دوشنبه ۲۷ دی ۱۴۰۰


124. كتاب صوم/سال‏ دوم 87/08/05

باسمه تعالي

كتاب صوم/سال‏ دوم : شماره 124 تاریخ : 87/08/05

بحث در مسئلة 42 و درباره صحت يا عدم صحت روزه تارک غسل ارتماسی موظف به آن بود، مرحوم نائينى صريحاً می فرمايد با غسل و نيت غسل، روزه باطل نمی‏شود بلکه با نفس وجوب غسل و نفس تکليف به غسل ارتماسی، حتى در صورتی که نخواهد غسل کند، روزه باطل مى‏شود.

مرحوم سيد در عروه در اينجا مطلب صريحی ندارد ولى از اينکه در مبحث قی می‏فرمايد اگر در روز مکلف به قی باشد، گرچه قی نکند روزه باطل است، معلوم می‏شود که ايشان در غسل ارتماسی نيز نفس تکليف را مانع از صحت می‏داند، زيرا خصوصيتی در قی در اين جهت نيست.

بحث در اين بود که آيا اين را می‏شود تصحيح نمود؟ برخی با امر ترتبی قائل به صحت شده‏اند و گفته‏اند اول وظيفه غسل ارتماسی است و در صورت مخالفت، بايد روزه گرفت، اين نظير ازاله نجاست از مسجد و نماز خواندن است.

مرحوم آقای خوئی ابتدا کلام مرحوم آقای نائينی را تقريب و سپس مناقشه می‏نمايد. تقريب ايشان اين است که شرط امر مطلق يا امر مشروط قدرت است، چيزی که به دليل ضروری الوجود يا عدم بودن تحت اختيار انسان نيست، متعلق تکليف قرار نمی‏گيرد، به محال و يا آنچه قهراً حاصل می‏شود، نمی‏توان امر و نهی کرد، به دارای جسم نمی‏توان گفت اشغال حيز کن، چون اين لازمه جسميت است، و کسی را نسبت به اجتماع نقيضين نمی‏توان امر و نهی کرد. صوم متشکل از امر به تروک است که يکی از آنها ترک الارتماس است، اگر در اينجا بخواهد ترتب باشد، اينگونه می‏شود که غسل ارتماس کنيد و در صورت مخالفت وظيفه داريد که تارک ارتماس باشيد، اين تحصيل حاصل است و خطاب معنا ندارد، امر ترتبی در جائی است که ضدين لهما ثالث باشد و در نقيضين و ضدين لا ثالث لهما امر ترتبی صحيح نيست، نمی‏شود امر به مشروط کرد و گفت که اگر سکون که يکی از ضدين است، نداشتيد، مأمور هستيد که متحرک باشيد، چون آن ديگری خود به خود حاصل شده و تحصيل حاصل است. در اينجا نيز معنا ندارد که بگويند اگر ترک ارتماس کنيد، شما مأمور هستيد که ترک ارتماس کنيد، لذا ترک الارتماس و لو به نحو ترتب و مشروط نمی‏تواند متعلق امر واقع شود. مناقشه مرحوم آقای خوئی اين است که اينجا به نحو ترتب و مشروط می‏تواند امر و نهی تعلق بگيرد، به خاطر اينکه در ارتماس صرف ترک و طبيعی ترک مطلوب شارع نيست و ترک عبادی و قصد قربت لازم است، لازمه شرط، طبيعی ترک ارتماس کلی و مطلق الترک است و آن مأمور به شارع نيست، اگر به کلی ترک مأمور باشد، ترک حاصل است، اما اگر ترک خاصی مأمور به باشد، آن جزء لوازم نيست و ضدين لهما ثالث می‏شود، ضد ارتماس، يکی ترک قربی و ديگری ترک غير قربی است و متعلق امر ترک قربی واقع شده و اين تحصيل حاصل نيست، بنابراين، می‏توانيم با امر ترتبی تصحيح کنيم. و بعد ايشان مثال می‏زند که اگر نمازگزار در اثناء نماز غريقی را ببيند، وظيفه تکلم و فرياد و خبر کردن ديگران دارد و در صورت مخالفت، نماز او صحيح است، عقاب داشتن با صحت نماز منافات ندارد.

