111. كتاب صوم/سال دوم 87/07/14
باسمه تعالي
كتاب صوم/سال دوم : شماره 111 تاریخ : 87/07/14
يكي از ممنوعات صائم ارتماس در آب است، اين مسئله بين عامه و خاصه مطرح است و عامه بالاتفاق جايز ميدانند و مشهور بين آنها مكروه نيز نميدانند و فقط برخي مانند مالك و حسن و شعبي و احمد بن حنبل مكروه ميدانند. مراد از اين حسن كه عامه نقل ميكنند، حسن بصري است كه از زمان امير مؤمنان عليه السلام تا زمان حضرت باقر عليه السلام زندگي ميكرده است. و مراد از حسن كه اماميه نام ميبرند، ابن ابي عقيل است كه معاصر كليني است و در قرن چهارم قمري ميزيسته است. در بين عامه كسي قائل به حرمت و مفطر بودن ارتماس نيست.
و در بين اماميه در اين باره چهار يا پنج قول وجود دارد؛ يك قول كه در مورد آن دعواي شهرت عظيمه و حتي در برخي مانند غنيه دعواي اجماع شده، اين است كه ارتماس حرام و موجب قضاء و كفاره است. قول ديگر كه قول مرحوم ابي الصلاح حلبي در كافي است و برخي نيز با ايشان موافقت كردهاند، اين است كه حرام و موجب قضاء هست و موجب كفاره نيست، ايشان ارتماس را در زمره موجبات قضاء و كفاره نميآورد و در زمره موجبات قضاء نام نميبرد. مرحوم سلار در مراسم موجبات قضاء و كفاره را نام ميبرد كه در ميان آنها ارتماس نيست اما از اين، نظر ايشان راجع به ارتماس استفاده نميشود، از آنجا كه نام نبرده، استظهار ميشود كه از قبيل موجبات قضاء و كفاره نيست اما اين استفاده نميشود كه فقط موجب قضاء است و يا اصلاً موجب قضاء نيز نميباشد. قول ديگر كه قائلين به آن بسيارند، اين است كه تكليفاً حرام است اما مبطل و موجب قضاء و كفاره نيست كه ميتوان ادعا كرد كه اولين كسي كه به اين قول تصريح دارد، مرحوم ابن ادريس در سرائر است، گرچه بسياري از آقايان در مورد مرحوم ابن ادريس گفتهاند كه قائل به كراهت است اما اين آقايان به كلام مرحوم ابن ادريس مراجعه نكردهاند، ظهور كلام ايشان در تحريم بسيار روشن است. و شايد بتوان گفت كه قول به حرمت بدون قضاء و كفاره مشهور بين متأخرين است. و قول ديگر قول به كراهت است، اين قول را بسياري به مرحوم ابن ادريس و مرحوم سيد مرتضي نسبت دادهاند، اما كسي كه قطعاً قائل به كراهت است، مرحوم شيخ طوسي در تهذيب است، و از آنجا كه مرحوم كليني در كافي بابي تحت عنوان «باب كراهية الارتماس» عنوان نموده، ميتوان استطهار نمود كه ايشان نيز قائل به كراهت است. در اينجا در ميان اين روايات كراهت علاوه بر صائم، محرم را نيز نام برده، ولي در كتاب الحج در مورد محرم كراهت تعبير نميكند، چون درباره محرم به طور مسلم ارتماس حرام است، آنجا تعبير ميكند «باب أنه لا يرتمس المحرم في الماء»، كأنه خواسته بگويد كه روايتي كه هر دو را با هم آورده، نسبت به يكي كراهت و نسبت به ديگري حرمت است. مرحوم علامه در منتهي از ابن ابي عقيل مطابق با جمهور عامه نفي كراهت را نقل كرده، اما عدهاي كه گمان دارم مرحوم علامه در برخي كتب از آنان باشد، اين قول به كراهت را از حسن يا عماني كه مراد ابن ابي عقيل است نيز نقل كردهاند، و احتمالاً اولين كسي كه فتواي به كراهت مرحوم ابن ابي عقيل را نقل كرده، مرحوم فاضل آبي در كشف الرموز است كه معاصر مرحوم علامه است و يك نحو تقدم في الجملهاي بر ايشان دارد، كشف الرموز در زمان مرحوم محقق تأليف شده است. خلاصه، اگر گفتيم مرحوم ابن ابي عقيل قائل به نفي كراهت است، در اماميه پنج قول، و اگر گفتيم قائل به كراهت است و يا مانند برخي فقط گفتيم كه قائل به قضاء و كفاره نيست و چيزي درباره قائل به كراهت بودن يا نبودن نگفتيم، چهار قول در مسئله هست.
