چهارشنبه ۰۶ بهمن ۱۴۰۰


103. كتاب صوم/سال‏ اول 87/02/29

باسمه تعالي

كتاب صوم/سال‏ اول : شماره 103 تاریخ : 87/02/29

بحث در مفطر پنجم و كذب علي الله و الرسول و الأئمه عليهم السلام بود، در بحث روائي درباره روايت ابي بصير كه به تعبيرات مختلف نقل شده، عرض كردم اين از قبيل نقل به معنا است و اينطور نيست كه چند مرتبه يك شخص درباره يك موضوع از يك امام معصوم سؤال كرده باشد، در بعضي از نقل‏ها تنقض الوضوء هست و در بعضي نيست، و در روايت سماعه نيز همينطور است، و روايات ديگر ضعيف السند است و قابل اعتنا نيست و بعضي از آنها نيز اينطور است كه در اقبال از اصلي از كتب اصحاب نقل كرده كه مي‏گويد «سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ إِنَّ الْكَذِبَةَ لَيُفْطِرُ الصِّيَامَ وَ النَّظْرَةَ بَعْدَ النَّظْرَةِ وَ الظُّلْمَ كُلَّهُ قَلِيلَهُ وَ كَثِيرَهُ»[1] معلوم است كه اين موجب افطار علي نحو الحقيقه نيست و يعني كمال را از دست مي‏دهد، اينها غير از اينكه ضعف سند دارد، از نظر دلالت نيز مشكل است.

در مورد اين روايات عرض كردم كه اگر با شيئي مقترن شد، سياق موجب از بين رفتن ظهور اولي شي‏ء است. راجع به سياق توضيحي عرض كنم كه بعداً به ذهنم آمد، براي سياق اينگونه مثال مي‏زدم كه اگر مطلبي از مرحوم شيخ نقل كرديد و بعد بگوئيد اين مطلب را نيز مرحوم شيخ فرموده، به ذهن هيچكسي نمي‏آيد كه مراد از يكي مرحوم شيخ انصاري و از ديگري مرحوم شيخ طوسي است، بلكه يك نفر از هر دو مورد به ذهن مي‏آيد، اين مثال را در جلسه گذشته ذكر نمودم. اما مثالي كه به بحث جاري كاملاً مرتبط است، اين است كه اينكه مستعمل فيه يك لفظ يا مرادف لفظ به دو معنا استعمال شده باشد، خلاف ظاهر است، اگر گفته شود انسان اينطور است و بشر بايد چنين كند، همان معنائي كه از انسان اراده شد، از بشر نيز اراده مي‏شود. ولي تصور ديگري هست كه مستعمل فيه يكي باشد و مجاز در اسناد باشد و مجاز در كلمه نباشد، آيا اينجا نيز اگر در يكي ثابت شد كه مجاز در اسناد است، ظهور ابتدائي مقترن به خود را از بين مي‏برد؟ اگر اين مجاز در اسناد مقترن نشده، آن ديگري در اسناد حقيقي ظهور داشت، ولي آيا اينجا اين اقتران ظهور را از بين مي‏برد؟ ممكن كسي بگويد اينجا با آنجا فرقي دارد و موضوعاً متفاوت است و مسئله جاري نيز از اين قبيل است، «لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي مَسْجِدِهِ»[2] گفته و به نحو مجاز در اسناد نفي كرده، و بعد «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ»[3] گفته كه طبعاً بر نفي صحت دلالت مي‏كرد، حالا با «لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي مَسْجِدِه» مقترن شده، آيا اين ظهور آن را از بين مي‏برد؟ اين با مثالي كه در جلسه قبل زدم، تفاوت دارد، مورد مسئله جاري از قبيل اين مثال دوم است كه از «لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي مَسْجِدِه» به نحو مجاز در اسناد مي‏خواهيم نفي كمال استفاده كنيم و بعد مي‏خواهيم به وسيله اين، ظهور به نحو صحت «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُور» را از بين ببريم. به نظر مي‏رسد كه در همين موارد اقتران ظهور را از بين مي‏برد، چند حكم كلي كه مجاز نيست و شبيه به مجاز است، ذكر مي‏شود و بعضي از اينها مستثنيات دارد كه آنها ذكر نمي‏شود، مي‏گوئيد چون در مقام بيان نبوده، ذكر نشده، مثلاً چند چيز از نجاسات ذكر مي‏شود و گفته مي‏شود كه با اينها نماز صحيح نيست، دم مستثنياتي دارد كه بعد ذكر شده، معلوم مي‏شود كه در مقام بيان نبوده، به نظر مختار اين كه در مقام بيان نبوده، ظهور در مقام بيان بودن جمله قبلي را از بين مي‏برد، چون اگر بگوئيم نسبت به يك قسمت در مقام بيان بوده كه مستثنيات را ذكر مي‏كند، ولي راجع به دم در مقابل بيان نبوده، اين خيلي خلاف ظاهر است، اگر گفته شود نماز همسايه مسجد در منزل نماز نيست و بعد گفته شود نماز بدون وضو نماز نيست، اين ديگر ظهور پيدا نمي‏كند كه يكي راجع به كمال و يكي راجع به صحت است، بالوجدان اينگونه به نظر مي‏آيد، در يكي از دو جمله مبالغه باشد و در ديگري نباشد، ظهور پيدا نمي‏كند، اين از قبيل وجدانيات است و برهاني نيست، شنيده‏هاي در دوران تحصيل از قطعيات تلقي نشود و خود انسان بايد ببيند ظهور دارد يا ندارد.

