دوشنبه ۰۴ بهمن ۱۴۰۰


110. كتاب صوم/سال‏ اول 87/03/12

باسمه تعالي

كتاب صوم/سال‏ اول : شماره 110 تاریخ : 87/03/12

بحث در مفطر ششم و ايصال غبار غليظ به حلق بود، عرض شد كه در مورد سليمان بن حفص مروزي كه راوي روايت مسئله است، توثيق صريحي در كلمات فقهاء نيست و فقط مرحوم آقاي خوئي از راه اينكه در كامل الزيارات واقع شده، توثيق كرده كه اين مورد قبول نيست و خود ايشان نيز از اين مبنا برگشته است. او در كتب اربعه سيزده روايت دارد، البته روايات تكراري را اسقاط كرديم، از اين روايات هشت روايت بسيار غير متعارف است و اگر بتوان يكي از آنها را توجيه كرد[1]، بقيه قابل توجيه نيست[2]. يكي از آنها همين روايت مورد بحث است كه در مضمضه و استنشاق كفاره و بطلان قائل شده و عرض كردم كه اينگونه نمي‏توان آن را تقييد كرد كه آبا وارد حلق شده باشد، چون با اكل و شرب تنزيل حكمي كرده و معلوم مي‏شود موضوعاً خارج است، و كفاره را شهرين متتابعين متعيناً قائل شده كه به آن كسي قائل نيست. روايت ديگر او اين است كه تعبير مي‏كند صاع پنج مد است در حالي كه چهار مد است، و مد دويست و هشتاد درهم است كه دويست و هشتاد درهم نيست، و روايت ديگر او اين است كه مي‏گويد در عمره تمتع طواف نيز وجود دارد و با اينكه تقريباً مورد اتفاق است و روايات معتبر هست كه در عمره تمتع طواف نساء نيست، و مي‏گويد مسافت در سفر دو فرسخ رفتن و دو فرسخ برگشتن است، و بريد را بر خلاف معمول كه دوازده ميل است، مي‏گويد شش ميل است، يك روايت او اين است كه مي‏گويد غلام در هشت سالگي و دختر در نه سالگي جاز أمره و فرائض و حدود براي او تثبيت مي‏شود، و يك روايت او كه فقط اين را مي‏توان توجيه كرد و لو ظاهر آن خلاف است، اين است كه مي‏گويد براي كسي كه نماز او قصر است، واجب است بعد از نماز قصر سي مرتبه تسبيحات اربعه بگويد، كه اين را بگوئيم استحباب مؤكد است. به نظر مختار اين روايت ذاتاً قابل استناد نيست، منتها عده‏اي از آقايان مي‏گويند مشهور به اين روايت عمل كرده‏اند و به آن اخذ مي‏كنيم.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): اينكه در جلسه گذشته عرض كردم شايد مرحوم صدوق ابو الحسن‏ها را با هم اشتباه كرده باشد، اشتباه نكرده است، در عيون و كتب ديگر از حضرت موسي بن جعفرعليه السلام روايت دارد[3], آن عرض ديروز بدون مراجعه بود. بعد از مراجعه معلوم شد اشتباه نكرده است.

