شنبه ۰۳ مهر ۱۴۰۰

صوم 88-87


124. کتاب صوم/سال‏ دوم 87/08/05

باسمه تعالی

کتاب صوم/سال‏ دوم : شماره 124 تاریخ : 87/08/05

بحث در مسئله 42 و درباره صحت یا عدم صحت روزه تارک غسل ارتماسی موظف به آن بود، مرحوم نائینى صریحاً می فرماید با غسل و نیت غسل، روزه باطل نمی‏شود بلکه با نفس وجوب غسل و نفس تکلیف به غسل ارتماسی، حتى در صورتی که نخواهد غسل کند، روزه باطل مى‏شود.

مرحوم سید در عروه در اینجا مطلب صریحی ندارد ولى از اینکه در مبحث قی می‏فرماید اگر در روز مکلف به قی باشد، گرچه قی نکند روزه باطل است، معلوم می‏شود که ایشان در غسل ارتماسی نیز نفس تکلیف را مانع از صحت می‏داند، زیرا خصوصیتی در قی در این جهت نیست.

بحث در این بود که آیا این را می‏شود تصحیح نمود؟ برخی با امر ترتبی قائل به صحت شده‏اند و گفته‏اند اول وظیفه غسل ارتماسی است و در صورت مخالفت، باید روزه گرفت، این نظیر ازاله نجاست از مسجد و نماز خواندن است.

مرحوم آقای خوئی ابتدا کلام مرحوم آقای نائینی را تقریب و سپس مناقشه می‏نماید. تقریب ایشان این است که شرط امر مطلق یا امر مشروط قدرت است، چیزی که به دلیل ضروری الوجود یا عدم بودن تحت اختیار انسان نیست، متعلق تکلیف قرار نمی‏گیرد، به محال و یا آنچه قهراً حاصل می‏شود، نمی‏توان امر و نهی کرد، به دارای جسم نمی‏توان گفت اشغال حیز کن، چون این لازمه جسمیت است، و کسی را نسبت به اجتماع نقیضین نمی‏توان امر و نهی کرد. صوم متشکل از امر به تروک است که یکی از آنها ترک الارتماس است، اگر در اینجا بخواهد ترتب باشد، اینگونه می‏شود که غسل ارتماس کنید و در صورت مخالفت وظیفه دارید که تارک ارتماس باشید، این تحصیل حاصل است و خطاب معنا ندارد، امر ترتبی در جائی است که ضدین لهما ثالث باشد و در نقیضین و ضدین لا ثالث لهما امر ترتبی صحیح نیست، نمی‏شود امر به مشروط کرد و گفت که اگر سکون که یکی از ضدین است، نداشتید، مأمور هستید که متحرک باشید، چون آن دیگری خود به خود حاصل شده و تحصیل حاصل است. در اینجا نیز معنا ندارد که بگویند اگر ترک ارتماس کنید، شما مأمور هستید که ترک ارتماس کنید، لذا ترک الارتماس و لو به نحو ترتب و مشروط نمی‏تواند متعلق امر واقع شود. مناقشه مرحوم آقای خوئی این است که اینجا به نحو ترتب و مشروط می‏تواند امر و نهی تعلق بگیرد، به خاطر اینکه در ارتماس صرف ترک و طبیعی ترک مطلوب شارع نیست و ترک عبادی و قصد قربت لازم است، لازمه شرط، طبیعی ترک ارتماس کلی و مطلق الترک است و آن مأمور به شارع نیست، اگر به کلی ترک مأمور باشد، ترک حاصل است، اما اگر ترک خاصی مأمور به باشد، آن جزء لوازم نیست و ضدین لهما ثالث می‏شود، ضد ارتماس، یکی ترک قربی و دیگری ترک غیر قربی است و متعلق امر ترک قربی واقع شده و این تحصیل حاصل نیست، بنابراین، می‏توانیم با امر ترتبی تصحیح کنیم. و بعد ایشان مثال می‏زند که اگر نمازگزار در اثناء نماز غریقی را ببیند، وظیفه تکلم و فریاد و خبر کردن دیگران دارد و در صورت مخالفت، نماز او صحیح است، عقاب داشتن با صحت نماز منافات ندارد.

