پنجشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۰

صوم 87-86


106. کتاب صوم/سال‏ اول 87/03/06

باسمه تعالی

کتاب صوم/سال‏ اول : شماره 106 تاریخ : 87/03/06

بحث در فروع مفطر پنجم و کذب علی الله و الرسول و الأئمه علیهم السلام بود، در جلسه گذشته سؤالی مطرح شد که مناسب دیدم برای عرائض سابق توضیحی عرض کنم. در مسئله‏ای که شخص امر عادی را از معصوم نقل می‏کند و مثلاً می‏گوید حضرت به منزل فلان شخص رفتند، گفته‏اند که این حکایت یک مدلول التزامی دارد و آن این است که این عمل جایز است، چون قول و فعل معصوم حجت است و کشف از یکی از احکام شرعی است، بنابراین، دروغ در امور دنیوی و عادی معصوم به دروغ به حق تعالی و امور اخروی برگشت می‏کند.

چند مطلب راجع به این موضوع هست؛ اولاً، اگر مدلول مطابقی دروغ شد، ملازم با این نیست که مدلول التزامی آن نیز دروغ باشد، اگر مدلول مطابقی که رفتن معصوم به منزلی است، دروغ باشد، ممکن است مدلول التزامی که جواز رفتن به آن منزل است، راست باشد، پس، بین مدلول مطابقی و التزامی ملازمه‏ای در دروغ و راست بودن وجود ندارد. و ثانیاً، مرحوم آقای حکیم و شاید مرحوم آقای خوئی می‏گویند ظواهر کذب علی الله و الرسول و الائمه علیهم السلام این است که مستقیماً تکذیب باشد و کذب بالالتزام مراد نیست، اینها که در روایات آمده، هر کدام کذب به نحو استقلال است. و ثالثاً، مسائلی که عروه ذکر می‏کند و یا ما ذکر می‏کنیم، لازم نیست بر طبق عقیده ما باشد، ما به عصمت قائل هستیم، قهراً اگر با توجه به عصمت به معصوم نسبت دروغی ببندیم، بنابر اعتقاد به عصمت بالالتزام نسبت دروغ به حق تعالی نیز می‏باشد، اما مجتهد که فتوا می‏دهد، برای خود که فتوا نمی‏دهد و برای مردم عادی که ممکن است توجهی به عصمت نداشته باشند، فتوا می‏دهد، در میان مردم عادی ممکن است کسانی باشند که نو مستبصر باشند و یا در محیطی باشند که به تمام معتقدات امامیه واقف نشده باشند و یا باورهای انحرافی رواج داشته باشد، اینطور اشخاص که بر اساس غفلت و یا کج فهمی کذبی نسبت می‏دهند، کذب به حق تعالی نیست. خلاصه، بنابر این محاسبات، اگر ذاتاً در موضوعات دروغ به معصوم را اشکال نکنیم، ملازمه ندارد که ارجاع شده باشد، اگر این مقدمات نباشد که غفلت نباشد و نو مستبصر نباشد و در آن محیطها نباشد، ارجاع می‏شود.

مسأله 25: «الکذب على الفقهاء و المجتهدین و الرواه و ان کان حراما لا یوجب بطلان الصوم إلا إذا رجع الى الکذب على اللّه و رسوله «ص»»[1].

این روشن است، احیاناً رجوع وجود دارد، مثلاً فتاوای مرحوم علی بن بابویه مطابق نصوص است و اگر شخص بگوید مرحوم علی بن بابویه چنین گفته، کأنه معنای آن این است که امام علیه السلام چنین فرموده‏اند، ابو علی طوسی می‏گوید وقتی نصوصی نبود، قدماء به فتوای مرحوم علی بن بابویه اخذ می‏کردند و آن را نقل می‏کردند و آن را نقل به معنای از احادیث حساب می‏کردند.

مسأله 26: «إذا اضطر الى الکذب على اللّه و رسوله (ص) فی مقام التقیه من ظالم لا یبطل صومه به کما انه لا یبطل مع السهو أو الجهل المرکب»[2].

در مورد صورت سهو یا جهل مرکب بحثی نیست و بعداً یک بحث کلی مطرح می‏شود که در تمام مفطرات مگر در موارد استثناء، عمد معتبر است.

و اما در کذب در اضطرار مانند تقیه بحث این است که یک مرتبه در مبحث کلی تقیه می‏گوئیم که احکام تقیه‏ای از مخالفین کفایت می‏کند و مجزی است، آن یک بحثی است که به آن قائل نیستیم و بر فرض که در آن موارد قائل به اجزاء شویم، در تقیه از هر ظالمی قائل به اجزاء نیستیم و اگر باشد، فتوا در مورد عامه است. ولی یک مرتبه این است که خصوص این مسئله کذب علی الله و الرسول را بر آن بحث کلی که در باب تقیه هست، مبتنی نکرده‏اند، گرچه در آنجا معمولاً قائل به اجزاء نیستند ولی اینجا قائل به اجزاء هستند، صحبت این است که اینجا چه خصوصیتی دارد که قائل به اجزاء می‏شوند؟ اگر ظالم الزام کرد که باید غذا بخوری، همه آقایان می‏گویند که روزه باطل است منتها گناه نکرده و کفاره ندارد، سایر مفطرات نیز همینگونه است، چرا اضطرار بر کذب استثناء شده است؟