حالا دوباره روايات را مورد بررسي قرار مي‏دهيم، مرحوم آقاي خوئي فرمود كه بعضي از روايات مقترن هست و بعضي نيست و به غير مقترن است، اخذ مي‏كنيم.

مرحوم آقاي حكيم و مرحوم آقا خوئي كه قائل هستند اقتران به ظهور اولي ضرر نمي‏رساند، ولي يك روايتي مورد بحث واقع شده كه بايد معناي آن روشن شود، مرحوم آقاي حكيم به خاطر آن روايت قائل شده كذب موجب بطلان نيست، «عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَذَبَ فِي رَمَضَانَ- فَقَالَ قَدْ أَفْطَرَ وَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ- فَقُلْتُ فَمَا كَذِبَتُهُ- قَالَ يَكْذِبُ عَلَى اللَّهِ وَ عَلَى رَسُولِهِ ص»[4]. اين روايت در كتاب حسين بن سعيد كه به عنوان نوادر محمد بن عيسي چاپ شده نيز نقل شده، منتها آنجا سند را اينطور نوشته «عَنْهُ عَنْ سَمَاعَة»[5]، در جامع الأحاديث به تبع رسائل، مرجع ضمير «عَنْه» را به عثمان بن عيسي برگردانده با اينكه مرجع ضمير بايد به نزديك برگردد، اين هيچ وجهي ندارد. به نظر مي‏رسد كه «عنه» به زرعه برگشت مي‏كند، روايتي از علي بن نعمان از زرعه از سماعه نقل مي‏كند و بعد هم يك روايت ديگري از زرعه است منتها از سماعه نيست[6]، و بعد دوباره «عنه عن سماعه» اين به همان زرعه عن سماعه كه با يك فاصله قبلاً ذكر شده بود و به چند صفحه قبل ضمير برنمي‏گردد، اين نوادر كه چاپ شده، در پاورقي نوشته شده كه مرحوم مجلسي ضمير را به زرعه برگردانده، مرحوم مجلسي غير از اين روايت همه روايات حسين بن سعيد را در بحار آورده، اصلاً ذكر نكرده تا ضمير را برگرداند، اين روايات حسين بن سعيد را به رمز «ين» آورده ولي اين روايت را اصلاً نقل نكرده تا بگوئيم ضمير را ارجاع داده، معلوم نيست اين پاورقي از كجا نوشته شده است. به هر حال، اين روايت از علي بن نعمان از زرعه از سماعه است كه در كتاب حسين بن سعيد وارد شده و معتبر است.

