126. كتاب صوم/سال دوم 87/08/07
باسمه تعالي
كتاب صوم/سال دوم : شماره 126 تاریخ : 87/08/07
بحث در مسئلة 44 و درباره غسل ارتماسی در حال توقف فی الماء أو حال الخروج پس از ابطال صوم به وسيله ارتماس عمدی بود، همانطور كه تذكر داده شد، گرچه بحث مسئله 44 و مسئله 43 مشترک و مرتبط بود ولی مناسبتر اين بود كه مسئله 44 دنبال مسئله 43 بحث میشد، حالا جزئياتی باقی مانده كه عرض میكنم.
مسألة 43: «إذا ارتمس بقصد الاغتسال في الصوم الواجب المعيّن بطل صومه و غسله إذا كان متعمّداً، و إن كان ناسياً لصومه صحّا معاً، و أمّا إذا كان الصوم مستحبّاً أو واجباً موسّعاً بطل صومه و صحّ غسله»[1]
« إذا ارتمس بقصد الاغتسال في الصوم الواجب المعيّن بطل صومه و غسله إذا كان متعمّداً»، در جلسه گذشته عرض شد كه آقايان در كتب فقهی گفتهاند كه در ميان واجبات معين، در روزه ماه مبارک رمضان خصوصيتی هست، و آن اين است كه پس از بطلان روزه ماه مبارک رمضان نيز تكليف امساک از منهيات هست، و من عرض میكردم مطلبی بايد اضافه شود، و آن اين است كه بعد از ظهر روزه قضاء ماه مبارک رمضان در بعضی جهات شبيه به روزه ماه مبارک رمضان است، و مرحوم آقای خوئی نيز همين مطلب را به نحو احتياط در اينجا فرموده ولی در بحث اغسال و در فصلی قبل از تمام شدن مباحث اغسال كه مرحوم سيد مسئله را عنوان فرموده، مرحوم آقای خوئی درباره قضاء ماه مبارک رمضان چيزی نفرموده، در حاشيهای كه با عروه چاپ شده، به طور احتياط مطلبی فرموده كه من به نحو فتوا عرض میكنم، و آن اين است كه بين بعد از ظهر روزه قضاء ماه مبارک رمضان و روزه ماه مبارک رمضان در يک جهت تفاوت وجود دارد و روزه قضاء ماه مبارک رمضان نيز مانند ساير واجبات معين است و در جهتی ديگر شباهت وجود دارد. تفاوت اين است كه در روزه ماه مبارک رمضان پس از ارتكاب يكی از منهيات نيز امساک از آنها لازم است و روزه قضاء ماه مبارک رمضان ديگر لازم نيست. و شباهت اين است كه در بعد از ظهر روزه قضاء ماه مبارک رمضان كه به وسيله نيت قطع يا قاطع روزه باطل شود نيز در دفعه اول امساک از منهيات لازم است و در صورت مخالفت، كفاره دارد و كفاره قرينه بر حرمت است، چون اين كفاره به مناط عقوبت است، لذا ناسی كفاره ندارد، عقيده ما در كفاره جبران نيز همين است كه از عدم جواز اختياراً كشف میكند، ولی كفاره به عنوان عقوبت روشنتر است، بنابراين، اگر روزه قضاء ماه مبارک رمضان با نيت ابطال شد، برای دفعه اول اجتناب از محرمات واجب است.
در متن عروه آمده كه در واجب معين غير از روزه قضاء ماه مبارک رمضان پس از ارتماس عمدی، روزه و غسل هر دو باطل است، در اينجا مرحوم آقای خمينی و همچنين مرحوم آقای خوئی در حاشيه منضم به عروه توجهی دارند كه در واجب معين غير از روزه ماه مبارک رمضان و حالا روزه قضاء ماه مبارک رمضان را نيز بگوئيم، غسل صحيح است، چون بنابر مبنای مبطل بودن قصد مفطر كه مختار مرحوم آقای خوئی است و مرحوم آقای خمينی علی المبنا میفرمايد، وقتی كسی ارتماس را قصد كند، به دليل قصد مفطر روزه باطل میشود و پس از بطلان در غير از روزه ماه مبارک رمضان يا غير از روزه قضاء كه ما عرض میكنيم، ارتكاب منهيات اشكالی ندارد و وجهی برای بطلان غسل نيست، و در روزه ماه مبارک رمضان بنابر مبنای اجتماع امر و نهی باطل میشود.
