چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

صوم 87-86


107. کتاب صوم/سال‏ اول 87/03/07

باسمه تعالی

کتاب صوم/سال‏ اول : شماره 107 تاریخ : 87/03/07

السادس: «إیصال الغبار الغلیظ الى حلقه»[1].

این مسئله یک بحث تتبعی دارد و یک بحث نیز راجع به فهم الحدیث است.

راجع به جنبه تتبعی و تسلّم داشتن یا نداشتن این حکم، در این کتاب‏ها معمولاً یک قسمتی اشتباه نقل شده است. عبارت مستند این است: «اختلفت الانظار فی مفطریه الغبار، فعن جماعه منهم صاحب الوسائل انه موجب للإفطار و یترتب علیه القضاء و الکفاره إذا کان عن عمد و نسب الى المشهور القضاء دون الکفاره، و القائل بالمفطریه بین من یقول بها مطلقا، أی غلیظا کان أم خفیفا کما فی الشرائع، و بین من یقیده بخصوص الغلیظ و ذهب جماعه کالصدوق و السید و الشیخ و غیرهم إلى عدم المفطریه مطلقا، و لیس فی المقام إجماع تعبدی کاشف عن رأی الامام (ع) و ان ادعى ذلک، و انما هناک شهره الفتوى بالمفطریه حسبما عرفت»[2].

در این عبارت مستند جای چند حرف است؛ یکی اینکه عده‏ای دعوای اجماع کرده‏اند و به بعضی از کتب دعوای اجماع نسبت داده شده است. دعوای اجماعی که به دست آوردم، در غنیه و سرائر مرحوم ابن ادریس هست و مرحوم علامه در تذکره علمائنا تعبیر کرده و مرحوم فاضل مقداد در تنقیح اصحاب تعبیر کرده است. و مستند مرحوم نراقی از نهج الحق و انتصار نقل کرده که دعوای اجماع کرده‏اند. نهج الحق نزد من نبود، ولی این مسئله در انتصار معنون نیست و این سهو است، ظاهر با ناصریات اشتباه شده و در ناصریات نیز معلوم نیست که مورد بحث منظور باشد، آنجا راجع به این است که از مأکول و غیر مأکول، هر چه داخل جوف شود، دعوای اجماع کرده که اینها مبطل صوم است و کأنه اکل معتاد و غیر معتاد بالاجماع مبطل است، اما اینکه در مورد غبار غلیظ که اکل بر آن صدق نمی‏کند و مصداق برای اکل نیست، معلوم نیست که می‏خواهد بگوید همین حکم را دارد، چون اختلافی که در مقابل عامه نقل شده، همه راجع به مسئله اکل است. فعلاً کتبی که مسلّماً دعوای اجماع شده، یکی در سرائر که فقط نسبت به قضاء است، و غنیه نیز نسبت به قضاء و کفاره دعوای اجماع کرده است.

در مقابل این دعوای اجماعات، گفته‏اند که فتاوای دیگری هست که معلوم می‏شود مسئله اجماعی نیست، بعضی را ذکر کرده‏اند و بعضی را ذکر نکرده‏اند. مثلاً مرحوم کلینی که فروع و اصول کافی را نوشته، روایت غبار را نیاورده، مرحوم صدوق در مقنع و هدایه و شاید فقیه غبار را در میان مفطرات ذکر نکرده، مرحوم والد مرحوم صدوق آنگونه که در هدایه نقل می‏کند، می‏گوید پدرم در نامه‏ای که به من نوشته، پنج چیز مفطر است که غبار در میان آنها نیست، مرحوم سید مرتضی در جمل العلم چند چیز را موجب قضاء و کفاره می‏داند و می‏گوید چند چیز را نیز ملحق کرده‏اند که آنها را نام نمی‏برد و ایشان می‏گوید حق با کسانی است که این الحاق را قبول ندارند، ظاهر مرحوم سید در جمل العلم نیز این است که ایشان قائل نیست، و ایشان مسئله را در جای دیگری به عنوان غبار غلیظ عنوان نکرده، در انتصار به عنوان اکل و شرب و عدم فرق بین معتاد و غیر معتاد عنوان کرده و دعوای اجماع نیز دارد.

در مدارک یک اشتباهی شده، می‏گوید معتبر از کتاب الخلاف علم الهدی، مرحوم سید مرتضی نقل می‏کند که آن نیز بر خلاف دیگران گفته که مفطر نیست. کتاب الخلاف مرحوم سید مرتضی به دست ما نرسیده، ولی در معتبر اصلاً اسمی از کتاب الخلاف ایشان نیاورده و گفته کلمات مرحوم سید مرتضی در قول ببطلان و عدم بطلان مختلف شده، در جمل العلم ایشان قائل به بطلان نشده است.

