پنجشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۰

صوم 87-86


109.کتاب صوم/سال‏ اول 87/03/11

باسمه تعالی

کتاب صوم/سال‏ اول : شماره 109 تاریخ : 87/03/11

بحث در مفطر ششم و ایصال غبار غلیظ به حلق بود، راجع به اینکه با توجه به بحث قبلی غیر معتاد از اکل و شرب مانند خوردن خاک، به چه اعتباری غبار غلیظ دوباره مورد بحث قرار گرفته، مرحوم آقای خوئی می‏فرماید کلام آقایان این است که غبار به قدری کم باشد که اکل و شرب بر آن صدق نکند، ولی از غنائم مرحوم میزرای قمی مطلبی استفاده می‏شود که ظاهراً آن صحیح‏تر است، و آن این است که یک بحث راجع به مأکول و متعلق اکل است که آیا باید از خوردنی و آشامیدنی اجتناب شود، این در مبحث قبلی گذشت که مرحوم سید مرتضی در جمل العلم از مخالفین بود، بعضی مخالف بودند و می‏گفتند اگر مانند خاک خوردنی و آشامیدنی نباشد، مبطل نیست، ولی در مسئله غبار بحث راجع به خود اکل است که آیا اکل باید متعارف باشد یا غیر متعارف نیز مبطل است، دخول به حلق به نحو متعارف که مثلاً از راه دهان وارد می‏شود مبطل است یا به نحو غیر متعارف مانند ورود به حلق در اثر باد و جاروب کردن نیز مبطل است و نسبت بین این دو مسئله عموم من وجه است، در اینجا ممکن است متعلق از امور متعارف باشد ولی طریق غیر متعارف است، و در آنجا ممکن است طریق متعارف باشد ولی متعلق غیر متعارف باشد، هر کدام بحث جداگانه‏ای دارد.

دلیل اینکه کلام مرحوم آقای خوئی جهت فارق بین دو مسئله نیست، این است که همان بحث متعارف و غیر متعارف از اکل و شرب، حتی یک قطره آب نیز ذکر شده است گرچه آشامیدن بر آن صدق نکند، خصوصاً که تعبیر غلیظ در مسئله جاری با اینکه به قدری کم باشد که خوردن و آشامیدن بر آن صدق نکند، سازگار نیست.

در مسئله به روایت سلیمان بن حفص مروزی تمسک شده که معمول آقایان گفته‏اند که این روایت ضعیف السند است منتها به دلیل اینکه مشهور به آن عمل کرده‏اند، مورد قبول است.

مرحوم آقای خوئی بر وفق این روایت فتوا می‏دهد اما به این دلیل نیست که روایت ضعیف است و ضعف سند با عمل مشهور جبران شده است، بلکه می‏فرماید این روایت صحیح السند است به دلیل اینکه در سند کامل الزیارات قرار گرفته است و اگر اینچنین تصحیح نکنیم، نمی‏توانیم با عمل مشهور مشکل را حل کنیم، ایشان در اصول یک بحث کبروی دارد که عمل مشهور موجب جبران ضعف سند نیست، و در اینجا از نظر صغری می‏فرماید مشهور به این عمل نکرده‏اند به دلیل اینکه مشهور فقط قائل به قضاء هستند و این روایت کفاره را نیز می‏گوید.

در این باره عرض کردم ایشان در این فرمایش از مرحوم صاحب حدائق تبعیت کرده که می‏فرماید ظاهر این است که مشهور قائل به کفاره نیستند، مرحوم آقای خوئی بیش از آنچه مرحوم صاحب حدائق فرموده، ادعا دارد و می‏فرماید فقهاء اینچنین گفته‏اند کأنه شبیه به اجماع است، و عرض کردم این مطلب کاملاً بر خلاف واقع است و در تذکره می‏گوید «عند علمائنا» هم قضاء و هم کفاره دارد، که آقایان این را ادعای اجماع می‏دانند، و مرحوم فیض در مفاتیح می‏گوید هم قضاء و هم کفاره دارد، و بعد از مراجعه نیز معلوم شد بیست و هفت کتاب قائل به قضاء و کفاره هستند، سه نفر قائل به فقط قضاء هستند و با مرحوم شیخ بهائی در جامع عباسی که بعد پیدا کردم، چهار نفر می‏شوند، پس، مشهور به این روایت عمل کرده‏اند.

