الاحد 02 جُمادى الأولى 1444 - یکشنبه ۰۶ آذر ۱۴۰۱


122. كتاب صوم/سال‏ دوم 87/07/30

باسمه تعالي

كتاب صوم/سال‏ دوم : شماره 122 تاریخ : 87/07/30

در بحث غمس احد الرأسين در آب تكميلی عرض كنم، بنابر اينكه رمس رأس زائد به روزه اشكالی نرساند، ما می‏گفتيم و شايد ظاهر متن نيز همين باشد كه ملزم بود هيچيک از رأسين را در آب فرو نبرد ولی اگر در آب فرو برد، مقتضای استصحاب اين است كه غمس رأس اصلی محقق نشده و در نتيجه قضاء واجب نيست و در بعضی از موارد در روزه معين امساک تا آخر روز واجب است، نظر مختار اين بود كه استصحاب جاری است و اين نتيجه را دارد.

مرحوم آقای حكيم و مرحوم آقای خوئی می‏فرمايند كه نمی‏توان گفت كه روزه قضاء ندارد، مرحوم آقای خوئی دو بيان دارد، البته در اين مبحث نيست و يک مقداری كه می‏گذرد دو بيان دارد؛ يكی اين است كه بگوئيم علی كل تقدير چه رأس در آب فرو برده شده، رأس ممنوع باشد يا نباشد، روزه باطل است، به گونه‏ای تقريب می‏كند كه حكم به بطلان می‏شود، و دوم اين است كه روزه باطل نيست ولی وظيفه دارد كه قضاء بجا آورد، در بسياری از موارد علم اجمالی اينگونه است كه به نجاست اطراف علم اجمالی حكم نمی‏شود ولی وجوب اجتناب دارد، نمی‏توان حكم نمود كه وجوب اجتناب واقعی دارد ولی به حسب حكم عقلی بايد اجتناب نمود، می‏فرمايد واقعاً محكوم به بطلان نيست و اگر فی علم الله رأس غير ممنوع در آب فرو رفته باشد، روزه واقعاً صحيح است و اگر ورثه از اين حقيقت آگاه باشند، لازم نيست قضاء كنند، ولی به حسب حكم ظاهری او بايد احتياط كند و قضاء كند، مرحوم آقای حكيم می‏فرمايد لا يحكم بالبطلان و لا بالصحه ولی به دليل قاعده اشتغال نمی‏توان به آن اكتفا نمود، مرحوم آقای خوئی بنابر يک تقريب با مرحوم آقای حكيم موافق است و بنابر تقريب قبلی چه مصادف با رأس واقعی باشد يا نباشد، روزه را باطل واقعی می‏داند، فتوای ايشان همين است كه باطل واقعی است و حاشيه ايشان نيز كه چاپ شده، همينطور است. ايشان اينگونه تقريب می‏كند كه در روزه بايد علی كل تقدير جزم در نيت روزه داشته باشد و كسی كه تصميم دارد يكی از مشتبهين را در آب فرو برد، چنين تصميمی ندارد و روزه او علی كل تقدير باطل است.

