10. كتاب صوم/سال اول 86/08/12 تعزیر بوسیله 25 تازیانه و قتل مفطر صوم رمضان و بررسی اقوال و اجماع علماء
باسمه تعالي
كتاب صوم/سال اول : شماره 10 تاریخ : 86/08/12
تعزیر بوسیله 25 تازیانه و قتل مفطر صوم رمضان و بررسی اقوال و اجماع علماء
وثاقت مفضل بن عمر
تقريباً همه، از نظر سند به روايت مفضل بن عمر كه نقل شد، اشكال كردهاند، حالا خود مفضل بن عمر مورد بحث است و خيليها توثيق كردهاند و ما هم ظاهراً توثيق ميكنيم، ولي ابراهيم بن اسحق احمر توثيق نشده است.
استدلال و اقوال علماء
استدلال آقايان اين است كه شهرت قريب به اجماع با اين روايت موافقت كردهاند و بايد اين روايت را بپذيريم و به ضعفش نگاه نكنيم. ما گفتيم ببينيم كه اين شهرت تا چه اندازه است، جابر هست يا نيست. عرض كردم قبل از مرحوم محقق كه براي افطار عمدي ماه رمضان اثبات تعزير كرده بودند، پنج كتاب پيدا كردم؛ نهايه، مهذب مرحوم ابن براج، وسيله مرحوم ابن حمزه، سرائر مرحوم ابن ادريس، اصباح مرحوم قطب الدين كيدري. البته اثبات دو برابر شدن كفاره ماه رمضان نسبت به شخص اكراه كننده را هم عده ديگري گفتهاند؛ مرحوم سيد مرتضي و مرحوم شيخ طوسي در خلاف بر دو برابر شدن كفاره دعواي اجماع اماميه ميكنند، اين دعواي اجماع راجع به اين مسأله هست.
ولي سابق عرض كردم كه مسأله دو برابر شدن كفاره و مسأله تعزير، حالا اسمش را تعزير نگذاريم، جلد و بيست و پنج تازيانه، ملازمه ندارد كه خبر مفضل را بپذيرند، ممكن است بدون اين روايت، كسي به بيست و پنج تازيانه و تعدد كفاره حكم كرده باشد، چون مرحوم علامه و غير مرحوم علامه براي تعدد كفاره تعليلي آوردهاند كه آن ديگر مبتني نميشود كه خبر مفضل را بپذيرند، خبر مفضل اثبات مقدار ميكند، اگر كسي به اين مقدار فتوا دهد، ممكن است بگوييم مستند به خبر است، ولي تعدد كفاره معلوم نيست مستند به خبر باشد، چون وجوه ديگري نيز ذكر شده است، مثلاً مرحوم علامه وجه و استدلال ذكر ميكند و بعد ميگويد مؤيدش اين خبر است، خبر را به عنوان تأييد ذكر ميكند نه به عنوان استدلال. پس، آن كه ميتوانيم حساب كنيم پنج نفر هستند كه اسمي از تعزير بردهاند، ديگران مانند ابن جنيد قائل به تعدد كفاره شدهاند ولي اسمي از تعزير نبردهاند.
به نظر ميرسد بين قدماء حتي شهرت هم نميشود ادعاء كرد و شايد بشود گفت شهرت بر خلافش است، و بين متأخرين هم شهرت هست ولي شهرت خيلي قوي نيست، چون ابن ابي عقيل آنطوري كه مرحوم علامه در مختلف عبارتش را نقل ميكند، ظاهرش اين است كه اصلاً قائل به تعدد كفاره نيست، به طريق اولي آن مضاعف شدن بيست و پنج تازيانه را نخواهد گفت، عبارت اين است: «و قال ابن أبي عقيل: و لو انّ امرأة استكرهها زوجها فوطئها فعليها القضاء وحده و على الزوج القضاء و الكفارة، فإن طاوعت زوجها لشهوة فعليها القضاء و الكفارة جميعا»[1]
«و قال ابن أبي عقيل: و لو انّ امرأة استكرهها زوجها فوطئها فعليها القضاء وحده و على الزوج القضاء و الكفارة»، اين ظاهرش اين است كه فقط كفاره خودش، و كفارتين نيست، «فإن طاوعت زوجها لشهوة فعليها القضاء و الكفارة جميعا»، اينجا كفارتين نگفته است، اين ظاهرش اين است و مرحوم علامه هم همينطور استظهار كرده است.
