الخميس 02 رَبيع الأوّل 1444 - پنجشنبه ۰۷ مهر ۱۴۰۱


11. كتاب صوم/سال‏ اول 86/08/13 تعزیر وقتل مفطر صوم رمضان

باسمه تعالي

كتاب صوم/سال‏ اول : شماره 11 تاریخ : 86/08/13

تعزیر وقتل مفطر صوم رمضان

راجع به محدود بودن مقدار ضرب به بيست و پنج يا پنجاه تازيانه، عرض شد كه روايت ضعيف است و اجماع و شهرت معتنابهي هم بين قدما نيست، لذا اختيار مقدار تعزير با حاكم است، اين در همه محرمات هست و مقدار معيني نيست.

راه دیگری برای تصحیح سند

منتها يك توضيحي راجع به مطلبي لازم است داده شود و آن اين است كه ممكن است توهم شود كه راجع به روايت، غير از سندي كه كليني نقل كرده و در طريق آن ابراهيم بن اسحاق احمر بود كه تضعيف شده است و آن طريق ضعيف بود، طريق معتبر ديگري وجود دارد كه با آن مي‏شود روايت را صحيح بدانيم و آن اين است كه مرحوم صدوق در من لا يحضر روايت را تعبير مي‏كند «و في خبر (يا و في رواية) مفضل بن عمر»[1]، و روايت را نقل مي‏كند. در مشيخه كه طريق خودش را به مفضل نقل مي‏كند آن طريق و لو طبق مشهور ضعيف است، ولي ما آن طريق را صحيح مي‏دانيم، در طريقش محمد بن سنان قرار گرفته و مشهور او را تضعيف مي‏كنند، ولي ما تضعيف نمي‏كنيم. در نتيجه، سندي كه مرحوم صدوق در مشيخه از مفضل بن عمر نقل كرده، معتبر و صحيح است و روايت را با اين حساب بايد صحيحه بدانيم.

افتراق اصل ومصنَف

يك عده كتبي هست كه هم در اصطلاح مرحوم شيخ و هم در كلام مرحوم صدوق تعبير اصول مي‏شود و يك عده از كتب، مصنف تعبير مي‏شود، كتاب مقسم براي اصل و مصنف است، اينها دو قسم كتاب است، كتاب‏هائي كه دست اول است، تعبير اصل مي‏شود و كتاب‏هائي كه مطلب از كتابي به كتاب ديگر منتقل شده، مصنف گفته مي‏شود. كافي، فقيه، تهذيب، بحار، وسائل، اينها همه مصنف است، و كتاب‏هاي دست اول، عبيد الله علوي كتاب داشته، خود مفضل كتاب داشته، زرارة كتاب داشته، اينها كتاب‏هائي داشته‏اند كه از كتابي به كتاب ديگر منتقل نشده و همان كتاب اولي است كه نوشته شده است، آنها اصل است. مرحوم صدوق اين روايت را كه نقل مي‏كند، مي‏گويد من در اصول پيدا نكردم يعني كتاب مفضل كه طريق هم دارد، در اصل كتاب مفضل چيزي پيدا نكرده، اين روايت را به طريق كليني نقل كرده و به طريقي كه به اصل مفضل منتقل مي‏شود، نقل نكرده است، به عقيده ما طريقي كه به اصل مفضل منتقل مي‏شود، طريق صحيحي است، ولي خود ايشان مي‏گويد من در اصول پيدا نكردم. آن كه به طريق كليني نقل مي‏كند، ابراهيم بن اسحق احمر در طريقش وجود دارد و ضعيف است.

