شنبه ۰۳ مهر ۱۴۰۰

صوم 87-86


104. کتاب صوم/سال‏ اول 87/03/04

باسمه تعالی

کتاب صوم/سال‏ اول : شماره 104 تاریخ : 87/03/04

بحث در مفطر پنجم و کذب علی الله و الرسول و الأئمه علیهم السلام و بررسی روایات آن بود، محصل عرائض گذشته این شد که روایت سماعه بن مهران به مقتضای تحقیق این است که به مسئله نقض صوم به کذب علی الله و الرسول مقترن نیست و این مطلب از روایت ابی بصیر وارد این روایت شده و جا به جا شده، و وقتی مقترن نشد، ظاهر ابتدائی آن این است که کذب علی الله و الرسول موجب بطلان روزه است همانطور که مشهور بین قدماء این است.

البته در جلسه گذشته مطلبی عرض کردم و یکی از آقایان جلسه یک نوشته‏ای داده که روایت سماعه در کتاب حسین بن سعید نیز که به نام نوادر چاپ شده، وجود دارد، منتها راوی از سماعه در تهذیب عثمان بن عیسی است و در کتاب حسین بن سعید به نحو ضمیر ذکر شده، «عنه» به حسب ظاهر به زرعه رجوع پیدا می‏کند، و به مرحوم مجلسی نیز نسبت داده شده که ایشان نیز به زرعه ارجاع داده، ولی مرحوم شیخ حر به عثمان بن عیسی ارجاع داده که این بسیار بعید است، چون فاصله زیاد است، و من عرض کردم که چنین نسبتی به بحار دادن درست نیست، بحار غیر از روایت مورد بحث، همه روایاتی را که حسین بن سعید دارد، آورده است. یکی از آقایان آدرس داده بود که این روایت در بحار نیز وجود دارد، و من مراجعه کردم، دیدم همان کتاب نوادر نیز آدرس داده و من با عجله نگاه کرده بودم، بحار این روایات کتاب حسین بن سعید را در دو جا آورده، در یک جا همه روایات از اول باب تا چند روایت را آورده و این روایت مورد بحث زرعه عن سماعه را نیاورده است، و در یک جلد دیگری از بحار این روایت را آورده و ضمیر را به زرعه برگردانده است. علی ای تقدیر، این چندان مهم نیست، این برای تأیید این بود که همین که به نظر می‏رسید، یک شخصیت عالی مقامی همچون مرحوم مجلسی نیز فرموده است.

حالا روایت سماعه حکم کرده کذب علی الله و الرسول موجب ابطال صوم است، در مقابل این روایت، صحیحه محمد بن مسلم قرار گرفته که حکم کرده ابطال صوم به چند چیز منحصر است و کذب علی الله و الرسول از آن چند چیز نیست، و ممکن است کسی بگوید یکی از دو تصرف را باید در اینجا مرتکب شد؛ یا در روایت حاصره محمد بن مسلم تصرف کنیم و بگوئیم منحصر نیست و کذب نیز یکی از امور موجب ابطال است، یا در روایت سماعه تصرف کنیم و ظاهر در ابطال این روایت را به نفی کمال حمل کنیم، و بگوئیم دلیلی بر تقدم احد التصرفین نیست، و ممکن هم هست روایات دیگری که در باب غیبت و محرمات دیگر همین مطلب ابطال را ذکر کرده، و مسلماً آنها نیز جنبه ابطال ندارد، یا در روایت ابی بصیر که راجع به وضو ابطال را ذکر کرده و یقیناً این موجب بطلان نبوده، این یک قدری موجب ترجیح تصرف در روایت ابطال باشد و بگوئیم اصل مقتضای عدم بطلان است، و آن روایات دیگر یک قدری موجب ترجیح این است که جمع بین این دو دلیل، بگوئیم حمل به نفی کمال اولی از این است که در صحیحه محمد بن مسلم تصرف شود، ممکن است کسی چنین مطلبی را بگوید.

