پنجشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۰

صوم 88-87


116. کتاب صوم/سال‏ دوم 87/07/22

باسمه تعالی

کتاب صوم/سال‏ دوم : شماره 116 تاریخ : 87/07/22

بحث در نقل و بررسی روایات ارتماس در آب بود، از بعضی روایات، حرمت ارتماس و ثبوت قضاء و کفاره استفاده شده بود و بعضی روایات نیز مقابل اینها بود، موثقه اسحاق بن عمار گفته بود که قضاء ندارد ولی دیگر عمل ارتماس تکرار نشود، و از روایات مقابل، حرمت ارتماس و ثبوت قضاء استفاده شده بود، و آقایان چند صورت جمع برای این روایات گفته‏اند؛ یکی این است که ارتماس را مکروه دانسته‏اند و گفته‏اند اگر بر اساس مفاد روایت محمد بن مسلم به صوم ضرری می ‏رسد، ضرری است که امر مکروه در آن هست و به این معنا است که قبولی و اثر طبیعی و ثواب خاصی را که برای روزه هست، ندارد، پس، در جمع بین ادله نافی قضاء و این روایتی که اثبات ضرر کرده، حمل به کراهت می‏شود. و دوم این است که ارتماس حرام است اما به نحوی نیست که قضاء داشته باشد. جمع سومی نیز به نظر می‏ رسد که در جلسه گذشته به آن اشاره نمودم.

مرحوم آقای خوئی می‏فرماید اینها جمع عرفی نیست، اگر قرار باشد که بین اثبات و نفی تعارض نباشد، مصداق اخبار علاجیه کجا خواهد بود و چه با هم متعارض می‏شود، باید به سراغ اخبار علاجیه و مرجحات برویم، ایشان فقط به دو مرجح موافقت کتاب و مخافت عامه قائل است و می‏گوید در کتاب درباره ارتماس مطلبی نیست و از نظر سنت روایات متعارض است، پس، باید به سراغ مخالفت عامه برویم، و چون حنابله این را صحیح و مکروه می دانند، روایت لا قضاء علیه و لکن لا یعودن، با کلام حنابله تطبیق می کند، مرحوم آقای خوئی حتی راجع به نواهی می گوید بالدلاله الوضعیه دلالت بر حرمت ندارد و لفظ اوسع از حرمت و کراهت است منتها احکام عقلی عقلائی این است که وقتی طلب مولی ثابت شد، اجازه بر خلاف بگیرند، لذا ایشان می ‏فرماید روایات را حمل به تقیه می‏کنیم، قبل از ایشان در حدائق حمل به تقیه نموده است منتها ایشان این بیان خاص را دارد که بیان شد.

