دوشنبه ۰۶ تیر ۱۴۰۱


104. كتاب صوم/سال‏ اول 87/03/04

باسمه تعالي

كتاب صوم/سال‏ اول : شماره 104 تاریخ : 87/03/04

بحث در مفطر پنجم و كذب علي الله و الرسول و الأئمه عليهم السلام و بررسي روايات آن بود، محصل عرائض گذشته اين شد كه روايت سماعة بن مهران به مقتضاي تحقيق اين است كه به مسئله نقض صوم به كذب علي الله و الرسول مقترن نيست و اين مطلب از روايت ابي بصير وارد اين روايت شده و جا به جا شده، و وقتي مقترن نشد، ظاهر ابتدائي آن اين است كه كذب علي الله و الرسول موجب بطلان روزه است همانطور كه مشهور بين قدماء اين است.

البته در جلسه گذشته مطلبي عرض كردم و يكي از آقايان جلسه يك نوشته‏اي داده كه روايت سماعه در كتاب حسين بن سعيد نيز كه به نام نوادر چاپ شده، وجود دارد، منتها راوي از سماعه در تهذيب عثمان بن عيسي است و در كتاب حسين بن سعيد به نحو ضمير ذكر شده، «عنه» به حسب ظاهر به زرعه رجوع پيدا مي‏كند، و به مرحوم مجلسي نيز نسبت داده شده كه ايشان نيز به زرعه ارجاع داده، ولي مرحوم شيخ حر به عثمان بن عيسي ارجاع داده كه اين بسيار بعيد است، چون فاصله زياد است، و من عرض كردم كه چنين نسبتي به بحار دادن درست نيست، بحار غير از روايت مورد بحث، همه رواياتي را كه حسين بن سعيد دارد، آورده است. يكي از آقايان آدرس داده بود كه اين روايت در بحار نيز وجود دارد، و من مراجعه كردم، ديدم همان كتاب نوادر نيز آدرس داده و من با عجله نگاه كرده بودم، بحار اين روايات كتاب حسين بن سعيد را در دو جا آورده، در يك جا همه روايات از اول باب تا چند روايت را آورده و اين روايت مورد بحث زرعه عن سماعه را نياورده است، و در يك جلد ديگري از بحار اين روايت را آورده و ضمير را به زرعه برگردانده است. علي اي تقدير، اين چندان مهم نيست، اين براي تأييد اين بود كه همين كه به نظر مي‏رسيد، يك شخصيت عالي مقامي همچون مرحوم مجلسي نيز فرموده است.

حالا روايت سماعه حكم كرده كذب علي الله و الرسول موجب ابطال صوم است، در مقابل اين روايت، صحيحه محمد بن مسلم قرار گرفته كه حكم كرده ابطال صوم به چند چيز منحصر است و كذب علي الله و الرسول از آن چند چيز نيست، و ممكن است كسي بگويد يكي از دو تصرف را بايد در اينجا مرتكب شد؛ يا در روايت حاصره محمد بن مسلم تصرف كنيم و بگوئيم منحصر نيست و كذب نيز يكي از امور موجب ابطال است، يا در روايت سماعه تصرف كنيم و ظاهر در ابطال اين روايت را به نفي كمال حمل كنيم، و بگوئيم دليلي بر تقدم احد التصرفين نيست، و ممكن هم هست روايات ديگري كه در باب غيبت و محرمات ديگر همين مطلب ابطال را ذكر كرده، و مسلماً آنها نيز جنبه ابطال ندارد، يا در روايت ابي بصير كه راجع به وضو ابطال را ذكر كرده و يقيناً اين موجب بطلان نبوده، اين يك قدري موجب ترجيح تصرف در روايت ابطال باشد و بگوئيم اصل مقتضاي عدم بطلان است، و آن روايات ديگر يك قدري موجب ترجيح اين است كه جمع بين اين دو دليل، بگوئيم حمل به نفي كمال اولي از اين است كه در صحيحه محمد بن مسلم تصرف شود، ممكن است كسي چنين مطلبي را بگويد.

