الثلاثاء 07 رَبيع الأوّل 1444 - سه شنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۱


100. كتاب صوم/سال‏ اول 87/02/24

باسمه تعالي

كتاب صوم/سال‏ اول : شماره 100 تاریخ : 87/02/24

بحث در مسئله 15 و مسئله استبراء بعد الاحتلام در نهار بود، قبل از ادامه مسئله 15 به تكميلي براي مسئله قبل مي‏پردازيم. رواياتي راجع به محتلم وارد شده كه احتلام در روز ماه مبارك رمضان موجب بطلان صوم نيست، دو روايت معتبر بود؛ يكي روايت عبد الله بن ميمون قداح است كه در روايت هست كه «ثلاثة لا تفطر الصائم» كه يكي از اين ثلاثه احتلام است، و ديگري روايت يونس بن عبد الرحمن از حضرت موسي بن جعفر عليه السلام است كه مضمون آن عين مورد بحث جاري نيست ولي تأييداً و به يك لحاظ شايد بتوان آن را به بحث مرتبط ساخت، و آن اين است كه مطلبي هست كه تقريباً بين فقهاء اماميه مسلّم است كه اگر مسافر مرتكب يكي از مفطرات در سفر شد، بعد از ورود به وطن قبل از ظهر در فرض لزوم امساك، آن روزه براي او حساب نمي‏شود، ولي يك روايتي هست كه از آن استفاده مي‏شود كه اگر در سفر محتلم شده باشد، در صورت امساك تا غروب، آن روزه براي او محاسبه مي‏شود، اين روايات مسئله بود.

ادامه مسئله 15: در مسئله بيدار شدن از خواب در حال احتلام قبل از خروج مني عرض شد كه از اطلاق ادله مضر نبودن احتلام استفاده مي‏شود كه ممانعت از خروج لازم نيست، زيرا اگر ممانعت لازم بود، بايد به آن تنبيه مي‏شد ولي به آن تنبيه نشده است. البته اين بنابر معنائي نيست كه مرحوم آقاي حكيم قائل است كه ايشان مي‏فرمايد از ادله امناء استفاده مي‏شود كه شخص سبب امناء را احداث كند و فعل خود شخص باشد، اما اگر مي‏تواند ممانعت كند، ممانعت كردن فعل خود شخص نيست و دليلي بر مبطل بودن آن وجود ندارد. و عرض كردم كه از مجموع روايات اينجا و روايات موارد ديگر به نظر مي‏رسد كه لزوم ندارد فعل صدق كند، و اگر در بعضي تعبيرات كلمه فعل واقع شده، اين مقدمه براي شيئي است كه شارع مي‏خواهد واقع نشود، آن مبطل است، اگر بتواند بايد ممانعت كند، و عرض كردم كه ايشان در اكل و شرب مي‏گويد اگر خلال نشود، در فرض علم به ورود بقاياي غذاي لابلاي دندان در حال خواب به معده، در صورت ورود مبطل است، با اينكه در روايات اكل و شرب كه ايشان نقل كرده، در علت بطلان آمده «لِأَنَّهُ أَكَلَ مُتَعَمِّداً»[1] و اكل و خصوصاً متعمداً فعل شخص است، از روايات استفاده مي‏شود كه شارع مي‏خواهد روزه‏دار گرسنگي و تشنگي را درك كند، اگر مقدماتي فراهم شود كه چيزي وارد جوف شود، بايد مانع شود، ارتماس و مفطرات ديگر نيز همينطور است، متفاهم عرفي اين است. ولي از همين كه گفته شده احتلام اشكالي ندارد، از همان روايات احتلام از سكوت استفاده مي‏شود كه ممانعت واجب نيست.

فرض ديگري كه مرحوم آقاي خوئي آن را روشن‏تر دانسته، استبراء به بول يا به خرطات پس از احتلام و خروج مني است، اين استبراء فعل شخص است كه به وسيله آن بقاياي مني خارج مي‏شود، مرحوم آقاي حكيم در اين فرض مي‏فرمايد اين فعل شخص است و در امناء اگر عنوان فاعل به شخص صدق كند، مبطل صوم است، به وسيله استبراء با علم به خروج بقاياي مني فاعل و متعمد بودن بر شخص صدق مي‏كند و لذا صوم باطل است.

مرحوم آقاي خوئي به اولويت نسبت به فرض قبلي استناد مي‏كند، فرض قبلي اين بود كه هنوز جنب نشده و جنابت تحت اختيار شخص است، مي‏گويد اگر در جائي كه از حدوث جنابت ممانعت نمي‏كند، از ادله استظهار شود كه ممانعت لازم نيست، در جائي كه جنابت موجود است و با عمل جنابتي احداث نمي‏شود، بالاولويه اين عدم لزوم ممانعت، و جواز استبراء استفاده مي‏شود.

