شنبه ۰۳ مهر ۱۴۰۰

صوم 87-86


11. کتاب صوم/سال‏ اول 86/08/13 تعزیر وقتل مفطر صوم رمضان

باسمه تعالی

کتاب صوم/سال‏ اول : شماره 11 تاریخ : 86/08/13

تعزیر وقتل مفطر صوم رمضان

راجع به محدود بودن مقدار ضرب به بیست و پنج یا پنجاه تازیانه، عرض شد که روایت ضعیف است و اجماع و شهرت معتنابهی هم بین قدما نیست، لذا اختیار مقدار تعزیر با حاکم است، این در همه محرمات هست و مقدار معینی نیست.

راه دیگری برای تصحیح سند

منتها یک توضیحی راجع به مطلبی لازم است داده شود و آن این است که ممکن است توهم شود که راجع به روایت، غیر از سندی که کلینی نقل کرده و در طریق آن ابراهیم بن اسحاق احمر بود که تضعیف شده است و آن طریق ضعیف بود، طریق معتبر دیگری وجود دارد که با آن می‏شود روایت را صحیح بدانیم و آن این است که مرحوم صدوق در من لا یحضر روایت را تعبیر می‏کند «و فی خبر (یا و فی روایه) مفضل بن عمر»[1]، و روایت را نقل می‏کند. در مشیخه که طریق خودش را به مفضل نقل می‏کند آن طریق و لو طبق مشهور ضعیف است، ولی ما آن طریق را صحیح می‏دانیم، در طریقش محمد بن سنان قرار گرفته و مشهور او را تضعیف می‏کنند، ولی ما تضعیف نمی‏کنیم. در نتیجه، سندی که مرحوم صدوق در مشیخه از مفضل بن عمر نقل کرده، معتبر و صحیح است و روایت را با این حساب باید صحیحه بدانیم.

افتراق اصل ومصنَف

یک عده کتبی هست که هم در اصطلاح مرحوم شیخ و هم در کلام مرحوم صدوق تعبیر اصول می‏شود و یک عده از کتب، مصنف تعبیر می‏شود، کتاب مقسم برای اصل و مصنف است، اینها دو قسم کتاب است، کتاب‏هائی که دست اول است، تعبیر اصل می‏شود و کتاب‏هائی که مطلب از کتابی به کتاب دیگر منتقل شده، مصنف گفته می‏شود. کافی، فقیه، تهذیب، بحار، وسائل، اینها همه مصنف است، و کتاب‏های دست اول، عبید الله علوی کتاب داشته، خود مفضل کتاب داشته، زراره کتاب داشته، اینها کتاب‏هائی داشته‏اند که از کتابی به کتاب دیگر منتقل نشده و همان کتاب اولی است که نوشته شده است، آنها اصل است. مرحوم صدوق این روایت را که نقل می‏کند، می‏گوید من در اصول پیدا نکردم یعنی کتاب مفضل که طریق هم دارد، در اصل کتاب مفضل چیزی پیدا نکرده، این روایت را به طریق کلینی نقل کرده و به طریقی که به اصل مفضل منتقل می‏شود، نقل نکرده است، به عقیده ما طریقی که به اصل مفضل منتقل می‏شود، طریق صحیحی است، ولی خود ایشان می‏گوید من در اصول پیدا نکردم. آن که به طریق کلینی نقل می‏کند، ابراهیم بن اسحق احمر در طریقش وجود دارد و ضعیف است.

