12 . كتاب صوم/سال‏ اول 86/08/14 تعزیر و قتل مفطر صوم رمضان – تعزیر در کبائر – قاعده «الحدود تدرء بالشبهات»

باسمه تعالي

كتاب صوم/سال‏ اول : شماره 12 تاریخ : 86/08/14

تعزیر و قتل مفطر صوم رمضان – تعزیر در کبائر – قاعده «الحدود تدرء بالشبهات»

اشکال به مرحوم صاحب جواهر و تبعیت مرحوم یزدی از ایشان

اينكه عرض كردم تا اينجا كه نگاه كردم در اينكه مطلق افطار تعزير داشته باشد و كفاره مضاعف شود، به كسي موافق مرحوم صاحب عروه برخورد نكردم، الآن كه مي‏آمدم بعضي از رفقاي بحث، از رسائل مخطوط جواهر آورده بود كه مرحوم صاحب جواهر اين را قائل است، در اين كتاب‏هاي ديگري كه تا حالا ديدم نبوده، اگر باشد، اشكال به صاحب جواهر هم وارد است كه چيزي كه تا زمان او سابقه ندارد، ايشان از كجا اين را فرموده و مرحوم سيد چرا به اين مطلب اعتماد كرده با اينكه شاهدي از روايات ندارد.

(سؤال و پاسخ استاد): قطعاً در همه محرمات تعزير دارد، در اين اختلافي نيست، حالا در صغائر ان قلت و قلت هست ولي در كبائر اختلافي نيست، اشكالم در مقدار بيست و پنج تازيانه است كه مرحوم سيد دارد و قبل از مرحوم سيد نديدم، بيست و پنج گفته باشد با اينكه اسم حد را تعزير گذاشته باشد، اين را عرض مي‏كنم و اشكالم اين است كه چرا اسم بيست و پنج تازيانه را تعزير گذاشتيد، قبل از مرحوم محقق نديدم كسي گفته باشد، و الا تعزير را انكار نمي‏كردم. حالا اين را شما اشتباه نقل كرديد، ولي چيز ديگري كه مي‏خواستم عرض كنم شما از عبارت و از جمله از كتاب الصيام درست تعبير مي‏كرديد، من الآن مي‏خواستم اين را عرض كنم، حالا در ذهنم با عجله بوده يا چطور بوده، اين را مي‏خواستم بحث كنم، ولي اين قسمت امروز شما، ربطي به عرض من ندارد. ولي در اين حق با شما بوده كه امروز بنا بوده اين را تدارك بدهم.

استدلال مرحوم خویی

مرحوم آقاي خوئي به روايت سماعه تمسك كرده بود و فرموده بود كه بايد سه مرتبه نزد حاكم برده شود و دو مرتبه اجراي حكم شود و دفعه سوم كشته شود، و به روايت سماعه و به تعبير ايشان موثقه سماعه تمسك كرده كه عرض مي‏كردم اگر صحيح ابي بصير تعبير مي‏شد، بهتر بود.

اشکال

مي‏خواستيم در آن جمله مناقشه كنيم، مي‏گفتيم ممكن است مراد از ثالثه كه در عبارت هست «یُقْتَلُ فِي الثَّالِثَة»، جرم سوم باشد و رفع ثالثه نباشد. ولي به تعبير مرحوم شيخ انصاري، لكن الانصاف كه استظهار مي‏شود كه مراد رفع باشد، به خاطر اينكه مي‏توان ادعا كرد كه به ثالثه اخير كه در روايت هست «وَ قَدْ رُفِعَ‏ إِلَى‏ الْإِمَامِ‏ ثَلَاثَ مَرَّات»، بخورد و به ثالثه اول كه «وَ قَدْ أَفْطَرَ ثَلَاثَ‏ مَرَّات» نخورد، به اخير خوردن، خالي از ظهور نيست.

