شنبه ۰۳ مهر ۱۴۰۰

صوم 88-87


122. کتاب صوم/سال‏ دوم 87/07/30

باسمه تعالی

کتاب صوم/سال‏ دوم : شماره 122 تاریخ : 87/07/30

در بحث غمس احد الرأسین در آب تکمیلی عرض کنم، بنابر اینکه رمس رأس زائد به روزه اشکالی نرساند، ما می‏گفتیم و شاید ظاهر متن نیز همین باشد که ملزم بود هیچیک از رأسین را در آب فرو نبرد ولی اگر در آب فرو برد، مقتضای استصحاب این است که غمس رأس اصلی محقق نشده و در نتیجه قضاء واجب نیست و در بعضی از موارد در روزه معین امساک تا آخر روز واجب است، نظر مختار این بود که استصحاب جاری است و این نتیجه را دارد.

مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خوئی می‏فرمایند که نمی‏توان گفت که روزه قضاء ندارد، مرحوم آقای خوئی دو بیان دارد، البته در این مبحث نیست و یک مقداری که می‏گذرد دو بیان دارد؛ یکی این است که بگوئیم علی کل تقدیر چه رأس در آب فرو برده شده، رأس ممنوع باشد یا نباشد، روزه باطل است، به گونه‏ای تقریب می‏کند که حکم به بطلان می‏شود، و دوم این است که روزه باطل نیست ولی وظیفه دارد که قضاء بجا آورد، در بسیاری از موارد علم اجمالی اینگونه است که به نجاست اطراف علم اجمالی حکم نمی‏شود ولی وجوب اجتناب دارد، نمی‏توان حکم نمود که وجوب اجتناب واقعی دارد ولی به حسب حکم عقلی باید اجتناب نمود، می‏فرماید واقعاً محکوم به بطلان نیست و اگر فی علم الله رأس غیر ممنوع در آب فرو رفته باشد، روزه واقعاً صحیح است و اگر ورثه از این حقیقت آگاه باشند، لازم نیست قضاء کنند، ولی به حسب حکم ظاهری او باید احتیاط کند و قضاء کند، مرحوم آقای حکیم می‏فرماید لا یحکم بالبطلان و لا بالصحه ولی به دلیل قاعده اشتغال نمی‏توان به آن اکتفا نمود، مرحوم آقای خوئی بنابر یک تقریب با مرحوم آقای حکیم موافق است و بنابر تقریب قبلی چه مصادف با رأس واقعی باشد یا نباشد، روزه را باطل واقعی می‏داند، فتوای ایشان همین است که باطل واقعی است و حاشیه ایشان نیز که چاپ شده، همینطور است. ایشان اینگونه تقریب می‏کند که در روزه باید علی کل تقدیر جزم در نیت روزه داشته باشد و کسی که تصمیم دارد یکی از مشتبهین را در آب فرو برد، چنین تصمیمی ندارد و روزه او علی کل تقدیر باطل است.

