107. كتاب صوم/سال اول 87/03/07
باسمه تعالي
كتاب صوم/سال اول : شماره 107 تاریخ : 87/03/07
السادس: «إيصال الغبار الغليظ الى حلقه»[1].
اين مسئله يك بحث تتبعي دارد و يك بحث نيز راجع به فهم الحديث است.
راجع به جنبه تتبعي و تسلّم داشتن يا نداشتن اين حكم، در اين كتابها معمولاً يك قسمتي اشتباه نقل شده است. عبارت مستند اين است: «اختلفت الانظار في مفطرية الغبار، فعن جماعة منهم صاحب الوسائل انه موجب للإفطار و يترتب عليه القضاء و الكفارة إذا كان عن عمد و نسب الى المشهور القضاء دون الكفارة، و القائل بالمفطرية بين من يقول بها مطلقا، أي غليظا كان أم خفيفا كما في الشرائع، و بين من يقيده بخصوص الغليظ و ذهب جماعة كالصدوق و السيد و الشيخ و غيرهم إلى عدم المفطرية مطلقا، و ليس في المقام إجماع تعبدي كاشف عن رأي الامام (ع) و ان ادعى ذلك، و انما هناك شهرة الفتوى بالمفطرية حسبما عرفت»[2].
در اين عبارت مستند جاي چند حرف است؛ يكي اينكه عدهاي دعواي اجماع كردهاند و به بعضي از كتب دعواي اجماع نسبت داده شده است. دعواي اجماعي كه به دست آوردم، در غنيه و سرائر مرحوم ابن ادريس هست و مرحوم علامه در تذكره علمائنا تعبير كرده و مرحوم فاضل مقداد در تنقيح اصحاب تعبير كرده است. و مستند مرحوم نراقي از نهج الحق و انتصار نقل كرده كه دعواي اجماع كردهاند. نهج الحق نزد من نبود، ولي اين مسئله در انتصار معنون نيست و اين سهو است، ظاهر با ناصريات اشتباه شده و در ناصريات نيز معلوم نيست كه مورد بحث منظور باشد، آنجا راجع به اين است كه از مأكول و غير مأكول، هر چه داخل جوف شود، دعواي اجماع كرده كه اينها مبطل صوم است و كأنه اكل معتاد و غير معتاد بالاجماع مبطل است، اما اينكه در مورد غبار غليظ كه اكل بر آن صدق نميكند و مصداق براي اكل نيست، معلوم نيست كه ميخواهد بگويد همين حكم را دارد، چون اختلافي كه در مقابل عامه نقل شده، همه راجع به مسئله اكل است. فعلاً كتبي كه مسلّماً دعواي اجماع شده، يكي در سرائر كه فقط نسبت به قضاء است، و غنيه نيز نسبت به قضاء و كفاره دعواي اجماع كرده است.
در مقابل اين دعواي اجماعات، گفتهاند كه فتاواي ديگري هست كه معلوم ميشود مسئله اجماعي نيست، بعضي را ذكر كردهاند و بعضي را ذكر نكردهاند. مثلاً مرحوم كليني كه فروع و اصول كافي را نوشته، روايت غبار را نياورده، مرحوم صدوق در مقنع و هدايه و شايد فقيه غبار را در ميان مفطرات ذكر نكرده، مرحوم والد مرحوم صدوق آنگونه كه در هدايه نقل ميكند، ميگويد پدرم در نامهاي كه به من نوشته، پنج چيز مفطر است كه غبار در ميان آنها نيست، مرحوم سيد مرتضي در جمل العلم چند چيز را موجب قضاء و كفاره ميداند و ميگويد چند چيز را نيز ملحق كردهاند كه آنها را نام نميبرد و ايشان ميگويد حق با كساني است كه اين الحاق را قبول ندارند، ظاهر مرحوم سيد در جمل العلم نيز اين است كه ايشان قائل نيست، و ايشان مسئله را در جاي ديگري به عنوان غبار غليظ عنوان نكرده، در انتصار به عنوان اكل و شرب و عدم فرق بين معتاد و غير معتاد عنوان كرده و دعواي اجماع نيز دارد.
در مدارك يك اشتباهي شده، ميگويد معتبر از كتاب الخلاف علم الهدي، مرحوم سيد مرتضي نقل ميكند كه آن نيز بر خلاف ديگران گفته كه مفطر نيست. كتاب الخلاف مرحوم سيد مرتضي به دست ما نرسيده، ولي در معتبر اصلاً اسمي از كتاب الخلاف ايشان نياورده و گفته كلمات مرحوم سيد مرتضي در قول ببطلان و عدم بطلان مختلف شده، در جمل العلم ايشان قائل به بطلان نشده است.