و ایشان راجع به متن روایت می‏فرماید مطالبی غیر قابل توجیه در آن وجود دارد مگر بر وفق مختار برخی، حمل به استحباب کنیم. در روایت مطالبی قابل توجیه وجود دارد مانند مبطل بودن مضمضه و استنشاق که می‏توانیم جمعاً بین الادله این را تقیید کنیم که مراد مبالغه در این دو عمل است که لازمه آن ورود به حلق است. و عرض کردم که این توجیه درستی نیست، برای اینکه در ذیل می‏گوید اینها مفطر مثل الأکل و الشرب و النکاح و اینها مصداق برای این مفطرات نیست و مفطر مستقلی است و توجیه مرحوم آقای خوئی این است که اینها مصداق برای این مفطرات است.

اما ایشان می‏فرماید در روایت اشکال دیگری هست که ممکن است کسی بگوید باید مفاد روایت را حمل بر استحباب نمود، و آن این است که شم رائحه غلیظه موجب افطار است با اینکه کسی به آن قائل نیست. به نظر می‏رسد که این مطلب ایشان مسلّم نیست، مرحوم شیخ طوسی در نهایه، مرحوم ابن براج در مهذب، به مفطر بودن شم رائحه غلیظه فتوا داده‏اند، و مرحوم ابن زهره در غنیه می‏گوید «ما یدخل الجوف سواء کان بأکل أو شرب أو شم»[1] و دعوای اجماع نیز دارد.

خلاصه، ایشان از این ناحیه به روایت اشکال نموده و بعد می‏فرماید اگر در قطعه‏ای از روایت اشکالی باشد، التزام به قطعه‏ای دیگر از آن هیچ اشکالی ندارد.

اینجا چند مطلب مورد بحث هست؛ یکی این است که آنچه که ایشان راجع به کفاره فرمود که ضعف سند را نمی‏توان از راه عمل مشهور تصحیح کرد، باید در اینجا ذکر شود، چون مشهور در مورد شم رائحه غلیظه فتوا به ابطال نداده‏اند. بعد از اینکه ایشان آن را به عنوان جواب ذکر کرده، فرموده که اگر قطعه‏ای از روایت مورد قبول شد، می‏توان به آن اخذ کرد، بحث این است که در این عبارت «فَإِنَّ ذَلِکَ لَهُ فِطْرٌ مِثْلُ الْأَکْلِ وَ الشُّرْبِ وَ النِّکَاح»[2] کلمه مفطر را به همه مذکورات قبلی حمل کرده است، فطر را ولو به قرینه خارج نمی‏توان به معنای باطل گرفت، یا باید بگوئید یعنی شرط کمال را ندارد و یا باید جامع بگیرید یعنی ما ینبغی را ندارد، بعضی از مصادیق آن برای اینکه صحیح نیست و بعضی از مصادیق آن برای اینکه کامل نیست، و خود کلمه فطر در معنای اینکه صحیح نیست، به کار نمی‏رود، اگر دو کلمه بود، می‏توانستیم بگوئیم یکی از اینها بالقرینه به معنای دیگر به کار رفته است، اینجا فقط یک کلمه فطر هست که یا باید نفی کمال و یا جامع بین نفی کمال و نفی صحت گرفت و نمی‏توان گفت که در قطعه‏ای که مورد قبول است، به ظاهر آن اخذ می‏کنیم.

در اصل اشکال گفتیم که شم رائحه غلیظه اشکال نیست و برخی قائل شده‏اند، مرحوم آقای خوئی اگر اجماع باشد، اهمیت می‏دهد و شهرت بر خلاف را اهمیت نمی‏دهد. آن مطلبی که فرمود فقهاء فتوا نداده‏اند، پس مشهور عمل نکرده‏اند و در جمع دلالی فرمود که اگر یک قطعه اشکال داشت، در مورد بقیه به ظهور اخذ می‏کنیم، با همین جوابی که ایشان داده، اگر درست باشد، راجع به سند نیز می‏گوئیم که شما می‏گوئید راجع به کفاره فتوا نداده‏اند ولی راجع به قضاء به مفطر اخذ می‏کنیم، ایشان می‏خواهد بگوید که مشهور به یک قسمت عمل نکرده‏اند، ولی استدلال آقایان این است که مشهور به این مفطر فتوا داده‏اند، ایشان می‏فرماید با عمل مشهور نمی‏توانیم مشکل را حل کنیم و اگر کبری را بپذیریم، صغرویاً درست نیست، شما صغرویاً بپذیرید، اینها به مفطر تمسک می‏کنند، به آن قسمت فتوا نداده باشند، به قسمت دیگر ضرر نمی‏رساند، پس، اینکه می‏فرماید اشکال سندی را به وسیله عمل مشهور حل می‏کنیم، این درست است و می‏گوئیم مشهور به مفطر فتوا داده‏اند، همانطور که شما بعداً از باب جمع دلالی اخذ می‏کنید، با اینکه در جمع دلالی نمی‏شود این حرف را زد و به عقیده شما باید به معنای جامع گرفت، ما البته به معنای مفطر حمل می‏کنیم و حتی شم رائحه غلیظه را نیز به صحت حمل می‏کنیم، ما می‏گوئیم اگر آنجا اینطور معنا کردیم و گفتیم به آن مفطر قبلی می‏توان اخذ کرد، بنابراین، می‏توانیم ضعف سند را با عمل مشهور به این قطعه درست کنیم.

