یکشنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۰

صوم 88-87


127. کتاب صوم/سال‏ دوم 87/08/08

باسمه تعالی

کتاب صوم/سال‏ دوم : شماره 127 تاریخ : 87/08/08

مسأله 45: «لو ارتمس الصائم فی الماء المغصوب: فإن کان ناسیاً للصوم و للغصب صحا صومه و غسله، و إن کان عالماً بهما بطلا معاً، و کذا إن کان متذکراً للصوم ناسیاً للغصب، و إن کان عالماً بالغصب ناسیاً للصوم صحّ الصوم دون الغسل»[1]

«لو ارتمس الصائم فی الماء المغصوب: فإن کان ناسیاً للصوم و للغصب صحا صومه و غسله، و إن کان عالماً بهما بطلا معاً»، به دلیل اینکه در غیر از موارد استثنا، تعمد مبطل است، در صورت نسیان، در همه اقسام صوم روزه صحیح است، و به دلیل اینکه غصب از ممنوعات طبیعى نیست و به خاطر مانعیت از تقرب، در صورت توجه موجب بطلان غسل که از امور قربى است، مى‏شود، اما در صورت نسیان این مانعیت از تقرب وجود ندارد و به همین جهت غسل نیز صحیح است. البته مرحوم آقای خوئی می‏فرماید اینکه غصبی بودن آب را به خاطر نداشته باشد، اگر دیگری غصب کرده باشد و مرتمس این را فراموش کرده باشد، غسل صحیح است، و اگر مرتمس غاصب بوده و فراموش کرده، غسل صحیح نیست، زیرا به دلیل اختیاری بودن مقدمات، امور غیر اختیاری که در اثر غصب برای شخص حاصل می‏شود، گرچه بعداً سلب اختیار شده، مبغوض شرع است و مقرب نمی‏تواند باشد. و در صورت علم به صوم و غسل، به دلیل تعمد و مضر به قصد قربت بودن، هر یو باطل است. اینها یک مقداری بحث‏های کلی اصولی دارد، ممکن است بعداً اشاره کنیم.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): در روزه نیز در صورت نسیان، مقدمات اختیاری است اما به دلیل روایات، روزه ناسی صوم باطل نیست، درباره روزه بعداً بحث می‏کنیم.

و کذا إن کان متذکراً للصوم ناسیاً للغصب»، بطلان صوم به خاطر تعمد بنابر قول به بطلان است، و بطلان غسل به خاطر یکسان بودن حکم عدم جواز ابطال روزه به وسیله آب غصبی و غیر غصبی است، در آب حلال نیز معاقب است و غسل مقرب و صحیح نیست. البته اینجا یک غفلتی شده و باید همان تفصیلی که قبلاً فرمود، اینجا نیز بفرماید، هر ابطال صومی باطل نیست و ابطال صوم واجب باطل است، همان بحث‏ها اینجا نیز هست، حالا به مطالب قبلی اکتفا نیز شده باشد، تسامحی در عبارت هست و باید قید واجب معین ذکر می‏شد. تعجب است با اینکه در حاشیه‏های عروه این قید آمده اما در شرح‏ها و مستمسک و تقریرات مرحوم آقای خوئی نیامده است.

«و إن کان عالماً بالغصب ناسیاً للصوم صحّ الصوم دون الغسل»، صوم ناسی صحیح است و علم به غصب مانع از قربیت غسل قربی است، درباره صوم ناسی در جلسه آینده فی الجمله مقداری بحث می‏کنیم، چون این فرض مستقلاً بحث مفصل دارد.

مسأله 46: «لا فرق فی بطلان الصوم بالارتماس بین أن یکون عالماً بکونه مفطراً أو جاهلًا»[2]