در اينجا عرائضی دارم؛ يکی اين است که چيزی مانند اشغال حيز که نسبت به جسم ضروری الثبوت است، متعلق اراده قرار نمی‏گيرد و نمی‏توان گفت که بايد قصد اشغال حيز باشد، و اين در همه اقسام اراده وجود دارد، پس، خطاب و امر به اشغال حيز و قصد آن و از جمله قصد قربی آن درست نيست، وقتی لازمه عصيان امر، طبيعت ترک الارتماس ضروری الثبوت است که نمی‏تواند متعلق اراده قرار بگيرد، همچنين اقسام آن و از جمله ترک ارتماس قربی نيز نمی‏تواند متعلق اراده قرار بگيرد. بله، ممکن است خصوصيتی در مراد درج شود، به زن بگويند موظف هستی که در منزل همسر باشی و در صورت مخالفت، در منزل پدر باشی، اين اشکال ندارد، اما نمی‏توان گفت که در صورت مخالفت، بايد در گوشه‏ای از دنيا باشی، اگر بخواهيم قيد بزنيم، قبل از نيت بايد در متعلق نيت قيد بزنيم، گفته شود که در صورت مخالفت با امر به ارتماس، قسم خاصی از ترک الارتماس را قصد کنيد، نفس القصد کافی نيست، اگر متعلق خصوصيت پيدا نکرد، قصد متمشی نمی‏شود و خصوصيات قصد نيز بی فايده است، بايد خصوصياتی به آن ضميمه شود تا اراده و قصد قربت مقدور شود، مرحوم آقای خوئی با نفس قربت مشکل را حل شده دانسته است. دو راه وجود دارد که مرحوم آقای خوئی به آنها اشاره ننموده است؛ يکی اين است که در باب صوم علاوه بر قصد قربت، قصد عنوان نيز معتبر است، گاهی ممکن است تروک حاصل شده، اختياری نباشد ولی شخص مأمور به صوم باشد، در حال صوم اصلاً آبی نيست تا ارتماس کند و آب و غذائی نيست تا تناول کند و زنی نيست تا با او مباشرت کند ولی مأمور به صوم است، چون صوم از امور قصدی است و بايد قصد کند ترکی که حاصل است، جزء صوم است، و اين امری اختياری است، اگر قصد عنوان نباشد، حتی اگر همه متروکات ترک شود، روزه به حساب نيايد. حالا اينجا می‏توان گفت که اگر ترک ارتماس شد، نسبت به آن قصد جزئيت شود تا اين جزء يک مرکب ارتباطی شود، با قصد جزئيت نيازی به قصد قربت نيست، همين قصد جزئيت است که مصحح است و اين اختياری است، در امور غير اختياری نيز بناگذاری ممکن است، قصد به معنای بناگذاری قلبی است و به معنای متحرک شدن از اراده نيست. پس، می‏توانيم اين را اينگونه تصور کنيم که قصد عنوان تحت الامر قرار بگيرد، بگويد حالا که شما اين کار را انجام نمی‏دهيد، قصد جزئيت کنيد تا جزء صوم بشود، اگر بر فرض که روزه از امور عبادی نبود، از عناوين قصدی بودن برای اينکه مشکل ترتب را حل کند، کافی است، اين يک راه برای تقريب ترتب است که اشکالی که در کلام مرحوم خوئی بود، به آن متوجه نيست. دوم اين است که اگر امر به ارتماس مأمور به که ترک شده، توصلی بود، نقيض ترک توصلی، مطلق الترک می‏شد، ترک، نقيض امر توصلی به ارتماس می‏شد، در اين فرض، ترک ارتماس لازمه عصيان آن امر است و بنابر بيان مرحوم آقای خوئی که با قيودی ترتب را درست کنيم، درست نمی‏شد، ولی موضوع عبارت عروه اين است که شخصی به غسل ارتماسی مأمور شد يعنی به غسل عبادی مأمور شد، چون غس ارتماسی از عبادات است، اگر به غسل عبادی مأمور شد، حالا می‏خواهد روزه بگيرد، از آنجا که مورد کلام، متعلق امر عبادی است، ترک عبادی منحصر به ترک ارتماس نيست، ممکن است ارتماس کند و قصد قربت نکند، اين عصيان آن امر عبادی غسل ارتماسی شده، اينجا امر ترتبی درست کنيم و بگوئيم اگر امر عبادی غسل را ترک کرديد، قربة الی الله تارک ارتماس باشيد، اين نيز اشکالی ندارد، چون لازمه ترک غسل ارتماسی اين نيست که تارک ارتماس باشد، می‏تواند لا لله ارتماس کند، می‏گويد آن شق امر عبادی غسل را بر فرض ترک، انتخاب نکنيد که لا لله ارتماس کنيد، لله ترک الارتماس کنيد، ترک الارتماس و ترک الارتماس لله در اين فرض در مورد کسی که حتی در صورت عصيان امر اهم، به ارتماس نيز قدرت دارد، شارع می‏تواند خطاب نمايد که آن ارتماس لا لله را انتخاب نکن و ترک الارتماس لله را انتخاب کن، پس، اينجا ترک الارتماس عبادياً و توصلياً می‏تواند متعلق امر قرار بگيرد، مرحوم آقای خوئی عباديت را در متعلق امر مهم آورده، ولی در فرض مسئله در امر اهم که عصيان شده، عباديت را درج کنيم که فرض سؤال است، اين مشکل حل می‏شود، پس، اين اشکال با اين دو راه قابل جواب است. اين يک عرضی بود که به کلام مرحوم آقای خوئی داشتم که آن راهی که ايشان طی کرده محل اشکال است.

