شنبه ۰۴ تیر ۱۴۰۱


10. كتاب صوم/سال‏ اول 86/08/12 تعزیر بوسیله 25 تازیانه و قتل مفطر صوم رمضان و بررسی اقوال و اجماع علماء

باسمه تعالي

كتاب صوم/سال‏ اول : شماره 10 تاریخ : 86/08/12

تعزیر بوسیله 25 تازیانه و قتل مفطر صوم رمضان و بررسی اقوال و اجماع علماء

وثاقت مفضل بن عمر

تقريباً همه، از نظر سند به روايت مفضل بن عمر كه نقل شد، اشكال كرده‏اند، حالا خود مفضل بن عمر مورد بحث است و خيلي‏ها توثيق كرده‏اند و ما هم ظاهراً توثيق مي‏كنيم، ولي ابراهيم بن اسحق احمر توثيق نشده است.

استدلال و اقوال علماء

استدلال آقايان اين است كه شهرت قريب به اجماع با اين روايت موافقت كرده‏اند و بايد اين روايت را بپذيريم و به ضعفش نگاه نكنيم. ما گفتيم ببينيم كه اين شهرت تا چه اندازه است، جابر هست يا نيست. عرض كردم قبل از مرحوم محقق كه براي افطار عمدي ماه رمضان اثبات تعزير كرده بودند، پنج كتاب پيدا كردم؛ نهايه، مهذب مرحوم ابن براج، وسيله مرحوم ابن حمزه، سرائر مرحوم ابن ادريس، اصباح مرحوم قطب الدين كيدري. البته اثبات دو برابر شدن كفاره ماه رمضان نسبت به شخص اكراه كننده را هم عده ديگري گفته‏اند؛ مرحوم سيد مرتضي و مرحوم شيخ طوسي در خلاف بر دو برابر شدن كفاره دعواي اجماع اماميه مي‏كنند، اين دعواي اجماع راجع به اين مسأله هست.

ولي سابق عرض كردم كه مسأله دو برابر شدن كفاره و مسأله تعزير، حالا اسمش را تعزير نگذاريم، جلد و بيست و پنج تازيانه، ملازمه ندارد كه خبر مفضل را بپذيرند، ممكن است بدون اين روايت، كسي به بيست و پنج تازيانه و تعدد كفاره حكم كرده باشد، چون مرحوم علامه و غير مرحوم علامه براي تعدد كفاره تعليلي آورده‏اند كه آن ديگر مبتني نمي‏شود كه خبر مفضل را بپذيرند، خبر مفضل اثبات مقدار مي‏كند، اگر كسي به اين مقدار فتوا دهد، ممكن است بگوييم مستند به خبر است، ولي تعدد كفاره معلوم نيست مستند به خبر باشد، چون وجوه ديگري نيز ذكر شده است، مثلاً مرحوم علامه وجه و استدلال ذكر مي‏كند و بعد مي‏گويد مؤيدش اين خبر است، خبر را به عنوان تأييد ذكر مي‏كند نه به عنوان استدلال. پس، آن كه مي‏توانيم حساب كنيم پنج نفر هستند كه اسمي از تعزير برده‏اند، ديگران مانند ابن جنيد قائل به تعدد كفاره شده‏اند ولي اسمي از تعزير نبرده‏اند.

به نظر مي‏رسد بين قدماء حتي شهرت هم نمي‏شود ادعاء كرد و شايد بشود گفت شهرت بر خلافش است، و بين متأخرين هم شهرت هست ولي شهرت خيلي قوي نيست، چون ابن ابي عقيل آنطوري كه مرحوم علامه در مختلف عبارتش را نقل مي‏كند، ظاهرش اين است كه اصلاً قائل به تعدد كفاره نيست، به طريق اولي آن مضاعف شدن بيست و پنج تازيانه را نخواهد گفت، عبارت اين است: «و قال ابن أبي عقيل: و لو انّ امرأة استكرهها زوجها فوطئها فعليها القضاء وحده و على الزوج القضاء و الكفارة، فإن طاوعت زوجها لشهوة فعليها القضاء و الكفارة جميعا»[1]

«و قال ابن أبي عقيل: و لو انّ امرأة استكرهها زوجها فوطئها فعليها القضاء وحده و على الزوج القضاء و الكفارة»، اين ظاهرش اين است كه فقط كفاره خودش، و كفارتين نيست، «فإن طاوعت زوجها لشهوة فعليها القضاء و الكفارة جميعا»، اينجا كفارتين نگفته است، اين ظاهرش اين است و مرحوم علامه هم همينطور استظهار كرده است.