ولی مبنای ما این بود که روایت محمد بن مسلم را باید با روایات دیگر تفسیر کنیم، به وسیله روایات دیگر گفتیم که اگر عدد ذکر شود، عدد صراحت عرفی دارد و اطلاق و تقیید نیست، شما می‏گوئید باید نماز مسافر قصر باشد و بعد می‏گوئید باید هشت فرسخ برود و از اول قصد داشته باشد و سفر حلال باشد، بعضی اطلاقات قابل تقیید عرفی است که گفته شود سفر هشت فرسخ، سفر جایز است که از اول چنین قصدی داشته باشد و تدریجاً نباشد، عرف از تقیید به این قیود ابا ندارد، ولی قابل این نیست که گفته شود هشت فرسخ نیست و ده فرسخ است، حد هشت فرسخ به قید اینکه دو فرسخ دیگر نیز اضافه شود، عرف چنین تقییدی را نمی‏پذیرد و این عرفی نیست و در عدد تباین وجود دارد. بر این اساس، وقتی در روایت می‏گوید چهار چیز موجب بطلان است، نمی‏توان گفت که منظور پنج چیز است، در اینطور موارد، اگر حصری واقع شد، اگر بخواهیم با ادله دیگر جمع کنیم، باید به گونه‏ای دیگر تصرف کرد و باید در عدد تصرف کنیم، یا باید مقسم را که چند قسم دارد، محدود کرد و یا در اقسام معنائی ذکر کنیم که با آن حصر منافات نداشته باشد، و من عرض می‏کردم که در روایات و در کتب اصحاب هست که پنج میقات هست و در بعضی ده میقات هست، در جمع بین اینها گفته‏اند که مقسم مختلف قرار داده شده، یکی مواقیتی است که وقته رسول الله صلی الله علیه وآله برای شخص مختار و مکلف که پنج میقات است، و اگر مقسم را از مکلف و نابالغ اعم بدانیم، عدد بیشتر می‏شود و اگر اعم از مختار و مضطر بگیریم، از آن نیز بیشتر می‏شود. و یک صورت این است که در اقسام تصرف شود، اگر گفتند نساء، مقصود فقط مباشرت با نساء نیست و استمناء نیز به آن ملحق می‏شود، یا اگر گفتند وارد جوف شود، بگویند حقنه نیز از اقسام دخول به جوف است، در اقسام تصرف شود و در عدد و مقسم تصرف نشود، یا اینکه کذب علی الله و الرسول را با چند چیز مضر با صوم نیاورده‏اند، بگویند مقسم این است که صوم منشأ ممنوعیت بشود، لذا چیزهائی را که ذاتاً ممنوعیت دارد و صائم و غیر صائم در آنها مشترک است، شامل نمی‏شود، بنابراین، کذب علی الله و الرسول از مقسم خارج می‏شود. و یک تصرف این است که مقسم را به متعارف حمل کنیم، بگوئیم متعارف عبارت از چهار چیز است و کذب علی الله و الرسول خارج از متعارف است و اصلاً در مقسم نیست، به ملاحظه ادله دیگر باید چنین تصرفاتی بشود و شاید یکی از تصرفات متناسب این باشد که بگوئیم متعارف را در نظر گرفته است و یا بگوئیم به خاطر صوم نهی شده و در غیر صوم نهی ندارد، قهراً به ظهور روایات مبطل بودن کذب علی الله و الرسول می‏توانیم اخذ کنیم و روایت سماعه را معنا کنیم، این معنا متعارف‏تر از این است که بگوئیم مراد از بطلان نقصان کمال است. محشین دیگر نوعاً بزرگان به مشکل افتاده‏اند و احوط تعبیر کرده‏اند، در عروه پانزده حاشیه نوعاً احتیاط کرده‏اند. فعلاً همان نظریه قدماء اقرب به نظر می‏آید که متن عروه نیز همین است، و اقلاً قدر مسلم احتیاط وجوبی در ابطال هست.

بعد می‏فرماید «سواء کان متعلقاً بامور الدین أو الدنیا»، این فرع در غیر از منتهی و تحریر و کشف الغطاء مرحوم شیخ جعفر در کتب دیگر معنون نبوده، در منتهی و تحریر یکسان بودن حکم در امور دین و دنیا آمده است منتها تحریر مبطل نمی‏داند و می‏گوید اگر مبطل بدانیم فرقی بین دو صورت نیست.

و در کشف الغطاء عکس نظریه مرحوم علامه را دارد و قائل به تسویه و یکسان بودن حکم در دو صورت نیست و فقط مخصوص به امور دینی می‏داند.