بر اين اساس، اجماع متصل به زمان معصوم كشف نميشود، ولي اينكه شهرت بسيار قوي قائم است، قابل انكار نيست، و شهرت قائم به اين است كه هم قضاء و هم كفاره دارد و اينطور نيست كه مرحوم آقاي خوئي ميفرمايد مشهور اين است كه قضاء دارد و كفاره ندارد، ايشان گويا از جواهر كه گفته مشهور قائل هستند كه قضاء دارد، اينطور فهميده كه كفاره ندارد، در حالي كه مراد جواهر مشهور در مقابل مشهور است كه قضاء را منكر است، اما مشهور قائلين به قضاء اين است كه كفاره نيز دارد.
اشتباه ديگري كه در مستند هست، اين است كه «و القائل بالمفطرية بين من يقول به مطلقا أي غليظاً كان أو خفيفاً كما في الشرايع»، در شرايع به غبار غليظ تصريح دارد، در نافع اينگونه است كه مطلقا غليظاً كان أو خفيفاً، اينجا اشتباه شده و بايد كما في النافع ميفرمود.
و بعد مخالفيني كه اينجا ذكر ميكند كه در كتب ديگر نيز ذكر شده، مرحوم صدوق و مرحوم سيد كه منظور در جمل العلم است، و مرحوم شيخ است، ميگويند مرحوم شيخ در مصباح مخالفت كرده است. به مصباح مراجعه كردم، ديدم در شش مفطر هم قضاء و هم كفاره شده كه غبار در آنها نيست و در مورد آنچه كه فقط قضاء دارد و يا فقط حرام است ميگويد به مبسوط و نهايه مراجعه كنيد، در مصباح نميگويد غبار مفسد و موجب قضاء نيست، و در نهايه و مبسوط در مورد غبار اثبات قضاء كرده است، اينها اشتباهاتي در نقل است.
عمده اين است كه مشهور قائل به كفاره نيز هستند، لذا اگر روايتي اثبات كفاره كرده باشد، نميتوان گفت اين روايت بر خلاف مشهور است.
حالا بعضي براي بطلان به اين استدلال كردهاند كه ما يدخل الجوف از مبطلات است، مرحوم محقق در معتبر به همين استدلال كرده و اين نسبت درست نيست كه معتبر ترديد در مسئله دارد، ايشان بتي حكم كرده كه غبار مبطل است و دليل آن نيز اين است كه كل ما يدخل الجوف مبطل است و غبار نيز يكي از مصاديق آن است، منتها به عنوان تأييد روايت مروزي را آورده و قبول نكرده و گفته بر اين روايت نميتوان استدلال كرد و سند درستي ندارد، ولي از اصل مطلب برنگشته و در دو جاي عبارت به بطلان فتوا ميدهد. بله، عدهاي از متأخرين بطلان را قبول نكردهاند و ظواهر قدماء نيز اين است كه نپذيرفتهاند، ولي مرحوم شيخ از آنان نيست، مرحوم شيخ هم در اقتصاد و هم در خلاف و هم در مبسوط و هم در نهايه حكم به بطلان ذكر كرده است، و شايد ظاهر تهذيب نيز همين باشد، چون روايت را نقل كرده و البته براي مطلب ديگري به آن استدلال كرده است.
(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): آن قليلي نيست كه اصلاً معلوم نيست جرميتي داشته باشد، بايد جرم داشته باشد تا اكل صدق كند، اگر جنبه جرمي ندارد و يدخل الجوف، ايشان ميگويد غبار به نحوي باشد كه عرفاً جرم دارد نباشد، مرحوم آقاي خوئي ميفرمايد مشهور در اين قائل به افطار شدهاند.
روايت مسئله، روايت سليمان بن حفص مروزي است كه در بعضي نسخ، سليمان بن جعفر المروزي گفته شده و اين ظاهر اشتباه است گرچه مؤيد براي سليمان بن جعفر اين است كه ظاهراً نسخه مرحوم محقق حلّي، جعفر داشته، چون ايشان سليمان مروزي تعبير نميكند و ميگويد سليمان جعفري، اين به حساب ابن جعفر خوانده و قهراً سليمان به جعفر، سليمان جعفري ميشود، براي خاطر اينكه پسر جعفر بوده، حدس ميزنم نسخه ايشان سليمان بن جعفر بوده است، ولي نسخههاي معتمد در موارد بسياري سليمان بن حفص مروزي است و ظاهراً موردي نيست كه به حسب نسخ ثابت باشد كه سليمان بن جعفر با صفت مروزي باشد، ولي ابن حفص المروزي مسلّماً هست، اين رواي نيز همان سليمان بن حفص مروزي است.