آشنا بودن به كلمات قوم در استنباط و اقربيت به واقع تأثير دارد. عرض كردم عدهاي به مرحوم ابن ادريس قول به كراهت را نسبت دادهاند كه اولين آنها مرحوم فاضل مقداد در تنقيح است و بعد مرحوم صاحب مدارك و مرحوم فيض صاحب مفاتيح و گويا مرحوم صاحب حدائق، و مرحوم صاحب رياض و مرحوم صاحب جواهر است، در حالي كه مرحوم ابن ادريس قائل به حرمت است، اين آقايان به جائي كه ايشان تصريح به حرمت دارد، مراجعه ننمودهاند، اگر به اين عبارت حكم به تحريم ايشان كه به ما سبق نيز اشاره نموده، مراجعه شود معلوم ميشود كه ايشان در هر دو جا به حرمت قائل است و حتي ميخواهد بگويد كه مرحوم سيد مرتضي كه به ايشان در كتاب جمل كراهت را نسبت ميدهند نيز قائل به تحريم است.
حالا به عبارت مرحوم ابن ادريس و عبارت مرحوم سيد مرتضي توجه فرمائيد. در سرائر در فصل راجع به حقيقة الصوم مفصل كلام مرحوم سيد مرتضي و مرحوم شيخ طوسي را نقل ميكند و بعد ميفرمايد با فرمايش مرحوم سيد مرتضي موافق هستم و يك قسمت از آن را استثنا كرده كه مرحوم سيد مرتضي در اكل و شرب غير معتاد مانند بلعيدن ريگ و خوردن خاك نفي قضاء و كفاره نموده و مرحوم ابن ادريس ميگويد اجماعاً قضاء و كفاره دارد، فقط استثناءاً راجع به ارتماس در اين با مرحوم سيد مرتضي مخالف است و در بقيه موافق است. و راجع به موجبات قضاء و كفاره يك بحثي دارد كه اين عبارت را از جائي كه ميگويم دليل بر تحريم است، نقل ميكنم. «باب ما يجب على الصّائم اجتنابه مما يفسد الصّيام و ما لا يفسده و الفرق بين ما يلزم بفعله القضاء و الكفارة و بين ما يلزم منه القضاء دون الكفارة قد ذكرنا طرفا من ذلك، و جملة مقنعة، في باب حقيقة الصوم، و قسمنا أقساما، و ذكرنا اختلاف أصحابنا، فيما يوجب القضاء و الكفارة، و ما يوجب القضاء دون الكفارة»[1]
عنوان «باب ما يجب علي الصائم اجتنابه مما يفسد الصيام و ما لا يفسد و الفرق بين ما يلزم بفعله القضاء و الكفارة و بين ما يلزم من القضاء دون الكفارة» است، مقسم اين باب اين است كه آنچه كه فعل آن حرام است و اجتناب واجب است، منتها در اينجا اقوالي هست كه آيا قضاء و كفاره دارد يا ندارد يا تفصيل هست، اين يك نحو شاهدي است كه اين را در اين بحث آورده، و بعد هم ميگويد «قد ذكرنا طرفاً من ذلك و جملة مقنعة في باب حقيقة الصوم و قسمنا أقساماً و ذكرنا اختلاف أصحابنا في ما يوجب القضاء و الكفارة و ما يوجب القضاء دون الكفارة». در ذيل اين عنوان ميگويد «لا بأس أن يستنقع في الماء الي عنقه و لا يرتمس فيه، فانه محذور لا يجوز حسب ما قدمناه، و لا يمتنع أن يكون الفعل محذوراً و ان لم يجب فيه القضاء و الكفارة»[2]، از اين استفاده ميشود كه عدم جواز را قبلاً فرموده، با اينكه قبلاً در بحث حقيقة الصوم كلام مرحوم سيد مرتضي و مرحوم شيخ طوسي را نقل كرده و فرموده كه فرمايش مرحوم سيد مرتضي درست است: «و قال السيد المرتضى رضي اللّٰه عنه، من تعمد الأكل و الشرب، أو استنزال الماء الدافق، بجماع أو غيره، أو غيّب فرجه في فرج حيوان محرّم، أو محلّل