دوشنبه ۲۷ دی ۱۴۰۰


102. كتاب صوم/سال‏ اول 87/02/28

باسمه تعالي

كتاب صوم/سال‏ اول : شماره 102 تاریخ : 87/02/28

بحث در مفطر پنجم و كذب علي الله و الرسول و الأئمه عليهم السلام بود، عرض شد كه چند نفر دعواي اجماع كرده‏اند و در جواهر هم عبارتي هست كه مطلب درستي نيست كه چند كتاب را ذكر مي‏كند و مي‏گويد و اخيرين دعواي اجماع كرده‏اند كه خلاف و دروس است، و عرض كردم كه در خلاف دعواي اجماع هست و در دروس چنين دعوائي نيست.

ولي بعد دوباره نگاه كردم، ديدم يك تسامحي در تعبير دارد، مراد از اخيرين اين دو كتاب نيست و مراد انتصار و غنيه است كه دعواي اجماع كرده‏اند، تعبير يك مقداري موهم خلاف است و نظر ايشان نيز همين است كه در كتب ديگر ذكر كرده‏اند.

در اين مسئله مسلّم است كه بين قدماء شهرت بوده است، در جواهر مي‏فرمايد شهيد اول در دروس دعواي شهرت كرده ولي لم نحققها كه ايشان اين را نمي‏پذيرد و در آخر ايشان مبطل نمي‏داند، اين دعواي شهرتي را كه شهيد اول در دروس دارد، مي‏خواهد قبول نكند.

در اين كتبي كه به دست ما رسيده، تتبع نمودم، اگر به كساني كه نظر آنها در كتبشان مختلف نقل شده، مانند مرحوم سيد مرتضي كه در انتصار به گونه‏اي و در جمل به گونه‏اي ديگر فرموده، و مانند مرحوم علامه كه در منتهي با قدماء موافقت كرده و در كتب ديگر موافقت نكرده، نظر نداشته باشيم، كه معلوم نيست شهيد اول آنها را به حساب آورده باشد، آنچه كه به دست آوردم، اين است كه دوازده نفر از قدماء و بزرگان در بيست كتاب قائل به افطار و اثبات قضاء شده‏اند، و شش نفر قائل به صحت شده‏اند، بنابراين، نمي‏توانيم به شهيد اول اشكال نموده كه چرا تعبير مشهور را نسبت به قدماء بكار برديد. يكي از آن دوازده نفر ابن عباس است، در جامع الأحاديث يك اشتباهي هست كه فتواي ابن عباس را به پيامبر نسبت داده و گفته قوله صلي الله عليه وآله، اين فتواي ابن عباس است عباية بن ربعي از ابن عباس در مورد اين فرمايش پيامبر كه فرمودند «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَ الْمَحْجُومُ»[1] كه روزه حجامت كننده و شونده باطل است، مي‏پرسد و ابن عباس مي‏گويد اين قضية خارجيه است كه در اين نقل حاجم و محجوم به هم فحش دادند و نسبت دروغي به پيامبر دادند و به اين جهت روزه آنان باطل است. خلاصه، از اين هم استفاده مي‏شود كه ابن عباس كه اقدم قدماء است، قائل شده كه موجب افطار مي‏شود و قضاء دارد. يازده نفر ديگر نيز بعد از فقهاي اماميه به اين مطلب فتوا داده‏اند ؛ مرحوم پدر مرحوم صدوق، مرحوم صاحب فقه رضوي، مرحوم صدوق، مرحوم شيخ مفيد در دو كتاب خود مقنعه و اشراف، مرحوم شيخ طوسي در شش كتاب، مرحوم ابو الصلاح حلبي، مرحوم ابن براج در دو كتاب خود مهذب و شرح جمل مرحوم سيد مرتضي، ظاهراً مرحوم قطب راوندي كه مي‏گويد نه چيز موجب قضاء است كه اينها را قبلي‏ها ذكر كرده‏اند و ايشان ذكر نمي‏كند و يكي از آنها كذب است، مرحوم ابن زهره، مرحوم علاء الدين حلبي، مرحوم قطب الدين كيدري. خلاصه، مشهور بين قدماء چنين است، ولي از مرحوم محقق به بعد اكثريت با عدم وجوب شده است.