تذکری درباره اشتباهات علماء

یک توضیح کلی می‏خواستم عرض کنم، حافظه که یکی از نعم الهی است، گاهی منشأ آفت می‏شود. معمولاً شخص پر حافظه خودش را از مراجعه به مصادر اول بی نیاز می‏بیند و به این جهت، در خیلی مواقع دچار اشتباهاتی می‏شود که افراد معمولی و کم حافظه به آنها دچار نمی‏شوند، چون مجبور می‏شوند از روی مصدر چیزی را یادداشت کنند. مرحوم آقا سید حسن صدر شخص بسیار پر اطلاعی بوده و از نظر اطلاعات فوق العاده بوده است، ولی همین تأسیس الشیعه را که نوشته، اشتباهات بسیاری در آن هست که حد یقف ندارد، به مرحوم حاج شیخ بزرگ اجازه داده که اشتباهات بسیاری در آن اجازه هست، چون ایشان روی حفظ خودش اینها را نوشته است. مرحوم صدوق جزء پر حافظه‏ها بوده که درباره او و برادرش حسین گفته‏اند که یحفظان ما لا یحفظان غیرهما، مرحوم صدوق و برادرش حفظه قمیین بوده‏اند و چیزهائی که دیگران حفظ نمی‏کردند، اینها حفظ می‏کردند، اینها معمولاً به حافظه اکتفاء کرده‏اند و علی بن محمد بن بندار را که از مشایخ کلینی بوده، از حفظ نوشته و با علی بن ابراهیم بن هاشم خلط کرده است. همین مطلب درباره مرحوم محقق حلی هم هست که به فقه احاطه داشته و جزء نوادر بوده است، او هم به حافظه خودش اعتماد کرده و یکی دو جا در همین مسأله اشتباه فاحشی کرده است. مثلاً در شرایع در همین مسأله صوم می‏گوید اکراه کننده از اکراه شده تعزیر و کفاره را متکفل می‏شود و به او باید پنجاه تازیانه بزنند یا دو کفاره بدهد، ولی در بحث اعتکاف راجع به اینکه اگر کسی زنش را در روز ماه رمضان به مباشرت اکراه کرد، می‏گوید بعضی چهار کفاره و بعضی دو کفاره گفته‏اند و اشبه دو کفاره است. اما این آقایان همه گفته‏اند که سه کفاره باید باشد، برای خاطر اینکه اگر زن اصلاً اکراهی هم نشده بود و اختیاراً بود، لازم بود که هم زن و هم مرد دو کفاره بدهند؛ یکی برای خاطر ماه رمضان که افطار کرده‏اند و یکی هم برای خاطر اعتکاف، چون غیر از ماه رمضان، خود اعتکاف کفاره دارد، پس، اگر زن مختار هم باشد، در همان بحث اعتکاف تصریح کرده که دو کفاره دارد، حالا اگر مرد زن را اکراه کرده باشد، سه کفاره باید باشد، مختار دو کفاره بود و یک کفاره هم کفاره ماه رمضان و افطار در روز ماه رمضان است، و اگر کسی در خود اعتکاف هم گفت که چون زوج اکراه کرده، کفاره اعتکاف هم بر عهده زوج می‏آید، چهار کفاره می‏شود، حالا آن را که ایشان قبول نکرده، باید سه کفاره بدهد، این دیگر با صورت مختار بودن نباید یکی باشد، اگر طرفین مختار بودند، آنجا دو کفاره قائل است، حالا که اکراه کرده، باید سه کفاره بدهد. اینجا می‏بینید که این با آن مبنای باب صومش مخالف است، حافظه قوی گاهی منشأ غفلت می‏شود.

کلام مرحوم محقق حلی

در معتبر هم اول می‏گوید اصحابنا گفته‏اند که بیست و پنج یا پنجاه تازیانه تعزیر و دو کفاره هست، ظاهر اصحابنا أقلا شهرت یا قریب به اجماع یا حدود به اجماع است، ولی بعد در بحث اعتکاف می‏گوید جماعه من اصحابنا اینطوری گفته‏اند، عده‏ای از اصحاب ما گفته‏اند غیر از اصحابنا است، کأنه شهرت هم نداشته باشد، این تعبیر را محقق دارد.

مرحوم محقق گفته که خبر مفضل لم یرو این روایت را غیر از مفضل که آن هم ضعیف است.