عمده روايت بعدي است: «رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ‏: سَأَلْتُهُ‏ عَنْ‏ رَجُلٍ‏ كَذَبَ‏ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- فَقَالَ قَدْ أَفْطَرَ وَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ وَ هُوَ صَائِمٌ يَقْضِي صَوْمَهُ وَ وُضُوءَهُ إِذَا تَعَمَّدَ»[7]. در اين بحث واقع شده كه اين تناقض صدر و ذيل دارد، چون مي‏گويد هم أفطر و هم صائم است، هم صائم هست و هم نيست، اين را چگونه معنا كنيم.

معاني مختلفي ذكر شده، معناي اول كه مرحوم آقاي خوئي عنوان مي‏كند، اين است كه مي‏فرمايد و هو صائم را به صوم لغوي حمل مي‏كنيم و به معناي ممسك است، غير از كذب، وجداناً امساك خارجي كرده، و بگوئيم اين از قبيل اخبار در مقام انشاء است و به اين معنا است كه و ليكن ممسكاً كه بايد امساك تأدبي داشته باشد، بعد مي‏فرمايد اين بسيار خلاف ظاهر است، چون اخبار به داعي انشاء در افعال درست است، يقضي، اعاد، يعيد، درست است، ولي با مانند اسم فاعل ذوق عربي قبول نمي‏كند كه به معناي اين باشد كه بايد صائم به ممسك باشد.

به ذهن مي‏آيد كه اينجا صوم به معناي لغوي باشد، ذوق عربي و عجمي قبول نمي‏كند، مرحوم آقاي خوئي به معناي لغوي بودن اشكال نمي‏كند، معناي لغوي مطلق از حركت افتادن است، چيزي كه از تحرك بيفتد، صام گفته مي‏شود، در اينجا نمي‏توانيم بگوئيم صائم به معناي كسي كه از حركت افتاده است، اينگونه ترجمه‏اي بسيار مضحك است، اگر بگوئيم به معناي امساك است، همان معناي مجازي شرعي مراد است، صوم شرعي كه به معناي امساك مثلاً از ده مفطر به عنوان يك شي‏ء وحداني است كه يك شيئي است كه در شرع موضوع يك حكم واحدي واقع شده، از اين مفهوم صوم انتزاع مي‏شود، حالا اينجا اسقاط قضاء نمي‏كند و به معناي امساك است، به معناي امساك خاصي است، اينجا مي‏توان گفت صوم به معناي شرعي است كه متشرعه اطلاق مي‏كنند و به معناي از حركت افتاده نيست، منتها معناي حقيقي خود كه قضاء را نيز اسقاط مي‏كند، نيست، و معناي قريب به معناي حقيقي است و آن امساك از امور ده گانه به عنوان شي‏ء وحداني است، اين را بايد گفت و نبايد گفت كه معناي لغوي است، اصلاً احتمال معناي لغوي وجود ندارد.

و مطلبي كه ايشان مي‏فرمايد ذوق عربي قبول نمي‏كند، معلوم نيست به چه دليل اين را مي‏فرمايد، اگر در مورد كسي كه نماز را درست نخوانده، گفتند هو قاض صلاته، به معناي اين باشد كه نماز خود را قضاء كند، اين چه اشكالي دارد و چرا ذوق اين را استنكار مي‏كند، ذوق عجمي كه از اين تعبيرات ابا ندارد. اصلاً به ذهن من هست كه واقع انشاءات به اخبار برگشت مي‏كند، اگر گفته شود يعيد صلاته، اين اخبار است يعني اگر بخواهد ممتثل باشد، نماز خود را اعاده مي‏كند، شرط امتثال اعاده است، اين استعمال مي‏شود، يا شرط امتثال، اعاده كردن است، در مورد اين معنا چه قاض و چه يقضي و معيد و چه بعيد و چه اعاد گفته شود، يكسان است، احتمال زياد مي‏دهم اينها مستقيماً به معناي ايجاب نيست، اينها يك تقدير متعارفي در اين امور است كه نتيجه آن انشاء است، وقتي گفته مي‏شود ممتثل اين كار را مي‏كند، قهراً بايد اين كار را بكند تا ممتثل باشد، شرطيت براي امتثال قرار مي‏دهد كه لا يتحقق الامتثال الا بذاك، اين مراد است.

پس، براي حل تناقض يكي اين شد كه بگوئيم مراد از صوم امساك تأدبي است و در مقام الزام هم هست، با بيان اخبار به داعي انشاء و يا به هر بياني كه هست، و با افطر قبلي منافات ندارد.

