چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

صوم 88-87


117. کتاب صوم/سال‏ دوم 87/07/23

باسمه تعالی

کتاب صوم/سال‏ دوم : شماره 117 تاریخ : 87/07/23

قبل از ادامه بحث در موضوع ارتماس و فرو بردن سر یا تمام بدن در آب، سه مطلب در مورد بحث قبلی و بررسی روایات ارتماس عرض کنم. ابتدا درباره غفلتی که شده بود، تذکر بدهم، در جلسه گذشته که به کلام مرحوم آقای خوئی اشکال کردم که به عصر حنابله توجه نفرموده و از این جهت به تقیه حمل نموده است، خود نیز از جهت دیگری دچار غفلت شدم و آن این است که عرض کردم ممکن است بگوئیم حضرت باقر علیه السلام از جهت حسن بصری و شعبی که دو فقیه معروف عامه و هر دو معاصر حضرت باقر علیه السلام و قائل به کراهت بوده‏اند، تقیه نموده‏اند، در حالی که روایت حضرت باقر علیه السلام مطابق تقیه نبود تا بگوئیم مرحوم آقای خوئی می ‏فرماید که آن را حمل به تقیه می ‏کنیم، چون روایتی بود که استفاده کرده بودند که روزه قضاء دارد، روایت اسحاق بن عمار از حضرت صادق علیه السلام را که می ‏گوید قضاء ندارد، حمل به تقیه کرده‏اند. پس، اشکال به کلام مرحوم آقای خوئی همین است که روایت اسحاق بن عمار از حضرت صادق علیه السلام را حمل به تقیه از حنابله نموده است.

مطلب دوم که در بحث قبل فراموش نمودم عرض کنم، این است که مرحوم آقای خوئی مبنائی دارد که گویا از مرحوم آقای نائینی مأخوذ است و در ذهنم هست که در کلام مرحوم شیخ دیده‏ام و بلکه در معتبر مرحوم محقق نیز دیده‏ام ولی نمی دانم در کجا دیده‏ام، و آن این است که راجع به راه تشخیص متعارض بودن یا نبودن دو خبر و داخل اخبار علاجیه بودن یا نبودن آنها، مرحوم آقای خوئی می ‏فرماید معیار این است که آن که منفصلاً وارد شده، اگر در کلام واحد بیاید و برای تصرف در جمله دیگر قرینه بود، جمع عرفی دارد و متعارض و داخل اخبار علاجیه نیست و در غیر این صورت متعارض خواهد بود، مانند یرمی و رأیت اسداً که در دو دلیل باشد، اگر در کلام واحد بیاید، قرینه عرفی هست که مراد رجل شجاع است. و بعد صغرویاً می ‏فرماید بنابراین، در مسئله جاری اگر تعبیر باطل و صحیح در کلام واحد قرار بگیرد، قرینه بر تصرف نیست و متعارض و داخل اخبار علاجیه و مرجحات است. این را قبلاً بحث کردیم که مسئله جاری و مضر بودن یا نبودن و قضاء نداشتن چنین نیست و نفی و اثبات نیست، ولی آیا اینکه ایشان اول ضابطه کلی ذکر می ‏کند و بعد صغرویاً راجع به نفی و اثبات می ‏فرماید، درست است؟ این را در جلسه گذشته فراموش نمودم عرض کنم. به نظر می ‏رسد که اصل این کبری محل مناقشه است، در عرفیات وقتی برای تحصیل علم و یا تقلید در مورد کسی بپرسند، پاسخ این است که او بی سواد است، اما وقتی برای خواندن مطلبى از شخص با سوادی سراغ می‏گیرند، او را معرفى می ‏کنند، حالا اگر با سواد و بی سواد بودن در کلام واحد بیاید، قرینه بر تصرف وجود ندارد. سرّ مطلب این است که در صورت انفصال دو موقف است و هر کدام در موقف خود درست است، و در کلام واحد یک موقف است. در اینکه از نظر فقهى و اخلاقى، غسل جمعه واجب است و واجب نیست، به دلیل دو موقف بودن، تنافى وجود ندارد، ولی آمدن هر دو تعبیر در مباحث فقهی متنافی خواهد بود، پس، آنچه مرحوم آقای خوئی فرموده معیار نیست. و از نظر صغری نیز هر نفی و اثباتی و لو در کلام واحد دلیل بر تناقض نیست، در آیه قرآن می ‏فرماید «وَ ما رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ»[1]، و در روایت هست که «أَمِیرَانِ وَ لَیْسَا بِأَمِیرَیْنِ»[2]، و آنها یکی صاحب جنازه است که مشیعین را او باید اجازه بدهد و عذر آنها بخواهد و دیگری حائض در حج است که به خاطر او باید کاروان صبر کند تا پاک شود، اینها حکم امیر دارند. یک مطلب معروفی در اینکه در تناقض هشت وحدت شرط است، شنیده‏ام که از مرحوم ملا صدرا نقل شده که گفته شرط نهمی نیز وجود دارد و آن وحدت حمل به حمل شایع صناعی یا حمل اولی ذاتی است، الجزئى جزئى به حمل اولى درست است و الجزئى لیس بجزئى نیز به حمل شایع صناعی درست است، زیرا خود جزئی مفهوم کلی دارای مصادیق است، در این نفی و اثبات و لو در کلام واحد تناقضی نیست، چون وحدت حمل ندارد و به اعتبار دو حمل مختلف است. حالا می ‏خواهم عرض کنم که در تناقض، وحدت اسناد به اسناد حقیقی یا مجازی نیز شرط است، ممکن است چیزی مانند «أَمِیرَانِ وَ لَیْسَا بِأَمِیرَیْن»، و «وَ ما رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْت»، و لو در کلام واحد به اسناد حقیقی نفی و به اسناد مجازی و ادعائی اثبات شود.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): برخی، بسیاری از اینها را به وحدت موضوع ارجاع داده‏اند، اینها مورد بحث است و نخواستم وارد این مباحث بشوم، اینها نیز از همان قبیل است، بعضی به وحدت موضوع و برخی به وحدت محمول برگشت می ‏کند.

