سه شنبه ۰۶ مهر ۱۴۰۰

صوم 88-87


121. کتاب صوم/سال‏ دوم 87/07/29

باسمه تعالی

کتاب صوم/سال‏ دوم : شماره 121 تاریخ : 87/07/29

بحث در غمس رأس صائم ذی رأسین در آب بود، مقداری از ثمرات مبنای مرحوم آقای داماد در مسئله جریان اصول در اطراف علم اجمالی را عرض کنم. ایشان می‏فرمود اجرای اصول در غیر علم تفصیلی به خلاف، طبق قواعد اولیه درست است، در روایت «کُلُّ شَیْ‌ءٍ یَکُونُ فِیهِ حَلَالٌ وَ حَرَامٌ فَهُوَ حَلَالٌ لَکَ أَبَداً حَتَّى أَنْ تَعْرِفَ الْحَرَامَ مِنْهُ بِعَیْنِهِ فَتَدَعَهُ»[1] که معتبر است و مرحوم شیخ نیز دلالت آن را قبول کرده، معرفت تفصیلی حرام غایت حلیت قرار گرفته که در غیر این صورت اجرای اصول هست. از طرف دیگر، مرحوم آقای داماد علاوه بر علم تفصیلی، در اطراف علم اجمالی نیز اصل را جاری نمی‏دانست و می‏فرمود که در فقه موارد زیادی هست که علم اجمالی را لازم الاتباع دانسته و از آنها به وسیله الغاء خصوصیت، قاعده اصطیاد می‏کنیم که مذاق شرع این است که در اطراف علم اجمالی اصل جاری نمی‏شود، برخی قواعد مانند «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» اصطیادی است، این جمله کلی در روایات نیست ولی آقایان با الغاء خصوصیت از جزئیات موجود در موارد مختلف، این قاعده را کشف و اصطیاد کرده‏اند. ایشان نیز در باب علم اجمالی با الغاء خصوصیت از نصوص خاصه مانند «یُهَرِیقُهُمَا وَ یَتَیَمَّمُ»[2] و «یَرْمِی بِهَا جَمِیعاً إِلَى الْکِلَاب»[3] و نماز در دو لباس محتمل النجاسه و به طرف جهات اربع، کشف می‏کرد که مذاق شرع این است که در اطراف علم اجمالی باید احتیاط نمود و اصول مأمّن از عقاب وجود ندارد.