کلام مرحوم صدوق
مرحوم صدوق دو روايت نقل كرده، هم صحيحه بريد عجلي كه ظاهرش اين است كه تعزير مقدار معيني ندارد، و هم روايت مفضل را كه نقل ميكند، به گونهاي نقل ميكند كه براي رد ميخواهد بگويد، ميگويد اين حديث را در هيچيك از اصول پيدا نكردم، مفضل و يا حالا علي بن ابراهيم و يا علي بن محمد، متفرد به اين نقل است. اين جمله را براي چه ميگويد؟ در مقام تضعيف اين خبر است، ظهور در اين مطلب است كه هيچكدام از كتب اصولي اين را ندارند و يك چيز جديدي است كه گفته شده است، مقابلش نقل كرده كه استفاده ميشود تعزير حد و مقدار ندارد، ولي اين را چنين مناقشهاي كرده است. بعضي گفتهاند كه از مقدمه من لا يحضره الفقيه استفاده ميشود كه هر چه ذكر ميكند، فتوايش آن است و بعضي گفتهاند كه از اين عدول كرده است. ما ممكن است بگوييم عدول نكرده ولي اين مطلب هست، مثل عروه كه كتاب فتوائيش است، روايتي كه نقل ميكند، اگر همينطوري نقل كند، شايد علامت اعتماد باشد، ولي گاهي نقل ميكند و رد ميكند. مرحوم صدوق كه استفاده ميشود هر چه ذكر ميكند، فتوايش آن است، مراد آن رواياتي است كه نقل كرده و حرفي هم دربارهاش نزده است، اين معنايش اين است كه اين را قبول دارم، ميخواهد بگويد كتاب من كتاب فتوائي است، اشتباه نشود اگر شما جائي ديديد، هم كتاب فتوائي است و هم كتاب علمي است، لذا علامت نقلش كه اينطور عبارت دربارهاش تعبير كرده، اين نقلي است كه ميخواهد آن را رد كند، آن كه خودش اعتماد ميكند همان صحيح بريد عجلي است كه قبلاً نقل كرده كه از آن استفاده ميشود تعزير هست و مقدار معين نيست.
کلمات اصحاب وفقها
مرحوم شيخ طوسي كه در نهايه نقل كرده كه به عقيده مرحوم ابن ادريس فقط نقل حديث است و فتواي او نيست، حالا اگر اين مقدار هم نگوييم، ولي در مبسوط كه مسأله تعدد كفاره را ذكر ميكند، راجع به جلد ميگويد «رُوي»، با جدا كردن اين مطلب نميخواهد فتوا بدهد.
مرحوم شيخ مفيد هر دو را به عنوان «رُوي» نقل كرده، در قسمتهاي ديگر فتوايش را نقل كرده و به اينجا كه ميرسد دو «رُوي» دارد.
مرحوم شيخ طوسي در خلاف كه اختلافات اماميه را با سنيها نقل ميكند، اختلاف اينها راجع به كفاره را نقل ميكند كه آنها تعدد نميگويند و ما ميگوييم، ولي راجع به اينكه تعزير بيست و پنج سوطي هست و بعد هم تعدد پيدا ميكند، اين را نه در كتاب الحدود و نه در كتاب الصوم و نه در كتاب الكفارات، در هيچ جا نقل نميكند، اين هم ظاهرش اين است كه ايشان در خلاف نميخواهد به حد بيست و پنج تازيانه حكم كند.
مرحوم كليني، هم روايت بريد و هم اين روايت را نقل كرده است، شايد مرحوم كليني ميگويد ميشود به هر كدام اخذ كرد، شايد مراد اين است.
