121. كتاب صوم/سال‏ دوم 87/07/29

باسمه تعالي

كتاب صوم/سال‏ دوم : شماره 121 تاریخ : 87/07/29

بحث در غمس رأس صائم ذی رأسين در آب بود، مقداری از ثمرات مبنای مرحوم آقای داماد در مسئله جريان اصول در اطراف علم اجمالی را عرض كنم. ايشان می‏فرمود اجرای اصول در غير علم تفصيلی به خلاف، طبق قواعد اوليه درست است، در روايت «كُلُّ شَيْ‌ءٍ يَكُونُ فِيهِ حَلَالٌ وَ حَرَامٌ فَهُوَ حَلَالٌ لَكَ أَبَداً حَتَّى أَنْ تَعْرِفَ الْحَرَامَ مِنْهُ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ»[1] كه معتبر است و مرحوم شيخ نيز دلالت آن را قبول كرده، معرفت تفصيلی حرام غايت حليت قرار گرفته كه در غير اين صورت اجرای اصول هست. از طرف ديگر، مرحوم آقای داماد علاوه بر علم تفصيلی، در اطراف علم اجمالی نيز اصل را جاری نمی‏دانست و می‏فرمود كه در فقه موارد زيادی هست كه علم اجمالی را لازم الاتباع دانسته و از آنها به وسيله الغاء خصوصيت، قاعده اصطياد می‏كنيم كه مذاق شرع اين است كه در اطراف علم اجمالی اصل جاری نمی‏شود، برخی قواعد مانند «من اتلف مال الغير فهو له ضامن» اصطيادی است، اين جمله كلی در روايات نيست ولی آقايان با الغاء خصوصيت از جزئيات موجود در موارد مختلف، اين قاعده را كشف و اصطياد كرده‏اند. ايشان نيز در باب علم اجمالی با الغاء خصوصيت از نصوص خاصه مانند «يُهَرِيقُهُمَا وَ يَتَيَمَّمُ»[2] و «يَرْمِي بِهَا جَمِيعاً إِلَى الْكِلَاب»[3] و نماز در دو لباس محتمل النجاسه و به طرف جهات اربع، كشف می‏كرد كه مذاق شرع اين است كه در اطراف علم اجمالی بايد احتياط نمود و اصول مأمّن از عقاب وجود ندارد.

