112. كتاب صوم/سال‏ دوم 87/07/15

باسمه تعالي

كتاب صوم/سال‏ دوم : شماره 112 تاریخ : 87/07/15

بحث در ارتماس در آب بود، ترديدي نيست كه حرمت ارتماس به معناي اعم از بطلان روزه مشهور بين اماميه است، در مقابل عامه كه حرام نمي‏دانند، اگر در اماميه قائل به كراهت يا اصل عدم ممنوعيت به طور قطعي باشد، مرحوم ابن ابي عقيل و مرحوم كليني كه عنوان باب قرار داده است، از ديگران ثابت نيست كه قائل به عدم حرمت باشند، مرحوم شيخ طوسي اقوال مختلف دارد و در بيشتر كتاب‏هاي خود قائل به حرمت و قضاء و كفاره شده و فقط در تهذيب كه از تأليفات اوليه ايشان است، قائل به كراهت شده، لذا قائل به كراهت كسي به غير از مرحوم ابن ابي عقيل و احتمالاً مرحوم كليني سراغ نداريم.

اما اينكه مرحوم صاحب جواهر ادعا مي‏كند كه علاوه بر حرمت، در لزوم قضاء و كفاره شهرت عظيمه وجود دارد، مسلماً چنين نيست. عده‏اي وجود دارند كه در موجبات بطلان نسبت به كفاره تعرضي در كلمات آنها نيست، آنها را عرض نمي‏كنم، اما قول به قضاء و كفاره فقط در هفده كتاب قبل از جواهر، و قول به حرمت بدون قضاء و كفاره در بيست و هشت كتاب آمده است.

و قول به قضاء بدون كفاره فقط در چهار يا پنج كتاب صريحاً يا ظاهراً وجود دارد.

از اين رو، در اقوال فقهاء نسبت به همه جوانب مسئله از نظر حرمت و افساد و كفاره نظر ثابت و مشهوري وجود ندارد كه طرف مقابل آن شاذ و فقه جديدي باشد.

بايد روايات را مورد بررسي قرار دهيم، در مسئله روايات صحاح متعدد و همچنين غير صحاح وجود دارد كه برخي آنها را معتبر دانسته‏اند.

در ابواب ما يجب الامساك عنه للصائم و ما لا يجب، در باب چهارم كه باب وجوب امساك الصائم عن الأكل و الشرب، صحيحه محمد بن مسلم به طرق متعدد نقل شده و احتياج به بحث سندي ندارد، «قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ لَا يَضُرُّ الصَّائِمَ مَا صَنَعَ إِذَا اجْتَنَبَ ثَلَاثَ خِصَالٍ الطَّعَامَ وَ الشَّرَابَ وَ النِّسَاءَ وَ الِارْتِمَاسَ فِي الْمَاءِ»[1] مفهوم طبيعي آن اين است كه ارتكاب اين خصال ثلاثه ضرر مي‏رساند.

يك شبهه‏اي هست كه به صوم يا به صائم ضرر مي‏رساند، صائم مفعول لا يضر است و ممكن است قائلين به حرمت بدون قضاء و كفاره بگويند كه به صوم ضرر نمي‏رساند.

ممكن است كلام قائلين به استفاده ضرر به صوم از اين روايت اينگونه تقريب شود كه روشن است كه قطعاً مراد روايت آنگونه نيست كه از رواياتي مانند «حب علي حسنة لا يضر معها سيئة» استفاده شده است كه بگوئيم اگر روزه‏دار از اين خصال ثلاثه اجتناب كند، گرچه مرتكب ربا و قتل نفس و گناهان كبيره بشود، امنيت خواهد داشت و جهنم براي او نخواهد بود، و همچنين تسلم حكم مسئله و ارتكازات متشرعة نيز قرينه بر اين نيست كه دائره مراد از روايت محدود به اين باشد كه به صوم ضرر نمي‏رساند و به جهات ديگر نفياً و اثباتاً نظر نداشته باشد، ولي ممكن است بگوئيم كه اين روايت به احكامي مانند حرمت ربا و قتل نفس كه براي همه انسان‏ها و صائم و غير صائم است، نظر ندارد، و در مورد احكام خاص صائم بما انه صائم است و ضرر به صوم نمي‏زند، ممكن است كسي اينگونه بگويد كه قهراً با حرمت تكليفي منافات پيدا نكند.