تذکری درباره اشتباهات علماء

يك توضيح كلي مي‏خواستم عرض كنم، حافظه كه يكي از نعم الهي است، گاهي منشأ آفت مي‏شود. معمولاً شخص پر حافظه خودش را از مراجعه به مصادر اول بي نياز مي‏بيند و به اين جهت، در خيلي مواقع دچار اشتباهاتي مي‏شود كه افراد معمولي و كم حافظه به آنها دچار نمي‏شوند، چون مجبور مي‏شوند از روي مصدر چيزي را يادداشت كنند. مرحوم آقا سيد حسن صدر شخص بسيار پر اطلاعي بوده و از نظر اطلاعات فوق العاده بوده است، ولي همين تأسيس الشيعة را كه نوشته، اشتباهات بسياري در آن هست كه حد يقف ندارد، به مرحوم حاج شيخ بزرگ اجازه داده كه اشتباهات بسياري در آن اجازه هست، چون ايشان روي حفظ خودش اينها را نوشته است. مرحوم صدوق جزء پر حافظه‏ها بوده كه درباره او و برادرش حسين گفته‏اند كه يحفظان ما لا يحفظان غيرهما، مرحوم صدوق و برادرش حفظه قميين بوده‏اند و چيزهائي كه ديگران حفظ نمي‏كردند، اينها حفظ مي‏كردند، اينها معمولاً به حافظه اكتفاء كرده‏اند و علي بن محمد بن بندار را كه از مشايخ كليني بوده، از حفظ نوشته و با علي بن ابراهيم بن هاشم خلط كرده است. همين مطلب درباره مرحوم محقق حلي هم هست كه به فقه احاطه داشته و جزء نوادر بوده است، او هم به حافظه خودش اعتماد كرده و يكي دو جا در همين مسأله اشتباه فاحشي كرده است. مثلاً در شرايع در همين مسأله صوم مي‏گويد اكراه كننده از اكراه شده تعزير و كفاره را متكفل مي‏شود و به او بايد پنجاه تازيانه بزنند يا دو كفاره بدهد، ولي در بحث اعتكاف راجع به اينكه اگر كسي زنش را در روز ماه رمضان به مباشرت اكراه كرد، مي‏گويد بعضي چهار كفاره و بعضي دو كفاره گفته‏اند و اشبه دو كفاره است. اما اين آقايان همه گفته‏اند كه سه كفاره بايد باشد، براي خاطر اينكه اگر زن اصلاً اكراهي هم نشده بود و اختياراً بود، لازم بود كه هم زن و هم مرد دو كفاره بدهند؛ يكي براي خاطر ماه رمضان كه افطار كرده‏اند و يكي هم براي خاطر اعتكاف، چون غير از ماه رمضان، خود اعتكاف كفاره دارد، پس، اگر زن مختار هم باشد، در همان بحث اعتكاف تصريح كرده كه دو كفاره دارد، حالا اگر مرد زن را اكراه كرده باشد، سه كفاره بايد باشد، مختار دو كفاره بود و يك كفاره هم كفاره ماه رمضان و افطار در روز ماه رمضان است، و اگر كسي در خود اعتكاف هم گفت كه چون زوج اكراه كرده، كفاره اعتكاف هم بر عهده زوج مي‏آيد، چهار كفاره مي‏شود، حالا آن را كه ايشان قبول نكرده، بايد سه كفاره بدهد، اين ديگر با صورت مختار بودن نبايد يكي باشد، اگر طرفين مختار بودند، آنجا دو كفاره قائل است، حالا كه اكراه كرده، بايد سه كفاره بدهد. اينجا مي‏بينيد كه اين با آن مبناي باب صومش مخالف است، حافظه قوي گاهي منشأ غفلت مي‏شود.

کلام مرحوم محقق حلی

در معتبر هم اول مي‏گويد اصحابنا گفته‏اند كه بيست و پنج يا پنجاه تازيانه تعزير و دو كفاره هست، ظاهر اصحابنا أقلا شهرت يا قريب به اجماع يا حدود به اجماع است، ولي بعد در بحث اعتكاف مي‏گويد جماعة من اصحابنا اينطوري گفته‏اند، عده‏اي از اصحاب ما گفته‏اند غير از اصحابنا است، كأنه شهرت هم نداشته باشد، اين تعبير را محقق دارد.

مرحوم محقق گفته كه خبر مفضل لم يرو اين روايت را غير از مفضل كه آن هم ضعيف است.

