الثلاثاء 04 جُمادى الأولى 1444 - سه شنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۱


109.كتاب صوم/سال‏ اول 87/03/11

باسمه تعالي

كتاب صوم/سال‏ اول : شماره 109 تاریخ : 87/03/11

بحث در مفطر ششم و ايصال غبار غليظ به حلق بود، راجع به اينكه با توجه به بحث قبلي غير معتاد از اكل و شرب مانند خوردن خاك، به چه اعتباري غبار غليظ دوباره مورد بحث قرار گرفته، مرحوم آقاي خوئي مي‏فرمايد كلام آقايان اين است كه غبار به قدري كم باشد كه اكل و شرب بر آن صدق نكند، ولي از غنائم مرحوم ميزراي قمي مطلبي استفاده مي‏شود كه ظاهراً آن صحيح‏تر است، و آن اين است كه يك بحث راجع به مأكول و متعلق اكل است كه آيا بايد از خوردني و آشاميدني اجتناب شود، اين در مبحث قبلي گذشت كه مرحوم سيد مرتضي در جمل العلم از مخالفين بود، بعضي مخالف بودند و مي‏گفتند اگر مانند خاك خوردني و آشاميدني نباشد، مبطل نيست، ولي در مسئله غبار بحث راجع به خود اكل است كه آيا اكل بايد متعارف باشد يا غير متعارف نيز مبطل است، دخول به حلق به نحو متعارف كه مثلاً از راه دهان وارد مي‏شود مبطل است يا به نحو غير متعارف مانند ورود به حلق در اثر باد و جاروب كردن نيز مبطل است و نسبت بين اين دو مسئله عموم من وجه است، در اينجا ممكن است متعلق از امور متعارف باشد ولي طريق غير متعارف است، و در آنجا ممكن است طريق متعارف باشد ولي متعلق غير متعارف باشد، هر كدام بحث جداگانه‏اي دارد.

دليل اينكه كلام مرحوم آقاي خوئي جهت فارق بين دو مسئله نيست، اين است كه همان بحث متعارف و غير متعارف از اكل و شرب، حتي يك قطره آب نيز ذكر شده است گرچه آشاميدن بر آن صدق نكند، خصوصاً كه تعبير غليظ در مسئله جاري با اينكه به قدري كم باشد كه خوردن و آشاميدن بر آن صدق نكند، سازگار نيست.

در مسئله به روايت سليمان بن حفص مروزي تمسك شده كه معمول آقايان گفته‏اند كه اين روايت ضعيف السند است منتها به دليل اينكه مشهور به آن عمل كرده‏اند، مورد قبول است.

مرحوم آقاي خوئي بر وفق اين روايت فتوا مي‏دهد اما به اين دليل نيست كه روايت ضعيف است و ضعف سند با عمل مشهور جبران شده است، بلكه مي‏فرمايد اين روايت صحيح السند است به دليل اينكه در سند كامل الزيارات قرار گرفته است و اگر اينچنين تصحيح نكنيم، نمي‏توانيم با عمل مشهور مشكل را حل كنيم، ايشان در اصول يك بحث كبروي دارد كه عمل مشهور موجب جبران ضعف سند نيست، و در اينجا از نظر صغري مي‏فرمايد مشهور به اين عمل نكرده‏اند به دليل اينكه مشهور فقط قائل به قضاء هستند و اين روايت كفاره را نيز مي‏گويد.

در اين باره عرض كردم ايشان در اين فرمايش از مرحوم صاحب حدائق تبعيت كرده كه مي‏فرمايد ظاهر اين است كه مشهور قائل به كفاره نيستند، مرحوم آقاي خوئي بيش از آنچه مرحوم صاحب حدائق فرموده، ادعا دارد و مي‏فرمايد فقهاء اينچنين گفته‏اند كأنه شبيه به اجماع است، و عرض كردم اين مطلب كاملاً بر خلاف واقع است و در تذكره مي‏گويد «عند علمائنا» هم قضاء و هم كفاره دارد، كه آقايان اين را ادعاي اجماع مي‏دانند، و مرحوم فيض در مفاتيح مي‏گويد هم قضاء و هم كفاره دارد، و بعد از مراجعه نيز معلوم شد بيست و هفت كتاب قائل به قضاء و كفاره هستند، سه نفر قائل به فقط قضاء هستند و با مرحوم شيخ بهائي در جامع عباسي كه بعد پيدا كردم، چهار نفر مي‏شوند، پس، مشهور به اين روايت عمل كرده‏اند.