مطلب سوم، اسامی کتبی که در آنها به وجوب قضاء و کفاره در ارتماس حکم شده؛ مقنعه و نهایه و الجمل و العقود و اقتصاد و خلاف که در یک جا هم دعوای اجماع و هم اکثریت وجود دارد و هر دو با هم ذکر شده که معلوم می ‏شود اجماع مصطلح نیست، و مبسوط که تعبیر می ‏کند علی أظهر الروایات، و مهذب و شرح جمل مرحوم ابن براج منتها در شرح جمل فتوا نمی ‏دهد و می ‏گوید که احتیاطاً چنین است، البته ظاهراً این احتیاط مصطلح که مطلب را نمی ‏داند و اجازه رجوع به مجتهد دیگر می ‏دهد، مراد نیست و همان فتوا است، و مرحوم قطب راوندی در فقه القرآن صریحاً نگفته ولی می ‏گوید در نه مفطر قضاء و کفاره هست، کلام ایشان معمولاً به کلام مرحوم شیخ اشاره دارد که نه چیز گفته، این ظاهراً به آنجا اشاره دارد، اگر این را به حساب آوریم، اینها نونزده کتاب و اگر به حساب نیاوریم، هیجده کتاب مى‏شود، و غنیه که دعوای اجماع نیز دارد، و اصباح مرحوم قطب الدین کیدری و اشاره السبق مرحوم علاء الدین حلبی و جامع الخلاف مرحوم سبزواری قمی و دروس و حدائق و غنائم مرحوم میرزای قمی و کشف الغطاء و ریاض و جواهر. در مراسم در جائی که موجبات قضاء و کفاره را ذکر می ‏کند، این را نیاورده که ظاهر آن این است که از این قبیل ندانسته، اما معلوم نیست کدامیک از اقوال دیگر را اختیار کرده است. در پنج یا شش کتاب دیگر، افساد ارتماس هست که موجب افطار است اما در مورد اینکه قضاء و کفاره دارد یا ندارد، چیزی نیست؛ فقه الرضا و رساله ابن بابویه و مقنع مرحوم صدوق و ظاهر هدایه، چون در هدایه و لو فتوا ندارد ولی عنوان باب این است که ارتماس افساد می کند و کلام پدر را آورده که پیداست که خود ایشان نیز قبول دارد، و اشراف مرحوم شیح مفید و انتصار مرحوم سید مرتضی. مرحوم ابن حمزه در وسیله فقط اختلاف قولین را نقل کرده و می ‏گوید بعضی مفطر دانسته و بعضی ندانسته‏اند، معلوم می ‏شود تردید دارد.