طبق عمومات اولیه در مفطریت، علم و جهل دخالتی ندارد و حدیث رفع نیز جاری نیست و نمی‏تواند مانعیت ارتماس یا جزئیت ترک الارتماس را رفع کند و عمل جاهل را تصحیح کند، طبق تحقیق، حدیث رفع مخصوص مؤاخذه است و شامل عموم آثار نیست. مرحوم آقای نائینی و بعضی شاگردان ایشان گفته‏اند که حتی بنابر عموم آثار نیز عمل جاهل تصحیح نمی‏شود، آن به نظر ما تمام نیست، اینها در اصول بحث شده است. نظر مختار مخصوص مؤاخذه است و مرحوم شیخ نیز که استظهار کرده و دو قرینه در رسائل ذکر کرده، می‏فرماید ولی در بعضی از روایات نسبت به حکم وضعی به حدیث رفع استدلال شده، از این استفاده می‏شود که حدیث رفع امور وضعی را نیز شامل است، اینجا مرحوم شیخ به مشکل افتاده، روایت این است که کسی را به چیزهائی اکراه می‏کردند که آنها را طلاق حساب می‏کردند، مثلاً شخص به هنگام خشم و غضب می‏گفت اگر فلان کار را انجام دادم یا ندادم، همسرم مطلقه باشد، عبدم آزاد باشد، اموالم صدقه باشد، به این حلف به طلاق و عتاق و ملکیت می‏گفتند، در روایات هست که این حلف‏ها در صورت اکراه به آنها لغو است و به حدیث رفع تمسک شده، مرحوم شیخ می‏فرماید اینطور امور در صورت عدم اکراه و در صورت اختیار نیز باطل است، ولی اینجا تقیه شده و نخواسته‏اند بطلان طبیعی را متعرض شوند که به اشتباه عامه صحیح می‏دانند، متعرض یک مطلب دیگری شده که عامه نیز قبول دارند، و آن این است که این روایت از پیامبر وارد شده که در صورت اکراه لغو است و در روایت برای حکم وضعی به حدیث رفع استدلال شده، مرحوم شیخ در این روایت به مشکل افتاده است. ولی دیدم که مرحوم آقای والد در حاشیه درر مطلبی را از مرحوم آقای حاج شیخ نقل کرده‏اند که این حدیث با ظهور در مؤاخذه منافات ندارد، به خاطر اینکه مراد فقط مؤاخذه اخروی نیست و حد و تعزیر و مؤاخذه دنیوی را نیز شامل می‏باشد و اینها نیز مرتفع است، و گفته‏اند که از روایات استفاده می‏شود که اینگونه حلف‏ها تعزیر دارد و این حدیث می‏گوید در صورت اکراه تعزیر ندارد. و بعد گویا از مرحوم آقای مصلحی شنیدم که ایشان نیز از مرحوم والد خود، آقای اراکی نقل می‏کرد که ایشان می‏فرمود این حرف از مرحوم آقای شیخ ابو القاسم قمی بوده است، علی ای تقدیر، این مطلب را مرحوم آقای حاج شیخ در درس فرموده بوده است.

بحث درباره کفاره نسبت به جاهل خواهد آمد و ممکن است بگوئیم کفاره نسبت به جاهل رفع شده، ولی در قضا و بطلان بین عالم و جاهل فرقی نیست.

مسأله 47: «لا یبطل الصوم بالارتماس فی الوحل و لا بالارتماس فی الثلج»[3]

«لا یبطل الصوم بالارتماس فی الوحل»، منظور گل است، و دلیل عدم بطلان این است که گرچه در مایعات نیز رمس صدق می‏کند اما ارتماس در مطلق میعان ممنوع نیست و موضوع رمس در آب است، این قبلاً نیز گذشت و شهید ثانی در مطلق مایعات قائل شده اما وجه معتنا بهی برای کلام ایشان ذکر نشده است، «و لا بالارتماس فی الثلج» که منظور برف است.

مسأله 48: «إذا شکّ فی تحقّق الارتماس بنى على عدمه»[4]

اینجا برخی مانند مرحوم آقای گلپایگانی توضیحی داده و در اجراء اصل بین قضاء و کفاره قائل به تفصیل شده‏اند، فرموده‏اند در شاک در ارتماس، یک مطلب صحت روزه و مسئله داشتن قضاء است که حکم این است که قضاء دارد، به خاطر اینکه باید جازماً ناوی ترک ارتماس باشد و در نیت جزم معتبر است و در شاک چنین نیتی حاصل نیست و این قطعاً باطل است و اینطور نیست که به حسب حکم ظاهری باطل باشد، موضوع بطلان واقعی عدم نیت است و این نیت ندارد، مانند اینکه حکمی بر روی علم رفته باشد، در مورد شاک قطعاً موضوع محقق نیست و مجرای اصل نیست، در اینجا شاک حتی اگر بعداً معلوم شود که در آب نرفته، روزه باطل است. و ایشان فرموده که کفاره را می‏توان با اصل نفی نمود، به خاطر اینکه موضوع کفاره اتیان ارتماس است که در اینجا مشکوک است و با اصل نفی می‏شود، این تفصیل را درباره اجراء اصل بین قضاء و کفاره قائل شده است.

ولی به نظر می‏رسد که حتی قضاء را می‏توان با اصل نفی نمود، اگر از اول شخص قصد دارد به مقداری در آب برود که علم پیدا نکند و مشمول ادله اصول باشد، جزم در نیت معتبر است ولی به آن موضوعی که شرع مقدس قرار داده، او قصد دارد تا جائی در آب برود که با اصل محکوم به عدم حصول ارتماس است، صرف این مضر نیست، نسبت به آن که شرع حکم واقع حساب کرده، قاصد است و همین کفایت می‏کند و جزم در اینجا هست و اشکالی از ناحیه جزم نیست.

بحثی که مهم است و روایات آن مشکل است، بقاء عمدی بر جنابت در واجب معین است، در بقیه اقسام بحث‏های مختلفی هست، فعلاً قدر مسلم ماه مبارک رمضان است.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1] . موسوعه الإمام الخوئی، ج‌21، ص: 182

[2] . موسوعه الإمام الخوئی، ج‌21، ص: 184

[3] . موسوعه الإمام الخوئی، ج‌21، ص: 184

[4] . موسوعه الإمام الخوئی، ج‌21، ص: 185