به نظر می‏رسد که مطلب مرحوم کاشف الغطاء دور از ذهن نیست، ابتداءاً به نظر می‏رسد که به اطلاق تمسک کنیم، ولی گاهی تناسبات حکم و موضوع به یک طرف ظهور می‏دهد و یا موجب تردید می‏شود، اگر بگویند تکذیب یا دروغ بستن به سفیر و فرستاده کسی جایز نیست، این خیلی ظهور ندارد که در مورد اموری که به جنبه سفارت و فرستاده بودن ارتباط ندارد، وجود دارد. چیزی که موجب می‏شود انسان در اینجا ظهور چندان نبیند، این است که عمده روایتی که در اینجا بود، روایت ابی بصیر و روایت سماعه بود، در روایت سماعه کلمه ائمه وجود ندارد، و در روایت ابی بصیر ائمه نیز ضمیمه شده است، و در کتب فقهاء، در سه کتاب ائمه ذکر نشده؛ انتصار مرحوم سید مرتضی و وافی مرحوم فیض و در یک جای فقه رضوی که در جای دیگر این کلمه وجود دارد، این ممکن است مؤید باشد که ملازمات را می‏خواهند بگویند، وقتی می‏خواهند بگویند دروغ به پروردگار، همراه آن دروغ به پیغمبر و فرستاده او نیز می‏آید، وقتی به نبی و وصی دروغ بسته شود، دروغ به پروردگار نیز هست، اینکه در کلمات و روایات گاهی یکی ذکر نمی‏شود، اگر مربوط به سفارت باشد، می‏شود یکی به دیگری الحاق شود و گفته شود که اکتفا شده و از باب مثال بوده است، اما در امور شخصی مشکل است که به ذکر یکی اکتفا شده باشد و بقیه نیامده باشد، در بیان احکام کذب علی الله و کذب علی الرسول و کذب علی الأئمه سه چیز نیست و یک چیز است، لذا می‏شود بعضی ذکر نشود و اکتفا شود، چون بر حسب غلبه بر مواردی که حق تعالی و رسول هست، امام هم هست، بر اساس آن غلبه، اکتفا شده و امام ذکر نشده، اما نسبت به موضوعات شخصی این غلبه وجود ندارد، این هم مطلبی است که مانع ظهور اطلاقی می‏شود، ظهوری عند العقلاء صحت است که اطمینانی باشد، و انسدادی هم که ما قائل هستیم آنطور ظهور نرسیده که حتی با انسداد این را معتبر بدانیم. خلاصه، مرحوم کاشف الغطاء بر حسب ذوق فقهاتی خود، این را به امور دنیوی تعمیم نداده، حد اکثر در اینجا احتیاط است و فتوا مشکل است.

بعد می‏فرماید فرقی بین اخبار و فتوا نیست. در فتوا ظهور کلام این است که به حسب قانون شرع چنین است که بعضی آنچه که حق تعالی فرموده است، پیامبر در مواردی که مشرع است، تشریعی است که حق تعالی اذن داده و حکم شرعی می‏شود، لذا می‏فرماید فرقی نیست. منتها در بعضی موارد به نحوی است که شاید ظهور آن در این است که از باب حذف ما یعلم ذکر نشده است، فلان چیز واجب است که علی رأیی و اعتقادی از باب حذف ما یعلم ذکر نشده است، مرحوم علامه در کتاب‏های خود این «علی رأی» را ذکر می‏کند، بگوئیم فقهاء که برخی می‏گویند فلان چیز واجب است و دیگران می‏گویند حرام است، می‏خواهند بگویند علی رأیی، و هیچکدام دروغ نگفته‏اند، بگوئیم احکامی که در کتب فقهی آمده، قید «علی رأیی» محذوف است و از باب وضوح ذکر نشده است. اگر کسی اینطور استظهار کند، فتاوای فقهاء از قبیل کذب علی الله و الرسول نیست. ولی فرقی بین این نیست که فقیه مثلاً بگوید پروردگار یا رسول واجب یا حرام می‏دانند و یا بگوید به حسب رأی من پروردگار و رسول واجب یا حرام می‏دانند، هر دو مشترک است و تفصیلی بین این دو صورت نیست. اقوا این است که رأی فقیه منشأ می‏شود که بتواند به شارع نسبت دهد، تشخیص داده و بر اساس تشخیص و برداشت خود به شارع نسبت می‏دهد، نباید اینجا بگوئیم مجاز در حذف است، آن مصحح نسبت دادن نیست. ارتکازاً معلوم می‏شود که در این موارد حذفی نیست، وجوب و حرمت واقعی را می‏خواهد نسبت دهد و وجوب و حرمت در کتب فقهاء نیز تحریم شرعی الهی است و تحریم قانون عقلائی نیست تا بگوئیم کاری به شرع ندارد، قهراً ظواهر ادله این است که اینها موجب بطلان می‏شود.

ایشان می‏فرماید «سواء کان بنحو الأخبار أو بنحو الفتوی بالعربی أو بغیره من اللغات من غیر فرق بین أن یکون بالقول أو الکتابه أو الاشاره أو الکنایه أو غیرهما مما یصدق علیه الکذب»، هر چه دال بر این باشد که به حق تعالی و رسول نسبت داده می‏شود.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): فرقی بین اثبات و نفی وجود ندارد.