در مورد اين جزم در نيت كه ايشان می‏فرمايد، عرض می‏كنم كه اولاً، به چه دليل جزم در نيت به عنوان شرط واقعی معتبر است، در روزه‏هائی كه رجاءاً گرفته می‏شود، اشكال نمی‏كنند، ايشان اينجا حكم به بطلان می‏نمايد، شايد نظر ايشان اين باشد كه روزه فريضه است و در فريضه شک داخل نمی‏شود، اگر شک مستقر در فريضه داخل شد، نفس الشک مانند حدث مبطل واقعی است و لازم نيست كه مشكوک آن واقعيت داشته باشد. اگر منظور اين باشد ما می‏گوئيم نماز يكی از فرائض است ولی در روايات اجزاء آن از يكديگر جدا شده و گفته شده كه در اجزاء دارای جنبه فريضه‏ای شک داخل نمی‏شود و لذا نفس شک در ركعت اول و دوم بعد از استقرار نماز را باطل می‏كند ولی در دو ركعت ديگر با اينكه جزء نماز است نفس الشک باطل نمی‏كند و شک در سنت غير فريضه داخل می‏شود. حالا اصل روزه فريضه است اما نمی‏توان گفت كه ارتماس نيز فريضه است، پس در شک در تحقق ارتماس نمی‏توان گفت مشمول الفريضة لا تدخله الشک و محكوم به بطلان واقعی علی کل تقدير است و دليلی برای اين وجود ندارد. حالا بر فرض بپذيريم كه اصل روزه فريضه است، آيا تمام روزه‏ها فريضه است؟ فريضه بودن بعضی از صوم‏ها را اصلاً نمی‏توان اثبات نمود، چون در كتاب الله نيامده و فرض الله نيست، يكی از روزه‏ها روزه‏ای است كه به عنوان كفاره قضاء شدن نماز عشاء در اثر خواب بايد گرفته شود، همچنين صوم در باب برخی كفارات در حج كه فرض الله نيست و با آيه نمی‏توان اثبات نمود، پس اولاً، نمی‏توانيم همه صوم‏ها را فريضه بدانيم. و ثانياً، بر فرض كه فريضه باشد، فريضه بودن اجزاء آن را بايد ثابت نمود. و ثالثاً، مطلب عمده كه هم در اين وجه و هم در وجه بعدی جاری است، اين است كه لا يدخله الشک به اين معنا است كه اگر در حصول متعلق امر شک شود، شما بگوئيد كه عمل واقعاً باطل است و يا اينكه حكم به صحت نمی‏توان نمود و احتياط لازم است و بنابر قاعده اشتغال قضاء هست، ايشان می‏فرمايد وقتی با قاعده اشتغال چيزی لازم شد، موضوع آن ادله اقض ما فات كه می‏گويد قضاء دارد، اعم از مأمور به واقعی و عقلی قضاء لازم شده با قاعده اشتغال است، اگر با قاعده اشتغال نيز حكم به صحت نمی‏كنيد، به وسيله ادله اقض ما فات قضاء لازم است، ايشان قضاء را لازم می‏داند. مطلبی كه عرض می‏كنم، پاسخ هر دو تقريب ايشان است، اين مبتنی بر اين است كه استصحاب جاری نشود، ولی اگر استصحاب موضوع را درست كند، كفايت می‏كند، با قاعده تجاوز حكم به ركوع می‏شود و حكم به صحت نماز می‏شود، اينجا نيز اگر با استصحاب اثبات صحت شد، و در مورد اينكه الفريضه لا يدخله الشک، استصحاب حكم عدم الشک دارد، اصول تنزيلی و اماره حكم علم را دارد، بر اصل برائت و احتياط احكام شک بار می‏شود.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): تصميم به چيزی دارد كه در صورت انجام دادن، به وسيله ادله استصحاب، شارع به آن اكتفا می‏نمايد، چنين نيتی مضر نيست، ادله استصحاب نمی‏تواند اجازه ارتكاب دهد اما اكتفا نمودن به آن مانعی نيست. البته همه اين بحث‏ها مبتنی بر اين است كه متن مبطل می‏داند، بعضی مبتنی است و بعضی اعم از مبطل و حرام است.

البته مرحوم آقای حكيم در بعضی از مسائل مطلبی دارد كه مرحوم آقای خوئی آن را بحث ننموده، و آن اين است كه آيا در شک در آب بودن مايع و مايع مشتبه و همچنين رأس مشتبه، اصل می‏تواند روزه را تصحيح كند؟ مرحوم آقای خوئی در صورتی كه طرف علم اجمالی نباشد، با اصولی مانند استصحاب و اصل برائت روزه را تصحيح كند و می‏فرمايد بنابر مبنای ما استصحاب عدم ازلی كه اين مايع قبل از وجود خود عنوان مائيت نداشته و در صورت شک بعد از وجود با استصحاب عدم ازلی به عدم مائيت حكم می‏كنيم و ارتماس در آن شرعاً اشكالی ندارد. البته ما به استصحاب عدم ازلی قائل نيستيم و می‏گوئيم اينها بايد عرف پسند باشد و ادله استصحاب را شامل اين مصاديق بداند، مباحث دقيق حوزوی برای احكام شرعی معيار نيست و استصحاب عدم ازلی قابل فهم عرفی نيست و مرحوم آقای بروجردی نيز قائل نبود. راه ديگری كه روزه تصحيح شده، ادله حديث رفع و برائت است، می‏گوئيم آب‏های متيقن وجداناً مانعيت دارد، اين مايعی كه مشكوک المائيه يا اطلاق و عدم الاضافه است، مانعيت آن برای وضو مشكوک است، با حديث رفع كه به خصوص مؤاخذه اختصاص ندارد، مانعيت آن را برمی‏داريم. البته مرحوم آقای حكيم اين را قبول ندارد و می‏فرمايد كه رفع مانعيت نمی‏شود. خلاصه، مرحوم آقای خوئی هم با استصاب بنابر مبنای خود كه استصحاب عدم ازلی است، و هم بنابر مبنای قوم با اصل برائت و حديث رفع آب بودن را نفی می‏كند.

مرحوم آقای حكيم می‏فرمايد ممكن است اينجا كسی به جريان اصل برائت اشكال كند كه گاهی حكمی كه به موضوعی تعلق می‏گيرد مانند حرمت دروغ گفتن، به نحو طبيعت ساری است كه در حقيقت مصاديق آن موضوع حكم است، و گاهی صرف الوجود و اصل الوجود در مقابل عدم محض ممنوع است، عدم الطبيعه مطلوب شارع است و اصل وجود طبيعت ممنوع است، اگر به وجوده السعی موضوع حكم قرار بگيرد، ممكن است مشكوک را با اصل برائت بگوئيم اشكالی ندارد، ولی اگر ممنوع يک شی‏ء و اصل الطبيعه است، نسبت به مشكوک مقتضای قاعده اشتغال اين است كه حصول امر بسيط احراز شود، اگر مركب باشد، با اصل جزء مشكوک را رفع می‏كنيم، اما در عنوان بسيط محصل آن امر خارجی اعدام مختلف است در شک در محصل بايد احتياط كرد، و نابر اينكه صرف الوجود ممنوع است و به نحو طبيعت ساريه نيست، بايد از مصاديق مشكوكی كه نمی‏دانيم عدم الطبيعه حاصل شد يا نشد، با اصل برائت نمی‏توانيم حصول عدم الطبيعه را اثبات كنيم. بعد ايشان پاسخ می‏دهد كه شک در وسعت و ضيق موضوع است كه آيا موضوع اين مورد را نيز شامل شده، با اصل برائت سعه از بين می‏رود.

