سه شنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

صوم 88-87


123. کتاب صوم/سال‏ دوم 87/08/01

باسمه تعالی

کتاب صوم/سال‏ دوم : شماره 123 تاریخ : 87/08/01

برای مسئله 40 که گذشت، لازم است توضیحی عرض کنم، آن مسئله این است که روزه مکره به ارتماس باطل است، مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خوئی بیانی دارند و قبلاً نیز در تقریرات مرحوم نائینی هست، در اینجا به صورت مختصر عرض می‏کنم. در وجه بطلان می‏فرمایند که اطلاقات ادله اولیه اجزاء و شرائط، مکره را نیز شامل است و گرچه حدیث رفع بر ادله اولیه حکومت دارد اما نمی‏تواند عبادت را تصحیح کند، و این یا به این دلیل است که مفاد آن فقط رفع مؤاخذه است که نظر مختار این است و یا بر فرض اعم بودن، مؤاخذه و اموری که مترتب بر افعال است، مرفوع است و به وسیله آن صحت اثبات نمی‏شود، شأن حدیث رفع، موجود را معدوم فرض کردن است و معدوم را موجود فرض کردن نیست، و بعد مرحوم آقای حکیم مطلب اضافی دارد که این مخصوص به بحث صوم نیست و در سایر عبادات نیز اکراه بر ترک جزء یا شرط یا فعل مانع اثبات صحت نمی‏کند.

اگر بپذیریم که حدیث رفع به رفع مؤاخذه اختصاص ندارد، می‏گوئیم چیزی که در اثر خطا یا نسیان یا اکراه یا اضطرار واقع می‏شود و رفع آن مطابق امتنان است، شارع در عالم اعتبار، ما وقع را برمی‏دارد و کالعدم می‏نماید، جزء یا شرط را که ترک کرده، شارع می‏فرماید ترک نکرده، می‏گویند که رفع العدم و عدم العدم عین الوجود نیست و ملازم الوجود است و مثبتات اصول حجت نیست، اگر بخواهیم کلام آقایان در وجه عدم اثبات صحت به وسیله حدیث رفع را توجیه کنیم، مراد این است.

این را مکرر عرض کرده‏ام که در حوزه‏ها یک روش نادرستی هست که اگر در کتبی مانند کفایه مطلبی ذکر شد، به عنوان امر مسلم تلقی به قبول می‏کنیم و به فطریات اولیه خود مراجعه نمی‏کنیم، حالا اینجا ما مطابق همان مطلب کفایه عرض می‏کنم. در مورد مطلبی که در کفایه راجع به حجت بودن یا نبودن مثبتات و لوازم اصول، در رسائل مطلبی هست که چیزهائی بالدقه العقلیه واسطه دارد ولی به حسب متفاهم عرفی واسطه‏ای دیده نمی‏شود، ایشان خفاء واسطه تعبیر می‏کند، در اینجا ایشان به سراغ عرف رفته است. حالا اگر بگویند ترک نکردید یا بجا نیاوردید، وجداناً عرف بین اینها واسطه‏ای نمی‏بیند، اگر گفتیم که در خفاء واسطه اشکال مثبت بودن نیست، اینجا واسطه خفی است. در کفایه مطلبی اضافه بر رسائل دارد و می‏گوید گاهی چیزی واسطه می‏خورد و عرف نیز متوجه به واسطه است ولی بین وجود واقعی و وجود تنزیلی شی‏ء ملازمه هست، تلازم اختصاص به وجود واقعی ندارد و وجود تنزیلی نیز تلازم دارد، مثلاً اگر ذی المقدمه به حکم عقل واجب شد، مقدمه آن نیز واجب است و فرقی بین حکم واقعی و ظاهری نیست، اگر اثبات کردیم که حکم ظاهری هست، لازم از ملزوم تفکیک نمی‏شود و ملازمه نیز برای اعم از واقع و ظاهر است، وجوب مقدمه ثابت می‏شود، و مطلب اضافی که به بحث جاری مربوط است، این است که گاهی ممکن است به حکم عقل ملازمه‏ای نباشد و قابل تفکیک هست ولی عرف همانطور که وجود واقعی را ملازمه می‏داند، وجود ظاهری را نیز ملازمه می‏داند و مثلاً فوقیت یک شیئی نسبت به یک شیئی را با تحتیت شی‏ء دیگر نسبت به آن ملارم می‏داند، اگر ابوت یکی از دو نفر با اصلی اثبات شد، عرفاً همین برای اثبات بنوت دیگری کافی است و این نیز بالملازمه العرفیه اثبات می‏شود، عرف مانند ابوت و بنوت واقعی، بین ابوت و بنوت تنزیلی نیز ملازمه می‏بیند. اینجا نیز می‏گوئیم بین عدم العدم و وجود فرقی نمی‏بیند و نقل به معنا می‏کند و اگر بر فرض عرف توجه نیز داشته باشد که عدم العدم عین الوجود نیست، به قدری ملازمه قوی است که اعم از ظاهر و واقع می‏بیند، لذا به نظر می‏رسد که شمول حدیث رفع نسبت به مسئله جاری اشکالی ندارد، مگر اینکه این آقایان ادعا کنند که این حدیث رفع الترک نیست، چون ترک امر عدمی است، رفع یک امر وجودی است، اما وجه این ادعا معلوم نیست، زیرا از حدیث رفع می‏فهمیم اگر در اثر خطا خلافی واقع شده، خلاف شرع گاهی امر وجودی و گاهی مانند تارک الصلاه امر عدمی است و شارع بفرماید که او را تارک بشمار نمی‏آورم. لذا به نظر می‏رسد که اگر حدیث رفع را به مؤاخذه اختصاص ندهیم، به وسیله آن تصحیح عمل نیز می‏شود.