ولي مبناي ما اين بود كه روايت محمد بن مسلم را بايد با روايات ديگر تفسير كنيم، به وسيله روايات ديگر گفتيم كه اگر عدد ذكر شود، عدد صراحت عرفي دارد و اطلاق و تقييد نيست، شما مي‏گوئيد بايد نماز مسافر قصر باشد و بعد مي‏گوئيد بايد هشت فرسخ برود و از اول قصد داشته باشد و سفر حلال باشد، بعضي اطلاقات قابل تقييد عرفي است كه گفته شود سفر هشت فرسخ، سفر جايز است كه از اول چنين قصدي داشته باشد و تدريجاً نباشد، عرف از تقييد به اين قيود ابا ندارد، ولي قابل اين نيست كه گفته شود هشت فرسخ نيست و ده فرسخ است، حد هشت فرسخ به قيد اينكه دو فرسخ ديگر نيز اضافه شود، عرف چنين تقييدي را نمي‏پذيرد و اين عرفي نيست و در عدد تباين وجود دارد. بر اين اساس، وقتي در روايت مي‏گويد چهار چيز موجب بطلان است، نمي‏توان گفت كه منظور پنج چيز است، در اينطور موارد، اگر حصري واقع شد، اگر بخواهيم با ادله ديگر جمع كنيم، بايد به گونه‏اي ديگر تصرف كرد و بايد در عدد تصرف كنيم، يا بايد مقسم را كه چند قسم دارد، محدود كرد و يا در اقسام معنائي ذكر كنيم كه با آن حصر منافات نداشته باشد، و من عرض مي‏كردم كه در روايات و در كتب اصحاب هست كه پنج ميقات هست و در بعضي ده ميقات هست، در جمع بين اينها گفته‏اند كه مقسم مختلف قرار داده شده، يكي مواقيتي است كه وقته رسول الله صلي الله عليه وآله براي شخص مختار و مكلف كه پنج ميقات است، و اگر مقسم را از مكلف و نابالغ اعم بدانيم، عدد بيشتر مي‏شود و اگر اعم از مختار و مضطر بگيريم، از آن نيز بيشتر مي‏شود. و يك صورت اين است كه در اقسام تصرف شود، اگر گفتند نساء، مقصود فقط مباشرت با نساء نيست و استمناء نيز به آن ملحق مي‏شود، يا اگر گفتند وارد جوف شود، بگويند حقنه نيز از اقسام دخول به جوف است، در اقسام تصرف شود و در عدد و مقسم تصرف نشود، يا اينكه كذب علي الله و الرسول را با چند چيز مضر با صوم نياورده‏اند، بگويند مقسم اين است كه صوم منشأ ممنوعيت بشود، لذا چيزهائي را كه ذاتاً ممنوعيت دارد و صائم و غير صائم در آنها مشترك است، شامل نمي‏شود، بنابراين، كذب علي الله و الرسول از مقسم خارج مي‏شود. و يك تصرف اين است كه مقسم را به متعارف حمل كنيم، بگوئيم متعارف عبارت از چهار چيز است و كذب علي الله و الرسول خارج از متعارف است و اصلاً در مقسم نيست، به ملاحظه ادله ديگر بايد چنين تصرفاتي بشود و شايد يكي از تصرفات متناسب اين باشد كه بگوئيم متعارف را در نظر گرفته است و يا بگوئيم به خاطر صوم نهي شده و در غير صوم نهي ندارد، قهراً به ظهور روايات مبطل بودن كذب علي الله و الرسول مي‏توانيم اخذ كنيم و روايت سماعه را معنا كنيم، اين معنا متعارف‏تر از اين است كه بگوئيم مراد از بطلان نقصان كمال است. محشين ديگر نوعاً بزرگان به مشكل افتاده‏اند و احوط تعبير كرده‏اند، در عروه پانزده حاشيه نوعاً احتياط كرده‏اند. فعلاً همان نظريه قدماء اقرب به نظر مي‏آيد كه متن عروه نيز همين است، و اقلاً قدر مسلم احتياط وجوبي در ابطال هست.

بعد مي‏فرمايد «سواء كان متعلقاً بامور الدين أو الدنيا»، اين فرع در غير از منتهي و تحرير و كشف الغطاء مرحوم شيخ جعفر در كتب ديگر معنون نبوده، در منتهي و تحرير يكسان بودن حكم در امور دين و دنيا آمده است منتها تحرير مبطل نمي‏داند و مي‏گويد اگر مبطل بدانيم فرقي بين دو صورت نيست.

و در كشف الغطاء عكس نظريه مرحوم علامه را دارد و قائل به تسويه و يكسان بودن حكم در دو صورت نيست و فقط مخصوص به امور ديني مي‏داند.

