شنبه ۰۳ مهر ۱۴۰۰

صوم 87-86


10. کتاب صوم/سال‏ اول 86/08/12 تعزیر بوسیله 25 تازیانه و قتل مفطر صوم رمضان و بررسی اقوال و اجماع علماء

باسمه تعالی

کتاب صوم/سال‏ اول : شماره 10 تاریخ : 86/08/12

تعزیر بوسیله 25 تازیانه و قتل مفطر صوم رمضان و بررسی اقوال و اجماع علماء

وثاقت مفضل بن عمر

تقریباً همه، از نظر سند به روایت مفضل بن عمر که نقل شد، اشکال کرده‏اند، حالا خود مفضل بن عمر مورد بحث است و خیلی‏ها توثیق کرده‏اند و ما هم ظاهراً توثیق می‏کنیم، ولی ابراهیم بن اسحق احمر توثیق نشده است.

استدلال و اقوال علماء

استدلال آقایان این است که شهرت قریب به اجماع با این روایت موافقت کرده‏اند و باید این روایت را بپذیریم و به ضعفش نگاه نکنیم. ما گفتیم ببینیم که این شهرت تا چه اندازه است، جابر هست یا نیست. عرض کردم قبل از مرحوم محقق که برای افطار عمدی ماه رمضان اثبات تعزیر کرده بودند، پنج کتاب پیدا کردم؛ نهایه، مهذب مرحوم ابن براج، وسیله مرحوم ابن حمزه، سرائر مرحوم ابن ادریس، اصباح مرحوم قطب الدین کیدری. البته اثبات دو برابر شدن کفاره ماه رمضان نسبت به شخص اکراه کننده را هم عده دیگری گفته‏اند؛ مرحوم سید مرتضی و مرحوم شیخ طوسی در خلاف بر دو برابر شدن کفاره دعوای اجماع امامیه می‏کنند، این دعوای اجماع راجع به این مسأله هست.

ولی سابق عرض کردم که مسأله دو برابر شدن کفاره و مسأله تعزیر، حالا اسمش را تعزیر نگذاریم، جلد و بیست و پنج تازیانه، ملازمه ندارد که خبر مفضل را بپذیرند، ممکن است بدون این روایت، کسی به بیست و پنج تازیانه و تعدد کفاره حکم کرده باشد، چون مرحوم علامه و غیر مرحوم علامه برای تعدد کفاره تعلیلی آورده‏اند که آن دیگر مبتنی نمی‏شود که خبر مفضل را بپذیرند، خبر مفضل اثبات مقدار می‏کند، اگر کسی به این مقدار فتوا دهد، ممکن است بگوییم مستند به خبر است، ولی تعدد کفاره معلوم نیست مستند به خبر باشد، چون وجوه دیگری نیز ذکر شده است، مثلاً مرحوم علامه وجه و استدلال ذکر می‏کند و بعد می‏گوید مؤیدش این خبر است، خبر را به عنوان تأیید ذکر می‏کند نه به عنوان استدلال. پس، آن که می‏توانیم حساب کنیم پنج نفر هستند که اسمی از تعزیر برده‏اند، دیگران مانند ابن جنید قائل به تعدد کفاره شده‏اند ولی اسمی از تعزیر نبرده‏اند.

به نظر می‏رسد بین قدماء حتی شهرت هم نمی‏شود ادعاء کرد و شاید بشود گفت شهرت بر خلافش است، و بین متأخرین هم شهرت هست ولی شهرت خیلی قوی نیست، چون ابن ابی عقیل آنطوری که مرحوم علامه در مختلف عبارتش را نقل می‏کند، ظاهرش این است که اصلاً قائل به تعدد کفاره نیست، به طریق اولی آن مضاعف شدن بیست و پنج تازیانه را نخواهد گفت، عبارت این است: «و قال ابن أبی عقیل: و لو انّ امرأه استکرهها زوجها فوطئها فعلیها القضاء وحده و على الزوج القضاء و الکفاره، فإن طاوعت زوجها لشهوه فعلیها القضاء و الکفاره جمیعا»[1]

«و قال ابن أبی عقیل: و لو انّ امرأه استکرهها زوجها فوطئها فعلیها القضاء وحده و على الزوج القضاء و الکفاره»، این ظاهرش این است که فقط کفاره خودش، و کفارتین نیست، «فإن طاوعت زوجها لشهوه فعلیها القضاء و الکفاره جمیعا»، اینجا کفارتین نگفته است، این ظاهرش این است و مرحوم علامه هم همینطور استظهار کرده است.

