چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

صوم 87-86


100. کتاب صوم/سال‏ اول 87/02/24

باسمه تعالی

کتاب صوم/سال‏ اول : شماره 100 تاریخ : 87/02/24

بحث در مسئله 15 و مسئله استبراء بعد الاحتلام در نهار بود، قبل از ادامه مسئله 15 به تکمیلی برای مسئله قبل می‏پردازیم. روایاتی راجع به محتلم وارد شده که احتلام در روز ماه مبارک رمضان موجب بطلان صوم نیست، دو روایت معتبر بود؛ یکی روایت عبد الله بن میمون قداح است که در روایت هست که «ثلاثه لا تفطر الصائم» که یکی از این ثلاثه احتلام است، و دیگری روایت یونس بن عبد الرحمن از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام است که مضمون آن عین مورد بحث جاری نیست ولی تأییداً و به یک لحاظ شاید بتوان آن را به بحث مرتبط ساخت، و آن این است که مطلبی هست که تقریباً بین فقهاء امامیه مسلّم است که اگر مسافر مرتکب یکی از مفطرات در سفر شد، بعد از ورود به وطن قبل از ظهر در فرض لزوم امساک، آن روزه برای او حساب نمی‏شود، ولی یک روایتی هست که از آن استفاده می‏شود که اگر در سفر محتلم شده باشد، در صورت امساک تا غروب، آن روزه برای او محاسبه می‏شود، این روایات مسئله بود.

ادامه مسئله 15: در مسئله بیدار شدن از خواب در حال احتلام قبل از خروج منی عرض شد که از اطلاق ادله مضر نبودن احتلام استفاده می‏شود که ممانعت از خروج لازم نیست، زیرا اگر ممانعت لازم بود، باید به آن تنبیه می‏شد ولی به آن تنبیه نشده است. البته این بنابر معنائی نیست که مرحوم آقای حکیم قائل است که ایشان می‏فرماید از ادله امناء استفاده می‏شود که شخص سبب امناء را احداث کند و فعل خود شخص باشد، اما اگر می‏تواند ممانعت کند، ممانعت کردن فعل خود شخص نیست و دلیلی بر مبطل بودن آن وجود ندارد. و عرض کردم که از مجموع روایات اینجا و روایات موارد دیگر به نظر می‏رسد که لزوم ندارد فعل صدق کند، و اگر در بعضی تعبیرات کلمه فعل واقع شده، این مقدمه برای شیئی است که شارع می‏خواهد واقع نشود، آن مبطل است، اگر بتواند باید ممانعت کند، و عرض کردم که ایشان در اکل و شرب می‏گوید اگر خلال نشود، در فرض علم به ورود بقایای غذای لابلای دندان در حال خواب به معده، در صورت ورود مبطل است، با اینکه در روایات اکل و شرب که ایشان نقل کرده، در علت بطلان آمده «لِأَنَّهُ أَکَلَ مُتَعَمِّداً»[1] و اکل و خصوصاً متعمداً فعل شخص است، از روایات استفاده می‏شود که شارع می‏خواهد روزه‏دار گرسنگی و تشنگی را درک کند، اگر مقدماتی فراهم شود که چیزی وارد جوف شود، باید مانع شود، ارتماس و مفطرات دیگر نیز همینطور است، متفاهم عرفی این است. ولی از همین که گفته شده احتلام اشکالی ندارد، از همان روایات احتلام از سکوت استفاده می‏شود که ممانعت واجب نیست.

فرض دیگری که مرحوم آقای خوئی آن را روشن‏تر دانسته، استبراء به بول یا به خرطات پس از احتلام و خروج منی است، این استبراء فعل شخص است که به وسیله آن بقایای منی خارج می‏شود، مرحوم آقای حکیم در این فرض می‏فرماید این فعل شخص است و در امناء اگر عنوان فاعل به شخص صدق کند، مبطل صوم است، به وسیله استبراء با علم به خروج بقایای منی فاعل و متعمد بودن بر شخص صدق می‏کند و لذا صوم باطل است.

مرحوم آقای خوئی به اولویت نسبت به فرض قبلی استناد می‏کند، فرض قبلی این بود که هنوز جنب نشده و جنابت تحت اختیار شخص است، می‏گوید اگر در جائی که از حدوث جنابت ممانعت نمی‏کند، از ادله استظهار شود که ممانعت لازم نیست، در جائی که جنابت موجود است و با عمل جنابتی احداث نمی‏شود، بالاولویه این عدم لزوم ممانعت، و جواز استبراء استفاده می‏شود.