بنابر این مبنا ثمرات بسیاری در فقه هست که مرحوم آقای داماد به آن نتایج فقهی عنایتی نداشت و شاید مطابق مشهور عمل می‏کرد. وقتی لفظ کلی در روایات نبود و قرار شد با الغاء خصوصیت از جزئیات مختلف یک قاعده عامی اصطیاد کنیم، با کشف آن، شمول قاعده نسبت به تمام موارد مورد اختلاف اصولیین در اجراء مورد اشکال می‏شود، بعضی نیز اختلافی نیست ولی برای آنها مدرک می‏شود. مثلاً راجع به شبهات غیر محصوره به دلیل اینکه حکم واقعی فعلی نیست، می‏گوئیم حتی با قطع به مخالفت، اجرای اصول اشکالی ندارد، چون از این موارد جزئی که راجع به شبهات محصوره است، چنین قانون کلی اتخاذ نمی‏کنیم که حتی در شبهات غیر محصوره باید علم اجمالی رعایت شود، و در جمع بین حکم واقعی و ظاهری به وسیله این ادله‏ای که اجازه داده، گفته‏اند که آنها از فعلیت افتاده است. شبهه‏ای را که آقایان محصوره حساب می‏کنند مانند علم اجمالی کثیر در کثیر و نجاست آب سیصد اناء از هزار اناء در صورت محل ابتلاء بودن همه آنها که می‏گویند به منزله نجاست آب یک اناء از سه اناء است، بنابر اصطیاد قاعده نمی‏توان علم اجمالی کثیر در کثیر را با موارد قلیل در قلیل یکسان دانست، در بعضی روایات آمده که با اینکه روغن‏های حیوانی زیادی از بربر و سودان در بازار هست که به هنگام ذبح حیوان تسمیه بر آنها نشده، اما روغن‏های بازار پاک است و استفاده از آنها اشکالی ندارد. مطلبی مرحوم شیخ در رسائل عنوان نموده که گاهی علم اجمالی به خطاب واحد و گاهی به خطابات متعدد و حتی با اختلاف در سنخ حکم است، در تمام مواردی که خطابات مختلف باشد مانند مسئله جاری که وجوب کفاره و حرمت غمس رأس دیگر در آب است، اجرای اصل برائت اشکالی ندارد، چون همه جزئیات مختلف موجود که به وسیله الغاء خصوصیت از آنها قاعده اصطیاد می‏شود، درباره خطاب واحد است. اگر موضوع معلوم بالاجمال تدریجی الحصول باشد مانند زنی که روزهائی از ماه را خون می‏بیند و نمی‏داند کدام حیض است، بنابر قاعده اصطیادی اینجا برای نفی حیض و جواز مباشرت اصل جاری است، این مانند «یُهَرِیقُهُمَا وَ یَتَیَمَّمُ» و «یَرْمِی بِهَا جَمِیعاً إِلَى الْکِلَاب» و نماز در دو لباس محتمل النجاسه و به طرف جهات اربع نیست که موضوع آنها بالفعل موجود است، موضوع این خطاب بعد پیدا می‏شود، یا الان خطاب به اجتنب دارد و یا چند روز دیگر خطاب پیدا می‏کند. همچنین آن که در مورد بحث گفته‏اند چیزی که به وسیله علم اجمالی قبلی تنجز یافته، به وسیله علم اجمالی بعدی دیگر تنجز نمی‏یابد، چون قیام منجز به کسر بر منجز به فتح می‏شود و یک چیز منجز صلاحیت تنجز دوباره ندارد و مرحوم آقای داماد می‏فرمود تنجز به معنای استحقاق عقوبت است، به آقایان ایراد می‏کردیم که اگر وجهی پیدا شد که شارع بتواند به عبد احتجاج کند، با حجت داشتن چیزی مانعی نیست که حجت دیگری پیدا شود و ممکن است حجج متعدد باشد، مرحوم علامه در الفین دو هزار دلیل برای اثبات امر اعتقادی اقامه نموده، برای استحقاق عقوبت ممکن است ادله مختلفی باشد، حالا این را من عرض می‏کنم که ممکن است این ادله عرضی و ممکن است طولی باشد، در حرمت ربا اول آیه قران و بعد از پیامبر و امیر المؤمنین و سایر ائمه صادر شده، حق تعالی در صحرای محشر به هر کدام از اینها به طور استقلال احتجاج می‏فرماید، چرا دو دلیل دلیلیت پیدا نکند، اینکه یک شی‏ء منجز دوباره نمی‏تواند تنجز یابد، به این صورت درست نیست، ولی بنابر مبنای مرحوم آقای داماد و اصطیاد قاعده و حکم به تنجز علم اجمالی، می‏گوئیم آن ادله‏ای که از آنها قاعده اصطیاد شده، در یک چیزی است که منجز قبلی نداشته و ابتدای تنجز آن است، پس، آن ادله مواردی را که منجز قبلی دارد، شامل نمی‏شود، می‏توان با این مسلک همه اینها را حل نمود.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): ملاقی اطراف شبهه که علم یا معلوم متأخر است، نمی‏توان با اصطیاد قاعده آنها را استفاده نمود، اگر مقتضای برائت باشد باید برائت جاری نمود.

حالا به ذهنم می‏آید که بنابر مسلک قوم و غیر از مسلک مرحوم داماد نیز می‏توانیم بگوئیم در مثل کفاره اصل برائت جاری می‏شود، ما برائت عقلی و قیام منجز به منجز را تمام نمی‏دانیم ولی بنابر مسلک قوم جریان برائت شرعی مانعی ندارد، چون آقایان به این دلیل برائت شرعی را در اطراف علم اجمالی جاری نمی‏دانند که اگر اصل برائت در هر دو طرف جاری شود، ترخیص در مخالفت قطعی عقلی است، و اجراء در یکی از آنها به طور معین ترجیح بلا مرجح است، و اجراء در واحد لا بعین فرد عامی است، از این رو، این اصول تساقط می‏کند. ما می‏گوئیم این ترجیح بلا مرجح در مثل کفاره و غمس رأس دیگر جاری نیست، چون در اینجا اصل را در کفاره جاری می‏کنیم و در غمس رأس دیگر که دلیل قبلی تنجیز آن را اثبات کرده، به دلیل وجود مرجح جاری نیست، دلیل قبلی گفته غمس هر کدام از دو رأس را منفرداً مرتکب شود، استحقاق عقوبت دارد، چون اثبات تنجز شده، اگر اصل جاری شود، خلف فرض می‏شود.

یک بحث دیگری هست که هم مرحوم آقای حکیم و هم مرحوم آقای خوئی دارد، گفته‏اند مرحوم سید که فرموده نمی‏توانیم حکم به بطلان کنیم، به این معنا است که از چنین حکمی می‏توانیم استنتاج ثبوت کفاره کنیم و به معنای اکتفا به چنین روزه‏ای نیست، برای خاطر اینکه این اکتفا با تنجزی که به وسیله علم اجمالی قبلی آمده، سازگاری ندارد، لذا مرحوم آقای حکیم می‏فرماید کسی که رأس خود در آب فرو برده، استصحاب بقای صحت نمی‏تواند جاری کند، زیرا تنجز یافته و با فرض تنجز قبلی استصحاب بقای صحت جاری نمی‏شود.