ولی هم راهی که ايشان رفته و هم مطالبی که عرض کردم، اشکال ديگری دارد، و آن اين است که در باب ترتب که مورد بحث است و با باب اجتماع امر و نهی تفاوت دارد، امری به اهم شده و آن را عصيان می‏کند و می‏خواهد مهم را بجا آورد، بحث اين است که آيا به آن می‏توان خطاب نمود و آيا با ملاک تصحيح می‏شود؟ ولی اگر کسی بخواهد با نفس ترک اهم يا نفس ترک بعضی از مصاديق آن بخواهد قصد قربت کند و قصد قربت او با عنوان ملازم نباشد، پسر و برادر مولی در آب افتاده‏اند و در نظر مولی پسر مهم‏تر از برادر است، در مورد نجات پسر يک امر هست و در مورد نجات برادر ملاک و يا بنابر ترتب امر وجود دارد، اينجا اگر کسی به قصد قربت برادر را که ملاک و امر ترتبی دارد، نجات دهد، اين اشکالی ندارد و بنابر ترتب، معصيت و عقاب با اين منافات ندارد، ولی اگر کسی بگويد لله انقاذ پسر را ترک می‏کنم، اگر در مسئله اجتماع امر و نهی قائل به امتناع شديم، بگويد می‏خواهم لله بعضی از مصاديق محرم را که يک عنوان مطلوبی برای آن هست، انجام دهم، کسانی که امتناعی هستند، اين را صحيح نمی‏دانند، بگويد بعضی از مصاديق اهم را لله ترک می‏کنم، اين بنابر امتناع صحيح نيست، اگر انسان ضد مأمور به را لله انجام دهد، اشکالی ندارد، می‏گويند ممکن است متضادين حکم مختلف داشته باشد، ولی اين که انسان يکی از مصاديق محرم را لله بخواهد انجام دهد، درست نيست و متعلق امر نيز نمی‏تواند باشد. در اينجا وقتی به ارتماس مأمور شد، نفس ترک الارتماس مبغوض شارع است و تمام مصاديق آن نيز مبغوض است، به ملازمات کاری نداريم، حالا بگويد به دليل اينکه بر برخی از مصاديق ترک عنوان خوبی منطبق است، لله اين مصداق ترک را انتخاب می‏کنم، قائلين به امتناع اين را نمی‏گويند، بگويد برخی از مصاديق زنا که اخف مؤنة است، لله انتخاب می‏کنم، به اين قائل نيستند، می‏گويند در مسئله جاری می‏خواهيد، به تعبير ما، قصد جزئيت کنيد، و به تعبير مرحوم آقای خوئی، با قصد قربت، ترک را انتخاب کنيد، می‏گويند مطلق ترک و حتی چنين ترکی مبغوض شارع است، گرچه بر چنين ترکی نيز عنوان خوبی نيز منطبق است، ولی بنابر امتناع اين مبغوض شرع است. در مثال مرحوم آقای خوئی که نماز را برای اينجا شاهد آورده، خلط عجيبی شده است. اگر يک واجب عبادی شد، تمام اجزاء آن نيز عبادی است و قصد قربت لازم است، گرچه در باب صوم عباديت بالفعل لازم نيست و تعليقی آن کافی است، چيزی که الآن مقدور نيست، نمی‏تواند بالفعل قصد قربت کند، ولی مرحوم آقای حکيم می‏فرمايد قصد قربت تعليقی بايد باشد، بايد در شخص اين حالت باشد که اگر آب پيدا شود، امتناع کند، اگر اين حالت نباشد، اين تروک، روزه به حساب نمی‏آيد، و اگر اين حالت باشد، گرچه الآن غير مقدور است و بالفعل قصد قربتی نيست، چون اختياری نيست، ولی شأنی کافی است، بالاخره در باب صوم بايد اجزاء صوم به قصد قربت شأنی يا فعلی بيايد، و در مسئله جاری نيز فرض اين است که منهی است و بنابر امتناع، قرب فاعلی نيز ندارد، اينجا نمی‏تواند اين عمل صحيح باشد، چون در چيزی که عنوان حرام بر آن منطبق است، قصد قربت متمشی نيست، ولی اجزاء عبادت بايد عبادی باشد، شرائط عبادت ممکن است عبادی يا توصلی باشد، اوامر متوجه به طهارت خبثيه توصلی است، اوامر متوجه به طهارت حدثيه عبادی است، موانع قطعاً توصلی است، حالا اگر اين مزاحم به هر داعی وجود پيدا نکرد، به داعی اطاعت از شيطان اين مانع را ايجاد نکرد، به دليل اينکه توصلی است، اگر بقيه اجزاء را به قصد قربت آورده باشد، صحيح است، تکلم نسبت به نماز از قبيل موانع است، وظيفه داشت که بگويد اين بچه را نجات دهيد ولی نمی‏گويد، اين امر توصلی را انجام می‏دهد مه شرط نماز اين است که مانعی پيدا نشود و مانع نيز پيدا نشده، در اين ترک مانع خلاف شرع کرده، ولی حالا که ترک مانع شده، لازم نيست ترک مانع قصد قربت داشته باشد، اجزاء را به قصد قربت می‏آورد، يک خلاف شرع کرده که ايجاد مانع لازم بوده که ايجاد نکرده است. اما در مسئله جاری و ترک الارتماس، مرحوم آقای خوئی اين را جزء فرض کرده و می‏گويد به دليل اينکه عبادی است، قصد قربت می‏خواهد، اگر کسی اينجا اين مناقشه را داشته باشد، يک حرفی است که آيا ترک الارتماس مانند ترک اکل و شرب از قبيل اجزاء صوم است و يا اينکه ارتماس از قبيل موانع است، اما با اعتراف به اينکه ترک الارتماس از اجزاء نماز است و قصد قربت در آن معتبر است، اين با ترک تکلم در نماز تفاوت دارد، آن از موانع است که قصد قربت نمی‏خواهد و حرمت نيز اشکالی ندارد که اگر اجزاء را قصد قربت کند، صحيح باشد، ولی در اجزاء بايد قصد قربت شود.

