پنجشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۱


115. كتاب صوم/سال‏ دوم 87/07/20

باسمه تعالي

كتاب صوم/سال‏ دوم : شماره 114                                                      تاریخ :  87/07/20

بحث در نقل و بررسي روايات ارتماس در آب بود، مفاد روايات ارتماس مختلف است، عرض شد كه از صحيحه محمد بن مسلم استفاده مي‏شود كه ارتماس به صائم ضرر مي‏رساند، و در بعضي روايات از ارتماس نهي شده يا به اجتناب از ارتماس امر شده، اين روايات بسيار است و صحاح هم هست و شايد انسان مطمئن مي‏شود كه في الجمله از معصوم صادر شده است.

دو نفر از بزرگان كه تقريباً استاد و شاگرد هستند، دو اصل مختلف دارند كه اين اصل‏ها را در كتاب خود بسيار بكار مي‏گيرند؛ يكي مرحوم صاحب رياض است كه ايشان اجماع منقول را حجت مي‏داند و در غالب موارد به دعواي اجماع غنيه استدلال مي‏نمايد كه مسئله جاري نيز از اين قبيل است، البته به نظر مختار اجماعات غنيه و خلاف حجت نيست و مراد چيز ديگري است، تقريباً اكثريت قريب به اتفاق فتاواي غنيه و خلاف مقرون به ادعاي اجماع است، در مواردي كه خلافي بودن آن قطعي است و خود مؤلف نيز مي‏داند كه خلافي است و حتي ممكن است شهرت بر خلاف آن باشد، دعواي اجماع مي‏نمايد، اين اجماعات ارزش استناد ندارد.

و ديگري مرحوم نراقي، صاحب مستند است كه بر خلاف متأخرين كه مي‏گويند اخبار به داعي انشاء آكد است و كأنه تشريع آن حاصل شده و تشريع و تكوين آن مساوق است، به يك اصل كلي معتقد است كه در نوع موارد مستند و از جمله در مسئله جاري در روايات صحاح مسئله كه جملات خبريه به داعي انشاء است، از آن استفاده مي‏كند، و آن اين است كه اخبار به داعي انشاء را كه آقايان در جمله مثبت دليل بر وجوب و در جمله منفي دليل بر حرمت مي‏دانند، الزام به فعل يا ترك نمي‏داند و در غالب موارد اشكال مي‏نمايد، در بسياري از موارد عبارات مشتبه است كه نهي يا نفي است، مي‏گويد در قطعي النفي يا محتمل النفي نمي‏توان استدلال نمود، در استدلال، حجيت بايد ثابت باشد و در غير ثابت نمي‏توان استدلال نمود، فقط در قطعي النهي، الزام به ترك را قبول دارد.

ولي انصاف اين است كه علاوه بر اينكه مبناي مرحوم نراقي درست نيست، آنچه كه متأخرين مي‏گويند نيز متفاهم عرفي نيست، وجداناً جملات اخبار به داعي انشاء، كنايه از شدت طلب نيست و به حسب متفاهم عرفي مساوق با امر و نهي است. من گمان مي‏كنم حقيقت جملات منفي و اخبار به داعي انشاء، تالي براي يك قضيه شرطيه‏اي است كه مقدم آن به دليل وضوح، مذكور نيست و كأنه مي‏گويد اگر بخواهي به وظيفه خود عمل كني و ممتثل باشي، قهراً اين كار را انجام مي‏دهي يا انجام نمي‏دهي. به هر حال، در باب اوامر و نواهي به هر دليلي استفاده مي‏كنيم كه بايد انجام شود يا نشود مگر اينكه خلاف آن ثابت شود، در نفي و جملات منفي به داعي انشاء نيز همينگونه است و تمسك آقايان بر طبق ارتكازات خود به اين جملات، درست است.