يك راه ديگر اين است كه اين تعبير متعارفي است كه بگويد اگر كسي دروغ گفت، روزه خود را باطل كرده و بايد قضا كند، معناي آن اين نيست كه حتي بعد از دروغ گفتن صائم است، به اين معنا است كه قبل از دروغ گفتن صائم بوده و با اين دروغ ابطال كرده و بايد قضاي آن را بجا آورد، اين تعبير متعارفي است و اينطور نيست كه در حالي كه صائم است، قضا هم دارد، هو صائم أفطر صومه بالكذب و عليه قضائه، اين يك معناي مستنكري نيست، اين هم يك احتمال هست كه أفطر را به معناي بطلان و قضا را به همان معناي وجوب قضا بگيريم.

راه حل ديگر اين است كه صائم را به معناي حقيقي معنا كنيم، لازمه صوم عدم القضاء نيست، شخصي كه مي‏خواهد مسافرت كند، تا مادامي كه در وطن خود باشد، بايد صائم باشد، قبل از ظهر كه مسافرت كند، چنين شخصي صائم يجب عليه قضاء صومه، در عين حالي كه صائم است، به چنين صائمي كه قبل از ظهر از وطن خارج مي‏شود، يجب عليه القضاء نيز براي او هست. به نظر مي‏رسد كه به همين كه انسان به عنوان يك شي‏ء واحد كه شرعاً موضوع حكم واحدي است و اجتناب از چند چيز است، صوم گفته مي‏شود و مفهوم عرفي صوم اين است، گاهي ممكن است انسان چند ساعت روزه بگيرد كه موجب اسقاط قضاء نيست، يا چند ساعت روزه گرفته و بعد دروغ گفته، اين اسقاط قضاء نمي‏كند، ممكن است يك شيئي براي صحت دو مصداق داشته باشد، يك مصداق كامل و يك مصداق ناقص كه آن نيز صحيح است، ما به التفاوت استحبابي نيست، در بحث اضطراري كه آيا از امر اختياري مجزي است، اين در كفايه هست كه گاهي ما به التفاوت بين مختار و مضطر، چيزي نيست كه بتوان صرف نظر كرد، آن امر اضطراري بايد انجام شود ولي بعداً قضاء هم بايد بشود، ما به التفاوت اگر جزئي باشد، مجزي هم هست، گاهي ما به التفاوت معتنا به است و در عين حالي كه اضطراري صحيح است ولي مسقط قضاء نيست. بگوئيم أفطر مي‏گويد مطلوب اولي را از بين برده، مطلوب اولي كه لازم المراعاة هم هست و اگر آن مراعات شود، قضاء ندارد و اگر نشود، قضاء دارد آن مطلوب اولي به وسيله كذب از بين رفته، ولي در عين حال، بايد روزه بگيرد و قضاء هم بجا آورد، حقيقتاً روزه است و مانند ادعاء اسد نسبت به رجل شجاع نيست، امساك‏هاي تأدبي، صيام است اما مسقط قضاء نيست، مرتبه صوم آن خيلي كمتر از مطلوب اولي است و نمي‏تواند اسقاط قضاء كند، بگوئيم افطر به معناي خودش درست است و در عين حالي كه مطلوب اولي از بين رفته، ولي صائم است منتها صائمي كه قضاء نيز بر عهده او هست، اين احتمال هم هست كه نتيجه اين مطلب دوم، صحت صوم است منتها صحتي است كه قضاء نيز دارد.

غير از اين احتمالات، احتمال ديگري مي‏دادم كه اين يقضي، نقض است و تصحيف شده باشد، اين تصحيف خيلي متعارف است، در روايت سماعه هست كه «صَائِمٌ يَقْضِي صَوْمَهُ وَ وُضُوءَهُ إِذَا تَعَمَّدَ»، و در روايت ابي بصير كه در كتاب حسين بن سعيد واقع شده، اينطور هست كه: «عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَ عَلَى رَسُولِهِ وَ هُوَ صَائِمٌ- نَقَضَ صَوْمَهُ وَ وُضُوءَهُ إِذَا تَعَمَّدَ»[8]، اين «يَقْضِي» در روايت سماعه مانند روايت ابي بصير «نَقَضَ» بوده است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): حالا نمي‏دانم مثلاً ركالت داشته باشد، وضو را دوباره بگيرد، اين مؤيد هست ولي از چيزهائي نيست كه انسان استنكار كند، يعني وضوء را دوباره بگيرد، بله، حق با شماست، اين مطلب خوبي است، براي اينكه يك وقت معيني براي وضو ذكر نشده كه بگويد وضو را قضاء كند، مگر اينكه قضاء به معناي بجا آوردن باشد، چون يكي از معناي قضاء بجا آوردن است، علي أي تقدير، براي تأييد، مطلب خوبي است.