کلام مرحوم صدوق

مرحوم صدوق دو روایت نقل کرده، هم صحیحه برید عجلی که ظاهرش این است که تعزیر مقدار معینی ندارد، و هم روایت مفضل را که نقل می‏کند، به گونه‏ای نقل می‏کند که برای رد می‏خواهد بگوید، می‏گوید این حدیث را در هیچیک از اصول پیدا نکردم، مفضل و یا حالا علی بن ابراهیم و یا علی بن محمد، متفرد به این نقل است. این جمله را برای چه می‏گوید؟ در مقام تضعیف این خبر است، ظهور در این مطلب است که هیچکدام از کتب اصولی این را ندارند و یک چیز جدیدی است که گفته شده است، مقابلش نقل کرده که استفاده می‏شود تعزیر حد و مقدار ندارد، ولی این را چنین مناقشه‏ای کرده است. بعضی گفته‏اند که از مقدمه من لا یحضره الفقیه استفاده می‏شود که هر چه ذکر می‏کند، فتوایش آن است و بعضی گفته‏اند که از این عدول کرده است. ما ممکن است بگوییم عدول نکرده ولی این مطلب هست، مثل عروه که کتاب فتوائیش است، روایتی که نقل می‏کند، اگر همینطوری نقل کند، شاید علامت اعتماد باشد، ولی گاهی نقل می‏کند و رد می‏کند. مرحوم صدوق که استفاده می‏شود هر چه ذکر می‏کند، فتوایش آن است، مراد آن روایاتی است که نقل کرده و حرفی هم درباره‏اش نزده است، این معنایش این است که این را قبول دارم، می‏خواهد بگوید کتاب من کتاب فتوائی است، اشتباه نشود اگر شما جائی دیدید، هم کتاب فتوائی است و هم کتاب علمی است، لذا علامت نقلش که اینطور عبارت درباره‏اش تعبیر کرده، این نقلی است که می‏خواهد آن را رد کند، آن که خودش اعتماد می‏کند همان صحیح برید عجلی است که قبلاً نقل کرده که از آن استفاده می‏شود تعزیر هست و مقدار معین نیست.

کلمات اصحاب وفقها

مرحوم شیخ طوسی که در نهایه نقل کرده که به عقیده مرحوم ابن ادریس فقط نقل حدیث است و فتوای او نیست، حالا اگر این مقدار هم نگوییم، ولی در مبسوط که مسأله تعدد کفاره را ذکر می‏کند، راجع به جلد می‏گوید «رُوی»، با جدا کردن این مطلب نمی‏خواهد فتوا بدهد.

مرحوم شیخ مفید هر دو را به عنوان «رُوی» نقل کرده، در قسمت‏های دیگر فتوایش را نقل کرده و به اینجا که می‏رسد دو «رُوی» دارد.

مرحوم شیخ طوسی در خلاف که اختلافات امامیه را با سنی‏ها نقل می‏کند، اختلاف اینها راجع به کفاره را نقل می‏کند که آنها تعدد نمی‏گویند و ما می‏گوییم، ولی راجع به اینکه تعزیر بیست و پنج سوطی هست و بعد هم تعدد پیدا می‏کند، این را نه در کتاب الحدود و نه در کتاب الصوم و نه در کتاب الکفارات، در هیچ جا نقل نمی‏کند، این هم ظاهرش این است که ایشان در خلاف نمی‏خواهد به حد بیست و پنج تازیانه حکم کند.

مرحوم کلینی، هم روایت برید و هم این روایت را نقل کرده است، شاید مرحوم کلینی می‏گوید می‏شود به هر کدام اخذ کرد، شاید مراد این است.

مرحوم ابن جنید که از قدماء نقل می‏کند، مختلف فقط در مسأله تعدد، کلام مرحوم ابن جنید را نقل می‏کند و در باب جلد اصلاً چیزی از مرحوم ابن جنید نقل نشده است.

