108. كتاب صوم/سال‏ اول 87/03/0

باسمه تعالي

كتاب صوم/سال‏ اول : شماره 108 تاریخ : 87/03/08

بحث در مفطر ششم و ايصال غبار غليظ به حلق بود، مرحوم آقاي خوئي مي‏فرمايد صحيحه محمد بن مسلم ما يضر الصوم را به چهار چيز منحصر مي‏كند و در صورتي كه در موردي دليلي وجود نداشت، مرجع همين صحيحه محمد بن مسلم است، اين مطلب را غير از مرحوم آقاي خوئي از قديم ديگران نيز گفته‏اند.

سابقاً عرض كردم كه به ملاحظه جمع بين صحيحه محمد بن مسلم و روايات ديگري كه منحصر نمي‏كند، بايد در اين صحيحه تصرفي كرد، يا در مقسم تصرف شود و بگوئيم متعارف در نظر گرفته شده و اقسام آن ذكر شده، يا صائم مختار را در نظر گرفته و اقسام آن را ذكر كرده، يا اموري است كه ذاتاً حلال است به ملاحظه صوم ماه مبارك رمضان مشكل پيدا مي‏كند، و يا تصرفاتي در اقسام بشود و بگوئيم نساء اعم از مباشرت و استمناء است، يا خصوصيت نساء بودن از باب مثال است و كنايه از تمتعات جنسي است، و بگوئيم اكل و شرب از باب مثال است و مراد هر چيزي است كه داخل جوف شود، از اين تصرفات بايد بشود. خلاصه، چون اينگونه تصرفات هست، بنابراين، در موارد شك، ديگر حديث محمد بن مسلم نمي‏تواند مرجع باشد، اگر گفتيم در اقسام تصرف شده و اعم از شي‏ء و ما بمنزلته هست، ديگر نمي‏توانيم بگوئيم كه مقتضاي حديث محمد بن مسلم اين است كه غبار غليظ اشكالي ندارد، اينجا ديگر ظهور پيدا نمي‏كند، لذا نمي‏توانيم اين حديث را با روايات ديگر معارض قرار دهيم.

روايت سليمان بن حفص مروزي از جهات عديده از نظر سند مورد اشكال قرار گرفته است ؛ يكي اين است كه شخصاً توثيق نشده و بودن در كامل الزيارات نيز براي وثاقت كافي نيست. محمد بن عيسي عبيدي كه در سند قرار گرفته، طبق تحقيق از اجلاء و ثقات مهم است. بعضي از نظر اضمار اشكال كرده‏اند، و مرحوم آقاي خوئي از اضمار پاسخ مي‏دهد كه مانند مرحوم شيخ كلام غير معصوم را در كتاب حديثي وارد نمي‏كند و خصوصاً كه اين روايت را از كتاب صفار اخذ كرده كه مرحوم صدوق تصريح كرده كتاب صفار از كتب مشهوره حديث است، و صفار مطلبي كه جنبه حديثي ندارد، در كتاب حديث وارد نمي‏كند.

اينكه ايشان مي‏فرمايد مانند مرحوم شيخ مطلب غير حديثي در كتاب حديث وارد نمي‏كند، بر فرض عمد است، اما مانند مرحوم شيخ كه دائرة المعارف علوم است، سهو در مورد امثال ايشان يك امر بسيار عادي و طبيعي است و مانند كسي كه ذو فن واحد است، در هر علمي صرف وقت نمي‏كند، اشتباهات در كلمات شيخ زياد و طبيعي است. و اينكه ايشان مي‏گويد مرحوم صدوق گفته كتاب صفار از كتب مشهوره است، اين درست نيست، مرحوم صدوق در مورد جامع ابن وليد چنين مطلبي فرموده، بسياري از روايات صفار در بصائر الدرجات را نپذيرفته‏اند، ابن وليد حاضر نشده بصائر الدرجات را نقل كند، روات آن مورد قبول امثال ابن وليد نيست. مانند مرحوم شيخ و صفار حديث مضمري كه محتمل باشد از معصوم است، كنار نمي‏گذارد و آن را نيز نقل مي‏كند، گاهي براي تأييد خوب است. منتها كلاً در مضمرات رواي مانند سليمان بن حفص مروزي بگويد از او سؤال كردم و مانند محمد بن عيسي عبيدي نپرسد كسي كه از او سؤال كردي، چه كسي بود و در كتاب حديثي وارد كنند، اين متعارف نيست و بسيار بعيد است، اين همين است كه آقايان گفته‏اند كه مرجع داشته و در اثر تقطيع به شكل مضمر درآمده است. احتمال ديگري هم كه قوي است، اين است كه بسياري از روايات سليمان بن حفص مروزي از حضرت هادي عليه السلام است، از دوره آن حضرت به بعد به دليل مقدمات غيبت بنا اين بوده كه حتي المقدور اسم امام عليه السلام ذكر نشود و مثلاً سألته عن الرجل تعبير مي‏شده است، از اين ناحيه اشكال نمي‏كنيم. ولي سليمان بن حفص مروزي توثيق نشده است و عرض كردم روايات غريبي دارد و شواذ از مطالب و نقليات او هست و نمي‏شود اعتماد كرد.