و ايشان راجع به متن روايت مي‏فرمايد مطالبي غير قابل توجيه در آن وجود دارد مگر بر وفق مختار برخي، حمل به استحباب كنيم. در روايت مطالبي قابل توجيه وجود دارد مانند مبطل بودن مضمضه و استنشاق كه مي‏توانيم جمعاً بين الادله اين را تقييد كنيم كه مراد مبالغه در اين دو عمل است كه لازمه آن ورود به حلق است. و عرض كردم كه اين توجيه درستي نيست، براي اينكه در ذيل مي‏گويد اينها مفطر مثل الأكل و الشرب و النكاح و اينها مصداق براي اين مفطرات نيست و مفطر مستقلي است و توجيه مرحوم آقاي خوئي اين است كه اينها مصداق براي اين مفطرات است.

اما ايشان مي‏فرمايد در روايت اشكال ديگري هست كه ممكن است كسي بگويد بايد مفاد روايت را حمل بر استحباب نمود، و آن اين است كه شم رائحه غليظه موجب افطار است با اينكه كسي به آن قائل نيست. به نظر مي‏رسد كه اين مطلب ايشان مسلّم نيست، مرحوم شيخ طوسي در نهايه، مرحوم ابن براج در مهذب، به مفطر بودن شم رائحه غليظه فتوا داده‏اند، و مرحوم ابن زهره در غنيه مي‏گويد «ما يدخل الجوف سواء كان بأكل أو شرب أو شم»[1] و دعواي اجماع نيز دارد.

خلاصه، ايشان از اين ناحيه به روايت اشكال نموده و بعد مي‏فرمايد اگر در قطعه‏اي از روايت اشكالي باشد، التزام به قطعه‏اي ديگر از آن هيچ اشكالي ندارد.

اينجا چند مطلب مورد بحث هست؛ يكي اين است كه آنچه كه ايشان راجع به كفاره فرمود كه ضعف سند را نمي‏توان از راه عمل مشهور تصحيح كرد، بايد در اينجا ذكر شود، چون مشهور در مورد شم رائحه غليظه فتوا به ابطال نداده‏اند. بعد از اينكه ايشان آن را به عنوان جواب ذكر كرده، فرموده كه اگر قطعه‏اي از روايت مورد قبول شد، مي‏توان به آن اخذ كرد، بحث اين است كه در اين عبارت «فَإِنَّ ذَلِكَ لَهُ فِطْرٌ مِثْلُ الْأَكْلِ وَ الشُّرْبِ وَ النِّكَاح»[2] كلمه مفطر را به همه مذكورات قبلي حمل كرده است، فطر را ولو به قرينه خارج نمي‏توان به معناي باطل گرفت، يا بايد بگوئيد يعني شرط كمال را ندارد و يا بايد جامع بگيريد يعني ما ينبغي را ندارد، بعضي از مصاديق آن براي اينكه صحيح نيست و بعضي از مصاديق آن براي اينكه كامل نيست، و خود كلمه فطر در معناي اينكه صحيح نيست، به كار نمي‏رود، اگر دو كلمه بود، مي‏توانستيم بگوئيم يكي از اينها بالقرينه به معناي ديگر به كار رفته است، اينجا فقط يك كلمه فطر هست كه يا بايد نفي كمال و يا جامع بين نفي كمال و نفي صحت گرفت و نمي‏توان گفت كه در قطعه‏اي كه مورد قبول است، به ظاهر آن اخذ مي‏كنيم.

در اصل اشكال گفتيم كه شم رائحه غليظه اشكال نيست و برخي قائل شده‏اند، مرحوم آقاي خوئي اگر اجماع باشد، اهميت مي‏دهد و شهرت بر خلاف را اهميت نمي‏دهد. آن مطلبي كه فرمود فقهاء فتوا نداده‏اند، پس مشهور عمل نكرده‏اند و در جمع دلالي فرمود كه اگر يك قطعه اشكال داشت، در مورد بقيه به ظهور اخذ مي‏كنيم، با همين جوابي كه ايشان داده، اگر درست باشد، راجع به سند نيز مي‏گوئيم كه شما مي‏گوئيد راجع به كفاره فتوا نداده‏اند ولي راجع به قضاء به مفطر اخذ مي‏كنيم، ايشان مي‏خواهد بگويد كه مشهور به يك قسمت عمل نكرده‏اند، ولي استدلال آقايان اين است كه مشهور به اين مفطر فتوا داده‏اند، ايشان مي‏فرمايد با عمل مشهور نمي‏توانيم مشكل را حل كنيم و اگر كبري را بپذيريم، صغروياً درست نيست، شما صغروياً بپذيريد، اينها به مفطر تمسك مي‏كنند، به آن قسمت فتوا نداده باشند، به قسمت ديگر ضرر نمي‏رساند، پس، اينكه مي‏فرمايد اشكال سندي را به وسيله عمل مشهور حل مي‏كنيم، اين درست است و مي‏گوئيم مشهور به مفطر فتوا داده‏اند، همانطور كه شما بعداً از باب جمع دلالي اخذ مي‏كنيد، با اينكه در جمع دلالي نمي‏شود اين حرف را زد و به عقيده شما بايد به معناي جامع گرفت، ما البته به معناي مفطر حمل مي‏كنيم و حتي شم رائحه غليظه را نيز به صحت حمل مي‏كنيم، ما مي‏گوئيم اگر آنجا اينطور معنا كرديم و گفتيم به آن مفطر قبلي مي‏توان اخذ كرد، بنابراين، مي‏توانيم ضعف سند را با عمل مشهور به اين قطعه درست كنيم.