برخی دیگر قائل به قضاء هستند و به کفاره نیستند؛ مرحوم حلبی در کافی و مسائل مرحوم ابن طی که احتمالاً این مسئله از شهید اول باشد، چون کتبه محمد بن مکی دارد که احتمال زیادی هست که به این مسئله مربوط باشد و به مسئله بعدی مربوط نباشد، حالا یا از شهید اول و یا از خود ابن طی باشد، و معالم الدین ابن قطان و ظاهر لمعه شهید اول، و مرحوم علامه حلی در تلخیص المرام این را در زمره موجبات قضاء و کفاره به حساب نمی ‏آورد ولی در زمره موجبات قضاء نام برده و می ‏گوید علی رأى که این به شهادت پسرش مرحوم فخر المحققین، بیانگر مختار مرحوم علامه حلی است، و در قواعد این را در زمره موجبات قضاء و کفاره به حساب نمی ‏آورد ولی راجع به اینکه آیا افساد هست یا نیست، می ‏گوید فیه نظر و در جای دیگری در زمره موجبات قضاء دون الکفاره به حساب می ‏آورد و علی رأى می ‏گوید که ظاهر آن این است که به فقط قضاء تمایل دارد.

کتبی که مطابق نظر مختار است که حرمت هست و قضاء و کفاره ندارد؛ استبصار و سرائر و شرایع و معتبر و ظاهر نافع و ظاهر جامع و کشف الرموز و منتهی و تحریر و تذکره و مختلف و علی رأى در ارشاد و ایضاح مرحوم فخر المحققین و تنقیح مرحوم فاضل مقداد و محرر مرحوم ابن فهد و طبق نقلی که شده حاشیه ارشاد مرحوم محقق کرکی و حاشیه ارشاد شهید ثانی و شرح لمعه و مسالک و مرحوم محقق اردبیلی در مجمع الفائده نفی بعد کرده و می‏گوید بعید نیست و تمایل پیدا کرده، و روضه المتقین مرحوم مجلسی اول و ایشان در لوامع صاحب قرانی نیز تمایل پیدا کرده، و کفایه و ذخیره مرحوم سبزواری و مفاتیح و وافی مرحوم فیض و وسائل الشیعه و مستند، و سرائر از عبارات جمل العلم سید مرتضی حرمت بدون قضاء و کفاره را فهمیده و برخی کراهت فهمیده‏اند، چون آنجا تعبیر شده که عمل ناقص می ‏شود، پس، احتمالاً مرحوم سید مرتضی در جمل العلم و قوم قبله که از آنها نقل کرده است. و در تذکره از زمره موجبات قضاء و کفاره به حساب نیاورده ولی راجع به حرمت می‏گوید قولان است که گویا در حرمت تشکیک کرده است. با این مقدار قائل در این قول، نمی‏تواند ادعای شهرت عظیمه مرحوم صاحب جواهر برای قول مقابل درست باشد. و قول اشهر نیز همین قول حرمت بدون قضاء و کفاره است و در کتبی که گفته شده اشهر بین متأخرین این قول است، درست است، و اگر کسی مشهور بین متأخرین نیز بگوید، شاید حرف مستبعدی نزده باشد.

کتب قول به کراهت؛ تهذیب و ظاهر مرحوم کلینی که عنوان باب را کراهت ارتماس قرار داده، البته راجع به محرم عرض کردم کراهت تعبیر نکرده و می‏گوید باب اینکه لا یرتمس المحرم، چون ادله دیگری دارد که مقترن نیست، و مستند مرحوم نراقی و سبیل الرشاد مرحوم آقای سید ابو تراب خوانساری که شرح نجاه العباد است، و مستمسک مرحوم آقای حکیم.