مرحوم ابن جنيد كه از قدماء نقل ميكند، مختلف فقط در مسأله تعدد، كلام مرحوم ابن جنيد را نقل ميكند و در باب جلد اصلاً چيزي از مرحوم ابن جنيد نقل نشده است.
مرحوم ابو الصلاح حلبي اصلاً در باب حدود هيچ اسمي از تعزير نبرده است، لازم نيست از تعزير اسم ببرد، چون كليات راجع به تعزير گفته، اما اينكه حد باشد و پانزده تازيانه باشد، نه در باب حدود و نه در باب كفارات و نه در باب صوم اسمي نبرده است.
مرحوم سلار در مراسم كه تابع مرحوم شيخ مفيد است، در اينطور ابواب چيزي ذكر نكرده است.
خود مرحوم محقق كه بعد از ايشان در مطالب شهرت في الجملة شده است، در نافع تعبيرش اين نيست، از نافع استفاده ميشود ايشان حد بيست و پنج تازيانه قائل نيست، حتي تحمل را هم نميخواهد بگويد «من وطئ زوجته مكرها لها، لزمه كفارتان، و يعزر دونها. و لو طاوعته، كان على كل منهما كفارة، و يعزران»[2]
«من وطيء زوجته مكرها لها لزمه كفارتان»، تعدد كفاره را گفته است «و يعزر دونها»، دو تعزير ندارد، اين تعزير دارد چون خلاف شرع كرده، و ما احتمال هم ميدهيم كه در مسأله اكراه، تعزير بيش از دو برابر است يعني حسب ما يراه الحاكم، ممكن است هشتاد يا نود تازيانه بزند، يعزر هر مقداري كه صلاح بداند، هيچ اسمي از مقدار نبرده است «و لو طاوعته، كان على كل منهما كفارة، و يعزران» هر دو تعزير ميشوند. اگر تعزير علي وجه الاطلاق گفتند يعني مقدارش معين نيست و به حاكم ايكال ميشود كه حاكم چقدر صلاح بداند.
در متأخرين، مرحوم محقق اردبيلي تمايل پيدا كرده به اينكه تعزيري در كار نيست، حتي تعدد كفاره هم در كار نيست، و مرحوم صاحب مدارك هم همينطور است، و مرحوم فيض نه در متن مفاتيح، بلكه در حاشيه مفاتيح كه «منه» دارد، همينطور است. مرحوم سبزواري در ذخيرة توقف كرده است و بلكه به نظر ميرسد كه در كفايه هم متوقف است، چون هم كلام مشهور و هم كلام ابن ابي عقیل را نقل كرده و خودش نظريه ندارد، ظاهرش توقف است.
ما كه نسبت به قدماء مراجعه ميكنيم ظاهر اين است كه قدماء به تعزير فتوا نميدادند، حالا سه چهار نفر اگر گفتند، اينها ممكن است كفاره را طبق قاعده گفته باشند و بعضي ديگر غير از مرحوم ابن ادريس، مثل مرحوم قطب الدين كيدري و مرحوم ابن براج و مرحوم ابن حمزه نوعاً تابع مرحوم شيخ هستند، كتاب مرحوم شيخ را ديدهاند كه اين هست و دليلي هم بر خلافش پيدا نكردند، مطابقش فتوا دادهاند. مرحوم ابن ادريس هم من احتمال ميدهم كه مثل مرحوم ابن جنيد گفته كه اين فتوا را ابن جنيد داده است، ما دليلي هم بر خلاف اينها نداريم و در كلام مرحوم شيخ هم هست و اعتماد كرده است، خلاصه، به نظر خودش به مخالف عقلي و يا نقلي برخورد نكرده و فتوا داده است،
عدم شهرت درمساله
ولي شهرت بين قدماء كه ضعف را بخواهيم جبران كنيم، چنين شهرتي نيست، اگر استظهار شهرت بر خلاف نشود، شهرت بر خود مسأله تعزير نيست.