در اینجا عرائضی دارم؛ یکی این است که چیزی مانند اشغال حیز که نسبت به جسم ضروری الثبوت است، متعلق اراده قرار نمی‏گیرد و نمی‏توان گفت که باید قصد اشغال حیز باشد، و این در همه اقسام اراده وجود دارد، پس، خطاب و امر به اشغال حیز و قصد آن و از جمله قصد قربی آن درست نیست، وقتی لازمه عصیان امر، طبیعت ترک الارتماس ضروری الثبوت است که نمی‏تواند متعلق اراده قرار بگیرد، همچنین اقسام آن و از جمله ترک ارتماس قربی نیز نمی‏تواند متعلق اراده قرار بگیرد. بله، ممکن است خصوصیتی در مراد درج شود، به زن بگویند موظف هستی که در منزل همسر باشی و در صورت مخالفت، در منزل پدر باشی، این اشکال ندارد، اما نمی‏توان گفت که در صورت مخالفت، باید در گوشه‏ای از دنیا باشی، اگر بخواهیم قید بزنیم، قبل از نیت باید در متعلق نیت قید بزنیم، گفته شود که در صورت مخالفت با امر به ارتماس، قسم خاصی از ترک الارتماس را قصد کنید، نفس القصد کافی نیست، اگر متعلق خصوصیت پیدا نکرد، قصد متمشی نمی‏شود و خصوصیات قصد نیز بی فایده است، باید خصوصیاتی به آن ضمیمه شود تا اراده و قصد قربت مقدور شود، مرحوم آقای خوئی با نفس قربت مشکل را حل شده دانسته است. دو راه وجود دارد که مرحوم آقای خوئی به آنها اشاره ننموده است؛ یکی این است که در باب صوم علاوه بر قصد قربت، قصد عنوان نیز معتبر است، گاهی ممکن است تروک حاصل شده، اختیاری نباشد ولی شخص مأمور به صوم باشد، در حال صوم اصلاً آبی نیست تا ارتماس کند و آب و غذائی نیست تا تناول کند و زنی نیست تا با او مباشرت کند ولی مأمور به صوم است، چون صوم از امور قصدی است و باید قصد کند ترکی که حاصل است، جزء صوم است، و این امری اختیاری است، اگر قصد عنوان نباشد، حتی اگر همه متروکات ترک شود، روزه به حساب نیاید. حالا اینجا می‏توان گفت که اگر ترک ارتماس شد، نسبت به آن قصد جزئیت شود تا این جزء یک مرکب ارتباطی شود، با قصد جزئیت نیازی به قصد قربت نیست، همین قصد جزئیت است که مصحح است و این اختیاری است، در امور غیر اختیاری نیز بناگذاری ممکن است، قصد به معنای بناگذاری قلبی است و به معنای متحرک شدن از اراده نیست. پس، می‏توانیم این را اینگونه تصور کنیم که قصد عنوان تحت الامر قرار بگیرد، بگوید حالا که شما این کار را انجام نمی‏دهید، قصد جزئیت کنید تا جزء صوم بشود، اگر بر فرض که روزه از امور عبادی نبود، از عناوین قصدی بودن برای اینکه مشکل ترتب را حل کند، کافی است، این یک راه برای تقریب ترتب است که اشکالی که در کلام مرحوم خوئی بود، به آن متوجه نیست. دوم این است که اگر امر به ارتماس مأمور به که ترک شده، توصلی بود، نقیض ترک توصلی، مطلق الترک می‏شد، ترک، نقیض امر توصلی به ارتماس می‏شد، در این فرض، ترک ارتماس لازمه عصیان آن امر است و بنابر بیان مرحوم آقای خوئی که با قیودی ترتب را درست کنیم، درست نمی‏شد، ولی موضوع عبارت عروه این است که شخصی به غسل ارتماسی مأمور شد یعنی به غسل عبادی مأمور شد، چون غس ارتماسی از عبادات است، اگر به غسل عبادی مأمور شد، حالا می‏خواهد روزه بگیرد، از آنجا که مورد کلام، متعلق امر عبادی است، ترک عبادی منحصر به ترک ارتماس نیست، ممکن است ارتماس کند و قصد قربت نکند، این عصیان آن امر عبادی غسل ارتماسی شده، اینجا امر ترتبی درست کنیم و بگوئیم اگر امر عبادی غسل را ترک کردید، قربه الی الله تارک ارتماس باشید، این نیز اشکالی ندارد، چون لازمه ترک غسل ارتماسی این نیست که تارک ارتماس باشد، می‏تواند لا لله ارتماس کند، می‏گوید آن شق امر عبادی غسل را بر فرض ترک، انتخاب نکنید که لا لله ارتماس کنید، لله ترک الارتماس کنید، ترک الارتماس و ترک الارتماس لله در این فرض در مورد کسی که حتی در صورت عصیان امر اهم، به ارتماس نیز قدرت دارد، شارع می‏تواند خطاب نماید که آن ارتماس لا لله را انتخاب نکن و ترک الارتماس لله را انتخاب کن، پس، اینجا ترک الارتماس عبادیاً و توصلیاً می‏تواند متعلق امر قرار بگیرد، مرحوم آقای خوئی عبادیت را در متعلق امر مهم آورده، ولی در فرض مسئله در امر اهم که عصیان شده، عبادیت را درج کنیم که فرض سؤال است، این مشکل حل می‏شود، پس، این اشکال با این دو راه قابل جواب است. این یک عرضی بود که به کلام مرحوم آقای خوئی داشتم که آن راهی که ایشان طی کرده محل اشکال است.

