یکشنبه ۰۴ مهر ۱۴۰۰

صوم 87-86


12 . کتاب صوم/سال‏ اول 86/08/14 تعزیر و قتل مفطر صوم رمضان – تعزیر در کبائر – قاعده «الحدود تدرء بالشبهات»

باسمه تعالی

کتاب صوم/سال‏ اول : شماره 12 تاریخ : 86/08/14

تعزیر و قتل مفطر صوم رمضان – تعزیر در کبائر – قاعده «الحدود تدرء بالشبهات»

اشکال به مرحوم صاحب جواهر و تبعیت مرحوم یزدی از ایشان

اینکه عرض کردم تا اینجا که نگاه کردم در اینکه مطلق افطار تعزیر داشته باشد و کفاره مضاعف شود، به کسی موافق مرحوم صاحب عروه برخورد نکردم، الآن که می‏آمدم بعضی از رفقای بحث، از رسائل مخطوط جواهر آورده بود که مرحوم صاحب جواهر این را قائل است، در این کتاب‏های دیگری که تا حالا دیدم نبوده، اگر باشد، اشکال به صاحب جواهر هم وارد است که چیزی که تا زمان او سابقه ندارد، ایشان از کجا این را فرموده و مرحوم سید چرا به این مطلب اعتماد کرده با اینکه شاهدی از روایات ندارد.

(سؤال و پاسخ استاد): قطعاً در همه محرمات تعزیر دارد، در این اختلافی نیست، حالا در صغائر ان قلت و قلت هست ولی در کبائر اختلافی نیست، اشکالم در مقدار بیست و پنج تازیانه است که مرحوم سید دارد و قبل از مرحوم سید ندیدم، بیست و پنج گفته باشد با اینکه اسم حد را تعزیر گذاشته باشد، این را عرض می‏کنم و اشکالم این است که چرا اسم بیست و پنج تازیانه را تعزیر گذاشتید، قبل از مرحوم محقق ندیدم کسی گفته باشد، و الا تعزیر را انکار نمی‏کردم. حالا این را شما اشتباه نقل کردید، ولی چیز دیگری که می‏خواستم عرض کنم شما از عبارت و از جمله از کتاب الصیام درست تعبیر می‏کردید، من الآن می‏خواستم این را عرض کنم، حالا در ذهنم با عجله بوده یا چطور بوده، این را می‏خواستم بحث کنم، ولی این قسمت امروز شما، ربطی به عرض من ندارد. ولی در این حق با شما بوده که امروز بنا بوده این را تدارک بدهم.

استدلال مرحوم خویی

مرحوم آقای خوئی به روایت سماعه تمسک کرده بود و فرموده بود که باید سه مرتبه نزد حاکم برده شود و دو مرتبه اجرای حکم شود و دفعه سوم کشته شود، و به روایت سماعه و به تعبیر ایشان موثقه سماعه تمسک کرده که عرض می‏کردم اگر صحیح ابی بصیر تعبیر می‏شد، بهتر بود.

اشکال

می‏خواستیم در آن جمله مناقشه کنیم، می‏گفتیم ممکن است مراد از ثالثه که در عبارت هست «یُقْتَلُ فِی الثَّالِثَه»، جرم سوم باشد و رفع ثالثه نباشد. ولی به تعبیر مرحوم شیخ انصاری، لکن الانصاف که استظهار می‏شود که مراد رفع باشد، به خاطر اینکه می‏توان ادعا کرد که به ثالثه اخیر که در روایت هست «وَ قَدْ رُفِعَ‏ إِلَى‏ الْإِمَامِ‏ ثَلَاثَ مَرَّات»، بخورد و به ثالثه اول که «وَ قَدْ أَفْطَرَ ثَلَاثَ‏ مَرَّات» نخورد، به اخیر خوردن، خالی از ظهور نیست.