منتها كبراي قضيه كه اگر يك قسمت باطل است به قسمت ديگر اخذ مي‏كنيم، اين اگر مثلاً سي عبارت نقل شود و يكي از آنها اشتباه باشد، به بقيه اخذ مي‏كنيم، اما اگر جملاتي است كه چند قسمت آنها مشكل دارد، ادله حجيت شامل آن نمي‏شود و عقلاء به بقيه اخذ نمي‏كنند، به نظر مي‏رسد كه نمي‏توان به اين روايت اخذ كرد، يكي از مطالبي كه بايد ذكر مي‏نمود اما ذكر ننموده، متعيناً روزه دو ماه متتابعاً است كه كسي به آن قائل نشده است و اگر قائل بوديم، مجبور بوديم جمعاً بين الادله به استحباب حمل كنيم، آن اشكال جمعاً دلالي كه در مورد شم رائحه غليظه فرمود، بايد در اين قطعه ذكر مي‏شد.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): شما عجله كرديد، اصل اين مسئله درست است، حمل به استحباب كه ذاتاً مرحوم آقاي خوئي مي‏پذيرد، آيا لحن روايت در روزه دو ماه پي در پي با آن مشقت بسيار را در امر مستحبي مي‏توان حمل كرد؟ آيا در امور عادي چنين تعبيري حمل به استحباب مي‏شود؟ و بعد هم به اكل و شرب و نكاح تشبيه شده، هم تشبيه و هم چنين حكم با مشقتي را نمي‏توان حمل به استحباب كرد، ايشان حمل به استحباب را مي‏پذيرد منتها مي‏گويد بعضي قسمت‏ها را اخذ مي‏كنيم و بعضي را حمل به استحباب مي‏كنيم، درست است من اين را مي‏خواستم عرض كنم.

خلاصه، به نظر مي‏رسد كه اين روايت اصلاً قابل اعتنا نيست و عرض كردم كه بسياري از روايات ديگر سليمان بن حفص مروزي اشكال دارد.

در غنائم مي‏فرمايد از مبسوط مرحوم شيخ استفاده مي‏شود كه مدرك مسئله فقط اين روايت مروزي نيست.

يك نكته‏اي اول عرض كنم، راجع به اين روايت سليمان بن حفص مروزي كه حدس مي‏زنم ضمير به حضرت هادي برگشت دارد، يك مطلبي مرحوم صدوق دارد، در كتب رجال هست، و به نظر مي‏رسد قابل اشكال است، مرحوم صدوق در فقيه يك روايتي از سليمان بن حفص مروزي نقل مي‏كند، اين در فقيه چاپ شده، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام است، و همين روايت در كافي مطبوع نقل شده، عن أبي الحسن موسي عليه السلام است، و همين روايت در عيون نقل شده، عن أبي الحسن عليه السلام است. آن نقل كافي كه مرحوم آقاي خوئي مي‏فرمايد عن أبي الحسن موسي بن جعفرعليه السلام، كافي چاپي است و در نسخ معتبر بالاتفاق تعبير موسي بن جعفر عليه السلام وجود ندارد، بعضي از محشين گمان كرده كه ابي الحسن مطلق حضرت موسي بن جعفرعليه السلام است، اين را اضافه كرده است، آن اشتباه چاپي است و ايشان در معجم الرجال به اين توجه نداشته كه اين اشتباه چاپي است. و آن عن الرضا كه در كافي هست، استظهار كرديم كه زائد است، چون در عيون كه مرحوم صدوق روايات حضرت رضاعليه السلام را نقل مي‏كند در بعضي موارد مي‏گويد شك دارم كه از كلام امام است و يك مورد همينجا است، مي‏گويد اين هم از اصحاب حضرت موسي به جعفر عليه السلام و هم از اصحاب حضرت رضا عليه السلام و نمي‏دانم مراد كدام امام است، به نظر مي‏رسد كه در كافي و عيون فقط ابي الحسن هست و الرضا در فقيه زائد است كه نساخ زياد كرده‏اند. و اصلاً به نظر مي‏رسد كه ثابت نيست كه اين از اصحاب اين دو امام همام باشد و مرحوم صدوق اشتباه كرده است، چون همه روايات او از حضرا هادي عليه السلام است، أبي الحسن الاخير، أبي الحسن العسكري، عن الرجل عليه السلام، عن الرجل العسكري عليه السلام، عن الفقيه عليه السلام، عن الفقيه العسكري عليه السلام، اين تعبيرات هست، حتي يك روايت نيز وجود ندارد كه مشخص باشد كه مراد حضرت رضا عليه السلام است، بعضي موارد نيز ابي الحسن عليه السلام است، مرحوم صدوق غفلت كرده، چون در موارد بسياري أبي الحسن مردد بين حضرت موسي بن جعفر عليه السلام و حضرت رضا عليه السلام است، ذهن ايشان به اين مطلب منتقل شده است، در موارد ديگر روايات او از حضرت هادي عليه السلام است. مرحوم شيخ طوسي، سليمان بن حفص مروزي عن الرضا عليه السلام دارد. از اصحاب حضرت رضا عليه السلام نوشته، آن محتمل است غير از ابن حفص كه طبقه او مقدم بوده، باشد، و محتمل هم هست كه ابي الحسن ديده‏اند و گمان كرده‏اند مناسب است كه بعضي از روات به واسطه او از حضرت رضا عليه السلام نقل كنند، در اصل اشتباهي شده باشد. علي أي تقدير، مي‏خواهم عرض كنم كه تعبيرات او همانطور كه عرض كردم، با كنايه است و يك جا نيز سألته دارد، مرجع ضمير يا قبل ذكر شده و يا بنا بوده صريح نام امام ذكر نشود و فقهاء هم كه در كتب آورده‏اند، فهميده‏اند كه مرجع مضمرات او معصوم است، اين مطلبي بود كه فراموش كرده بودم.

