106. كتاب صوم/سال‏ اول 87/03/06

باسمه تعالي

كتاب صوم/سال‏ اول : شماره 106 تاریخ : 87/03/06

بحث در فروع مفطر پنجم و كذب علي الله و الرسول و الأئمه عليهم السلام بود، در جلسه گذشته سؤالي مطرح شد كه مناسب ديدم براي عرائض سابق توضيحي عرض كنم. در مسئله‏اي كه شخص امر عادي را از معصوم نقل مي‏كند و مثلاً مي‏گويد حضرت به منزل فلان شخص رفتند، گفته‏اند كه اين حكايت يك مدلول التزامي دارد و آن اين است كه اين عمل جايز است، چون قول و فعل معصوم حجت است و كشف از يكي از احكام شرعي است، بنابراين، دروغ در امور دنيوي و عادي معصوم به دروغ به حق تعالي و امور اخروي برگشت مي‏كند.

چند مطلب راجع به اين موضوع هست؛ اولاً، اگر مدلول مطابقي دروغ شد، ملازم با اين نيست كه مدلول التزامي آن نيز دروغ باشد، اگر مدلول مطابقي كه رفتن معصوم به منزلي است، دروغ باشد، ممكن است مدلول التزامي كه جواز رفتن به آن منزل است، راست باشد، پس، بين مدلول مطابقي و التزامي ملازمه‏اي در دروغ و راست بودن وجود ندارد. و ثانياً، مرحوم آقاي حكيم و شايد مرحوم آقاي خوئي مي‏گويند ظواهر كذب علي الله و الرسول و الائمه عليهم السلام اين است كه مستقيماً تكذيب باشد و كذب بالالتزام مراد نيست، اينها كه در روايات آمده، هر كدام كذب به نحو استقلال است. و ثالثاً، مسائلي كه عروه ذكر مي‏كند و يا ما ذكر مي‏كنيم، لازم نيست بر طبق عقيده ما باشد، ما به عصمت قائل هستيم، قهراً اگر با توجه به عصمت به معصوم نسبت دروغي ببنديم، بنابر اعتقاد به عصمت بالالتزام نسبت دروغ به حق تعالي نيز مي‏باشد، اما مجتهد كه فتوا مي‏دهد، براي خود كه فتوا نمي‏دهد و براي مردم عادي كه ممكن است توجهي به عصمت نداشته باشند، فتوا مي‏دهد، در ميان مردم عادي ممكن است كساني باشند كه نو مستبصر باشند و يا در محيطي باشند كه به تمام معتقدات اماميه واقف نشده باشند و يا باورهاي انحرافي رواج داشته باشد، اينطور اشخاص كه بر اساس غفلت و يا كج فهمي كذبي نسبت مي‏دهند، كذب به حق تعالي نيست. خلاصه، بنابر اين محاسبات، اگر ذاتاً در موضوعات دروغ به معصوم را اشكال نكنيم، ملازمه ندارد كه ارجاع شده باشد، اگر اين مقدمات نباشد كه غفلت نباشد و نو مستبصر نباشد و در آن محيطها نباشد، ارجاع مي‏شود.

مسألة 25: «الكذب على الفقهاء و المجتهدين و الرواة و ان كان حراما لا يوجب بطلان الصوم إلا إذا رجع الى الكذب على اللّه و رسوله «ص»»[1].

اين روشن است، احياناً رجوع وجود دارد، مثلاً فتاواي مرحوم علي بن بابويه مطابق نصوص است و اگر شخص بگويد مرحوم علي بن بابويه چنين گفته، كأنه معناي آن اين است كه امام عليه السلام چنين فرموده‏اند، ابو علي طوسي مي‏گويد وقتي نصوصي نبود، قدماء به فتواي مرحوم علي بن بابويه اخذ مي‏كردند و آن را نقل مي‏كردند و آن را نقل به معناي از احاديث حساب مي‏كردند.

مسألة 26: «إذا اضطر الى الكذب على اللّه و رسوله (ص) في مقام التقية من ظالم لا يبطل صومه به كما انه لا يبطل مع السهو أو الجهل المركب»[2].

در مورد صورت سهو يا جهل مركب بحثي نيست و بعداً يك بحث كلي مطرح مي‏شود كه در تمام مفطرات مگر در موارد استثناء، عمد معتبر است.