کلام مرحوم صدوق

مرحوم صدوق دو روايت نقل كرده، هم صحيحه بريد عجلي كه ظاهرش اين است كه تعزير مقدار معيني ندارد، و هم روايت مفضل را كه نقل مي‏كند، به گونه‏اي نقل مي‏كند كه براي رد مي‏خواهد بگويد، مي‏گويد اين حديث را در هيچيك از اصول پيدا نكردم، مفضل و يا حالا علي بن ابراهيم و يا علي بن محمد، متفرد به اين نقل است. اين جمله را براي چه مي‏گويد؟ در مقام تضعيف اين خبر است، ظهور در اين مطلب است كه هيچكدام از كتب اصولي اين را ندارند و يك چيز جديدي است كه گفته شده است، مقابلش نقل كرده كه استفاده مي‏شود تعزير حد و مقدار ندارد، ولي اين را چنين مناقشه‏اي كرده است. بعضي گفته‏اند كه از مقدمه من لا يحضره الفقيه استفاده مي‏شود كه هر چه ذكر مي‏كند، فتوايش آن است و بعضي گفته‏اند كه از اين عدول كرده است. ما ممكن است بگوييم عدول نكرده ولي اين مطلب هست، مثل عروه كه كتاب فتوائيش است، روايتي كه نقل مي‏كند، اگر همينطوري نقل كند، شايد علامت اعتماد باشد، ولي گاهي نقل مي‏كند و رد مي‏كند. مرحوم صدوق كه استفاده مي‏شود هر چه ذكر مي‏كند، فتوايش آن است، مراد آن رواياتي است كه نقل كرده و حرفي هم درباره‏اش نزده است، اين معنايش اين است كه اين را قبول دارم، مي‏خواهد بگويد كتاب من كتاب فتوائي است، اشتباه نشود اگر شما جائي ديديد، هم كتاب فتوائي است و هم كتاب علمي است، لذا علامت نقلش كه اينطور عبارت درباره‏اش تعبير كرده، اين نقلي است كه مي‏خواهد آن را رد كند، آن كه خودش اعتماد مي‏كند همان صحيح بريد عجلي است كه قبلاً نقل كرده كه از آن استفاده مي‏شود تعزير هست و مقدار معين نيست.

کلمات اصحاب وفقها

مرحوم شيخ طوسي كه در نهايه نقل كرده كه به عقيده مرحوم ابن ادريس فقط نقل حديث است و فتواي او نيست، حالا اگر اين مقدار هم نگوييم، ولي در مبسوط كه مسأله تعدد كفاره را ذكر مي‏كند، راجع به جلد مي‏گويد «رُوي»، با جدا كردن اين مطلب نمي‏خواهد فتوا بدهد.

مرحوم شيخ مفيد هر دو را به عنوان «رُوي» نقل كرده، در قسمت‏هاي ديگر فتوايش را نقل كرده و به اينجا كه مي‏رسد دو «رُوي» دارد.

مرحوم شيخ طوسي در خلاف كه اختلافات اماميه را با سني‏ها نقل مي‏كند، اختلاف اينها راجع به كفاره را نقل مي‏كند كه آنها تعدد نمي‏گويند و ما مي‏گوييم، ولي راجع به اينكه تعزير بيست و پنج سوطي هست و بعد هم تعدد پيدا مي‏كند، اين را نه در كتاب الحدود و نه در كتاب الصوم و نه در كتاب الكفارات، در هيچ جا نقل نمي‏كند، اين هم ظاهرش اين است كه ايشان در خلاف نمي‏خواهد به حد بيست و پنج تازيانه حكم كند.

مرحوم كليني، هم روايت بريد و هم اين روايت را نقل كرده است، شايد مرحوم كليني مي‏گويد مي‏شود به هر كدام اخذ كرد، شايد مراد اين است.

مرحوم ابن جنيد كه از قدماء نقل مي‏كند، مختلف فقط در مسأله تعدد، كلام مرحوم ابن جنيد را نقل مي‏كند و در باب جلد اصلاً چيزي از مرحوم ابن جنيد نقل نشده است.