به نظر مي‏رسد كه مطلب مرحوم كاشف الغطاء دور از ذهن نيست، ابتداءاً به نظر مي‏رسد كه به اطلاق تمسك كنيم، ولي گاهي تناسبات حكم و موضوع به يك طرف ظهور مي‏دهد و يا موجب ترديد مي‏شود، اگر بگويند تكذيب يا دروغ بستن به سفير و فرستاده كسي جايز نيست، اين خيلي ظهور ندارد كه در مورد اموري كه به جنبه سفارت و فرستاده بودن ارتباط ندارد، وجود دارد. چيزي كه موجب مي‏شود انسان در اينجا ظهور چندان نبيند، اين است كه عمده روايتي كه در اينجا بود، روايت ابي بصير و روايت سماعه بود، در روايت سماعه كلمه ائمه وجود ندارد، و در روايت ابي بصير ائمه نيز ضميمه شده است، و در كتب فقهاء، در سه كتاب ائمه ذكر نشده؛ انتصار مرحوم سيد مرتضي و وافي مرحوم فيض و در يك جاي فقه رضوي كه در جاي ديگر اين كلمه وجود دارد، اين ممكن است مؤيد باشد كه ملازمات را مي‏خواهند بگويند، وقتي مي‏خواهند بگويند دروغ به پروردگار، همراه آن دروغ به پيغمبر و فرستاده او نيز مي‏آيد، وقتي به نبي و وصي دروغ بسته شود، دروغ به پروردگار نيز هست، اينكه در كلمات و روايات گاهي يكي ذكر نمي‏شود، اگر مربوط به سفارت باشد، مي‏شود يكي به ديگري الحاق شود و گفته شود كه اكتفا شده و از باب مثال بوده است، اما در امور شخصي مشكل است كه به ذكر يكي اكتفا شده باشد و بقيه نيامده باشد، در بيان احكام كذب علي الله و كذب علي الرسول و كذب علي الأئمه سه چيز نيست و يك چيز است، لذا مي‏شود بعضي ذكر نشود و اكتفا شود، چون بر حسب غلبه بر مواردي كه حق تعالي و رسول هست، امام هم هست، بر اساس آن غلبه، اكتفا شده و امام ذكر نشده، اما نسبت به موضوعات شخصي اين غلبه وجود ندارد، اين هم مطلبي است كه مانع ظهور اطلاقي مي‏شود، ظهوري عند العقلاء صحت است كه اطميناني باشد، و انسدادي هم كه ما قائل هستيم آنطور ظهور نرسيده كه حتي با انسداد اين را معتبر بدانيم. خلاصه، مرحوم كاشف الغطاء بر حسب ذوق فقهاتي خود، اين را به امور دنيوي تعميم نداده، حد اكثر در اينجا احتياط است و فتوا مشكل است.

بعد مي‏فرمايد فرقي بين اخبار و فتوا نيست. در فتوا ظهور كلام اين است كه به حسب قانون شرع چنين است كه بعضي آنچه كه حق تعالي فرموده است، پيامبر در مواردي كه مشرع است، تشريعي است كه حق تعالي اذن داده و حكم شرعي مي‏شود، لذا مي‏فرمايد فرقي نيست. منتها در بعضي موارد به نحوي است كه شايد ظهور آن در اين است كه از باب حذف ما يعلم ذكر نشده است، فلان چيز واجب است كه علي رأيي و اعتقادي از باب حذف ما يعلم ذكر نشده است، مرحوم علامه در كتاب‏هاي خود اين «علي رأي» را ذكر مي‏كند، بگوئيم فقهاء كه برخي مي‏گويند فلان چيز واجب است و ديگران مي‏گويند حرام است، مي‏خواهند بگويند علي رأيي، و هيچكدام دروغ نگفته‏اند، بگوئيم احكامي كه در كتب فقهي آمده، قيد «علي رأيي» محذوف است و از باب وضوح ذكر نشده است. اگر كسي اينطور استظهار كند، فتاواي فقهاء از قبيل كذب علي الله و الرسول نيست. ولي فرقي بين اين نيست كه فقيه مثلاً بگويد پروردگار يا رسول واجب يا حرام مي‏دانند و يا بگويد به حسب رأي من پروردگار و رسول واجب يا حرام مي‏دانند، هر دو مشترك است و تفصيلي بين اين دو صورت نيست. اقوا اين است كه رأي فقيه منشأ مي‏شود كه بتواند به شارع نسبت دهد، تشخيص داده و بر اساس تشخيص و برداشت خود به شارع نسبت مي‏دهد، نبايد اينجا بگوئيم مجاز در حذف است، آن مصحح نسبت دادن نيست. ارتكازاً معلوم مي‏شود كه در اين موارد حذفي نيست، وجوب و حرمت واقعي را مي‏خواهد نسبت دهد و وجوب و حرمت در كتب فقهاء نيز تحريم شرعي الهي است و تحريم قانون عقلائي نيست تا بگوئيم كاري به شرع ندارد، قهراً ظواهر ادله اين است كه اينها موجب بطلان مي‏شود.

ايشان مي‏فرمايد «سواء كان بنحو الأخبار أو بنحو الفتوي بالعربي أو بغيره من اللغات من غير فرق بين أن يكون بالقول أو الكتابة أو الاشارة أو الكناية أو غيرهما مما يصدق عليه الكذب»، هر چه دال بر اين باشد كه به حق تعالي و رسول نسبت داده مي‏شود.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): فرقي بين اثبات و نفي وجود ندارد.