و اما در كذب در اضطرار مانند تقيه بحث اين است كه يك مرتبه در مبحث كلي تقيه مي‏گوئيم كه احكام تقيه‏اي از مخالفين كفايت مي‏كند و مجزي است، آن يك بحثي است كه به آن قائل نيستيم و بر فرض كه در آن موارد قائل به اجزاء شويم، در تقيه از هر ظالمي قائل به اجزاء نيستيم و اگر باشد، فتوا در مورد عامه است. ولي يك مرتبه اين است كه خصوص اين مسئله كذب علي الله و الرسول را بر آن بحث كلي كه در باب تقيه هست، مبتني نكرده‏اند، گرچه در آنجا معمولاً قائل به اجزاء نيستند ولي اينجا قائل به اجزاء هستند، صحبت اين است كه اينجا چه خصوصيتي دارد كه قائل به اجزاء مي‏شوند؟ اگر ظالم الزام كرد كه بايد غذا بخوري، همه آقايان مي‏گويند كه روزه باطل است منتها گناه نكرده و كفاره ندارد، ساير مفطرات نيز همينگونه است، چرا اضطرار بر كذب استثناء شده است؟

مرحوم آقاي حكيم اينجا ادعا مي‏كند و مرحوم آقاي خوئي به صورت محكم‏تر و به طور بتي ادعا مي‏كند كه تناسبات حكم و موضوع در خصوص اينجا اقتضا مي‏كند كه اين يك مجازاتي است كه شخص بايد متحمل شود كه به حق تعالي و رسول كذب بسته است، در امثال اكل و شرب معذور هست ولي قضاء دارد، اما اينجا تناسبات حكم و موضوع اقتضا مي‏كند كه اين براي خاطر اين كار ناپسندي است كه مرتكب شده، و در صورت اضطرار كه شارع مقدس رخصت مي‏دهد، قهراً ابطالي كه به اين مناط بوده، منتفي مي‏شود و قضاء ندارد.

اين را نفي نمي‏كنم و بعيد نيست كه في الجمله چنين تفاوتي بين كذب و ساير مفطرات باشد، منتها در كلام مرحوم آقاي خوئي ان قلت و قلتي وجود دارد كه مراد ايشان روشن نيست. اين مسئله در كشف الغطاء عنوان شده، آنجا ايشان مي‏فرمايد اگر شخص مضطر به دروغ شد، روزه باطل نيست و همچنين كذب در حال صبابت نيز اشكالي ندارد، چون مؤاخذ نيست. مختار مرحوم آقاي خوئي كه اين است كه اگر شخص مكلف مضطر شد، براي خاطر تناسبات حكم و موضوع روزه او صحيح است، ان قلتي مطرح مي‏كند كه پس دروغ صبي نيز موجب بطلان روزه نمي‏شود، و در قلت گويا مسلّم گرفته كه روزه صبي باطل است، مي‏فرمايد حديث رفع فقط مؤاخذه را برمي‏دارد و حكم وضعي به وسيله اين حديث رفع نمي‏شود. شما كه مي‏گوئيد حكم وضعي به مناط اين است كه با دستور شارع مخالفت كرده، شارع خواسته او را تنبيه كند، او را مؤاخذه كند كه چرا مي‏خواهي اين كار را انجام دهي و گناه كردي، به اين اعتبار مي‏گويد شخص مضطر گناه نكرده است، مقتضي بوده ولي در اثر اضطرار مانعي پيدا شده بود، اگر گفتيد حكم وضعي در اينجا بالانصراف تابع حكم تكليفي است و تابع اين است كه در مقابل مولي سركشي شده باشد، صبي كه سركشي نكرده است، در خصوص اينجا بايد حكم وضعي نيز مرفوع باشد همانطور كه مرحوم شيخ جعفر كاشف الغطاء فرموده است.

بعد ايشان براي اصل مطلب خود كه تناسب حكم و موضوع اقتضا مي‏كند كه براي خاطر مؤاخذه‏اي است كه شارع از شخص دارد، مؤيدي نيز ذكر مي‏كند كه در روايتي كه گفت كذب باطل است، ابو بصير گفت هلكنا، از اين استفاده مي‏شود كه او فهميده بطلان فقط براي كسي است كه مختار باشد، حالا اين چه تأييدي براي مطلب است؟ او كه مختار بود، محل ابتلاي خود را سؤال كرده است و از اين روايت اثباتاً و نفي راجع به مضطر چيزي استفاده نمي‏شود.

ايشان مي‏گويد: «مناسبة الحكم و الموضوع تقتضي أن يكون الوجه في مفطرية الكذب تشديد الأمر على الصائم ليكون على حذر منه. و هذا كما ترى ينصرف الى الكذب الحرام فلا يعم المحلل لأجل الاضطرار أو التقية بوجه …، فإن قلت: مقتضى ما ذكرت عدم مفطرية الكذب بالإضافة إلى الصبي لصدوره عنه حلالا بمقتضى ما دل على رفع قلم التكليف عنه و ان عمده و خطأه واحد. قلت: كلا فان المرفوع عنه انما هو قلم المؤاخذة و الإلزام لأكل شي‌ء ليشمل الاجزاء و الشرائط و الموانع»[3]، شما كه به اين اعتراف داريد كه بر بچه حرام نيست، «فلا يعم المحلل لأجل الاضطرار أو التقية بوجه»، شما مي‏گوئيد اضطرار حليت تكليفي دارد و به تناسب حكم و موضوع حليت وضعي نيز دارد، بچه نيز حليت تكليفي دارد، بايد حليت وضعي نيز داشته باشد، چطور شما مي‏گوئيد اينجا وضع نيست؟

