شنبه ۰۴ تیر ۱۴۰۱


113. كتاب صوم/سال‏ دوم 87/07/16

باسمه تعالي

كتاب صوم/سال‏ دوم : شماره 113 تاریخ : 87/07/16

بحث در نقل و بررسي روايات ارتماس در آب بود، صحيحه محمد بن مسلم نقل شد و مفاد آن اين بود كه ممنوعات بر صائم اكل و شرب، و جماع و ارتماس است و اگر از اينها اجتناب شود، چيز ديگري به صائم ضرري نمي‏رساند، و يكي از چند احتمال در مفاد اين روايت اين بود كه ضرر متوجه به صوم نيست و متوجه به صائم است كه شخص در حال صوم وظيفه‏اي دارد كه اگر آن را انجام ندهد، شرعاً ضرري متوجه او مي‏شود. تصور ديگر اين است كه ضرر متوجه صائم في صومه مي‏شود، به تبع اشكالي كه در صوم صائم به وجود آمده، اين ضرر متوجه صائم مي‏شود، و ضرر مقول به تشكيك است و سه گونه ضرر و اخلال در صوم هست؛ يكي مانند بسياري از مكروهات موجب تنزل مرتبه بهشتي و ثواب عمل و نقص در كمالات و آثار طبيعي آن مي‏شود نظير شعر خواني در روز جمعه كه شايد موجب نقص در ثواب استحقاقي مطابق ارزش اعمال انجام شده در روز جمعه مي‏شود. دوم، علاوه بر نقص مرتبه، موجب عقاب بدون بطلان عمل مي‏شود. سوم، علاوه بر نقص مرتبه، موجب عقاب همراه با بطلان و افساد عمل مي‏شود. روايت فقط مشعر به اخلال از نوع سوم و افساد است و به دليل اينكه در رديف اكل و شرب و جماع قرار دارد، اشعار قابل انكار نيست و ممكن است از اين جهت نيز با آنها مشابه باشد، اما ظهور صريح و قابل ملاحظه‏اي در آن ندارد، زيرا گرچه در آيه شريفه «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّ»[1] عطف وجود دارد اما به حسب روايت «الرَّفَثِ فَسَادُ الْحَجِّ»[2] و تسلم فتاوا فقط رفث حج من قابل و در سال آينده دارد و فسوق به معناي كذب و جدال موجب افساد و حج من قابل نيست، اگر ظهور نيز باشد، چندان ظهور قوي ندارد و با ظهور اقوا از آن رفع يد مي‏شود، فعلاً همين مقدار اشاره در اينجا كافي است و تكميل سخن در بحث معارضات خواهد آمد.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): همين كه بسياري در بود و نبود افساد بحث مي‏كنند، دليل بر وجود حد اقل اشعار است.

روايت قرب الاسناد: «حدثني مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الطَّيَالِسِيُّ قال حَدَثني إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ يُدْخِلُ الصَّائِمُ رَأْسَهُ فِي الْمَاءِ قَالَ لَا وَ لَا الْمُحْرِمُ»[3]. اسماعيل بن عبد الخالد ثقه است و مؤلف كتاب، عبد الله بن جعفر حميري عالم جليل القدري است، و درباره محمد بن خالد الطيالسي توثيق و تضعيف صريحي نيست و معمول محدثين با او معامله وثاقت كرده‏اند، محمد بن علي بن محبوب كه از مشايخ قميين است، كتاب او را روايت كرده، و حميد بن زياد نينوائي كه از ثقات معروف واقفي است، بسياري از اصول را به وسيله او روايت كرده، و عده ديگري از اجلاء مانند علي بن ابراهيم بن هاشم و سعد بن عبد الله و معاوية بن حكيم و علي بن حسن بن فضال از او اخذ حديث كرده‏اند، به نظر مي‏رسد كه بناي محدثين اعتماد به او بوده است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): در اثبات اعتبار سند زيارت عاشوراء راجع به محمد بن خالد الطيالسي بحث كرديم.

صحيحه حلبي در باب پنجم از وجوب امساك، شماره 14925: «الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الصَّائِمُ يَسْتَنْقِعُ فِي الْمَاءِ وَ لَا يَرْمُسُ رَأْسَهُ»[4]. اين روايت يك نحوه قوت ظهور در تحريم دارد، چون از اينكه استنقاء كه منع كراهتي دارد، نهي نشده و ارتماس نهي شده، معلوم مي‏شود كه ارتماس كراهت نيست، اگر كراهت باشد، هر دو مشترك است، اين يك ظهور قوي پيدا مي‏كند كه استنقاء حرام نيست و ارتماس حرام است.

صحيحه حريز: «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ: لَا يَرْتَمِسُ الصَّائِمُ وَ لَا الْمُحْرِمُ رَأْسُهُ فِي الْمَاءِ»[5] ممنوعيت ارتماس محرم مسلم است و در مورد ارتماس صائم ذاتاً ظهور دارد و در رديف ارتماس محرم قرار گرفتن ارتماس صائم مؤكد آن ظهور است.