«مجعولاً له أو جعله غيره و هو أخبر به مسنداً اليه» كه بگويد همانطور كه فلان شخص مي‏گويد حق تعالي و رسول چنين فرموده‏اند «لا علي وجه نقل القول» كه بگويد فلاني مي‏گويد حق تعالي چنين حكمي دارد، اين نسبت به حق تعالي و رسول نيست و نسبت به منقول عنه است، «و أما لو كان علي وجه حكاية و نقل القول فلا يكون مبطلاً» اينها چندان بحثي ندارد.

مسألة 19: «الأقوى إلحاق باقي الأنبياء و الأوصياء بنبينا (ص) فيكون الكذب عليهم أيضا موجبا للبطلان بل الأحوط إلحاق فاطمة الزهراء سلام اللّه عليها بهم أيضا»[1].

در اينجا مسامحه‏اي شده، به اين شكل هيچ وجهي براي آن نيست، آنچه كه مي‏توان مورد بحث قرار داد، اين است كه آيا رسول كه در روايات واقع شده، ساير رسل غير از رسول خاتم صلي الله عليه وآله را شامل است، اين مطلبي قابل بحث است، ولي اينكه عنوان رسول شامل انبياء و يكصد بيست و چهار هزار پيغمبر بشود، چيزي نيست كه مورد بحث باشد، قطعاً اين عنوان شامل انبياء نيست، بهتر اين بود كه باق الرسل گفته مي‏شود، محشين نيز در اين باره چيزي نگفته‏اند.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): الغاء خصوصيت نيست، چطور به هر نبي كه فقط خود او مورد خطاب حق تعالي بوده، تعدي كنيم، هيچ وجهي براي الغاء خصوصيت نيست.

حالا آيا اين الحاق وجود دارد؟ در روايات الله و رسوله هست، اگر بگوئيم فرستاده او به ما، قهراً مقصود پيامبر خاتم مي‏شود، ولي اگر بگويند كسي به فرستاده حق تعالي دروغ ببندد، اين ساير رسل را شامل است. ظاهر اطلاق قضيه اين است كه به فرستاده به ما اختصاص نداشته باشد. برخي گفته‏اند كه از كلمه ائمه تضيق فهميده مي‏شود، اولاً، معلوم نيست كه اين كلمه موجب تضيق شود، ائمه پيشوايان الهي هستند كه مفسر كلمات رسل هستند. و ثانياً، بر فرض كه مراد ائمه اثنا عشر باشد، ولي اين چه قرينه‏اي مي‏شود كلمه «رسوله» از عموم خارج شود؟ ائمه اثنا عشر خصوصيتي داشته باشند كه ساير اوصياء آن را نداشته باشند، همه رسل حكمي داشته باشند ائمه اثنا عشر نيز همان حكم را داشته باشند، اين قرينيت ندارد.

مطلبي كه احتمال مي‏دهم و در كلمات بزرگان نيست، اين است كه از آيه شريفه «فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ»[2] كه مراد جبرئيل امين است، استفاده مي‏شود كلمه رسول به فرستاده به ما اختصاص ندارد و هر فرستاده الهي را شامل است، بر اين اساس، فرشتگان پيام آور الهي را نيز شامل است، اقلاً احتياط بايد كرد كه كذب بر اين فرشتگان نيز موجب بطلان روزه است، اين را بعيد نمي‏دانم.

در مورد حضرت فاطمه زهرا عليها السلام تا زمان مرحوم شيخ جعفر كاشف الغطاء، حتي يك نفر نيز اين را نگفته است، البته انبياء ديگر را نيز نگفته‏اند و اصلاً عنوان نكرده‏اند و فقط رسوله گفته‏اند، ممكن است بگوئيم رسوله اعم است، ولي فاطمه زهرا عليها السلام فقط مرحوم شيخ جعفر گفته و ايشان نيز احتياط كرده است، مقام حضرت صديقه كبري عليها السلام در جاي خود محفوظ است، ولي اينها احكام مخصوصي است كه تعبد محض است و نمي‏توانيم تعدي كنيم، دليل معتنا بهي براي الحاق فاطمه زهرا به رسل نيست و قبل از مرحوم شيخ جعفر كاشف الغطاء اصلاً كسي حتي به نحو احتياط عنوان نكرده است، اين بحث تمام است.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»


[1] . المستند في شرح العروة الوثقى، الصوم‌1، ص: 136

[2] . «قالَ بَصُرْتُ بِما لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُها وَ كَذلِكَ سَوَّلَتْ لي‏ نَفْسي». طه، آیة 96