حالا مرحوم آقای خوئی در این فرمایش چند مقدمه را مسلم گرفته که همه این مقدمات محل مناقشه است و از عرائض ما روشن شد و اینجا فهرست‏وار عرض می‏کنم؛ یکی، اینکه ایشان اینگونه می‏فرماید، کأنه صحیحه محمد بن مسلم را که استفاده می‏شد صائم با ارتماس ضرر می بیند، صریح دانسته که ضرر به صوم می‏رسد، چون ظهور مشکل ایجاد نمی‏کند و در مقابل آن یک صریحی منشأ تصرف در ظهور می ‏شود، این یک مقدمه که ممنوع است. و دوم، اینکه ضرر به صوم می ‏رسد، صریح در ضرر الزامی است و ضرر کراهتی نیست و کأنه ضرر کراهتی ضرر نیست، با اینکه چنین صراحتی ندارد. و سوم، صریح در ضرر الزامی مفسد است، با اینکه دلیلی برای آن نیست و در بعضی روایات با احرام مقرون شده و می‏گوید که محرم ارتماس نمی ‏کند که در آنجا فقط تکلیف است و مفسد نیست. و چهارم، علاوه بر اینها قضاء دارد، با اینکه هیچ ملازمه‏ای بین اینکه عملی انجام نشده و یا فاسد انجام شده، و اثبات قضاء وجود ندارد، از ادله استفاده می‏شود که از حائض نماز فوت می‏شود و نماز امر ذی صلاحی بوده که می‏گوید یکی از علائم نقصان ایمان نساء همین محرمیت از نماز است، و با این حال، نماز حائض با قضاء قابل تدارک نیست و صوم او قابل تدارک است، قضاء داشتن احتیاج به دلیل دارد و ملازمه عقلی وجود ندارد. یک بحث کلی هست که آیا قضاء به امر اول یا به امر جدید است، گمان می‏کنم کسانی که می‏گویند به امر اول است، به این معنا نیست که امر اول که می‏گوید انجام دهید، دو دلالت بر اصل مطلوبیت و مطلوبیت مقید به زمان داشته باشد، بلکه به این معنا است که بعد از اینکه دلیلی به ثبوت قضاء وارد شد، آیا ثبوتاً کشف می کند که قبلاً بر اصل آن نیز دلیلی بوده منتها با دلیل دیگری کشف می‏شود که قبل از وقت نیز دو امر به اصل آن و به مقید داشته، امر به مقید ثابت شد، امر به اصل آن باقی می‏ماند.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): خودش یقیناً دلالت بر تعدد مطلوب نمی‏کند، بعد از اینکه اثبات قضاء کرد، آیا کشف می کند که به نحو تعدد مطلوب است یا اینکه به نحو وحدت مطلوب بوده و آن نیز یک مطلوب دیگری است، علی ای تقدیر، به یک دلیل خارجی احتیاج دارد که اثبات قضاء کند و هیچ ملازمه ندارد، عرفیات نیز همینطور است، چیزهائی قضاء دارد که قابل تدارک باشد، گاهی یک وقت معینی دارد که اگر بگذرد، دیگر قابل تدارک نیست.

و پنجم، نواهی در روایات مقترن با محرم صریح در بطلان است، با اینکه دلیل محکمی حتی به نحو ظهور قابل استناد در بطلان نداریم، و بر فرض که یک نحوه ظهوری داشته باشد، وقتی این نواهی ارتماس در حال صوم به نهی راجع به ارتماس محرم مقترن شد، ظهور را از دست می ‏دهد، به هر حال، نمی ‏توان ادعای صراحت نمود. و ششم، اگر همه این مراحل صراحت را بپذیریم، در حالی که شهرت بین عامه این است که کراهت نیز ندارد، کلام احمد بن حنبل که او حتی در مدینه نبوده، نمی ‏تواند تعارض را حل کند، حضرت به خاطر فتوای احمد بن حنبل که در بغداد بوده، در بیان حکم واقعی تقیه نمی ‏کنند. و هفتم، بر فرض تقیه، یک مطلبی در موارد بسیاری مورد غفلت قرار گرفته که روایات یا از حضرت باقر علیه السلام و یا از حضرت صادق علیه السلام است، حضرت باقر علیه السلام در سال 114 قمری و حضرت صادق علیه السلام 148 قمری وفات نموده‏اند و احمد بن حنبل در سال 164 قمری به دنیا آمده، با این حال، تقیه معنا ندارد. البته این اشکال در کلام مرحوم صاحب حدائق وجود ندارد، به خاطر اینکه ایشان اسم حنابله را نیاورده است. در اینجا باید اینگونه تقریب می ‏شد که مالک بن انس که فقیه مدینه و معاصر حضرت صادق علیه السلام و مورد توجه خلفاء بوده و موطی‏ء را برای منصور نوشته، قائل به کراهت شده و حضرت به این جهت تقیه نموده‏اند، اما مالک در زمان وفات حضرت باقر علیه السلام بیست و یک ساله و فاقد جایگاه اجتماعی بوده است، ولی ممکن است بگوئیم حضرت باقر علیه السلام از جهت حسن بصری و شعبی که دو فقیه معروف عامه و قائل به کراهت بودند، تقیه نموده‏اند، حسن بصری در سال 110 قمری و شعبی بین سال‏های 103 – 110 قمری وفات کرده و هر دو معاصر حضرت باقر علیه السلام بوده‏اند.

ولی حق در مسئله این است که اصلاً تعارضی بین روایات نیست، آن روایات حد اکثر این است که دال بر فساد است و این دلیل نفی قضاء می‏کند و مانعی ندارد که اینجا نیز مانند نماز حائض، فساد باشد ولی قضاء نداشته باشد.