مرحوم ابو الصلاح حلبی اصلاً در باب حدود هیچ اسمی از تعزیر نبرده است، لازم نیست از تعزیر اسم ببرد، چون کلیات راجع به تعزیر گفته، اما اینکه حد باشد و پانزده تازیانه باشد، نه در باب حدود و نه در باب کفارات و نه در باب صوم اسمی نبرده است.

مرحوم سلار در مراسم که تابع مرحوم شیخ مفید است، در اینطور ابواب چیزی ذکر نکرده است.

خود مرحوم محقق که بعد از ایشان در مطالب شهرت فی الجمله شده است، در نافع تعبیرش این نیست، از نافع استفاده می‏شود ایشان حد بیست و پنج تازیانه قائل نیست، حتی تحمل را هم نمی‏خواهد بگوید «من وطئ زوجته مکرها لها، لزمه کفارتان، و یعزر دونها. و لو طاوعته، کان على کل منهما کفاره، و یعزران»[2]

«من وطی‏ء زوجته مکرها لها لزمه کفارتان»، تعدد کفاره را گفته است «و یعزر دونها»، دو تعزیر ندارد، این تعزیر دارد چون خلاف شرع کرده، و ما احتمال هم می‏دهیم که در مسأله اکراه، تعزیر بیش از دو برابر است یعنی حسب ما یراه الحاکم، ممکن است هشتاد یا نود تازیانه بزند، یعزر هر مقداری که صلاح بداند، هیچ اسمی از مقدار نبرده است «و لو طاوعته، کان على کل منهما کفاره، و یعزران» هر دو تعزیر می‏شوند. اگر تعزیر علی وجه الاطلاق گفتند یعنی مقدارش معین نیست و به حاکم ایکال می‏شود که حاکم چقدر صلاح بداند.

در متأخرین، مرحوم محقق اردبیلی تمایل پیدا کرده به اینکه تعزیری در کار نیست، حتی تعدد کفاره هم در کار نیست، و مرحوم صاحب مدارک هم همینطور است، و مرحوم فیض نه در متن مفاتیح، بلکه در حاشیه مفاتیح که «منه» دارد، همینطور است. مرحوم سبزواری در ذخیره توقف کرده است و بلکه به نظر می‏رسد که در کفایه هم متوقف است، چون هم کلام مشهور و هم کلام ابن ابی عقیل را نقل کرده و خودش نظریه ندارد، ظاهرش توقف است.

ما که نسبت به قدماء مراجعه می‏کنیم ظاهر این است که قدماء به تعزیر فتوا نمی‏دادند، حالا سه چهار نفر اگر گفتند، اینها ممکن است کفاره را طبق قاعده گفته باشند و بعضی دیگر غیر از مرحوم ابن ادریس، مثل مرحوم قطب الدین کیدری و مرحوم ابن براج و مرحوم ابن حمزه نوعاً تابع مرحوم شیخ هستند، کتاب مرحوم شیخ را دیده‏اند که این هست و دلیلی هم بر خلافش پیدا نکردند، مطابقش فتوا داده‏اند. مرحوم ابن ادریس هم من احتمال می‏دهم که مثل مرحوم ابن جنید گفته که این فتوا را ابن جنید داده است، ما دلیلی هم بر خلاف اینها نداریم و در کلام مرحوم شیخ هم هست و اعتماد کرده است، خلاصه، به نظر خودش به مخالف عقلی و یا نقلی برخورد نکرده و فتوا داده است،

عدم شهرت درمساله

ولی شهرت بین قدماء که ضعف را بخواهیم جبران کنیم، چنین شهرتی نیست، اگر استظهار شهرت بر خلاف نشود، شهرت بر خود مسأله تعزیر نیست.

بنابراین، حق در مسأله این است که به بیست و پنج تازیانه‏ای که ذکر شده، محدود نیست، البته چون خلاف شرع کرده، اصل تعزیر ثابت است، این چیزی است که به نظر می‏رسد. علی أی تقدیر، مرحوم صدوق هم می‏خواهد انکار کند و آن را بعد بحث می‏کنیم.

