124. كتاب صوم/سال دوم 87/08/05
باسمه تعالي
كتاب صوم/سال دوم : شماره 124 تاریخ : 87/08/05
بحث در مسئلة 42 و درباره صحت يا عدم صحت روزه تارک غسل ارتماسی موظف به آن بود، مرحوم نائينى صريحاً می فرمايد با غسل و نيت غسل، روزه باطل نمیشود بلکه با نفس وجوب غسل و نفس تکليف به غسل ارتماسی، حتى در صورتی که نخواهد غسل کند، روزه باطل مىشود.
مرحوم سيد در عروه در اينجا مطلب صريحی ندارد ولى از اينکه در مبحث قی میفرمايد اگر در روز مکلف به قی باشد، گرچه قی نکند روزه باطل است، معلوم میشود که ايشان در غسل ارتماسی نيز نفس تکليف را مانع از صحت میداند، زيرا خصوصيتی در قی در اين جهت نيست.
بحث در اين بود که آيا اين را میشود تصحيح نمود؟ برخی با امر ترتبی قائل به صحت شدهاند و گفتهاند اول وظيفه غسل ارتماسی است و در صورت مخالفت، بايد روزه گرفت، اين نظير ازاله نجاست از مسجد و نماز خواندن است.
مرحوم آقای خوئی ابتدا کلام مرحوم آقای نائينی را تقريب و سپس مناقشه مینمايد. تقريب ايشان اين است که شرط امر مطلق يا امر مشروط قدرت است، چيزی که به دليل ضروری الوجود يا عدم بودن تحت اختيار انسان نيست، متعلق تکليف قرار نمیگيرد، به محال و يا آنچه قهراً حاصل میشود، نمیتوان امر و نهی کرد، به دارای جسم نمیتوان گفت اشغال حيز کن، چون اين لازمه جسميت است، و کسی را نسبت به اجتماع نقيضين نمیتوان امر و نهی کرد. صوم متشکل از امر به تروک است که يکی از آنها ترک الارتماس است، اگر در اينجا بخواهد ترتب باشد، اينگونه میشود که غسل ارتماس کنيد و در صورت مخالفت وظيفه داريد که تارک ارتماس باشيد، اين تحصيل حاصل است و خطاب معنا ندارد، امر ترتبی در جائی است که ضدين لهما ثالث باشد و در نقيضين و ضدين لا ثالث لهما امر ترتبی صحيح نيست، نمیشود امر به مشروط کرد و گفت که اگر سکون که يکی از ضدين است، نداشتيد، مأمور هستيد که متحرک باشيد، چون آن ديگری خود به خود حاصل شده و تحصيل حاصل است. در اينجا نيز معنا ندارد که بگويند اگر ترک ارتماس کنيد، شما مأمور هستيد که ترک ارتماس کنيد، لذا ترک الارتماس و لو به نحو ترتب و مشروط نمیتواند متعلق امر واقع شود. مناقشه مرحوم آقای خوئی اين است که اينجا به نحو ترتب و مشروط میتواند امر و نهی تعلق بگيرد، به خاطر اينکه در ارتماس صرف ترک و طبيعی ترک مطلوب شارع نيست و ترک عبادی و قصد قربت لازم است، لازمه شرط، طبيعی ترک ارتماس کلی و مطلق الترک است و آن مأمور به شارع نيست، اگر به کلی ترک مأمور باشد، ترک حاصل است، اما اگر ترک خاصی مأمور به باشد، آن جزء لوازم نيست و ضدين لهما ثالث میشود، ضد ارتماس، يکی ترک قربی و ديگری ترک غير قربی است و متعلق امر ترک قربی واقع شده و اين تحصيل حاصل نيست، بنابراين، میتوانيم با امر ترتبی تصحيح کنيم. و بعد ايشان مثال میزند که اگر نمازگزار در اثناء نماز غريقی را ببيند، وظيفه تکلم و فرياد و خبر کردن ديگران دارد و در صورت مخالفت، نماز او صحيح است، عقاب داشتن با صحت نماز منافات ندارد.