حالا بحث در موضوع ارتماس و فرو بردن سر یا تمام بدن در آب بود، موضوع بعضی از روایات صحاح ارتماس صائم و فرو بردن تمام بدن در آب است، منتها مرحوم صاحب مستند که اخبار در مقام انشاء را دال بر حرمت نمی‏داند، به این روایات صحاح اعتنا ننموده است، و موضوع بعضی از روایات صحاح غمس سر است. تعبیر مشهور همان غمس الرأس است و عده کمی ارتماس به طور کلی گفته‏اند؛ مرحوم نراقی در مستند به طور بتی با تمام بدن گفته، و مرحوم صاحب معالم الدین می‏گوید بالارتماس نه با غسل الرأس، اگر عبارت اشتباه نباشد، ایشان نیز قائل است که تمام بدن است، و از مرحوم محقق میثی نقل شده که نمی‏دانم چه کسی نقل کرده، این در مستمسک هست، شهید اول در دروس در اینکه فقط سر نیز حکم کل بدن را دارد یا ندارد، فیه نظر می‏گوید.

اینجا یک بحث اصولى هست که حتى در کتب اصولی مهم مانند کفایه بین حمل مطلق بر مقید و مبحث مفاهیم خلط شده است. در حمل مطلق بر مقید، دو منطوق با هم تنافی پیدا مى‏کند، موضوع یکی از دو منطوق مطلق و دیگری مقید است مانند اعتق رقبه و اعتق رقبه مؤمنه که ظهور تخییری و ظهور تعیینی تعارض می‏کند، اینجا دو نظریه هست، مشهور می‏گویند مطلق را حمل به مقید می‏کنیم و می‏گوئیم آن، همه خصوصیات را نخواسته بگوید و تمام موضوع بیان نشده است، و نظر برخی مانند درر عکس این است و رقبه مؤمنه را به افضل افراد حمل می‏کنند. ولی اینها در جائی است که تنافی ابتدائی بین منطوق‏ها است و این در عام یا مطلق بدلی است که بین ظهورین منافاتی پیدا می‏شود. اما اگر عام شمولی باشد، منطوق‏ها با هم منافات ندارد، اگر منافاتی باشد، مربوط به مفهوم است اگر مفهوم باشد، مانند اینکه احترام فقهاء لازم است و دلیل دیگر گفت که احترام علماء که اعم از فقهاء است، لازم است، در اینجا بین وجوب اکرام همه علماء و وجوب اکرام همه فقهاء منافاتی نیست، اگر اکرم الفقهاء مفهوم داشت یعنى غیر از اینها وجوب تعیینی ندارد، با هم تنافی پیدا می‏کند، این مبتنی به این است که کسی قائل به مفهوم باشد یا نباشد، ولی منطوق‏ها با هم منافات ندارد، ادامه مطلب را در جلسه آینده پی می‏گیریم.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1] . «فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَ لکِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَ ما رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ وَ لکِنَّ اللَّهَ رَمى‏ وَ لِیُبْلِیَ الْمُؤْمِنینَ مِنْهُ بَلاءً حَسَناً إِنَّ اللَّهَ سَمیعٌ عَلیمٌ». أنفال، آیه 17

[2] . «أَمِیرَانِ وَ لَیْسَا بِأَمِیرَیْنِ صَاحِبُ الْجِنَازَهِ لَیْسَ لِمَنْ یَتْبَعُهَا أَنْ یَرْجِعَ حَتَّى یَأْذَنَ لَهُ وَ امْرَأَهٌ حَجَّتْ مَعَ قَوْمٍ فَاعْتَلَّتْ بِالْحَیْضِ فَلَیْسَ لَهُمْ أَنْ یَرْجِعُوا وَ یَدَعُوهَا حَتَّى تَأْذَنَ لَهُمْ». تهذیب الأحکام، ج‌5، ص: 444