منتها کبرای قضیه که اگر یک قسمت باطل است به قسمت دیگر اخذ می‏کنیم، این اگر مثلاً سی عبارت نقل شود و یکی از آنها اشتباه باشد، به بقیه اخذ می‏کنیم، اما اگر جملاتی است که چند قسمت آنها مشکل دارد، ادله حجیت شامل آن نمی‏شود و عقلاء به بقیه اخذ نمی‏کنند، به نظر می‏رسد که نمی‏توان به این روایت اخذ کرد، یکی از مطالبی که باید ذکر می‏نمود اما ذکر ننموده، متعیناً روزه دو ماه متتابعاً است که کسی به آن قائل نشده است و اگر قائل بودیم، مجبور بودیم جمعاً بین الادله به استحباب حمل کنیم، آن اشکال جمعاً دلالی که در مورد شم رائحه غلیظه فرمود، باید در این قطعه ذکر می‏شد.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): شما عجله کردید، اصل این مسئله درست است، حمل به استحباب که ذاتاً مرحوم آقای خوئی می‏پذیرد، آیا لحن روایت در روزه دو ماه پی در پی با آن مشقت بسیار را در امر مستحبی می‏توان حمل کرد؟ آیا در امور عادی چنین تعبیری حمل به استحباب می‏شود؟ و بعد هم به اکل و شرب و نکاح تشبیه شده، هم تشبیه و هم چنین حکم با مشقتی را نمی‏توان حمل به استحباب کرد، ایشان حمل به استحباب را می‏پذیرد منتها می‏گوید بعضی قسمت‏ها را اخذ می‏کنیم و بعضی را حمل به استحباب می‏کنیم، درست است من این را می‏خواستم عرض کنم.

خلاصه، به نظر می‏رسد که این روایت اصلاً قابل اعتنا نیست و عرض کردم که بسیاری از روایات دیگر سلیمان بن حفص مروزی اشکال دارد.

در غنائم می‏فرماید از مبسوط مرحوم شیخ استفاده می‏شود که مدرک مسئله فقط این روایت مروزی نیست.

یک نکته‏ای اول عرض کنم، راجع به این روایت سلیمان بن حفص مروزی که حدس می‏زنم ضمیر به حضرت هادی برگشت دارد، یک مطلبی مرحوم صدوق دارد، در کتب رجال هست، و به نظر می‏رسد قابل اشکال است، مرحوم صدوق در فقیه یک روایتی از سلیمان بن حفص مروزی نقل می‏کند، این در فقیه چاپ شده، عن أبی الحسن الرضا علیه السلام است، و همین روایت در کافی مطبوع نقل شده، عن أبی الحسن موسی علیه السلام است، و همین روایت در عیون نقل شده، عن أبی الحسن علیه السلام است. آن نقل کافی که مرحوم آقای خوئی می‏فرماید عن أبی الحسن موسی بن جعفرعلیه السلام، کافی چاپی است و در نسخ معتبر بالاتفاق تعبیر موسی بن جعفر علیه السلام وجود ندارد، بعضی از محشین گمان کرده که ابی الحسن مطلق حضرت موسی بن جعفرعلیه السلام است، این را اضافه کرده است، آن اشتباه چاپی است و ایشان در معجم الرجال به این توجه نداشته که این اشتباه چاپی است. و آن عن الرضا که در کافی هست، استظهار کردیم که زائد است، چون در عیون که مرحوم صدوق روایات حضرت رضاعلیه السلام را نقل می‏کند در بعضی موارد می‏گوید شک دارم که از کلام امام است و یک مورد همینجا است، می‏گوید این هم از اصحاب حضرت موسی به جعفر علیه السلام و هم از اصحاب حضرت رضا علیه السلام و نمی‏دانم مراد کدام امام است، به نظر می‏رسد که در کافی و عیون فقط ابی الحسن هست و الرضا در فقیه زائد است که نساخ زیاد کرده‏اند. و اصلاً به نظر می‏رسد که ثابت نیست که این از اصحاب این دو امام همام باشد و مرحوم صدوق اشتباه کرده است، چون همه روایات او از حضرا هادی علیه السلام است، أبی الحسن الاخیر، أبی الحسن العسکری، عن الرجل علیه السلام، عن الرجل العسکری علیه السلام، عن الفقیه علیه السلام، عن الفقیه العسکری علیه السلام، این تعبیرات هست، حتی یک روایت نیز وجود ندارد که مشخص باشد که مراد حضرت رضا علیه السلام است، بعضی موارد نیز ابی الحسن علیه السلام است، مرحوم صدوق غفلت کرده، چون در موارد بسیاری أبی الحسن مردد بین حضرت موسی بن جعفر علیه السلام و حضرت رضا علیه السلام است، ذهن ایشان به این مطلب منتقل شده است، در موارد دیگر روایات او از حضرت هادی علیه السلام است. مرحوم شیخ طوسی، سلیمان بن حفص مروزی عن الرضا علیه السلام دارد. از اصحاب حضرت رضا علیه السلام نوشته، آن محتمل است غیر از ابن حفص که طبقه او مقدم بوده، باشد، و محتمل هم هست که ابی الحسن دیده‏اند و گمان کرده‏اند مناسب است که بعضی از روات به واسطه او از حضرت رضا علیه السلام نقل کنند، در اصل اشتباهی شده باشد. علی أی تقدیر، می‏خواهم عرض کنم که تعبیرات او همانطور که عرض کردم، با کنایه است و یک جا نیز سألته دارد، مرجع ضمیر یا قبل ذکر شده و یا بنا بوده صریح نام امام ذکر نشود و فقهاء هم که در کتب آورده‏اند، فهمیده‏اند که مرجع مضمرات او معصوم است، این مطلبی بود که فراموش کرده بودم.