مرحوم آقای حکیم اینجا ادعا می‏کند و مرحوم آقای خوئی به صورت محکم‏تر و به طور بتی ادعا می‏کند که تناسبات حکم و موضوع در خصوص اینجا اقتضا می‏کند که این یک مجازاتی است که شخص باید متحمل شود که به حق تعالی و رسول کذب بسته است، در امثال اکل و شرب معذور هست ولی قضاء دارد، اما اینجا تناسبات حکم و موضوع اقتضا می‏کند که این برای خاطر این کار ناپسندی است که مرتکب شده، و در صورت اضطرار که شارع مقدس رخصت می‏دهد، قهراً ابطالی که به این مناط بوده، منتفی می‏شود و قضاء ندارد.

این را نفی نمی‏کنم و بعید نیست که فی الجمله چنین تفاوتی بین کذب و سایر مفطرات باشد، منتها در کلام مرحوم آقای خوئی ان قلت و قلتی وجود دارد که مراد ایشان روشن نیست. این مسئله در کشف الغطاء عنوان شده، آنجا ایشان می‏فرماید اگر شخص مضطر به دروغ شد، روزه باطل نیست و همچنین کذب در حال صبابت نیز اشکالی ندارد، چون مؤاخذ نیست. مختار مرحوم آقای خوئی که این است که اگر شخص مکلف مضطر شد، برای خاطر تناسبات حکم و موضوع روزه او صحیح است، ان قلتی مطرح می‏کند که پس دروغ صبی نیز موجب بطلان روزه نمی‏شود، و در قلت گویا مسلّم گرفته که روزه صبی باطل است، می‏فرماید حدیث رفع فقط مؤاخذه را برمی‏دارد و حکم وضعی به وسیله این حدیث رفع نمی‏شود. شما که می‏گوئید حکم وضعی به مناط این است که با دستور شارع مخالفت کرده، شارع خواسته او را تنبیه کند، او را مؤاخذه کند که چرا می‏خواهی این کار را انجام دهی و گناه کردی، به این اعتبار می‏گوید شخص مضطر گناه نکرده است، مقتضی بوده ولی در اثر اضطرار مانعی پیدا شده بود، اگر گفتید حکم وضعی در اینجا بالانصراف تابع حکم تکلیفی است و تابع این است که در مقابل مولی سرکشی شده باشد، صبی که سرکشی نکرده است، در خصوص اینجا باید حکم وضعی نیز مرفوع باشد همانطور که مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطاء فرموده است.

بعد ایشان برای اصل مطلب خود که تناسب حکم و موضوع اقتضا می‏کند که برای خاطر مؤاخذه‏ای است که شارع از شخص دارد، مؤیدی نیز ذکر می‏کند که در روایتی که گفت کذب باطل است، ابو بصیر گفت هلکنا، از این استفاده می‏شود که او فهمیده بطلان فقط برای کسی است که مختار باشد، حالا این چه تأییدی برای مطلب است؟ او که مختار بود، محل ابتلای خود را سؤال کرده است و از این روایت اثباتاً و نفی راجع به مضطر چیزی استفاده نمی‏شود.

ایشان می‏گوید: «مناسبه الحکم و الموضوع تقتضی أن یکون الوجه فی مفطریه الکذب تشدید الأمر على الصائم لیکون على حذر منه. و هذا کما ترى ینصرف الى الکذب الحرام فلا یعم المحلل لأجل الاضطرار أو التقیه بوجه …، فإن قلت: مقتضى ما ذکرت عدم مفطریه الکذب بالإضافه إلى الصبی لصدوره عنه حلالا بمقتضى ما دل على رفع قلم التکلیف عنه و ان عمده و خطأه واحد. قلت: کلا فان المرفوع عنه انما هو قلم المؤاخذه و الإلزام لأکل شی‌ء لیشمل الاجزاء و الشرائط و الموانع»[3]، شما که به این اعتراف دارید که بر بچه حرام نیست، «فلا یعم المحلل لأجل الاضطرار أو التقیه بوجه»، شما می‏گوئید اضطرار حلیت تکلیفی دارد و به تناسب حکم و موضوع حلیت وضعی نیز دارد، بچه نیز حلیت تکلیفی دارد، باید حلیت وضعی نیز داشته باشد، چطور شما می‏گوئید اینجا وضع نیست؟

حالا اصل انصراف را مجموعاً اینگونه می‏توان گفت که بعید نیست، ائمه معصومین علیهم السلام در طول دوره امامت خود و از جمله ماه مبارک رمضان مبین احکام بوده‏اند و حتماً احکام تقیه‏ای نیز بیان داشته‏اند و اینطور نبوده که نسبت به این احکام تقیه‏ای در روزه ماه مبارک رمضان مراجعین را به بعد از اذان مغرب موکول می‏نمودند، حتی یک مورد در روایات نیست که ائمه روزه خود را قضاء کرده‏اند. از این مطلب استفاده می‏شود که احکام خلاف گفتن مانند سایر مفطرات نیست و اقلاً اطلاق ندارد که صورت اضطرار را شامل شود، به این جهت، بعید نیست همین حرف صحیح باشد.

