جمعه ۰۲ مهر ۱۴۰۰

صوم 88-87


113. کتاب صوم/سال‏ دوم 87/07/16

باسمه تعالی

کتاب صوم/سال‏ دوم : شماره 113 تاریخ : 87/07/16

بحث در نقل و بررسی روایات ارتماس در آب بود، صحیحه محمد بن مسلم نقل شد و مفاد آن این بود که ممنوعات بر صائم اکل و شرب، و جماع و ارتماس است و اگر از اینها اجتناب شود، چیز دیگری به صائم ضرری نمی‏رساند، و یکی از چند احتمال در مفاد این روایت این بود که ضرر متوجه به صوم نیست و متوجه به صائم است که شخص در حال صوم وظیفه‏ای دارد که اگر آن را انجام ندهد، شرعاً ضرری متوجه او می‏شود. تصور دیگر این است که ضرر متوجه صائم فی صومه می‏شود، به تبع اشکالی که در صوم صائم به وجود آمده، این ضرر متوجه صائم می‏شود، و ضرر مقول به تشکیک است و سه گونه ضرر و اخلال در صوم هست؛ یکی مانند بسیاری از مکروهات موجب تنزل مرتبه بهشتی و ثواب عمل و نقص در کمالات و آثار طبیعی آن می‏شود نظیر شعر خوانی در روز جمعه که شاید موجب نقص در ثواب استحقاقی مطابق ارزش اعمال انجام شده در روز جمعه می‏شود. دوم، علاوه بر نقص مرتبه، موجب عقاب بدون بطلان عمل می‏شود. سوم، علاوه بر نقص مرتبه، موجب عقاب همراه با بطلان و افساد عمل می‏شود. روایت فقط مشعر به اخلال از نوع سوم و افساد است و به دلیل اینکه در ردیف اکل و شرب و جماع قرار دارد، اشعار قابل انکار نیست و ممکن است از این جهت نیز با آنها مشابه باشد، اما ظهور صریح و قابل ملاحظه‏ای در آن ندارد، زیرا گرچه در آیه شریفه «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فیهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِی الْحَجِّ»[1] عطف وجود دارد اما به حسب روایت «الرَّفَثِ فَسَادُ الْحَجِّ»[2] و تسلم فتاوا فقط رفث حج من قابل و در سال آینده دارد و فسوق به معنای کذب و جدال موجب افساد و حج من قابل نیست، اگر ظهور نیز باشد، چندان ظهور قوی ندارد و با ظهور اقوا از آن رفع ید می‏شود، فعلاً همین مقدار اشاره در اینجا کافی است و تکمیل سخن در بحث معارضات خواهد آمد.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): همین که بسیاری در بود و نبود افساد بحث می‏کنند، دلیل بر وجود حد اقل اشعار است.

روایت قرب الاسناد: «حدثنی مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الطَّیَالِسِیُّ قال حَدَثنی إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ یُدْخِلُ الصَّائِمُ رَأْسَهُ فِی الْمَاءِ قَالَ لَا وَ لَا الْمُحْرِمُ»[3]. اسماعیل بن عبد الخالد ثقه است و مؤلف کتاب، عبد الله بن جعفر حمیری عالم جلیل القدری است، و درباره محمد بن خالد الطیالسی توثیق و تضعیف صریحی نیست و معمول محدثین با او معامله وثاقت کرده‏اند، محمد بن علی بن محبوب که از مشایخ قمیین است، کتاب او را روایت کرده، و حمید بن زیاد نینوائی که از ثقات معروف واقفی است، بسیاری از اصول را به وسیله او روایت کرده، و عده دیگری از اجلاء مانند علی بن ابراهیم بن هاشم و سعد بن عبد الله و معاویه بن حکیم و علی بن حسن بن فضال از او اخذ حدیث کرده‏اند، به نظر می‏رسد که بنای محدثین اعتماد به او بوده است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): در اثبات اعتبار سند زیارت عاشوراء راجع به محمد بن خالد الطیالسی بحث کردیم.

صحیحه حلبی در باب پنجم از وجوب امساک، شماره 14925: «الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الصَّائِمُ یَسْتَنْقِعُ فِی الْمَاءِ وَ لَا یَرْمُسُ رَأْسَهُ»[4]. این روایت یک نحوه قوت ظهور در تحریم دارد، چون از اینکه استنقاء که منع کراهتی دارد، نهی نشده و ارتماس نهی شده، معلوم می‏شود که ارتماس کراهت نیست، اگر کراهت باشد، هر دو مشترک است، این یک ظهور قوی پیدا می‏کند که استنقاء حرام نیست و ارتماس حرام است.

صحیحه حریز: «عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ قَالَ: لَا یَرْتَمِسُ الصَّائِمُ وَ لَا الْمُحْرِمُ رَأْسُهُ فِی الْمَاءِ»[5] ممنوعیت ارتماس محرم مسلم است و در مورد ارتماس صائم ذاتاً ظهور دارد و در ردیف ارتماس محرم قرار گرفتن ارتماس صائم مؤکد آن ظهور است.