بنابراين، حق در مسأله اين است كه به بيست و پنج تازيانهاي كه ذكر شده، محدود نيست، البته چون خلاف شرع كرده، اصل تعزير ثابت است، اين چيزي است كه به نظر ميرسد. علي أي تقدير، مرحوم صدوق هم ميخواهد انكار كند و آن را بعد بحث ميكنيم.
و به فرض اگر روايت را قبول كرديم، بايد همانطوري كه در باب اكراه قائل هستند كه اين مسأله مخصوص به جماع است، آن هم طبق تحقيق مخصوص جماع با زوجه است، ديگر تعدي از جماع به زوجه به مطلق الجماع و از جماع به مطلق الافطار، احدي قائل نشده است، هر چه گشتم اولين كسي كه قائل شده، خود مرحوم سيد در عروه است، ايشان چطور اين را قائل شده با اينكه هيچ موافقي ندارد، من تعجب ميكنم.
بحث در ادامه فرع
بحث اين است كه ميگويد اگر دو يا سه مرتبه اجراي حكم شد، در مرحله سوم قتل ميشود علي الاقوي، الاحوط عبارت از چهارمي است.
اشکال بر مرحوم یزدی
اين را همه آقايان اشكال كردهاند و اشكال هم ظاهراً وارد است كه احتياط را در چهارم قرار دادن، در جائي كه فتوا اين است كه حد در سوم اجراء ميشود، وجهي ندارد كه اين حد تأخير بيفتد و اجرا نكنند تا اگر چهارم شد، اجراء حد كنند. به تعبير مرحوم آقاي حكيم، اگر فتوا نبود و احتياط بود، دوران امر بين دو احتياطين بود، اينجا دوران امر بين محذورين و احتياطين بود و احتياط اين بود كه چون الحدود تدرء بالشبهات و قتل كه حد بالا هم هست، اين به چهارم تأخير ميافتاد، ولي شما كه فتوا ميدهيد، بنا ندارد با فتواي به حد تأخير بيفتد و احتياط بشود.
من احتمال ميدهم نظر مرحوم سيد از اين شده باشد كه مرحوم سيد ديده كه فقهاء و يعزر كذا و يعزر كذا و با اينطور تعبيرات، فتواي به تعزير ميدهند، و بعد فرموده كه يعزر بيست و پنج تائي كه گفتهاند، ما ميگوييم اينجا چرا كلمه تعزير بكار برده شده با اينكه مقدار محدود تعيين شده است، براي خاطر اينكه از خاصيتهاي تعزير يكي اين است كه اختيارش به حاكم است، حاكم ميتواند اجراء كند و ميتواند اجراء نكند، اين يعزر كه گفتهاند كأنه يك حالت بينابين دارد، از نظر اندازه، حد بودن بيست و پنج أقوي است كه اين را حد بدانيم، ولي چون فقهاء تعبير به تعزير كردهاند، ما براي خاطر فتواي اينها بايد بگوييم كه اختيار اين دست حاكم است، وقتي كه اختيار دست حاكم شد، حاكم ميتواند اين را در سوم اجراء كند، ولي مطابق با احتياط بهتر، احوط اين است كه چون اختيار با او است، اين اختيار را اعمال نكند و براي بعد بگذارد، به تأخير انداختن آن مطابق اختيار است، ايشان اين را ميخواهد بگويد.
ولي مراجعه كردم ديدم كه قبل از مرحوم محقق هيچ كسي كلمه تعزير بكار نبرده است، اولين كسي كه تعبير تعزير بكار برده مرحوم محقق است، جماعت كثيري از قبليها كه همه را مراجعه كردم، كساني هم كه قائل هستند، ميگويند جلد پنجاه، جلد بيست و پنج، و تعزير تعبير نميكنند. مرحوم محقق كه تعزير بكار برده، احتمال است كه مراد معناي اصطلاحي خاصي نباشد، معناي يعزر بيست و پنج اين باشد كه يعدّ بيست و پنج كه با حد بودن منافاتي نداشته باشد، بنابراين، مرحوم محقق هم حد ميداند و نميخواهد بگويد كه اختيار با او است، بخواهد اجرا كند يا اجرا نكند. بنابراين، اين مطلب كه بگوييم احوط عبارت از تأخير است كه در چهارم بجا بياورند، چنين احتياطي تمام نيست.