مرحوم آقای حکیم اینجا مطلبی اضافه بر کلام مرحوم آقای خوئی دارد و می‏فرماید و همچنین اگر در سایر عبادات اکراه به ترک جزء یا شرط یا فعل مانع شد، به وسیله حدیث رفع نمی‏توانیم اثبات صحت کنیم.

به ایشان عرض می‏کنم که چه لزومی دارد اثبات صحت کنیم، ما به انجام آنچه تحت الامر است، مأمور هستیم، حالا اگر وجداناً جزء و شرط را انجام داده‏ایم و نسبت به مانع مانند تکتف و تکلم مکره و مضطر شدیم، شما که می‏گوئید حدیث رفع علاوه بر مؤاخذه آثار فعل وجودی را رفع می‏کند و نسبت به جزء و شرط به دلیل اینکه ترک شده، فعل را نمی‏تواند اثبات کند، رفع الترک نمی‏تواند اثبات فعل شی‏ء بکند، ولی در مانع این است که مانع وجود پیدا نکند و حدیث رفع می‏گوید مانع وجود پیدا نکرده، چه نیازی هست که صحت را که مفهوم انتزاعی است، اثبات کنیم، آن که لازم است انجام چیزی که تحت الامر است، اجزاء و شرائط آن بالوجدان انجام شده و با اصل مانع نیز منتفی است، به چیزی بیش از این نیازی نیست. به نظر می‏رسد که اگر در باب اجزاء و شرائط نیز گفتیم، حدیث رفع وجود جزء و شرط را اثبات نمی‏کند، ولی مانع را در عالم اعتبار برمی‏دارد و دیگری مشکلی نیست و عبد به وظیفه خود عمل کرده و مأمور به را انجام داده است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): در حدیث رفع در اصول، مرحوم آقای داماد اینجا را مفصل بحث نمود.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): محصلات شرعی که خیلی روشن است، در محصلات عرفی حرف هست، گاهی بعضی چیزها بالدقه معلوم می‏شود که از قبیل محصل مرکب یا بسیط است، بساطت و ترکب بالدقه العقلیه معلوم می‏شود، عرف یک جور می‏فهمد و حقیقت این است که حکم یکسانی دارد.

مسأله 42: «إذا کان جنباً و توقّف غسله على الارتماس انتقل إلى التیمّم إذا کان الصوم واجباً معیّناً، و إن کان مستحبّاً أو کان واجباً موسّعاً وجب علیه الغسل و بطل صومه»[1].

در این عبارت تسامحی شده که فرض منحصر گرفته شده، اما شارحین و محشین به آن توجه ننموده‏اند، در اینکه ارتکاب یک محرم یا ترک واجب وظیفه را از غسل و وضو به تیمم منتقل می‏کند، بحثی نیست، ولی لفظ اطلاق دارد و شامل جنابت در عصر روزه واجب معین و بعد از خواندن نماز ظهر و عصر می‏شود، در حالی که فرض منحصر نیست و می‏تواند بعد از افطار غسل کند، این قید نیز باید آورده شود که این انتقال به تیمم در صورتی است که به تحصیل طهارت در روز موظف باشد. ذیل عبارت که قائل به بطلان شده، بنابر مبنای خود ایشان است که ارتماس را مبطل می‏داند.

مرحوم آقای نائینی در اینجا حاشیه‏ای دارد و می‏فرماید با غسل و نیت غسل روزه باطل نمی‏شود بلکه با نفس وجوب غسل باطل می‏شود، حتی در صورتی که نخواهد غسل کند، روزه باطل است.

