چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

صوم 87-86


103. کتاب صوم/سال‏ اول 87/02/29

باسمه تعالی

کتاب صوم/سال‏ اول : شماره 103 تاریخ : 87/02/29

بحث در مفطر پنجم و کذب علی الله و الرسول و الأئمه علیهم السلام بود، در بحث روائی درباره روایت ابی بصیر که به تعبیرات مختلف نقل شده، عرض کردم این از قبیل نقل به معنا است و اینطور نیست که چند مرتبه یک شخص درباره یک موضوع از یک امام معصوم سؤال کرده باشد، در بعضی از نقل‏ها تنقض الوضوء هست و در بعضی نیست، و در روایت سماعه نیز همینطور است، و روایات دیگر ضعیف السند است و قابل اعتنا نیست و بعضی از آنها نیز اینطور است که در اقبال از اصلی از کتب اصحاب نقل کرده که می‏گوید «سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِنَّ الْکَذِبَهَ لَیُفْطِرُ الصِّیَامَ وَ النَّظْرَهَ بَعْدَ النَّظْرَهِ وَ الظُّلْمَ کُلَّهُ قَلِیلَهُ وَ کَثِیرَهُ»[1] معلوم است که این موجب افطار علی نحو الحقیقه نیست و یعنی کمال را از دست می‏دهد، اینها غیر از اینکه ضعف سند دارد، از نظر دلالت نیز مشکل است.

در مورد این روایات عرض کردم که اگر با شیئی مقترن شد، سیاق موجب از بین رفتن ظهور اولی شی‏ء است. راجع به سیاق توضیحی عرض کنم که بعداً به ذهنم آمد، برای سیاق اینگونه مثال می‏زدم که اگر مطلبی از مرحوم شیخ نقل کردید و بعد بگوئید این مطلب را نیز مرحوم شیخ فرموده، به ذهن هیچکسی نمی‏آید که مراد از یکی مرحوم شیخ انصاری و از دیگری مرحوم شیخ طوسی است، بلکه یک نفر از هر دو مورد به ذهن می‏آید، این مثال را در جلسه گذشته ذکر نمودم. اما مثالی که به بحث جاری کاملاً مرتبط است، این است که اینکه مستعمل فیه یک لفظ یا مرادف لفظ به دو معنا استعمال شده باشد، خلاف ظاهر است، اگر گفته شود انسان اینطور است و بشر باید چنین کند، همان معنائی که از انسان اراده شد، از بشر نیز اراده می‏شود. ولی تصور دیگری هست که مستعمل فیه یکی باشد و مجاز در اسناد باشد و مجاز در کلمه نباشد، آیا اینجا نیز اگر در یکی ثابت شد که مجاز در اسناد است، ظهور ابتدائی مقترن به خود را از بین می‏برد؟ اگر این مجاز در اسناد مقترن نشده، آن دیگری در اسناد حقیقی ظهور داشت، ولی آیا اینجا این اقتران ظهور را از بین می‏برد؟ ممکن کسی بگوید اینجا با آنجا فرقی دارد و موضوعاً متفاوت است و مسئله جاری نیز از این قبیل است، «لَا صَلَاهَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِی مَسْجِدِهِ»[2] گفته و به نحو مجاز در اسناد نفی کرده، و بعد «لَا صَلَاهَ إِلَّا بِطَهُورٍ»[3] گفته که طبعاً بر نفی صحت دلالت می‏کرد، حالا با «لَا صَلَاهَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِی مَسْجِدِه» مقترن شده، آیا این ظهور آن را از بین می‏برد؟ این با مثالی که در جلسه قبل زدم، تفاوت دارد، مورد مسئله جاری از قبیل این مثال دوم است که از «لَا صَلَاهَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِی مَسْجِدِه» به نحو مجاز در اسناد می‏خواهیم نفی کمال استفاده کنیم و بعد می‏خواهیم به وسیله این، ظهور به نحو صحت «لَا صَلَاهَ إِلَّا بِطَهُور» را از بین ببریم. به نظر می‏رسد که در همین موارد اقتران ظهور را از بین می‏برد، چند حکم کلی که مجاز نیست و شبیه به مجاز است، ذکر می‏شود و بعضی از اینها مستثنیات دارد که آنها ذکر نمی‏شود، می‏گوئید چون در مقام بیان نبوده، ذکر نشده، مثلاً چند چیز از نجاسات ذکر می‏شود و گفته می‏شود که با اینها نماز صحیح نیست، دم مستثنیاتی دارد که بعد ذکر شده، معلوم می‏شود که در مقام بیان نبوده، به نظر مختار این که در مقام بیان نبوده، ظهور در مقام بیان بودن جمله قبلی را از بین می‏برد، چون اگر بگوئیم نسبت به یک قسمت در مقام بیان بوده که مستثنیات را ذکر می‏کند، ولی راجع به دم در مقابل بیان نبوده، این خیلی خلاف ظاهر است، اگر گفته شود نماز همسایه مسجد در منزل نماز نیست و بعد گفته شود نماز بدون وضو نماز نیست، این دیگر ظهور پیدا نمی‏کند که یکی راجع به کمال و یکی راجع به صحت است، بالوجدان اینگونه به نظر می‏آید، در یکی از دو جمله مبالغه باشد و در دیگری نباشد، ظهور پیدا نمی‏کند، این از قبیل وجدانیات است و برهانی نیست، شنیده‏های در دوران تحصیل از قطعیات تلقی نشود و خود انسان باید ببیند ظهور دارد یا ندارد.