در اينجا عرض میكنم كه شخصی كه در واجب معين ارتماس را نيت میكند و میداند كه اين خلاف شرع است، به نظر میرسد كه مورد كلام مرحوم سيد با اين تعليقه مرحوم آقای خمينی و مرحوم آقای خوئی منافات ندارد، چون ظاهر كلام مرحوم سيد اين است كه علت حصول غسل همين نيت ارتماس است، اگر قصد غسل ارتماسی مبعد باشد، معلول آن نمیتواند عبادی باشد و غسل باطل است، اگر اول قصد كند و روزه باطل شود و به اين قصد متوجه شود و با قصد ديگری نيت غسل كند، اگر همان قصد اولی علت غسل شد، به دليل اينكه آن قصد اولی مبعد است، بنابر مبانی آقايان معلول آن نيز نمیتواند مقرب باشد، پس غير از آن قصد اولی بايد قصد ديگری داشته باشد، با قصد اولی روزه باطل میشود و بعد با توجه به بطلان روزه قصد غسل كند، ممكن است بگوئيم كه در كلام مرحوم سيد اشكالی نيست، ظاهر كلام مرحوم سيد اين است كه همان قصد غسل ارتماسی كه حرام است، علت برای ارتماس است، و اين به دليل اينكه قصد قربت متمشی نيست، باطل است، اينگونه كلام مرحوم سيد را میتوان توجيه نمود، و اگر اين هم نباشد، فروض متعدد دارد كه در بسياری از آنها مانند جاهل به مبطل بودن، يا عالم به مبطل بودن و جاهل به مبطل بودن قصد مفطر، يا عالم به مبطل بودن و مبطل بودن قصد مفطر و غافل از آن روزه محكوم به بطلان نيست.
«و إن كان ناسياً لصومه صحّا معاً»، متعمداً در مقابل ناسياً به معنای ذاكر و متوجه به روزهدار بودن است، چنين شخصی ممكن است جاهل يا عالم به مبطل بودن ارتماس، و جاهل يا عالم به مبطل بودن قصد افطار باشد، همه اين فروض را شامل است و فقط در مقابل ناسی صوم است، در اينجا اين عرائض ما كه بايد در مسئله تفصيل داد، وجود دارد.
«و أمّا إذا كان الصوم مستحبّاً أو واجباً موسّعاً بطل صومه و صحّ غسله». عرض كردم كه نظر مختار حرمت ارتماس بدون بطلان در همه اقسام صوم است، بنابر نظر مختار، اين قيد را بايد اضافه نمود كه در صورتی كه به عاملی غير از ارتماس ابطال شده باشد، غسل صحيح است و در غير اين صورت، ارتماس خلاف شرع است و بنابر اينكه اجتماعی نشويم، غسل باطل است، چون ما اجتماعی هستيم، از آن ناحيه تصحيح میكنيم.
مسألة 44: «إذا أبطل صومه بالارتماس العمدي: فإن لم يكن من شهر رمضان و لا من الواجب المعيّن غير رمضان يصحّ له الغسل حال المكث في الماء أو حال الخروج. و إن كان من شهر رمضان يشكل صحّته حال المكث، لوجوب الإمساك عن المفطرات فيه بعد البطلان أيضاً، بل يشكل صحّته حال الخروج أيضاً، لمكان النهي السابق، كالخروج من الدار الغصبيّة إذا دخلها عامداً، و من هنا يشكل صحّة الغسل في الصوم الواجب المعيّن أيضاً، سواء كان في حال المكث أو حال الخروج»[2].
« إذا أبطل صومه بالارتماس العمدي: فإن لم يكن من شهر رمضان و لا من الواجب المعيّن غير رمضان يصحّ له الغسل حال المكث في الماء أو حال الخروج»، به خاطر اينكه پس از ارتماس، حتی در بعد از ظهر روزه قضاء ماه مبارک رمضان ديگری مشكلی ندارد، و إن كان من شهر رمضان يشكل صحّته حال المكث، لوجوب الإمساك عن المفطرات فيه بعد البطلان أيضاً، بل يشكل صحّته حال الخروج أيضاً، لمكان النهي السابق، كالخروج من الدار الغصبيّة إذا دخلها عامداً»، توضيح اين فرض در جلسه گذشته مفصل بيان شد.
