الخميس 02 رَبيع الأوّل 1444 - پنجشنبه ۰۷ مهر ۱۴۰۱


123. كتاب صوم/سال‏ دوم 87/08/01

باسمه تعالي

كتاب صوم/سال‏ دوم : شماره 123 تاریخ : 87/08/01

برای مسئله 40 که گذشت، لازم است توضيحی عرض کنم، آن مسئله اين است که روزه مکره به ارتماس باطل است، مرحوم آقای حکيم و مرحوم آقای خوئی بيانی دارند و قبلاً نيز در تقريرات مرحوم نائينی هست، در اينجا به صورت مختصر عرض می‏کنم. در وجه بطلان می‏فرمايند که اطلاقات ادله اوليه اجزاء و شرائط، مکره را نيز شامل است و گرچه حديث رفع بر ادله اوليه حکومت دارد اما نمی‏تواند عبادت را تصحيح کند، و اين يا به اين دليل است که مفاد آن فقط رفع مؤاخذه است که نظر مختار اين است و يا بر فرض اعم بودن، مؤاخذه و اموری که مترتب بر افعال است، مرفوع است و به وسيله آن صحت اثبات نمی‏شود، شأن حديث رفع، موجود را معدوم فرض کردن است و معدوم را موجود فرض کردن نيست، و بعد مرحوم آقای حکيم مطلب اضافی دارد که اين مخصوص به بحث صوم نيست و در ساير عبادات نيز اکراه بر ترک جزء يا شرط يا فعل مانع اثبات صحت نمی‏کند.

اگر بپذيريم که حديث رفع به رفع مؤاخذه اختصاص ندارد، می‏گوئيم چيزی که در اثر خطا يا نسيان يا اکراه يا اضطرار واقع می‏شود و رفع آن مطابق امتنان است، شارع در عالم اعتبار، ما وقع را برمی‏دارد و کالعدم می‏نمايد، جزء يا شرط را که ترک کرده، شارع می‏فرمايد ترک نکرده، می‏گويند که رفع العدم و عدم العدم عين الوجود نيست و ملازم الوجود است و مثبتات اصول حجت نيست، اگر بخواهيم کلام آقايان در وجه عدم اثبات صحت به وسيله حديث رفع را توجيه کنيم، مراد اين است.

اين را مکرر عرض کرده‏ام که در حوزه‏ها يک روش نادرستی هست که اگر در کتبی مانند کفايه مطلبی ذکر شد، به عنوان امر مسلم تلقی به قبول می‏کنيم و به فطريات اوليه خود مراجعه نمی‏کنيم، حالا اينجا ما مطابق همان مطلب کفايه عرض می‏کنم. در مورد مطلبی که در کفايه راجع به حجت بودن يا نبودن مثبتات و لوازم اصول، در رسائل مطلبی هست که چيزهائی بالدقة العقليه واسطه دارد ولی به حسب متفاهم عرفی واسطه‏ای ديده نمی‏شود، ايشان خفاء واسطه تعبير می‏کند، در اينجا ايشان به سراغ عرف رفته است. حالا اگر بگويند ترک نکرديد يا بجا نياورديد، وجداناً عرف بين اينها واسطه‏ای نمی‏بيند، اگر گفتيم که در خفاء واسطه اشکال مثبت بودن نيست، اينجا واسطه خفی است. در کفايه مطلبی اضافه بر رسائل دارد و می‏گويد گاهی چيزی واسطه می‏خورد و عرف نيز متوجه به واسطه است ولی بين وجود واقعی و وجود تنزيلی شی‏ء ملازمه هست، تلازم اختصاص به وجود واقعی ندارد و وجود تنزيلی نيز تلازم دارد، مثلاً اگر ذی المقدمه به حکم عقل واجب شد، مقدمه آن نيز واجب است و فرقی بين حکم واقعی و ظاهری نيست، اگر اثبات کرديم که حکم ظاهری هست، لازم از ملزوم تفکيک نمی‏شود و ملازمه نيز برای اعم از واقع و ظاهر است، وجوب مقدمه ثابت می‏شود، و مطلب اضافی که به بحث جاری مربوط است، اين است که گاهی ممکن است به حکم عقل ملازمه‏ای نباشد و قابل تفکيک هست ولی عرف همانطور که وجود واقعی را ملازمه می‏داند، وجود ظاهری را نيز ملازمه می‏داند و مثلاً فوقيت يک شيئی نسبت به يک شيئی را با تحتيت شی‏ء ديگر نسبت به آن ملارم می‏داند، اگر ابوت يکی از دو نفر با اصلی اثبات شد، عرفاً همين برای اثبات بنوت ديگری کافی است و اين نيز بالملازمة العرفيه اثبات می‏شود، عرف مانند ابوت و بنوت واقعی، بين ابوت و بنوت تنزيلی نيز ملازمه می‏بيند. اينجا نيز می‏گوئيم بين عدم العدم و وجود فرقی نمی‏بيند و نقل به معنا می‏کند و اگر بر فرض عرف توجه نيز داشته باشد که عدم العدم عين الوجود نيست، به قدری ملازمه قوی است که اعم از ظاهر و واقع می‏بيند، لذا به نظر می‏رسد که شمول حديث رفع نسبت به مسئله جاری اشکالی ندارد، مگر اينکه اين آقايان ادعا کنند که اين حديث رفع الترک نيست، چون ترک امر عدمی است، رفع يک امر وجودی است، اما وجه اين ادعا معلوم نيست، زيرا از حديث رفع می‏فهميم اگر در اثر خطا خلافی واقع شده، خلاف شرع گاهی امر وجودی و گاهی مانند تارک الصلاه امر عدمی است و شارع بفرمايد که او را تارک بشمار نمی‏آورم. لذا به نظر می‏رسد که اگر حديث رفع را به مؤاخذه اختصاص ندهيم، به وسيله آن تصحيح عمل نيز می‏شود.