و به فرض اگر روایت را قبول کردیم، باید همانطوری که در باب اکراه قائل هستند که این مسأله مخصوص به جماع است، آن هم طبق تحقیق مخصوص جماع با زوجه است، دیگر تعدی از جماع به زوجه به مطلق الجماع و از جماع به مطلق الافطار، احدی قائل نشده است، هر چه گشتم اولین کسی که قائل شده، خود مرحوم سید در عروه است، ایشان چطور این را قائل شده با اینکه هیچ موافقی ندارد، من تعجب می‏کنم.

بحث در ادامه فرع

بحث این است که می‏گوید اگر دو یا سه مرتبه اجرای حکم شد، در مرحله سوم قتل می‏شود علی الاقوی، الاحوط عبارت از چهارمی است.

اشکال بر مرحوم یزدی

این را همه آقایان اشکال کرده‏اند و اشکال هم ظاهراً وارد است که احتیاط را در چهارم قرار دادن، در جائی که فتوا این است که حد در سوم اجراء می‏شود، وجهی ندارد که این حد تأخیر بیفتد و اجرا نکنند تا اگر چهارم شد، اجراء حد کنند. به تعبیر مرحوم آقای حکیم، اگر فتوا نبود و احتیاط بود، دوران امر بین دو احتیاطین بود، اینجا دوران امر بین محذورین و احتیاطین بود و احتیاط این بود که چون الحدود تدرء بالشبهات و قتل که حد بالا هم هست، این به چهارم تأخیر می‏افتاد، ولی شما که فتوا می‏دهید، بنا ندارد با فتوای به حد تأخیر بیفتد و احتیاط بشود.

من احتمال می‏دهم نظر مرحوم سید از این شده باشد که مرحوم سید دیده که فقهاء و یعزر کذا و یعزر کذا و با اینطور تعبیرات، فتوای به تعزیر می‏دهند، و بعد فرموده که یعزر بیست و پنج تائی که گفته‏اند، ما می‏گوییم اینجا چرا کلمه تعزیر بکار برده شده با اینکه مقدار محدود تعیین شده است، برای خاطر اینکه از خاصیت‏های تعزیر یکی این است که اختیارش به حاکم است، حاکم می‏تواند اجراء کند و می‏تواند اجراء نکند، این یعزر که گفته‏اند کأنه یک حالت بینابین دارد، از نظر اندازه، حد بودن بیست و پنج أقوی است که این را حد بدانیم، ولی چون فقهاء تعبیر به تعزیر کرده‏اند، ما برای خاطر فتوای اینها باید بگوییم که اختیار این دست حاکم است، وقتی که اختیار دست حاکم شد، حاکم می‏تواند این را در سوم اجراء کند، ولی مطابق با احتیاط بهتر، احوط این است که چون اختیار با او است، این اختیار را اعمال نکند و برای بعد بگذارد، به تأخیر انداختن آن مطابق اختیار است، ایشان این را می‏خواهد بگوید.

ولی مراجعه کردم دیدم که قبل از مرحوم محقق هیچ کسی کلمه تعزیر بکار نبرده است، اولین کسی که تعبیر تعزیر بکار برده مرحوم محقق است، جماعت کثیری از قبلی‏ها که همه را مراجعه کردم، کسانی هم که قائل هستند، می‏گویند جلد پنجاه، جلد بیست و پنج، و تعزیر تعبیر نمی‏کنند. مرحوم محقق که تعزیر بکار برده، احتمال است که مراد معنای اصطلاحی خاصی نباشد، معنای یعزر بیست و پنج این باشد که یعدّ بیست و پنج که با حد بودن منافاتی نداشته باشد، بنابراین، مرحوم محقق هم حد می‏داند و نمی‏خواهد بگوید که اختیار با او است، بخواهد اجرا کند یا اجرا نکند. بنابراین، این مطلب که بگوییم احوط عبارت از تأخیر است که در چهارم بجا بیاورند، چنین احتیاطی تمام نیست.

دلیل قتل در دفعه سوم

اینکه در دفعه سوم باید قتل شود، مدرک چیست؟ برای خاطر دو سه روایت که در وسائل در احکام شهر رمضان باب دوم هست که اگر تکرار شد، آن هم تعزیر دارد، از همین روایات استفاده می‏شود.