در بحث قی که در شب چيزی مانند جواهر يا يک مدرک مهمی را بلعيده که در روز وظيفه دارد آن را قی کند، مرحوم سيد می‏فرمايد نفس اين وظيفه داشتن موجب بطلان است گرچه قی نکند. مرحوم آقای بروجردی در حاشيه دارد که علی اشکال ينشأ من أن ترک القی جزء للصوم أو القی ضد وجودی له و علی الثانی ان عصی و لم يتقيأ صح صومه. و فرمايش مرحوم خوئی نيز اين است که يک مرتبه می‏گوئيم صوم ده جزء دارد و يکی هم ترک القی است، اگر ترک القی از اجزاء صوم بود، مأمور به قی نمی‏تواند ترک القی را لله بياورد و گرچه قی نکند، باطل می‏شود، ولی اگر گفتيم قی ضد وجودی است و مانند اضداد وجودی ديگر نيست و از قبيل موانع است، بگوئيم به حسب متفاهم عرفی صائم کسی است که لذائذی را ترک کند، منتها شارع برخی چيزها را مانند قی کردن که داخل صوم نيست، مبطل قرار داده، بگوئيم به حسب تفاهم عرفی قی صوم را ابطال می‏کند و ترک القی مانند ترک الاکل نيست، اين احتمال هست که از قبيل موانع باشد، به دليل اين احتمال آنجا در مسئله با تعبير علی اشکال ترديد دارد، اما راجع ارتماس، مرحوم آقای بروجردی و مرحوم آقای خوئی و هيچکسی ديگر اين احتمال را نداده که ارتماس از قبيل موانع باشد، اين برای خاطر اين است که شم الفقاهه و ذوق عرفی اين است که صائم بايد از تعدادی از لذائذ جسمی پرهيز کند، انسان می‏فهمد که ترک الارتماس شبيه به ترک الاکل است و از قبيل اجزاء صوم است و مانند قی نيست که احتمالاً از قبيل موانع باشد، لذا اين را همه آقايان از قبيل اجزاء بشمار آورده‏اند، بنابراين، صحت و سقم مسئله نماز به مسئله اجتماع امر و نهی مبتنی می‏شود، اگر گفتيم يک شيئی که شارع نمی‏خواهد حاصل شود ولی بر آن يک عنوان محبوبی منطبق است، شخص می‏تواند به قصد عنوان محبوب آن را بياورد و مستحق جايزه شود گرچه در جای خودش مستحق عقاب نيز باشد، ما که قائل به اجتماع هستيم، معمولاً بنابر مبنای اجتماع می‏توان تصحيح نمود، اما بنابر امر ترتبی نمی‏توان، چون امر ترتبی به بحث اجتماع ربط ندارد، اگر امتناعی شديم، با امر ترتبی نمی‏توانيم مشکل را حل کنيم.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»