به نظر می‏رسد که این اولویت مشکل است، چون خود مرحوم آقای خوئی که یک شی‏ء را موضوع برای بطلان قرار می‏دهد و جنابت را موضوع آن می‏داند و حتی برای جماع نیز موضوعیتی قائل نیست، و ایشان در این مطلب متفرد نیست، مرحوم کاشف الغطاء و غنیه نیز همینطور گفته‏اند و جدا نکرده‏اند، و مثلاً گفته‏اند جنابت عمدی در روز موجب بطلان است، هر دو به ملاک واحد است، می‏گوئیم مرحوم آقای خوئی و دیگران که فقط جنابت را موضوع قرار داده‏اند، مراد آنها نیز این است که چیزی که مقتضی جنابت است و شأنیت ایجاد جنابت دارد، مبطل است و لو چون به وسیله عاملی قبلاً جنابت حاصل شده، این مقتضی اثری نداشته باشد، گمان نمی‏کنم کسی قائل شده باشد که اگر کسی غفلتاً یا نسیاناً جنب شد که مبطل نبود، جنابت عمدی دوم روزه او را ابطال نمی‏کند، یا بگوید جنابت عمدی بعد از محتلم شدن مبطل روزه نیست، گمان می‏کنم مانند مرحوم آقای خوئی نیز که موضوع را جنابت می‏داند، می‏خواهد بگوید عاملی که شأنیت ایجاد جنابت دارد و الا غیر از این را نمی‏شود گفت. بر این اساس، فرضاً شخص به وسیله احتلام جنب شده، همانطور که استمناء رسمی برای او جایز نیست، ممکن است کسی بگوید استبراء به وسیله خرطات نیز برای او جایز نیست.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): اینجا مسئله حدوث و بقاء نیست، اگر منشأ ابقاء شده، درست است، اینها که منشأ ابقاء هم نیست، بول که منشأ ابقاء نیست، بلا تأثیر است، یک مرتبه یک شیئی حادث است و اگر عامل بقاء نباشد، این باقی نمی‏ماند، انسان عاملی می‏آورد و بقاء پیدا می‏کند، آنها را شامل است، ولی اگر قبلاً حادث شده باشد، تحصیل حاصل است، ادله‏ای که می‏گوید اجناب چنین حکمی دارد، این مورد را شامل نمی‏شود، چون علتی برای بقاء حاصل نشده است.

بر این اساس، ظاهر عبارت این است که مرحوم آقای حکیم می‏خواهد حکم کند که در این فرض موجب ابطال می‏شود.

ولی به نظر می‏رسد که در ادله به این تنبه داده نشده، معلوم می‏شود که مبطل نیست، زیرا طبیعتاً اینگونه است که اشخاص پس از احتلام استبراء به بول می‏کنند و اگر این فرض نیز موجب بطلان باشد، باید به امر معمول و طبیعی تنبه داده شود و در غیر این صورت معلوم می‏شود که موجب بطلان نبوده که درباره این امر معمول چیزی گفته نشده است. بنابراین، از همین روایت احتلام متفاهم عرفی این است که فروض مبطل نیست.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): در مستحبات گاهی توسعه‏هائی هست که در واجبات نیست، آن برای تأیید خوب است، مثلاً در باب نیت اینگونه است، در بعضی از مباحث یک توسعه‏هائی هست، برای تأیید خوب است ولی کلی نمی‏شود استفاده کرد، آنها هم همینطور است که شارع مقدس در اینکه محتلم می‏تواند روزه مستحبی بگیرد، تنبیه نکرده است، به یک ملاک واحد است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): بله، اطلاق مقامی است، اطلاق لفظی یک قدری مشکل است، چون از نظر لفظی این است که خود این مبطل نیست، اما عوامل دیگر و مقارناتی که متعارفاً مغفول عنه است، باید با اطلاق مقامی گفت.

