چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

صوم 88-87


118. کتاب صوم/سال‏ دوم 87/07/24

باسمه تعالی

کتاب صوم/سال‏ دوم : شماره 118 تاریخ : 87/07/24

بحث در موضوع ارتماس و فرو بردن سر یا تمام بدن در آب و بحث اصولی مربوط به آن بود، آقایان در بحث حمل مطلق بر مقید فرموده‏اند که وحدت سبب نیز شرط است، چون باید مطلق با مقید تنافی پیدا کند تا بعد جمعاً بینهما مطلق را بر مقید حمل کنیم، گویا نظر مخالف این است که مقید افضل الافراد است، ولی یک نحوه تنافی باید باشد، و تنافی در جائی است که وحدت سبب داشته باشد. از این رو، ممکن است در اینجا چنین تصوری بشود که در روایات که وارد شده اگر محرم شد، وظیفه این است که از ارتماس اجتناب کند، اگر روزه گرفت، وظیفه این است که از ارتماس اجتناب کند، سبب واحد است، منتها مسبب در یکی از اینها ارتماس صائم است که با تمام بدن حاصل می‏شود و در دیگری غمس الرأس است، سر به انضمام سایر بدن قسم خاصی از مطلق غسل سر است، مطلق غسل الرأس است و مقید تمام بدن است، به دلیلی که به طور کلی غسل سر را گفته، یک قید دیگری اضافه شود و بگوئیم غسل سر به انضمام سایر اعضاء در آب فرو رود، اینجا چون وحدت سبب هست، حمل مطلق بر مقید کنیم، این تقریبی براى کلام مستند و منقول از ظاهر میثی و احتمالى که شهید اول در دروس داده است.

ولی در اینجا دو اشکال هست؛ یکی این است که مسئله مطلق و مقید، مسئله کلی و جزئی اضافی است، مقید قسمی از اقسام مطلق است، در جمع بین اینها کلی‏تر را به مضیق‏تر حمل می‏کنیم، ولی در مسئله جاری، غمس الرأس و ارتماس صائم کلی و جزئی نیست و کل و جزء است، در کلی و جزئی مانند حیوان و انسان، اعم را به اخص می‏توان حمل کرد و گفت الانسان حیوان، ولی در کل و جزء، اگر مانند حیوان و انسان، کل و جزء تحلیلی نباشد و کل و جزء خارجی باشد، جزء را به کل نمی‏توان حمل کرد و نمی‏توان گفت الانسان ید، ارتماس صائم غمس الرأس است، نماز رکوع است، ارتماس صائم کلی نیست و کل است، بنابراین، قانون مطلق و مقید در اینجا جاری نمی‏شود، در قیود، قید خارج است قهراً مقید از اقسام مطلق است ولی در کل و جزء، خارج و مشخص کلی نیست و جزء کل است و نمی‏توان حمل کرد.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): روایت که این را نمی‏گوید، اگر حکم برای رکوع خاص است، حمل درست بود اما نماز رکوع خاص نیست و مباین با رکوع است.

دوم این است که گرچه آقایان نمی‏گویند ولی مکرر عرض کرده‏ام، یکی از شرائط تنافی مطلق و مقید و عام و خاص بدلی بودن است، چون در عام شمولی بین منطوق‏ها منافاتی نیست، اکرم فقیهاً و اکرم عالماً بدلی است و داخل مطلق و مقید است اما اکرم الفقهاء و اکرم العلماء که شمولی است، منافاتی وجود ندارد. و در اینجا عام بدلی نیست، اگر قبول کنیم، شبیه عام شمولی است.

به همین جهت مرحوم صاحب جواهر فرموده که بین این دو دلیل منافاتی وجود ندارد، چون دلیلی که غسل الرأس را گفته، گرچه متعارفاً تمام بدن که در آب فرو مى‏رود، غمس رأس نیز می‏شود، ولی قرار است که مطلقات را منصرف به افراد متعارف ندانیم، دلیلی که گفته صائم در آب مرتمس نمی‏شود، متعرض فرد متعارف است که سر به همراه همه بدن در آب فرو می‏رود و نسبت به فرد غیر متعارف سکوت دارد، ولی دلیل غمس رأس مطلق است و به خصوص متعارف و فرو رفتن سر به همراه همه بدن در آب انصراف ندارد، یکی سکوت و دیگری ظهور در اطلاق دارد، منافاتی وجود ندارد و غمس الرأس بدون ارتماس سایر اعضاء نیز محکوم به حکم مسئله است.