«مجعولاً له أو جعله غیره و هو أخبر به مسنداً الیه» که بگوید همانطور که فلان شخص می‏گوید حق تعالی و رسول چنین فرموده‏اند «لا علی وجه نقل القول» که بگوید فلانی می‏گوید حق تعالی چنین حکمی دارد، این نسبت به حق تعالی و رسول نیست و نسبت به منقول عنه است، «و أما لو کان علی وجه حکایه و نقل القول فلا یکون مبطلاً» اینها چندان بحثی ندارد.

مسأله 19: «الأقوى إلحاق باقی الأنبیاء و الأوصیاء بنبینا (ص) فیکون الکذب علیهم أیضا موجبا للبطلان بل الأحوط إلحاق فاطمه الزهراء سلام اللّه علیها بهم أیضا»[1].

در اینجا مسامحه‏ای شده، به این شکل هیچ وجهی برای آن نیست، آنچه که می‏توان مورد بحث قرار داد، این است که آیا رسول که در روایات واقع شده، سایر رسل غیر از رسول خاتم صلی الله علیه وآله را شامل است، این مطلبی قابل بحث است، ولی اینکه عنوان رسول شامل انبیاء و یکصد بیست و چهار هزار پیغمبر بشود، چیزی نیست که مورد بحث باشد، قطعاً این عنوان شامل انبیاء نیست، بهتر این بود که باق الرسل گفته می‏شود، محشین نیز در این باره چیزی نگفته‏اند.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): الغاء خصوصیت نیست، چطور به هر نبی که فقط خود او مورد خطاب حق تعالی بوده، تعدی کنیم، هیچ وجهی برای الغاء خصوصیت نیست.

حالا آیا این الحاق وجود دارد؟ در روایات الله و رسوله هست، اگر بگوئیم فرستاده او به ما، قهراً مقصود پیامبر خاتم می‏شود، ولی اگر بگویند کسی به فرستاده حق تعالی دروغ ببندد، این سایر رسل را شامل است. ظاهر اطلاق قضیه این است که به فرستاده به ما اختصاص نداشته باشد. برخی گفته‏اند که از کلمه ائمه تضیق فهمیده می‏شود، اولاً، معلوم نیست که این کلمه موجب تضیق شود، ائمه پیشوایان الهی هستند که مفسر کلمات رسل هستند. و ثانیاً، بر فرض که مراد ائمه اثنا عشر باشد، ولی این چه قرینه‏ای می‏شود کلمه «رسوله» از عموم خارج شود؟ ائمه اثنا عشر خصوصیتی داشته باشند که سایر اوصیاء آن را نداشته باشند، همه رسل حکمی داشته باشند ائمه اثنا عشر نیز همان حکم را داشته باشند، این قرینیت ندارد.

مطلبی که احتمال می‏دهم و در کلمات بزرگان نیست، این است که از آیه شریفه «فَقَبَضْتُ قَبْضَهً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ»[2] که مراد جبرئیل امین است، استفاده می‏شود کلمه رسول به فرستاده به ما اختصاص ندارد و هر فرستاده الهی را شامل است، بر این اساس، فرشتگان پیام آور الهی را نیز شامل است، اقلاً احتیاط باید کرد که کذب بر این فرشتگان نیز موجب بطلان روزه است، این را بعید نمی‏دانم.

در مورد حضرت فاطمه زهرا علیها السلام تا زمان مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطاء، حتی یک نفر نیز این را نگفته است، البته انبیاء دیگر را نیز نگفته‏اند و اصلاً عنوان نکرده‏اند و فقط رسوله گفته‏اند، ممکن است بگوئیم رسوله اعم است، ولی فاطمه زهرا علیها السلام فقط مرحوم شیخ جعفر گفته و ایشان نیز احتیاط کرده است، مقام حضرت صدیقه کبری علیها السلام در جای خود محفوظ است، ولی اینها احکام مخصوصی است که تعبد محض است و نمی‏توانیم تعدی کنیم، دلیل معتنا بهی برای الحاق فاطمه زهرا به رسل نیست و قبل از مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطاء اصلاً کسی حتی به نحو احتیاط عنوان نکرده است، این بحث تمام است.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1] . المستند فی شرح العروه الوثقى، الصوم‌1، ص: 136

[2] . «قالَ بَصُرْتُ بِما لَمْ یَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَهً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُها وَ کَذلِکَ سَوَّلَتْ لی‏ نَفْسی». طه، آیه 96