کتاب مضاربه جلسه40، 27/ 11/ 94، معنای شرط مخالف با کتاب و سنت
باسمه تعالی
کتاب مضاربه جلسه40، 27/ 11/ 94
معنای شرط مخالف با کتاب و سنت
خلاصه جلسه
در این جلسه، کلام شیخ در توجیه برخی روایات وارده در باب شروط مخالف با کتاب و سنت تبیین می شود.
ملاک مخالفت شرط با کتاب و سنت
در مباحث گذشته[1] قاعده مرحوم شیخ انصاری برای تبیین ملاک مخالفت یا عدم مخالفت شرط با کتاب و سنت را ذکر کردیم و بیان نمودیم که ایشان می فرمایند: گاهی حکم به دلیل تناسبات حکم و موضوع یا امور دیگر، برای ذات موضوع بدون در نظر گرفتن عناوین طاریة ثابت شده است حال ممکن است آن موضوع عن اقتضاء یا عن لا اقتضاء آن حکم را داشته باشد. و گاهی حکم برای موضوع مطلقا (حتی با طرو عناوین طاریه) بار شده است.
اگر احکام از نوع اول باشند با شرط، نذر، عهد و اموری مانند آن می توان حکمی مخالف آن را ثابت کرد زیرا بین حکم ثابت برای موضوع بدون طرو این عناوین با حکم ثابت برای آن با طرو این عناوین منافات ندارد و تناقضی نیست زیرا در تنافی و تناقض وحدت موضوع شرط است در حالی که موضوع مجرد از عناوین طاریه با موضوع همراه با آن عناوین، متفاوت هستند و لذا اشکالی ندارد که حکم موضوع اول با حکم موضوع دوم فرق کند.
بنابراین اشتراط اموری مخالف این احکام، مخالف کتاب و سنت نیستند.اما اشتراط اموری مخالف احکام سنخ دوم از مصادیق شروط مخالف کتاب و سنت و باطل می باشند.[2]
تطبیق قاعده بر صغریات
اما تطبیق این قاعده بر صغریاتش مشکل است. همچنانکه شیخ نیز فرموده اند[3]، متفاهم عرفی از برخی احکام ثابته برای موضوعات این است که از نوع اول می باشند[4] اما در برخی روایات مانند روایت عیاشی از ابن مسلم (که لابد مراد محمد بن مسلم می باشد) شروط مخالف آن احکام، از مصادیق شروط مخالف کتاب و سنت شمرده شده اند.
ما ابتدا این روایت را نقل و سپس توجیه مرحوم شیخ نسبت به آن را بیان می کنیم.
روایت عیاشی
«عن ابن مسلم عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في امرأة تزوجها رجل- و شرط عليها و على أهلها إن تزوج عليها امرأة و هجرها، أو أتى عليها سرية فإنها طالق- فقال: شرط الله قبل شرطكم، إن شاء وفى بشرطه و إن شاء أمسك امرأته- و نكح عليها و تسرى عليها- و هجرها إن أتت سبيل ذلك، قال الله في كتابه «فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ» و قال: «أحل لكم ما ملكت أيمانكم» و قال: «وَ اللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ- وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ- فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا- إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيًّا كَبِيراً»[5].