استدلال مرحوم خویی به صحیحه برید واشکال بر آن

ايشان به صحيحه بُريد هم استدلال مي‏كند. ولي اين استدلال محل مناقشه است، يك مرتبه اين است كه صرفاً مي‏خواهيم بدانيم كه آيا سه مرتبه افطار قتل مي‏آورد يا نه، براي رد كردن اين كافي است كه اين را ابطال كند، ولي بحث اين است كه مي‏گويد سه مرتبه افطار شود و دو مرتبه هم اجراء تعزير شده باشد، حالا حد يا تعزير هر چه اسمش را بگذاريم، آيا اين با اين قيد كه مرحوم آقاي خوئي مي‏خواهند همين را كه متن مي‏گويد، اثبات كنند، آيا اين روايت به اين دلالت دارد؟ ممكن است كسي بگويد كه اگر سه مرتبه مرتكب شده باشد و يك مرتبه اجراي حد شده باشد، در دفعه سوم كشته مي‏شود، شرطش اين است كه دو مرتبه بايد اجراي حد بشود تا در سوم كشته بشود نه اينكه سه مرتبه مرتكب اين گناه شده باشد، يك مرتبه كه اجراي حد شده باشد، همين كافي است كه دفعه سوم كشته شود، و اين احتمال را اين روايت رد نمي‏كند و مطلوب اين است كه اين احتمالاً رد شود، اين روايت نسبت به آن تمام مطلوب كافي نيست.

روايت سوم، روايت يونس است كه مي‏گويد «أَصْحَابُ الْكَبَائِرِ كُلِّهَا إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِمُ الْحَدُّ مَرَّتَيْنِ قُتِلُوا فِي الثَّالِثَةِ»[1] اين عبارت، هر كبيره‏اي را مي‏خواهد بگويد و كل اصحاب را نمي‏گويد و نمي‏خواهد بگويد حكم درباره همه مردم اجرا مي‏شود.

نکته

يك چيزي به مناسبت عرض كنم كه اين جالب است و از نظر اطلاعات خارجي براي جاهاي ديگر هم مفيد است. يك وقتي در سامرا مورچه سمّي پيدا مي‏شود كه سمّش مثل سم عقرب بوده و درد آن سه ساعت طول مي‏كشيده، اصحاب مرحوم ميرزاي شيرازي مقيد بودند كه اين مورچه به ميرزا نخورد، ولي بالاخره به حسب بعضي از نقل‏ها تصادفاً اين مورچه ميرزا را مي‏زند، نحوه نقل مختلف بوده و يكي از نقل‏ها اين است، و اشخاص ناراحت بودند كه ميرزا از درد اين مورچه زدگي اذيت نشود. در اصول در مفهوم «اذا بلغ الماء حد كرّ لا ينجّسه شي‏ء»، بين مرحوم حاج محمد تقي صاحب حاشيه معالم و مرحوم شيخ انصاري اختلاف هست، اصحاب ميرزا اين مسئله را طرح مي‏كنند كه مفهوم آن چيست؟ اين مثل مفهوم سالبه كليه، موجبه جزئيه است كه معنايش اين است كه اگر به حدّ كر نشد، اين سلب كلي نيست، في الجمله بعضي چيزها تأثير مي‏گذارد و نجس مي‏كند اما اينطور نيست كه همه چيزها نجس نمي‏كند، كه مرحوم حاج محمد تقي اين را مي‏گفته كه شرط اين سالبه كليه كريت است اما اگر كمتر از كُر شد اين سالبه كليه نيست. ولي ممكن است در نجاسات تفصيل باشد، بعضي نجاسات تنجيس كند و بعضي نكند. مرحوم شيخ انصاري مي‏فرموده كه اگر كُر شد، هيچكدام نجس نمي‏كند و اگر كمتر از كُر شد همه اين منجس‏ها تنجيس مي‏كند، اين يك اختلاف مهمي بين مرحوم شيخ انصاري و مرحوم حاج محمد تقي صاحب حاشيه است. اصحاب ميرزا اين مسئله را طرح مي‏كنند و بحث مرحوم ميرزاي شيرازي سه ساعت طول مي‏كشد و بحث‏هاي مهمي است و ميرزا در تمام اين مدت ديگر متوجه درد اين سمّ مورچه نمي‏شود. احتمالاً اين را از آقاي اخوان مرعشي كه او هم از مرحوم سيد عبد الهادي نقل مي‏كرد، شنيدم.

