یکشنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۰

صوم 88-87


125. کتاب صوم/سال‏ دوم 87/08/06

باسمه تعالی

کتاب صوم/سال‏ دوم : شماره 125 تاریخ : 87/08/06

بحث در مسئله 42 و درباره صحت یا عدم صحت روزه تارک غسل ارتماسی موظف به آن بود، درباره این عبارت مرحوم سید که و أما اذا کان الصوم مستحباً أو واجباً موسعاً بطل صومه و صح غسله، بنابر نظر مرحوم سید که ارتماس را مبطل می‏دانست، بحث کردیم، اما بنابر نظر مختار که ارتماس حرام و غیر مبطل است، توضیح مختصری عرض کنم. بنابر قول به بطلان، ارتماس در روزه مستحبی و واجب موسع، حرام نیست، چون ابطال آن اشکالی ندارد، اما این بین قائلین به حرمت بدون بطلان مورد بحث است، و طبق قاعده، مادامی که صائم است و با یکی از مبطلات، صوم را باطل نکرده، ارتماس جایز نیست و حکم غسل ارتماسی در اینجا همان حکم ارتماسی در واجب معین است.

مسأله 44: «إذا أبطل صومه بالارتماس العمدی: فإن لم یکن من شهر رمضان و لا من الواجب المعیّن غیر رمضان یصحّ له الغسل حال المکث فی الماء أو حال الخروج. و إن کان من شهر رمضان یشکل صحّته حال المکث، لوجوب الإمساک عن المفطرات فیه بعد البطلان أیضاً، بل یشکل صحّته حال الخروج أیضاً، لمکان النهی السابق، کالخروج من الدار الغصبیّه إذا دخلها عامداً، و من هنا یشکل صحّه الغسل فی الصوم الواجب المعیّن أیضاً، سواء کان فی حال المکث أو حال الخروج»[1].

مراد از مکث فی الماء أو حال الخروج این است که همانطور که در زیر آب متوقف است یا هنگامی که متحرک است و می‏خواهد از زیر آب بیرون آید و قبل از خروج قسمتی از بدن از زیر آب، قصد غسل ارتماسی نماید، چون غسل ارتماسی دفعی است و باید به هنگام قصد غسل، همه بدن در آب باشد. اگر در ماه مبارک رمضان روزه به وسیله ارتماس باطل شد، علی القول به، بین مکث فی الماء و حال الخروج فرقی نیست و به دلیل اینکه در ماه مبارک رمضان پس از بطلان نیز امساک از عناوین منهیه لازم است، در هر دو صورت غسل ارتماسی باطل است، و قبلاً نیز گذشت که اگر کسی بدون اختیار زیر آب قرار گرفت، پس از رفع اضطرار و اکراه و نسیان، خروج فوری واجب است و غسل در این حالت اشکال دارد. اما مرحوم آقای خوئی که ارتماس را در روزه احداثی می‏داند و صورت بقاء را اشکال نمی‏کند، در اینجا غسل ارتماسی را صحیح می‏داند، البته ایشان حرام می‏دانست و در صورت حدوث، غسل را صحیح نمی‏دانست، و مرحوم آقای گلپایگانی زیر آب بودن را نیز حرام نمی‏داند. حالا بنابر مبنای قوم که زیر آب بودن را حرام می‏دانند و مرحوم آقای خوئی نیز می‏فرمود به تناسب حکم و موضوع زیر آب بودن حرام است، گرچه به دلیل اینکه ارتماس یک معنای حدوثی است، ارتماس بر آن صدق نکند ولی انسان این را مقدمه می‏فهمد، ارتماس این است که انسان از لذت زیر آب بودن بهره‏مند شود. علی ای تقدیر، می‏گویند اگر بخواهد زیر آب بماند و قصد مکث کند، حرام است و نمی‏تواند در این حالت قصد غسل کند، حالا آقایان ترتب ندارند.