بر طبق این روایت، امام علیه السلام فرموده اند: امير مؤمنان (علیه السلام) در مورد زنى كه با مردى ازدواج كرده بود و شرط كرده بود كه اگر مجدداً ازدواج كند يا با وى همبستر نشود يا كنيز[6] اختيار كند، زوجه مطلّقه باشد، حضرت فرمود: شرط خدا بر شرط شما مقدم است،( لذا این شرط صحیح و نافذ نمی باشد و در نتیجه) مرد بخواهد مى تواند به شرطش وفا كند و اگر بخواهد مى تواند همسر خود را نگهدارد و در عين حال مجدداً ازدواج كند و كنيز اختيار كند، و اگر زن کار خلافی انجام دهد می تواند براى برای تربیت او، همبسترى با وى را ترك كند. سپس حضرت در تبیین علت بطلان این شرط به آیاتی از قران تمسک فرمودند که متضمن جواز ازدواج مجدد، اختیار کنیز و هجر زوجه می باشد.خداى سبحان مى فرمايد: «از زنانى كه مانع ازدواج ندارند، دو، سه و چهار تا را به زنى اختيار كنيد»[7]، «حلال است با كنيزان همبستر شويد»[8] و «زنانى را كه از نافرمانى آنان هراس داريد، نخست آنان را موعظه و نصيحت كنيد سپس همبسترى با آنان را ترك كنيد».[9]
مفاد روایت و توجیه شیخ
ظاهر روایت به قرینه ذیل آن،[10] این است که فرد حلف به طلاق انجام داده که عبارت است از این که انسان برای ملتزم شدن به انجام یا ترک کاری، خروج زن مورد علاقه خود را از حباله نکاح، به عنوان تالی فاسد عدم التزام قرار می دهد. اعم از این که در صورت عدم التزام، زوجه مطلقه باشد یا او موظف به طلاق دادن او شود. بنابراین با این تهدید، خود را به انجام یا ترک کاری ملزم می کند. در مورد روایت، نیز مرد ملتزم به ترک ازدواج با زن دیگر، اختیار کنیز و عدم اقدام به هجر شده است و تالی فاسد عدم التزام به این امور را طلاق زوجه قرار داده است (اعم از مطلقه شدن زن به مجرد تخلف یا لزوم اقدام مرد به طلاق زن).
با توجه به این معنا، دو احتمال برای حکم حضرت علیه السلام به مخالفت شرط با کتاب وجود دارد.
احتمال اول: مخالفت التزام به ترک این افعال، با کتاب
ظاهر روایت این است که حضرت علیه السلام فرموده اند: التزام به ترک این افعال، خلاف کتاب است و لذا الزام آور نیست و در نتییجه مرد مختار است که دوباره ازدواج کند، کنیز اختیار نماید و برای تربیت زن از او فاصله بگیرد.
بر اساس این تببین، مفاد روایت خلاف قاعده شیخ می باشد زیرا عرف متعارف، جواز تعدد زوجات، اختیار کنیز و اقدام به هجر، برای مرد را مقتضای طبع اولی و با قطع نظر از عناوین طارئه مانند شرط، نذر، عهد و غیره می داند و لذا بعد از طرو عناوین طارئه، حکم به لزوم اجتناب از این افعال را منافی حکم به جواز آن ها در فرض عدم طرو این عناوین نمی بیند. اما به مقتضای احتمال اول در روایت، حضرت علیه السلام، حکم به لزوم اجتناب از این امور به وسیله شرط را، مخالف حکم به جواز مستفاد از آیات قران دانسته اند و حکم به عدم نفوذ آن کرده اند.
و لذا مرحوم شیخ در ابتدا و به عنوان اولین توجیه از این روایت می فرمایند، حضرت علیه السلام پندار عرف نسبت به حکم جواز برای این امور را تخطئه نموده و فرموده اند بر خلاف فهم عرف، جواز برای این امور مطلقا (با طرو و عدم طرو عناوین طارئه) ثابت شده است. و لذا نمی توان با عناوین طارئه مانند شرط، حکمی مخالف آن ثابت کرد. و شارع به واقعیات حکم خود و حد و حدود موضوع آن، واقف تر از عرف است و لذا حق چنین تخطئه ای را دارد.
با توجه به این توجیه، قاعده مخدوش نمی شود بلکه نظر عرف در یک موضوع خاص از حجیت افتاده است اما در سائر موارد نظر عرف در تطبیق قاعده محکّم است مگر این که شارع به وسیله امثال این روایت نظر او را تخطئه کند.[11]
احتمال دوم: مخالفت ترتّب طلاق بر انجام این افعال، با کتاب
همچنانکه در قبل بیان کردیم، مرد در شرط می گوید اگر این امور را انجام دادم، زوجه من مطلقه باشد. این مطلقه بودن یا به این نحو است که فرد در همان زمان اشتراط، انشاء طلاق کرده و یا اخبار به داعی انشاء نموده است یعنی باید من او را طلاق دهم بنابراین در فرض عدم التزام مرد به ترک این افعال، یا زن به وسیله نفس شرط و قرار، مطلقه می شود و یا مرد موظف به طلاق دادن او خواهد بود.