صحیح برید عجلی

صحیح برید عجلی در احکام شهر رمضان باب دوم حدیث دوم، «أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ عَلَیْهِ شُهُودٌ أَنَّهُ أَفْطَرَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ قَالَ یُسْأَلُ هَلْ عَلَیْکَ فِی إِفْطَارِکَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ إِثْمٌ فَإِنْ قَالَ لَا فَإِنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ یَقْتُلَهُ وَ إِنْ قَالَ نَعَمْ فَإِنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ یَنْهَکَهُ ضَرْباً»[3].

«قال سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ عَلَیْهِ شُهُودٌ أَنَّهُ أَفْطَرَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ»، سه مرتبه مراجعه نشده است، سه مرتبه این خلاف کرده و حالا دفعه اول است که اطلاع داده‏اند، «قَالَ یُسْأَلُ هَلْ عَلَیْکَ فِی إِفْطَارِکَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ إِثْمٌ فَإِنْ قَالَ لَا فَإِنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ یَقْتُلَهُ» چون منکر اصل این ضروری است، «وَ إِنْ قَالَ نَعَمْ فَإِنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ یَنْهَکَهُ ضَرْباً» این باید تعزیر شود. از این استفاده می‏شود که دفعه بعد هم اگر بروند دوباره شهادت بدهند که او این کار را کرده است، باز هم کتک است، اطلاقش این را می‏گیرد.

موثقه سماعه

در موثقه سماعه هست که «سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أُخِذَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ وَ قَدْ أَفْطَرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ قَدْ رُفِعَ إِلَى الْإِمَامِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ فَیُقْتَلُ فِی الثَّالِثَهِ»[4]، چون متعارفاً تعزیر اجراء می‏شود و کأنه اجراء هم شده است و در دفعه سوم یقتل.

روایت یونس

روایت یونس است که در کتاب الحدود در مقدمات الحدود نقل شده که اینجا نیست و آنجا هست که «أَصْحَابُ الْکَبَائِرِ کُلِّهَا إِذَا أُقِیمَ عَلَیْهِمُ الْحَدُّ مَرَّتَیْنِ قُتِلُوا فِی الثَّالِثَهِ»[5]. مرحوم آقای حکیم اشکال کرده و فرموده این روایت دلیل نیست، برای خاطر اینکه می‏گوید «اذا أقیم علیهم الحد»، و اینجا اقامه تعزیر است و از تعزیر نمی‏توانیم تعدی کنیم. مرحوم آقای خوئی کأنه می‏فرماید که جمود همین را اقتضا می‏کند، ولی عرف می‏فهمد که اگر درباره او دو مرتبه حکم الهی اجرا شده باشد، در مرتبه سوم اگر گوش نکرد، باید کشته شود. حالا بحث این است که واقعاً همینطور استفاده می‏شود، حالا اگر حکم الهی راجع به صغائر اجراء شد، این استفاده می‏شود یعنی عرف می‏فهمد که صغائر هم اگر دو مرتبه مثلاً تعزیر شدند، باید کشته شوند؟! غیبت که از کبائر است، دو مرتبه که غیبت کرده، در دفعه سوم که اشخاص همه مبتلا هستند، همه باید کشته شوند، این را عرف می‏فهمد؟! این چه فهمی است؟ ما که نمی‏فهمیم. در این مسأله حق با مرحوم آقای حکیم است که نمی‏شود به این روایت اصحاب الکبائر تمسک کرد. حالا رابعه چطور؟ الاحوط عبارت از رابعه است، مرحوم شیخ در مبسوط مرسله‏ای نقل کرده که «أصحاب الکبائر یقتلون فی الرابعه»[6] که آن مرسله است و فتوا مطابق آن نمی‏دهد و می‏گوید احتیاط در چهارم است و لو فتوا در سوم است.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1] . مختلف الشیعه فی أحکام الشریعه، ج‌3، ص: 428

[2] . المختصر النافع فی فقه الإمامیه، ج‌1، ص: 67

[3] . الکافی (ط – الإسلامیه)، ج‌4، ص: 103

[4] . من لا یحضره الفقیه، ج‌2، ص: 117

[5] . الکافی (ط – الإسلامیه)، ج‌7، ص: 191

[6] . المبسوط فی فقه الإمامیه، ج‌7، ص: 284