اشکال به مرحوم محقق

تمام نسخ خیلی معتبر از من لا یحضر را که مقابله کرده‏ام، کسانی مانند مرحوم مجلسی اول، مرحوم صاحب وسائل، مرحوم صاحب وافی و اشخاص دیگر که عبارت من لا یحضر را نقل کرده‏اند، گفته‏اند لم یرو غیر از علی بن ابراهیم بن هاشم، مرحوم محقق اینجا عبارت را که از من لا یحضر نقل کرده و گفته لم یرو غیر از مفضل، این پیداست که به حافظه خودش اکتفاء کرده و از حافظه خودش آن روایت را نقل کرده است، در نسخ حسن حسین بشود، اختلاف نسخ طبیعی است، عبد الله عبید الله بشود، طبیعی است، عثمان عمر بشود، طبیعی است، ولی در نسخه مفضل بوده و علی بن ابراهیم بن هاشم بنویسد، این با تصحیح نسخ جور در نمی‏آید، اینها سهو و خطای حافظه است، راجع به روایت مفضل مرحوم صدوق در من لا یحضر در ذهنش بوده، اشکال کرده است و آنجا هم فقط یک مقداری نقل کرده، اگر تمام عبارت را نقل می‏کرد، ممکن بود بگوییم که این عبارت در نسخه‏اش چنین بوده است، فقط می‏گوید لم یرو غیر از مفضل و همین قسمت را نقل کرده است، این در ذهنش بوده که ایشان فقط در روایت مفضل گفته که منحصر است و راوی یکی بیشتر نیست، مراجعه علی حده نکرده است. بنابراین، به نظر می‏رسد به ظن بسیار قوی که دیگران هم همینطور فهمیده‏اند، طریق خاصی به این نداشته و طریق مشیخه نیست، و چه بسا مرحوم صدوق بخواهد محمد بن سنان را در مشیخه معتبر بداند، طریق ذکر کرده است. این طریقی که در مقام اشکال آمده و گفته کسی را من ندیده‏ام، همین طریق علی بن محمد بن بندار است که طریق کافی است و طریق کافی هم طریق صحیحی نیست، دیگران هم روایت را از نظر سند اشکال کرده‏اند و اشکال سندی دارد و بر خلاف صحیحه برید بن معاویه هم هست، اینها از اجماع ترسیده‏اند که گفتیم چنین چیزی نیست.

قسمت‏هائی در اینجا هست، مرحوم آقای حکیم که بحث می‏کند خیلی موجز و فشرده بحث می‏کند، مرحوم آقای خوئی بحث را بسط داده است و ما بعضی را مطابق مرحوم آقای خوئی عرض می‏کنیم.

مطلبی که گفتم یکی از اشکالات این است که شخص به حافظه‏اش اعتماد می‏کند، یک وقتی دیدم تقی زاده راجع به محمد خان قزوینی نوشته بود که محمد خان قزوینی می‏گفت که راجع به کتابی تحقیقی کرده بودم و گفتم دیگر این راجع به این موضوع آخرین تحقیق است و دیگر هیچ نقطه ضعفی راجع به این پیدا نمی‏شود، ولی نوشتجات ما را به ایران فرستادند، بعضی از محققین تحقیق کردند و نقدی کردند و برای ما فرستادند، احتمال هم می‏دهم که سید محمد فرزان باشد، چون عبارتی در کلام تقی زاده بود که متناسب بود او باشد، می‏گوید محمد خان قزوینی می‏گوید بعد از آن تصمیم گرفتم که چیزی را از حافظه نگویم، اگر خواستم قل هو الله احد را از قرآن نقل کنم، قرآن را باز کنم و از روی قرآن بنویسم. دیروز هم که برای توضیح کلام سید چیزی عرض می‏کردم که هم اصل تعزیر و هم مقدار آن اختیارش با حاکم است، می‏خواستم کلام سید را توجیه کنیم و بگوییم این بیست و پنج تازیانه یک حالت برزخی دارد، از یک جهت شبیه به تعزیر است و از یک جهت شبیه به حد است، ذهنم از کجا رفته بود که در تعزیر حاکم حق دارد صرف نظر کند، ولی دوباره احتیاطا گشتم پیدا نکردم، حالا ممکن است اشتباه کرده باشم و بین مقدار و اصلش خلط کرده باشم، این عرض دیروز ما را کالعدم شما فرض کنید.