در اينجا عرائضی دارم؛ يکی اين است که چيزی مانند اشغال حيز که نسبت به جسم ضروری الثبوت است، متعلق اراده قرار نمیگيرد و نمیتوان گفت که بايد قصد اشغال حيز باشد، و اين در همه اقسام اراده وجود دارد، پس، خطاب و امر به اشغال حيز و قصد آن و از جمله قصد قربی آن درست نيست، وقتی لازمه عصيان امر، طبيعت ترک الارتماس ضروری الثبوت است که نمیتواند متعلق اراده قرار بگيرد، همچنين اقسام آن و از جمله ترک ارتماس قربی نيز نمیتواند متعلق اراده قرار بگيرد. بله، ممکن است خصوصيتی در مراد درج شود، به زن بگويند موظف هستی که در منزل همسر باشی و در صورت مخالفت، در منزل پدر باشی، اين اشکال ندارد، اما نمیتوان گفت که در صورت مخالفت، بايد در گوشهای از دنيا باشی، اگر بخواهيم قيد بزنيم، قبل از نيت بايد در متعلق نيت قيد بزنيم، گفته شود که در صورت مخالفت با امر به ارتماس، قسم خاصی از ترک الارتماس را قصد کنيد، نفس القصد کافی نيست، اگر متعلق خصوصيت پيدا نکرد، قصد متمشی نمیشود و خصوصيات قصد نيز بی فايده است، بايد خصوصياتی به آن ضميمه شود تا اراده و قصد قربت مقدور شود، مرحوم آقای خوئی با نفس قربت مشکل را حل شده دانسته است. دو راه وجود دارد که مرحوم آقای خوئی به آنها اشاره ننموده است؛ يکی اين است که در باب صوم علاوه بر قصد قربت، قصد عنوان نيز معتبر است، گاهی ممکن است تروک حاصل شده، اختياری نباشد ولی شخص مأمور به صوم باشد، در حال صوم اصلاً آبی نيست تا ارتماس کند و آب و غذائی نيست تا تناول کند و زنی نيست تا با او مباشرت کند ولی مأمور به صوم است، چون صوم از امور قصدی است و بايد قصد کند ترکی که حاصل است، جزء صوم است، و اين امری اختياری است، اگر قصد عنوان نباشد، حتی اگر همه متروکات ترک شود، روزه به حساب نيايد. حالا اينجا میتوان گفت که اگر ترک ارتماس شد، نسبت به آن قصد جزئيت شود تا اين جزء يک مرکب ارتباطی شود، با قصد جزئيت نيازی به قصد قربت نيست، همين قصد جزئيت است که مصحح است و اين اختياری است، در امور غير اختياری نيز بناگذاری ممکن است، قصد به معنای بناگذاری قلبی است و به معنای متحرک شدن از اراده نيست. پس، میتوانيم اين را اينگونه تصور کنيم که قصد عنوان تحت الامر قرار بگيرد، بگويد حالا که شما اين کار را انجام نمیدهيد، قصد جزئيت کنيد تا جزء صوم بشود، اگر بر فرض که روزه از امور عبادی نبود، از عناوين قصدی بودن برای اينکه مشکل ترتب را حل کند، کافی است، اين يک راه برای تقريب ترتب است که اشکالی که در کلام مرحوم خوئی بود، به آن متوجه نيست. دوم اين است که اگر امر به ارتماس مأمور به که ترک شده، توصلی بود، نقيض ترک توصلی، مطلق الترک میشد، ترک، نقيض امر توصلی به ارتماس میشد، در اين فرض، ترک ارتماس لازمه عصيان آن امر است و بنابر بيان مرحوم آقای خوئی که با قيودی ترتب را درست کنيم، درست نمیشد، ولی موضوع عبارت عروه اين است که شخصی به غسل ارتماسی مأمور شد يعنی به غسل عبادی مأمور شد، چون غس ارتماسی از عبادات است، اگر به غسل عبادی مأمور شد، حالا میخواهد روزه بگيرد، از آنجا که مورد کلام، متعلق امر عبادی است، ترک عبادی منحصر به ترک ارتماس نيست، ممکن است ارتماس کند و قصد قربت نکند، اين عصيان آن امر عبادی غسل ارتماسی شده، اينجا امر ترتبی درست کنيم و بگوئيم اگر امر عبادی غسل را ترک کرديد، قربة الی الله تارک ارتماس باشيد، اين نيز اشکالی ندارد، چون لازمه ترک غسل ارتماسی اين نيست که تارک ارتماس باشد، میتواند لا لله ارتماس کند، میگويد آن شق امر عبادی غسل را بر فرض ترک، انتخاب نکنيد که لا لله ارتماس کنيد، لله ترک الارتماس کنيد، ترک الارتماس و ترک الارتماس لله در اين فرض در مورد کسی که حتی در صورت عصيان امر اهم، به ارتماس نيز قدرت دارد، شارع میتواند خطاب نمايد که آن ارتماس لا لله را انتخاب نکن و ترک الارتماس لله را انتخاب کن، پس، اينجا ترک الارتماس عبادياً و توصلياً میتواند متعلق امر قرار بگيرد، مرحوم آقای خوئی عباديت را در متعلق امر مهم آورده، ولی در فرض مسئله در امر اهم که عصيان شده، عباديت را درج کنيم که فرض سؤال است، اين مشکل حل میشود، پس، اين اشکال با اين دو راه قابل جواب است. اين يک عرضی بود که به کلام مرحوم آقای خوئی داشتم که آن راهی که ايشان طی کرده محل اشکال است.