حالا دوباره روایات را مورد بررسی قرار می‏دهیم، مرحوم آقای خوئی فرمود که بعضی از روایات مقترن هست و بعضی نیست و به غیر مقترن است، اخذ می‏کنیم.

مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقا خوئی که قائل هستند اقتران به ظهور اولی ضرر نمی‏رساند، ولی یک روایتی مورد بحث واقع شده که باید معنای آن روشن شود، مرحوم آقای حکیم به خاطر آن روایت قائل شده کذب موجب بطلان نیست، «عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَى عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَذَبَ فِی رَمَضَانَ- فَقَالَ قَدْ أَفْطَرَ وَ عَلَیْهِ قَضَاؤُهُ- فَقُلْتُ فَمَا کَذِبَتُهُ- قَالَ یَکْذِبُ عَلَى اللَّهِ وَ عَلَى رَسُولِهِ ص»[4]. این روایت در کتاب حسین بن سعید که به عنوان نوادر محمد بن عیسی چاپ شده نیز نقل شده، منتها آنجا سند را اینطور نوشته «عَنْهُ عَنْ سَمَاعَه»[5]، در جامع الأحادیث به تبع رسائل، مرجع ضمیر «عَنْه» را به عثمان بن عیسی برگردانده با اینکه مرجع ضمیر باید به نزدیک برگردد، این هیچ وجهی ندارد. به نظر می‏رسد که «عنه» به زرعه برگشت می‏کند، روایتی از علی بن نعمان از زرعه از سماعه نقل می‏کند و بعد هم یک روایت دیگری از زرعه است منتها از سماعه نیست[6]، و بعد دوباره «عنه عن سماعه» این به همان زرعه عن سماعه که با یک فاصله قبلاً ذکر شده بود و به چند صفحه قبل ضمیر برنمی‏گردد، این نوادر که چاپ شده، در پاورقی نوشته شده که مرحوم مجلسی ضمیر را به زرعه برگردانده، مرحوم مجلسی غیر از این روایت همه روایات حسین بن سعید را در بحار آورده، اصلاً ذکر نکرده تا ضمیر را برگرداند، این روایات حسین بن سعید را به رمز «ین» آورده ولی این روایت را اصلاً نقل نکرده تا بگوئیم ضمیر را ارجاع داده، معلوم نیست این پاورقی از کجا نوشته شده است. به هر حال، این روایت از علی بن نعمان از زرعه از سماعه است که در کتاب حسین بن سعید وارد شده و معتبر است.

