شنبه ۰۴ تیر ۱۴۰۱


107. كتاب صوم/سال‏ اول 87/03/07

باسمه تعالي

كتاب صوم/سال‏ اول : شماره 107 تاریخ : 87/03/07

السادس: «إيصال الغبار الغليظ الى حلقه»[1].

اين مسئله يك بحث تتبعي دارد و يك بحث نيز راجع به فهم الحديث است.

راجع به جنبه تتبعي و تسلّم داشتن يا نداشتن اين حكم، در اين كتاب‏ها معمولاً يك قسمتي اشتباه نقل شده است. عبارت مستند اين است: «اختلفت الانظار في مفطرية الغبار، فعن جماعة منهم صاحب الوسائل انه موجب للإفطار و يترتب عليه القضاء و الكفارة إذا كان عن عمد و نسب الى المشهور القضاء دون الكفارة، و القائل بالمفطرية بين من يقول بها مطلقا، أي غليظا كان أم خفيفا كما في الشرائع، و بين من يقيده بخصوص الغليظ و ذهب جماعة كالصدوق و السيد و الشيخ و غيرهم إلى عدم المفطرية مطلقا، و ليس في المقام إجماع تعبدي كاشف عن رأي الامام (ع) و ان ادعى ذلك، و انما هناك شهرة الفتوى بالمفطرية حسبما عرفت»[2].

در اين عبارت مستند جاي چند حرف است؛ يكي اينكه عده‏اي دعواي اجماع كرده‏اند و به بعضي از كتب دعواي اجماع نسبت داده شده است. دعواي اجماعي كه به دست آوردم، در غنيه و سرائر مرحوم ابن ادريس هست و مرحوم علامه در تذكره علمائنا تعبير كرده و مرحوم فاضل مقداد در تنقيح اصحاب تعبير كرده است. و مستند مرحوم نراقي از نهج الحق و انتصار نقل كرده كه دعواي اجماع كرده‏اند. نهج الحق نزد من نبود، ولي اين مسئله در انتصار معنون نيست و اين سهو است، ظاهر با ناصريات اشتباه شده و در ناصريات نيز معلوم نيست كه مورد بحث منظور باشد، آنجا راجع به اين است كه از مأكول و غير مأكول، هر چه داخل جوف شود، دعواي اجماع كرده كه اينها مبطل صوم است و كأنه اكل معتاد و غير معتاد بالاجماع مبطل است، اما اينكه در مورد غبار غليظ كه اكل بر آن صدق نمي‏كند و مصداق براي اكل نيست، معلوم نيست كه مي‏خواهد بگويد همين حكم را دارد، چون اختلافي كه در مقابل عامه نقل شده، همه راجع به مسئله اكل است. فعلاً كتبي كه مسلّماً دعواي اجماع شده، يكي در سرائر كه فقط نسبت به قضاء است، و غنيه نيز نسبت به قضاء و كفاره دعواي اجماع كرده است.

در مقابل اين دعواي اجماعات، گفته‏اند كه فتاواي ديگري هست كه معلوم مي‏شود مسئله اجماعي نيست، بعضي را ذكر كرده‏اند و بعضي را ذكر نكرده‏اند. مثلاً مرحوم كليني كه فروع و اصول كافي را نوشته، روايت غبار را نياورده، مرحوم صدوق در مقنع و هدايه و شايد فقيه غبار را در ميان مفطرات ذكر نكرده، مرحوم والد مرحوم صدوق آنگونه كه در هدايه نقل مي‏كند، مي‏گويد پدرم در نامه‏اي كه به من نوشته، پنج چيز مفطر است كه غبار در ميان آنها نيست، مرحوم سيد مرتضي در جمل العلم چند چيز را موجب قضاء و كفاره مي‏داند و مي‏گويد چند چيز را نيز ملحق كرده‏اند كه آنها را نام نمي‏برد و ايشان مي‏گويد حق با كساني است كه اين الحاق را قبول ندارند، ظاهر مرحوم سيد در جمل العلم نيز اين است كه ايشان قائل نيست، و ايشان مسئله را در جاي ديگري به عنوان غبار غليظ عنوان نكرده، در انتصار به عنوان اكل و شرب و عدم فرق بين معتاد و غير معتاد عنوان كرده و دعواي اجماع نيز دارد.

در مدارك يك اشتباهي شده، مي‏گويد معتبر از كتاب الخلاف علم الهدي، مرحوم سيد مرتضي نقل مي‏كند كه آن نيز بر خلاف ديگران گفته كه مفطر نيست. كتاب الخلاف مرحوم سيد مرتضي به دست ما نرسيده، ولي در معتبر اصلاً اسمي از كتاب الخلاف ايشان نياورده و گفته كلمات مرحوم سيد مرتضي در قول ببطلان و عدم بطلان مختلف شده، در جمل العلم ايشان قائل به بطلان نشده است.