استدلال مرحوم خویی به صحیحه برید واشکال بر آن

ایشان به صحیحه بُرید هم استدلال می‏کند. ولی این استدلال محل مناقشه است، یک مرتبه این است که صرفاً می‏خواهیم بدانیم که آیا سه مرتبه افطار قتل می‏آورد یا نه، برای رد کردن این کافی است که این را ابطال کند، ولی بحث این است که می‏گوید سه مرتبه افطار شود و دو مرتبه هم اجراء تعزیر شده باشد، حالا حد یا تعزیر هر چه اسمش را بگذاریم، آیا این با این قید که مرحوم آقای خوئی می‏خواهند همین را که متن می‏گوید، اثبات کنند، آیا این روایت به این دلالت دارد؟ ممکن است کسی بگوید که اگر سه مرتبه مرتکب شده باشد و یک مرتبه اجرای حد شده باشد، در دفعه سوم کشته می‏شود، شرطش این است که دو مرتبه باید اجرای حد بشود تا در سوم کشته بشود نه اینکه سه مرتبه مرتکب این گناه شده باشد، یک مرتبه که اجرای حد شده باشد، همین کافی است که دفعه سوم کشته شود، و این احتمال را این روایت رد نمی‏کند و مطلوب این است که این احتمالاً رد شود، این روایت نسبت به آن تمام مطلوب کافی نیست.

روایت سوم، روایت یونس است که می‏گوید «أَصْحَابُ الْکَبَائِرِ کُلِّهَا إِذَا أُقِیمَ عَلَیْهِمُ الْحَدُّ مَرَّتَیْنِ قُتِلُوا فِی الثَّالِثَهِ»[1] این عبارت، هر کبیره‏ای را می‏خواهد بگوید و کل اصحاب را نمی‏گوید و نمی‏خواهد بگوید حکم درباره همه مردم اجرا می‏شود.

نکته

یک چیزی به مناسبت عرض کنم که این جالب است و از نظر اطلاعات خارجی برای جاهای دیگر هم مفید است. یک وقتی در سامرا مورچه سمّی پیدا می‏شود که سمّش مثل سم عقرب بوده و درد آن سه ساعت طول می‏کشیده، اصحاب مرحوم میرزای شیرازی مقید بودند که این مورچه به میرزا نخورد، ولی بالاخره به حسب بعضی از نقل‏ها تصادفاً این مورچه میرزا را می‏زند، نحوه نقل مختلف بوده و یکی از نقل‏ها این است، و اشخاص ناراحت بودند که میرزا از درد این مورچه زدگی اذیت نشود. در اصول در مفهوم «اذا بلغ الماء حد کرّ لا ینجّسه شی‏ء»، بین مرحوم حاج محمد تقی صاحب حاشیه معالم و مرحوم شیخ انصاری اختلاف هست، اصحاب میرزا این مسئله را طرح می‏کنند که مفهوم آن چیست؟ این مثل مفهوم سالبه کلیه، موجبه جزئیه است که معنایش این است که اگر به حدّ کر نشد، این سلب کلی نیست، فی الجمله بعضی چیزها تأثیر می‏گذارد و نجس می‏کند اما اینطور نیست که همه چیزها نجس نمی‏کند، که مرحوم حاج محمد تقی این را می‏گفته که شرط این سالبه کلیه کریت است اما اگر کمتر از کُر شد این سالبه کلیه نیست. ولی ممکن است در نجاسات تفصیل باشد، بعضی نجاسات تنجیس کند و بعضی نکند. مرحوم شیخ انصاری می‏فرموده که اگر کُر شد، هیچکدام نجس نمی‏کند و اگر کمتر از کُر شد همه این منجس‏ها تنجیس می‏کند، این یک اختلاف مهمی بین مرحوم شیخ انصاری و مرحوم حاج محمد تقی صاحب حاشیه است. اصحاب میرزا این مسئله را طرح می‏کنند و بحث مرحوم میرزای شیرازی سه ساعت طول می‏کشد و بحث‏های مهمی است و میرزا در تمام این مدت دیگر متوجه درد این سمّ مورچه نمی‏شود. احتمالاً این را از آقای اخوان مرعشی که او هم از مرحوم سید عبد الهادی نقل می‏کرد، شنیدم.

