم زیرا روایت در مقام الغاء تمام شرایط و موانع نیست بلکه تنها از حیث تقدیم احرام بر میقات حکم به لزوم نذر و صحت احرام کرده است و فرض هم این است که بین تقدیم احرام بر میقات و عبور او از میقات و محاذی نزدیک آن ملازمه نیست.
بنابراین حضرت علیه السلام تنها می خواهند بفرمایند: اگر کسی علی رغم عدم لزوم احرام قبل از میقات، به وسیله نذر چنین احرامی را بر خود لازم کند، این نذر صحیح است و باید به آن عمل کند و لو این که چنین احرامی حرجی باشدکه قاعدتا در آن زمان به دلیل این که با حیوانات طی مسیر می کردند و خیلی طول می کشیده است از مصادیق واضح حرج بوده است.
و لزوم نذر در این فرض اگر چه موجب وقوع مکلف در حرج می شود اما ادله لاحرج آن را رفع نمی کند زیرا چه کسانی که قائل به رخصت بودن رفع حرج هستند و چه کسانی که قائل به عزیمت بودن آن می باشند، معتقدند که حرجی که مستقیما از جانب خداوند ثابت شده باشد ، به وسیله ادله لاحرج رفع می شود اما اگر مکلف امر حرجی را علی رغم عدم لزوم شرعی، به اختیار خود به وسیله نذر و غیر آن بر خود لازم کند، باید به آن ملتزم شود همچنانکه در بحث لاضرر گفته اند که ضرر های مالی که شخص به اختیار خود اقدام به آن کرده است باید به آن ملتزم شود و با لاضرر حکم آن رفع نمی شود مثل این که از روی علم و به اختیار خود مالش را ارزان تر می فروشد یا به ذی رحم هبه می کند یا مالی را گرانتر می خرد بله اگر ضرری مستقیما از جانب خداوند ثابت شود، ادله لاضرر آن را رفع می کند.
بر این اساس روایت مشرّع نیست و تنها حکم به لزوم وفا به نذر و احرام قبل از میقات می کند که در این صورت مکلف موظف است از قبل از میقات با رعایت باقی شرایط و موانع احرام محرم شود و لو این احرام موجب حرج باشد.
بنابراین کسی نمی تواند احرام قبل از میقات را نذر کند و سپس قبل از میقات یا محاذی نزدیک آن محرم شود و از آن عبور کند. لذا در زمان ما که مواقیت و محاذی آن درست معلوم نیست نمی توان با نذر، از تهران یا شهر دیگری محرم شویم و سپس از مواقیت یا محاذی نزدیک آن بدون تجدید احرام، عبور کنیم.[7]
نظر آقای داماد
آقای داماد می فرمایند: صحت احرام قبل از میقات در فرض نذر بر طبق قاعده نیست بلکه به وسیله روایت و تعبد شارع ثابت شده است و لذا باید به همان مقداری که تعبد وارد شده اخذ کنیم و نمی توانیم به موارد دیگر تسری بدهیم. و مورد روایت نیز در جایی است که شخص به خاطر نعمتی یا رفع بلائی در مقام شکر و تشکر از خداوند نذر کرده تا از خراسان محرم شود بنابراین چنین نذر و احرامی تنها در فرضی که برای شکر از خداوند باشد صحیح است.[8][9]
«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»
[1] تهذيب الأحكام، ج 8، ص: 310 « عَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ اللُّؤْلُؤِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَوْ أَنَّ عَبْداً أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ نِعْمَةً إِمَّا أَنْ يَكُونَ مَرِيضاً أَوْ مُبْتَلًى بِبَلِيَّةٍ فَعَافَاهُ اللَّهُ مِنْ تِلْكَ الْبَلِيَّةِ فَجَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ خُرَاسَانَ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُتِمَّ »
[2] حضرت استاد ( دامت برکاته ) می فرمایند: خراسان قدیم بسیار وسیع بوده است به گونه ای که افغانستان بخشی از آن به حساب می آمده است. و اگر انسان از برخی از مکان های آن برای حج حرکت می کرد، بیش از سه ماه طول می کشید بنابراین برای این که حج را درک کنند، لازم بود قبل از اشهر حج حرکت کنند و قهرا اگر شخص از مکان خود محرم می شد، احرام او هم قبل از میقات و هم قبل از اشهر حج واقع می شد.