حالا مرحوم شيخ طوسي در مبسوط اخبار تعبير مي‏كند كه مي‏خواهد بگويد مدرك فقط روايت سليمان بن حفص مروزي نيست و روايات متعدد است.

ولي اين فرمايش ايشان محل مناقشه است، چون ايشان در خلاف در مورد دخول حلق مي‏گويد مبطل است و اخباري را در كتاب كبير ذكر كرده‏ام، با اينكه در كتاب كبير فقط روايت سليمان بن حفص مروزي را ذكر كرده است، اينكه مي‏گويد اخبار ذكر كردم، همان ادله عامه‏اي است كه راجع به اكل و شرب است، نظر به همان عمومات است، هم عبارت مبسوط و هم اين عبارت راجع به آن عمومات است، اينكه قبلاً مي‏گفتيم راجع به غبار غليظ يك عده‏اي مخالف هستند و در كتاب مقنع و هدايه و فقيه و كتاب فقه رضوي و اقتصاد مرحوم شيخ كه آن را اسم نبردم ولي اين هم از همين قبيل است، ذكر نشده، معلوم نيست اينها مخالف باشند، اينها مختصر و مجمل مي‏خواستند ذكر كنند، ميزان را اكل و شرب مي‏دانند، چون اكل اعم از متعارف و غير متعارف است و نحوه اكل و كيفيت استفاده نيز متعارف يا غير متعارف باشد، هم از نظر مأكول و هم از نظر اكل توسعه هست، احتمال قوي هست كه آنها نيز اعم قائل شده باشند و نمي‏توانيم آنها را از مخالفين به شمار آوريم، پس، نمي‏توانيم از عبارت مبسوط استفاده كنيم كه روايت ديگري مانند مضمون روايت سليمان بن حفص مروزي وجود دارد، اين عبارت مبسوط همان عبارت خلاف است كه گفته در كتاب كبير يعني تهذيب ذكر كرده‏ام.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»


[1] . «ما يفسد الصوم فيه على ضربين: أحدهما: يوجب مع القضاء الكفارة. و الثاني: لا يوجبها، فالأول ما يصل إلى جوف الصائم، مع ذكره للصوم عن عمد منه و اختيار، سواء كان بأكل، أو شرب، أو شم». غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع، ص: 138

[2] . «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ حَفْصٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِذَا تَمَضْمَضَ الصَّائِمُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَوِ اسْتَنْشَقَ مُتَعَمِّداً أَوْ شَمَّ رَائِحَةً غَلِيظَةً أَوْ كَنَسَ بَيْتاً فَدَخَلَ فِي أَنْفِهِ أَوْ حَلْقِهِ غُبَارٌ فَعَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَهُ فِطْرٌ مِثْلُ الْأَكْلِ وَ الشُّرْبِ وَ النِّكَاحِ». تهذيب الأحكام، ج‌4، ص: 214