ولی هم راهی که ایشان رفته و هم مطالبی که عرض کردم، اشکال دیگری دارد، و آن این است که در باب ترتب که مورد بحث است و با باب اجتماع امر و نهی تفاوت دارد، امری به اهم شده و آن را عصیان می‏کند و می‏خواهد مهم را بجا آورد، بحث این است که آیا به آن می‏توان خطاب نمود و آیا با ملاک تصحیح می‏شود؟ ولی اگر کسی بخواهد با نفس ترک اهم یا نفس ترک بعضی از مصادیق آن بخواهد قصد قربت کند و قصد قربت او با عنوان ملازم نباشد، پسر و برادر مولی در آب افتاده‏اند و در نظر مولی پسر مهم‏تر از برادر است، در مورد نجات پسر یک امر هست و در مورد نجات برادر ملاک و یا بنابر ترتب امر وجود دارد، اینجا اگر کسی به قصد قربت برادر را که ملاک و امر ترتبی دارد، نجات دهد، این اشکالی ندارد و بنابر ترتب، معصیت و عقاب با این منافات ندارد، ولی اگر کسی بگوید لله انقاذ پسر را ترک می‏کنم، اگر در مسئله اجتماع امر و نهی قائل به امتناع شدیم، بگوید می‏خواهم لله بعضی از مصادیق محرم را که یک عنوان مطلوبی برای آن هست، انجام دهم، کسانی که امتناعی هستند، این را صحیح نمی‏دانند، بگوید بعضی از مصادیق اهم را لله ترک می‏کنم، این بنابر امتناع صحیح نیست، اگر انسان ضد مأمور به را لله انجام دهد، اشکالی ندارد، می‏گویند ممکن است متضادین حکم مختلف داشته باشد، ولی این که انسان یکی از مصادیق محرم را لله بخواهد انجام دهد، درست نیست و متعلق امر نیز نمی‏تواند باشد. در اینجا وقتی به ارتماس مأمور شد، نفس ترک الارتماس مبغوض شارع است و تمام مصادیق آن نیز مبغوض است، به ملازمات کاری نداریم، حالا بگوید به دلیل اینکه بر برخی از مصادیق ترک عنوان خوبی منطبق است، لله این مصداق ترک را انتخاب می‏کنم، قائلین به امتناع این را نمی‏گویند، بگوید برخی از مصادیق زنا که اخف مؤنه است، لله انتخاب می‏کنم، به این قائل نیستند، می‏گویند در مسئله جاری می‏خواهید، به تعبیر ما، قصد جزئیت کنید، و به تعبیر مرحوم آقای خوئی، با قصد قربت، ترک را انتخاب کنید، می‏گویند مطلق ترک و حتی چنین ترکی مبغوض شارع است، گرچه بر چنین ترکی نیز عنوان خوبی نیز منطبق است، ولی بنابر امتناع این مبغوض شرع است. در مثال مرحوم آقای خوئی که نماز را برای اینجا شاهد آورده، خلط عجیبی شده است. اگر یک واجب عبادی شد، تمام اجزاء آن نیز عبادی است و قصد قربت لازم است، گرچه در باب صوم عبادیت بالفعل لازم نیست و تعلیقی آن کافی است، چیزی که الآن مقدور نیست، نمی‏تواند بالفعل قصد قربت کند، ولی مرحوم آقای حکیم می‏فرماید قصد قربت تعلیقی باید باشد، باید در شخص این حالت باشد که اگر آب پیدا شود، امتناع کند، اگر این حالت نباشد، این تروک، روزه به حساب نمی‏آید، و اگر این حالت باشد، گرچه الآن غیر مقدور است و بالفعل قصد قربتی نیست، چون اختیاری نیست، ولی شأنی کافی است، بالاخره در باب صوم باید اجزاء صوم به قصد قربت شأنی یا فعلی بیاید، و در مسئله جاری نیز فرض این است که منهی است و بنابر امتناع، قرب فاعلی نیز ندارد، اینجا نمی‏تواند این عمل صحیح باشد، چون در چیزی که عنوان حرام بر آن منطبق است، قصد قربت متمشی نیست، ولی اجزاء عبادت باید عبادی باشد، شرائط عبادت ممکن است عبادی یا توصلی باشد، اوامر متوجه به طهارت خبثیه توصلی است، اوامر متوجه به طهارت حدثیه عبادی است، موانع قطعاً توصلی است، حالا اگر این مزاحم به هر داعی وجود پیدا نکرد، به داعی اطاعت از شیطان این مانع را ایجاد نکرد، به دلیل اینکه توصلی است، اگر بقیه اجزاء را به قصد قربت آورده باشد، صحیح است، تکلم نسبت به نماز از قبیل موانع است، وظیفه داشت که بگوید این بچه را نجات دهید ولی نمی‏گوید، این امر توصلی را انجام می‏دهد مه شرط نماز این است که مانعی پیدا نشود و مانع نیز پیدا نشده، در این ترک مانع خلاف شرع کرده، ولی حالا که ترک مانع شده، لازم نیست ترک مانع قصد قربت داشته باشد، اجزاء را به قصد قربت می‏آورد، یک خلاف شرع کرده که ایجاد مانع لازم بوده که ایجاد نکرده است. اما در مسئله جاری و ترک الارتماس، مرحوم آقای خوئی این را جزء فرض کرده و می‏گوید به دلیل اینکه عبادی است، قصد قربت می‏خواهد، اگر کسی اینجا این مناقشه را داشته باشد، یک حرفی است که آیا ترک الارتماس مانند ترک اکل و شرب از قبیل اجزاء صوم است و یا اینکه ارتماس از قبیل موانع است، اما با اعتراف به اینکه ترک الارتماس از اجزاء نماز است و قصد قربت در آن معتبر است، این با ترک تکلم در نماز تفاوت دارد، آن از موانع است که قصد قربت نمی‏خواهد و حرمت نیز اشکالی ندارد که اگر اجزاء را قصد قربت کند، صحیح باشد، ولی در اجزاء باید قصد قربت شود.