فرمايش ايشان روشن نيست، يک مرتبه در شک در محصل برائت جاری می‏كنيم، در شک در حصول عنوان بسيط مانند اكرام زيد كه محصل آن امر مركب مربوط به پذيرائی ده يا نه جزئی است، در شک در محصل می‏گويند بايد احتياط كرد، اگر عدم الطبيعه به نحو سعی گفتيم كه از اول به نحو انحلال است و منهی عبارت از تمام افراد است، اين اقل و اكثر است، ولی فرض اين است كه اصل و صرف الطبيعه ممنوع است و به نحو طبيعت ساری نيست، اينجا چطور از شک در محصل بيرون ببريم و بگوئيم در سعه و ضيق موضوع شک داريم، و بسيط ندانيم و مركب قائل شويم؟ البته اگر در اموری مانند شک در محصل، عرف چيزهائی را حكم واحد حساب كند و در صرف الطبيعه و طبيعت ساری حكم را بر مصاديق بار می‏كند، اين كافی است ولی سبک بيانات آقايان اينطور نيست و دقت‏های غير عرفی دارند، بنابر دقت‏های غير عرفی مقتضای قاعده اشتغال احتياط است.

حالا در مورد كسی كه بر اثر فراموشی نسبت به روزه و يا قوه قهريه‏ای از او ارتماسی محقق شد و يا در آب بود و متوجه اذان صبح شد، مرحوم سيد در مثل اين فروض می‏فرمايد كه بايد از آب خارج شود، و آقايان نوعاً متن را قبول دارند ولی مرحوم آقای خوئی با اينكه با متن موافقت می‏كند ولی تقريبی دارد كه با توجه ديگران فرق دارد.

مرحوم آقای خوئی می‏فرمايد در بحث غسل ارتماسی گفته‏ام كه احكامی كه به نحو امر يا نهی يا فعل ماضی يا مضارع گفته شده باشد، هر كدام از اينها كه موضوع حكم قرار بگيرد، حدوث معيار است و بقاء معيار نيست، الفاظ افعال برای حدوث مبدأ وضع شده است البته به نحو اسم فاعل و اسم مفعول اشكالی ندارد كه بقاءاً نيز باشد. ايشان می‏فرمايد در روايات مقام فعل ماضی مانند رمس است، اينجا ممكن است بگوئيم كه به دليل فراموشی يا عدم توجه و يا قوه قهريه رمس به نحو حدوث اشكال نداشته و در بقاء نيز رمس صدق نمی‏كند، از اين رو، ممكن است كسی بگويد كه می‏تواند در زير آب بماند. بعد ايشان می‏فرمايد درست است كه مقتضای جمود بر لفظ اين است، ولی مناسبات حكم و موضوع دخالت دارد، عرف می‏فهمد كه شارع می‏خواهد كه شخص به هنگام روزه از لذت سر به زير آب بودن بهره‏مند نشود، اين نظير امر به گوشت خريدن از بازار است كه عرف می‏فهمد رفتن به بازار مدخليتی ندارد و مهم خريدن گوشت است، گاهی تعبيراتی می‏شود كه لفظ شامل نيست ولی الغاء خصوصيت می‏شود و يا مثلاً بازار رفتن را مقدمه می‏فهمند، لذا بايد از آب بيرون بيايد، اين فرمايش مرحوم آقای خوئی است.

عرض ما اين است كه اينكه ايشان فرمود تمام افعال فقط برای حدوث است، در تعبيرات عرفی گفته می‏شود زيد نام يا جلس يا كان يا بقی قدر ساعتين كه برای حدوث و بقاء است، خصوصاً افعال باب افتعال و ارتماس خيلی روشن‏تر است كه امر قار و ثابت است، به نظر می‏رسد كه علاوه بر مناسبات حكم و موضوع، ادله نيز بر عدم جواز بقاء دلالت دارد.

مسئله بعدی مسئله مشكلی است كه كسی مانند جنب كه در واجب موسع مأمور به ارتماس است، آيا نفس وجوب ارتماس در فرض مخالفت، منشأ بطلان روزه می‏شود؟ نظر مرحوم آقای نائينی و شايد ظاهر متن بطلان است ولی مرحوم آقای خوئی می‏خواهد با ترتب تصحيح كند.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»