مرحوم ابو الصلاح حلبي اصلاً در باب حدود هيچ اسمي از تعزير نبرده است، لازم نيست از تعزير اسم ببرد، چون كليات راجع به تعزير گفته، اما اينكه حد باشد و پانزده تازيانه باشد، نه در باب حدود و نه در باب كفارات و نه در باب صوم اسمي نبرده است.

مرحوم سلار در مراسم كه تابع مرحوم شيخ مفيد است، در اينطور ابواب چيزي ذكر نكرده است.

خود مرحوم محقق كه بعد از ايشان در مطالب شهرت في الجملة شده است، در نافع تعبيرش اين نيست، از نافع استفاده مي‏شود ايشان حد بيست و پنج تازيانه قائل نيست، حتي تحمل را هم نمي‏خواهد بگويد «من وطئ زوجته مكرها لها، لزمه كفارتان، و يعزر دونها. و لو طاوعته، كان على كل منهما كفارة، و يعزران»[2]

«من وطي‏ء زوجته مكرها لها لزمه كفارتان»، تعدد كفاره را گفته است «و يعزر دونها»، دو تعزير ندارد، اين تعزير دارد چون خلاف شرع كرده، و ما احتمال هم مي‏دهيم كه در مسأله اكراه، تعزير بيش از دو برابر است يعني حسب ما يراه الحاكم، ممكن است هشتاد يا نود تازيانه بزند، يعزر هر مقداري كه صلاح بداند، هيچ اسمي از مقدار نبرده است «و لو طاوعته، كان على كل منهما كفارة، و يعزران» هر دو تعزير مي‏شوند. اگر تعزير علي وجه الاطلاق گفتند يعني مقدارش معين نيست و به حاكم ايكال مي‏شود كه حاكم چقدر صلاح بداند.

در متأخرين، مرحوم محقق اردبيلي تمايل پيدا كرده به اينكه تعزيري در كار نيست، حتي تعدد كفاره هم در كار نيست، و مرحوم صاحب مدارك هم همينطور است، و مرحوم فيض نه در متن مفاتيح، بلكه در حاشيه مفاتيح كه «منه» دارد، همينطور است. مرحوم سبزواري در ذخيرة توقف كرده است و بلكه به نظر مي‏رسد كه در كفايه هم متوقف است، چون هم كلام مشهور و هم كلام ابن ابي عقیل را نقل كرده و خودش نظريه ندارد، ظاهرش توقف است.

ما كه نسبت به قدماء مراجعه مي‏كنيم ظاهر اين است كه قدماء به تعزير فتوا نمي‏دادند، حالا سه چهار نفر اگر گفتند، اينها ممكن است كفاره را طبق قاعده گفته باشند و بعضي ديگر غير از مرحوم ابن ادريس، مثل مرحوم قطب الدين كيدري و مرحوم ابن براج و مرحوم ابن حمزه نوعاً تابع مرحوم شيخ هستند، كتاب مرحوم شيخ را ديده‏اند كه اين هست و دليلي هم بر خلافش پيدا نكردند، مطابقش فتوا داده‏اند. مرحوم ابن ادريس هم من احتمال مي‏دهم كه مثل مرحوم ابن جنيد گفته كه اين فتوا را ابن جنيد داده است، ما دليلي هم بر خلاف اينها نداريم و در كلام مرحوم شيخ هم هست و اعتماد كرده است، خلاصه، به نظر خودش به مخالف عقلي و يا نقلي برخورد نكرده و فتوا داده است،

عدم شهرت درمساله

ولي شهرت بين قدماء كه ضعف را بخواهيم جبران كنيم، چنين شهرتي نيست، اگر استظهار شهرت بر خلاف نشود، شهرت بر خود مسأله تعزير نيست.

بنابراين، حق در مسأله اين است كه به بيست و پنج تازيانه‏اي كه ذكر شده، محدود نيست، البته چون خلاف شرع كرده، اصل تعزير ثابت است، اين چيزي است كه به نظر مي‏رسد. علي أي تقدير، مرحوم صدوق هم مي‏خواهد انكار كند و آن را بعد بحث مي‏كنيم.