در بحث قی که در شب چیزی مانند جواهر یا یک مدرک مهمی را بلعیده که در روز وظیفه دارد آن را قی کند، مرحوم سید می‏فرماید نفس این وظیفه داشتن موجب بطلان است گرچه قی نکند. مرحوم آقای بروجردی در حاشیه دارد که علی اشکال ینشأ من أن ترک القی جزء للصوم أو القی ضد وجودی له و علی الثانی ان عصی و لم یتقیأ صح صومه. و فرمایش مرحوم خوئی نیز این است که یک مرتبه می‏گوئیم صوم ده جزء دارد و یکی هم ترک القی است، اگر ترک القی از اجزاء صوم بود، مأمور به قی نمی‏تواند ترک القی را لله بیاورد و گرچه قی نکند، باطل می‏شود، ولی اگر گفتیم قی ضد وجودی است و مانند اضداد وجودی دیگر نیست و از قبیل موانع است، بگوئیم به حسب متفاهم عرفی صائم کسی است که لذائذی را ترک کند، منتها شارع برخی چیزها را مانند قی کردن که داخل صوم نیست، مبطل قرار داده، بگوئیم به حسب تفاهم عرفی قی صوم را ابطال می‏کند و ترک القی مانند ترک الاکل نیست، این احتمال هست که از قبیل موانع باشد، به دلیل این احتمال آنجا در مسئله با تعبیر علی اشکال تردید دارد، اما راجع ارتماس، مرحوم آقای بروجردی و مرحوم آقای خوئی و هیچکسی دیگر این احتمال را نداده که ارتماس از قبیل موانع باشد، این برای خاطر این است که شم الفقاهه و ذوق عرفی این است که صائم باید از تعدادی از لذائذ جسمی پرهیز کند، انسان می‏فهمد که ترک الارتماس شبیه به ترک الاکل است و از قبیل اجزاء صوم است و مانند قی نیست که احتمالاً از قبیل موانع باشد، لذا این را همه آقایان از قبیل اجزاء بشمار آورده‏اند، بنابراین، صحت و سقم مسئله نماز به مسئله اجتماع امر و نهی مبتنی می‏شود، اگر گفتیم یک شیئی که شارع نمی‏خواهد حاصل شود ولی بر آن یک عنوان محبوبی منطبق است، شخص می‏تواند به قصد عنوان محبوب آن را بیاورد و مستحق جایزه شود گرچه در جای خودش مستحق عقاب نیز باشد، ما که قائل به اجتماع هستیم، معمولاً بنابر مبنای اجتماع می‏توان تصحیح نمود، اما بنابر امر ترتبی نمی‏توان، چون امر ترتبی به بحث اجتماع ربط ندارد، اگر امتناعی شدیم، با امر ترتبی نمی‏توانیم مشکل را حل کنیم.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»