در ماه مبارک رمضان قصد غسل حال الخروج مورد بحث است، در اینجا همان بحث توسط در ارض مغصوبه می‏آید که در اصول به طور مفصل مورد بحث قرار گرفته که در اینجا که مأمور به خروج است، آیا نماز در حال حرکت در این حالت نیز صحیح است؟ در آنجا نظرات مختلفی هست، یک نظر این است که در عین حالی که مأمور به خروج است، عقاب نیز هست، و دوم، خروج منهی است و قهراً خلاف شرع می‏کند، و سوم، هم مأمور و هم منهی است، طبق نظری که بسیاری اختیار نموده‏اند، مأمور به خروج است و عقاب نیز هست، اگر کسی بداند که اگر به جائی برود، مجبور به آلوده شدن به شرب خمر می‏شود، اگر به آنجا برود، در عین حالی که به دلیل اجبار، مأمور به شرب خمر است، به دلیل نهی سابق از رفتن اختیاری به آنجا معاقب نیز می‏باشد، کسی که خود را از بلندی پرت می‏کند و جان خود را از دست می‏دهد، به وسیله نهی از پرت کردن، برای قتل نفس نیز معاقب خواهد بود، در نتیجه گفته‏اند به دلیل اینکه همه حرکاتی که در زمین مغصوبه انجام می‏دهد، به دلیل نهی سابق ساقط مبغوض شرع است، لذا مقرب نیست و نماز باطل است، مرحوم آقای بروجردی و مرحوم آقا ضیاء عراقی فقط صورت توبه را استثنا نموده‏اند و بر این اساس، مبغوضیت برطرف می‏شود و خروج، امتثال امر مولی است و نماز در این حالت مقرب خواهد بود، تائب از غصب در حکم کسی است که به ضطرار وارد زمین غصبی شده و امتثالاً لامر مولی از آن زمین خارج می‏شود، نظر معمول محققین نسبت به صحت نماز همین است که بین تائب و غیر تائب فرق می‏گذارند. در مسئله ارتماس نیز مانند توسط در ارض مغصوبه، پس از توبه، غسل حال الخروج اشکالی ندارد.

در واجب معین غیر از ماه مبارک رمضان مرحوم آقای خمینی و مرحوم آقای خوئی یک توجهی دارند و یک مطلب اضافه نیز به ذهن من آمده که دیدم مرحوم آقای خوئی در آن حاشیه بر عروه که به طور مستقل چاپ شده، آن را به نحو احتیاط ذکر نموده است، ولی در این پانزده حاشیه متوجه نشده‏اند که نظر اخیر ایشان آن است که در حاشیه منضم ایشان به عروه آمده و این که در حاشیه مستقل آمده، نیست و از روی حاشیه مستقل آورده‏اند. مرحوم آقای خمینی و مرحوم آقای خوئی می‏فرمایند در واجب معین غیر از ماه مبارک رمضان بنابر مبنای آقایانی که قصد افطار یا قصد مفطر را مبطل می‏دانند، نباید غسل ارتماسی باطل شود، چون شخص با قصد رفتن زیر آب قصد مفطر می‏کند و با نفس قصد، روزه باطل می‏شود و در غیر ماه مبارک رمضان پس از بطلان وجوب امساک ندارد و غسل ارتماسی اشکالی ندارد.