اما از اصحاب غير از مرحوم شيخ كه به مناسبت ديگري اين روايت را آورده، تا زمان مرحوم صاحب وسائل كسي را نديدم كه به استناد به اين روايت فتوا داده باشد، بر وفق آن فتوا هست كه غبار غليظ مبطل صوم است، ولي دليل آنها اين روايت نيست و مطلب ديگري است. اولين كسي كه اين روايت را از نظر سند مورد بحث قرار داده، مرحوم محقق در معتبر است، مي‏گويد اين روايت ضعف سند دارد و براي تأييد خوب است و دليل مسئله مطلب ديگري است، گفته‏اند كه از موارد روايات اينطور استفاده كرده‏ايم كه چيزي كه وارد جوف شود، حالا بعضي كلمات اين قيد را دارد كه از راه حلق وارد شود و بعضي اين قيد را ندارد، اين موجب بطلان صوم است، غيار نيز يكي از اين مصاديق است، عمده استدلال فقهاء به اين مطلب است. در منتهي نيز به اين روايت استناد نكرده است. در مختلف هم به آن مطلب و هم به اين روايت استدلال كرده، ولي پيداست كه اين روايت به عنوان تأييد است، چون بعد يك قطعه‏اي از روايت را كه شم رائحه نيز موجب بطلان است، قبول ندارد و مي‏گويد اين روايت اشكال سندي دارد و نمي‏شود به اين روايت عمل كرد. تذكره نيز همينطور هم آن مطلب و هم روايت را ذكر كرده، ولي پيداست كه روايت به عنوان تأييد است. مرحوم فاضل مقداد در تنقيح گرچه گفته اصحاب عمل كرده‏اند، اما يؤيد گفته است، احتمال هست كه مراد ايشان اين باشد كه بر وفق مفاد اين روايت فتوا داده‏اند. تا زمان مرحوم شيخ حر كسي را نديدم كه به اين روايت استناد كرده باشد، و بعدي‏ها نيز به گمان اينكه مشهور به اين روايت استناد و عمل كرده‏اند، به اين روايت استناد كرده‏اند و اين تخيل منشأ استناد آنها شده است.

حالا اگر فرمايش اول مرحوم آقاي خوئي را پذيرفتيم و گفتيم سند روايت صحيح است، البته ايشان بعداً از اين حرف برگشته است، اما به دليل اينكه مطالب آن مضطرب و در دو جا محل اشكال است و شش روايت از دوازده روايت راوي نيز وضعي اينچنين دارد، خيلي بعيد است كه بتوان به آن تمسك كرد.

و بر فرض معتبر و درست بودن روايت، در مقابل يك روايت معارض موثق هست، موثقه عمرو بن سعيد كه راجع به غبار مي‏گويد لا بأس.

در بين اين دو روايت دو جمع وجود دارد كه مرحوم آقاي خوئي فقط يكي از دو جمع را پذيرفته است. يكي اين است كه روايتي كه حكم به ابطال و افساد و كفاره مي‏كند، در مورد غبار غليظ است، و روايتي كه لا بأس مي‏گويد، در مورد غبار غير غليظ است. مرحوم آقاي خوئي مي‏فرمايد اين جمع تبرعي است، در هيچكدام از دو روايت قيد غلظت يا عدم غلظت وجود ندارد، نسبت بين دو روايت تباين است و اين طريق شاهد جمع نيست.

مرحوم آقاي خوئي مي‏فرمايد با متعمد و غير متعمد بين دو روايت جمع مي‏كنيم، روايت ابطال و كفاره در مورد متعمد و روايت لا بأس در مورد غير متعمد است، و سه شاهد براي اينكه بطلان و كفاره در مورد متعمد است، وجود دارد؛ يكي اين است كه در خود روايت به آن تصريح شده است. گرچه در روايت تعمد در مورد غبار نيست و در مورد مضمضه و استنشاق است، ولي چون در يك سياق قرار گرفته، اقتضا مي‏كند كه در مورد غبار نيز باشد و بعيد است كه تفكيك شود، اين گفته ايشان دقيقاً در مقابل مرحوم آقاي حكيم است كه مي‏فرمايد كه در وسط جملات قيدي زده و براي بقيه قيدي نزده، اصلاً صلاحيت تقييد براي غبار ندارد و در آخر با شايد و احتمالاً مي‏گويد با مسامحه شايد بتوان گفت، ولي در ابتدا اين تقييد را نمي‏پذيرد.