اما از نظر متن روايت، مي‏گويد مضمضه و يا استنشاق متعمداً موجب بطلان است و كفاره دارد. آقايان جمعاً بين الادله در اين مورد گفته‏اند كه مراد مبالغه در مضمضه و استنشاق است كه مساوق به اين است كه آب وارد حلق شود، اين را تقييد كرده‏اند، حالا حدائق به اين اشكال وارد مي‏كند كه اين اشكال درستي نيست، تقييد كرده‏اند براي اينكه خلاف اجماع نشود.

ولي اين روايت قابل اين تقييد نيست، چون در روايت مي‏گويد مانند اكل مفطر است، معلوم مي‏شود مصداق اكل و شرب نيست و مي‏خواهد تشبيه كند، پس، اين روايت مطلبي را مي‏گويد كه به آن كسي ملتزم نشده است.

حالا با قطع نظر از دلالت، يكي از اشكالات مرحوم آقاي خوئي به اين روايت، اين است كه اگر روايت را ضعيف السند بدانيم، آقايان خواسته‏اند با عمل مشهور تصحيح كنند، اما هم كبري تصحيح با عمل مشهور را قبول نداريم كه در بحث اصول بحث كرده‏ايم و هم از نظر صغري، مشهور به اين روايت عمل نكرده‏اند، چون مشهور فقط قائل به قضاء هستند و اين روايت قضاء و كفاره را با هم گفته است، و از حدائق تعبيري نقل مي‏كند كه گويا ايشان مي‏خواهد فوق مشهور تعبير كند، مي‏گويد «بل صرح في الحدائق بان الفقهاء أفتوا بالقضاء فقط دون الكفارة»[1] و بعضي هم كه اصلاً قضاء را نيز قبول نكرده‏اند و فقط تحريم گفته‏اند.

اين اشتباهي از مرحوم صاحب حدائق است كه مع شي‏ء زائد مرحوم آقاي خوئي نيز به آن دچار شده است. مرحوم صاحب حدائق فرموده كه ظاهر اين است كه مشهور فقط قضاء قائل هستند، بتي هم نمي‏گويد، و الفقهاء نيز تعبير نمي‏كند كه شبيه به اجماع باشد، و روايت هم كه اثبات كفاره كرده، پس، عمل مشهور مطابق اين روايت نيست. به فتاوا مراجعه كردم، سه نفر از بزرگان فقط قائل به قضاء شده‏اند؛ مرحوم شيخ مفيد در مقنعه و مرحوم ابي الصلاح حلبي در كافي و مرحوم ابن ادريس در سرائر، اينها قائل به قضاء شده‏اند منتها با فاصله اين مطلب را گفته‏اند، يك جا اثبات قضاء كرده‏اند و سكوت داشته و دال بر نفي كفاره نيست، و در جاي ديگر چند موجب كفاره نام برده‏اند و گفته‏اند موارد ديگر كفاره ندارد، از جمع اين عبائر استفاده مي‏شود كه در غبار فقط قضاء قائل هستند. ولي حدود بيست و هشت كتاب به قضاء و كفاره قائل شده‏اند؛ ظاهر تهذيب اين است كه به كفاره نيز قائل است، چون همين روايت را نقل كرده و براي اينكه اگر مضمضه و استنشاق براي غير صلات بود، كفاره و قضاء دارد، به همين روايت استدلال كرده است. و در جمل العقود، اقتصاد، خلاف، مبسوط نيز هست. و فقه القرآن مرحوم راوندي اسم نبرده منتها مي‏گويد هفده مورد قضاء دارد و در نه مورد كفاره دارد، اينها همين است كه در جمل العقود هست، اينجا مي‏گويد اجمالاً ذكر مي‏كنم. و در اصباح مرحوم كيدري، شرايع نافع، قواعد مرحوم علامه، تبصره، تلخيص، منتهي، تحرير هست، ولي در منتهي و تحرير بعد از فتوا و ذكر ادله مي‏گويد مرحوم سيد مرتضي كفاره را قائل نشده و هو قوي، با اينكه قبلاً با ادله اثبات كرده كه هم قضاء و هم كفاره دارد، شايد مراد اين است كه آن نيز يك وجهي دارد. و در مختلف و تذكره هست، در تذكره تعبير مي‏كند «عنه علمائنا» كه خود اينها از اين تعبير اجماع را استظهار مي‏كنند. و مرحوم فيض در مفاتيح به مشهور نسبت مي‏دهد. و در تنقيح مرحوم فاضل مقداد، و معالم مرحوم ابن شجاع قطان، و جامع المقاصد و مسالك و وسائل و عنائم و كشف الغطاء و رياض و شرح روضه هست كه هم قضاء و هم كفاره دارد، بعضي كتب ديگر هم شايد باشد كه فرصت نشد مراجعه كنم. پس، نمي‏توانيم بگوئيم كه شهرت فقط در قضاء است و مشهور به اين روايت عمل نكرده‏اند.