حالا روايات را مورد بررسي قرار دهيم، برخي كه وجوب را انكار كرده‏اند، اشكال سندي كرده‏اند و گفته‏اند روايات ضعيف السند است، چون يكي روايت ابي بصير است كه به تعبيرات مختلف نقل شده، آقايان اين يك روايت را چند روايت ذكر مي‏كنند، مرحوم آقاي بروجردي در اينطور موارد مي‏فرمود كه يك شخص كه راجع به يك موضوع از يك امام معصوم سؤال كرده باشد، و پاسخ‏ها نيز قريب به هم باشد، اين اختلاف تعبير به اين دليل نيست كه يك سؤال را چند مرتبه از امام معصوم پرسيده است، اين اختلاف تعبيري است كه در اثر نقل به معنا حاصل شده است، و ديگري روايت سماعه است، و ديگري مرفوعه محمد بن خالد برقي است كه مي‏گويد پنج چيز تفطر الصائم كه يكي كذب است، و ديگري همين روايتي است كه ابن عباس است كه هم عبايه و هم ابن عباس پذيرفته بودند كه پيامبر درباره چنين شخص كه سب كرده و كذب گفته، حكم به افطار كرده‏اند، و يكي هم روايت فقه رضوي است. مرفوعه محمد بن خالد برقي قابل استناد نيست و طريق روايت ابن عباس درست نيست و ضعيف است و حق اين است كه فقه رضوي كتاب روايتي نيست، و اما روايت ابو بصير و روايت سماعه نيز اشكال سندي دارد، چون ناقل روايت ابو بصير منصور بن يونس است كه تصريح شده او واقفي است و در بعضي از روايات هم هست كه امامت بعد از حضرت موسي بن جعفر عليه السلام را از حضرت شنيده و نقل هم كرده و مقام امامت را به حضرت رضا تبريك گفته و عرض كرده كه از پدر شما شنيدم كه شما خليفه بعد از ايشان هستيد و حضرت موسي بن جعفر عليه السلام به او فرموده‏اند كه اين مقام را به حضرت رضا تبريم بگو و او نيز تبريك گفته است، معذالك بعداً براي خاطر پول و اموالي كه در دست او بوده، نخواسته به حضرت رضا تحويل دهد، انكار كرده است. خلاصه، گفته‏اند كه اين در سند قرار گرفته و خود ابو بصير را نيز مرحوم علامه تضعيف كرده و مي‏گويد دو ابو بصير هست كه يكي ضعيف و آن يحيي است و يكي صحيح است و آن ليث است و در صورت تردد، حكم تابع اخس مقدمتين است، و صاحب رساله ابو بصير نيز اثبات مي‏كند كه مطلقات همان يحيي است كه مرحوم علامه او را تضعيف كرده است، و سماعة بن مهران واقفي است، نمي‏توان استناد كرد.

