چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

صوم 88-87


119. کتاب صوم/سال‏ دوم 87/07/27

باسمه تعالی

کتاب صوم/سال‏ دوم : شماره 119 تاریخ : 87/07/27

پیشنهاد شد که نسبت به بحث ابتدای جلسه گذشته پیرامون موضوع ارتماس و فرو بردن سر یا تمام بدن در آب توضیح بیشتری داده شود. بحث این بود که دو دسته روایات صحاح وجود دارد که در یک دسته رمس الرأس فى الماء و در دسته دیگر ارتماس الصائم فی الماء آمده است، آیا اینجا از قبیل حمل مطلق بر مقید است؟ مطلق و مقید در جائی است که یک نحوه تنافی بین دو دلیل باشد تا بعد طبق مشهور اخذ به مقید شود و یا طبق نظر برخی اخذ به مطلق شود و مقید به عنوان افضل افراد تلقی گردد، نسبت بین مطلق و مقید عموم و خصوص مطلق است رقبه کل و رقبه مؤمنه رقبه است و لا عکس. بر این اساس، در مسئله جاری یک توهم ابتدائی هست که اینجا نسبت بین دو دلیل عموم و خصوص مطلق است، برای اینکه هر جا ارتماس الصائم شد، رمس الرأس نیز هست و لا عکس، پس، ارتماس الصائم مقید است و رمس الرأس مطلق است، و شرط حمل مطلق بر مقید وحدت سبب است که به حسب یک دلیل سبب مطلق است و همان سبب به حسب دلیل دیگر سبب مقید است، طبق مشهور حمل مطلق بر مقید مى‏شود، در مسئله جاری وحدت سبب موجود است، ان صمت فارتمس یا ان صمت اغمس رأسک فی الماء، منتها موضوع مسبب یکی مطلق و دیگری مقید است، پس، بنابر قانون حمل مطلق بر مقید در صرف غسل سر تحریم نیست و فرو رفتن تمام بدن موضوع حکم تحریم است، این تصور بدوی است.

ولی مرحوم صاحب جواهر می‏فرماید بین این دو دلیل منافاتی نیست تا لازم باشد در یکی از اینها تصرف کنیم، قهراً موضوع را مطلق غمس الرأس می‏گیریم و رمس المحرم که خاص است نمی‏گیریم، ایشان در اینجا به همین اکتفا نموده و بیانی ندارد.

درباره فرمایش مرحوم صاحب جواهر که با اینکه نسبت بین غمس الرأس و رمس تمام بدن عموم و خصوص مطلق است اما اینجا مطلق و مقید نیست، یک توضیحی عرض می‏کنم، و توضیح دیگری نیز به دلیل خلطی که در کتب قدیم و حتی کفایه شده، باید عرض کنم. گاهی بحث حمل مطلق بر مقید و گاهی بحث مفهوم است، در باب مطلق و مقید مانند اعتق رقبه و اعتق رقبه مؤمنه بین شخص دو حکم تنافی وجود دارد، چون رقبه تخییر است و رقبه مؤمنه تعیین است، ولی در باب مفهوم بین شخص دو حکم و منطوق قضیه منافاتی وجود ندارد و اگر مفهوم باشد، بین سنخ الحکم منافات ایجاد می‏شود مانند احترام عالم عادل واجب است و احترام عالم واجب است، در مفهوم که نفی سنخ الحکم است یعنی حکم دیگری مماثل این حکم را از غیر آن صورتی که در منطوق هست، نفی می‏کند، اگر مفهوم قائل شدیم، می گوید اگر عالم، عادل نشد، وجوب احترام ندارد، این عین حکم مربوط به عالم عادل را نفی نمی کند بلکه می گوید عالم غیر عادل مماثل آن وجوب اکرامی که در عالم عادل هست، ندارد، سنخ الحکم را نفی می‏کند و شخص الحکم منتفی است و مربوط به مفهوم نیست، یعنی حکم مانند عرضی است که به موضوع خودش تعلق گرفته، این عرض در غیر موضوع خودش یک عرض دیگری است، از نظر سنخ ممکن است یکی باشد ولی از نظر شخص غیر از آن است، نظیر سفیدی بر این دست و سفیدی بر دست دیگر دو شخص از سفیدی است، در مفهوم بین شخص دو حکم منافاتی وجود ندارد، معنای اینکه مفهوم پیدا کند، سنخ الحکم را از غیر مورد خاصی که منطوق است، نفی می‏کند، در اکرم زیداً، اگر قائل به مفهوم شدیم، معنای آن این است که غیر از زید اکرام ندارد، احترام مربوط به غیر زید شخص احترام به زید نیست و شخص دیگری از احترام است، اگر کسی قائل به مفهوم شد که مفهوم لقب تعبیر می کنند و نوعاً قائل نیستند، سنخ الحکم را نفی می کند و می‏گوید احترام مخصوص زید است و دیگران احترام دیگری که مماثل احترام زید است، ندارند. پس در باب مطلق و مقید تنافی منطوق دو حکم است و در باب مفاهیم، چون سنخ الحکم استفاده می شود و یک نحوه تنافی پیدا می‏کند.