با توجه به این مطلب، شیخ انصاری به عنوان توجیه دوم نسبت به این روایت، می فرمایند: یک احتمال دومی در روایت است که خلاف ظاهر است، اما ممکن است از روی ناچاری روایت را حمل بر آن کنیم.
آن احتمال عبارت است از این که نفس التزام به ترک این افعال، مخالف کتاب نیست اما تعلیق و ترتّب طلاق بر انجام این امور مخالف کتاب است زیرا آیات قران دلالت می کنند که این افعال مباح هستند و بر ارتکابشان سختی و کیفری نسبت به مرد مترتب نمی شود و لو آن کیفر خروج زن از حباله نکاح باشد و لذا این شرط باطل است و اگر مرد مرتکب این افعال شود، زن از حباله نکاح او خارج نمی شود و موظف به طلاق او نیز نمی باشد.[12]
ایشان در ادامه می فرمایند: احتمال دوم و حمل روایت بر آن اگر چه خلاف ظاهر و بعید است اما برخی از روایات مانند روایت منصور بن یونس شاهد بر این حمل می باشند.[13]
روایت منصور بن یونس [14]
«عَنْ مَنْصُورِ بْنِ بُزُرْجَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع وَ أَنَا قَائِمٌ جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ إِنَّ شَرِيكاً لِي كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ فَطَلَّقَهَا فَبَانَتْ مِنْهُ فَأَرَادَ مُرَاجَعَتَهَا وَ قَالَتِ الْمَرْأَةُ لَا وَ اللَّهِ لَا أَتَزَوَّجُكَ أَبَداً حَتَّى تَجْعَلَ اللَّهَ لِي عَلَيْكَ أَلَّا تُطَلِّقَنِي وَ لَا تَزَوَّجَ عَلَيَّ قَالَ وَ فَعَلَ قُلْتُ نَعَمْ قَدْ فَعَلَ جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ قَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ وَ مَا كَانَ يُدْرِيهِ مَا وَقَعَ فِي قَلْبِهِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ أَوِ النَّهَارِ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَمَّا الْآنَ فَقُلْ لَهُ فَلْيُتِمَّ لِلْمَرْأَةِ شَرْطَهَا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ- الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ…»[15].
بر طبق این نقل، منصور بن یونس به امام عرض می کند شریک من خانمش را طلاق داده است و (عده طلاق نیز تمام شده)[16] و زن از او کاملا جدا شده است و سپس قصد کرده است تا به او رجوع کند اما زن در پاسخ، از او خواسته تا به وسیله نذر یا مثل آن، خود را ملزم به عدم طلاق و عدم ازدواج دیگر کند. حضرت علیه السلام بعد از کلام منصور بن یونس ، پرسیدند آیا مرد هم قبول کرده است؟ و منصور در جواب می گوید بله. امام در ادامه فرموده اند: کار خوبی نکرده و قبول این درخواست به مصلحت نبوده است زیرا انسان نمی داند که چه پیش می آید، ممکن است از این الزام پشیمان شود.ولی اگر چه این الزام به مصلحت نبوده است ولی باید به آن عمل کند زیرا پیامبر صلی الله علیه و آله فرموده اند: «المسلمون عند شروطهم».
شیخ می فرمایند:با توجه به این نقل، حضرت علیه السلام شرط عدم طلاق و ترک ازدواج دوباره را نافذ دانسته اند اگر چه به خلاف مصلحت است. بنابراین می توان روایت محمد بن مسلم را حمل بر احتمال دوم[17] کنیم.[18]
وقوع سهو قلم در عبارت مرحوم شیخ
در ذیل این روایت مرحوم شیخ فرموده اند: که می توان روایت «محمد بن قیس» را بر احتمال عدم سببیت شرط نسبت به تحقق طلاق حمل کنیم[19]. [20]
اما این سهو قلم می باشد زیرا روایت محمد بن قیس، همچنانکه بعدا ما آن را نقل می کنیم، هیچ ارتباطی به روایت منصور بن یونس ندارد تا ما به وسیله روایت منصور، او را توجیه کنیم. روایت محمد بن قیس هیچ مشکلی ندارد که ما بیان خواهیم کرد. بنابراین در عبارت شیخ سهو قلم رخ داده و مراد روایت عیاشی از «محمد بن مسلم» است که دو احتمال در آن ذکر و سپس روایت منصور به عنوان شاهد بر حمل روایت بر احتمال دوم ارائه شد.