له، أفطر، و كان عليه القضاء و الكفارة، قال: و قد ألحق قوم من أصحابنا بما ذكرناه، في وجوب القضاء و الكفارة، اعتماد الكذب، على اللّٰه تعالى، و على رسوله صلّى اللّٰه عليه و آله و على الأئمة عليهم السلام، و الارتماس في الماء، و الحقنة، و التعمد للقيء، و السعوط، و بلع ما لا يؤكل، كالحصى و غيره قال: و قال قوم: إنّ ذلك ينقض الصوم، و إن لم يبطله، قال: و هو الأشبه و قالوا في تعمد الحقنة، و ما يتيقّن وصوله إلى الجوف، من السعوط، و في اعتماد القيء، و بلع الحصى، أنّه يوجب القضاء من غير كفارة، و قد روي أنّ من أجنب في ليل شهر رمضان و تعمد البقاء إلى الصباح، من غير اغتسال، كان عليه القضاء و الكفارة و روي أن عليه القضاء دون الكفارة، و لا خلاف أنّه لا شيء عليه، إذا لم يتعمد ذلك، و غلبه النوم إلى أن يصبح …، هذا آخر قول السيد المرتضى رضي اللّٰه عنه أوردته على وجهه. و الذي يقوى في نفسي، و افتي به، و اعتقد صحته، ما ذهب إليه المرتضى، إلا ما استثناه، لأنّ الأصل براءة الذمة، فمن علق عليها شيئا، يحتاج إلى دليل شرعي …، و كذلك يقوي في نفسي القضاء و الكفارة علي من ازدرد شيئاً يفسد به افساد الصوم سواء كان مطعوماً معتاداً مثل الخبز و اللحم أو لا يكون معتاداً مثل التراب و الحجر و الحصي و الخرق و البرد و غير ذلك لأنه اجماع من الفرقة»[3]
«و قال السيد المرتضي من تعمد الأكل أو الشرب أو استزال الماء الدافق بجماع أو غيره أو غيب فرجه في فرج حيوان محرم أو محلل له أفطر و كان عليه القضاء و الكفارة» و ارتماس را ذكر نكرده، «قال و قد الحق قوم من أصحابنا بما ذكرناه في وجوب القضاء و الكفارة تعمد الكذب علي الله تعالي و علي رسوله صلي الله عليه و آله و علي الأئمة عليهم السلام و الارتماس في الماء و الحقنة و التعمد للقي و السعوط» يعني انفيه كشيدن «و بلع ما لا يأكل كالحصي و غيره، قال و قال قوم ان ذلك ينقص الصوم» البته اينجا ينقض هست، «و ان لم يبطله» به اين قرينه معلوم ميشود كه نسخه صحيح همان ينقص است، «قال و هو الأشبه، و قالوا في تعمد الحقنة و ما تيقن حصوله الي الجوف من السعوط و في تعمد القي و بلع الحصي انه يوجب القضاء من غير كفارة، و قد روي أن من أجنب في ليل شهر رمضان و تعمد البقاء الي الصباح من غير اغتسال كان عليه القضاء و الكفارة و روي أن عليه القضاء دون الكفارة، و لا خلاف أنه لا شيء عليه اذا لم يتعمد ذلك و غلبه النوم الي أن يصبح» و يك مقدار ديگر نقل ميكند و ميگويد «هذا آخر قول السيد المرتضي رضي الله عنه أوردته علي وجهه، و الذي يقوي في نفسي و افتي به و أعتقد صحته ما ذهب اليه المرتضي الا ما أستثنيه لأن الأصل برائة الذمة فمن علق عليها شيئاً يحتاج الي دليل شرعي» و بعد ميگويد كلام مرحوم شيخ طوسي متناقض است، و آن استثناء اين است كه «يقوي في نفسي القضاء و الكفارة علي من ازدرد شيئاً يفسد به افساد الصوم سواء كان مطعوماً معتاداً مثل الخبز و اللحم أو لا يكون معتاداً مثل التراب و الحجر و الحصي و الخرق و البرد و غير ذلك لأنه اجماع من الفرقة».