پاسخ اين مطلب اين است كه طبق تحقيق انجام شده در رساله ابو بصير، هر دو ابي بصير ثقه هستند و مقام يحيي بالاتر از مقام ليث است و تضعيف مرحوم علامه درست نيست، بحث قانع كننده‏اي ارائه داده است. مرحوم نجاشي منصور بن يونس را توثيق كرده، با اينكه رجال مرحوم كشي و رجال مرحوم شيخ در دست او بوده، هيچ اشاره‏اي به وقف او نكرده، معلوم مي‏شود كه وقف منصور بن يونس براي او ثابت نبوده است. حالا كلام مرحوم كشي را بپذيريم، مرحوم آقاي خوئي مي‏فرمايد طريق آنچه مرحوم كشي راجع به وقف منصور بن يونس نقل مي‏كند، صحيح نيست و ضعيف است و مرحوم شيخ نيز كه واقفي ذكر كرده، به اتكاء عبارت مرحوم كشي است، حالا بر فرض كه بپذيريم منصور بن يونس واقفي است، ولي راوي كتاب منصور بن يونس، ابن ابي عمير است كه در طبق تحقيق در زمان استبصار از او نقل حديث كرده است، لذا بايد اين روايت را صحيحه حساب كرد، و مرحوم نجاشي نيز توثيق كرده، اگر قائل به واقفي بشويم، بايد خبر را موثق گفت، مانند خبر سماعة بن مهران بنابر اينكه فطحي مذهب باشد. و علاوه، بنابر مباني بسياري، اگر بر فرض اخبار ضعاف باشند، عمل قدماء فقهاء كه به حديث اخذ كرده‏اند و مناقشه سندي نكرده‏اند، حتي مانند مرحوم سيد مرتضي در جمل دلالت روايت را به گونه‏اي ديگر تفسير كرده‏اند و گفته‏اند مراد از افطار چيز ديگري است و قرائني ذكر كرده‏اند، در اين روايات از نظر سند نبايد اشكال كنيم.

در مورد دلالت اينگونه اشكال كرده‏اند كه در اين روايات مفطريت كذب با چيزي كه عدم مفطريت آن ثابت است، ضميمه شده است كه وضوء نيز باطل است با اينكه اتفاقي است كه وضو باطل نمي‏شود. سياق اقتضا مي‏كند كه همانطور كه نسبت به وضو حمل به مرتبه كمال مي‏كنيم، نسبت به كذب نيز همينطور حمل كنيم، راجع به غيبت و بسياري از محرمات همين تعبير وارد شده است.

مرحوم آقاي حكيم و ديگران از اين اشكال پاسخ داده‏اند منتها مرحوم آقاي خوئي با تفصيل بيشتري ذكر كرده است، مرحوم آقاي خوئي مي‏فرمايد اينكه سياق را قرينه بگيريم كه اگر يكي از اين تعابير موجود نقص كمال شد، آن ديگري نيز نقص كمال است، درست نيست. مرحوم آقاي حكيم مي‏فرمايد كه در روايات، واجبات و مستحبات فراوان با هم ذكر شده است و بنا اين است كه به واجبات اخذ مي‏شود. مرحوم آقاي خوئي نيز مي‏فرمايد اولاً، در مانند «اغتسل للجمعة و الجنابة» گفته‏ايم اگر براي استحباب غسل جمعه دليلي داشتيم، اين قرينه نمي‏شود كه غسل جنابت هم واجب نباشد، به ظهور آن اخذ و به وسيله قرينه از اين رفع يد مي‏كنيم. و ثانياً، اگر گفتيم كه در اين روايت يك نحو اجمالي پيدا شد و نتوانستيم تمسك كنيم، چه مانعي دارد كه به روايات ديگري مانند روايت سماعه كه چنين ضميمه‏اي ندارد، اخذ كنيم. و ثالثاً، همان روايت ابي بصير نيز كه مقرون نقل شده، اقتران ثابت نيست و معلوم نيست كه اين روايت به بطلان وضو مقرون باشد، چون همين روايت ابي بصير را برخي كتب مانند كافي و معاني الأخبار بدون اين زياده نقل كرده‏اند، بنابراين، نمي‏توانيم بگوئيم قضاء واجب نيست.