 

اينجا يك مطلب اضافي هست كه آيا از اين امرها و نهي‏ها حكم تكليفي استفاده مي‏شود يا اينكه فقط حكم وضعي و بطلان روزه است؟ آقايان مي‏گويند اوامر و نواهي كه درباره ماهيات مركبه بكار مي‏رود، ظهور در ارشاد به وضع و جزئيت يا شرطيت يا مانعيت يا صحت يا بطلان دارد. ولي اين مطلب و وجه آن براي من روشن نيست، گاهي يك مطلبي در حوزه‏ها گفته مي‏شود و تلقي به قبول مي‏گردد و به صورت يك اصلي از اصول مسلمه درمي‏آيد. در روايات آمده است كه صائم و محرم در آب ارتماس نمي‏كنند، در حالي كه قطعي است كه ارتماس صرفاً حرمت تكليفي دارد و به احرام محرم ضرر نمي‏زند و او را از احرام خارج نمي‏كند. در آيه شريفه «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّ»[1] عطف وجود دارد و درباره حج كه يك مركب است، چنين دستوري داده شده، در حالي كه قطعي است كه حتي نسبت به رفث كه حج من قابل و در سال آينده دارد، از احرام خارج نمي‏شود.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): بر فرض كه خلاف ظاهري باشد، بايد ديد كه آيا به نحوي است كه حجت و اطمينان آور است؟

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): اصل آن روشن نيست همانطور كه آيه شريفه را مثال مي‏زدم، و اقتران نيز پيدا كرده باشد كه هيچ نيست، و عجيب اينجا است كه مرحوم صاحب حدائق مي‏گويد لا يعقل كه اينها براي غير از افساد باشد، در حالي كه مقرون به احرام محرم است كه آن قطعاً براي غير افساد است، و مرحوم آقاي خوئي نيز قريب به همين مطلب را مي‏فرمايد و مرحوم آقاي حكيم نيز به آن تمايل دارد.

خلاصه، اين يك اصل مسلم نيست كه اگر روايات ديگري باشد، آن روايات را كنار بگذاريم و به سراغ مرجحات برويم و روايات صحيح السند را به وسيله اينگونه مباني كه خودمان اتخاذ نموده‏ايم، رد كنيم.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): فرق نمي‏كند، ممكن است راجع به اجزاء و شرائط نباشد و فقط از مقارنات نهي شده باشد كه شخص نبايد به آنها مقرون باشد.

علي اي تقدير، اين روايات هست كه نهي شده كه به نظر مختار دلالت آنها بر افساد محل اشكال است.