صحيحه يعقوب بن شعيب: «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَرْتَمِسُ الْمُحْرِمُ فِي الْمَاءِ وَ لَا الصَّائِمُ»[6]. در جواهر و مصباح الفقاهه مرحوم حاج آقا رضا همداني از اين روايت خبر تعبير شده، فقط يك جهت براي تعبير خبر وجود دارد، چون سند اين است «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى» العطار كه شيخ مرحوم كليني است و از اجلاء ثقات است، «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْن» بن ابي الخطاب كه از اجلاء ثقات است، «عَنْ صَفْوَان» بن يحيي كه معروف است، «عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ» كه او نيز از ثقات است، نكته اينكه خبر تعبير شده، اين است كه در سند اين روايت در وسائل كه اين آقايان از آن نقل كرده‏اند، علي بن حكم قبل از صفوان دارد كه درباره او بحث مفصلي هست. حالا طبق تحقيق علي بن حكم كه در اين اسناد واقع مي‏شود، ثقه است، اما اصلاً در نقل وسائل اشتباه رخ داده و او متفرداً اين را در سند درج كرده و علي بن حكم در سند نيست و روايت صحيحه است، از حدود پنجاه سال قبل تاكنون براي روايات منقول از صفوان به چند صد كتاب مراجعه كرده‏ام، چند صفحه فهرست رواياتي است كه محمد بن حسين از صفوان نقل مي‏كند و حتي يك جا واسطه وجود ندارد، حالا بايد مراجعه كنم در ذهنم اينطور است كه مرحوم آقاي خوئي از كتب اربعه از محمد بن الحسين از علي بن حكم حتي يك روايت نقل نكرده است، محل ابتلا نبوده كه مشايخ محمد بن الحسين را تعيين كنم، لذا از ايشان نقل مي‏كنم.

صحيحه محمد بن مسلم «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الصَّائِمُ يَسْتَنْقِعُ فِي الْمَاءِ وَ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ وَ يَتَبَرَّدُ بِالثَّوْبِ وَ يَنْضِحُ الْمِرْوَحَةَ وَ يَنْضِحُ الْبُورِيَاءَ تَحْتَهُ وَ لَا يَغْمِسُ رَأْسَهُ فِي الْمَاءِ»[7].

در جلد بعدي، باب 17 از ابواب ما يجب الامساك عنه، باب ان الصائم يجوز أن يستاك، شماره 15053 «عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلَاءٍ الْقَلَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يَسْتَاكُ الصَّائِمُ أَيَّ النَّهَارِ شَاءَ وَ لَا يَسْتَاكُ بِعُودٍ رَطْبٍ وَ يَسْتَنْقِعُ فِي الْمَاءِ وَ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ وَ يَتَبَرَّدُ بِالثَّوْبِ وَ يَنْضِحُ الْمِرْوَحَةَ وَ يَنْضِحُ الْبُورِيَاءَ تَحْتَهُ وَ لَا يَغْمِسُ رَأْسَهُ فِي الْمَاءِ»[8]. چون ترتيب و ذيل در اين روايت و روايت قبلي يكي است، احتمال زياد هست اينكه از دو امام عليهما السلام نقل شده، اشتباه شده باشد و يك روايت باشد. اين روايت صحيحه نيست ولي معتبر است، اين مشابهات و بحث‏هائي دارد كه بعداً بحث مي‏كنيم و اينجا چندان ضرورت ندارد.

حدود هشت الي ده روايت ديگري نيز وجود دارد كه سند آنها معتبر نيست.

آيا نهي موجود در اين روايات دليل بر تحريم و افساد است؟ مرحوم صاحب مستند مبناي خاصي دارد كه بين متأخرين و بلكه بين قدماء غير مرضي است، ايشان مي‏فرمايد آنچه در اين روايات معتبر و صحاح آمده، نهي نيست و نفي است و جمله اخبار در مقام انشاء است و معلوم نيست كه انشاء تحريم باشد و دلالت بر حرمت ندارد، و به روايات ضعيف السند براي حرمت استناد مي‏كند. و در مقابل، متأخرين مي‏گويند دلالت جمله خبريه در مقام انشاء چه مثبت باشد كه بعث است و چه منفي باشد كه زجر است، از دلالت امر و نهي قوي‏تر است، به خاطر اينكه ظاهر اين جملات خبريه كه صائم ارتماس نمي‏كند، دروغ است و ظاهر آن مراد نيست و بيانگر شدت طلب است كه طلب حاصل شده، فرض شده است، كأنه تشريع آن مساوق با تكوين آن است.

ولي به نظر مي‏رسد كه عرف متعارف اين جملات خبريه در مقام انشاء را با امر و نهي در يك رتبه مي‏دانند و اين جملات دال بر شدت طلب نيست، بين اينكه گفته شود دوباره بجا بياور و يا گفته شود دوباره بجا مي‏آوري، تفاوتي نيست. و شايد بتوان گفت كه اين جملات به منزله حذف يك مقدمه‏اي است و تالي براي آن است و به اين معنا است كه اگر بخواهي به وظيفه خود عمل كني، اين كار را انجام مي‏دهي يا انجام نمي‏دهي.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»


[1] . «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّ وَ ما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَ تَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوى‏ وَ اتَّقُونِ يا أُولِي الْأَلْباب». بقرة، آیة 197

[2] . «فِي الْجِدَالِ شَاةٌ وَ فِي السِّبَابِ وَ الْفُسُوقِ بَقَرَةٌ وَ الرَّفَثِ فَسَادُ الْحَجِّ». الكافي (ط – الإسلامية)، ج‌4، ص: 339

[3] . قرب الإسناد (ط – القديمة)، ج‌1، ص: 59

[4] . تهذيب الأحكام، ج‌4، ص: 203

[5] . الكافي (ط – الإسلامية)، ج‌4، ص: 106

[6] . الكافي (ط – الإسلامية)، ج‌4، ص: 353

[7] . الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‌2، ص: 84

[8] . تهذيب الأحكام، ج‌4، ص: 262