به نظر مي‏رسد كه اين اولويت مشكل است، چون خود مرحوم آقاي خوئي كه يك شي‏ء را موضوع براي بطلان قرار مي‏دهد و جنابت را موضوع آن مي‏داند و حتي براي جماع نيز موضوعيتي قائل نيست، و ايشان در اين مطلب متفرد نيست، مرحوم كاشف الغطاء و غنية نيز همينطور گفته‏اند و جدا نكرده‏اند، و مثلاً گفته‏اند جنابت عمدي در روز موجب بطلان است، هر دو به ملاك واحد است، مي‏گوئيم مرحوم آقاي خوئي و ديگران كه فقط جنابت را موضوع قرار داده‏اند، مراد آنها نيز اين است كه چيزي كه مقتضي جنابت است و شأنيت ايجاد جنابت دارد، مبطل است و لو چون به وسيله عاملي قبلاً جنابت حاصل شده، اين مقتضي اثري نداشته باشد، گمان نمي‏كنم كسي قائل شده باشد كه اگر كسي غفلتاً يا نسياناً جنب شد كه مبطل نبود، جنابت عمدي دوم روزه او را ابطال نمي‏كند، يا بگويد جنابت عمدي بعد از محتلم شدن مبطل روزه نيست، گمان مي‏كنم مانند مرحوم آقاي خوئي نيز كه موضوع را جنابت مي‏داند، مي‏خواهد بگويد عاملي كه شأنيت ايجاد جنابت دارد و الا غير از اين را نمي‏شود گفت. بر اين اساس، فرضاً شخص به وسيله احتلام جنب شده، همانطور كه استمناء رسمي براي او جايز نيست، ممكن است كسي بگويد استبراء به وسيله خرطات نيز براي او جايز نيست.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): اينجا مسئله حدوث و بقاء نيست، اگر منشأ ابقاء شده، درست است، اينها كه منشأ ابقاء هم نيست، بول كه منشأ ابقاء نيست، بلا تأثير است، يك مرتبه يك شيئي حادث است و اگر عامل بقاء نباشد، اين باقي نمي‏ماند، انسان عاملي مي‏آورد و بقاء پيدا مي‏كند، آنها را شامل است، ولي اگر قبلاً حادث شده باشد، تحصيل حاصل است، ادله‏اي كه مي‏گويد اجناب چنين حكمي دارد، اين مورد را شامل نمي‏شود، چون علتي براي بقاء حاصل نشده است.

بر اين اساس، ظاهر عبارت اين است كه مرحوم آقاي حكيم مي‏خواهد حكم كند كه در اين فرض موجب ابطال مي‏شود.

ولي به نظر مي‏رسد كه در ادله به اين تنبه داده نشده، معلوم مي‏شود كه مبطل نيست، زيرا طبيعتاً اينگونه است كه اشخاص پس از احتلام استبراء به بول مي‏كنند و اگر اين فرض نيز موجب بطلان باشد، بايد به امر معمول و طبيعي تنبه داده شود و در غير اين صورت معلوم مي‏شود كه موجب بطلان نبوده كه درباره اين امر معمول چيزي گفته نشده است. بنابراين، از همين روايت احتلام متفاهم عرفي اين است كه فروض مبطل نيست.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): در مستحبات گاهي توسعه‏هائي هست كه در واجبات نيست، آن براي تأييد خوب است، مثلاً در باب نيت اينگونه است، در بعضي از مباحث يك توسعه‏هائي هست، براي تأييد خوب است ولي كلي نمي‏شود استفاده كرد، آنها هم همينطور است كه شارع مقدس در اينكه محتلم مي‏تواند روزه مستحبي بگيرد، تنبيه نكرده است، به يك ملاك واحد است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): بله، اطلاق مقامي است، اطلاق لفظي يك قدري مشكل است، چون از نظر لفظي اين است كه خود اين مبطل نيست، اما عوامل ديگر و مقارناتي كه متعارفاً مغفول عنه است، بايد با اطلاق مقامي گفت.