بعضي روايات ديگري هست كه اين اشكال در آنها نيست و در بعضي از آنها يك نحوه صراحت عرفي در بطلان وجود دارد. روايت خصال «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ بِإِسْنَادِهِ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خَمْسَةُ أَشْيَاءَ تُفَطِّرُ الصَّائِمَ الْأَكْلُ وَ الشُّرْبُ وَ الْجِمَاعُ وَ الِارْتِمَاسُ فِي الْمَاءِ وَ الْكَذِبُ عَلَى اللَّهِ وَ عَلَى رَسُولِهِ وَ عَلَى الْأَئِمَّةِ ع»[2]. مضمون همين روايت در رساله علي بن بابويه وجود دارد كه ابو علي طوسي مي‏گويد عند اعواز النصوص فقهاء به اين رساله عمل مي‏كردند، مرحوم صدوق معروف آن را در نامه‏اي به پسر خود نوشته است، و مرحوم صدوق در هدايه اصل اين را كه ارتماس مفطر است، عنوان باب قرار داده و بعد مي‏گويد اين روايت را پدرم نوشته كه پيداست خود ايشان نيز به آن معتمد است. در سند اين روايت در وسائل[3] «عن أبيه محمد بن خالد» هست و كلمه «عن» قبل از محمد بن خالد وجود ندارد، پدر احمد برقي، محمد بن خالد است و كنيه محمد بن خالد، أبي عبد الله است. در اين خصال چاپي كه اينجا آدرس داده و صفحه 286 تعيين كرده نيز اين كلمه وجود ندارد، ولي در بعضي از نسخ خطي كه مقابله مي‏نمودم، اين كلمه هست. اما ظاهراً اين كلمه زائد است و يك مقداري كه فحص نمودم، نديدم كه به جاي أبو عبد الله برقي، از كسي به نام محمد بن خالد نقل كرده باشد. اين روايت مرفوعه است و مرفوعه معمولاً قابل استناد نيست به خصوص كه رفع كننده كسي مانند محمد بن خالد برقي يا پسر او احمد باشد، درباره اينها هست كه ثقه هستند ولي يرون عن الضعفاء و يعتمدون المراسيل، منتها بسياري از آقايان اين روايت را در كلمات خود آورده‏اند و گفته‏اند كه درست است كه ضعيف السند است ولي شهرت عظيمه بر مفاد آن جابر اين ضعف است. اما از آنجا كه روايات ديگري هست مانند صحيحه محمد بن مسلم يا روايات ناهيه كه آقايان مي‏گويند ظهور در وضع دارد، شاهدي وجود ندارد كه مدرك كلام مشهور فقط اين روايت است، پس اين روايت از نظر سند محل اشكال است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): شواهد ديگري بر اعتبار اين هست، به تنهائي اكتفا نكرده، اگر كسي در آن شواهد ديگر مناقشه كند، اين هم كنار مي‏رود، خودش بما هو حجت نيست، آوردن مرحوم صدوق منافات ندارد، به ابن وليد و پدرش اعتماد بسياري داشته است، ولي چون روايات ديگري نيز بوده، اينها فقط به مرفوعه محمد بن خالد اكتفا نمي‏كنند، جاي ديگر هم هست كه مناقشه كرده‏ايم و احتمال استناد به آنها منشأ شده كه اين هم معتبر بالعرض شده، قهراً اين روايت را از اعتبار مي‏اندازد.

روايت ديگر، رساله محكم و متشابه است كه مي‏گويد سند آن را بعداً ذكر كرده‏ام، آن روايت اسماعيل بن جابر است، در اين چاپ جامع الاحاديث، روايت 14898 خود همين است، اما آن كه به آن بحث قبلي حواله داده، در آنجا سند اينطور است:

«أن سيدنا الأجل المرتضى في رسالة (المحكم و المتشابه) نقل أحاديث من (تفسير النعماني)، و هذا إسنادها: قال شيخنا أبو عبد الله؛ محمد بن إبراهيم بن جعفر؛ النعماني رضي الله عنه في كتابه في (تفسير القرآن): أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة، قال: حدثنا أحمد بن يوسف بن يعقوب، الجعفي، عن إسماعيل بن مهران، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن أبيه، عن إسماعيل بن جابر، قال: سمعت أبا عبد الله؛ جعفر بن محمد؛ الصادق عليه السلام، يقول: …. و ذكر الحديث عن آبائه، عن أمير المؤمنين عليهم السلام»[4].

«رسالة المحكم و المتشابه قال قال شيخنا أبو عبد الله محمد بن ابراهيم بن جعفر النعماني رضي الله عنه» اين را شيخ مفيد مي‏فرمايد «في كتابه في تفسير القرآن» اين نعماني از اجلاء ثقات است «عن أحمد بن سعيد بن عقدة» اينجا اشتباه چاپ شده و بايد ابن عقدة باشد، چون سعيد پسر عقده نيست، ابن عقده عطف بيان از احمد است كه اين هم با اينكه زيدي است ولي از ثقات است و مورد قبول طرفين است، «قال حدثنا أحمد بن يوسف بن يعقوب الجعفي» كه توثيق اين را برخورد نكرديم «عن اسماعيل بن مهران» الآن اين را به خاطر ندارم «عن الحسن بن علي بن أبي حمزة» كه اين از عمد واقفه است و هيچ دليلي بر اعتبار او نيست، «عن أبيه» علي بن أبي حمزة مؤسس واقفه است كه اگر كسي در ايام استقامت از او أخذ كرده باشد، قبول مي‏كنيم، «عن اسماعيل بن جابر عن جعفر بن محمد» موارد زيادي از سند اين روايت محل اشكال است، منتها آقاياني كه گاهي عمل اصحاب تعبير مي‏كنند، مانند آن مرفوعه محمد بن خالد مي‏گويند. در اين روايت هست كه «أَمَّا حُدُودُ الصَّوْمِ فَأَرْبَعَةُ حُدُودٍ- أَوَّلُهَا اجْتِنَابُ الْأَكْلِ وَ الشُّرْبِ- وَ الثَّانِي اجْتِنَابُ النِّكَاحِ وَ الثَّالِثُ اجْتِنَابُ الْقَيْ‌ءِ مُتَعَمِّداً- وَ الرَّابِعُ اجْتِنَابُ الِاغْتِمَاسِ فِي الْمَاءِ- وَ مَا يَتَّصِلُ بِهَا وَ مَا يَجْرِي مَجْرَاهَا وَ السُّنَنُ كُلُّهَا»[5].