بر اين اساس، اجماع متصل به زمان معصوم كشف نمي‏شود، ولي اينكه شهرت بسيار قوي قائم است، قابل انكار نيست، و شهرت قائم به اين است كه هم قضاء و هم كفاره دارد و اينطور نيست كه مرحوم آقاي خوئي مي‏فرمايد مشهور اين است كه قضاء دارد و كفاره ندارد، ايشان گويا از جواهر كه گفته مشهور قائل هستند كه قضاء دارد، اينطور فهميده كه كفاره ندارد، در حالي كه مراد جواهر مشهور در مقابل مشهور است كه قضاء را منكر است، اما مشهور قائلين به قضاء اين است كه كفاره نيز دارد.

اشتباه ديگري كه در مستند هست، اين است كه «و القائل بالمفطرية بين من يقول به مطلقا أي غليظاً كان أو خفيفاً كما في الشرايع»، در شرايع به غبار غليظ تصريح دارد، در نافع اينگونه است كه مطلقا غليظاً كان أو خفيفاً، اينجا اشتباه شده و بايد كما في النافع مي‏فرمود.

و بعد مخالفيني كه اينجا ذكر مي‏كند كه در كتب ديگر نيز ذكر شده، مرحوم صدوق و مرحوم سيد كه منظور در جمل العلم است، و مرحوم شيخ است، مي‏گويند مرحوم شيخ در مصباح مخالفت كرده است. به مصباح مراجعه كردم، ديدم در شش مفطر هم قضاء و هم كفاره شده كه غبار در آنها نيست و در مورد آنچه كه فقط قضاء دارد و يا فقط حرام است مي‏گويد به مبسوط و نهايه مراجعه كنيد، در مصباح نمي‏گويد غبار مفسد و موجب قضاء نيست، و در نهايه و مبسوط در مورد غبار اثبات قضاء كرده است، اينها اشتباهاتي در نقل است.

عمده اين است كه مشهور قائل به كفاره نيز هستند، لذا اگر روايتي اثبات كفاره كرده باشد، نمي‏توان گفت اين روايت بر خلاف مشهور است.

حالا بعضي براي بطلان به اين استدلال كرده‏اند كه ما يدخل الجوف از مبطلات است، مرحوم محقق در معتبر به همين استدلال كرده و اين نسبت درست نيست كه معتبر ترديد در مسئله دارد، ايشان بتي حكم كرده كه غبار مبطل است و دليل آن نيز اين است كه كل ما يدخل الجوف مبطل است و غبار نيز يكي از مصاديق آن است، منتها به عنوان تأييد روايت مروزي را آورده و قبول نكرده و گفته بر اين روايت نمي‏توان استدلال كرد و سند درستي ندارد، ولي از اصل مطلب برنگشته و در دو جاي عبارت به بطلان فتوا مي‏دهد. بله، عده‏اي از متأخرين بطلان را قبول نكرده‏اند و ظواهر قدماء نيز اين است كه نپذيرفته‏اند، ولي مرحوم شيخ از آنان نيست، مرحوم شيخ هم در اقتصاد و هم در خلاف و هم در مبسوط و هم در نهايه حكم به بطلان ذكر كرده است، و شايد ظاهر تهذيب نيز همين باشد، چون روايت را نقل كرده و البته براي مطلب ديگري به آن استدلال كرده است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): آن قليلي نيست كه اصلاً معلوم نيست جرميتي داشته باشد، بايد جرم داشته باشد تا اكل صدق كند، اگر جنبه جرمي ندارد و يدخل الجوف، ايشان مي‏گويد غبار به نحوي باشد كه عرفاً جرم دارد نباشد، مرحوم آقاي خوئي مي‏فرمايد مشهور در اين قائل به افطار شده‏اند.

روايت مسئله، روايت سليمان بن حفص مروزي است كه در بعضي نسخ، سليمان بن جعفر المروزي گفته شده و اين ظاهر اشتباه است گرچه مؤيد براي سليمان بن جعفر اين است كه ظاهراً نسخه مرحوم محقق حلّي، جعفر داشته، چون ايشان سليمان مروزي تعبير نمي‏كند و مي‏گويد سليمان جعفري، اين به حساب ابن جعفر خوانده و قهراً سليمان به جعفر، سليمان جعفري مي‏شود، براي خاطر اينكه پسر جعفر بوده، حدس مي‏زنم نسخه ايشان سليمان بن جعفر بوده است، ولي نسخه‏هاي معتمد در موارد بسياري سليمان بن حفص مروزي است و ظاهراً موردي نيست كه به حسب نسخ ثابت باشد كه سليمان بن جعفر با صفت مروزي باشد، ولي ابن حفص المروزي مسلّماً هست، اين رواي نيز همان سليمان بن حفص مروزي است.