لكن الانصاف خصوصاً نسبت به اكل و شرب و جماع كه قطعي است كه روزه را باطل مي‏كند، به طور طبيعي عرفاً اينگونه استفاده مي‏شود كه ارتكاب غير از اين خصال ثلاثه در حال صوم ضرري براي صوم ندارد.

حالا آيا ضرر به صوم ملازم با بطلان است؟ ممكن است كسي ادعا كند كه روزه ناقص مي‏شود و به خاطر اين خلاف شرع، عقاب نيز ثابت است ولي قضاء كفاره نداشته باشد، نظير جهر به جاي اخفات و اتمام به جاي قصر و بالعكس در اثر جهل تقصيري كه ناقص مي‏شود و قضا ندارد ولي عقاب دارد، در فقه اعمال ناقص مسقط قضاء فراوان وجود دارد مانند نماز مضطر كه با تيمم يا بدون ساتر يا با نجاست لباس انجام مي‏شود، مرتبه اين نمازها كمتر از نمازهاي بدون حالت اضطرار است، و دليل آن اين است كه در قضاء نماز قصر و اتمام، همانگونه كه فوت شده، قضاء مي‏شود، به خاطر اينكه در نماز مسافر مصلحت در نماز قصر است و در نماز حاضر مصلحت در تمام است و وقتي فوت مي‏شود بايد مطابق آنچه كه ذي صلاح بوده، انجام شود. حالا اگر شخص مأمور به نماز مضطر كه نمي‏تواند نماز مختار بخواند، نماز مضطر نيز نخواند، به هنگام قضاء به صورت نماز مختار قضاء مي‏شود و به حالت اضطرار قضاء نمي‏شود، به خاطر اينكه مصلحت كامل در نماز مختار بوده، گرچه فعل اختياري امر نداشت ولي فعل اظطراري خاصيت فعل اختياري را ندارد، و در عين حال، اگر داخل وقت، نماز اضطراري را بخواند، ديگر تكليف ساقط است و اين مصلحت ناقص قضاء را اسقاط مي‏كند. بنابراين، ممكن است بگوئيم كه اگر كسي مرتكب ارتماس شد، روزه او ناقص شده و باطل نشده و در نتيجه قضاء و كفاره ندارد، پس، كلام قائلين به حرمت را نمي‏توانيم با اين روايت رد كنيم، اين يك احتمال است.

يك مطلب ديگر اين است كه ممكن است كسي بگويد ضرر فقط بطلان و عقاب نيست، اگر انسان كاري كند كه عمل ضايع شود و ارزش اولي خود را از دست بدهد و از مقام و مرتبه وعده داده شده، تنزل يابد، به آن عمل ضرر حاصل شده است، گرچه به نحو تحريم نيست كه عقاب‏آور باشد ولي مرتبه بهشتي بالاتر را از دست داده و به مرتبه پائين تنزل يافته است (در اين موارد عرفاً گفته مي‏شود كه ضرر به منفعتش خورده است). بگوئيم كه اثبات ضرر در عمل دليل بر حرمت نيست و ممكن است بگوئيم جلوي كراهت را نيز نمي‏گيرد. حالا ممكن است اين را جواب دهيم و بگوئيم كه از مجموع روايات مكروهات صيام معلوم مي‏شود امور فراواني وجود دارد كه ضرر مي‏زند و اثر طبيعي اولي را از بين مي‏برد و از نظر قرب به مولي رتبه خود عمل را تنزل مي‏دهد. ضرري كه در ارتماس تصور كرده، حتي ضرر كراهتي اختصاص به ارتماس ندارد، شايد همه محرمات ثواب عمل را كم مي‏كند. بنابراين، به قرينه اينكه ضررهاي بسياري هست كه ثواب عمل را كم مي‏كند، اين ضرري كه در ارتماس ملاحظه شده و به خصوص كه به اكل و شرب و جماع عطف شده، ضررهاي تحريمي است كه عقاب‏آور است و صرف اين نيست كه منزلت عمل را تنزل مي‏دهد.