ولی هم راهی که ايشان رفته و هم مطالبی که عرض کردم، اشکال ديگری دارد، و آن اين است که در باب ترتب که مورد بحث است و با باب اجتماع امر و نهی تفاوت دارد، امری به اهم شده و آن را عصيان میکند و میخواهد مهم را بجا آورد، بحث اين است که آيا به آن میتوان خطاب نمود و آيا با ملاک تصحيح میشود؟ ولی اگر کسی بخواهد با نفس ترک اهم يا نفس ترک بعضی از مصاديق آن بخواهد قصد قربت کند و قصد قربت او با عنوان ملازم نباشد، پسر و برادر مولی در آب افتادهاند و در نظر مولی پسر مهمتر از برادر است، در مورد نجات پسر يک امر هست و در مورد نجات برادر ملاک و يا بنابر ترتب امر وجود دارد، اينجا اگر کسی به قصد قربت برادر را که ملاک و امر ترتبی دارد، نجات دهد، اين اشکالی ندارد و بنابر ترتب، معصيت و عقاب با اين منافات ندارد، ولی اگر کسی بگويد لله انقاذ پسر را ترک میکنم، اگر در مسئله اجتماع امر و نهی قائل به امتناع شديم، بگويد میخواهم لله بعضی از مصاديق محرم را که يک عنوان مطلوبی برای آن هست، انجام دهم، کسانی که امتناعی هستند، اين را صحيح نمیدانند، بگويد بعضی از مصاديق اهم را لله ترک میکنم، اين بنابر امتناع صحيح نيست، اگر انسان ضد مأمور به را لله انجام دهد، اشکالی ندارد، میگويند ممکن است متضادين حکم مختلف داشته باشد، ولی اين که انسان يکی از مصاديق محرم را لله بخواهد انجام دهد، درست نيست و متعلق امر نيز نمیتواند باشد. در اينجا وقتی به ارتماس مأمور شد، نفس ترک الارتماس مبغوض شارع است و تمام مصاديق آن نيز مبغوض است، به ملازمات کاری نداريم، حالا بگويد به دليل اينکه بر برخی از مصاديق ترک عنوان خوبی منطبق است، لله اين مصداق ترک را انتخاب میکنم، قائلين به امتناع اين را نمیگويند، بگويد برخی از مصاديق زنا که اخف مؤنة است، لله انتخاب میکنم، به اين قائل نيستند، میگويند در مسئله جاری میخواهيد، به تعبير ما، قصد جزئيت کنيد، و به تعبير مرحوم آقای خوئی، با قصد قربت، ترک را انتخاب کنيد، میگويند مطلق ترک و حتی چنين ترکی مبغوض شارع است، گرچه بر چنين ترکی نيز عنوان خوبی نيز منطبق است، ولی بنابر امتناع اين مبغوض شرع است. در مثال مرحوم آقای خوئی که نماز را برای اينجا شاهد آورده، خلط عجيبی شده است. اگر يک واجب عبادی شد، تمام اجزاء آن نيز عبادی است و قصد قربت لازم است، گرچه در باب صوم عباديت بالفعل لازم نيست و تعليقی آن کافی است، چيزی که الآن مقدور نيست، نمیتواند بالفعل قصد قربت کند، ولی مرحوم آقای حکيم میفرمايد قصد قربت تعليقی بايد باشد، بايد در شخص اين حالت باشد که اگر آب پيدا شود، امتناع کند، اگر اين حالت نباشد، اين تروک، روزه به حساب نمیآيد، و اگر اين حالت باشد، گرچه الآن غير مقدور است و بالفعل قصد قربتی نيست، چون اختياری نيست، ولی شأنی کافی است، بالاخره در باب صوم بايد اجزاء صوم به قصد قربت شأنی يا فعلی بيايد، و در مسئله جاری نيز فرض اين است که منهی است و بنابر امتناع، قرب فاعلی نيز ندارد، اينجا نمیتواند اين عمل صحيح باشد، چون در چيزی که عنوان حرام بر آن منطبق است، قصد قربت متمشی نيست، ولی اجزاء عبادت بايد عبادی باشد، شرائط عبادت ممکن است عبادی يا توصلی باشد، اوامر متوجه به طهارت خبثيه توصلی است، اوامر متوجه به طهارت حدثيه عبادی است، موانع قطعاً توصلی است، حالا اگر اين مزاحم به هر داعی وجود پيدا نکرد، به داعی