معنای عبارت مرحوم سید

و عبارت عروه را که می‏گوید الاحوط در رابعه، من احتمال مسامحه در تعبیر می‏دهم که ایشان می‏خواهد بفرماید که اگر سه مرتبه اجرای حد شد، در مرتبه چهارم دیگر آن قطعی است که قتل هست، الاحوط یعنی متیقن که انسان هیچ دغدغه و شکی ندارد، این است که اگر سه مرتبه اجراء حد شده باشد، در دفعه چهارم کشته می‏شود، در دفعه سوم علی الاقوی کشته می‏شود ولی مقطوع نیست که حکم الهی این باشد، ولی دفعه چهارم باشد حکم الهی بودنش مقطوع است، اگر جای تعبیر الاحوط، متیقن تعبیر می‏کرد، بهتر بود، این یک قدری تسامح در عبارت شده است.

حالا دلیل فرمایش ایشان که «و إنما یقتل فی الثالثه أو الرابعه إذا عزر فی کل من المرتین أو الثلاث»[2]، چیست؟ دلیلی که آورده‏اند، البته نسبت به اینکه اگر سه مرتبه تعزیر شد، در مرتبه چهارم کشته می‏شود، آن هم شرطش عبارت از سه مرتبه تعزیر است، از آن روایت چیزی درنمی‏آید. این قسمت کلام مرحوم سید را که شراح و همچنین مرحوم آقای خوئی خواسته‏اند درست کنند، قابل تصحیح نیست. از این عبارت‏هائی که نقل می‏کنم، روی مبنائی که خود اینها اتخاذ کرده‏اند که در دفعه سوم کشته می‏شود، می‏گوید شرطش این است که دو مرتبه هم تعزیر یا حد شده باشد، حالا اسمش را هر چه می‏خواهید بگذارید. بعد دلیل این مطلب که چرا شرطش این است، ایشان می‏فرماید روایات مسأله دلیل است که یکی موثقه سماعه است، روایت این است: «وَ فِی رِوَایَهِ سَمَاعَهٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أُخِذَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ وَ قَدْ أَفْطَرَ ثَلَاثَ‏ مَرَّاتٍ‏ وَ قَدْ رُفِعَ‏ إِلَى‏ الْإِمَامِ‏ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ فَیُقْتَلُ فِی الثَّالِثَهِ»[3]

«سماعه قال سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أُخِذَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ»، اینجا وجد نوشته ولی گویا أخذ است، «وَ قَدْ أَفْطَرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ قَدْ رُفِعَ إِلَى الْإِمَامِ»، وقتی که رفع به امام بشود، حد یا تعزیر که قابل تعطیل نیست، قهراً اجراء شده، فرض شده است، «ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ فَیُقْتَلُ فِی الثَّالِثَهِ»، قد رفع الی الامام در خود روایت درج شده است. اینجا چیزی البته اهمیتی ندارد ولی فی الجمله خوب بود که هم مرحوم آقای حکیم و هم مرحوم آقای خوئی روایت را که نقل می‏کنند و تعبیر موثقه سماعه می‏کنند، بهتر است بگویند صحیحه أبی بصیر، چون این روایت به طریق ابی بصیر هم نقل شده است، طبق نظر ما و همین آقایان روایت صحیحه است، «وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‏ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‏ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ‏ مُحَمَّدِ بْنِ‏ عِیسَى‏ عَنْ‏ یُونُسَ‏ عَنْ‏ أَبِی‏ بَصِیرٍ عَنْ‏ أَبِی‏ عَبْدِ اللَّهِ‏ ع‏ نَحْوَهُ‏ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ‏ مِثْلَهُ»[4]، چون این به دو طریق از امام نقل شده است؛ یکی به طریق ابی بصیر و یکی هم به طریق سماعه. این روایت را مرحوم آقای حکیم، «و نحوه خبر أبی بصیر»[5] تعبیر می‏کند، اصلاً از اول روایت را به عنوان صحیحه ابی بصیر تعبیر می‏کردند، بهتر از موثقه سماعه است، حالا این یک نحو تسامح به نظر می‏رسد.