به نظر می‏رسد که ارتماس حرام است ولی افساد نمی کند و قضاء ندارد. در بیست و نه کتاب اثبات تحریم بدون قضاء شده است و در مقابل فقط در هیجده کتاب اثبات قضاء نیز شده و آنطور که مرحوم صاحب جواهر ادعا می‏کند در این جهت شهرت عظیمه‏ای وجود ندارد. البته از این بیست و نه کتاب، مرحوم محقق که در شرایع و معتبر نفی قضاء و کفاره نموده، در نافع عبارتی دارد که برخی از آن استظهار کرده‏اند که ایشان در این کتاب نیز مانند مرحوم ابی الصلاح حلبی از کسانی است که اثبات قضاء دون الکفاره می کند، عبارت این است که قضاء و کفاره برای بعضی از متروکات صائم وجود دارد که یکی از آنها ارتماس است و بعد راجع به این قضاء و کفاره می‏فرماید «و فی الارتماس قولان أشبههما أنه لا کفاره»[1]. ولی شاید بتوان ترجیح داد که نظر ایشان در نافع همان است که در شرایع و معتبر است که بعد از نافع نوشته و تقریباً شرح نافع است که می گوید چون مختصر و مجمل بوده، یک مقداری بسط بیشتر می دهم. به خاطر اینکه اینجا می‏گوید «لا کفاره»، ولی بعد عنوان می کند که هفت متروک است که قضاء دارد و کفاره ندارد و ارتماس را در این هفت متروک ذکر نمی‏کند. در اینجا دو احتمال هست؛ یکی این است که «لا کفاره» که آنجا تعبیر کرده، نداشتن کفاره را مسلم می‏دانسته و نسبت به قضاء مردد بوده، این احتمال را در ریاض ذکر کرده است. اینجا این سؤال مطرح می ‏شود که چرا آنجا که هفت متروک را نام می برد، در مورد قضاء در ارتماس فیه تردد نمی ‏گوید؟ اینجا یا باید بگوئیم که سقطی شده و لا قضاء و لا کفاره بوده، و یک احتمال دیگری نیز در مسئله هست که من بعید نمی ‏دانم و آن این است که أشبههما أنه لا کفاره به معنای این است که قواعد اقتضا می کند کفاره نداشته باشد، از نظر قواعد نفی کفاره را می ‏شود و نفی قضاء را نمی ‏شود اثبات کرد، ولی چون نص خاصی مانند روایت اسحاق بن عمار در مسئله هست، دلیل خاص نفی قضاء نیز کرده، لذا وقتی قضاء را بیان می کند هفت را می ‏گوید، أشبههما یعنی من حیث القواعد، و بعداً بیان کرده که به حسب دلیل خاص اثبات می ‏شود که قضاء نیز ندارد، و این قهراً با دو کتاب دیگر موافق می ‏شود. خلاصه، اشهر نداشتن قضاء است، و از متأخرین مانند مرحوم آقای حکیم در مستمسک و مرحوم آقای سید ابو تراب خوانساری، و از قدماء مرحوم شیخ در تهذیب قائل به کراهت هستند، عده کمی قائل به کراهت هستند، این مسئله تمام است.

السابع: «الارتماس فی الماء و یکفی فیه رمس الرأس فیه و ان کان سائر البدن خارجا عنه من غیر فرق بین ان یکون رمسه دفعه أو تدریجا على وجه یکون تمامه تحت الماء زمانا و اما لو غمسه على التعاقب لا على هذا الوجه فلا بأس به و إن استغرقه و المراد بالرأس ما فوق الرقیه بتمامه فلا یکفی غمس خصوص المنافذ فی البطلان و ان کان هو الأحوط و خروج الشعر لا ینافی صدق الغمس»[2]