بر این اساس، اجماع متصل به زمان معصوم کشف نمی‏شود، ولی اینکه شهرت بسیار قوی قائم است، قابل انکار نیست، و شهرت قائم به این است که هم قضاء و هم کفاره دارد و اینطور نیست که مرحوم آقای خوئی می‏فرماید مشهور این است که قضاء دارد و کفاره ندارد، ایشان گویا از جواهر که گفته مشهور قائل هستند که قضاء دارد، اینطور فهمیده که کفاره ندارد، در حالی که مراد جواهر مشهور در مقابل مشهور است که قضاء را منکر است، اما مشهور قائلین به قضاء این است که کفاره نیز دارد.

اشتباه دیگری که در مستند هست، این است که «و القائل بالمفطریه بین من یقول به مطلقا أی غلیظاً کان أو خفیفاً کما فی الشرایع»، در شرایع به غبار غلیظ تصریح دارد، در نافع اینگونه است که مطلقا غلیظاً کان أو خفیفاً، اینجا اشتباه شده و باید کما فی النافع می‏فرمود.

و بعد مخالفینی که اینجا ذکر می‏کند که در کتب دیگر نیز ذکر شده، مرحوم صدوق و مرحوم سید که منظور در جمل العلم است، و مرحوم شیخ است، می‏گویند مرحوم شیخ در مصباح مخالفت کرده است. به مصباح مراجعه کردم، دیدم در شش مفطر هم قضاء و هم کفاره شده که غبار در آنها نیست و در مورد آنچه که فقط قضاء دارد و یا فقط حرام است می‏گوید به مبسوط و نهایه مراجعه کنید، در مصباح نمی‏گوید غبار مفسد و موجب قضاء نیست، و در نهایه و مبسوط در مورد غبار اثبات قضاء کرده است، اینها اشتباهاتی در نقل است.

عمده این است که مشهور قائل به کفاره نیز هستند، لذا اگر روایتی اثبات کفاره کرده باشد، نمی‏توان گفت این روایت بر خلاف مشهور است.

حالا بعضی برای بطلان به این استدلال کرده‏اند که ما یدخل الجوف از مبطلات است، مرحوم محقق در معتبر به همین استدلال کرده و این نسبت درست نیست که معتبر تردید در مسئله دارد، ایشان بتی حکم کرده که غبار مبطل است و دلیل آن نیز این است که کل ما یدخل الجوف مبطل است و غبار نیز یکی از مصادیق آن است، منتها به عنوان تأیید روایت مروزی را آورده و قبول نکرده و گفته بر این روایت نمی‏توان استدلال کرد و سند درستی ندارد، ولی از اصل مطلب برنگشته و در دو جای عبارت به بطلان فتوا می‏دهد. بله، عده‏ای از متأخرین بطلان را قبول نکرده‏اند و ظواهر قدماء نیز این است که نپذیرفته‏اند، ولی مرحوم شیخ از آنان نیست، مرحوم شیخ هم در اقتصاد و هم در خلاف و هم در مبسوط و هم در نهایه حکم به بطلان ذکر کرده است، و شاید ظاهر تهذیب نیز همین باشد، چون روایت را نقل کرده و البته برای مطلب دیگری به آن استدلال کرده است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): آن قلیلی نیست که اصلاً معلوم نیست جرمیتی داشته باشد، باید جرم داشته باشد تا اکل صدق کند، اگر جنبه جرمی ندارد و یدخل الجوف، ایشان می‏گوید غبار به نحوی باشد که عرفاً جرم دارد نباشد، مرحوم آقای خوئی می‏فرماید مشهور در این قائل به افطار شده‏اند.

روایت مسئله، روایت سلیمان بن حفص مروزی است که در بعضی نسخ، سلیمان بن جعفر المروزی گفته شده و این ظاهر اشتباه است گرچه مؤید برای سلیمان بن جعفر این است که ظاهراً نسخه مرحوم محقق حلّی، جعفر داشته، چون ایشان سلیمان مروزی تعبیر نمی‏کند و می‏گوید سلیمان جعفری، این به حساب ابن جعفر خوانده و قهراً سلیمان به جعفر، سلیمان جعفری می‏شود، برای خاطر اینکه پسر جعفر بوده، حدس می‏زنم نسخه ایشان سلیمان بن جعفر بوده است، ولی نسخه‏های معتمد در موارد بسیاری سلیمان بن حفص مروزی است و ظاهراً موردی نیست که به حسب نسخ ثابت باشد که سلیمان بن جعفر با صفت مروزی باشد، ولی ابن حفص المروزی مسلّماً هست، این روای نیز همان سلیمان بن حفص مروزی است.