مرحوم آقای حکيم اينجا مطلبی اضافه بر کلام مرحوم آقای خوئی دارد و می‏فرمايد و همچنين اگر در ساير عبادات اکراه به ترک جزء يا شرط يا فعل مانع شد، به وسيله حديث رفع نمی‏توانيم اثبات صحت کنيم.

به ايشان عرض می‏کنم که چه لزومی دارد اثبات صحت کنيم، ما به انجام آنچه تحت الامر است، مأمور هستيم، حالا اگر وجداناً جزء و شرط را انجام داده‏ايم و نسبت به مانع مانند تکتف و تکلم مکره و مضطر شديم، شما که می‏گوئيد حديث رفع علاوه بر مؤاخذه آثار فعل وجودی را رفع می‏کند و نسبت به جزء و شرط به دليل اينکه ترک شده، فعل را نمی‏تواند اثبات کند، رفع الترک نمی‏تواند اثبات فعل شی‏ء بکند، ولی در مانع اين است که مانع وجود پيدا نکند و حديث رفع می‏گويد مانع وجود پيدا نکرده، چه نيازی هست که صحت را که مفهوم انتزاعی است، اثبات کنيم، آن که لازم است انجام چيزی که تحت الامر است، اجزاء و شرائط آن بالوجدان انجام شده و با اصل مانع نيز منتفی است، به چيزی بيش از اين نيازی نيست. به نظر می‏رسد که اگر در باب اجزاء و شرائط نيز گفتيم، حديث رفع وجود جزء و شرط را اثبات نمی‏کند، ولی مانع را در عالم اعتبار برمی‏دارد و ديگری مشکلی نيست و عبد به وظيفه خود عمل کرده و مأمور به را انجام داده است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): در حديث رفع در اصول، مرحوم آقای داماد اينجا را مفصل بحث نمود.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): محصلات شرعی که خيلی روشن است، در محصلات عرفی حرف هست، گاهی بعضی چيزها بالدقه معلوم می‏شود که از قبيل محصل مرکب يا بسيط است، بساطت و ترکب بالدقة العقليه معلوم می‏شود، عرف يک جور می‏فهمد و حقيقت اين است که حکم يکسانی دارد.

مسألة 42: «إذا كان جنباً و توقّف غسله على الارتماس انتقل إلى التيمّم إذا كان الصوم واجباً معيّناً، و إن كان مستحبّاً أو كان واجباً موسّعاً وجب عليه الغسل و بطل صومه»[1].

در اين عبارت تسامحی شده که فرض منحصر گرفته شده، اما شارحين و محشين به آن توجه ننموده‏اند، در اينکه ارتکاب يک محرم يا ترک واجب وظيفه را از غسل و وضو به تيمم منتقل می‏کند، بحثی نيست، ولی لفظ اطلاق دارد و شامل جنابت در عصر روزه واجب معين و بعد از خواندن نماز ظهر و عصر می‏شود، در حالی که فرض منحصر نيست و می‏تواند بعد از افطار غسل کند، اين قيد نيز بايد آورده شود که اين انتقال به تيمم در صورتی است که به تحصيل طهارت در روز موظف باشد. ذيل عبارت که قائل به بطلان شده، بنابر مبنای خود ايشان است که ارتماس را مبطل می‏داند.

مرحوم آقای نائينی در اينجا حاشيه‏ای دارد و می‏فرمايد با غسل و نيت غسل روزه باطل نمی‏شود بلکه با نفس وجوب غسل باطل می‏شود، حتی در صورتی که نخواهد غسل کند، روزه باطل است.