بنابر اين مبنا ثمرات بسياری در فقه هست كه مرحوم آقای داماد به آن نتايج فقهی عنايتی نداشت و شايد مطابق مشهور عمل می‏كرد. وقتی لفظ كلی در روايات نبود و قرار شد با الغاء خصوصيت از جزئيات مختلف يک قاعده عامی اصطياد كنيم، با كشف آن، شمول قاعده نسبت به تمام موارد مورد اختلاف اصوليين در اجراء مورد اشكال می‏شود، بعضی نيز اختلافی نيست ولی برای آنها مدرک می‏شود. مثلاً راجع به شبهات غير محصوره به دليل اينكه حكم واقعی فعلی نيست، می‏گوئيم حتی با قطع به مخالفت، اجرای اصول اشكالی ندارد، چون از اين موارد جزئی كه راجع به شبهات محصوره است، چنين قانون كلی اتخاذ نمی‏كنيم كه حتی در شبهات غير محصوره بايد علم اجمالی رعايت شود، و در جمع بين حكم واقعی و ظاهری به وسيله اين ادله‏ای كه اجازه داده، گفته‏اند كه آنها از فعليت افتاده است. شبهه‏ای را كه آقايان محصوره حساب می‏كنند مانند علم اجمالی كثير در كثير و نجاست آب سيصد اناء از هزار اناء در صورت محل ابتلاء بودن همه آنها كه می‏گويند به منزله نجاست آب يک اناء از سه اناء است، بنابر اصطياد قاعده نمی‏توان علم اجمالی كثير در كثير را با موارد قليل در قليل يكسان دانست، در بعضی روايات آمده كه با اينكه روغن‏های حيوانی زيادی از بربر و سودان در بازار هست كه به هنگام ذبح حيوان تسميه بر آنها نشده، اما روغن‏های بازار پاک است و استفاده از آنها اشكالی ندارد. مطلبی مرحوم شيخ در رسائل عنوان نموده كه گاهی علم اجمالی به خطاب واحد و گاهی به خطابات متعدد و حتی با اختلاف در سنخ حكم است، در تمام مواردی كه خطابات مختلف باشد مانند مسئله جاری كه وجوب كفاره و حرمت غمس رأس ديگر در آب است، اجرای اصل برائت اشكالی ندارد، چون همه جزئيات مختلف موجود كه به وسيله الغاء خصوصيت از آنها قاعده اصطياد می‏شود، درباره خطاب واحد است. اگر موضوع معلوم بالاجمال تدريجی الحصول باشد مانند زنی كه روزهائی از ماه را خون می‏بيند و نمی‏داند كدام حيض است، بنابر قاعده اصطيادی اينجا برای نفی حيض و جواز مباشرت اصل جاری است، اين مانند «يُهَرِيقُهُمَا وَ يَتَيَمَّمُ» و «يَرْمِي بِهَا جَمِيعاً إِلَى الْكِلَاب» و نماز در دو لباس محتمل النجاسه و به طرف جهات اربع نيست كه موضوع آنها بالفعل موجود است، موضوع اين خطاب بعد پيدا می‏شود، يا الان خطاب به اجتنب دارد و يا چند روز ديگر خطاب پيدا می‏كند. همچنين آن كه در مورد بحث گفته‏اند چيزی كه به وسيله علم اجمالی قبلی تنجز يافته، به وسيله علم اجمالی بعدی ديگر تنجز نمی‏يابد، چون قيام منجز به كسر بر منجز به فتح می‏شود و يک چيز منجز صلاحيت تنجز دوباره ندارد و مرحوم آقای داماد می‏فرمود تنجز به معنای استحقاق عقوبت است، به آقايان ايراد می‏كرديم كه اگر وجهی پيدا شد كه شارع بتواند به عبد احتجاج كند، با حجت داشتن چيزی مانعی نيست كه حجت ديگری پيدا شود و ممكن است حجج متعدد باشد، مرحوم علامه در الفين دو هزار دليل برای اثبات امر اعتقادی اقامه نموده، برای استحقاق عقوبت ممكن است ادله مختلفی باشد، حالا اين را من عرض می‏كنم كه ممكن است اين ادله عرضی و ممكن است طولی باشد، در حرمت ربا اول آيه قران و بعد از پيامبر و امير المؤمنين و ساير ائمه صادر شده، حق تعالی در صحرای محشر به هر كدام از اينها به طور استقلال احتجاج می‏فرمايد، چرا دو دليل دليليت پيدا نكند، اينكه يک شی‏ء منجز دوباره نمی‏تواند تنجز يابد، به اين صورت درست نيست، ولی بنابر مبنای مرحوم آقای داماد و اصطياد قاعده و حكم به تنجز علم اجمالی، می‏گوئيم آن ادله‏ای كه از آنها قاعده اصطياد شده، در يک چيزی است كه منجز قبلی نداشته و ابتدای تنجز آن است، پس، آن ادله مواردی را كه منجز قبلی دارد، شامل نمی‏شود، می‏توان با اين مسلک همه اينها را حل نمود.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): ملاقی اطراف شبهه كه علم يا معلوم متأخر است، نمی‏توان با اصطياد قاعده آنها را استفاده نمود، اگر مقتضای برائت باشد بايد برائت جاری نمود.

حالا به ذهنم می‏آيد كه بنابر مسلک قوم و غير از مسلک مرحوم داماد نيز می‏توانيم بگوئيم در مثل كفاره اصل برائت جاری می‏شود، ما برائت عقلی و قيام منجز به منجز را تمام نمی‏دانيم ولی بنابر مسلک قوم جريان برائت شرعی مانعی ندارد، چون آقايان به اين دليل برائت شرعی را در اطراف علم اجمالی جاری نمی‏دانند كه اگر اصل برائت در هر دو طرف جاری شود، ترخيص در مخالفت قطعی عقلی است، و اجراء در يكی از آنها به طور معين ترجيح بلا مرجح است، و اجراء در واحد لا بعين فرد عامی است، از اين رو، اين اصول تساقط می‏كند. ما می‏گوئيم اين ترجيح بلا مرجح در مثل كفاره و غمس رأس ديگر جاری نيست، چون در اينجا اصل را در كفاره جاری می‏كنيم و در غمس رأس ديگر كه دليل قبلی تنجيز آن را اثبات كرده، به دليل وجود مرجح جاری نيست، دليل قبلی گفته غمس هر كدام از دو رأس را منفرداً مرتكب شود، استحقاق عقوبت دارد، چون اثبات تنجز شده، اگر اصل جاری شود، خلف فرض می‏شود.