بحثی در مورد مفهوم قضایا

خلاصه، اين بحث در آنجا هست، مرحوم شيخ محمد تقي مي‏گويد چون شرط در مقام مفهوم است، مفهوم جزا چيست؟ يك سالبه كليه لا ينجّسه شي‏ء، مي‏گويد مفهومش اين نمي‏شود كه موجبه كليه باشد، مفهوم سالبه كليه موجبه جزئيه مي‏شود، مثلاً اگر بگويند اگر كسي رابطه دوستي خود را با حق تعالي محكم كند، قدرت هيچ كس به او نمي‏رسد، اين معنايش نيست كه اگر نكند، قدرت همه به او مي‏رسد، معنايش اين است كه شرط اينكه هيچ كسي نتواند بر او غلبه كند، اين است كه اين رابطه محكم شود، اگر نشد، ممكن است بعضي بر او غلبه كنند، مي‏گويد مفهوم سالبه كليه، موجبه جزئيه مي‏شود و موجبه كليه نيست. مرحوم شيخ انصاري منطق مي‏داند كه نقيض سالبه كليه، موجبه جزئيه است، اين را همه طلبه‏ها هم مي‏دانند، ايشان مي‏گويد كه قضيه انحلال پيدا مي‏كند، مي‏گويد يك قضيه «اذا بلغ الماء قدر كرّ لا ينجسه البول»، مفهوم آن اين است كه اگر به حد كر نشده باشد، ينجّسه البول، يك قضيه «اذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه الدم» مفهومش مي‏شود «اذا لم يبلغ الماء قدر كر ينجسه الدم»، به عدد افراد نجاسات منحل مي‏كند و بعد كأنه اينطوري مي‏گويد عدم تأثير هر كدام از اين نجاسات و كل واحد و تك تك با اين است كه به حد كر برسد. پس، كأنه قضاياي متعدده است كه شرطش عبارت از كريت است، نتيجه اين مي‏شود كه اگر كمتر از كر شد، اين نجاسات همه تأثير مي‏كند.

حالا در آن مسأله لا ينجسه شي‏ء، اينكه اين انحلال را قائل شويم، خيلي روشن نيست و ما تأمل داريم، چون مشابهاتش خيلي هست كه منحل نمي‏شود، همين كه بحث مرحوم ميرزاي شيرازي سه ساعت طول كشيده، براي خاطر اين است كه مسأله روشن نيست. ولي در مثل مورد بحث، انصاف اين است كه اگر به عرف متعارف عرضه داريد، انحلال مي‏فهمد، مي‏فهمد خصوصيت تمام كبائر اين است، افطار ماه رمضان باشد، زنا باشد، اگر دو مرتبه حد اجراء شده باشد، در سوم كشته مي‏شود.

اشکال

منتها همان اشكالي كه قبلاً ذكر كرديم يعني مرحوم آقاي حكيم ظاهراً اشكال كرده بود و مرحوم آقاي خوئي مي‏خواست جواب بدهد، آن اشكال وارد است كه در موارد حد اين مطلب هست، ممكن است در موارد تعزير اين نباشد، ممكن است در تعزيرات مانند غيبت، اگر ده مرتبه و بيست مرتبه هم تعزير شده باشد، قتل نباشد، اين اشكال البته هست كه نمي‏شود از حد به تعزير تعدي كرد. اينجا دارد: «كما تدل عليه أيضا صحيحة بريد المتقدمة حيث ان المفروض فيها الإفطار ثلاثة أيام، فقد حصل منه الإفطار ثلاث مرات»[2]، اشكال ما اين است كه آن كه مرحوم آقاي خوئي مي‏خواهد اثبات كند، از اين اثبات نمي‏شود، خيلي موارد هست كه ممكن است يك يا دو سال روزه نگرفته است، حالا متوجه شده‏اند و اثبات كرده‏اند، اين قطعي است كه كشته نمي‏شود.

پس، اين روايت يونس دلالتش به نظر خيلي روشن مي‏آيد كه غير از آن اشكال تعزير، اگر ما حد قائل باشيم و همان بيست و پنج تازيانه را قائل شويم، در همه كبائر اشكالي ندارد كه به اين تمسك كنيم و بگوييم روشن است كه در دفعه سوم بايد كشته شود، منتها چون ما اين را قائل نشديم، از اين ناحيه مشكل به نظر مي‏آيد.

بحث شبهه در حد

اينجا بحثي هست كه «و إذا ادعى شبهه محتملة في حقه درأ عنه الحد‌«[3]، اگر مدعي شد كه نمي‏دانستم اين حرام است و افطار كردم، يك مرتبه ادعاي شبهه مي‏كند و قطع داريم كه دروغ مي‏گويد و مي‏دانسته، آن بحث ديگري است، اما ادعاي جهل مي‏كند و احتمال هم هست كه درست گفته باشد، حد از او ساقط است.