[3] در مستمسک عبارتی که مشتمل بر کل مطالب منقول از آقای حکیم باشد پیدا نکردم اما عبارات متعددی که در مجموع متضمن این مطالب باشد یافتیم که نقل می کنیم:
مستمسك العروة الوثقى، ج 11، ص: 283 « قال العلامة في القواعد: «و لو لم يؤد الطريق إلى المحاذاة فالأقرب أن ينشئ الإحرام من أدنى الحل. و يحتمل مساواة أقرب المواقيت»
قال في المدارك: «و لو سلك طريقاً لم يؤد إلى محاذاة ميقات، قيل يحرم من مساواة أقرب المواقيت إلى مكة .. (إلى أن قال): و استقرب العلامة في القواعد، و ولده في الشرح وجوب الإحرام من أدنى الحل. و هو حسن، لأصالة البراءة من وجوب الزائد. و قولهم: إن هذه المسافة لا يجوز قطعها إلا محرماً، في موضع المنع، لأن ذلك إنما ثبت مع المرور على الميقات، لا مطلقاً». و قريب منه ما في الحدائق و غيرها. و ظاهر الكلمات المفروغية عن صحة الفرض. لكن قال في المستند: «و اختلفوا في حكم من سلك طريقاً لا يحاذي شيئا منها. و هو خلاف لا فائدة فيه: إذ المواقيت محيطة بالحرم من الجوانب».و نحوه ما في الجواهر. و فيه: أنه مبني على عموم حكم المحاذاة للبعيد، و قد عرفت إشكاله. و قد تقدم من المصنف عدم الاجتزاء بالمحاذاة في البعيد، و هو مناف لما ذكره هنا، كما لا يخفى. و من ذلك يظهر صحة ما ذكره الجماعة من فرض عدم أداء الطريق إلى المحاذاة. » ایشان در ذیل کلام مرحوم سید در فرضی که شخص از راهی برود که به میقات یا محاذات آن برخورد نکند که در این صورت احرام ادنی الحل از نظر مرحوم سید لازم است می فرمایند: « لإطلاق ما دل على عدم جواز دخول الحرم بلا إحرام، و الأصل البراءة عن وجوب الإحرام قبله. و لزوم الخروج عنه فيمن مر بالميقات أو من حاذاه- لما دل على وجوب الإحرام من الميقات أو مما يحاذيه- لا يقتضي خروج غيره من الأفراد، كما ذكر الجماعة، و احتمال دخل الميقات في صحة الإحرام، منفي بأصل البراءة من الشرطية، كما في سائر العبادات الشرعية « مستمسك العروة الوثقى، ج 11، ص: 284.
مستمسك العروة الوثقى، ج 11، ص: 290 « قد عرفت أن المحاذاة مع البعد لا دليل على إجزائها، و يتعين الإحرام حينئذ من أدنى الحل، كما فرضه الجماعة، فيمن لم يؤد طريقه الى الميقات أو ما يحاذيه. فراجع. هذا إذا كان عابرا على الميقات أو ما يحاذيه إلى مكة…. »
ایشان در بحث نذر احرام قبل از میقات، در رد کلام قائلین به بطلان نذر به دلیل ضعف روایات می فرمایند: « و فيه: أنه لا مجال للطعن في الروايات بالضعف بعد اعتماد من عرفت عليها. فالعمل بها متعين. مع أنها إن لم تكن من الصحيح فهي من الموثق الداخل في موضوع دليل الحجية. » مستمسك العروة الوثقى، ج 11، ص: 297
[4] در حاشیه عروه، ذیل کلام مرحوم سید که می فرماید: « ثمّ إنّ الظاهر أنّه لا يتصوّر طريق لا يمرّ على ميقات، و لا يكون محاذياً لواحد منها، إذ المواقيت محيطة بالحرم من الجوانب، فلا بدّ من محاذاة واحد منها » آقای بروجردی می فرمایند: « ليس كذلك فإنّ ذا الحليفة و الجحفة كليهما في شمال الحرم على خطّ واحد تقريباً و قرن المنازل في المشرق منه و العقيق بين الشمال و المشرق فتبقى يلملم وحدها لثلاثة أرباع الدورة المحيطة بالحرم و بينهما و بين قرن المنازل أكثر من ثلاثة أثمان الدورة و منها إلى الجحفة قريب من ذلك. » العروة الوثقى (المحشى)، ج 4، ص: 639
[5] موسوعة الإمام الخوئي، ج 27، ص: 292 « و بالجملة: لا ينبغي الريب في دلالة صحيحة ابن سنان على كفاية المحاذاة في الجملة، و لا معارض في البين.