(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): و لو در جائي ايشان ميگويد و أظهر الروايات قضاء و كفاره است و در استبصار گفته نيست، ميگويد اينها تناقض دارد، اين قرينه نيست.
خلاصه، اشاره كرده بود كه همانطور كه قبلاً ذكر كرديم اين محذور است و لا يجوز، در حالي كه قبلاً چيزي ذكر نكرده و آن كه ذكر كرده، تصديق كلام سيد مرتضي است، از اين عبارت استفاده ميشود كه از كلام سيد مرتضي استفاده كرده كه ارتماس موجب نقص عمل ميشود و موجب ابطال نيست، فهميده كه جايز نيست كه شخص عمل خود را ناقص كند و لو قضا ندارد، بعضي از اعمال ناقص ميشود و قضا ندارد مانند جهر به جاي اخفات و اتمام به جاي قصر و بالعكس در اثر جهل تقصيري، از ناقص كردن عمل و لو مبطل نيست، استفاده حرمت كرده، مرحوم محقق و ديگران كراهت استفاده كردهاند ولي ايشان حرمت استفاده كرده و ميگويد من با ايشان موافق هستم، البته نميتوان به طور بتي نسبت داد كه ايشان كراهت را ميخواهد بگويد، احتمال حرمت نيز كه بسياري قائل شدهاند، وجود دارد و نميتوان آن را نفي كرد. بنابراين، كراهت را كه به مرحوم ابن ادريس و مرحوم سيد مرتضي نسبت دادهاند، مرحوم ابن ادريس كه محققاً قائل نيست و مرحوم فاضل آبي در كشف الرموز و مرحوم ميرزاي قمي در غنائم كه حرمت را نسبت دادهاند، درست فهميدهاند كه گفتهاند ايشان حرمت تكليفي را قائل است و از نظر وضع چيزي قائل نيست.
از مراجعه به اين اقوال معلوم ميشود كه همانطور كه اجماعي وجود ندارد، شهرت عظيمهاي كه مرحوم صاحب جواهر ادعا ميكند نيز وجود ندارد، ميتوان گفت كه تا زمان مرحوم ابن ادريس اكثر قدماء قائل به بطلان و كفاره نيز بودند، اما شهرت را كه نظر مقابل نادر باشد، نميتوان ادعا كرد، به خاطر اينكه مرحوم ابن ابي عقيل كه قائل به اين قول نيست، همه در اين اتفاق نظر دارند كه به چنين قولي قائل نيست، و مرحوم كليني نيز خالي از ظهور نيست كه مكروه ميداند، و مرحوم سيد مرتضي در جمل كه ميگويد برخي ملحق كردهاند، اين را نفي ميكند و ميگويد اشبه اين است كه الحاق درست نيست و اين نظر خود را به قوم نيز نسبت ميدهد، و مرحوم سلار در مراسم نيز ارتماس را از قبيل موجبات قضاء و كفاره بشمار نياورده، و مرحوم شيخ طوسي در تهذيب قائل به كراهت شده و در استبصار به حرمت تكليفي بدون قضاء و كفاره قائل شده است، بنابراين، قدماء با يك نحوه اكثريت في الجملهاي قائل به بطلان و كفاره بودند و در بين متأخرين، نظر مقابل اكثريت دارد. پس اجماع و شهرتي وجود ندارد و اكثر محشين عروه با متن موافقت نكردهاند. لذا بايد ببينيم از روايات چه استفاده ميشود.
«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»