اين را سابقاً عرض كردهام كه اخذ به روايات سليمان بن حفص مروزي خيلي مشكل است، توثيقي در مورد او نيست و بودن در كامل الزيارات كافي براي توثيق نيست و روايات او به گونهاي است كه نميتوانيم از آنها به اعتمادي برسيم. گاهي بعضي توثيقي در مورد آنها وارد نشده، ولي روايات آنها بدون تشويش است و معمول به اصحاب است، متن روايات علامت اعتماد به شخص است و حتي از گفتن ثقه نيز بالاتر است، هر جا نقل شده، به حديث او اخذ كردهاند و شواهد ديگري نيز بر حديث او هست، بر اساس متن شناسي، چنين چيزي دليل محكمي بر اعتبار است و ادل دليل بر وثاقت است. ولي سليمان بن حفص مروزي اينگونه نيست، چند روايت از او كه الآن در ذهنم هست، روايات شاذه است، مثلاً در روايات ديگر، صاع چهار مد است و او ميگويد پنج مد است، در روايات هست كه عمره تمتع طواف نساء ندارد و او ميگويد دارد، در روايات هست كه كفاره ماه مبارك رمضان مخيره است و او اينجا ميگويد معينه است، در روايات هست كه اقل مسافت در سفر چهار فرسخ است، چهار فرسخ رفت و چهار فرسخ برگشت، مرحوم كليني چهار فرسخ دارد كه ظاهر آن اين است كه در جواز قصد كفايت ميكند و اگر هشت فرسخ شد، تعين قصر هست، ولي او ميگويد ميزان دو فرسخ رفت و دو فرسخ برگشت است، روايات شاذه غير متعارف در نقليات سليمان بن حفص هست، پس، توثيق نشده و معمولاً به روايات او اخذ نشده، در مورد اين روايت چه بگوئيم؟
در مورد اين روايت او بسياري مطابق آن فتوا دادهاند، اما معلوم نيست به استناد اين روايت فتوا داده باشند، و عرض كردم كه مرحوم محقق حلّي اين روايت را رد ميكند و ميگويد قابل استناد نيست ولي ميگويد چون داخل جوف شده، بر اساس رواياتي كه ميگويد اگر وارد جوف شود، باطل است، در اينجا قائل به بطلان هستيم، ثابت نيست كه اين روايت معمول به باشد. و شواهدي نيز ذكر شده كه اين روايت معمول به نيست.
روايت اين است: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ حَفْصٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِذَا تَمَضْمَضَ الصَّائِمُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَوِ اسْتَنْشَقَ مُتَعَمِّداً أَوْ شَمَّ رَائِحَةً غَلِيظَةً أَوْ كَنَسَ بَيْتاً فَدَخَلَ فِي أَنْفِهِ أَوْ حَلْقِهِ غُبَارٌ فَعَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَهُ فِطْرٌ مِثْلُ الْأَكْلِ وَ الشُّرْبِ وَ النِّكَاحِ»[3]. كسي قائل نشده كه نفس مضمضه موجب بطلان است، بعضي اينگونه توجيه كردهاند كه اگر عبثاً مضمضه كرده باشد، اين قيد را ذكر ميكنند. قيد عمد براي استنشاق يك نحو ظهور في الجمله ميدهد كه آن مضمضه اعم از اين است كه متوجه صوم باشد يا نباشد، كه از آن جهت نيز خيلي خلاف ظاهر است، البته قابل هم هست كه متعمداً قيد براي هر دو باشد. اين شم رائحه را نيز بعضي فتوا دادهاند، منتها خلاف مشهور است، مرحوم شيخ مفيد و مرحوم ابن براج، دو سه نفر فتوا دادهاند، منتها خيلي خلاف مشهور است. كفاره روزه ماه مبارك رمضان نيز در اينجا متعيناً صوم شهرين متتابعين آمده است، تمام اينها غير معمول به است.
غير از اينكه اين شبهه از نظر متن وجود دارد، با بعضي روايات ديگر معارض است، راجع به غبار موثقه عمرو بن سعيد هست كه او توثيق شده است منتها چون راوي از او احمد بن حسن بن علي بن فضال است، موثقه ميگويند، و جمعهائي ذكر شده كه قابل قبول نيست، ادامه مسئله را در جلسه آينده پي ميگيريم.
«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»