«حُدُودُ الصَّوْمِ فَأَرْبَعَةُ» كه ما به القوام صيام است، «السُّنَنُ كُلُّهَا» سنن آن است كه پيامبر فرموده‏اند. روايات ديگري نيز وجود دارد.

حالا در مقابل اين روايات، دو دسته روايات ديگر هست؛ آقايان به بعضي از روايات براي كراهت استدلال كرده و به اين وسيله در روايات ديگر تصرف نموده‏اند، و برخي نيز براي حرمت استدلال نموده‏اند بدون اينكه باطل باشد و احتياج به قضاء داشته باشد.

«عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يُكْرَهُ لِلصَّائِمِ أَنْ يَرْتَمِسَ فِي الْمَاءِ»[6]. يكي از رواياتي كه براي كراهت استدلال شده، روايت «عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّال» از فطحيه است ولي در وثاقت او حرفي نيست «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ» بن زراره و ثقه است «عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَان» امامي و مسلماً ثقه است «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع»، در طريق كتاب علي بن حسن بن فضال بر طبق نقل تهذيب و استبصار، علي بن محمد بن زبير قرار گرفته كه مرحوم شيخ به وسيله احمد بن عبدون از علي بن محمد بن زبير نقل مي‏كند و درباره علي بن محمد بن زبير توثيقي نيست، ولي در اينكه كتاب علي بن حسن بن فضال مورد قبول مرحوم شيخ و مشايخ بوده، حرفي نيست، علي بن محمد بن زبير از مشايخ اجازه است، كافي هم ندانيم، كتاب براي اينها ثابت بوده، علي بن محمد بن زبير كه فرض كنيد وثاقت او ثابت نيست، دليل اينكه او را ذكر كرده‏اند، اين است كه به وسيله علي بن محمد بن زبير قرب الأسناد مي‏شده، چون او معمر بوده و سندي را كه او در آن واقع مي‏شود، عالي السند مي‏گويند، در اصطلاح درايه، علو سند يعني قلت واسطه و از متعارف كمتر، نجاشي مي‏گويد «كان علواً في الوقت»، كتاب ثابت بوده و به ملاحظه علو سند، اين را انتخاب كرده‏اند و الا در هيچكدام بنابر مناقشه نيست، مرحوم آقاي خوئي نيز از راهي مي‏خواهد اعتبار كند كه معلوم نيست ايشان چه مي‏خواهد بفرمايد. به نظر مي‏رسد كه اين روايت از نظر سند اشكالي نداشته باشد.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): با حسن بن علي بن فضال در يك طبقه هستند، حسن بن علي بن فضال از طبقه صغار اصحاب حضرت صادق عليه السلام است، طبيعي روايت او است، اشكالي ندارد، محمد بن عبد الله بن زراره در رديف حسن بن علي بن فضال است حسن بن علي بن فضال هم كه از او نقل مي‏كند، چيزي تفاوت ندارد و اشكالي ندارد.

روايت مي‏گويد «يُكْرَهُ لِلصَّائِمِ أَنْ يَرْتَمِسَ فِي الْمَاءِ» مي‏گويند اين قرينه براي موارد ديگر مي‏شود.

