یکشنبه ۰۴ مهر ۱۴۰۰

صوم 88-87


115. کتاب صوم/سال‏ دوم 87/07/21

باسمه تعالی

کتاب صوم/سال‏ دوم : شماره 115 تاریخ : 87/07/21

بحث در نقل و بررسی روایات ارتماس در آب بود، روایتی که این مسئله عمدتاً بر محور آن است، روایت اسحاق بن عمار است، «سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ صَائِمٌ ارْتَمَسَ فِی الْمَاءِ مُتَعَمِّداً أَ عَلَیْهِ قَضَاءُ ذَلِکَ الْیَوْمِ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ قَضَاءٌ وَ لَا یَعُودَنَّ»[1]

«سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّه» تهذیب و استبصار از سعد بن عبد الله نقل می‏کند و سند مرحوم شیخ به سعد بن عبد الله صحیح است «عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّار». همین روایت در جای دیگری از تهذیب نقل شده که محمد بن الحسین در اول سند قرار گرفته و او محمد بن الحسین بن أبی الخطاب و از ثقات و اجلاء است، منتها سند اینگونه است «مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّار»[2] که به جای عبد الله بن جبله، أبی جمیله قرار گرفته که او مورد بحث است، «قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ صَائِمٌ ارْتَمَسَ فِی الْمَاءِ مُتَعَمِّداً أَ عَلَیْهِ قَضَاءُ ذَلِکَ الْیَوْمِ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ قَضَاءٌ وَ لَا یَعُودَنَّ».

مرحوم صاحب جواهر در پاسخ از استدلال به این روایت می‏فرماید این روایتی که سنداً و دلالتاً قاصر است، با ادله مثبته قضاء صلاحیت معارضه ندارد. ایشان در مورد قصور در دلالت به وضوح واگذار نموده و توضیحی بیان نفرموده، با اینکه دیگران این را صریح در نفی قضاء دانسته‏اند و نیاز به بیان داشته است.

ولی شاید بتوان گفت که ایشان به احتمالاتی که در اینجا وجود دارد، نظر دارد و به این وسیله کلام ایشان را توجیه نمود؛ یک احتمال این است که در جمع بین تعارض روایات گاهی جمله‏ای که به حسب ظاهر جمله اخباری است، به استفهام انکاری حمل می‏شود، و بنابراین، معنای روایت این می شود که أ علیه قضاء ذلک الیوم؟ و حضرت می‏فرمایند که این چه سؤالی است، مگر می‏شود گفت که قضاء ندارد، البته این خیلی خلاف ظاهر است و علاوه بر این، چگونه قصور دلالت دارد؟! در اینکه اخبار واقعی است و سؤال نیست، ظهور کالصراحه دارد، همانطور که اگر به جای مثبت جمله منفی باشد، اصل عدم خطا حکم می‏کند که همینطور است که نقل شده، اگر امام به نحو استفهام انکاری بیان و القاء فرمودند و به سائل گفته باشند که این سؤال بی موردی است، ناقل روایت باید این خصوصیات موجود در لحن بیان و حالات چهره را ذکر کند و الا مانند این است که نفی را به جای اثبات و اثبات را به جای نفی نقل کند، در اینجا نیز اصل عدم خطا وجود دارد، شاید مرحوم صاحب جواهر بخواهد اینگونه بفرماید و مراد ایشان قصور ذاتی در دلالت نیست و می‏فرماید از معارضه با ادله دیگر قاصر است، کأنه روایات دیگر صراحت دارد و این ظهور دارد، اما به نظر مختار این روایت صراحت در نفی قضاء دارد و روایات دیگر صراحت در اثبات قضاء ندارد.

یک احتمال دیگر این است که فرض مسئله ارتماس صائم متعمداً است، و معنای آن این است که با اینکه متوجه صوم بود، چون معمول عامه قائل به جواز بودند، مطابق آن محیط جهلاً بالحکم ارتماس کرده باشد، در این مورد شارع مقدس فرموده که قضاء ندارد، چون این مورد بحث است که اگر کسی مفطر بودن مفطرات را نمی داند، آیا همانطور که کفاره ندارد، قضاء نیز ندارد که برخی با حدیث رفع گفته‏اند کفاره ندارد، این روایت نیز دلیل خاص است که نفی قضاء کرده، شاید مرحوم صاحب جواهر بخواهد اینگونه بفرماید که جمعاً بین الادله اشکالی ندارد که این روایت را به جاهل به حکم حمل کنیم و این روایت قوت ظهور ندارد که بتواند در برابر ادله قبلی مقاوت کند، این یک معنا و احتمال معقولی است. اما طبق تحقیق، کفاره به وسیله جهل مرتفع است و قضاء رفع نمی شود و ثابت است.