بحثی در مورد مفهوم قضایا

خلاصه، این بحث در آنجا هست، مرحوم شیخ محمد تقی می‏گوید چون شرط در مقام مفهوم است، مفهوم جزا چیست؟ یک سالبه کلیه لا ینجّسه شی‏ء، می‏گوید مفهومش این نمی‏شود که موجبه کلیه باشد، مفهوم سالبه کلیه موجبه جزئیه می‏شود، مثلاً اگر بگویند اگر کسی رابطه دوستی خود را با حق تعالی محکم کند، قدرت هیچ کس به او نمی‏رسد، این معنایش نیست که اگر نکند، قدرت همه به او می‏رسد، معنایش این است که شرط اینکه هیچ کسی نتواند بر او غلبه کند، این است که این رابطه محکم شود، اگر نشد، ممکن است بعضی بر او غلبه کنند، می‏گوید مفهوم سالبه کلیه، موجبه جزئیه می‏شود و موجبه کلیه نیست. مرحوم شیخ انصاری منطق می‏داند که نقیض سالبه کلیه، موجبه جزئیه است، این را همه طلبه‏ها هم می‏دانند، ایشان می‏گوید که قضیه انحلال پیدا می‏کند، می‏گوید یک قضیه «اذا بلغ الماء قدر کرّ لا ینجسه البول»، مفهوم آن این است که اگر به حد کر نشده باشد، ینجّسه البول، یک قضیه «اذا بلغ الماء قدر کر لا ینجسه الدم» مفهومش می‏شود «اذا لم یبلغ الماء قدر کر ینجسه الدم»، به عدد افراد نجاسات منحل می‏کند و بعد کأنه اینطوری می‏گوید عدم تأثیر هر کدام از این نجاسات و کل واحد و تک تک با این است که به حد کر برسد. پس، کأنه قضایای متعدده است که شرطش عبارت از کریت است، نتیجه این می‏شود که اگر کمتر از کر شد، این نجاسات همه تأثیر می‏کند.

حالا در آن مسأله لا ینجسه شی‏ء، اینکه این انحلال را قائل شویم، خیلی روشن نیست و ما تأمل داریم، چون مشابهاتش خیلی هست که منحل نمی‏شود، همین که بحث مرحوم میرزای شیرازی سه ساعت طول کشیده، برای خاطر این است که مسأله روشن نیست. ولی در مثل مورد بحث، انصاف این است که اگر به عرف متعارف عرضه دارید، انحلال می‏فهمد، می‏فهمد خصوصیت تمام کبائر این است، افطار ماه رمضان باشد، زنا باشد، اگر دو مرتبه حد اجراء شده باشد، در سوم کشته می‏شود.

اشکال

منتها همان اشکالی که قبلاً ذکر کردیم یعنی مرحوم آقای حکیم ظاهراً اشکال کرده بود و مرحوم آقای خوئی می‏خواست جواب بدهد، آن اشکال وارد است که در موارد حد این مطلب هست، ممکن است در موارد تعزیر این نباشد، ممکن است در تعزیرات مانند غیبت، اگر ده مرتبه و بیست مرتبه هم تعزیر شده باشد، قتل نباشد، این اشکال البته هست که نمی‏شود از حد به تعزیر تعدی کرد. اینجا دارد: «کما تدل علیه أیضا صحیحه برید المتقدمه حیث ان المفروض فیها الإفطار ثلاثه أیام، فقد حصل منه الإفطار ثلاث مرات»[2]، اشکال ما این است که آن که مرحوم آقای خوئی می‏خواهد اثبات کند، از این اثبات نمی‏شود، خیلی موارد هست که ممکن است یک یا دو سال روزه نگرفته است، حالا متوجه شده‏اند و اثبات کرده‏اند، این قطعی است که کشته نمی‏شود.

پس، این روایت یونس دلالتش به نظر خیلی روشن می‏آید که غیر از آن اشکال تعزیر، اگر ما حد قائل باشیم و همان بیست و پنج تازیانه را قائل شویم، در همه کبائر اشکالی ندارد که به این تمسک کنیم و بگوییم روشن است که در دفعه سوم باید کشته شود، منتها چون ما این را قائل نشدیم، از این ناحیه مشکل به نظر می‏آید.

بحث شبهه در حد

اینجا بحثی هست که «و إذا ادعى شبهه محتمله فی حقه درأ عنه الحد‌«[3]، اگر مدعی شد که نمی‏دانستم این حرام است و افطار کردم، یک مرتبه ادعای شبهه می‏کند و قطع داریم که دروغ می‏گوید و می‏دانسته، آن بحث دیگری است، اما ادعای جهل می‏کند و احتمال هم هست که درست گفته باشد، حد از او ساقط است.

