الثلاثاء 04 جُمادى الأولى 1444 - چهارشنبه ۰۹ آذر ۱۴۰۱


125. كتاب صوم/سال‏ دوم 87/08/06

باسمه تعالي

كتاب صوم/سال‏ دوم : شماره 125 تاریخ : 87/08/06

بحث در مسئلة 42 و درباره صحت يا عدم صحت روزه تارک غسل ارتماسی موظف به آن بود، درباره اين عبارت مرحوم سيد كه و أما اذا كان الصوم مستحباً أو واجباً موسعاً بطل صومه و صح غسله، بنابر نظر مرحوم سيد كه ارتماس را مبطل می‏دانست، بحث كرديم، اما بنابر نظر مختار كه ارتماس حرام و غير مبطل است، توضيح مختصری عرض كنم. بنابر قول به بطلان، ارتماس در روزه مستحبی و واجب موسع، حرام نيست، چون ابطال آن اشكالی ندارد، اما اين بين قائلين به حرمت بدون بطلان مورد بحث است، و طبق قاعده، مادامی كه صائم است و با يكی از مبطلات، صوم را باطل نكرده، ارتماس جايز نيست و حكم غسل ارتماسی در اينجا همان حكم ارتماسی در واجب معين است.

مسألة 44: «إذا أبطل صومه بالارتماس العمدي: فإن لم يكن من شهر رمضان و لا من الواجب المعيّن غير رمضان يصحّ له الغسل حال المكث في الماء أو حال الخروج. و إن كان من شهر رمضان يشكل صحّته حال المكث، لوجوب الإمساك عن المفطرات فيه بعد البطلان أيضاً، بل يشكل صحّته حال الخروج أيضاً، لمكان النهي السابق، كالخروج من الدار الغصبيّة إذا دخلها عامداً، و من هنا يشكل صحّة الغسل في الصوم الواجب المعيّن أيضاً، سواء كان في حال المكث أو حال الخروج»[1].

مراد از مكث فی الماء أو حال الخروج اين است كه همانطور كه در زير آب متوقف است يا هنگامی كه متحرک است و می‏خواهد از زير آب بيرون آيد و قبل از خروج قسمتی از بدن از زير آب، قصد غسل ارتماسی نمايد، چون غسل ارتماسی دفعی است و بايد به هنگام قصد غسل، همه بدن در آب باشد. اگر در ماه مبارک رمضان روزه به وسيله ارتماس باطل شد، علی القول به، بين مكث فی الماء و حال الخروج فرقی نيست و به دليل اينكه در ماه مبارک رمضان پس از بطلان نيز امساک از عناوين منهيه لازم است، در هر دو صورت غسل ارتماسی باطل است، و قبلاً نيز گذشت كه اگر كسی بدون اختيار زير آب قرار گرفت، پس از رفع اضطرار و اكراه و نسيان، خروج فوری واجب است و غسل در اين حالت اشكال دارد. اما مرحوم آقای خوئی كه ارتماس را در روزه احداثی می‏داند و صورت بقاء را اشكال نمی‏كند، در اينجا غسل ارتماسی را صحيح می‏داند، البته ايشان حرام می‏دانست و در صورت حدوث، غسل را صحيح نمی‏دانست، و مرحوم آقای گلپايگانی زير آب بودن را نيز حرام نمی‏داند. حالا بنابر مبنای قوم كه زير آب بودن را حرام می‏دانند و مرحوم آقای خوئی نيز می‏فرمود به تناسب حكم و موضوع زير آب بودن حرام است، گرچه به دليل اينكه ارتماس يک معنای حدوثی است، ارتماس بر آن صدق نكند ولی انسان اين را مقدمه می‏فهمد، ارتماس اين است كه انسان از لذت زير آب بودن بهره‏مند شود. علی ای تقدير، می‏گويند اگر بخواهد زير آب بماند و قصد مكث كند، حرام است و نمی‏تواند در اين حالت قصد غسل كند، حالا آقايان ترتب ندارند.