در مورد این جزم در نیت که ایشان می‏فرماید، عرض می‏کنم که اولاً، به چه دلیل جزم در نیت به عنوان شرط واقعی معتبر است، در روزه‏هائی که رجاءاً گرفته می‏شود، اشکال نمی‏کنند، ایشان اینجا حکم به بطلان می‏نماید، شاید نظر ایشان این باشد که روزه فریضه است و در فریضه شک داخل نمی‏شود، اگر شک مستقر در فریضه داخل شد، نفس الشک مانند حدث مبطل واقعی است و لازم نیست که مشکوک آن واقعیت داشته باشد. اگر منظور این باشد ما می‏گوئیم نماز یکی از فرائض است ولی در روایات اجزاء آن از یکدیگر جدا شده و گفته شده که در اجزاء دارای جنبه فریضه‏ای شک داخل نمی‏شود و لذا نفس شک در رکعت اول و دوم بعد از استقرار نماز را باطل می‏کند ولی در دو رکعت دیگر با اینکه جزء نماز است نفس الشک باطل نمی‏کند و شک در سنت غیر فریضه داخل می‏شود. حالا اصل روزه فریضه است اما نمی‏توان گفت که ارتماس نیز فریضه است، پس در شک در تحقق ارتماس نمی‏توان گفت مشمول الفریضه لا تدخله الشک و محکوم به بطلان واقعی علی کل تقدیر است و دلیلی برای این وجود ندارد. حالا بر فرض بپذیریم که اصل روزه فریضه است، آیا تمام روزه‏ها فریضه است؟ فریضه بودن بعضی از صوم‏ها را اصلاً نمی‏توان اثبات نمود، چون در کتاب الله نیامده و فرض الله نیست، یکی از روزه‏ها روزه‏ای است که به عنوان کفاره قضاء شدن نماز عشاء در اثر خواب باید گرفته شود، همچنین صوم در باب برخی کفارات در حج که فرض الله نیست و با آیه نمی‏توان اثبات نمود، پس اولاً، نمی‏توانیم همه صوم‏ها را فریضه بدانیم. و ثانیاً، بر فرض که فریضه باشد، فریضه بودن اجزاء آن را باید ثابت نمود. و ثالثاً، مطلب عمده که هم در این وجه و هم در وجه بعدی جاری است، این است که لا یدخله الشک به این معنا است که اگر در حصول متعلق امر شک شود، شما بگوئید که عمل واقعاً باطل است و یا اینکه حکم به صحت نمی‏توان نمود و احتیاط لازم است و بنابر قاعده اشتغال قضاء هست، ایشان می‏فرماید وقتی با قاعده اشتغال چیزی لازم شد، موضوع آن ادله اقض ما فات که می‏گوید قضاء دارد، اعم از مأمور به واقعی و عقلی قضاء لازم شده با قاعده اشتغال است، اگر با قاعده اشتغال نیز حکم به صحت نمی‏کنید، به وسیله ادله اقض ما فات قضاء لازم است، ایشان قضاء را لازم می‏داند. مطلبی که عرض می‏کنم، پاسخ هر دو تقریب ایشان است، این مبتنی بر این است که استصحاب جاری نشود، ولی اگر استصحاب موضوع را درست کند، کفایت می‏کند، با قاعده تجاوز حکم به رکوع می‏شود و حکم به صحت نماز می‏شود، اینجا نیز اگر با استصحاب اثبات صحت شد، و در مورد اینکه الفریضه لا یدخله الشک، استصحاب حکم عدم الشک دارد، اصول تنزیلی و اماره حکم علم را دارد، بر اصل برائت و احتیاط احکام شک بار می‏شود.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): تصمیم به چیزی دارد که در صورت انجام دادن، به وسیله ادله استصحاب، شارع به آن اکتفا می‏نماید، چنین نیتی مضر نیست، ادله استصحاب نمی‏تواند اجازه ارتکاب دهد اما اکتفا نمودن به آن مانعی نیست. البته همه این بحث‏ها مبتنی بر این است که متن مبطل می‏داند، بعضی مبتنی است و بعضی اعم از مبطل و حرام است.

البته مرحوم آقای حکیم در بعضی از مسائل مطلبی دارد که مرحوم آقای خوئی آن را بحث ننموده، و آن این است که آیا در شک در آب بودن مایع و مایع مشتبه و همچنین رأس مشتبه، اصل می‏تواند روزه را تصحیح کند؟ مرحوم آقای خوئی در صورتی که طرف علم اجمالی نباشد، با اصولی مانند استصحاب و اصل برائت روزه را تصحیح کند و می‏فرماید بنابر مبنای ما استصحاب عدم ازلی که این مایع قبل از وجود خود عنوان مائیت نداشته و در صورت شک بعد از وجود با استصحاب عدم ازلی به عدم مائیت حکم می‏کنیم و ارتماس در آن شرعاً اشکالی ندارد. البته ما به استصحاب عدم ازلی قائل نیستیم و می‏گوئیم اینها باید عرف پسند باشد و ادله استصحاب را شامل این مصادیق بداند، مباحث دقیق حوزوی برای احکام شرعی معیار نیست و استصحاب عدم ازلی قابل فهم عرفی نیست و مرحوم آقای بروجردی نیز قائل نبود. راه دیگری که روزه تصحیح شده، ادله حدیث رفع و برائت است، می‏گوئیم آب‏های متیقن وجداناً مانعیت دارد، این مایعی که مشکوک المائیه یا اطلاق و عدم الاضافه است، مانعیت آن برای وضو مشکوک است، با حدیث رفع که به خصوص مؤاخذه اختصاص ندارد، مانعیت آن را برمی‏داریم. البته مرحوم آقای حکیم این را قبول ندارد و می‏فرماید که رفع مانعیت نمی‏شود. خلاصه، مرحوم آقای خوئی هم با استصاب بنابر مبنای خود که استصحاب عدم ازلی است، و هم بنابر مبنای قوم با اصل برائت و حدیث رفع آب بودن را نفی می‏کند.

مرحوم آقای حکیم می‏فرماید ممکن است اینجا کسی به جریان اصل برائت اشکال کند که گاهی حکمی که به موضوعی تعلق می‏گیرد مانند حرمت دروغ گفتن، به نحو طبیعت ساری است که در حقیقت مصادیق آن موضوع حکم است، و گاهی صرف الوجود و اصل الوجود در مقابل عدم محض ممنوع است، عدم الطبیعه مطلوب شارع است و اصل وجود طبیعت ممنوع است، اگر به وجوده السعی موضوع حکم قرار بگیرد، ممکن است مشکوک را با اصل برائت بگوئیم اشکالی ندارد، ولی اگر ممنوع یک شی‏ء و اصل الطبیعه است، نسبت به مشکوک مقتضای قاعده اشتغال این است که حصول امر بسیط احراز شود، اگر مرکب باشد، با اصل جزء مشکوک را رفع می‏کنیم، اما در عنوان بسیط محصل آن امر خارجی اعدام مختلف است در شک در محصل باید احتیاط کرد، و نابر اینکه صرف الوجود ممنوع است و به نحو طبیعت ساریه نیست، باید از مصادیق مشکوکی که نمی‏دانیم عدم الطبیعه حاصل شد یا نشد، با اصل برائت نمی‏توانیم حصول عدم الطبیعه را اثبات کنیم. بعد ایشان پاسخ می‏دهد که شک در وسعت و ضیق موضوع است که آیا موضوع این مورد را نیز شامل شده، با اصل برائت سعه از بین می‏رود.