مرحوم آقای حکیم به «الحدود تدرء بالشبهات»[4] که معمول به و مورد تمسک همه است، استدلال کرده است. ما که قائل به تعزیر شده‏ایم، آیا التعزیر هم تدرء؟ حالا در باب جماع، مفتی‏هائی داریم، اما در غیر این مورد که جواهر در آن رساله مخطوطش که من ندیده بودم، در این کتبی که تا حالا مراجعه کردم، هیچکدام نبود، حالا آن موارد دیگر تعزیر است، درء عنه التعزیر أیضا؟ به نظر می‏رسد که مسأله قتل و حد و تعزیر را شرع نیاورده است، البته حد و مقدارش را شرع آورده است، بدون ثبوت، عقل و فطرت بشری این را جایز نمی‏داند و بنای عقلا این را تقبیح می‏کند که ثابت نشده، کسی را شلاق بزنند و زندان کنند، خود فطرت اینطور چیزها را نهی می‏کند، به دلیل لفظی «الحدود تدرء بالشبهات» احتیاج ندارد تا بگوییم حد، تعزیر را شامل نمی‏شود، این یک حکم فطری است که جایز نیست.

کلام مرحوم خویی

مرحوم آقای خوئی «الحدود تدرء بالشبهات» که سند خیلی معتبری ندارد، قبول ندارد، و ایشان خواسته این مطلب را از روایات استخراج کنند، یکی، روایت برید است، ایشان می‏فرماید روایت برید دو قضیه شرطیه دارد، یکی این است که می‏گوید من مستحل هستم، البته باید به مستحل حمل کرد، سؤال می‏کنند این کار را که انجام دادی، مرتکب گناه شدی یا نه؟ اگر گفت: نه، یعنی مستحل آن است و اگر مستحل بود قتل است، این یک شرطیه است. و یک شرطیه دیگر این است که اگر گفت گناه کرده‏ام آن هم ضرب می‏شود و تعزیر می‏شود. پس، اگر از او سؤال کردند و گفت که من عذر داشتم، نمی‏دانند که این راست می‏گوید یا دروغ می‏گوید. پس، اینکه دو شرطیه ذکر شده، استفاده می‏شود که ثالث درء عنه التعزیر، همین تعزیری که در این روایت است، نفی می‏شود. الآن گفت که من معذور بودم و مختار نبودم، این استفاده می‏شود.

حالا یک حرف این است که اگر به این لفظ جمود کنیم به این شکلی که مرحوم آقای خوئی می‏فرماید که دو قضیه شرطیه است، سوم که مورد بحث است، پیداست نه قتل و نه تعزیر است. ممکن است کسی بگوید حد داشته باشد، حد را چطور نفی کنیم؟ چون روایت تعزیر و قتل را اثبات کرده و صورت ثالث را اصلاً عنوان نکرده است، شما با مفهوم، صورت ثالث را می‏خواهید بگویید هیچکدام نیست و کتک هم نمی‏خورد، ارتکازی را که ما قبول داریم کتک نمی‏خورد، چون فطرت اجازه نمی‏دهد، بحث این است که به لفظ جمود کنیم و از خود لفظ بخواهیم استفاده کنیم، مرحوم آقای خوئی از خود لفظ می‏خواهد استفاده کند، این استفاده نمی‏شود. فروض مختلفی هست که روایات این فروض را عنوان نکرده است، ما بگوییم همه این فروض مفهوم دارد یا بگوییم مقسم عبارت از این است که متعارف را در نظر گرفته است و فروض غیر متعارف را مسکوت عنه است. فروضی که هست؛ یکی این است که از او سؤال کنند و او اصلاً جواب ندهد و حاکم می‏داند که این مرتکب گناه شده است، این چه حکمی دارد؟ یا گفت من فراموش کردم یا مضطر شدم و ما می‏دانیم که دروغ می‏گوید، آیا مفهوم می‏خواهد بگوید هیچکدام از اینها را ندارد؟ بنابراین، فروض غیر متعارف که یکی این است که گفته که حکم مسأله را نمی‏دانم، یا گفته که معذور بودم، و ما قطع یا شک داشتیم که دروغ می‏گوید که مورد بحث شک است، اینها از این روایت استفاده نمی‏شود و فروض غیر متعارف خارح است.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1] . الکافی (ط – الإسلامیه)، ج‌7، ص: 191

[2] . المستند فی شرح العروه الوثقى، الصوم‌1، ص: 14

[3] . العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج‌2، ص: 167

[4] . مستمسک العروه الوثقى، ج‌8، ص: 195