چرا مرحوم آقاي خوئي عدم تقييد را آنچنان تقبيح مي‏كند؟ اگر گفته شود اگر مجتهد عادل و يا پدر شما يا استاد شما به شما چيزي گفت، به آن عمل كنيد، آيا قيد عدالت براي همه اشخاص اين گفته وجود دارد و اگر به بقيه قيد متوجه نباشد، قبيح است؟ آن بحثي كه هست در مورد قيد متعقب جمل متعدده است كه در آخر مي‏آيد و كسي در مورد قيد متوسط در كلام مدعي نيست كه به مقتضاي سياق شامل همه جمل مي‏شود، اگر يك مورد در جمله قيد داشته باشد و مورد ديگر قيد نداشته باشد، اين خلاف سياق نيست.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): اگر اول قرار بگيرد اشكالي ندارد، در اينجا اول قرار نگرفته و وسط كلام قرار گرفته است، اگر اول بگويد اگر كسي عمد اين كار و آن كار را انجام دهد، در اينجا به هم عطف مي‏شود، اين روايت اين نيست، اين مانند آيه شريفه‏اي است كه امير مؤمنان عليه السلام به آن استدلال كرده كه ام الزوجه حرام ابد است و دخول به زوجه شرط نيست ولي در ربيبه، زن بايد مدخوله باشد تا دختر او حرام ابد باشد، مي‏فرمايند هر دو يك كلام آمده ولي راجع به امهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن.

ايشان در مورد شاهد دوم مي‏فرمايد در روايت كفاره ثابت شده و كفاره در مورد متعمد است. و شاهد سوم اين است كه در حال كنس غبار متعمداً و اختياراً وارد حلق مي‏شود.

در مورد كنس ايشان مي‏گويد منحصر به عمد است، در حالي كه ممكن است در حال كنس علي رغم اينكه از ورود به حلق مراقبت شده، اما وارد حلق مي‏شود.

مرحوم آقاي حكيم در مورد كفاره به گونه‏اي ديگر بيان مي‏كند و مي‏گويد اينكه شبيه شده كه هو مفطر مثل الأكل و الشرب، در مشبه به تعمد شرط است و در اين نيز قيد تعمد مي‏آيد. بنابراين، نفس كفاره دليل نيست، برخي از كفارات به مناط عقوبت و برخي به مناط جبران است، در مورد شيخ و شيخه كه كفاره جبران است، كفاره تعبير شده است در موارد ديگر كفّر و ظلل هست، در سه مرتبه بقاء بر جنابت كفاره جبران هست، اگر بگوئيم دليل منفصل حاكم داريم كه بطلان و كفاره براي متعمد است، اين را با يك تقريبي مي‏توانيم بگوئيم دو دسته دليل داريم و يك دليل لا بأس مي‏گويد و دليل ديگر مي‏گويد مفسد است و كفاره دارد، دليل حاكم قيد تعمد را در مسئله افساد مي‏آورد، قاعده‏اي كه در انقلاب نسبت هست كه اگر دو عام باشد كه ذاتاً نسبت آنها تباين است، در يجب اكرام العلماء، لا يجب اكرام العلماء نسبت تباين هست، ولي يك دليلي داشته باشيم كه از يكي از اين دو متباينين اخص باشد و يكي از اين دو دليل را به وسيله دليل خاصي از تحت عام خارج كرده باشيم، فرض كنيد بگوئيم براي فساق از علماء احترام واجب نيست، اين مورد بحث قرار گرفته كه اگر نسبت بين دو دليل تباين باشد و دليل ثالثي اخص از يكي از اين دو دليل باشد و مي‏گويد فاسق احترام ندارد، اين دليل از اكرم العلماء اخص مطلق است، آيا به وسيله اين اكرم العلماء را تخصيص بزنيم، آن را كه تخصيص زديم و خاص شد، به وسيله همان اكرم العلماء تخصيص خورده، لا يجب اكرام العلماء كه در مقابل آن قرار گرفته، تخصيص بزنيم و بگوئيم اين پس از تخصيص خوردن اخص مطلق مي‏شود و آن عام مقابل را تخصيص مي‏زند. البته بر مبناي اينگونه انقلاب نسبت اينجا مي‏توان گفت، ولي مرحوم آقاي خوئي اصلاً انقلاب نسبت را اينجا عنوان نكرده، پيداست كه با قطع نظر از انقلاب نسبت، خود عام را مي‏خواهد اخص مطلق قرار دهد، و اگر بنابر مبناي انقلاب نسبت بگوئيم، آن كه خود مرحوم آقاي خوئي نپذيرفته كه يكي از جمع‏ها اين است كه بين غليظ و غير غليظ تفصيل قائل شويم، ايشان مي‏فرمايد اين جمع تبرعي است، ما ممكن است بگوئيم اين جمع تبرعي نيست، چون بسياري دعواي اتفاق كرده‏اند كه اگر غبار غليظ نبود، سيره هست كه غبار غير غليظ اشكالي ندارد، پس، به وسيله سيره ثابت، غبار غير غليظ از تحت روايت بطلان خارج شده، پس، روايت سليمان بن حفص كه حكم به بطلان مي‏كند، به غبار غليظ مخصوص مي‏شود، و به وسيله اين غبار غليظ، آن روايت لا بأس را تخصيص مي‏زنم، بنابر مبناي انقلاب نسبت هر دو جمع بين متعمد و غير متعمد و غبار غليظ و غير غليظ درست است، ولي مرحوم آقاي خوئي بر اساس انقلاب نسبت نمي‏گويد.