گفته‏اند که این روایت در مقابل روایاتی که برای اثبات قضاء استدلال شده، قرار می گیرد و با این روایت در روایات دیگر تصرف می کنیم و می گوئیم آن نواهی موجب قضاء نیست، خلاف شرع شده ولی قضاء ندارد، و صحیحه محمد بن مسلم که اثبات ضرر می ‏کند، ضرری افسادی نیست.

حالا در مورد سند مرحوم صاحب جواهر قصور سند تعبیر کرده، از چند راه ممکن است قصور سند گفته شود؛ یکی این است که مرحوم اردبیلی در جامع الروات دو عنوان ذکر کرده، یکی عمران بن موسی الخشاب و تمام روایاتی را که بدون مشخصه و توصیف از او اسم برده، در ذیل این عنوان آورده و عقیده ایشان این است که همه آنها از او نقل شده، و یکی دیگر عنوان عمران بن موسی زیتونی است، چون مرحوم نجاشی این عنوان را در کتاب خود آورده، و بعد ایشان می فرماید بعید نیست که عمران بن موسی زیتونی همان عمران بن موسی الخشاب باشد، چون زیتونه از حوالی دهات سراجه قم است و او چوب فروش بوده، و طبقه نیز واحد است، و در روایات مطلق و بدون مشخصه ذکر شده، لذا ایشان می ‏گوید که بعید نیست هر دو یکی باشد. اگر دو نفر بدانیم، این اشکال در روایت مطرح می شود که شاید این یکی از اشکالات مرحوم صاحب جواهر باشد، عمران بن موسی زیتونی توثیق شده است و عمران بن موسی الخشاب که در جائی از تهذیب واقع شده، توثیق نشده است، اگر اتحاد ثابت نشد، در تردد لفظ بین ثقه و غیر ثقه، نتیجه تابع اخس است و قهراً حکم ضعف پیدا می ‏کند.

منتها اینجا مرحوم آقای خوئی فرمایش درستی دارد، ایشان می‏فرماید اصلاً کسی به نام عمران بن موسی الخشاب وجود ندارد، در اسانید برای عمران بن موسی الخشاب اصلاً مشخصه یا ترجمه ذکر نشده، عمران بن موسی الخشاب فقط در یک جا در تهذیب واقع شده و صحیح آن عمران بن موسی عن الخشاب است و مراد حسن بن موسی الخشاب است، چون مصدر و اصل این روایت از ابن قولویه است، ابن قولویه در کامل الزیارات روایت را آورده و عمران بن موسی عن حسن بن موسی الخشاب عن محمد بن الحسین دارد.

یک مطلب جزئی اضافه می‏کنم، و آن این است که به هنگام استنساخ، چشم از موسای اول به موسای دوم پریده و الخشاب که بعد از حسن بن موسی بوده، بعد از عمران بن موسی نوشته شده است. و عمران بن موسی به عنوان عمران بن موسی القمی الزیتونی توثیق شده است و کتاب او را احمد بن محمد بن یحیی از پدرش محمد بن یحیی العطار نقل می کند. و مرحوم نجاشی در ترجمه حسن بن موسی الخشاب نوشته که راوی از او عمران بن موسی الاشعری است و از عمران بن موسی الاشعری نیز احمد بن محمد بن یحیی از محمد بن یحیی نقل می‏کند، از این استفاده می‏شود که عمران بن موسی الاشعری که از اشعری های قم است، با عمران بن موسی القمی الزیتونی یکی است و به عنوان زیتونی عنوان و توثیق شده، پس، از ناحیه عمران بن موسی اشکال اشتراک بین ثقه و غیر ثقه نیست.

دوم این است که عبد الله بن جبله که در یک نقل هست، در نقل دیگر ابی جمیله هست و بسیاری ابی جمیله مفضل بن صالح را تضعیف کرده‏اند، و به دلیل این تردید حکم ضعف پیدا می کند.

اعتقاد ما بر این است که ابی جمیله نیز ثقه است اما فعلاً بر آن تکیه نمی ‏کنیم، نسخه صحیح همان عبد الله بن جبله است، چون محمد بن الحسین از عبد الله بن جبله متعدد روایت دارد ولی غیر از اینجا در جای دیگری از ابی جمیله روایت ندارد، و مشایخ محمد بن الحسین که از ابی جمیله نقل می کنند، یا مشایخ و یا در طبقه مشایخ محمد بن الحسین هستند. و گرچه عبد الله بن جبله واقفی است اما در وثاقت او هیچ حرفی نیست.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): بله، ابن جبله، ابی جمیله شده و تصحیف شده است.