مرحوم آقای خوئی در ادامه این مطلب بیانی دارد که با امر ترتبی در صورت مخالفت با وظیفه ارتماس صحت روزه را اثبات می‏کند. از قدیم مخالفت امر ازاله نجاست از مسجد و صحت یا عدم صحت نماز مورد بحث بوده است، قدماء می‏گفتند اگر امر به شی‏ء را مقتضی نهی از ضد بدانیم، باطل می‏شود. مرحوم شیخ بهائی مطلبی فرموده که از آن تاریخ به بعد معرکه آراء شده است، ایشان فرموده که ما نمی‏گوئیم امر به شی‏ء مقتضی نهی از ضد است، ولی در عین حال، چون عبادت را می‏خواهیم تصحیح کنیم، فقط منهی نبودن مصحح نیست و نیاز به امر نیز دارد و امر به شی‏ء مستلزم عدم امر به ضد هست، پس، امر به شی‏ء را مقتضی نهی از ضد بدانیم یا ندانیم، نماز باطل است. متأخرین با دو راه تصحیح نموده‏اند و مرحوم آقای خمینی راه سومی نیز فرموده است؛ یکی این است که گفته‏اند عبادات احتیاج به امر ندارد و ملاک نیز کافی است، و نمازی که مزاحم با ضد است، از نظر اثر نمازی همان نماز است و فرقی ندارد و ملاک آن هست گرچه به دلیل امر به ضد آن بدون امر شده است، مانند نجات عبد یا پسر مولی از غرق شدن که اینطور نیست که نجات عبد هیچ مصلحت نداشته باشد و نجات و عدم نجات او یکسان باشد، مصلحت استنقاذ وجود دارد اما امر بالفعل ندارد و به اهم متوجه شده است، لذا اگر یکی از متزاحمین فوت شود، قضاء دارد، اگر مصلحت نداشته باشد، قضاء نیز ندارد، صحت عبادت متوقف به ثبوت امر نیست و ملاک نیز کافی است. راه دوم که بحث‏های عمیقی در آن شده، این است که با بودن امر به اهم، توجه امر به مهم به طور مقید اشکال ندارد و توجه امر به آن علی وجه الاطلاق اشکال دارد، اینطور امری درست است که اگر پسر مولی را استنقاذ نکند، عبد او را استنقاذ کند، به نحو ترتب در فرض عصیان امر به اهم، امر مشروط به اتیان امر به مهم بشود. مرحوم آقای خمینی می‏فرماید امر مطلق نیز اشکالی ندارد که ما امر مطلق را قبول نداریم، حالا ما اینها را ما بحث نمی‏کنیم، چون بحث‏ها خیلی طولانی است، فعلاً مضیق را بحث می‏کنیم، گفته‏اند امر مشروط درست است و در نتیجه اگر هیچکدام را استنقاذ نکرد، هم به ترک اهم و هم به ترک مهم معاقب است، این مورد بحث قرار گرفته که آیا امر مشروط به مهم درست است؟ مرحوم آخوند و مرحوم آقای حجت منکر بودند و مرحوم آقای سید محمد فشارکی و مرحوم میزای شیرازی قائل شدند و شاگردان مرحوم فشارکی نوعاً این مطلب را پذیرفتند که امر مشروط اشکالی ندارد و اگر ملاک را کاشف یا کافی ندانیم، با امر صحت عبادت را اثبات می‏کنیم، می‏گوئیم از اطلاقات ادله آن که می‏توانیم درباره مهم رفع ید کنیم، این است که امر مطلق ندارد اما برای اینکه در مهم به طور کلی و حتی به نحو مشروط امر ساقط است، دلیل نداریم و اخذاً به اطلاقات ادله امر مهم، تقییدی می‏زنیم، به این ترتب می‏گویند.

بحث این است که آیا اینجا می‏توانیم قائل به ترتب شویم و بگوئیم با اینکه امر به ارتماس هست، در صورت مخالفت روزه صحیح است؟ ابتدا مرحوم آقای خوئی می‏فرماید که در اینجا ترتب معنا ندارد، ترتب در جائی است که ضدین لهما ثالث باشد و در نقیضین و ضدین لا ثالث لهما امر ترتبی صحیح نیست، نمی‏شود امر به مشروط کرد و گفت که اگر سکون که یکی از ضدین است، نداشتید، مأمور هستید که متحرک باشید، چون آن دیگری خود به خود حاصل شده و تحصیل حاصل است. در اینجا نیز معنا ندارد که بگویند شما مأمور هستید که ارتماس کنید، اگر ترک ارتماس کنید، ترک ارتماس کنید، اگر کسی ترک ارتماس کند، تارک ارتماس است، لذا گفته‏اند ترک الارتماس و لو به نحو ترتب و مشروط نمی‏تواند متعلق امر واقع شود. بعد مرحوم آقای خوئی پاسخ می‏دهد که اینجا به نحو ترتب و مشروط می‏تواند تعلق بگیرد، به خاطر اینکه در اینجا صرف ترک مطلوب شارع نیست و ترک عبادی و به قصد قربت لازم است، در اینجا چون آن مطلوب شرع است، لازمه ترک ارتماس، مطلق الترک است، اگر به کلی ترک مأمور باشد، ترک حاصل است، اما اگر ترک خاصی مأمور به باشد، ضدین لهما ثالث می‏شود، ضد ارتماس، یکی ترک قربی و دیگری ترک غیر قربی است و متعلق امر ترک قریب واقع شده و این تحصیل حاصل نیست، بنابراین، می‏توانیم با امر ترتبی تصحیح کنیم.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1] . موسوعه الإمام الخوئی، ج‌21، ص: 177