(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): در مورد كسی كه مختار بوده، مانعی ندارد حد نيز اجرا شود.
حالا اينجا مرحوم سيد ذيل مبهمی دارد و در بحث اغسال نيز كه عنوان فرموده روشن نيست، برای اين ذيل يک احتمالی میدادم كه ديدم همين را فی الجمله در باب اغسال فرموده كه آنجا نيز روشن نيست، ايشان میفرمايد ماه مبارک رمضان مشكل است، به خاطر اينكه خروج مبغوض است و اختياراً خود را به آن مضطر كرده و اين مبعد است و غسل باطل است، بعد اينگونه نتيجه میگيرد كه بنابراين، در واجبات معين غير ماه مبارک رمضان نيز غسل حال الخروج صحيح نيست. اين سؤال مطرح میشود كه ابطال مبغوض بود و بعد از بطلان مشكلی نداشت، بعد از اينكه حرمت ندارد و مبغوض نيز نمیباشد، چرا صحيح نباشد؟ میفرمايد و من هنا يشكل صحة الغسل فی الصوم الواجب المعين ايضاً سواء كان فی حال المكث أو حال الخروج. يک مطلبی فی الجمله به ذهن من میآمد و ديدم مرحوم سيد در باب اغسال شايد با اضافهای ذكر فرموده، آنجا میفرمايد كه میتوانيم بگوئيم ارتماس بمجموعه يک فعل محرم است و دو فعل متشكل از محرم و محلل نيست، بنابراين، در واجبات معين غير ماه مبارک رمضان نيز با ورود و خروج از آب كه يک فعل محرم است، نمیتواند غسل انجام دهد. اضافهای كه به ذهنم میآمد اين بود كه ايشان میخواهد بگويد به دليل اينكه بيرون آمدن از تبعات و لوازم غسل است و عرفاً به لوازم نيز حكم سرايت میكند و حكم واحد بار میشود، مرحوم سيد ابو المكارم بن زهره میگويد اجتناب عن النجس اجتناب از ملاقی نيز هست، در بعضی چيزها به دليل ارتباط خاصی كه دارد، تبعاً حكم پيدا میكند، در سفر معصيت میگويند برگشتن نيز تبعاً معصيت است، ايشان اينجا نيز بخواهد اين را بگويد، البته آنجا اين قيد را ندارد و میگويند امری واحد محرم است و غسل صحيح نيست. آن كه روشن نيست اين است كه ايشان كه میفرمايد ارتماس امر واحد است، آيا میخواهد بفرمايد كه ارتماس مركب ار رفتن و بيرون آمدن از آب است و مجموع من حيث المجموع حرام است و قهراً غسل در اثناء، جزئی از اين مركب ارتباطی محرم است و لذا قصد قربت متمشی نيست؟ اين را نمیشود گفت، به كسی كه هنوز از آب بيرون نيامده نيز ارتماس صدق میكند. اگر ايشان مجموع من حيث المجموع نمیخواهد بگويد و میگويد كه به مجرد رفتن در آب نيز رمس صدق میكند ولی وقتی بيرون بيايد، رمس و شیء زائد نيست، يک شیء دارای اقل و اكثر محرم است، مانند كشيدن خط كه با شروع، خط صدق میكند ولی تمام كه میشود، يک خط است و خطوط متعدد نيست، جلوس در مجلس نيز چنين است. اشكال اين حرف نيز خيلی روشن است، ممكن است اول جلوس به دليل غصب حرام باشد و بعد به دليل رضايت مالک يا خريد و وراثت حلال شود. در اينجا نيز به دليل اينكه واجبی را ابطال كرده، محرم بود و بعد اشكالی وجود ندارد.
(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): نهی سابق نيز میگويد ابتدای وقوع آن حرام است، چون آنجا فرموده واحد است، شروع اين واحد در هر قسمت روز باشد، حرام است.
«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»