حالا مرحوم صاحب جواهر اینجا می‏خواهد بفرماید که در منطوق این دو دلیل که ممنوع در یکی غمس الرأس و در دیگری رمس الصائم است، تنافی وجود ندارد، لذا حمل مطلق بر مقید نمی‏شود، در عدم تنافی باید دو نکته بیان شود؛ یکی این است که در مطلق و مقید نسبت بین زمان تحقق غمس الرأس و زمان تحقق رمس الصائم عموم و خصوص مطلق است، ولی معیار برای اینکه داخل مطلق و مقید کنیم، زمان دو موضوع نیست و در نظر گرفتن خود دو موضوع است و باید ببینیم که کلی و جزئی یا کل و جزء است، اگر رکوع که یکی از اجزاء نماز است، شرعاً اثری داشته باشد، و یک دلیل دیگری یک خصوصیتی ذکر کرده باشد مثلاً با وضو باشید، موضوع این دو حکم مطلق و مقید می شود، یکی رکوع و دیگری رکوع با وضوء را که قسم خاصی است، موضوع قرار داده، این مطلق و مقید است، ولی اگر یک دلیل موضوع را رکوع و دلیل دیگر موضوع را نماز قرار داده، این مطلق و مقید و کلى و جزئی نیست و کل و جزء است، نماز و رکوع به یکدیگر حمل نمی‏شود و کلی و جزئی حمل می شود، رکوع بر رکوع خاص حمل می ‏شود و می‏گویند رکوع است، اگر برای رکوع شرطی ذکر کنید، شرط یک چیزی است که خارج است، تقید داخل است ولی خود شرط خارج است، گاهی می‏گویند شرط اینکه زید فلان وزنه را بردارد، این است که فلان غذا را بخورد، اینها قید است، ولی سنگ بزرگی که باید چند نفر بردارند، هر کدام از آنها باید به مقداری نیرو مجهز باشد که مجموع نیرو قائم به این چند نفر است، استناد به مجموع است و استناد به یکی نیست تا بقیه شرط و زمینه باشد. در مسئله جاری غمس الرأس به منزله رکوع است و رمس کل به منزله نماز است، کل و جزء است، این و لو زماناً مطلق و مقید است اما خود موضوع‏ها مطلق و مقید نیست، پس، مسئله جاری از این ناحیه به مطلق و مقید ربطی ندارد، چون کلی و جزئی نیست. دوم این است که شرط دیگر تنافی بین دو منطوق موضوع مطلق و مقید، مطلق یا عام بدلی است، در عام شمولی مانند اکرم العلماء و اکرم الفقهاء منافاتی وجود ندارد، منافات در اکرم عالماً و اکرم فقیهاً است. در مسئله جاری عام شمولی است و بین منطوق‏ها منافاتی نیست، چون همه افراد غمس الرأس ممنوع است و تمام مصادیق ارتماس الصائم ممنوع است، پس، قانون مطلق و مقید اینجا جاری نیست. این توجیهی بود که برای کلام مرحوم صاحب جواهر عرض کردم.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): پول و ده تومان کلی و جزئی است و ده تومان و بیست تومان کل و جزء است.