احتمال ديگري كه داده شده و مي‏خواهم با اضافه‏اي عرض كنم، اين است كه سماعه روايتي نقل كرده، يك قطعه‏اي از روايت سماعه در نقلي با روايت ابي بصير جابجا شده، در يك نقلي يك قطعه آخر كه حساس است و بايد ذكر شود، ذكر نشده و به جاي آن چيزي كه نبايد ذكر شود، ذكر شده است، علي بن مهزيار از سماعه كه نقل مي‏كند مي‏گويد «سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَذَبَ فِي رَمَضَانَ- فَقَالَ قَدْ أَفْطَرَ وَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ- فَقُلْتُ فَمَا كَذِبَتُهُ- قَالَ يَكْذِبُ عَلَى اللَّهِ وَ عَلَى رَسُولِهِ ص»[9]. اين طبيعي است كه بايد سؤال شود كه مراد از كذب چيست، و در نقل ديگري كه حسين بن سعيد نقل كرده، به جاي سؤال اخير چيز ديگري واقع شده كه قطعه‏اي از روايت ابي بصير بوده و جابجا شده، «عَن رَجُلٍ‏ كَذَبَ‏ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- فَقَالَ قَدْ أَفْطَرَ وَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ» تا اينجا بين نقل علي بن مهزيار و نقل حسين به سعيد مشترك است، و از اينجا به بعد به جاي «مَا كَذِبَتُهُ»، اين مطلب آمده كه «وَ هُوَ صَائِمٌ يَقْضِي صَوْمَهُ وَ وُضُوءَهُ إِذَا تَعَمَّدَ» كه همين جملات در روايت ابي بصير هم هست كه «وَ هُوَ صَائِمٌ- نَقَضَ صَوْمَهُ وَ وُضُوءَهُ إِذَا تَعَمَّدَ»، اين هم يك احتمال زيادي هست كه اگر كسي به آن مطمئن شود، قابل انكار نيست. بنابر اين معناي جابجا شدن، اينكه مرحوم آقاي خوئي مي‏فرمايد در بعضي موارد هست كه اين اقتران وجود ندارد، حرف خوبي است و لو مرحوم آقاي خوئي براي اين جهت نمي‏فرمايد، براي اينكه بنابر اين نقل، ديگر وضوء وجود ندارد و نقل حسين بن سعيد نيز همان است كه علي بن مهزيار نقل كرده منتها جابجا شده، لذا روايت سماعة براي اصل مسئله كافي است، استدلال به اين روايت ابي بصير مشكل است ولي استدلال به روايت سماعه مشكلي نيست.

تا اينجا به نظر مي‏رسد كه ارحج همان است كه بين قدماء مشهور يا اشهر بوده كه كذب موجب ابطال صوم است.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»


[1] . الإقبال بالأعمال الحسنة (ط – الحديثة)، ج‌1، ص: 195

[2] . تهذيب الأحكام، ج‌1، ص: 92

[3] . من لا يحضره الفقيه، ج‌1، ص: 58

[4] . وسائل الشيعة، ج‌10، ص: 33

[5] . «عنه عن سماعة قال سألت عن رجل كذب في رمضان قال أفطر و عليه قضاؤه فقلت فما كذبته التي أفطر بها قال يكذب على الله و على رسوله ص». النوادر (للأشعري)، ص: 20

[6] . النوادر (للأشعري)، ص: 19

[7] . تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏4، ص: 203

[8] . النوادر (للأشعري)، ص: 24

[9] . وسائل الشيعة، ج‌10، ص: 33