توضیح در مورد فرض بحث

بحث این است که آیا این استدلالی که مرحوم آقای خوئی می‏فرماید از این استفاده می‏شود که شرط قتل این است که باید در دو مرتبه تعزیر بشود، این شرطیت از روایت استفاده می‏شود یا نه؟ به نظر می‏رسد که از روایت استفاده نمی‏شود، اگر این در کلام امام بود و سؤال کرده بود و گفته بود که کسی افطار کرده، امام فرموده بودند که اگر دو مرتبه نزد حاکم برده باشند، در دفعه سوم باید کشته بشود، این دلالت بر شرطیت داشت، ولی این خصوصیت دو مرتبه برده‏اند، راوی در کلام خودش اخذ کرده و ما وقع را نقل کرده است، سه مرتبه این کار را کرده، در دو مرتبه اول هم نزد حاکم برده‏اند و اجراء شده است، این دلالت نمی‏کند که این بردن دخالت دارد، ممکن است اگر سؤال می‏کردند که اجراء هم نشده است، حضرت می‏فرمودند باید قتل بشود، اینکه آن شخص خصوصیتی را اخذ کرده باشد، دلالت نمی‏کند که این دخالت دارد، از موضوعی سؤال کرده، امام هم جواب داده‏اند بله این قتل دارد، ممکن است أعم از این موضوع، قتل داشته باشد و این خصوصیت هیچ دخالتی نداشته باشد و ایشان این را برای آن دلیل گرفته است. پس، روایت سماعه دلیل نیست.

روایت دیگری که ایشان استدلال کرده، صحیحه برید است که می‏گوید سه مرتبه افطار کرده و حضرت فرموده که تعزیر می‏شود. می‏گوید اگر قرار بود برای قتل سه مرتبه کافی باشد، باید بگوید کشته می‏شود، اما این صحیح گفته که تعزیر می‏شود. ممکن است بگوییم که سه مرتبه برای قتل کافی نیست ولی لازم است، آیا دو مرتبه تعزیر شود، ممکن است هیچ تعزیری نشده، او آورده‏اند، او را نمی‏شود کشت، اما اگر یک مرتبه تعزیر شده باشد، در دفعه سوم بشود کشت، این را به چه دلیل نفی کنیم؟ ایشان این را خواسته نفی کند، یک روایت دیگر هم دارد که برای بعد باشد.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1] . «وَ فِی رِوَایَهِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَتَى امْرَأَتَهُ وَ هُوَ صَائِمٌ وَ هِیَ صَائِمَهٌ فَقَالَ إِنْ کَانَ اسْتَکْرَهَهَا فَعَلَیْهِ کَفَّارَتَانِ وَ إِنْ کَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَعَلَیْهِ کَفَّارَهٌ وَ عَلَیْهَا کَفَّارَهٌ وَ إِنْ کَانَ أَکْرَهَهَا فَعَلَیْهِ ضَرْبُ خَمْسِینَ سَوْطاً نِصْفِ الْحَدِّ وَ إِنْ کَانَتْ طَاوَعَتْهُ ضُرِبَ خَمْسَهً وَ عِشْرِینَ سَوْطاً وَ ضُرِبَتْ خَمْسَهً وَ عِشْرِینَ سَوْطاً». من لا یحضره الفقیه، ج‌2، ص: 117

[2] . العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج‌2، ص: 167

[3] . من لا یحضره الفقیه، ج‌2، ص: 117

[4] . وسائل الشیعه، ج‌10، ص: 249

[5] . مستمسک العروه الوثقى، ج‌8، ص: 194