عمده روایت بعدی است: «رَوَى الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَى عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ‏: سَأَلْتُهُ‏ عَنْ‏ رَجُلٍ‏ کَذَبَ‏ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- فَقَالَ قَدْ أَفْطَرَ وَ عَلَیْهِ قَضَاؤُهُ وَ هُوَ صَائِمٌ یَقْضِی صَوْمَهُ وَ وُضُوءَهُ إِذَا تَعَمَّدَ»[7]. در این بحث واقع شده که این تناقض صدر و ذیل دارد، چون می‏گوید هم أفطر و هم صائم است، هم صائم هست و هم نیست، این را چگونه معنا کنیم.

معانی مختلفی ذکر شده، معنای اول که مرحوم آقای خوئی عنوان می‏کند، این است که می‏فرماید و هو صائم را به صوم لغوی حمل می‏کنیم و به معنای ممسک است، غیر از کذب، وجداناً امساک خارجی کرده، و بگوئیم این از قبیل اخبار در مقام انشاء است و به این معنا است که و لیکن ممسکاً که باید امساک تأدبی داشته باشد، بعد می‏فرماید این بسیار خلاف ظاهر است، چون اخبار به داعی انشاء در افعال درست است، یقضی، اعاد، یعید، درست است، ولی با مانند اسم فاعل ذوق عربی قبول نمی‏کند که به معنای این باشد که باید صائم به ممسک باشد.

به ذهن می‏آید که اینجا صوم به معنای لغوی باشد، ذوق عربی و عجمی قبول نمی‏کند، مرحوم آقای خوئی به معنای لغوی بودن اشکال نمی‏کند، معنای لغوی مطلق از حرکت افتادن است، چیزی که از تحرک بیفتد، صام گفته می‏شود، در اینجا نمی‏توانیم بگوئیم صائم به معنای کسی که از حرکت افتاده است، اینگونه ترجمه‏ای بسیار مضحک است، اگر بگوئیم به معنای امساک است، همان معنای مجازی شرعی مراد است، صوم شرعی که به معنای امساک مثلاً از ده مفطر به عنوان یک شی‏ء وحدانی است که یک شیئی است که در شرع موضوع یک حکم واحدی واقع شده، از این مفهوم صوم انتزاع می‏شود، حالا اینجا اسقاط قضاء نمی‏کند و به معنای امساک است، به معنای امساک خاصی است، اینجا می‏توان گفت صوم به معنای شرعی است که متشرعه اطلاق می‏کنند و به معنای از حرکت افتاده نیست، منتها معنای حقیقی خود که قضاء را نیز اسقاط می‏کند، نیست، و معنای قریب به معنای حقیقی است و آن امساک از امور ده گانه به عنوان شی‏ء وحدانی است، این را باید گفت و نباید گفت که معنای لغوی است، اصلاً احتمال معنای لغوی وجود ندارد.

و مطلبی که ایشان می‏فرماید ذوق عربی قبول نمی‏کند، معلوم نیست به چه دلیل این را می‏فرماید، اگر در مورد کسی که نماز را درست نخوانده، گفتند هو قاض صلاته، به معنای این باشد که نماز خود را قضاء کند، این چه اشکالی دارد و چرا ذوق این را استنکار می‏کند، ذوق عجمی که از این تعبیرات ابا ندارد. اصلاً به ذهن من هست که واقع انشاءات به اخبار برگشت می‏کند، اگر گفته شود یعید صلاته، این اخبار است یعنی اگر بخواهد ممتثل باشد، نماز خود را اعاده می‏کند، شرط امتثال اعاده است، این استعمال می‏شود، یا شرط امتثال، اعاده کردن است، در مورد این معنا چه قاض و چه یقضی و معید و چه بعید و چه اعاد گفته شود، یکسان است، احتمال زیاد می‏دهم اینها مستقیماً به معنای ایجاب نیست، اینها یک تقدیر متعارفی در این امور است که نتیجه آن انشاء است، وقتی گفته می‏شود ممتثل این کار را می‏کند، قهراً باید این کار را بکند تا ممتثل باشد، شرطیت برای امتثال قرار می‏دهد که لا یتحقق الامتثال الا بذاک، این مراد است.

پس، برای حل تناقض یکی این شد که بگوئیم مراد از صوم امساک تأدبی است و در مقام الزام هم هست، با بیان اخبار به داعی انشاء و یا به هر بیانی که هست، و با افطر قبلی منافات ندارد.