مسأله 27: «إذا قصد الکذب فبان صدقا دخل فی عنوان قصد المفطر بشرط العلم بکونه مفطرا»[4]. چیزی هست که شاید مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خوئی نیز داشته باشند، گمان شده که علم به مفطریت باشد، این عباره اخرای قصد افطار است. ولی به نظر می‏رسد که ملازمه‏ای بین این دو عنوان وجود ندارد، مسئله علم غیر از مسئله قصد است، علم و یقین داشتن به تجلیل یا توهین به شما در جائی غیر از این است که با این قصد به آنجا بروید، علم به ترتب غیر از محرک بودن است، لذا در سفر معصیت می‏گویند غایت معصیت باشد یعنی محرک انسان این باشد که در آن سفر معصیتی انجام شود، و علم به معصیت در سفر مصداق برای سفر معصیت نیست، این مقصود نیست و معلوم است، شخص ممکن است بداند کذب از مفطرات است ولی اینطور نیست که اگر دانست حتماً قصد افطار با کذب را نیز دارد، اینجا مسامحه‏ای در تعبیر است.

ممکن است بگوئیم که در بطلان بین مقصود و معلوم فرقی وجود ندارد، معلوم نیز موضوعیت دارد و از ادله بطلان صوم استفاده می‏شود که شامل این صورت نیز می‏باشد.

اینجا که این فتوا را داده است، با مسئله چهارم که در بحث نیت گذشت[5]، تهافت وجود دارد. در بحث نیت اینطور می‏فرماید که اگر کسی نوی الامساک عن جمیع المفطرات و لکن تخیل ان المفطر الفلانی لیس بمفطر فان أتی به، و کذا … لکن فی نیته الامساک عما عداه که آن هم باطل است، و اگر فی نیته الامساک عما عداه نبود، اقوا صحت است، آنجا در مورد کسی که مفطریت را نمی‏داند، دو صورت ذکر می‏کند و در یک صورت حکم به بطلان و در صورت دیگر حکم به صحت می‏کند، اینجا قبلاً بحث کردیم ولی بعداً یک تفسیر دیگری به ذهنم آمد، و آن این است که کسی که قصد اجمالی دارد و تصمیم گرفته همه مفطرات را ترک کند ولی نمی‏داند ارتماس از مبطلات است و اگر می‏دانست در مورد آن نیز تصمیم ترک می‏گرفت، این می‏گوید دو صورت دارد؛ یک مرتبه این است که یک اراده تفصیلی بر خلاف آن اراده اجمالی دارد و می‏گوید من روزه نه جزئی می‏گیرم که ترک الارتماس داخل آنها نباشد، این روزه باطل است، و یک مرتبه بالتفصیل به اجزاء توجهی ندارد و فقط در ارتکاز وجود دارد، در این صورت همان حسن فاعلی که تصمیم به ترک همه مفطرات هست، کافی است، می‏گوید نوع عوام مسائل را نمی‏دانند ولی حسن فاعلی دارند و اگر عملاً ترک ارتماس کردند، سیره بر جواز این قائم شده است، خلاصه، ایشان آنجا تفصیل قائل شده و در اینجا قائل به تفصیل نیست، و حق این است که همان تفصیل در اینجا نیز گفته شود.

مسأله 28: «إذا قصد الصدق فبان کذبا لم یضر کما أشیر إلیه»[6]

مسأله 29: «إذا أخبر بالکذب هزلا بأن لم یقصد المعنى أصلا لم یبطل صومه»[7]

اینها دیگر بحث ندارد، در جلسه آینده ایصال غبار غلیظ را بحث می‏کنیم.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1] . المستند فی شرح العروه الوثقى، الصوم‌1، ص: 142

[2] . المستند فی شرح العروه الوثقى، الصوم‌1، ص: 142

[3] . المستند فی شرح العروه الوثقى، الصوم‌1، ص: 142

[4] . المستند فی شرح العروه الوثقى، الصوم‌1، ص: 144

[5] . «لو نوى الإمساک عن جمیع المفطرات و لکن تخیل ان المفطر الفلانی لیس بمفطر فان ارتکبه فی ذلک الیوم بطل صومه و کذا ان لم یرتکبه و لکنه لا حظ فی نیته الإمساک عما عداه و اما ان لم یلاحظ ذلک صح صومه فی الأقوى». المستند فی شرح العروه الوثقى، الصوم‌1، ص: 31

[6] . المستند فی شرح العروه الوثقى، الصوم‌1، ص: 144

[7] . المستند فی شرح العروه الوثقى، الصوم‌1، ص: 144