حالا كه قرار شده ضرر حرمتي باشد، آيا ضرر حرمتي به نحو افساد و يا و لو به غير افساد است؟ ممكن است كسي ادعا كند كه اگر عقاب آور باشد، چه مبطل صوم و چه موجب نقص صوم باشد، ضرر هست، و دليل آن ارتكازات عرفي و مثال‏هائي است كه در اينحا ذكر مي‏كنيم، وقتي گفته مي‏شود اگر اين خصال ترك شود، ضرر نمي‏بيند، معلوم مي‏شود كه از اين ناحيه عقاب نمي‏شود، اگر عمل كسي باطل نمي‏شود ولي در اثر اينكه اين عمل را ناقص كرده، عقاب مي‏شود، آيا از اينكه گفته مي‏شود لا يضر، عرف اين را ضرر نمي‏داند، آيا مي‏شود گفت كه منافات ندارد، و لو عمل را ناقص كرده و عقاب مي‏شود و فقط باطل نشده، با نقص كه عقاب‏آور است، يضر گفته نمي‏شود و داخل در لا يضر است، آيا عرفاً به اين لا يضر گفته مي‏شود؟

به نظر مي‏رسد كه حالا آن قرينه‏اي كه مي‏خواستم بگويم حتي مكروهات نيز را شامل مي‏شود، چون مكروهات نيز ضرر است، منتها كراهت را مي‏خواستم با يك قرينه‏اي بگويم كه امور ديگري كه ضرر مي‏زند، بسيار است، مراد ضرر كراهتي و مطلق الضرر نيست و ضررهاي الزامي است، حالا قطع نظر از آن قرائن، اينكه بگوييم همه اينها مصاديق براي ضرر هست، به دليل اينكه اگر گفتند شخص ضرر نمي‏خورد، از آن استفاده مي‏شود كه حتي تنزل پيدا نمي‏كند و مطلقا هيچ ضرري نمي‏خورد.

اينجا يك نكته‏اي عرض كنم كه در مواردي خلط مي‏شود، و آن اين است كه در موارد بسياري بين نفي و اثبات كه نقيضين است، شق ثالث پيدا مي‏شود مانند ميانه كه از قبيل خوب هست و خوب نيست نمي‏باشد، مي‏گوئيد گمان مي‏كنم كه فلان مطلب اينگونه است يا مي‏گوئيد گمان نمي‏كنم كه فلان مطلب اينگونه باشد، اين ظن به وجود و ظن به عدم است كه هيچكدام در متساوي الطرفين تعبير نمي‏شود، اريد و ما اريد نيز كه مبغوضيت و محبوبيت است، اينچنين است كه در مورد مباح بكار نمي‏رود. حالا ممكن است بگوئيم اطلاق لا يضر يعني هيچ ضرر ندارد و مانع قبولي عمل نيز نيست و حتي اثر كراهتي نيز نفي مي‏شود، و اطلاق يضر اين است كه بيش از كراهت است و جنبه تحريمي از آن استفاده مي‏شود و ضرري است كه عقاب نيز در پي دارد، مي‏توانيم بين نفي و اثبات فرق بگذاريم. بنابراين، اگر از لا يضر استفاده كنيم كه حتي مانع قبول نيز نيست، اين استنتاج نمي‏شود كه در يضر ممكن است كراهت باشد و مانع قبول بشود، ممكن است كسي بگويد كه اطلاق يضر اقتضا مي‏كند كه جنبه تحريمي داشته باشد، منتها آيا حرمت به نحو افساد است؟ اين را مشكل است بگوئيم كه خصوص حرمت به نحو افساد و ابطال استفاده مي‏شود، حرمت به نحو نقص عمل كه عقاب هم داشته باشد، اطلاق يضر نيز كفايت مي‏كند، گمان مي‏كنم چندان ظهور معتنا بهي نداشته باشد كه نقص را نيز دفع كند و بگويد بالاتر از نقص، ابطال نيز استفاده مي‏شود، اين مباحث بر اساس ذوق عرفي است و استدلال بردار نيست كه اثبات كنيم از يضر زائد بر حرمت، ابطال نيز استفاده مي‏شود يا نمي‏شود، اگر از سياق و در رديف امور مبطله قرار گرفتن كسي استظهار عرفي كند، مي‏تواند بگويد كه ارتماس نيز موجب بطلان است.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»