این را سابقاً عرض کرده‏ام که اخذ به روایات سلیمان بن حفص مروزی خیلی مشکل است، توثیقی در مورد او نیست و بودن در کامل الزیارات کافی برای توثیق نیست و روایات او به گونه‏ای است که نمی‏توانیم از آنها به اعتمادی برسیم. گاهی بعضی توثیقی در مورد آنها وارد نشده، ولی روایات آنها بدون تشویش است و معمول به اصحاب است، متن روایات علامت اعتماد به شخص است و حتی از گفتن ثقه نیز بالاتر است، هر جا نقل شده، به حدیث او اخذ کرده‏اند و شواهد دیگری نیز بر حدیث او هست، بر اساس متن شناسی، چنین چیزی دلیل محکمی بر اعتبار است و ادل دلیل بر وثاقت است. ولی سلیمان بن حفص مروزی اینگونه نیست، چند روایت از او که الآن در ذهنم هست، روایات شاذه است، مثلاً در روایات دیگر، صاع چهار مد است و او می‏گوید پنج مد است، در روایات هست که عمره تمتع طواف نساء ندارد و او می‏گوید دارد، در روایات هست که کفاره ماه مبارک رمضان مخیره است و او اینجا می‏گوید معینه است، در روایات هست که اقل مسافت در سفر چهار فرسخ است، چهار فرسخ رفت و چهار فرسخ برگشت، مرحوم کلینی چهار فرسخ دارد که ظاهر آن این است که در جواز قصد کفایت می‏کند و اگر هشت فرسخ شد، تعین قصر هست، ولی او می‏گوید میزان دو فرسخ رفت و دو فرسخ برگشت است، روایات شاذه غیر متعارف در نقلیات سلیمان بن حفص هست، پس، توثیق نشده و معمولاً به روایات او اخذ نشده، در مورد این روایت چه بگوئیم؟

در مورد این روایت او بسیاری مطابق آن فتوا داده‏اند، اما معلوم نیست به استناد این روایت فتوا داده باشند، و عرض کردم که مرحوم محقق حلّی این روایت را رد می‏کند و می‏گوید قابل استناد نیست ولی می‏گوید چون داخل جوف شده، بر اساس روایاتی که می‏گوید اگر وارد جوف شود، باطل است، در اینجا قائل به بطلان هستیم، ثابت نیست که این روایت معمول به باشد. و شواهدی نیز ذکر شده که این روایت معمول به نیست.

روایت این است: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى قَالَ حَدَّثَنِی سُلَیْمَانُ بْنُ حَفْصٍ الْمَرْوَزِیُّ قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِذَا تَمَضْمَضَ الصَّائِمُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ أَوِ اسْتَنْشَقَ مُتَعَمِّداً أَوْ شَمَّ رَائِحَهً غَلِیظَهً أَوْ کَنَسَ بَیْتاً فَدَخَلَ فِی أَنْفِهِ أَوْ حَلْقِهِ غُبَارٌ فَعَلَیْهِ صَوْمُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ فَإِنَّ ذَلِکَ لَهُ فِطْرٌ مِثْلُ الْأَکْلِ وَ الشُّرْبِ وَ النِّکَاحِ»[3]. کسی قائل نشده که نفس مضمضه موجب بطلان است، بعضی اینگونه توجیه کرده‏اند که اگر عبثاً مضمضه کرده باشد، این قید را ذکر می‏کنند. قید عمد برای استنشاق یک نحو ظهور فی الجمله می‏دهد که آن مضمضه اعم از این است که متوجه صوم باشد یا نباشد، که از آن جهت نیز خیلی خلاف ظاهر است، البته قابل هم هست که متعمداً قید برای هر دو باشد. این شم رائحه را نیز بعضی فتوا داده‏اند، منتها خلاف مشهور است، مرحوم شیخ مفید و مرحوم ابن براج، دو سه نفر فتوا داده‏اند، منتها خیلی خلاف مشهور است. کفاره روزه ماه مبارک رمضان نیز در اینجا متعیناً صوم شهرین متتابعین آمده است، تمام اینها غیر معمول به است.

غیر از اینکه این شبهه از نظر متن وجود دارد، با بعضی روایات دیگر معارض است، راجع به غبار موثقه عمرو بن سعید هست که او توثیق شده است منتها چون راوی از او احمد بن حسن بن علی بن فضال است، موثقه می‏گویند، و جمع‏هائی ذکر شده که قابل قبول نیست، ادامه مسئله را در جلسه آینده پی می‏گیریم.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1] . المستند فی شرح العروه الوثقى، الصوم‌1، ص: 144

[2] . المستند فی شرح العروه الوثقى، الصوم‌1، ص: 144

[3] . تهذیب الأحکام، ج‌4، ص: 214