به نظر می‏رسد که همانطور که برای حمل مطلق به خصوص متعارف دلیلی وجود ندارد، این نیز که موضوع ثبوتی حکم را تغییر دهیم و چیزی را که خارجاً اضیق از موضوع است، موضوع قرار بدهیم، عرفی نیست و خلاف ظاهر است، وقتی در پاسخ سؤال کسی گفته می‏شود بر بیست ساله‏ها تکلیف حرمت نظر به نامحرم هست، به تناسب پاسخ از سؤال، هیچ ظهور ندارد که بیست ساله موضوع حکم باشد و ممکن است یکی از مصادیق موضوع حکم باشد، اما به هنگام قانون گذاری، اگر موضوع حکم پانزده ساله باشد، به صرف اینکه نوعاً اشخاص به بیست سال می‏رسند، نمی‏توان چنین جمله‏ای را که فرد متعارف است به جای موضوع عام گفت، این خلاف ظاهر است، وقتی غمس الرأس محرم است، بگویند در آب رفتن ممنوع است. پس هر دو احتمال هست، محتمل است که این روایاتی که می‏گوید غمس رأس ممنوع است، انسانى را فرض کرده که می‏خواهد آب تنی و شنا کند که متعارف موارد سر در آب فرو بردن همین است، و می‏گوید شنا اشکالی ندارد ولی سر در آب فرو نبرد، ظهور بعضی از روایات نیز خصوص این صورت است و می گوید استنقاع اشکالی ندارد ولی سر در آب فرو نبرد، گاهی حکم را بر جزء اخیر علت تامه می‏برند، اگر موضوع حکم، مجموع تدریجی الحصول باشد، حکم را بر جزء اخیر می‏برند و می‏گویند اگر کسى به پله و مرحله آخر و نهائی مسابقه برسد، برنده جایزه بزرگ می‏شود، مرحله آخر مسابقه موضوع حکم نیست و جزء اخیر علت تامه است و مرحله‏های قبلی نیز در حکم دخالت دارد، ولی حکم را می‏توان به جزء اخیر علت تامه و همچنین به کل نسبت داد. در اینجا نیز سر متعارفاً جزء اخیر علت تامه است و حکم برای مجموع من حیث المجموع است، اما به هر دو می‏توان نسبت داد، نمی‏توان ظهور معتنا بهی برای یکی از دو احتمال قائل شد و یک خلاف ظاهری فی الجمله باید مرتکب شد.

از این رو، مقتضای قاعده و به حسب ظواهر ادله همین است که در مستند هست که قدر مسلم از ابطال و حرمت در دلیل، ارتماس الصائم است و برای فقط غمس الرأس دلیل متقنی وجود ندارد، البته احتیاط اجتناب از آن است ولی چون دلیل نداریم، می‏توان به برائت قائل شد، و فقط غمس الرأس از قبیل امور شایع و رایج نیست تا بگوئیم به عصر معصومین متصل است و شهرت بر آن قائم است، غمس الرأس از امور نادر است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): آنطور نیز بخواهید بیان کنید، اشکالی ندارد، ممکن است فی الجمله بعضی از پانزده سال گذشته‏ها حکم بیست ساله داشته باشد، ولی مطلق متجاوز از پانزده را نمی‏توان گفت، می‏خواستم این را نیز تذکر بدهم.