بحث ديگر اين است كه بعد از جواز استبراء به بول، قبل از غسل جايز است و در آن حرفي نيست، آيا استبراء با بول و خرطات پس از غسل رفع جنابت جايز است؟ مرحوم سيد احتياط كرده، آن مطلبي كه از مرحوم آقاي خوئي نقل كردم، ايشان اينجا آن مطلب را مي‏فرمايد، ولي مقتضاي فرمايش ايشان اين است كه در مسئله قبلي نيز اين را بايد بفرمايد، اينجا ايشان مي‏فرمايد مرحوم سيد در اين مسئله نبايد احتياط مي‏كرد و بايد فتوا به بطلان مي‏داد، عبارت مستمسك اين است: مسألة 16: «إذا احتلم في النهار و أراد الاغتسال، فالأحوط تقديم الاستبراء إذا علم أنه لو تركه خرجت البقايا بعد الغسل، فتحدث جنابة جديدة. مقتضى ما تقدم- من عدم الدليل على وجوب التحفظ- جواز ترك الاحتياط، فالاحتياط المذكور لا يناسب الجزم بعدم لزوم التحفظ. إلا أن يكون المراد منه صورة الخروج بفعله ببول أو نحوه»[2]. ايشان مي‏فرمايد مقتضاي مطلبي كه مرحوم سيد قبلاً فرمود، نبايد اينجا احتياط كند، قبلاً فرمود اگر خود به خود خارج شد، مشكلي ندارد، حالا قبلاً استبراء نكرد و بعد از غسل بقايا خارج شد، اينجا نبايد احتياط كند، براي اينكه اين مانند ترك تحفظي است كه خود به خود خارج مي‏شود، بعد مي‏فرمايد «مقتضى ما تقدم- من عدم الدليل على وجوب التحفظ- جواز ترك الاحتياط، فالاحتياط المذكور لا يناسب الجزم بعدم لزوم التحفظ» بعد مي‏فرمايد «إلا أن يكون المراد منه صورة الخروج بفعله ببول أو نحوه» صورتي است كه با فعل خودش حاصل شده باشد، آنجا را مرحوم سيد احتياط مي‏كند، در مسئله ترك تحفظ فاعل نبود ولي در اينجا كه بول مي‏كند، فاعل مي‏شود، اينجا بالاتر از احتياط فتوا اين است كه بايد اجتناب كند، در اين تعبير «الا يكون»، مي‏توان گفت كه ظاهراً مراد همين است، چون ايشان مي‏فرمايد «فالأحوط تقديم الاستبراء» و نمي‏گويد الاحوط الاستبراء، ظاهر آن اين است كه استبراء را متأخر نگذارد، اين در مقابل تأخير الاستبراء است، اگر استبراء را تأخير بيندازد، به وسيله فعلي خارج شده، اما اگر استبراء را تقديم كرد، ديگر حدوث جنابت جديدي نيست، تقريباً ظهور قوي اين است كه مراد مرحوم سيد اين باشد كه به وسيله بول را احتياط كرده است.

حالا در اصل اينكه غسل متقدم و متأخر باشد، جنابت جديد باشد يا نباشد، مي‏خواهم عرض كنم كه مي‏توان فهميد كه شخص جماع يا استمناء عمدي كه مي‏خواهد انجام دهد، از نظر شارع فرقي ندارد كه قبلاً جنب بوده و دوباره مي‏خواهد جماع يا استمناء كند و يا اينكه احداث جنابت باشد، شخص محتلم بود يا نبود و جماع كرد، هيچ فرقي بين اين دو صورت به حسب متفاهم عرفي نيست و در هر دو صورت ابطال وجود دارد. بنابراين، مي‏توان گفت كه چه قبل از غسل و چه بعد از غسل استبراء كند، حكم يكسان است، چون شارع در ادله احتلام هيچ تنبيه نفرموده كه استبراء نكنيد، اين بحث تمام است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): در اين مسئله شرع مقدس راجع به ابطال، چه شخص جنب باشد به جنابتي كه نقش در ابطال صوم ندارد، و چه نباشد، حكم يكسان است و اين مطلب در همه كفارات و مغبوضيت‏ها هست. از ادله به وسيله اطلاق مقامي مي‏فهميم كه بول پس از احتلام اشكالي ندارد، ديگر در اين جهت هيچ فرقي ندارد كه بول قبل يا بعد از غسل باشد، دليل عمده اطلاق مقامي است و اين اطلاق شامل هر دو فرض است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): به وسيله «هذا و أمثاله يعرف من كتاب الله» ممكن است كه از ادله نفي اضرار، حكم وضعي نيز استفاده شود، و بعضي نيز چنين استفاده‏اي كرده‏اند، اين صورتي كه ضرر به نفس بخورد، روشن‏تر است، از ادله لا ضرر و لا حرج ممكن است چنين مطلبي استفاده نمود.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»


[1] . «فَمَنْ أَكَلَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ اللَّيْلُ فَعَلَيْهِ قَضَاؤُهُ لِأَنَّهُ أَكَلَ مُتَعَمِّداً». الكافي (ط – الإسلامية)، ج‌4، ص: 100

[2] . مستمسك العروة الوثقى، ج‌8، ص: 248