و به فرض اگر روايت را قبول كرديم، بايد همانطوري كه در باب اكراه قائل هستند كه اين مسأله مخصوص به جماع است، آن هم طبق تحقيق مخصوص جماع با زوجه است، ديگر تعدي از جماع به زوجه به مطلق الجماع و از جماع به مطلق الافطار، احدي قائل نشده است، هر چه گشتم اولين كسي كه قائل شده، خود مرحوم سيد در عروه است، ايشان چطور اين را قائل شده با اينكه هيچ موافقي ندارد، من تعجب مي‏كنم.

بحث در ادامه فرع

بحث اين است كه مي‏گويد اگر دو يا سه مرتبه اجراي حكم شد، در مرحله سوم قتل مي‏شود علي الاقوي، الاحوط عبارت از چهارمي است.

اشکال بر مرحوم یزدی

اين را همه آقايان اشكال كرده‏اند و اشكال هم ظاهراً وارد است كه احتياط را در چهارم قرار دادن، در جائي كه فتوا اين است كه حد در سوم اجراء مي‏شود، وجهي ندارد كه اين حد تأخير بيفتد و اجرا نكنند تا اگر چهارم شد، اجراء حد كنند. به تعبير مرحوم آقاي حكيم، اگر فتوا نبود و احتياط بود، دوران امر بين دو احتياطين بود، اينجا دوران امر بين محذورين و احتياطين بود و احتياط اين بود كه چون الحدود تدرء بالشبهات و قتل كه حد بالا هم هست، اين به چهارم تأخير مي‏افتاد، ولي شما كه فتوا مي‏دهيد، بنا ندارد با فتواي به حد تأخير بيفتد و احتياط بشود.

من احتمال مي‏دهم نظر مرحوم سيد از اين شده باشد كه مرحوم سيد ديده كه فقهاء و يعزر كذا و يعزر كذا و با اينطور تعبيرات، فتواي به تعزير مي‏دهند، و بعد فرموده كه يعزر بيست و پنج تائي كه گفته‏اند، ما مي‏گوييم اينجا چرا كلمه تعزير بكار برده شده با اينكه مقدار محدود تعيين شده است، براي خاطر اينكه از خاصيت‏هاي تعزير يكي اين است كه اختيارش به حاكم است، حاكم مي‏تواند اجراء كند و مي‏تواند اجراء نكند، اين يعزر كه گفته‏اند كأنه يك حالت بينابين دارد، از نظر اندازه، حد بودن بيست و پنج أقوي است كه اين را حد بدانيم، ولي چون فقهاء تعبير به تعزير كرده‏اند، ما براي خاطر فتواي اينها بايد بگوييم كه اختيار اين دست حاكم است، وقتي كه اختيار دست حاكم شد، حاكم مي‏تواند اين را در سوم اجراء كند، ولي مطابق با احتياط بهتر، احوط اين است كه چون اختيار با او است، اين اختيار را اعمال نكند و براي بعد بگذارد، به تأخير انداختن آن مطابق اختيار است، ايشان اين را مي‏خواهد بگويد.

ولي مراجعه كردم ديدم كه قبل از مرحوم محقق هيچ كسي كلمه تعزير بكار نبرده است، اولين كسي كه تعبير تعزير بكار برده مرحوم محقق است، جماعت كثيري از قبلي‏ها كه همه را مراجعه كردم، كساني هم كه قائل هستند، مي‏گويند جلد پنجاه، جلد بيست و پنج، و تعزير تعبير نمي‏كنند. مرحوم محقق كه تعزير بكار برده، احتمال است كه مراد معناي اصطلاحي خاصي نباشد، معناي يعزر بيست و پنج اين باشد كه يعدّ بيست و پنج كه با حد بودن منافاتي نداشته باشد، بنابراين، مرحوم محقق هم حد مي‏داند و نمي‏خواهد بگويد كه اختيار با او است، بخواهد اجرا كند يا اجرا نكند. بنابراين، اين مطلب كه بگوييم احوط عبارت از تأخير است كه در چهارم بجا بياورند، چنين احتياطي تمام نيست.

دلیل قتل در دفعه سوم

اينكه در دفعه سوم بايد قتل شود، مدرك چيست؟ براي خاطر دو سه روايت كه در وسائل در احكام شهر رمضان باب دوم هست كه اگر تكرار شد، آن هم تعزير دارد، از همين روايات استفاده مي‏شود.