مثال «اغتسل للجمعة و الجنابة» كه ايشان ذكر كرده، شاهد براي مدعاي ايشان نيست، چون ايشان بالوضع دلالت اوامر وجوب را قائل نيست و دليل بر اصل بعث مي‏داند و مي‏گويد حكم عقل و عقلاء اين است كه اگر مولي بعث كرد، تخلف از بعث مولي نياز به اجازه دارد، از چيزي كه اذن داده مي‏توان تخلف نمود و از چيزي كه اجازه نداده، نمي‏توان تخلف نمود، اين به دليل ظهورات وضعيه لفظيه نيست و از احكالم عقليه است. بنابراين، در مثل «اغتسل للجمعة و الجنابة» مي‏گوئيم غسل جمعه به حكم عقل واجب است و به ظهور تمسك نمي‏كنيم، ولي در مسئله جاري كه افطر و نقص مي‏كويد، يكي از اينها به معناي نفي الكمال است و ديگري را مي‏خواهيم به معناي نفي الصحة بگيريم، آن مطلب شاهد نمي‏شود كه ظهور را از بين نمي‏برد، دو اسد تعبير مي‏شود و يكي اسد حقيقي و ديگري اسد مجازي باشد، اين يك خلاف ظاهر است. يك مرتبه مي‏گوئيم اگر دو كلمه به طور مقارن ذكر شد و در يكي معنائي ثابت شد، سياق اقتضا مي‏كند كه آن ديگري نيز به همان معنا باشد، اگر كسي در اين تأمل كند و بگويد معلوم نيست اينطور باشد، ولي اين را نبايد انكار كرد كه ظهور را از بين مي‏برد خواه به لفظ واحد باشد و يا لفظ دوم لفظ مرادف لفظ اول باشد. غير از مبناي مرحوم آقاي خوئي كه مي‏فرمايد حكم عقل است، مي‏گويم اگر انسان بالفطره و الوجدان حساب كند با قطع نظر از ما قيل و ما يقال در اوامر مي‏بينيم كه در كتب فقهي كيفيت حج را بيان مي‏كنند و همه مستحبات و واجبات با هم ذكر مي‏شود، در اين موارد انسان مي‏فهمد كه يك حج كامل اين است كه مشتمل بر واجبات و مستحبات است، در اينطور موارد هيچ ظهوري ندارد كه كدام واجب و كدام مستحب است، ولي اگر دو شي‏ء باشد كه يكي ثابت شده كه معناي مجازي است و در يكي ثابت نشده، به نظر مي‏رسد كه از هر دو يك معنا اراده شده است، عقيده ما اين است كه در غير اوامر كه اصلاً ظهوري ندارد، اگر در يكي ثابت شد و در ديگري مشكوك شد، آن كه ثابت است به ديگري ظهور مي‏دهد، و اگر از اين صرف نظر كنيم، اقلاً ظهور ديگري را از بين مي‏برد.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): من مي‏خواهم بگويم كه بنابر عقيده ما و مرحوم آقاي خوئي در همه موارد در جامع بكار مي‏رود، امر براي تحريك وضع شده است، اين را قبلاً نيز عرض كرده‏ام كه انسان بالفطره از كودكي الفاظ را اينگونه مي‏آموزد كه گاهي به سراغ نيازمندي‏هاي خود كه به حد لزوم رسيده يا محبوب او است، مي‏رود، هر دو صورت در حركت‏هاي خارجي هست، و گاهي خودش اقدام نمي‏كند و از ديگري مي‏خواهد كه اين نيازمندي‏ها را در اختيار او قرار دهد، همان حركتي كه خودش بالمباشرة انجام مي‏دهد كه گاهي به حد ضرورت مي‏رسد و گاهي نمي‏رسد، در جائي كه از ديگري مي‏خواهد نيز همينگونه است، گاهي بالمباشره و گاهي بالتسبيب انجام مي‏دهد، حركت عملي و حركت لفظي هر دو حركت شخص است و اينطور نيست كه در حركت لفظي در جائي است كه به حد الزام رسيده باشد الا ما خرج، و حركت عملي اعم باشد، لذا به دلالت لفظي و وضع الفاظ تمام نمي‏دانيم، بله، اگر مولي فرمان دهد، احتمال عدم الزام، عذر عقلائي نيست و بايد اجازه ثابت شود، آن بحث ديگري است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): ما آنجا مي‏گوئيم بايد اخذ كند، موردي كه معلوم نيست واجب هست يا نيست، مادامي كه ثابت نشده، بايد انجام دهد اما از باب ظهور لفظي نيست، آنجا قائل هستيم، فرض كنيد نفهميديم كه طواف نساء مستحب يا واجب است، بايد انجام شود، در اين مواردي كه اجزاء يك عمل شرعي ذكر مي‏شود، لفظي وجود ندارد، ولي مادامي كه ثابت نشده باشد، كه اگر واقعاً واجب باشد، مولي مي‏تواند مؤاخذه كند كه چرا ترك كرديد، آنها را قائل هستيم و مي‏شود تمسك كرد اما به ظهور لفظي نيست، به همين حكم عقلي مي‏گوئيم.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): فرض اين است كه نمي‏دانيم، گاهي در سياق مستحبات ذكر مي‏كنند، عرض كردم كه آن ممكن است ظهور بدهد، اما در جائي مخلوط باشد و ظهور لفظي وجود نداشته باشد، حكم عقلي هست.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): نه آن را نمي‏گويم، اگر دو وجب در يك كلام بكار گرفته شده باشد كه يكي استحبابي و ديگري وجوبي باشد، اين يا در وجب استحبابي ظهور دارد و يا اينكه هر دو به معناي اعم است، در يك سياق است، چون وجب را ممكن است اعم بگيريم و اصلاً تفكيك نكنيم، اگر بخواهيم تفكيك كنيم و بگوئيم يكي وجوب بالمعني الاخص و ديگري وجوب بالمعني الاعم است يا به معناي استحباب است، اين خلاف ظاهر است، اگر دو وجب در يك كلام باشد، ظهور اين است كه هر دو به يك معنا بكار رفته است.