«و یکفی غمس الرأس فیه و ان کان سائر البدن خارجاً عنه» در چهار و به یک حساب در پنج روایت که چهار روایت صحیحه و یکی موثقه است، تعبیر شده که محرم سر در آب فرو نمی برد و موضوع را غمس الرأس قرار داده، و در سه روایت صحیحه و در دو روایت دیگر، موضوع ارتماس، صائم قرار داده شده و گفته نشده که سر زیر آب نمی برد، البته روایات ضعاف که موضوع را صائم قرار داده، زیاد است، در صحیحه یعقوب بن شعیب و صحیحه حریز و صحیحه محمد بن مسلم و در دو روایت که در آنها کلمه کراهت هست، موضوع را صائم قرار داده است که معنای آن این است که تمام بدن را در آب فرو برد. تعبیر مشهور بین فقهاء همان غمس الرأس است، و جماعتی احتمالاً و یا ترجیحاً گفته‏اند تمام بدن است، شهید اول در دروس اظهار تردید کرده که اگر فقط سر زیر آب برود، باطل یا حرام هست یا نیست، مرحوم ابن قطان در معالم الدین می‏گوید با ارتماس روزه باطل می‏شود و با غمس الرأس روزه باطل نمی‏شود، و از مرحوم محقق میثی، ابو الزوجه شهید ثانی نقل شده که ظاهر کلام ایشان کل بدن است، ولی من نفهمیدم که چه کسی از میثی نقل کرده، مرحوم آقای حکیم دارد ولی در جواهر و کتاب‏های دیگر ندیدم، و مرحوم نراقی در مستند نیز همین مطلب را اختیار کرده منتها مدرک ایشان این است که این روایات صحاحی که استفاده می‏شود سر زیر آب بردن ممنوع است، با جملات خبریه این مطلب اثبات شده و این جملات دال بر تحریم نیست، لذا آن که مسلم است تمام بدن است، و مرحوم میرزای قمی می گوید باید در اینکه سر نیز مانند تمام بدن است، تأمل نمود منتها احوط و بلکه اظهر این است که مانند تمام بدن است.

اینجا یک بحث اصولی کلی قابل ملاحظه‏ای هست، در اینکه معروف است که در اصول می گویند در دو دلیل مثبتین حمل مطلق بر مقید نیست، توضیحی عرض کنم. اگر مثبتین، مطلقات بدلی بود مانند «ان ظاهرت فاعتق رقبه» و «ان ظاهرت فاعتق رقبه مؤمنه»، حمل مطلق بر مقید هست، به خاطر اینکه ظهور ابتدائی جمله «ان ظاهرت فاعتق رقبه» کفایت هر رقبه‏ای است، و ظهور جمله «ان ظاهرت فاعتق رقبه مؤمنه» این است که امر تعیینی وجوبی به خصوص رقبه مؤمنه هست، این دو ظهور تخییری و ظهور تعیینی تعارض می کند و اینجا مورد بحث است که آیا تخییری را اخذ کنیم و این را حمل به استحباب کنیم یا تعیین را اخذ کنیم و آن را بگوئیم تمام موضوع نیست، مشهور می گویند مطلق را حمل به مقید می کنیم و می‏گوئیم آن، همه خصوصیات را نخواسته بگوید، این در جائی است که بدلی باشد و بین ظهورین منافاتی پیدا می ‏شود. اما اگر عام شمولی باشد، منطوق‏ها با هم منافات ندارد، اگر منافاتی باشد، مربوط به مفهوم است، بحث مطلق مقید، منافات منطوق است، در عام بدلی، منطوق‏ها منافات پیدا می کند، اگر عام شمولی بود مانند اینکه احترام فقهاء لازم است و دلیل دیگر گفت که احترام علماء که اعم از فقهاء است، لازم است، در اینجا منافاتی نیست، اگر جمله فقهاء مفهوم نداشته باشد، منطوق‏ها منافات ندارد، در اینجا که عام شمولی و اکرم العلماء است و عام بدلی و اکرم عالماً نیست، در مثبتین منافات نیست، ادامه مطلب را در جلسه آینده پی می گیریم.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1] . «تجب الکفاره و القضاء بتعمد الأکل و الشرب و الجماع … و فی الارتماس قولان، أشبههما: أنه لا کفاره». المختصر النافع فی فقه الإمامیه، ج‌1، ص: 66

[2] . المستند فی شرح العروه الوثقى، الصوم‌1، ص: 152