فرمایش ایشان روشن نیست، یک مرتبه در شک در محصل برائت جاری می‏کنیم، در شک در حصول عنوان بسیط مانند اکرام زید که محصل آن امر مرکب مربوط به پذیرائی ده یا نه جزئی است، در شک در محصل می‏گویند باید احتیاط کرد، اگر عدم الطبیعه به نحو سعی گفتیم که از اول به نحو انحلال است و منهی عبارت از تمام افراد است، این اقل و اکثر است، ولی فرض این است که اصل و صرف الطبیعه ممنوع است و به نحو طبیعت ساری نیست، اینجا چطور از شک در محصل بیرون ببریم و بگوئیم در سعه و ضیق موضوع شک داریم، و بسیط ندانیم و مرکب قائل شویم؟ البته اگر در اموری مانند شک در محصل، عرف چیزهائی را حکم واحد حساب کند و در صرف الطبیعه و طبیعت ساری حکم را بر مصادیق بار می‏کند، این کافی است ولی سبک بیانات آقایان اینطور نیست و دقت‏های غیر عرفی دارند، بنابر دقت‏های غیر عرفی مقتضای قاعده اشتغال احتیاط است.

حالا در مورد کسی که بر اثر فراموشی نسبت به روزه و یا قوه قهریه‏ای از او ارتماسی محقق شد و یا در آب بود و متوجه اذان صبح شد، مرحوم سید در مثل این فروض می‏فرماید که باید از آب خارج شود، و آقایان نوعاً متن را قبول دارند ولی مرحوم آقای خوئی با اینکه با متن موافقت می‏کند ولی تقریبی دارد که با توجه دیگران فرق دارد.

مرحوم آقای خوئی می‏فرماید در بحث غسل ارتماسی گفته‏ام که احکامی که به نحو امر یا نهی یا فعل ماضی یا مضارع گفته شده باشد، هر کدام از اینها که موضوع حکم قرار بگیرد، حدوث معیار است و بقاء معیار نیست، الفاظ افعال برای حدوث مبدأ وضع شده است البته به نحو اسم فاعل و اسم مفعول اشکالی ندارد که بقاءاً نیز باشد. ایشان می‏فرماید در روایات مقام فعل ماضی مانند رمس است، اینجا ممکن است بگوئیم که به دلیل فراموشی یا عدم توجه و یا قوه قهریه رمس به نحو حدوث اشکال نداشته و در بقاء نیز رمس صدق نمی‏کند، از این رو، ممکن است کسی بگوید که می‏تواند در زیر آب بماند. بعد ایشان می‏فرماید درست است که مقتضای جمود بر لفظ این است، ولی مناسبات حکم و موضوع دخالت دارد، عرف می‏فهمد که شارع می‏خواهد که شخص به هنگام روزه از لذت سر به زیر آب بودن بهره‏مند نشود، این نظیر امر به گوشت خریدن از بازار است که عرف می‏فهمد رفتن به بازار مدخلیتی ندارد و مهم خریدن گوشت است، گاهی تعبیراتی می‏شود که لفظ شامل نیست ولی الغاء خصوصیت می‏شود و یا مثلاً بازار رفتن را مقدمه می‏فهمند، لذا باید از آب بیرون بیاید، این فرمایش مرحوم آقای خوئی است.

عرض ما این است که اینکه ایشان فرمود تمام افعال فقط برای حدوث است، در تعبیرات عرفی گفته می‏شود زید نام یا جلس یا کان یا بقی قدر ساعتین که برای حدوث و بقاء است، خصوصاً افعال باب افتعال و ارتماس خیلی روشن‏تر است که امر قار و ثابت است، به نظر می‏رسد که علاوه بر مناسبات حکم و موضوع، ادله نیز بر عدم جواز بقاء دلالت دارد.

مسئله بعدی مسئله مشکلی است که کسی مانند جنب که در واجب موسع مأمور به ارتماس است، آیا نفس وجوب ارتماس در فرض مخالفت، منشأ بطلان روزه می‏شود؟ نظر مرحوم آقای نائینی و شاید ظاهر متن بطلان است ولی مرحوم آقای خوئی می‏خواهد با ترتب تصحیح کند.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»