روایت محمد بن قیس
«و رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ أَصْدَقَتْهُ هِيَ وَ اشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنَّ بِيَدِهَا الْجِمَاعَ وَ الطَّلَاقَ قَالَ خَالَفَتِ السُّنَّةَ وَ وُلِّيَتْ حَقّاً لَيْسَتْ بِأَهْلِهِ فَقَضَى أَنَّ عَلَيْهِ الصَّدَاقَ وَ بِيَدِهِ الْجِمَاعَ وَ الطَّلَاقَ وَ ذَلِكَ السُّنَّةُ »[21].
مفاد این روایت مبتلا به مشکل روایت عیاشی نیست[22] زیرا فرض روایت این است که حکمی مخالف حکم شارع شرط شده و به این دلیل حکم به بطلان آن شده است بنابراین مخالف با قاعده نیست.
«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»
[1] درس شماره 39، شرط ضمان در عقد مضاربه-معنای شرط مخالف کتاب و سنت
[2] كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط – الحديثة)، ج 6، ص: 26« أنّ حكم الموضوع قد يثبت له من حيث نفسه و مجرّداً عن ملاحظة عنوانٍ آخر طارٍ عليه، و لازم ذلك عدم التنافي بين ثبوت هذا الحكم و بين ثبوت حكمٍ آخر له إذا فرض عروض عنوانٍ آخر لذلك الموضوع. و مثال ذلك أغلب المباحات و المستحبّات و المكروهات بل جميعها؛ حيث إنّ تجوّز الفعل و الترك إنّما هو من حيث ذات الفعل، فلا ينافي طروّ عنوانٍ يوجب المنع عن الفعل أو الترك، كأكل اللحم؛ فإنّ الشرع قد دلّ على إباحته في نفسه، بحيث لا ينافي عروض التحريم له إذا حلف على تركه أو أمر الوالد بتركه، أو عروض الوجوب له إذا صار مقدّمةً لواجبٍ أو نَذَرَ فعله مع انعقاده.و قد يثبت له لا مع تجرّده عن ملاحظة العنوانات الخارجة الطارية عليه، و لازم ذلك حصول التنافي بين ثبوت هذا الحكم و بين ثبوت حكمٍ آخر له، و هذا نظير أغلب المحرّمات و الواجبات، فإنّ الحكم بالمنع عن الفعل أو الترك مطلقٌ لا مقيّدٌ بحيثيّة تجرّد الموضوع، إلّا عن بعض العنوانات كالضرر و الحرج، فإذا فرض ورود حكمٍ آخر من غير جهة الحرج و الضرر فلا بدّ من وقوع التعارض بين دليلي الحكمين، فيعمل بالراجح بنفسه أو بالخارج. إذا عرفت هذا فنقول: الشرط إذا ورد على ما كان من قبيل الأوّل لم يكن الالتزام بذلك مخالفاً للكتاب؛ إذ المفروض أنّه لا تنافي بين حكم ذلك الشي ء في الكتاب و السنّة و بين دليل الالتزام بالشرط و وجوب الوفاء به.و إذا ورد على ما كان من قبيل الثاني كان التزامه مخالفاً للكتاب و السنّة. »
[3] كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط – الحديثة)، ج 6، ص: 27
[4] یعنی به تعبیر مرحوم شیخ در مکاسب برای موضوعات با قطع نظر از طرو عناوین طاریه مانند شرط،، قسم، امر سید و والد ثابت شده اند.به آدرس در هامش سه رجوع کنید.