إنّما الكلام في جهات:
الاولى: التعدّي عن مورد الصحيحة و هو محاذاة مسجد الشجرة إلى محاذاة غيره من المواقيت.
الثانية: هل يختص الحكم بكفاية المحاذاة بالإقامة في المدينة شهراً كما جاء ذلك في الرواية؟
الثالثة: هل يختص الحكم بمن يريد الحج في مدّة الإقامة في المدينة أو يشمل من لم يكن قاصداً للحج ثمّ بدا له؟
و بتعبير آخر: قد اشتملت الصحيحة على قيود متعددة فهل يقتصر عليها أم يتعدّى عنها؟
و الظاهر هو الاقتصار على مورد الصحيحة لأنّ الحكم على خلاف القاعدة، و لا يمكن إلغاء هذه القيود، لأنّ جميع هذه القيود و الخصوصيات مأخوذة في كلام الإمام (عليه السلام) على نحو القضية الحقيقية الشرطية، و حملها على مجرد المثال بعيد جدّاً و لذا اقتصرنا في المناسك على مورد النص. »
[6] البته این بر اساس مبنای کسانی می باشد که لازم نمی دانند که احرام از میقات یا محاذی نزدیک آن صورت گیرد بلکه آن حکم را مختص کسانی می دانند که از این دو عبور کنند. و الا بر اساس مبنا کسانی که قائل به شرطیت مطلقه هستند باید شخص به میقات یا محاذی نزدیک آن برود و از آنجا محرم شود و احرام از مکان دیگر صحیح نیست.
[7] کانه استاد می خواهند بفرمایند برخی گفته اند: چون مواقیت و بالتبع آن محاذی نزدیک آن واضح نیست لذا از هر جا ما محرم شویم امکان دارد از قبل یا بعد از مواقیت یا محاذی نزدیک آن باشد که صحیح نیست. بنابراین نذر می کنیم که از تهران یا شهر دیگری محرم شویم که چنین احرامی اگر چه قبل از میقات است اما چون متعلق نذر است و روایت آن را صحیح دانسته، مشکلی نخواهد داشت.
حضرت استاد در رد این راه حل می فرمایند: روایت در مقام تصحیح احرام از این حیث نیست و فقط حکم به لزوم اتیان به احرام صحیح قبل از میقات با رعایت شرایط و موانع احرام می باشد و لو این که مکلف با عمل به این نذر به حرج بیفتد. بنابراین اگر یکی از شرایط صحت احرام این است که در صورت عبور مکلف از میقات یا محاذی نزدیک آن، از خود آن جا محرم شود، نباید از این دو محل عبور کند بلکه باید یا از جایی عبور کند که میقات یا محاذی آن نیست و یا محاذی بعید آن می باشد.
[8] این مضمون را نیافتیم. مراجعه کنید به كتاب الحج (للمحقق الداماد)، ج 1، ص: 450
[9] جناب استاد ( دامت برکاته ) می فرمایند: یک سال من مشهد بودم، روز عید فطر برای زیارت آقای میلانی خدمتشان رسیدم، ایشان به من فرمود شب منزل ما بیایید می خواهم درباره مساله ای با شما صحبت کنم. من شب خدمتشان رفتم و ایشان فرمودند که برخی سوال کرده اند که چون مواقیت مشخص نیست برخی نذر می کنند و از بلاد خودشان محرم می شودند حکم این مساله چیست؟
ایشان می خواستند جواب این مساله را بدهند و با من مطرح کردند و من هم نظر آقای داماد را بیان نمودم و ایشان هم بر آن صحه گذاشتند و فرمودند خیلی مطلب خوبی است. اما دیگر نمی دانم جواب استفتاء را چگونه دادند. رضوان الله تعالی علیهم اجمعین.