اطاعت از شيطان اين مانع را ايجاد نکرد، به دليل اينکه توصلی است، اگر بقيه اجزاء را به قصد قربت آورده باشد، صحيح است، تکلم نسبت به نماز از قبيل موانع است، وظيفه داشت که بگويد اين بچه را نجات دهيد ولی نمیگويد، اين امر توصلی را انجام میدهد مه شرط نماز اين است که مانعی پيدا نشود و مانع نيز پيدا نشده، در اين ترک مانع خلاف شرع کرده، ولی حالا که ترک مانع شده، لازم نيست ترک مانع قصد قربت داشته باشد، اجزاء را به قصد قربت میآورد، يک خلاف شرع کرده که ايجاد مانع لازم بوده که ايجاد نکرده است. اما در مسئله جاری و ترک الارتماس، مرحوم آقای خوئی اين را جزء فرض کرده و میگويد به دليل اينکه عبادی است، قصد قربت میخواهد، اگر کسی اينجا اين مناقشه را داشته باشد، يک حرفی است که آيا ترک الارتماس مانند ترک اکل و شرب از قبيل اجزاء صوم است و يا اينکه ارتماس از قبيل موانع است، اما با اعتراف به اينکه ترک الارتماس از اجزاء نماز است و قصد قربت در آن معتبر است، اين با ترک تکلم در نماز تفاوت دارد، آن از موانع است که قصد قربت نمیخواهد و حرمت نيز اشکالی ندارد که اگر اجزاء را قصد قربت کند، صحيح باشد، ولی در اجزاء بايد قصد قربت شود.
در بحث قی که در شب چيزی مانند جواهر يا يک مدرک مهمی را بلعيده که در روز وظيفه دارد آن را قی کند، مرحوم سيد میفرمايد نفس اين وظيفه داشتن موجب بطلان است گرچه قی نکند. مرحوم آقای بروجردی در حاشيه دارد که علی اشکال ينشأ من أن ترک القی جزء للصوم أو القی ضد وجودی له و علی الثانی ان عصی و لم يتقيأ صح صومه. و فرمايش مرحوم خوئی نيز اين است که يک مرتبه میگوئيم صوم ده جزء دارد و يکی هم ترک القی است، اگر ترک القی از اجزاء صوم بود، مأمور به قی نمیتواند ترک القی را لله بياورد و گرچه قی نکند، باطل میشود، ولی اگر گفتيم قی ضد وجودی است و مانند اضداد وجودی ديگر نيست و از قبيل موانع است، بگوئيم به حسب متفاهم عرفی صائم کسی است که لذائذی را ترک کند، منتها شارع برخی چيزها را مانند قی کردن که داخل صوم نيست، مبطل قرار داده، بگوئيم به حسب تفاهم عرفی قی صوم را ابطال میکند و ترک القی مانند ترک الاکل نيست، اين احتمال هست که از قبيل موانع باشد، به دليل اين احتمال آنجا در مسئله با تعبير علی اشکال ترديد دارد، اما راجع ارتماس، مرحوم آقای بروجردی و مرحوم آقای خوئی و هيچکسی ديگر اين احتمال را نداده که ارتماس از قبيل موانع باشد، اين برای خاطر اين است که شم الفقاهه و ذوق عرفی اين است که صائم بايد از تعدادی از لذائذ جسمی پرهيز کند، انسان میفهمد که ترک الارتماس شبيه به ترک الاکل است و از قبيل اجزاء صوم است و مانند قی نيست که احتمالاً از قبيل موانع باشد، لذا اين را همه آقايان از قبيل اجزاء بشمار آوردهاند، بنابراين، صحت و سقم مسئله نماز به مسئله اجتماع امر و نهی مبتنی میشود، اگر گفتيم يک شيئی که شارع نمیخواهد حاصل شود ولی بر آن يک عنوان محبوبی منطبق است، شخص میتواند به قصد عنوان محبوب آن را بياورد و مستحق جايزه شود گرچه در جای خودش مستحق عقاب نيز باشد، ما که قائل به اجتماع هستيم، معمولاً بنابر مبنای اجتماع میتوان تصحيح نمود، اما بنابر امر ترتبی نمیتوان، چون امر ترتبی به بحث اجتماع ربط ندارد، اگر امتناعی شديم، با امر ترتبی نمیتوانيم مشکل را حل کنيم.
«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»