یک راه دیگر این است که این تعبیر متعارفی است که بگوید اگر کسی دروغ گفت، روزه خود را باطل کرده و باید قضا کند، معنای آن این نیست که حتی بعد از دروغ گفتن صائم است، به این معنا است که قبل از دروغ گفتن صائم بوده و با این دروغ ابطال کرده و باید قضای آن را بجا آورد، این تعبیر متعارفی است و اینطور نیست که در حالی که صائم است، قضا هم دارد، هو صائم أفطر صومه بالکذب و علیه قضائه، این یک معنای مستنکری نیست، این هم یک احتمال هست که أفطر را به معنای بطلان و قضا را به همان معنای وجوب قضا بگیریم.

راه حل دیگر این است که صائم را به معنای حقیقی معنا کنیم، لازمه صوم عدم القضاء نیست، شخصی که می‏خواهد مسافرت کند، تا مادامی که در وطن خود باشد، باید صائم باشد، قبل از ظهر که مسافرت کند، چنین شخصی صائم یجب علیه قضاء صومه، در عین حالی که صائم است، به چنین صائمی که قبل از ظهر از وطن خارج می‏شود، یجب علیه القضاء نیز برای او هست. به نظر می‏رسد که به همین که انسان به عنوان یک شی‏ء واحد که شرعاً موضوع حکم واحدی است و اجتناب از چند چیز است، صوم گفته می‏شود و مفهوم عرفی صوم این است، گاهی ممکن است انسان چند ساعت روزه بگیرد که موجب اسقاط قضاء نیست، یا چند ساعت روزه گرفته و بعد دروغ گفته، این اسقاط قضاء نمی‏کند، ممکن است یک شیئی برای صحت دو مصداق داشته باشد، یک مصداق کامل و یک مصداق ناقص که آن نیز صحیح است، ما به التفاوت استحبابی نیست، در بحث اضطراری که آیا از امر اختیاری مجزی است، این در کفایه هست که گاهی ما به التفاوت بین مختار و مضطر، چیزی نیست که بتوان صرف نظر کرد، آن امر اضطراری باید انجام شود ولی بعداً قضاء هم باید بشود، ما به التفاوت اگر جزئی باشد، مجزی هم هست، گاهی ما به التفاوت معتنا به است و در عین حالی که اضطراری صحیح است ولی مسقط قضاء نیست. بگوئیم أفطر می‏گوید مطلوب اولی را از بین برده، مطلوب اولی که لازم المراعاه هم هست و اگر آن مراعات شود، قضاء ندارد و اگر نشود، قضاء دارد آن مطلوب اولی به وسیله کذب از بین رفته، ولی در عین حال، باید روزه بگیرد و قضاء هم بجا آورد، حقیقتاً روزه است و مانند ادعاء اسد نسبت به رجل شجاع نیست، امساک‏های تأدبی، صیام است اما مسقط قضاء نیست، مرتبه صوم آن خیلی کمتر از مطلوب اولی است و نمی‏تواند اسقاط قضاء کند، بگوئیم افطر به معنای خودش درست است و در عین حالی که مطلوب اولی از بین رفته، ولی صائم است منتها صائمی که قضاء نیز بر عهده او هست، این احتمال هم هست که نتیجه این مطلب دوم، صحت صوم است منتها صحتی است که قضاء نیز دارد.

غیر از این احتمالات، احتمال دیگری می‏دادم که این یقضی، نقض است و تصحیف شده باشد، این تصحیف خیلی متعارف است، در روایت سماعه هست که «صَائِمٌ یَقْضِی صَوْمَهُ وَ وُضُوءَهُ إِذَا تَعَمَّدَ»، و در روایت ابی بصیر که در کتاب حسین بن سعید واقع شده، اینطور هست که: «عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ کَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَ عَلَى رَسُولِهِ وَ هُوَ صَائِمٌ- نَقَضَ صَوْمَهُ وَ وُضُوءَهُ إِذَا تَعَمَّدَ»[8]، این «یَقْضِی» در روایت سماعه مانند روایت ابی بصیر «نَقَضَ» بوده است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): حالا نمی‏دانم مثلاً رکالت داشته باشد، وضو را دوباره بگیرد، این مؤید هست ولی از چیزهائی نیست که انسان استنکار کند، یعنی وضوء را دوباره بگیرد، بله، حق با شماست، این مطلب خوبی است، برای اینکه یک وقت معینی برای وضو ذکر نشده که بگوید وضو را قضاء کند، مگر اینکه قضاء به معنای بجا آوردن باشد، چون یکی از معنای قضاء بجا آوردن است، علی أی تقدیر، برای تأیید، مطلب خوبی است.