اين را سابقاً عرض كرده‏ام كه اخذ به روايات سليمان بن حفص مروزي خيلي مشكل است، توثيقي در مورد او نيست و بودن در كامل الزيارات كافي براي توثيق نيست و روايات او به گونه‏اي است كه نمي‏توانيم از آنها به اعتمادي برسيم. گاهي بعضي توثيقي در مورد آنها وارد نشده، ولي روايات آنها بدون تشويش است و معمول به اصحاب است، متن روايات علامت اعتماد به شخص است و حتي از گفتن ثقه نيز بالاتر است، هر جا نقل شده، به حديث او اخذ كرده‏اند و شواهد ديگري نيز بر حديث او هست، بر اساس متن شناسي، چنين چيزي دليل محكمي بر اعتبار است و ادل دليل بر وثاقت است. ولي سليمان بن حفص مروزي اينگونه نيست، چند روايت از او كه الآن در ذهنم هست، روايات شاذه است، مثلاً در روايات ديگر، صاع چهار مد است و او مي‏گويد پنج مد است، در روايات هست كه عمره تمتع طواف نساء ندارد و او مي‏گويد دارد، در روايات هست كه كفاره ماه مبارك رمضان مخيره است و او اينجا مي‏گويد معينه است، در روايات هست كه اقل مسافت در سفر چهار فرسخ است، چهار فرسخ رفت و چهار فرسخ برگشت، مرحوم كليني چهار فرسخ دارد كه ظاهر آن اين است كه در جواز قصد كفايت مي‏كند و اگر هشت فرسخ شد، تعين قصر هست، ولي او مي‏گويد ميزان دو فرسخ رفت و دو فرسخ برگشت است، روايات شاذه غير متعارف در نقليات سليمان بن حفص هست، پس، توثيق نشده و معمولاً به روايات او اخذ نشده، در مورد اين روايت چه بگوئيم؟

در مورد اين روايت او بسياري مطابق آن فتوا داده‏اند، اما معلوم نيست به استناد اين روايت فتوا داده باشند، و عرض كردم كه مرحوم محقق حلّي اين روايت را رد مي‏كند و مي‏گويد قابل استناد نيست ولي مي‏گويد چون داخل جوف شده، بر اساس رواياتي كه مي‏گويد اگر وارد جوف شود، باطل است، در اينجا قائل به بطلان هستيم، ثابت نيست كه اين روايت معمول به باشد. و شواهدي نيز ذكر شده كه اين روايت معمول به نيست.

روايت اين است: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ حَفْصٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِذَا تَمَضْمَضَ الصَّائِمُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَوِ اسْتَنْشَقَ مُتَعَمِّداً أَوْ شَمَّ رَائِحَةً غَلِيظَةً أَوْ كَنَسَ بَيْتاً فَدَخَلَ فِي أَنْفِهِ أَوْ حَلْقِهِ غُبَارٌ فَعَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَهُ فِطْرٌ مِثْلُ الْأَكْلِ وَ الشُّرْبِ وَ النِّكَاحِ»[3]. كسي قائل نشده كه نفس مضمضه موجب بطلان است، بعضي اينگونه توجيه كرده‏اند كه اگر عبثاً مضمضه كرده باشد، اين قيد را ذكر مي‏كنند. قيد عمد براي استنشاق يك نحو ظهور في الجمله مي‏دهد كه آن مضمضه اعم از اين است كه متوجه صوم باشد يا نباشد، كه از آن جهت نيز خيلي خلاف ظاهر است، البته قابل هم هست كه متعمداً قيد براي هر دو باشد. اين شم رائحه را نيز بعضي فتوا داده‏اند، منتها خلاف مشهور است، مرحوم شيخ مفيد و مرحوم ابن براج، دو سه نفر فتوا داده‏اند، منتها خيلي خلاف مشهور است. كفاره روزه ماه مبارك رمضان نيز در اينجا متعيناً صوم شهرين متتابعين آمده است، تمام اينها غير معمول به است.

غير از اينكه اين شبهه از نظر متن وجود دارد، با بعضي روايات ديگر معارض است، راجع به غبار موثقه عمرو بن سعيد هست كه او توثيق شده است منتها چون راوي از او احمد بن حسن بن علي بن فضال است، موثقه مي‏گويند، و جمع‏هائي ذكر شده كه قابل قبول نيست، ادامه مسئله را در جلسه آينده پي مي‏گيريم.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»


[1] . المستند في شرح العروة الوثقى، الصوم‌1، ص: 144

[2] . المستند في شرح العروة الوثقى، الصوم‌1، ص: 144

[3] . تهذيب الأحكام، ج‌4، ص: 214