منتها در جلسه گذشته عرض کردم که درست است که بر اساس این بیانی که عرض شد، داخل قانون مطلق و مقید نیست، ولی مفهوم فى الجمله از دلیلی که برای ارتماس صائم ذکر شده، استفاده می‏شود، به این جهت، بین این دو دلیل یک نحوه تنافی پیدا می‏شود، اگر حکم به پانزده ساله تعلق گرفته باشد، خلاف ظاهر است که موضوع را بیست ساله قرار دهیم، منطوق‏ها منافات هم نداشته باشد، ولی استفاده می شود که بیست سالگی اینطور نیست که یکی از مصادیق متجاوز از پانزده سال است و منافاتی ندارد، یک نحوه منافات پیدا می‏کند. و در جمع بین آنها عرض شد که آن که می‏شود قدر مسلم حکم کرد، این است که ارتماس صائم که به تبع آن غمس سر محقق شود که متعارف غمس سر همین است و بعضی از روایات نیز اصلاً آن مورد را متعرض شده و می‏گوید اشکالی ندارد که شخص در آب برود اما سر را در آب فرو نبرد، و نسبت به غمس سر استقلالاً ظهوری ندارد و مقتضای اصل نیز برائت است.

ادامه بحث: «لو لطخ رأسه بما یمنع من وصول الماء الیه ثم رمسه فى الماء فالاحوط بل الاقوی بطلان صومه»، موضوع ارتماس رسیدن آب به سر نیست که در صورت مانع، حکم نباشد، انسان می‏فهمد که اینها مصداق هست. مرحوم کاشف الغطاء تعبیر کرده که اگر مانع به سر متصل باشد، اشکال دارد و اگر فاصله دارد، اشکال ندارد، مرحوم صاحب جواهر قسمت دوم را قبول دارد و در متصل می‏فرماید فیه نظر. نظر مرحوم آقای حکیم این بوده که این مسئله تلطیخ همان حرفی است که مرحوم کاشف الغطاء گفته اشکال ندارد و مرحوم صاحب جواهر به آن اشکال کرده است، در حالی که این غیر از مورد اشکال مرحوم صاحب جواهر است، مورد کلام مرحوم صاحب جواهر مانند رنگ نیست که سر را دربر گرفته باشد، مانند پارچه‏ای است که به سر بسته می‏شود و در آب فرو می‏برد، این را مرحوم صاحب جواهر می‏فرماید معلوم نیست که ادله ارتماس این را شامل شود، اما مانند رنگ را معلوم نیست که در این نیز فیه نظر گفته باشد، تفاهم عرفی بین این دو فرق می‏گذارد و چندان روشن نیست که اگر به آن اشکال کند، به این نیز اشکال می‏کند. ایشان می فرماید به فرو بردن سر رنگ شده در آب، ارتماس الرأس صدق می‏کند و ممنوع است، و عرفاً نیز درست است، «نعم لو أدخل رأسه فى اناء کشیشه و نحوها و رمس الاناء فى الماء فالظاهر عدم البطلان». اینها به تفاهمات عرفى و انصرافات بستگی دارد و قابل بحث نیست.

مسأله 32:- «لو ارتمس فی الماء بتمام بدنه الى منافذ رأسه و کان ما فوق المنافذ من رأسه خارجا عن الماء کلا أو بعضا لم یبطل صومه على الأقوى و ان کان الأحوط البطلان برمس خصوص المنافذ کما مر»[1].

قبلاً این بحث شد.

مسأله 33: «لا بأس بإفاضه الماء على رأسه و ان اشتمل على جمیعه ما لم یصدق الرمس فی الماء نعم لو أدخل رأسه أو تمام بدنه فی النهر المنصب من عال الى السافل و لو على وجه التسنیم فالظاهر البطلان لصدق الرمس و کذا فی المیزاب إذا کان کبیرا و کان الماء کثیرا کالنهر مثلا»[2]

«لا بأس بافاضه الماء علی رأسه و ان اشتمل علی جمیعه ما لم یصدق الرمس فی الماء» روایت خاصی نیز وجود دارد که صب ماء ارتماس نیست.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1] . المستند فی شرح العروه الوثقى، الصوم‌1، ص: 161

[2] . المستند فی شرح العروه الوثقى، الصوم‌1، ص: 161