مرحوم آقاي حكيم براي اينكه مشهور به اين روايت عمل نكرده‏اند، مطلبي مي‏فرمايد و بعد آن را رد مي‏كند، مي‏فرمايد اكثر مشهور الغبار الغليظ گفته‏اند، ولي در روايت غليظ نيست، معلوم مي‏شود كه مشهور به روايت اعتنا نكرده‏اند. و بعد خود ايشان پاسخ مي‏دهد كه از خود روايت استفاده كرده‏اند، چون در روايت مي‏گويد كنس بيتاً و غبار داخل شده، از اين معلوم مي‏شود كه غبار غليظي داخل مي‏شود.

راجع به اين مطلب من عرضي دارم و مرحوم آقاي خوئي نيز فرمايشي دارد. عرض من اين است كه در فاء تفريع گاهي شي‏ء متقدم و متأخر هر دو موضوع حكمي است، متأخر طبعاً معلول متقدم است و در طول قرار گرفته، لذا با فاء مي‏آورند، بگويند اگر كسي عقد هبه كرده باشد سپس به ديگر اقباض داده باشد، آن عقد لازم مي‏شود، اين موقع فاء تفريع در اول و آخر، هر دو جزء العله است منتها دو جزء العله طولي است و با فاء تفريع مي‏آيد، اگر اينجا اينطور بود، اشكالي نداشت كه بگوئيم كنس بيت شده و غبار غليظ داخل شده است. ولي در اينجا قطعاً چنين نيست، اينجا جمله متقدم براي متأخر توطئه است، مي‏گويند كسي با اسلحه به زيد زد سپس زيد كشته شد، اسلحه خصوصيتي ندارد، اينكه مي‏گويد سپس كشته شد، يعني موضوعي كه براي قصاص هست، محقق شد و اين توطئتاً براي حصول موضوع گفته مي‏شود، اگر غبار كه موضوع حكم است، بخواهد محقق شود، فرد متعارف آن اين است كه كنس حاصل شود، وقتي توطئه شد، اگر در ذيل گفته شد كه فدخل غبار، معلوم مي‏شود كه نفس الغبار موضوع است، غبار خاص موقعي مي‏شود كه توطئه نباشد و از اول موضوع مركب باشد، در اين موقع نمي‏شود تعدي كرد، ايشان خواسته از اين استظهار كند كه بايد غبار غليظ باشد و همين را دليل گفته كه بنابراين، فقهاء به اين روايت استدلال و اخذ كرده‏اند، اين هيچ دلالتي بر اين مطلب ندارد و بلكه ممكن است توهم شود كه عكس آن دال است. منتها جواب اينكه دليل بر خلاف نيست، اين است كه بگوئيم ممكن است اين روايت را پذيرفته باشند، منتها با سيره قطعيه بگويند كه غباري كه غليظ نيست مبطل نيست، در ماه مبارك رمضان باد مي‏وزد و گرد و غبار في الجمله وارد حلق مي‏شود، سيره جاري است كه اين مقدار مبطل نيست، به وسيله سيره براي مستفاد از دليل قيدي زده باشند، پس، اينكه در فتوا به غليظ تقييد كرده‏اند، قرينه بر اين نيست كه به اين روايت توجه نكرده‏اند.

مرحوم آقاي خوئي به گونه‏اي ديگر پاسخ مي‏دهد و مي‏فرمايد كنس قرينه بر غلظت نيست، منازل مختلف است، منازلي كه هر روز جاروب مي‏شود، گرد و غبار غليظي در آن نيست.

انصاف اين است كه در دوره صدور روايات و به خصوص به محيط حجاز كه چندان نظافت رعايت نمي‏شد، خيلي نادر است كه هر روز كنس مي‏كردند و غبار كنس غير محسوس و رقيق باشد، حق با مرحوم آقاي حكيم است، كساني كه سابقاً به مكه و مدينه رفته بودند، مي‏ديدند كه چه وضعي بوده است. منتها اشكال همين است كه عرض كردم كه توطئه است كه در آنجا كلمه غليظ اخذ نشده، اگر اشكال باشد، اين را بايد مطرح كرد، ادامه مسئله را در جلسه آينده مورد بررسي قرار مي‏دهيم.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»