جهت دوم، مرحوم آقاي خوئي فرمود كه همه اين روايات مقترن نيست، به نظر مي‏رسد كه آن روايتي كه معتبر است كه روايت ابي بصير و روايت سماعه است، در هر دو اقتران وجود دارد، و لو به حسب بعضي از نقل‏ها اقتران هست، اين را بعداً عرض مي‏كنم كه چگونه اقتران هست.

جهت سوم، همان كه مقترن است، غير مقترن نيز نقل شده است و معمول آقايان در نفيصه و زياده اخذ به زياده مي‏كنند، ممكن است در برخي نقيصه‏ها مردد بمانيم و يا حتي ترجيح بدهيم، اما آن ديگر در اينجا نيست، ممكن است كسي بگويد يكي كاري به وضو نداشته و فقط حكم روزه را گفته و ديگري نسبت به وضو نيز متعرض شده، اينها تنافي معتنا به با هم ندارد، اگر آن روايتي كه زياده را نقل مي‏كند، حجيت ذاتيه داشته باشد، بايد به آن اخذ كرد، اينكه عمداً قطعه‏اي را نياورده باشند، چندان مستبعد نيست، اما اينكه يك چيزي كه نيست، زياد شود، اين درست نيست. لذا بايد بگوئيم كه مقترن بوده، منتها در بعضي تلخيص شده و در بعضي نشده است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): در كليت قانون دوران زياده و نقيصه حرف دارم، اين از آن مصاديق نيست كه در آن حرف داشته باشم و بگويم به زياده نمي‏شود اخذ كرد، اينجا بايد اخذ به زياده كرد.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»


[1] . «فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ تَمِيمِ بْنِ الْبُهْلُولِ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِبْعِيٍّ فِي حَدِيثٍ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ ص- حِينَ رَأَى مَنْ يَحْتَجِمُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَ الْمَحْجُومُ». وسائل الشيعة، ج‌10، ص: 79