در ماه مبارک رمضان قصد غسل حال الخروج مورد بحث است، در اينجا همان بحث توسط در ارض مغصوبه می‏آيد كه در اصول به طور مفصل مورد بحث قرار گرفته كه در اينجا كه مأمور به خروج است، آيا نماز در حال حركت در اين حالت نيز صحيح است؟ در آنجا نظرات مختلفی هست، يک نظر اين است كه در عين حالی كه مأمور به خروج است، عقاب نيز هست، و دوم، خروج منهی است و قهراً خلاف شرع می‏كند، و سوم، هم مأمور و هم منهی است، طبق نظری كه بسياری اختيار نموده‏اند، مأمور به خروج است و عقاب نيز هست، اگر كسی بداند كه اگر به جائی برود، مجبور به آلوده شدن به شرب خمر می‏شود، اگر به آنجا برود، در عين حالی كه به دليل اجبار، مأمور به شرب خمر است، به دليل نهی سابق از رفتن اختياری به آنجا معاقب نيز می‏باشد، كسی كه خود را از بلندی پرت می‏كند و جان خود را از دست می‏دهد، به وسيله نهی از پرت كردن، برای قتل نفس نيز معاقب خواهد بود، در نتيجه گفته‏اند به دليل اينكه همه حركاتی كه در زمين مغصوبه انجام می‏دهد، به دليل نهی سابق ساقط مبغوض شرع است، لذا مقرب نيست و نماز باطل است، مرحوم آقای بروجردی و مرحوم آقا ضياء عراقی فقط صورت توبه را استثنا نموده‏اند و بر اين اساس، مبغوضيت برطرف می‏شود و خروج، امتثال امر مولی است و نماز در اين حالت مقرب خواهد بود، تائب از غصب در حكم كسی است كه به ضطرار وارد زمين غصبی شده و امتثالاً لامر مولی از آن زمين خارج می‏شود، نظر معمول محققين نسبت به صحت نماز همين است كه بين تائب و غير تائب فرق می‏گذارند. در مسئله ارتماس نيز مانند توسط در ارض مغصوبه، پس از توبه، غسل حال الخروج اشكالی ندارد.

در واجب معين غير از ماه مبارک رمضان مرحوم آقای خمينی و مرحوم آقای خوئی يک توجهی دارند و يک مطلب اضافه نيز به ذهن من آمده كه ديدم مرحوم آقای خوئی در آن حاشيه بر عروه كه به طور مستقل چاپ شده، آن را به نحو احتياط ذكر نموده است، ولی در اين پانزده حاشيه متوجه نشده‏اند كه نظر اخير ايشان آن است كه در حاشيه منضم ايشان به عروه آمده و اين كه در حاشيه مستقل آمده، نيست و از روی حاشيه مستقل آورده‏اند. مرحوم آقای خمينی و مرحوم آقای خوئی می‏فرمايند در واجب معين غير از ماه مبارک رمضان بنابر مبنای آقايانی كه قصد افطار يا قصد مفطر را مبطل می‏دانند، نبايد غسل ارتماسی باطل شود، چون شخص با قصد رفتن زير آب قصد مفطر می‏كند و با نفس قصد، روزه باطل می‏شود و در غير ماه مبارک رمضان پس از بطلان وجوب امساک ندارد و غسل ارتماسی اشكالی ندارد.