كساني اينگونه پاسخ داده‏اند كه كراهت در مقابل حرمت، كراهت اصطلاحي است، اما در روايات به معناي يمنع است، و ذاتاً همينطور هم هست، البته ممكن است كه يكره در مقابل تحريم قرار بگيرد، بسياري از الفاظ كه يك نحوه انصراف به يك قسمت پيدا مي‏كند، چون دلالت وضعي نيست و دلالت انصرافي است، گاهي با ذكر شدن در مقابل تحريم، مصداق تنزيهي مي‏شود. ولي با مراجعه به مستعملات روايات، ظهور در كراهت مصطلح ندارد.

قائلين به كراهت مانند مرحوم حاج آقا رضا و مرحوم آقاي خوئي و مرحوم شيخ گفته‏اند كه اينجا نمي‏تواند حرمت باشد، و روايات ديگر نيز كه به حرمت حمل شده، نمي‏تواند حرمت تعبدي باشد، چون اينكه مي‏گويد يكره للصائم نمي‏گويد لصائم شهر رمضان يا واجب معين، طبيعي صائم را مي‏گويد كه مستحب را كه مي‏توان آن را ابطال كرد، شامل مي‏شود و بسيار بعيد است كه در صومي كه مي‏توان ابطال كرد، ارتماس حرام باشد.

بايد گفت كه هيچ مانعي ندارد كه اصل صوم مستحب باشد ولي مادامي كه هست، ارتماس كردن خلاف شرع باشد. شخص مي‏خواسته حج بجا بياورد، مريض شده، هدي مي‏فرستد وقتي را نيز تعيين مي‏كند كه تا اين وقت اين هدي را بكشيد، اين شخص ممكن است اين را بفرستد و بعد آن وقت برسد و خودش از احرام بيرون بيايد و ممكن هم هست كه اصلاً نفرستد و خودش در حال احرام بگويد مدتي مي‏مانم شايد شفا حاصل شد و عمره‏اي انجام دهم و با عمره خارج شوم، براي او جايز است، الزام نيست كه حتماً بفرستد، ولي مادامي كه هنوز محرم است، خلاف شرع است كه محرمات احرام را بجا بياورد. كسي به غير ذي رحم هبه كرده، مي‏تواند اين هبه را ابطال كند ولي مادامي كه ابطال نكرده، بدون اجازه او جايز نيست تصرف كند.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»

[1] . بقرة، آیة 197

[2] . الخصال، ج‏1، ص: 286

[3] . «وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خَمْسَةُ أَشْيَاءَ تُفَطِّرُ الصَّائِمَ‏ الْأَكْلُ وَ الشُّرْبُ وَ الْجِمَاعُ وَ الِارْتِمَاسُ فِي الْمَاءِ وَ الْكَذِبُ عَلَى اللَّهِ وَ عَلَى رَسُولِهِ وَ عَلَى الْأَئِمَّةِ ع». وسائل الشيعة، ج‏10، ص: 34

[4] . وسائل الشيعة، ج‌30، ص: 144

[5] . «عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمُرْتَضَى فِي رِسَالَةِ الْمُحْكَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِيرِ النُّعْمَانِيِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: وَ أَمَّا حُدُودُ الصَّوْمِ فَأَرْبَعَةُ حُدُودٍ- أَوَّلُهَا اجْتِنَابُ الْأَكْلِ وَ الشُّرْبِ- وَ الثَّانِي اجْتِنَابُ النِّكَاحِ وَ الثَّالِثُ اجْتِنَابُ الْقَيْ‌ءِ مُتَعَمِّداً- وَ الرَّابِعُ اجْتِنَابُ الِاغْتِمَاسِ فِي الْمَاءِ- وَ مَا يَتَّصِلُ بِهَا وَ مَا يَجْرِي مَجْرَاهَا وَ السُّنَنُ كُلُّهَا». وسائل الشيعة، ج‌10، ص: 32

[6] . تهذيب الأحكام، ج‌4، ص: 209