اینجا به ذهنم این مطلب می‏آمد که در عصر روزه قضاء نیز ممکن است مانند روزه ماه مبارک رمضان با این تقریب به بطلان غسل حکم کنیم که تفاوت بین ماه مبارک رمضان و غیر ماه مبارک رمضان این است که اگر کسی در ماه مبارک رمضان یکی از مفطرات را مرتکب شد، امساک تا غروب واجب است و در غیر ماه مبارک رمضان و از جمله قضای روزه ماه مبارک رمضان اینگونه نیست، ولی روزه ماه مبارک رمضان و قضای آن را در یک جهت می‏توانیم مشترک بدانیم، و آن این است که اگر با قصد افطار یا مفطر روزه باطل شد، در قضای روزه ماه مبارک رمضان نیز پس از بطلان در دفعه اول حق ندارد مفطرات را مرتکب شود، و دلیل آن این است که لفظ افطار در روایات به معنای ابطال نیست و به معنای شق امساک است، در فتوای آقایان هست که اگر روزه کسی به وسیله نیت باطل شود و یکی از مفطرات را مرتکب نشود، کفاره ندارد، چون کفاره مترتب بر افطار است و افطار شق امساک است و با نیت افطار محقق نمی‏شود و ابطال می‏شود و مفطر گفته نمی‏شود که موجب کفاره باشد، و در قضای ماه مبارک رمضان گفته اگر کسی افطار کند حرام است و کفاره دارد، و کفاره جنبه عقوبتی دارد و به همین خاطر است که ناسی کفاره ندارد، روزه‏ای که با نیت باطل شده، هنوز عنوان مفطر بر آن صدق نمی‏کند، اگر ارتماس حاصل شود، بر آن عنوان مفطر صدق می‏کند و کفاره دارد و به دلیل اینکه کفاره جنبه عقوبت دارد، کشف انّی از گناه می‏کند و حرام می‏شود، لذا به نظر می‏رسد که در روزه ماه مبارک رمضان و قضای آن، گرچه با نیت روزه باطل می‏شود ولی پس از بطلان نیز امساک لازم است با این تفاوت که در قضای آن پس از بطلان فقط در دفعه اول امساک لازم است، این را باید اضافه نمود. مرحوم آقای خوئی در حاشیه مستقل راجع به قضاء به نحو احتیاط تعبیر نموده و در پانزده حاشیه مطابق نظر مرحوم آقای خمینی فرموده است، حالا ما این را به نحو فتوا می‏گوئیم.

اینجا یک مطلبی اضافه کنم، اینکه قصد مفطر مبطل باشد، در مورد کسی است که مفطریت ارتماس را بداند و در هنگام ارتماس نیز متذکر باشد که نیست مفطر مبطل است و غافل نباشد، ولی در فرضی که نمی‏داند نیت مفطر مبطل است گرچه متذکر صوم باشد و ناسی صوم نیست، فرضی که در عروه شده، متعمد در مقابل ناسی است، یعنی یک مرتبه متوجه نیست که صائم است، این فرض را بعداً می‏گوید، و یک مرتبه متوجه است که صائم است ولی گمان می‏کند اینطور امور ضرر ندارد، این را که نیت مفطر مبطل است و روزه من با نیت باطل شد، متذکر نیست، وقتی متذکر نشد، طبق تحقیقی که قبلاً گذشت، نیت مفطر نسبت به عامد و کسی که به مفطریت ارتماس متوجه باشد، مفطر است، و در مورد کسی که نمی‏داند ارتماس مفطر است، با نیت باطل نمی‏شود ولی با نفس ارتماس باطل می‏شود، در جاهل به وسیله ارتماس و در عالم به وسیله نیت باطل می‏شود. حالا در اینجا اگر کسی جاهل به مفطریت باشد یا اینکه مفطریت ارتماس را می‏داند ولی جاهل به این است که روزه به وسیله نیت افطار باطل شد یا اینکه غافل بود و متذکر نبود، قصد قربت متمشی می‏شود و ارتماس اشکالی ندارد، باید به این تفصیل قائل شویم که با اعتقاد به اینکه قصد مفطر مبطل است، می‏توانیم بگوئیم آیا جاهل به مفطریت است و اگر عالم است، به اینکه قصد مفطر مبطل است، جاهل یا عالم است، این تفاصیل در مسئله دخالت دارد.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1] . موسوعه الإمام الخوئی، ج‌21، ص: 179