ولي به نظر مي‏رسد كه هيچيك از دو جمع عرفي نيست، اگر روايت سنداً ضعيف نبود، بايد به سراغ اخبار علاجيه رفت، بعضي حمل به استحباب كرده‏اند، ولي در جلسه قبل عرض كردم كه لحن روايت عرفاً با استحباب سازگار نيست، انجام دوباره روزه با مشقت همراه با كفاره دو ماه روزه پي در پي و تشبيه آن به اكل و شرب، به حمل به استحباب سازگاري ندارد و جمع عرفي نيست، بايد بگوئيم اين دو روايت از قبيل متعارضين است و بايد به مرجحات مراجعه كرد.

محصل مطلب اين است كه مجموعاً اينگونه استفاده مي‏شود كه اگر اكل و شرب بر آن صدق كند و لو مختصر باشد، باطل است و كفاره دارد، و اين بحث كه در بين آقايان تحت دو مسئله عنوان شده، همانطور كه مرحوم ميرزاي قمي فرموده، براي اين است كه اكل و شرب بايد از طريق معتاد باشد يا غير معتاد نيز همينگونه است، مي‏توان گفت كه عموم مي‏گويد اگر اكل و شرب شد، چه متعلق معتاد يا غير معتاد باشد يا اكل معتاد يا غير معتاد باشد، مبطل است، و اگر غبار به گونه‏اي بود كه اكل و شرب بر آن صدق نكند، بطلان و كفاره در آن نيست. فقهاء سابق نيز كه سكوت كرده‏اند، معلوم نيست كه با كساني كه عنوان كرده‏اند، مخالف باشند، مراد آنها نيز همين است كه در جائي است كه اكل و شرب صدق كند، بسياري از كساني كه غبار را گفته‏اند، به مناط اكل و شرب است و برخي نيز تصريح كرده‏اند، شايد در اين مسئله اختلاف كم باشد، در غبار با عدم صدق اكل و شرب حتي نمي‏توان شهرت نيز ادعا كرد، اين بحث تمام است.

حالا در مسئله فروعي هست، «و الأقوي الحاق بخار الغليظ و دخان التنباك و نحوه». براي اين الحاق دليل معتنا بهي ذكر نشده، يكي اين است كه گفته‏اند همانطور كه بر ذرات غبار اكل صدق مي‏كند، بر ذرات بخار نيز شرب صدق مي‏كند. اشكال اين است كه اگر بخار نباشد، مشكل است كه بر آن شرب صدق كند، و اگر انقلاب بخار به آب در داخل جوف صورت گيرد، به آن شرب صدق نمي‏كند. و راجع به دخان، موثقه عمر بن سعيد دخان را رد كرده و گفته دخنه موجب بطلان نيست، اين آقايان از دليل غبار يا دليل عامي كه هر چه وارد جوف شود كه دليل معتنا بهي نيست، خواسته‏اند براي دخان نيز استفاده كنند، براي الحاق دخان تنباكو دليل معتبري نيست. ولي چيزي كه اقتضاي احتياط وجوبي دارد، اين است كه در روايات حكمت صيان وارد شده كه بايد از لذائذ جمساني اجتناب كرد، دخان سيگار و تنباكو نيز از لذائذ است كه خيلي هم شديد است، يك قدري حكم به جواز مشكل است، به نظر مي‏رسد كه اينجا احتياط وجوبي در اجتناب از امثال سيگار است ولي دخان عادي اشكالي ندارد.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): امثال عود براي رفع عفونت است و از لذائذ جسماني نيست، و به طور استثنائي به كار مي‏رفته و مانند سيگار نيست كه يك امر عمومي است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): منظور لذت‏هاي جسماني مانند بازي‏هاي كامپيوتري نيست، لذت‏هاي كه شبيه به اكل و شرب و نكاح باشد، همانطور كه در روايت تشبيه شده است.