اشکال به مرحوم محقق

تمام نسخ خيلي معتبر از من لا يحضر را كه مقابله كرده‏ام، كساني مانند مرحوم مجلسي اول، مرحوم صاحب وسائل، مرحوم صاحب وافي و اشخاص ديگر كه عبارت من لا يحضر را نقل كرده‏اند، گفته‏اند لم يرو غير از علي بن ابراهيم بن هاشم، مرحوم محقق اينجا عبارت را كه از من لا يحضر نقل كرده و گفته لم يرو غير از مفضل، اين پيداست كه به حافظه خودش اكتفاء كرده و از حافظه خودش آن روايت را نقل كرده است، در نسخ حسن حسين بشود، اختلاف نسخ طبيعي است، عبد الله عبيد الله بشود، طبيعي است، عثمان عمر بشود، طبيعي است، ولي در نسخه مفضل بوده و علي بن ابراهيم بن هاشم بنويسد، اين با تصحيح نسخ جور در نمي‏آيد، اينها سهو و خطاي حافظه است، راجع به روايت مفضل مرحوم صدوق در من لا يحضر در ذهنش بوده، اشكال كرده است و آنجا هم فقط يك مقداري نقل كرده، اگر تمام عبارت را نقل مي‏كرد، ممكن بود بگوييم كه اين عبارت در نسخه‏اش چنين بوده است، فقط مي‏گويد لم يرو غير از مفضل و همين قسمت را نقل كرده است، اين در ذهنش بوده كه ايشان فقط در روايت مفضل گفته كه منحصر است و راوي يكي بيشتر نيست، مراجعه علي حده نكرده است. بنابراين، به نظر مي‏رسد به ظن بسيار قوي كه ديگران هم همينطور فهميده‏اند، طريق خاصي به اين نداشته و طريق مشيخه نيست، و چه بسا مرحوم صدوق بخواهد محمد بن سنان را در مشيخه معتبر بداند، طريق ذكر كرده است. اين طريقي كه در مقام اشكال آمده و گفته كسي را من نديده‏ام، همين طريق علي بن محمد بن بندار است كه طريق كافي است و طريق كافي هم طريق صحيحي نيست، ديگران هم روايت را از نظر سند اشكال كرده‏اند و اشكال سندي دارد و بر خلاف صحيحه بريد بن معاوية هم هست، اينها از اجماع ترسيده‏اند كه گفتيم چنين چيزي نيست.

قسمت‏هائي در اينجا هست، مرحوم آقاي حكيم كه بحث مي‏كند خيلي موجز و فشرده بحث مي‏كند، مرحوم آقاي خوئي بحث را بسط داده است و ما بعضي را مطابق مرحوم آقاي خوئي عرض مي‏كنيم.

مطلبي كه گفتم يكي از اشكالات اين است كه شخص به حافظه‏اش اعتماد مي‏كند، يك وقتي ديدم تقي زاده راجع به محمد خان قزويني نوشته بود كه محمد خان قزويني مي‏گفت كه راجع به كتابي تحقيقي كرده بودم و گفتم ديگر اين راجع به اين موضوع آخرين تحقيق است و ديگر هيچ نقطه ضعفي راجع به اين پيدا نمي‏شود، ولي نوشتجات ما را به ايران فرستادند، بعضي از محققين تحقيق كردند و نقدي كردند و براي ما فرستادند، احتمال هم مي‏دهم كه سيد محمد فرزان باشد، چون عبارتي در كلام تقي زاده بود كه متناسب بود او باشد، مي‏گويد محمد خان قزويني مي‏گويد بعد از آن تصميم گرفتم كه چيزي را از حافظه نگويم، اگر خواستم قل هو الله احد را از قرآن نقل كنم، قرآن را باز كنم و از روي قرآن بنويسم. ديروز هم كه براي توضيح كلام سيد چيزي عرض مي‏كردم كه هم اصل تعزير و هم مقدار آن اختيارش با حاكم است، مي‏خواستم كلام سيد را توجيه كنيم و بگوييم اين بيست و پنج تازيانه يك حالت برزخي دارد، از يك جهت شبيه به تعزير است و از يك جهت شبيه به حد است، ذهنم از كجا رفته بود كه در تعزير حاكم حق دارد صرف نظر كند، ولي دوباره احتياطا گشتم پيدا نكردم، حالا ممكن است اشتباه كرده باشم و بين مقدار و اصلش خلط كرده باشم، اين عرض ديروز ما را كالعدم شما فرض كنيد.