صحيح بريد عجلي

صحيح بريد عجلي در احكام شهر رمضان باب دوم حديث دوم، «أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ شُهُودٌ أَنَّهُ أَفْطَرَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ قَالَ يُسْأَلُ هَلْ عَلَيْكَ فِي إِفْطَارِكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِثْمٌ فَإِنْ قَالَ لَا فَإِنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَهُ وَ إِنْ قَالَ نَعَمْ فَإِنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَنْهَكَهُ ضَرْباً»[3].

«قال سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ شُهُودٌ أَنَّهُ أَفْطَرَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ»، سه مرتبه مراجعه نشده است، سه مرتبه اين خلاف كرده و حالا دفعه اول است كه اطلاع داده‏اند، «قَالَ يُسْأَلُ هَلْ عَلَيْكَ فِي إِفْطَارِكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِثْمٌ فَإِنْ قَالَ لَا فَإِنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَهُ» چون منكر اصل اين ضروري است، «وَ إِنْ قَالَ نَعَمْ فَإِنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَنْهَكَهُ ضَرْباً» اين بايد تعزير شود. از اين استفاده مي‏شود كه دفعه بعد هم اگر بروند دوباره شهادت بدهند كه او اين كار را كرده است، باز هم كتك است، اطلاقش اين را مي‏گيرد.

موثقه سماعه

در موثقه سماعه هست كه «سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أُخِذَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ قَدْ أَفْطَرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ قَدْ رُفِعَ إِلَى الْإِمَامِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ فَيُقْتَلُ فِي الثَّالِثَةِ»[4]، چون متعارفاً تعزير اجراء مي‏شود و كأنه اجراء هم شده است و در دفعه سوم يقتل.

روايت يونس

روايت يونس است كه در كتاب الحدود در مقدمات الحدود نقل شده كه اينجا نيست و آنجا هست كه «أَصْحَابُ الْكَبَائِرِ كُلِّهَا إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِمُ الْحَدُّ مَرَّتَيْنِ قُتِلُوا فِي الثَّالِثَةِ»[5]. مرحوم آقاي حكيم اشكال كرده و فرموده اين روايت دليل نيست، براي خاطر اينكه مي‏گويد «اذا أقيم عليهم الحد»، و اينجا اقامه تعزير است و از تعزير نمي‏توانيم تعدي كنيم. مرحوم آقاي خوئي كأنه مي‏فرمايد كه جمود همين را اقتضا مي‏كند، ولي عرف مي‏فهمد كه اگر درباره او دو مرتبه حكم الهي اجرا شده باشد، در مرتبه سوم اگر گوش نكرد، بايد كشته شود. حالا بحث اين است كه واقعاً همينطور استفاده مي‏شود، حالا اگر حكم الهي راجع به صغائر اجراء شد، اين استفاده مي‏شود يعني عرف مي‏فهمد كه صغائر هم اگر دو مرتبه مثلاً تعزير شدند، بايد كشته شوند؟! غيبت كه از كبائر است، دو مرتبه كه غيبت كرده، در دفعه سوم كه اشخاص همه مبتلا هستند، همه بايد كشته شوند، اين را عرف مي‏فهمد؟! اين چه فهمي است؟ ما كه نمي‏فهميم. در اين مسأله حق با مرحوم آقاي حكيم است كه نمي‏شود به اين روايت اصحاب الكبائر تمسك كرد. حالا رابعه چطور؟ الاحوط عبارت از رابعه است، مرحوم شيخ در مبسوط مرسله‏اي نقل كرده كه «أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة»[6] كه آن مرسله است و فتوا مطابق آن نمي‏دهد و مي‏گويد احتياط در چهارم است و لو فتوا در سوم است.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»


[1] . مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌3، ص: 428

[2] . المختصر النافع في فقه الإمامية، ج‌1، ص: 67

[3] . الكافي (ط – الإسلامية)، ج‌4، ص: 103

[4] . من لا يحضره الفقيه، ج‌2، ص: 117

[5] . الكافي (ط – الإسلامية)، ج‌7، ص: 191

[6] . المبسوط في فقه الإمامية، ج‌7، ص: 284