يك مطلب ديگر اين است كه ديگران جاروب كنند و گرد و غبار به حلق برسد، مورد روايت كنس خود شخص است، بعضي اشكال كرده‏اند كه از روايت در مورد كنس ديگري استفاده نمي‏شود، و اگر به كسي ديگر تعدي كرديم، ديگر فرقي بين كنس ديگري و گرد و غبار حاصل از باد نيست. كشف الغطاء فرق قائل است، اجتناب از گرد و غبار حاصل از كنس شخص يا ديگري لازم است اما از گرد و غبار باد لازم نيست، مرحوم صاحب جواهر اين را نمي‏پذيرد و مرحوم آقاي خوئي از حرف مرحوم كاشف الغطاء دفاع مي‏كند و مي‏گويد ما احتمال اختصاص به كنس شخص نمي‏دهيم، اين البته فقط يك ادعا است و ممكن است احتمال اختصاص داده شود، ايشان مي‏گويد به كنس ديگري تعدي مي‏كنيم ولي به باد تعدي نمي‏كنيم. چه شاهدي براي تفكيك كنس ديگري و گرد و غبار حاصل از تخريب ابنيه به وسيله ديگري وجود دارد؟ اگر عدم دخول به حلق باشد، هر دو يكسان است، ما از آن روايت فدخل حلقه مي‏گفتيم موضوع براي اين كبراي كلي همين دخول حلق است و آن مقدمه توطئه است، از خود همان استفاده تعميم مي‏كنيم و از باب الغاء خصوصيت نيست، از آن مي‏توانيم تعدي كنيم، حالا اگر اين را نگفتيم، چه شاهدي براي اين تفكيك وجود دارد؟ مرحوم آقاي خوئي مي‏گويد درباره گرد و غبار حاصل از باد در روايات نيست. ما مي‏گوئيم احتياج به بيان نيست، همين كه گفته مي‏شود چيزي وارد حلق نشود، استفاده مي‏شود كه از گرد و غبار حاصل از باد نيز بايد اجتناب كرد و تفاوتي وجود ندارد، ممكن است بگوئيم همين است كه در عروه هست كه دخول در حلق به هر وسيله‏اي كه باشد، بايد اجتناب كرد، به نظر مي‏رسد كه در گرد و غبار از كنس شخص يا ديگري يا حاصل از باد باشد، فرقي وجود ندارد و از مقداري كه اكل و شرب عمدي بر آن صدق مي‏كند، اجتناب لازم است، همانطور كه از ورود آب باران يا آب پاشيده شده به وسيله باد بايد اجتناب كرد، هيچ فرقي وجود ندارد، در اينجا حق با متن و مرحوم صاحب جواهر است.

بعد مي‏فرمايد «لا بأس بما يدخل في حلق غفلة أو نسياناً أو مع ترك التحفظ بظن عدم الوصول و نحو ذلك»[4]، چون ادله عدم تعمد شامل همه موارد است.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»


[1] ـ (توضيح بيشتر) اين روايت در تهذيب، ج3، ص230، ح594 وارد شده است با اين متن: «يجب علي المسافر أن يقول في دبر كل صلاة يقصّر فيها: سبحان الله و الحمد لله و لا اله الّا الله و الله اكبر – ثلاثين مرة – لتمام الصلاة»، ظاهر روايت پذيرفتني نيست ولي مي‏توان «يجب علي المسافر» را به استحباب مؤكّد حمل كرد.