مرحوم آقاي حكيم به «الحدود تدرء بالشبهات»[4] كه معمول به و مورد تمسك همه است، استدلال كرده است. ما كه قائل به تعزير شده‏ايم، آيا التعزير هم تدرء؟ حالا در باب جماع، مفتي‏هائي داريم، اما در غير اين مورد كه جواهر در آن رساله مخطوطش كه من نديده بودم، در اين كتبي كه تا حالا مراجعه كردم، هيچكدام نبود، حالا آن موارد ديگر تعزير است، درء عنه التعزير أيضا؟ به نظر مي‏رسد كه مسأله قتل و حد و تعزير را شرع نياورده است، البته حد و مقدارش را شرع آورده است، بدون ثبوت، عقل و فطرت بشري اين را جايز نمي‏داند و بناي عقلا اين را تقبيح مي‏كند كه ثابت نشده، كسي را شلاق بزنند و زندان كنند، خود فطرت اينطور چيزها را نهي مي‏كند، به دليل لفظي «الحدود تدرء بالشبهات» احتياج ندارد تا بگوييم حد، تعزير را شامل نمي‏شود، اين يك حكم فطري است كه جايز نيست.

کلام مرحوم خویی

مرحوم آقاي خوئي «الحدود تدرء بالشبهات» كه سند خيلي معتبري ندارد، قبول ندارد، و ايشان خواسته اين مطلب را از روايات استخراج كنند، يكي، روايت بريد است، ايشان مي‏فرمايد روايت بريد دو قضيه شرطيه دارد، يكي اين است كه مي‏گويد من مستحل هستم، البته بايد به مستحل حمل كرد، سؤال مي‏كنند اين كار را كه انجام دادي، مرتكب گناه شدي يا نه؟ اگر گفت: نه، يعني مستحل آن است و اگر مستحل بود قتل است، اين يك شرطيه است. و يك شرطيه ديگر اين است كه اگر گفت گناه كرده‏ام آن هم ضرب مي‏شود و تعزير مي‏شود. پس، اگر از او سؤال كردند و گفت كه من عذر داشتم، نمي‏دانند كه اين راست مي‏گويد يا دروغ مي‏گويد. پس، اينكه دو شرطيه ذكر شده، استفاده مي‏شود كه ثالث درء عنه التعزير، همين تعزيري كه در اين روايت است، نفي مي‏شود. الآن گفت كه من معذور بودم و مختار نبودم، اين استفاده مي‏شود.

حالا يك حرف اين است كه اگر به اين لفظ جمود كنيم به اين شكلي كه مرحوم آقاي خوئي مي‏فرمايد كه دو قضيه شرطيه است، سوم كه مورد بحث است، پيداست نه قتل و نه تعزير است. ممكن است كسي بگويد حد داشته باشد، حد را چطور نفي كنيم؟ چون روايت تعزير و قتل را اثبات كرده و صورت ثالث را اصلاً عنوان نكرده است، شما با مفهوم، صورت ثالث را مي‏خواهيد بگوييد هيچكدام نيست و كتك هم نمي‏خورد، ارتكازي را كه ما قبول داريم كتك نمي‏خورد، چون فطرت اجازه نمي‏دهد، بحث اين است كه به لفظ جمود كنيم و از خود لفظ بخواهيم استفاده كنيم، مرحوم آقاي خوئي از خود لفظ مي‏خواهد استفاده كند، اين استفاده نمي‏شود. فروض مختلفي هست كه روايات اين فروض را عنوان نكرده است، ما بگوييم همه اين فروض مفهوم دارد يا بگوييم مقسم عبارت از اين است كه متعارف را در نظر گرفته است و فروض غير متعارف را مسكوت عنه است. فروضي كه هست؛ يكي اين است كه از او سؤال كنند و او اصلاً جواب ندهد و حاكم مي‏داند كه اين مرتكب گناه شده است، اين چه حكمي دارد؟ يا گفت من فراموش كردم يا مضطر شدم و ما مي‏دانيم كه دروغ مي‏گويد، آيا مفهوم مي‏خواهد بگويد هيچكدام از اينها را ندارد؟ بنابراين، فروض غير متعارف كه يكي اين است كه گفته كه حكم مسأله را نمي‏دانم، يا گفته كه معذور بودم، و ما قطع يا شك داشتيم كه دروغ مي‏گويد كه مورد بحث شك است، اينها از اين روايت استفاده نمي‏شود و فروض غير متعارف خارح است.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»