احتمال دیگری که داده شده و می‏خواهم با اضافه‏ای عرض کنم، این است که سماعه روایتی نقل کرده، یک قطعه‏ای از روایت سماعه در نقلی با روایت ابی بصیر جابجا شده، در یک نقلی یک قطعه آخر که حساس است و باید ذکر شود، ذکر نشده و به جای آن چیزی که نباید ذکر شود، ذکر شده است، علی بن مهزیار از سماعه که نقل می‏کند می‏گوید «سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَذَبَ فِی رَمَضَانَ- فَقَالَ قَدْ أَفْطَرَ وَ عَلَیْهِ قَضَاؤُهُ- فَقُلْتُ فَمَا کَذِبَتُهُ- قَالَ یَکْذِبُ عَلَى اللَّهِ وَ عَلَى رَسُولِهِ ص»[9]. این طبیعی است که باید سؤال شود که مراد از کذب چیست، و در نقل دیگری که حسین بن سعید نقل کرده، به جای سؤال اخیر چیز دیگری واقع شده که قطعه‏ای از روایت ابی بصیر بوده و جابجا شده، «عَن رَجُلٍ‏ کَذَبَ‏ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- فَقَالَ قَدْ أَفْطَرَ وَ عَلَیْهِ قَضَاؤُهُ» تا اینجا بین نقل علی بن مهزیار و نقل حسین به سعید مشترک است، و از اینجا به بعد به جای «مَا کَذِبَتُهُ»، این مطلب آمده که «وَ هُوَ صَائِمٌ یَقْضِی صَوْمَهُ وَ وُضُوءَهُ إِذَا تَعَمَّدَ» که همین جملات در روایت ابی بصیر هم هست که «وَ هُوَ صَائِمٌ- نَقَضَ صَوْمَهُ وَ وُضُوءَهُ إِذَا تَعَمَّدَ»، این هم یک احتمال زیادی هست که اگر کسی به آن مطمئن شود، قابل انکار نیست. بنابر این معنای جابجا شدن، اینکه مرحوم آقای خوئی می‏فرماید در بعضی موارد هست که این اقتران وجود ندارد، حرف خوبی است و لو مرحوم آقای خوئی برای این جهت نمی‏فرماید، برای اینکه بنابر این نقل، دیگر وضوء وجود ندارد و نقل حسین بن سعید نیز همان است که علی بن مهزیار نقل کرده منتها جابجا شده، لذا روایت سماعه برای اصل مسئله کافی است، استدلال به این روایت ابی بصیر مشکل است ولی استدلال به روایت سماعه مشکلی نیست.

تا اینجا به نظر می‏رسد که ارحج همان است که بین قدماء مشهور یا اشهر بوده که کذب موجب ابطال صوم است.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1] . الإقبال بالأعمال الحسنه (ط – الحدیثه)، ج‌1، ص: 195

[2] . تهذیب الأحکام، ج‌1، ص: 92

[3] . من لا یحضره الفقیه، ج‌1، ص: 58

[4] . وسائل الشیعه، ج‌10، ص: 33

[5] . «عنه عن سماعه قال سألت عن رجل کذب فی رمضان قال أفطر و علیه قضاؤه فقلت فما کذبته التی أفطر بها قال یکذب على الله و على رسوله ص». النوادر (للأشعری)، ص: 20

[6] . النوادر (للأشعری)، ص: 19

[7] . تهذیب الأحکام (تحقیق خرسان)، ج‏4، ص: 203

[8] . النوادر (للأشعری)، ص: 24

[9] . وسائل الشیعه، ج‌10، ص: 33