مرحوم آقای خوئی در ادامه اين مطلب بيانی دارد که با امر ترتبی در صورت مخالفت با وظيفه ارتماس صحت روزه را اثبات می‏کند. از قديم مخالفت امر ازاله نجاست از مسجد و صحت يا عدم صحت نماز مورد بحث بوده است، قدماء می‏گفتند اگر امر به شی‏ء را مقتضی نهی از ضد بدانيم، باطل می‏شود. مرحوم شيخ بهائی مطلبی فرموده که از آن تاريخ به بعد معرکه آراء شده است، ايشان فرموده که ما نمی‏گوئيم امر به شی‏ء مقتضی نهی از ضد است، ولی در عين حال، چون عبادت را می‏خواهيم تصحيح کنيم، فقط منهی نبودن مصحح نيست و نياز به امر نيز دارد و امر به شی‏ء مستلزم عدم امر به ضد هست، پس، امر به شی‏ء را مقتضی نهی از ضد بدانيم يا ندانيم، نماز باطل است. متأخرين با دو راه تصحيح نموده‏اند و مرحوم آقای خمينی راه سومی نيز فرموده است؛ يکی اين است که گفته‏اند عبادات احتياج به امر ندارد و ملاک نيز کافی است، و نمازی که مزاحم با ضد است، از نظر اثر نمازی همان نماز است و فرقی ندارد و ملاک آن هست گرچه به دليل امر به ضد آن بدون امر شده است، مانند نجات عبد يا پسر مولی از غرق شدن که اينطور نيست که نجات عبد هيچ مصلحت نداشته باشد و نجات و عدم نجات او يکسان باشد، مصلحت استنقاذ وجود دارد اما امر بالفعل ندارد و به اهم متوجه شده است، لذا اگر يکی از متزاحمين فوت شود، قضاء دارد، اگر مصلحت نداشته باشد، قضاء نيز ندارد، صحت عبادت متوقف به ثبوت امر نيست و ملاک نيز کافی است. راه دوم که بحث‏های عميقی در آن شده، اين است که با بودن امر به اهم، توجه امر به مهم به طور مقيد اشکال ندارد و توجه امر به آن علی وجه الاطلاق اشکال دارد، اينطور امری درست است که اگر پسر مولی را استنقاذ نکند، عبد او را استنقاذ کند، به نحو ترتب در فرض عصيان امر به اهم، امر مشروط به اتيان امر به مهم بشود. مرحوم آقای خمينی می‏فرمايد امر مطلق نيز اشکالی ندارد که ما امر مطلق را قبول نداريم، حالا ما اينها را ما بحث نمی‏کنيم، چون بحث‏ها خيلی طولانی است، فعلاً مضيق را بحث می‏کنيم، گفته‏اند امر مشروط درست است و در نتيجه اگر هيچکدام را استنقاذ نکرد، هم به ترک اهم و هم به ترک مهم معاقب است، اين مورد بحث قرار گرفته که آيا امر مشروط به مهم درست است؟ مرحوم آخوند و مرحوم آقای حجت منکر بودند و مرحوم آقای سيد محمد فشارکی و مرحوم ميزای شيرازی قائل شدند و شاگردان مرحوم فشارکی نوعاً اين مطلب را پذيرفتند که امر مشروط اشکالی ندارد و اگر ملاک را کاشف يا کافی ندانيم، با امر صحت عبادت را اثبات می‏کنيم، می‏گوئيم از اطلاقات ادله آن که می‏توانيم درباره مهم رفع يد کنيم، اين است که امر مطلق ندارد اما برای اينکه در مهم به طور کلی و حتی به نحو مشروط امر ساقط است، دليل نداريم و اخذاً به اطلاقات ادله امر مهم، تقييدی می‏زنيم، به اين ترتب می‏گويند.

بحث اين است که آيا اينجا می‏توانيم قائل به ترتب شويم و بگوئيم با اينکه امر به ارتماس هست، در صورت مخالفت روزه صحيح است؟ ابتدا مرحوم آقای خوئی می‏فرمايد که در اينجا ترتب معنا ندارد، ترتب در جائی است که ضدين لهما ثالث باشد و در نقيضين و ضدين لا ثالث لهما امر ترتبی صحيح نيست، نمی‏شود امر به مشروط کرد و گفت که اگر سکون که يکی از ضدين است، نداشتيد، مأمور هستيد که متحرک باشيد، چون آن ديگری خود به خود حاصل شده و تحصيل حاصل است. در اينجا نيز معنا ندارد که بگويند شما مأمور هستيد که ارتماس کنيد، اگر ترک ارتماس کنيد، ترک ارتماس کنيد، اگر کسی ترک ارتماس کند، تارک ارتماس است، لذا گفته‏اند ترک الارتماس و لو به نحو ترتب و مشروط نمی‏تواند متعلق امر واقع شود. بعد مرحوم آقای خوئی پاسخ می‏دهد که اينجا به نحو ترتب و مشروط می‏تواند تعلق بگيرد، به خاطر اينکه در اينجا صرف ترک مطلوب شارع نيست و ترک عبادی و به قصد قربت لازم است، در اينجا چون آن مطلوب شرع است، لازمه ترک ارتماس، مطلق الترک است، اگر به کلی ترک مأمور باشد، ترک حاصل است، اما اگر ترک خاصی مأمور به باشد، ضدين لهما ثالث می‏شود، ضد ارتماس، يکی ترک قربی و ديگری ترک غير قربی است و متعلق امر ترک قريب واقع شده و اين تحصيل حاصل نيست، بنابراين، می‏توانيم با امر ترتبی تصحيح کنيم.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»


[1] . موسوعة الإمام الخوئي، ج‌21، ص: 177