دلیل قتل در دفعه سوم
اينكه در دفعه سوم بايد قتل شود، مدرك چيست؟ براي خاطر دو سه روايت كه در وسائل در احكام شهر رمضان باب دوم هست كه اگر تكرار شد، آن هم تعزير دارد، از همين روايات استفاده ميشود.
صحيح بريد عجلي
صحيح بريد عجلي در احكام شهر رمضان باب دوم حديث دوم، «أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ شُهُودٌ أَنَّهُ أَفْطَرَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ قَالَ يُسْأَلُ هَلْ عَلَيْكَ فِي إِفْطَارِكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِثْمٌ فَإِنْ قَالَ لَا فَإِنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَهُ وَ إِنْ قَالَ نَعَمْ فَإِنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَنْهَكَهُ ضَرْباً»[3].
«قال سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ شُهُودٌ أَنَّهُ أَفْطَرَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ»، سه مرتبه مراجعه نشده است، سه مرتبه اين خلاف كرده و حالا دفعه اول است كه اطلاع دادهاند، «قَالَ يُسْأَلُ هَلْ عَلَيْكَ فِي إِفْطَارِكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِثْمٌ فَإِنْ قَالَ لَا فَإِنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَهُ» چون منكر اصل اين ضروري است، «وَ إِنْ قَالَ نَعَمْ فَإِنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَنْهَكَهُ ضَرْباً» اين بايد تعزير شود. از اين استفاده ميشود كه دفعه بعد هم اگر بروند دوباره شهادت بدهند كه او اين كار را كرده است، باز هم كتك است، اطلاقش اين را ميگيرد.
موثقه سماعه
در موثقه سماعه هست كه «سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أُخِذَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ قَدْ أَفْطَرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ قَدْ رُفِعَ إِلَى الْإِمَامِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ فَيُقْتَلُ فِي الثَّالِثَةِ»[4]، چون متعارفاً تعزير اجراء ميشود و كأنه اجراء هم شده است و در دفعه سوم يقتل.
روايت يونس
روايت يونس است كه در كتاب الحدود در مقدمات الحدود نقل شده كه اينجا نيست و آنجا هست كه «أَصْحَابُ الْكَبَائِرِ كُلِّهَا إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِمُ الْحَدُّ مَرَّتَيْنِ قُتِلُوا فِي الثَّالِثَةِ»[5]. مرحوم آقاي حكيم اشكال كرده و فرموده اين روايت دليل نيست، براي خاطر اينكه ميگويد «اذا أقيم عليهم الحد»، و اينجا اقامه تعزير است و از تعزير نميتوانيم تعدي كنيم. مرحوم آقاي خوئي كأنه ميفرمايد كه جمود همين را اقتضا ميكند، ولي عرف ميفهمد كه اگر درباره او دو مرتبه حكم الهي اجرا شده باشد، در مرتبه سوم اگر گوش نكرد، بايد كشته شود. حالا بحث اين است كه واقعاً همينطور استفاده ميشود، حالا اگر حكم الهي راجع به صغائر اجراء شد، اين استفاده ميشود يعني عرف ميفهمد كه صغائر هم اگر دو مرتبه مثلاً تعزير شدند، بايد كشته شوند؟! غيبت كه از كبائر است، دو مرتبه كه غيبت كرده، در دفعه سوم كه اشخاص همه مبتلا هستند، همه بايد كشته شوند، اين را عرف ميفهمد؟! اين چه فهمي است؟ ما كه نميفهميم. در اين مسأله حق با مرحوم آقاي حكيم است كه نميشود به اين روايت اصحاب الكبائر تمسك كرد. حالا رابعه چطور؟ الاحوط عبارت از رابعه است، مرحوم شيخ در مبسوط مرسلهاي نقل كرده كه «أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة»[6] كه آن مرسله است و فتوا مطابق آن نميدهد و ميگويد احتياط در چهارم است و لو فتوا در سوم است.
«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»