معنای عبارت مرحوم سید

و عبارت عروه را كه مي‏گويد الاحوط در رابعه، من احتمال مسامحه در تعبير مي‏دهم كه ايشان مي‏خواهد بفرمايد كه اگر سه مرتبه اجراي حد شد، در مرتبه چهارم ديگر آن قطعي است كه قتل هست، الاحوط يعني متيقن كه انسان هيچ دغدغه و شكي ندارد، اين است كه اگر سه مرتبه اجراء حد شده باشد، در دفعه چهارم كشته مي‏شود، در دفعه سوم علي الاقوي كشته مي‏شود ولي مقطوع نيست كه حكم الهي اين باشد، ولي دفعه چهارم باشد حكم الهي بودنش مقطوع است، اگر جاي تعبير الاحوط، متيقن تعبير مي‏كرد، بهتر بود، اين يك قدري تسامح در عبارت شده است.

حالا دليل فرمايش ايشان كه «و إنما يقتل في الثالثة أو الرابعة إذا عزر في كل من المرتين أو الثلاث»[2]، چيست؟ دليلي كه آورده‏اند، البته نسبت به اينكه اگر سه مرتبه تعزير شد، در مرتبه چهارم كشته مي‏شود، آن هم شرطش عبارت از سه مرتبه تعزير است، از آن روايت چيزي درنمي‏آيد. اين قسمت كلام مرحوم سيد را كه شراح و همچنين مرحوم آقاي خوئي خواسته‏اند درست كنند، قابل تصحيح نيست. از اين عبارت‏هائي كه نقل مي‏كنم، روي مبنائي كه خود اينها اتخاذ كرده‏اند كه در دفعه سوم كشته مي‏شود، مي‏گويد شرطش اين است كه دو مرتبه هم تعزير يا حد شده باشد، حالا اسمش را هر چه مي‏خواهيد بگذاريد. بعد دليل اين مطلب كه چرا شرطش اين است، ايشان مي‏فرمايد روايات مسأله دليل است كه يكي موثقه سماعه است، روايت اين است: «وَ فِي رِوَايَةِ سَمَاعَةٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أُخِذَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ قَدْ أَفْطَرَ ثَلَاثَ‏ مَرَّاتٍ‏ وَ قَدْ رُفِعَ‏ إِلَى‏ الْإِمَامِ‏ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ فَيُقْتَلُ فِي الثَّالِثَةِ»[3]

«سماعة قال سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أُخِذَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ»، اينجا وجد نوشته ولي گويا أخذ است، «وَ قَدْ أَفْطَرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ قَدْ رُفِعَ إِلَى الْإِمَامِ»، وقتي كه رفع به امام بشود، حد يا تعزير كه قابل تعطيل نيست، قهراً اجراء شده، فرض شده است، «ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ فَيُقْتَلُ فِي الثَّالِثَةِ»، قد رفع الي الامام در خود روايت درج شده است. اينجا چيزي البته اهميتي ندارد ولي في الجملة خوب بود كه هم مرحوم آقاي حكيم و هم مرحوم آقاي خوئي روايت را كه نقل مي‏كنند و تعبير موثقه سماعه مي‏كنند، بهتر است بگويند صحيحه أبي بصير، چون اين روايت به طريق ابي بصير هم نقل شده است، طبق نظر ما و همين آقايان روايت صحيحه است، «وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ‏ وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ‏ مُحَمَّدِ بْنِ‏ عِيسَى‏ عَنْ‏ يُونُسَ‏ عَنْ‏ أَبِي‏ بَصِيرٍ عَنْ‏ أَبِي‏ عَبْدِ اللَّهِ‏ ع‏ نَحْوَهُ‏ وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ‏ مِثْلَهُ»[4]، چون اين به دو طريق از امام نقل شده است؛ يكي به طريق ابي بصير و يكي هم به طريق سماعة. اين روايت را مرحوم آقاي حكيم، «و نحوه خبر أبي بصير»[5] تعبير مي‏كند، اصلاً از اول روايت را به عنوان صحيحه ابي بصير تعبير مي‏كردند، بهتر از موثقه سماعه است، حالا اين يك نحو تسامح به نظر مي‏رسد.