در اینجا عرض من این است که روزه‏ها مختلف است، در واجب موسع که شخص به ممنوعیت فرو بردن احد الرأسین در آب علم اجمالی دارد، اگر مخالفت کند، نمی‏تواند اکتفا کند، چون با تنجز قبلی سازگار نیست، در واجب موسع تکلیفاً اشکال نداشت و وضعاً اشکال داشت که به آن نمی‏تواند اکتفا کند، اگر نتیجه علم اجمالی تنجز شد، معنای آن این است که به آن نمی‏شود اکتفا کرد، قهراً نمی‏توان گفت در صورت فرو بردن احد الرأسین در آب به روزه اکتفا شود، این خلاف فرض است. ولی در واجب مضیق غیر از روزه ماه مبارک رمضان مانند روزه نذر می‏توان اکتفا را نیز اثبات نمود، چون ادله‏ای که تنجز آورد، نتیجه تنجز این است که در صورت مصادف با واقع شدن، عقاب هست و معارضه اصل مقتضی عدم عقاب با این سازگار نیست، اما احکام دیگر هیچ مانعی ندارد، اگر واجب معین باطل شده باشد، باید قضا بجا آورد، امساک در بقیه روز در غیر از ماه مبارک رمضان لازم نیست، اینجا ممکن است شارع حکم به صحت نماید اما به این معنا نیست که تنجز آن را از بین نبرد و نفی عقوبت شود، قضاء ندارد اما عقاب هست، این چگونه با تنجز قبلی تضاد داشته باشد، در صورتی که نمی‏دانیم ارتماسی که محرم است واقع شده یا نشده، چرا استصحاب صحت نکنیم، در ماه مبارک رمضان این اثر که باید تا آخر امساک شود، ثابت است، ولی راجع به اسقاط قضاء مانعی نیست و با تنجز قبلی منافاتی ندارد، معنای تنجز این است که این کار اجازه داده نشده، ولی اگر خلاف کرد، موظف است تمام کند و دیگر قضاء نیز ندارد. به نظر می‏رسد که باید این تفصیل داده شود که در واجب غیر معین معنای تنجز عدم اکتفاء است و در واجب مضیق برای اسقاط قضاء یا برای لزوم اتمام عمل استصحاب صحت کفایت می‏کند.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : عمل تدریجی الحصول است اما موضوع بالفعل موجود است.

مسأله 35:- «إذا کان مائعان یعلم بکون أحدهما ماء یجب الاجتناب عنهما و لکن الحکم بالبطلان یتوقف على الرمس فیهما»[4].

حکم این مسئله آب مشتبه نیز از همین بحث راجع به مشتبه الرأس معلوم می‏شود، اما مانند ذی الرأسین نیست که غیر متعارف باشد.

مسأله 36: «لا یبطل الصوم بالارتماس سهوا أو قهرا أو السقوط فی الماء من غیر اختیار»[5].

مسأله 37: «إذا القى نفسه من شاهق فی الماء بتخیل عدم الرمس فحصل لم یبطل صومه»[6]. کلیات این بحث‏ها نیز بعداً خواهد آمد.

مسأله 38: «إذا کان مائع لا یعلم انه ماء أو غیره أو ماء مطلق أو مضاف لم یجب الاجتناب عنه»[7].

«اذا کان مایع لا یعلم أنه ماء أو غیره» بر خلاف نظر شهید ثانی فرو بردن سر در مطلق مایع ممنوع نیست و باید آب باشد، و طبق تحقیق فرو بردن سر در آب مضاف نیز ممنوع نیست، «لم یجب الاجتناب عنه».

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): بله، باید فرض بگیریم که حالت سابقه ندارد، حالت سابقه حکم علم را دارد.

مسأله 39: «إذا ارتمس نسیانا أو قهرا ثمَّ تذکر أو ارتفع القهر وجب علیه المبادره إلى الخروج و إلا بطل صومه»[8].

گرچه حدوثاً غیر اختیاری یا غیر عمدی بوده اما بقاءاً رمس اختیاری است.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1] . الکافی (ط – الإسلامیه)، ج‌5، ص: 313

[2] . تهذیب الأحکام، ج‌1، ص: 229

[3] . مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج‌13، ص: 73. الجعفریات (الأشعثیات)، ص: 27

[4] . المستند فی شرح العروه الوثقى، الصوم‌1، ص: 165

[5] . المستند فی شرح العروه الوثقى، الصوم‌1، ص: 166

[6] . المستند فی شرح العروه الوثقى، الصوم‌1، ص: 166

[7] . المستند فی شرح العروه الوثقى، الصوم‌1، ص: 166

[8] . المستند فی شرح العروه الوثقى، الصوم‌1، ص: 166