[5] تفسير العياشي، ج1، ص: 240
[6] در روایت کلمه « السُّرِّيَّةُ » به کار رفته است که ظاهرا به خصوص کنیزی گفته می شود که برای جماع خریداری می شود. ما برای تبیین مراد از این کلمه در لغت، کلام ابن منظور در لسان عرب را نقل می کنیم. « و السُّرِّيَّةُ: الجارية المتخذة للملك و الجماع…. و اختلف أَهل اللغة في الجارية التي يَتَسَرَّاها مالكها لم سميت سُرِّيَّةً فقال بعضهم: نسبت إِلى السر، و هو الجماع، و ضمت السين للفرق بين الحرة و الأَمة توطأُ، فيقال للحُرَّةِ إِذا نُكِحَت سِرّاً أَو كانت فاجرة: سِرِّيَّةً، و للمملوكة يتسراها صاحبها: سُرِّيَّةً، مخافة اللبس. و قال أَبو الهيثم: السِّرُّ السُّرورُ، فسميت الجارية سُرِّيَّةً لأَنها موضع سُرورِ الرجل. قال: و هذا أَحسن ما قيل فيها؛» لسان العرب، ج 4، ص: 358
[7] النساء،3. « وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَ ثُلاَثَ وَ رُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذٰلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا »
[8] همان آیه
[9] النساء،34. « الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَ بِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَ اللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً »
[10] شاید مراد استاد از ذیل، عبارت « فإنها طالق » است.
[11] كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط – الحديثة)، ج 6، ص: 27 « و حينئذٍ فيجب إمّا جعل ذلك الخبر كاشفاً عن كون ترك الفعلين في نظر الشارع من الجائز الذي لا يقبل اللزوم بالشرط و إن كان في أنظارنا نظير ترك أكل اللحم و التمر و غيرهما من المباحات القابلة لطروّ عنوان التحريم. »
[12] كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط – الحديثة)، ج 6، ص: 28 « و إمّا الحمل على أنّ هذه الأفعال ممّا لا يجوز تعلّق وقوع الطلاق عليها و أنّها لا توجب الطلاق كما فعله الشارط، فالمخالف للكتاب هو ترتّب طلاق المرأة؛ إذ الكتاب دالّ على إباحتها و أنّه ممّا لا يترتّب عليه حرجٌ و لو من حيث خروج المرأة بها عن زوجيّة الرجل.»
[13] كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط – الحديثة)، ج 6، ص: 28 « و يشهد لهذا الحمل و إن بَعُد بعضُ الأخبار الظاهرة في وجوب الوفاء بمثل هذا الالتزام، مثل رواية منصور بن يونس…»
[14] این راوی در متن روایت با این عنوان نیامده است بلکه همچنانکه در متن درس مشاهده می کنید، با عنوان «منصور بن بزرج » ذکر شده است اما به شهادت کتب رجالی مراد «منصور بن یونس» است.
رجالالنجاشي/بابالميم/ومنهذا…/412 « منصور بن يونس بزرج أبو يحيى و قيل أبو سعيد كوفي ثقة روى عن أبي عبد الله و أبي الحسن عليهما السلام. له كتاب أخبرنا الحسين قال: حدثنا أحمد بن جعفر قال: حدثنا حميد قال: حدثنا ابن سماعة عن عبيس عن منصور بكتابه.»
فهرستالطوسي/بابالميم/بابمنصور/459 «731- منصور بن يونس بزرج. له كتاب. أخبرنا جماعة عن أبي المفضل عن ابن بطة عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن حديد و محمد بن إسماعيل بن بزيع و ابن أبي عمير عن منصور بن يونس. »
رجالالطوسي/أصحابأبيعبد…/بابالميم/306 «4510 – 535 – منصور بن يونس القرشي مولاهم يكنى أبا يحيى يقال له: بزرج روى عن أبي الحسن أيضا. »
رجالالطوسي/أصحابأبيالحسن…/بابالميم/343 « 5119 – 20 – منصور بن يونس بزرج له كتاب واقفي.»