بحث دیگر این است که بعد از جواز استبراء به بول، قبل از غسل جایز است و در آن حرفی نیست، آیا استبراء با بول و خرطات پس از غسل رفع جنابت جایز است؟ مرحوم سید احتیاط کرده، آن مطلبی که از مرحوم آقای خوئی نقل کردم، ایشان اینجا آن مطلب را می‏فرماید، ولی مقتضای فرمایش ایشان این است که در مسئله قبلی نیز این را باید بفرماید، اینجا ایشان می‏فرماید مرحوم سید در این مسئله نباید احتیاط می‏کرد و باید فتوا به بطلان می‏داد، عبارت مستمسک این است: مسأله 16: «إذا احتلم فی النهار و أراد الاغتسال، فالأحوط تقدیم الاستبراء إذا علم أنه لو ترکه خرجت البقایا بعد الغسل، فتحدث جنابه جدیده. مقتضى ما تقدم- من عدم الدلیل على وجوب التحفظ- جواز ترک الاحتیاط، فالاحتیاط المذکور لا یناسب الجزم بعدم لزوم التحفظ. إلا أن یکون المراد منه صوره الخروج بفعله ببول أو نحوه»[2]. ایشان می‏فرماید مقتضای مطلبی که مرحوم سید قبلاً فرمود، نباید اینجا احتیاط کند، قبلاً فرمود اگر خود به خود خارج شد، مشکلی ندارد، حالا قبلاً استبراء نکرد و بعد از غسل بقایا خارج شد، اینجا نباید احتیاط کند، برای اینکه این مانند ترک تحفظی است که خود به خود خارج می‏شود، بعد می‏فرماید «مقتضى ما تقدم- من عدم الدلیل على وجوب التحفظ- جواز ترک الاحتیاط، فالاحتیاط المذکور لا یناسب الجزم بعدم لزوم التحفظ» بعد می‏فرماید «إلا أن یکون المراد منه صوره الخروج بفعله ببول أو نحوه» صورتی است که با فعل خودش حاصل شده باشد، آنجا را مرحوم سید احتیاط می‏کند، در مسئله ترک تحفظ فاعل نبود ولی در اینجا که بول می‏کند، فاعل می‏شود، اینجا بالاتر از احتیاط فتوا این است که باید اجتناب کند، در این تعبیر «الا یکون»، می‏توان گفت که ظاهراً مراد همین است، چون ایشان می‏فرماید «فالأحوط تقدیم الاستبراء» و نمی‏گوید الاحوط الاستبراء، ظاهر آن این است که استبراء را متأخر نگذارد، این در مقابل تأخیر الاستبراء است، اگر استبراء را تأخیر بیندازد، به وسیله فعلی خارج شده، اما اگر استبراء را تقدیم کرد، دیگر حدوث جنابت جدیدی نیست، تقریباً ظهور قوی این است که مراد مرحوم سید این باشد که به وسیله بول را احتیاط کرده است.

حالا در اصل اینکه غسل متقدم و متأخر باشد، جنابت جدید باشد یا نباشد، می‏خواهم عرض کنم که می‏توان فهمید که شخص جماع یا استمناء عمدی که می‏خواهد انجام دهد، از نظر شارع فرقی ندارد که قبلاً جنب بوده و دوباره می‏خواهد جماع یا استمناء کند و یا اینکه احداث جنابت باشد، شخص محتلم بود یا نبود و جماع کرد، هیچ فرقی بین این دو صورت به حسب متفاهم عرفی نیست و در هر دو صورت ابطال وجود دارد. بنابراین، می‏توان گفت که چه قبل از غسل و چه بعد از غسل استبراء کند، حکم یکسان است، چون شارع در ادله احتلام هیچ تنبیه نفرموده که استبراء نکنید، این بحث تمام است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): در این مسئله شرع مقدس راجع به ابطال، چه شخص جنب باشد به جنابتی که نقش در ابطال صوم ندارد، و چه نباشد، حکم یکسان است و این مطلب در همه کفارات و مغبوضیت‏ها هست. از ادله به وسیله اطلاق مقامی می‏فهمیم که بول پس از احتلام اشکالی ندارد، دیگر در این جهت هیچ فرقی ندارد که بول قبل یا بعد از غسل باشد، دلیل عمده اطلاق مقامی است و این اطلاق شامل هر دو فرض است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): به وسیله «هذا و أمثاله یعرف من کتاب الله» ممکن است که از ادله نفی اضرار، حکم وضعی نیز استفاده شود، و بعضی نیز چنین استفاده‏ای کرده‏اند، این صورتی که ضرر به نفس بخورد، روشن‏تر است، از ادله لا ضرر و لا حرج ممکن است چنین مطلبی استفاده نمود.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1] . «فَمَنْ أَکَلَ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ اللَّیْلُ فَعَلَیْهِ قَضَاؤُهُ لِأَنَّهُ أَکَلَ مُتَعَمِّداً». الکافی (ط – الإسلامیه)، ج‌4، ص: 100

[2] . مستمسک العروه الوثقى، ج‌8، ص: 248