حالا اصل انصراف را مجموعاً اينگونه مي‏توان گفت كه بعيد نيست، ائمه معصومين عليهم السلام در طول دوره امامت خود و از جمله ماه مبارك رمضان مبين احكام بوده‏اند و حتماً احكام تقيه‏اي نيز بيان داشته‏اند و اينطور نبوده كه نسبت به اين احكام تقيه‏اي در روزه ماه مبارك رمضان مراجعين را به بعد از اذان مغرب موكول مي‏نمودند، حتي يك مورد در روايات نيست كه ائمه روزه خود را قضاء كرده‏اند. از اين مطلب استفاده مي‏شود كه احكام خلاف گفتن مانند ساير مفطرات نيست و اقلاً اطلاق ندارد كه صورت اضطرار را شامل شود، به اين جهت، بعيد نيست همين حرف صحيح باشد.

مسألة 27: «إذا قصد الكذب فبان صدقا دخل في عنوان قصد المفطر بشرط العلم بكونه مفطرا»[4]. چيزي هست كه شايد مرحوم آقاي حكيم و مرحوم آقاي خوئي نيز داشته باشند، گمان شده كه علم به مفطريت باشد، اين عبارة اخراي قصد افطار است. ولي به نظر مي‏رسد كه ملازمه‏اي بين اين دو عنوان وجود ندارد، مسئله علم غير از مسئله قصد است، علم و يقين داشتن به تجليل يا توهين به شما در جائي غير از اين است كه با اين قصد به آنجا برويد، علم به ترتب غير از محرك بودن است، لذا در سفر معصيت مي‏گويند غايت معصيت باشد يعني محرك انسان اين باشد كه در آن سفر معصيتي انجام شود، و علم به معصيت در سفر مصداق براي سفر معصيت نيست، اين مقصود نيست و معلوم است، شخص ممكن است بداند كذب از مفطرات است ولي اينطور نيست كه اگر دانست حتماً قصد افطار با كذب را نيز دارد، اينجا مسامحه‏اي در تعبير است.

ممكن است بگوئيم كه در بطلان بين مقصود و معلوم فرقي وجود ندارد، معلوم نيز موضوعيت دارد و از ادله بطلان صوم استفاده مي‏شود كه شامل اين صورت نيز مي‏باشد.

اينجا كه اين فتوا را داده است، با مسئله چهارم كه در بحث نيت گذشت[5]، تهافت وجود دارد. در بحث نيت اينطور مي‏فرمايد كه اگر كسي نوي الامساك عن جميع المفطرات و لكن تخيل ان المفطر الفلاني ليس بمفطر فان أتي به، و كذا … لكن في نيته الامساك عما عداه كه آن هم باطل است، و اگر في نيته الامساك عما عداه نبود، اقوا صحت است، آنجا در مورد كسي كه مفطريت را نمي‏داند، دو صورت ذكر مي‏كند و در يك صورت حكم به بطلان و در صورت ديگر حكم به صحت مي‏كند، اينجا قبلاً بحث كرديم ولي بعداً يك تفسير ديگري به ذهنم آمد، و آن اين است كه كسي كه قصد اجمالي دارد و تصميم گرفته همه مفطرات را ترك كند ولي نمي‏داند ارتماس از مبطلات است و اگر مي‏دانست در مورد آن نيز تصميم ترك مي‏گرفت، اين مي‏گويد دو صورت دارد؛ يك مرتبه اين است كه يك اراده تفصيلي بر خلاف آن اراده اجمالي دارد و مي‏گويد من روزه نه جزئي مي‏گيرم كه ترك الارتماس داخل آنها نباشد، اين روزه باطل است، و يك مرتبه بالتفصيل به اجزاء توجهي ندارد و فقط در ارتكاز وجود دارد، در اين صورت همان حسن فاعلي كه تصميم به ترك همه مفطرات هست، كافي است، مي‏گويد نوع عوام مسائل را نمي‏دانند ولي حسن فاعلي دارند و اگر عملاً ترك ارتماس كردند، سيره بر جواز اين قائم شده است، خلاصه، ايشان آنجا تفصيل قائل شده و در اينجا قائل به تفصيل نيست، و حق اين است كه همان تفصيل در اينجا نيز گفته شود.

مسألة 28: «إذا قصد الصدق فبان كذبا لم يضر كما أشير إليه»[6]

مسألة 29: «إذا أخبر بالكذب هزلا بأن لم يقصد المعنى أصلا لم يبطل صومه»[7]

اينها ديگر بحث ندارد، در جلسه آينده ايصال غبار غليظ را بحث مي‏كنيم.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»