[2]ـ(توضيح بيشتر) متن اين روايات عبارت است از:

اوّل: الغسل بصاع من ماء، و الوضوء بمدّ من ماء، و صاع النبي خمسة أمداد، و المدّ وزن مائتين و ثمانين درهماً، و الدرهم وزن ستة دوانيق، و الدانق وزن ستة حبّات، و الحبّة وزن حبتي شعير من أوساط الحبّ ـ لامن صغاره ولا من كباره ـ. (تهذيب ج1، ص135، ح374 و 375)، درباره وجوه مخالفت اين روايت با ساير روايات ر.ك: بحارالانوار، ج80، ص357 – 350.

دوّم: ان لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة، و الصدقة بصاع من تمر او قيمته في تلك البلاد دراهم (تهذيب، ج4، ص87، ح256)، اين روايت هم از جهت تعيّن تمر و هم از جهت تعيّن دراهم در قيمت غريب است.

سوّم: اذا اجنب الرجل في شهر رمضان بليل ولايغتسل حتي يصبح فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم ولايدرك فضل يومه (تهذيب، ج4، ص212، ح617)، اين روايت لااقل از جهت تعيّن كفاره در صوم شهرين غريب است.

چهارم: التقصير في الصلاة بريدان او بريد ذاهبا و جائياً و البريد ستة اميال و هو فرسخان فالتقصير في اربعة فراسخ…(تهذيب، ج4، ص226، ح664).

پنجم: اذا حجّ الرجل فدخل مكة متمتعاً فطاف بالبيت فصلّي ركعتين خلف مقام ابراهيم‏عليه السلام و سعي بين الصفا و المروة و قصّر فقد حلّ له كل شي‏ءٍ ماخلا النساء، لانّ عليه لتحلة النساء طوافاً و صلاة (تهذيب، ج5، ص162، ح544).

ششم: اذا تمّ للغلام ثمان سنين فجائز امره و قد وجبت عليه الفرائض و الحدود و اذا تمّ للجارية تسع سنين فكذلك (تهذيب، ج10، ص120، ح481).

هفتم: روايت مورد بحث كه در متن درباره آن سخن گفته شده است. (تهذيب، ج4، ص214، ح621).

روايات ديگر سليمان بن حفص مروزي كه برخي از آنها نيز خالي از غرابت نيستند عبارتند از:

1- كافي، ج3، ص283، ح3، تهذيب، ج2، ص118، ح445 (درباره وقت نماز شب) كه از نوعي غرابت بركنار نيست، هر چند قابل توجيه است.

2- كافي، ج3، ص326، ح18، ص344، ح20، كتاب من لايحضره الفقيه، ج1، ص332، ح970، تهذيب، ج2، ص111، ح417 (درباره سجده شكر).

3- فقيه، ج3، ص310، ح411، تهذيب، ج7، ص178، ح784 (درباره رهن).

4- تهذيب، ج2، ص137، ح534 (درباره كراهت خواب بين نماز شب و فجر).

5- تهذيب، ج3، ص178، ح402 و ج4، ص257، ح761 (درباره زمان نشسته خواندن نماز).

گفتني است كه از روايات سليمان بن حفص تنها دو روايت كه در ارتباط با اعمال استحبابي است (وقت نماز شب و سجده شكر) در كافي نقل شده، گويا مرحوم كليني به مفتي نبودن مضامين روايات الزامي سليمان بن حفص توجه داشته است.

[3] ـ عيون اخبار الرضا عليه السلام، ج1، ص13 (باب1، ح2)، ص26 (باب4، ح11)، ص104 (باب 8، ح7)، ج2، ص259 (باب66، ح20)، ص260 (همان باب، ح23)، امالي صدوق مجلس 25، ح6.

[4] . المستند في شرح العروة الوثقى، الصوم‌1، ص: 150