سوم این است که در سند اسحاق بن عمار است، چون مرحوم نجاشی، اسحاق بن عمار بن حیان را عنوان و توثیق نموده و مرحوم شیخ، اسحاق بن عمار ساباطی را عنوان نموده و توثیق ننموده است، لذا معلوم نیست که اسحاق بن عمار مطلق، فطحی یا امامی توثیق شده نجاشی است، در نتیجه این روایت نیز محکوم به ضعف می‏شود.

در اینجا درباره اسحاق بن عمار سه نظریه هست؛ یک نظریه این است که دو اسحاق بن عمار مؤلف و صاحب کتاب هست که یکی از آنها را مرحوم شیخ و دیگری را مرحوم نجاشی نقل نموده است. البته این احتمال بسیار بعید است که هیچکدام از مؤلفی که دیگری نقل کرده، اطلاع نداشته است، هر دو در عصر واحد بودند و مرحوم نجاشی بعد از مرحوم شیخ نوشته و بر کتاب مرحوم شیخ عنایت داشته است. و دوم این است که صاحب کتاب یکی است اما مرحوم نجاشی یا از فطحی بودن او اطلاع پیدا نکرده و یا برای ایشان ثابت نبوده و برای مرحوم شیخ ثابت بوده است، قهراً روایت موثقه می شود، چون مرحوم شیخ، اسحاق بن عمار فطحی را توثیق و تضعیف نکرده و مرحوم نجاشی مؤلف کتاب را توثیق کرده، هیچکدام نافی دیگری نیست، فطحی بودن را از مرحوم شیخ و توثیق را از مرحوم نجاشی می گیریم. و سوم این است که یک اسحاق بن عمار بن حیان هست که مرحوم نجاشی عنوان کرده و مؤلف کتاب نیز همان است و امامی مذهب و ثقه است، مرحوم شیخ در فهرست اشتباه کرده و در رجال که کتاب بعدی ایشان است، اسمی از فطحی و ساباطی بودن عمار نیاورده، عمار معروف عمار ساباطی است و ذهن ایشان در هنگام نوشتن اسحاق بن عمار در کتاب قبلی به عمار ساباطی معطوف شده و این عنوان را اضافه نموده و اسحاق بن عمار ساباطی شده، و چون خاندان عمار فطحی است لذا فطحی بودن را نوشته است. این تحقیق از مرحوم سید بحر العلوم است و مرحوم صاحب قاموس الرجال نیز دارد اما اصل مطلب از مرحوم سید بحر العلوم است و مطلب درستی است، بنابراین، از ناحیه اسحاق بن عمار نیز اشکالی نیست.

پس به نظر می رسد که این روایت موثقه است، چون عبد الله بن جبله واقفی است و بقیه امامی مذهب هستند.

اما از نظر دلالت، در مورد روایات دیگر عرض کردم که هیچکدام در اثبات قضاء صراحت ندارد، حد اکثر این است که فرض کنیم صحیحه محمد بن مسلم بر ضرر افسادی نیز دلالت می‏کند، اما افساد با ثبت قضاء ملازمه ندارد، مرحوم آخوند در بحث اجزاء می ‏فرماید که گاهی در عمل حتی اعاده نیز لازم نیست، چون زمینه اعاده با انجام عملی از بین می ‏رود، قضاء نیز به طریق اولی اینگونه است، در عمل فاسد شده یا ترک شده، در مورد اثبات قضاء می‏گویند باید ببینیم دلیل دارد یا ندارد. اگر بیمار فراموش کند که در یک وعده داروی معین شده به وسیله پزشک را بخورد، نمی توان گفت که در وعده بعدی قضاء کند و دو برابر بخورد. گاهی زمینه نمی‏ماند و ملازمه وجود ندارد و برای اثبات آن نیاز به دلیل است. حالا اگر در بحثی که خواهد آمد، اثبات کردیم که در تمام مواردی که عملی انجام نشده و یا فاسد انجام شده، قضاء هست، عامی می شود که در تمام این موارد قضاء هست که ممکن است با روایت خاصی تخصیص یابد. از این رو، این روایت لا قضاء علیه هیچ تعارضی با روایات دیگر ندارد، البته ممکن است که قضاء نداشته باشد و به دلیل من أفطر فعلیه الکفاره، کفاره داشته باشد، ممکن است کسی اثبات کفاره بکند ولی به وسیله این روایت موثقه نفی قضاء کند.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1] . الاستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج‌2، ص: 84

[2] . «مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع صَائِمٌ ارْتَمَسَ فِی الْمَاءِ مُتَعَمِّداً أَ عَلَیْهِ قَضَاءُ ذَلِکَ الْیَوْمِ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ قَضَاءٌ وَ لَا یَعُودَنَّ». تهذیب الأحکام، ج‌4، ص: 324