ادامه بحث ارتماس فی الماء: «و یکفی فیه رمس الرأس فیه و ان کان سائر البدن خارجا عنه من غیر فرق بین ان یکون رمسه دفعه أو تدریجا على وجه یکون تمامه تحت الماء زمانا و اما لو غمسه على التعاقب لا على هذا الوجه فلا بأس به و إن استغرقه و المراد بالرأس ما فوق الرقیه بتمامه فلا یکفی غمس خصوص المنافذ فی البطلان و ان کان هو الأحوط و خروج الشعر لا ینافی صدق الغمس»[1].

برخی گفته‏اند که فقط منافذ سر که چشم و گوش و دهان و بینی است، ممنوع است و از بالای چشم ممنوع نیست، و ظاهر ادله تمام سر تا رستنگاه مو است و مو خارج است، و برخی علت حرمت را این گفته‏اند که زمینه ورود آب به منافذ و جوف است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): به نحو حکمت نیز کافی است، در نتیجه، فرو بردن سر به مقدار منافذ ممنوع است گرچه بقیه سر بیرون آب باشد، ولی برای این دلیل معتبری نداریم.

مسأله 30: «لا بأس برمس الرأس أو تمام البدن فی غیر الماء من سائر المائعات بل و لا رمسه فی الماء المضاف و ان کان الأحوط الاجتناب خصوصا فی الماء المضاف»[2]

شهید اول به طور مطلق گفته و مثال که می‏زند، می‏گوید و لو آب مضاف باشد، یک مقدارى عبارت ایشان اندماج دارد که آیا می‏خواهد بگوید که مراد از مایع آبی است که میعان دارد و اعم از مضاف و غیر مضاف است، لذا می‏گوید و لو مایع مضاف باشد، یا ایشان مطلق مایعات را می‏خواهد بگوید و لو اصلاً آب مضاف نیست. مرحوم کاشف الغطاء گویا اعم از آب مطلق و مضاف را می‏گوید، بعضی از محشین عروه با آب مضاف موافقت کرده‏اند، ولی وجه آن روشن نیست، برای خاطر اینکه به آب مضاف آب گفته نمی‏شود و با اضافه گفته می‏شود، اگر آب متغیر می‏گفتند اشکالی ندارد، چون ممکن است مطلق یا مضاف باشد.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): باید به گونه‏ای باشد که عرفاً آب بدون قید، صحت سلب داشته باشد.

مسأله 31: «لو لطخ رأسه بما یمنع من وصول الماء الیه ثمَّ رمسه فی الماء، فالأحوط بل الأقوى بطلان صومه نعم لو أدخل رأسه فی إناء کالشیشه و نحوها و رمس الإناء فی الماء فالظاهر عدم البطلان»[3]

«لو لطخ رأسه بما یمنع من وصول الماء الیه ثم رمسه فی الماء فالاحوط بل الاقوى بطلان صومه» انصاف این است که ارتمس فی الماء یا غمس رأسه فی الماء بر این نیز صدق می‏کند، ولی اگر تمام سر خود را در ظرف کلاه مانندی قرار دهد، ارتماس و غمس صدق نمی‏کند. اینجا مرحوم کاشف الغطاء مطلبی دارد که مرحوم صاحب جواهر به آن اشکال کرده، و مرحوم آقای حکیم گفته که اینجا مرحوم سید همان مطلبی که مرحوم صاحب جواهر اشکال نموده، عنوان نموده و قبول کرده است. مرحوم کاشف الغطاء می‏فرماید که اگر آن شی‏ء متصل به سر باشد، اشکال دارد، پاچه‏اى به سر خود بسته و در آب فرو می‏برد، این غیر از رنگ است. مرحوم صاحب عروه متصل و منفصل را نمی‏گوید و رنگ را می‏گوید و این روشن‏تر از متصل است، مرحوم صاحب جواهر متصل را اشکال نموده و خیلی بعید است که تلطیخ را اشکال کند، مرحوم آقای حکیم گمان کرده که مرحوم صاحب جواهر به این نیز اشکال نموده، در حالی که اینطور نیست.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1] . المستند فی شرح العروه الوثقى، الصوم‌1، ص: 152

[2] . المستند فی شرح العروه الوثقى، الصوم‌1، ص: 159

[3] . المستند فی شرح العروه الوثقى، الصوم‌1، ص: 160