حالا مرحوم شیخ طوسی در مبسوط اخبار تعبیر می‏کند که می‏خواهد بگوید مدرک فقط روایت سلیمان بن حفص مروزی نیست و روایات متعدد است.

ولی این فرمایش ایشان محل مناقشه است، چون ایشان در خلاف در مورد دخول حلق می‏گوید مبطل است و اخباری را در کتاب کبیر ذکر کرده‏ام، با اینکه در کتاب کبیر فقط روایت سلیمان بن حفص مروزی را ذکر کرده است، اینکه می‏گوید اخبار ذکر کردم، همان ادله عامه‏ای است که راجع به اکل و شرب است، نظر به همان عمومات است، هم عبارت مبسوط و هم این عبارت راجع به آن عمومات است، اینکه قبلاً می‏گفتیم راجع به غبار غلیظ یک عده‏ای مخالف هستند و در کتاب مقنع و هدایه و فقیه و کتاب فقه رضوی و اقتصاد مرحوم شیخ که آن را اسم نبردم ولی این هم از همین قبیل است، ذکر نشده، معلوم نیست اینها مخالف باشند، اینها مختصر و مجمل می‏خواستند ذکر کنند، میزان را اکل و شرب می‏دانند، چون اکل اعم از متعارف و غیر متعارف است و نحوه اکل و کیفیت استفاده نیز متعارف یا غیر متعارف باشد، هم از نظر مأکول و هم از نظر اکل توسعه هست، احتمال قوی هست که آنها نیز اعم قائل شده باشند و نمی‏توانیم آنها را از مخالفین به شمار آوریم، پس، نمی‏توانیم از عبارت مبسوط استفاده کنیم که روایت دیگری مانند مضمون روایت سلیمان بن حفص مروزی وجود دارد، این عبارت مبسوط همان عبارت خلاف است که گفته در کتاب کبیر یعنی تهذیب ذکر کرده‏ام.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1] . «ما یفسد الصوم فیه على ضربین: أحدهما: یوجب مع القضاء الکفاره. و الثانی: لا یوجبها، فالأول ما یصل إلى جوف الصائم، مع ذکره للصوم عن عمد منه و اختیار، سواء کان بأکل، أو شرب، أو شم». غنیه النزوع إلى علمی الأصول و الفروع، ص: 138

[2] . «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى قَالَ حَدَّثَنِی سُلَیْمَانُ بْنُ حَفْصٍ الْمَرْوَزِیُّ قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِذَا تَمَضْمَضَ الصَّائِمُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ أَوِ اسْتَنْشَقَ مُتَعَمِّداً أَوْ شَمَّ رَائِحَهً غَلِیظَهً أَوْ کَنَسَ بَیْتاً فَدَخَلَ فِی أَنْفِهِ أَوْ حَلْقِهِ غُبَارٌ فَعَلَیْهِ صَوْمُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ فَإِنَّ ذَلِکَ لَهُ فِطْرٌ مِثْلُ الْأَکْلِ وَ الشُّرْبِ وَ النِّکَاحِ». تهذیب الأحکام، ج‌4، ص: 214