استاد نیز در کتاب نکاح بعد از نقل این روایت،به این نکته اشاره کرده اند. كتاب نكاح (زنجانى)، ج 23، ص: 7309« پيرامون روايت منصور بن بزرج به چند نكته اشاره مى كنيم:
1- بزرج معرب كلمه «بزرگ» است و لقب منصور، بزرج است. حالا يا «من» زيادى است و سهوى شده است يا اين كه بزرج هم لقب پدر و هم لقب پسر بوده. در كتاب رجال لقب منصور را بزرج گفته اند اما در مورد پدر او يونس، به چنين لقبى برخورد نكرديم ولى اين خيلى شايع است كه لقب پدر به پسر داده مى شود و ممكن هم هست كه لقب بزرج براى هر دو باشد.»
[15] الكافي (ط – الإسلامية)، ج 5، ص: 404 « مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ بُزُرْجَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع وَ أَنَا قَائِمٌ جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ إِنَّ شَرِيكاً لِي كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ فَطَلَّقَهَا فَبَانَتْ مِنْهُ فَأَرَادَ مُرَاجَعَتَهَا وَ قَالَتِ الْمَرْأَةُ لَا وَ اللَّهِ لَا أَتَزَوَّجُكَ أَبَداً حَتَّى تَجْعَلَ اللَّهَ لِي عَلَيْكَ أَلَّا تُطَلِّقَنِي وَ لَا تَزَوَّجَ عَلَيَّ قَالَ وَ فَعَلَ قُلْتُ نَعَمْ قَدْ فَعَلَ جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ قَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ وَ مَا كَانَ يُدْرِيهِ مَا وَقَعَ فِي قَلْبِهِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ أَوِ النَّهَارِ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَمَّا الْآنَ فَقُلْ لَهُ فَلْيُتِمَّ لِلْمَرْأَةِ شَرْطَهَا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ- الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي أَشُكُّ فِي حَرْفٍ فَقَالَ هُوَ عِمْرَانُ يَمُرُّ بِكَ أَ لَيْسَ هُوَ مَعَكَ بِالْمَدِينَةِ فَقُلْتُ بَلَى قَالَ فَقُلْ لَهُ فَلْيَكْتُبْهَا وَ لْيَبْعَثْ بِهَا إِلَيَّ فَجَاءَنَا عِمْرَانُ بَعْدَ ذَلِكَ فَكَتَبْنَاهَا لَهُ وَ لَمْ يَكُنْ فِيهَا زِيَادَةٌ وَ لَا نُقْصَانٌ فَرَجَعَ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَقِيَنِي فِي سُوقِ الْحَنَّاطِينَ فَحَكَّ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِي فَقَالَ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَ يَقُولُ لَكَ قُلْ لِلرَّجُلِ يَفِي بِشَرْطِهِ »
[16] استاد دام ظله می فرمایند ظاهر عبارت « بانت منه » این است که عده طلاق منقضی شده است.
[17] احتمال دوم عبارت است از این که نفس التزام به ترک این افعال مخالف کتاب نیست اما تعلیق و ترتب طلاق بر انجام این امور مخالف کتاب است زیرا آیات قران دلالت می کنند که این افعال مباح هستند و بر ارتکابشان سختی و کیفری نسبت به مرد مترتب نمی شود و لو آن کیفر خروج زن از حباله نکاح باشد و لذا این شرط باطل می باشد و اگر مرتکب این افعال شود زن از حباله نکاح او خارج نمی شود و موظف به طلاق او نیز نمی باشد.
[18] كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط – الحديثة)، ج 6، ص: 28 « فيمكن حمل رواية محمّد بن قيس على إرادة عدم سببيّته للطلاق بحكم الشرط، فتأمّل.»
[19] احتمال دوم در روایت عیاشی از محمد بن مسلم که در سابق ذکر شد.
[20] به هاشیه شماره 18 رجوع کنید.
[21] من لا يحضره الفقيه، ج 3، ص: 425
[22] زیرا فرض این روایت، شرط فعل نیست زیرا در اینجا به وسیله شرط، حق طلاق و جماع به زن داده شده است و مخالفت آن با حکم مستفاد از کتاب و سنت و بالتبع بطلان آن واضح است زیرا مستفاد از ادله این است که چنین حقی برای مرد ثابت است مطلقا ( در فرض طرو یا عدم طرو عناوین طارئه ) و لذا نمی توان با عناوینی مانند شرط و غیره حکمی مخالف با آن را ثابت کرد.