صحیحه یعقوب بن شعیب: «مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَرْتَمِسُ الْمُحْرِمُ فِی الْمَاءِ وَ لَا الصَّائِمُ»[6]. در جواهر و مصباح الفقاهه مرحوم حاج آقا رضا همدانی از این روایت خبر تعبیر شده، فقط یک جهت برای تعبیر خبر وجود دارد، چون سند این است «مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى» العطار که شیخ مرحوم کلینی است و از اجلاء ثقات است، «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْن» بن ابی الخطاب که از اجلاء ثقات است، «عَنْ صَفْوَان» بن یحیی که معروف است، «عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ» که او نیز از ثقات است، نکته اینکه خبر تعبیر شده، این است که در سند این روایت در وسائل که این آقایان از آن نقل کرده‏اند، علی بن حکم قبل از صفوان دارد که درباره او بحث مفصلی هست. حالا طبق تحقیق علی بن حکم که در این اسناد واقع می‏شود، ثقه است، اما اصلاً در نقل وسائل اشتباه رخ داده و او متفرداً این را در سند درج کرده و علی بن حکم در سند نیست و روایت صحیحه است، از حدود پنجاه سال قبل تاکنون برای روایات منقول از صفوان به چند صد کتاب مراجعه کرده‏ام، چند صفحه فهرست روایاتی است که محمد بن حسین از صفوان نقل می‏کند و حتی یک جا واسطه وجود ندارد، حالا باید مراجعه کنم در ذهنم اینطور است که مرحوم آقای خوئی از کتب اربعه از محمد بن الحسین از علی بن حکم حتی یک روایت نقل نکرده است، محل ابتلا نبوده که مشایخ محمد بن الحسین را تعیین کنم، لذا از ایشان نقل می‏کنم.

صحیحه محمد بن مسلم «مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الصَّائِمُ یَسْتَنْقِعُ فِی الْمَاءِ وَ یَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ وَ یَتَبَرَّدُ بِالثَّوْبِ وَ یَنْضِحُ الْمِرْوَحَهَ وَ یَنْضِحُ الْبُورِیَاءَ تَحْتَهُ وَ لَا یَغْمِسُ رَأْسَهُ فِی الْمَاءِ»[7].

در جلد بعدی، باب 17 از ابواب ما یجب الامساک عنه، باب ان الصائم یجوز أن یستاک، شماره 15053 «عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلَاءٍ الْقَلَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَسْتَاکُ الصَّائِمُ أَیَّ النَّهَارِ شَاءَ وَ لَا یَسْتَاکُ بِعُودٍ رَطْبٍ وَ یَسْتَنْقِعُ فِی الْمَاءِ وَ یَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ وَ یَتَبَرَّدُ بِالثَّوْبِ وَ یَنْضِحُ الْمِرْوَحَهَ وَ یَنْضِحُ الْبُورِیَاءَ تَحْتَهُ وَ لَا یَغْمِسُ رَأْسَهُ فِی الْمَاءِ»[8]. چون ترتیب و ذیل در این روایت و روایت قبلی یکی است، احتمال زیاد هست اینکه از دو امام علیهما السلام نقل شده، اشتباه شده باشد و یک روایت باشد. این روایت صحیحه نیست ولی معتبر است، این مشابهات و بحث‏هائی دارد که بعداً بحث می‏کنیم و اینجا چندان ضرورت ندارد.

حدود هشت الی ده روایت دیگری نیز وجود دارد که سند آنها معتبر نیست.

آیا نهی موجود در این روایات دلیل بر تحریم و افساد است؟ مرحوم صاحب مستند مبنای خاصی دارد که بین متأخرین و بلکه بین قدماء غیر مرضی است، ایشان می‏فرماید آنچه در این روایات معتبر و صحاح آمده، نهی نیست و نفی است و جمله اخبار در مقام انشاء است و معلوم نیست که انشاء تحریم باشد و دلالت بر حرمت ندارد، و به روایات ضعیف السند برای حرمت استناد می‏کند. و در مقابل، متأخرین می‏گویند دلالت جمله خبریه در مقام انشاء چه مثبت باشد که بعث است و چه منفی باشد که زجر است، از دلالت امر و نهی قوی‏تر است، به خاطر اینکه ظاهر این جملات خبریه که صائم ارتماس نمی‏کند، دروغ است و ظاهر آن مراد نیست و بیانگر شدت طلب است که طلب حاصل شده، فرض شده است، کأنه تشریع آن مساوق با تکوین آن است.

ولی به نظر می‏رسد که عرف متعارف این جملات خبریه در مقام انشاء را با امر و نهی در یک رتبه می‏دانند و این جملات دال بر شدت طلب نیست، بین اینکه گفته شود دوباره بجا بیاور و یا گفته شود دوباره بجا می‏آوری، تفاوتی نیست. و شاید بتوان گفت که این جملات به منزله حذف یک مقدمه‏ای است و تالی برای آن است و به این معنا است که اگر بخواهی به وظیفه خود عمل کنی، این کار را انجام می‏دهی یا انجام نمی‏دهی.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1] . «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فیهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِی الْحَجِّ وَ ما تَفْعَلُوا مِنْ خَیْرٍ یَعْلَمْهُ اللَّهُ وَ تَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَیْرَ الزَّادِ التَّقْوى‏ وَ اتَّقُونِ یا أُولِی الْأَلْباب». بقره، آیه 197

[2] . «فِی الْجِدَالِ شَاهٌ وَ فِی السِّبَابِ وَ الْفُسُوقِ بَقَرَهٌ وَ الرَّفَثِ فَسَادُ الْحَجِّ». الکافی (ط – الإسلامیه)، ج‌4، ص: 339

[3] . قرب الإسناد (ط – القدیمه)، ج‌1، ص: 59

[4] . تهذیب الأحکام، ج‌4، ص: 203

[5] . الکافی (ط – الإسلامیه)، ج‌4، ص: 106

[6] . الکافی (ط – الإسلامیه)، ج‌4، ص: 353

[7] . الاستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج‌2، ص: 84

[8] . تهذیب الأحکام، ج‌4، ص: 262