يک بحث ديگری هست كه هم مرحوم آقای حكيم و هم مرحوم آقای خوئی دارد، گفته‏اند مرحوم سيد كه فرموده نمی‏توانيم حكم به بطلان كنيم، به اين معنا است كه از چنين حكمی می‏توانيم استنتاج ثبوت كفاره كنيم و به معنای اكتفا به چنين روزه‏ای نيست، برای خاطر اينكه اين اكتفا با تنجزی كه به وسيله علم اجمالی قبلی آمده، سازگاری ندارد، لذا مرحوم آقای حكيم می‏فرمايد كسی كه رأس خود در آب فرو برده، استصحاب بقای صحت نمی‏تواند جاری كند، زيرا تنجز يافته و با فرض تنجز قبلی استصحاب بقای صحت جاری نمی‏شود.

در اينجا عرض من اين است كه روزه‏ها مختلف است، در واجب موسع كه شخص به ممنوعيت فرو بردن احد الرأسين در آب علم اجمالی دارد، اگر مخالفت كند، نمی‏تواند اكتفا كند، چون با تنجز قبلی سازگار نيست، در واجب موسع تكليفاً اشكال نداشت و وضعاً اشكال داشت كه به آن نمی‏تواند اكتفا كند، اگر نتيجه علم اجمالی تنجز شد، معنای آن اين است كه به آن نمی‏شود اكتفا كرد، قهراً نمی‏توان گفت در صورت فرو بردن احد الرأسين در آب به روزه اكتفا شود، اين خلاف فرض است. ولی در واجب مضيق غير از روزه ماه مبارک رمضان مانند روزه نذر می‏توان اكتفا را نيز اثبات نمود، چون ادله‏ای كه تنجز آورد، نتيجه تنجز اين است كه در صورت مصادف با واقع شدن، عقاب هست و معارضه اصل مقتضی عدم عقاب با اين سازگار نيست، اما احكام ديگر هيچ مانعی ندارد، اگر واجب معين باطل شده باشد، بايد قضا بجا آورد، امساک در بقيه روز در غير از ماه مبارک رمضان لازم نيست، اينجا ممكن است شارع حكم به صحت نمايد اما به اين معنا نيست كه تنجز آن را از بين نبرد و نفی عقوبت شود، قضاء ندارد اما عقاب هست، اين چگونه با تنجز قبلی تضاد داشته باشد، در صورتی كه نمی‏دانيم ارتماسی كه محرم است واقع شده يا نشده، چرا استصحاب صحت نكنيم، در ماه مبارک رمضان اين اثر كه بايد تا آخر امساک شود، ثابت است، ولی راجع به اسقاط قضاء مانعی نيست و با تنجز قبلی منافاتی ندارد، معنای تنجز اين است كه اين كار اجازه داده نشده، ولی اگر خلاف كرد، موظف است تمام كند و ديگر قضاء نيز ندارد. به نظر می‏رسد كه بايد اين تفصيل داده شود كه در واجب غير معين معنای تنجز عدم اكتفاء است و در واجب مضيق برای اسقاط قضاء يا برای لزوم اتمام عمل استصحاب صحت كفايت می‏كند.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : عمل تدريجی الحصول است اما موضوع بالفعل موجود است.

مسألة 35:- «إذا كان مائعان يعلم بكون أحدهما ماء يجب الاجتناب عنهما و لكن الحكم بالبطلان يتوقف على الرمس فيهما»[4].

حكم اين مسئله آب مشتبه نيز از همين بحث راجع به مشتبه الرأس معلوم می‏شود، اما مانند ذی الرأسين نيست كه غير متعارف باشد.

مسألة 36: «لا يبطل الصوم بالارتماس سهوا أو قهرا أو السقوط في الماء من غير اختيار»[5].

مسألة 37: «إذا القى نفسه من شاهق في الماء بتخيل عدم الرمس فحصل لم يبطل صومه»[6]. كليات اين بحث‏ها نيز بعداً خواهد آمد.

مسألة 38: «إذا كان مائع لا يعلم انه ماء أو غيره أو ماء مطلق أو مضاف لم يجب الاجتناب عنه»[7].

«اذا كان مايع لا يعلم أنه ماء أو غيره» بر خلاف نظر شهيد ثانی فرو بردن سر در مطلق مايع ممنوع نيست و بايد آب باشد، و طبق تحقيق فرو بردن سر در آب مضاف نيز ممنوع نيست، «لم يجب الاجتناب عنه».

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): بله، بايد فرض بگيريم كه حالت سابقه ندارد، حالت سابقه حكم علم را دارد.

مسألة 39: «إذا ارتمس نسيانا أو قهرا ثمَّ تذكر أو ارتفع القهر وجب عليه المبادرة إلى الخروج و إلا بطل صومه»[8].

گرچه حدوثاً غير اختياری يا غير عمدی بوده اما بقاءاً رمس اختياری است.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»