اينجا به ذهنم اين مطلب می‏آمد كه در عصر روزه قضاء نيز ممكن است مانند روزه ماه مبارک رمضان با اين تقريب به بطلان غسل حكم كنيم كه تفاوت بين ماه مبارک رمضان و غير ماه مبارک رمضان اين است كه اگر كسی در ماه مبارک رمضان يكی از مفطرات را مرتكب شد، امساک تا غروب واجب است و در غير ماه مبارک رمضان و از جمله قضای روزه ماه مبارک رمضان اينگونه نيست، ولی روزه ماه مبارک رمضان و قضای آن را در يک جهت می‏توانيم مشترک بدانيم، و آن اين است كه اگر با قصد افطار يا مفطر روزه باطل شد، در قضای روزه ماه مبارک رمضان نيز پس از بطلان در دفعه اول حق ندارد مفطرات را مرتكب شود، و دليل آن اين است كه لفظ افطار در روايات به معنای ابطال نيست و به معنای شق امساک است، در فتوای آقايان هست كه اگر روزه كسی به وسيله نيت باطل شود و يكی از مفطرات را مرتكب نشود، كفاره ندارد، چون كفاره مترتب بر افطار است و افطار شق امساک است و با نيت افطار محقق نمی‏شود و ابطال می‏شود و مفطر گفته نمی‏شود كه موجب كفاره باشد، و در قضای ماه مبارک رمضان گفته اگر كسی افطار كند حرام است و كفاره دارد، و كفاره جنبه عقوبتی دارد و به همين خاطر است كه ناسی كفاره ندارد، روزه‏ای كه با نيت باطل شده، هنوز عنوان مفطر بر آن صدق نمی‏كند، اگر ارتماس حاصل شود، بر آن عنوان مفطر صدق می‏كند و كفاره دارد و به دليل اينكه كفاره جنبه عقوبت دارد، كشف انّی از گناه می‏كند و حرام می‏شود، لذا به نظر می‏رسد كه در روزه ماه مبارک رمضان و قضای آن، گرچه با نيت روزه باطل می‏شود ولی پس از بطلان نيز امساک لازم است با اين تفاوت كه در قضای آن پس از بطلان فقط در دفعه اول امساک لازم است، اين را بايد اضافه نمود. مرحوم آقای خوئی در حاشيه مستقل راجع به قضاء به نحو احتياط تعبير نموده و در پانزده حاشيه مطابق نظر مرحوم آقای خمينی فرموده است، حالا ما اين را به نحو فتوا می‏گوئيم.

اينجا يک مطلبی اضافه كنم، اينكه قصد مفطر مبطل باشد، در مورد كسی است كه مفطريت ارتماس را بداند و در هنگام ارتماس نيز متذكر باشد كه نيست مفطر مبطل است و غافل نباشد، ولی در فرضی كه نمی‏داند نيت مفطر مبطل است گرچه متذكر صوم باشد و ناسی صوم نيست، فرضی كه در عروه شده، متعمد در مقابل ناسی است، يعنی يک مرتبه متوجه نيست كه صائم است، اين فرض را بعداً می‏گويد، و يک مرتبه متوجه است كه صائم است ولی گمان می‏كند اينطور امور ضرر ندارد، اين را كه نيت مفطر مبطل است و روزه من با نيت باطل شد، متذكر نيست، وقتی متذكر نشد، طبق تحقيقی كه قبلاً گذشت، نيت مفطر نسبت به عامد و كسی كه به مفطريت ارتماس متوجه باشد، مفطر است، و در مورد كسی كه نمی‏داند ارتماس مفطر است، با نيت باطل نمی‏شود ولی با نفس ارتماس باطل می‏شود، در جاهل به وسيله ارتماس و در عالم به وسيله نيت باطل می‏شود. حالا در اينجا اگر كسی جاهل به مفطريت باشد يا اينكه مفطريت ارتماس را می‏داند ولی جاهل به اين است كه روزه به وسيله نيت افطار باطل شد يا اينكه غافل بود و متذكر نبود، قصد قربت متمشی می‏شود و ارتماس اشكالی ندارد، بايد به اين تفصيل قائل شويم كه با اعتقاد به اينكه قصد مفطر مبطل است، می‏توانيم بگوئيم آيا جاهل به مفطريت است و اگر عالم است، به اينكه قصد مفطر مبطل است، جاهل يا عالم است، اين تفاصيل در مسئله دخالت دارد.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»


[1] . موسوعة الإمام الخوئي، ج‌21، ص: 179