توضیح در مورد فرض بحث

بحث اين است كه آيا اين استدلالي كه مرحوم آقاي خوئي مي‏فرمايد از اين استفاده مي‏شود كه شرط قتل اين است كه بايد در دو مرتبه تعزير بشود، اين شرطيت از روايت استفاده مي‏شود يا نه؟ به نظر مي‏رسد كه از روايت استفاده نمي‏شود، اگر اين در كلام امام بود و سؤال كرده بود و گفته بود كه كسي افطار كرده، امام فرموده بودند كه اگر دو مرتبه نزد حاكم برده باشند، در دفعه سوم بايد كشته بشود، اين دلالت بر شرطيت داشت، ولي اين خصوصيت دو مرتبه برده‏اند، راوي در كلام خودش اخذ كرده و ما وقع را نقل كرده است، سه مرتبه اين كار را كرده، در دو مرتبه اول هم نزد حاكم برده‏اند و اجراء شده است، اين دلالت نمي‏كند كه اين بردن دخالت دارد، ممكن است اگر سؤال مي‏كردند كه اجراء هم نشده است، حضرت مي‏فرمودند بايد قتل بشود، اينكه آن شخص خصوصيتي را اخذ كرده باشد، دلالت نمي‏كند كه اين دخالت دارد، از موضوعي سؤال كرده، امام هم جواب داده‏اند بله اين قتل دارد، ممكن است أعم از اين موضوع، قتل داشته باشد و اين خصوصيت هيچ دخالتي نداشته باشد و ايشان اين را براي آن دليل گرفته است. پس، روايت سماعه دليل نيست.

روايت ديگري كه ايشان استدلال كرده، صحيحه بريد است كه مي‏گويد سه مرتبه افطار كرده و حضرت فرموده كه تعزير مي‏شود. مي‏گويد اگر قرار بود براي قتل سه مرتبه كافي باشد، بايد بگويد كشته مي‏شود، اما اين صحيح گفته كه تعزير مي‏شود. ممكن است بگوييم كه سه مرتبه براي قتل كافي نيست ولي لازم است، آيا دو مرتبه تعزير شود، ممكن است هيچ تعزيري نشده، او آورده‏اند، او را نمي‏شود كشت، اما اگر يك مرتبه تعزير شده باشد، در دفعه سوم بشود كشت، اين را به چه دليل نفي كنيم؟ ايشان اين را خواسته نفي كند، يك روايت ديگر هم دارد كه براي بعد باشد.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»


[1] . «وَ فِي رِوَايَةِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَتَى امْرَأَتَهُ وَ هُوَ صَائِمٌ وَ هِيَ صَائِمَةٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ وَ إِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَ عَلَيْهَا كَفَّارَةٌ وَ إِنْ كَانَ أَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ ضَرْبُ خَمْسِينَ سَوْطاً نِصْفِ الْحَدِّ وَ إِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ ضُرِبَ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ سَوْطاً وَ ضُرِبَتْ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ سَوْطاً». من لا يحضره الفقيه، ج‌2، ص: 117

[2] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 167

[3] . من لا يحضره الفقيه، ج‌2، ص: 117

[4] . وسائل الشيعة، ج‌10، ص: 249

[5] . مستمسك العروة الوثقى، ج‌8، ص: 194