دوشنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۱


127. كتاب صوم/سال‏ دوم 87/08/08

باسمه تعالي

كتاب صوم/سال‏ دوم : شماره 127 تاریخ : 87/08/08

مسألة 45: «لو ارتمس الصائم في الماء المغصوب: فإن كان ناسياً للصوم و للغصب صحا صومه و غسله، و إن كان عالماً بهما بطلا معاً، و كذا إن كان متذكراً للصوم ناسياً للغصب، و إن كان عالماً بالغصب ناسياً للصوم صحّ الصوم دون الغسل»[1]

«لو ارتمس الصائم في الماء المغصوب: فإن كان ناسياً للصوم و للغصب صحا صومه و غسله، و إن كان عالماً بهما بطلا معاً»، به دليل اينكه در غير از موارد استثنا، تعمد مبطل است، در صورت نسيان، در همه اقسام صوم روزه صحيح است، و به دليل اينكه غصب از ممنوعات طبيعى نيست و به خاطر مانعيت از تقرب، در صورت توجه موجب بطلان غسل كه از امور قربى است، مى‏شود، اما در صورت نسيان اين مانعيت از تقرب وجود ندارد و به همين جهت غسل نيز صحيح است. البته مرحوم آقاي خوئی می‏فرمايد اينكه غصبی بودن آب را به خاطر نداشته باشد، اگر ديگری غصب كرده باشد و مرتمس اين را فراموش كرده باشد، غسل صحيح است، و اگر مرتمس غاصب بوده و فراموش كرده، غسل صحيح نيست، زيرا به دليل اختياری بودن مقدمات، امور غير اختياری كه در اثر غصب برای شخص حاصل می‏شود، گرچه بعداً سلب اختيار شده، مبغوض شرع است و مقرب نمی‏تواند باشد. و در صورت علم به صوم و غسل، به دليل تعمد و مضر به قصد قربت بودن، هر يو باطل است. اينها يك مقداری بحث‏های كلی اصولی دارد، ممكن است بعداً اشاره كنيم.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): در روزه نيز در صورت نسيان، مقدمات اختياری است اما به دليل روايات، روزه ناسی صوم باطل نيست، درباره روزه بعداً بحث می‏كنيم.

و كذا إن كان متذكراً للصوم ناسياً للغصب»، بطلان صوم به خاطر تعمد بنابر قول به بطلان است، و بطلان غسل به خاطر يكسان بودن حكم عدم جواز ابطال روزه به وسيله آب غصبی و غير غصبی است، در آب حلال نيز معاقب است و غسل مقرب و صحيح نيست. البته اينجا يک غفلتی شده و بايد همان تفصيلی كه قبلاً فرمود، اينجا نيز بفرمايد، هر ابطال صومی باطل نيست و ابطال صوم واجب باطل است، همان بحث‏ها اينجا نيز هست، حالا به مطالب قبلی اكتفا نيز شده باشد، تسامحی در عبارت هست و بايد قيد واجب معين ذكر می‏شد. تعجب است با اينكه در حاشيه‏های عروه اين قيد آمده اما در شرح‏ها و مستمسک و تقريرات مرحوم آقای خوئی نيامده است.

«و إن كان عالماً بالغصب ناسياً للصوم صحّ الصوم دون الغسل»، صوم ناسی صحيح است و علم به غصب مانع از قربيت غسل قربی است، درباره صوم ناسی در جلسه آينده فی الجمله مقداری بحث می‏كنيم، چون اين فرض مستقلاً بحث مفصل دارد.

مسألة 46: «لا فرق في بطلان الصوم بالارتماس بين أن يكون عالماً بكونه مفطراً أو جاهلًا»[2]

طبق عمومات اوليه در مفطريت، علم و جهل دخالتی ندارد و حديث رفع نيز جاری نيست و نمی‏تواند مانعيت ارتماس يا جزئيت ترک الارتماس را رفع كند و عمل جاهل را تصحيح كند، طبق تحقيق، حديث رفع مخصوص مؤاخذه است و شامل عموم آثار نيست. مرحوم آقای نائينی و بعضی شاگردان ايشان گفته‏اند كه حتی بنابر عموم آثار نيز عمل جاهل تصحيح نمی‏شود، آن به نظر ما تمام نيست، اينها در اصول بحث شده است. نظر مختار مخصوص مؤاخذه است و مرحوم شيخ نيز كه استظهار كرده و دو قرينه در رسائل ذكر كرده، می‏فرمايد ولی در بعضی از روايات نسبت به حكم وضعی به حديث رفع استدلال شده، از اين استفاده می‏شود كه حديث رفع امور وضعی را نيز شامل است، اينجا مرحوم شيخ به مشكل افتاده، روايت اين است كه كسی را به چيزهائی اكراه می‏كردند كه آنها را طلاق حساب می‏كردند، مثلاً شخص به هنگام خشم و غضب می‏گفت اگر فلان كار را انجام دادم يا ندادم، همسرم مطلقه باشد، عبدم آزاد باشد، اموالم صدقه باشد، به اين حلف به طلاق و عتاق و ملكيت می‏گفتند، در روايات هست كه اين حلف‏ها در صورت اكراه به آنها لغو است و به حديث رفع تمسک شده، مرحوم شيخ می‏فرمايد اينطور امور در صورت عدم اكراه و در صورت اختيار نيز باطل است، ولی اينجا تقيه شده و نخواسته‏اند بطلان طبيعی را متعرض شوند كه به اشتباه عامه صحيح می‏دانند، متعرض يک مطلب ديگری شده که عامه نيز قبول دارند، و آن اين است که اين روايت از پيامبر وارد شده که در صورت اکراه لغو است و در روايت برای حکم وضعی به حديث رفع استدلال شده، مرحوم شيخ در اين روايت به مشکل افتاده است. ولی ديدم که مرحوم آقای والد در حاشيه درر مطلبی را از مرحوم آقای حاج شيخ نقل کرده‏اند که اين حديث با ظهور در مؤاخذه منافات ندارد، به خاطر اينکه مراد فقط مؤاخذه اخروی نيست و حد و تعزير و مؤاخذه دنيوی را نيز شامل می‏باشد و اينها نيز مرتفع است، و گفته‏اند که از روايات استفاده می‏شود که اينگونه حلف‏ها تعزير دارد و اين حديث می‏گويد در صورت اکراه تعزير ندارد. و بعد گويا از مرحوم آقای مصلحی شنيدم که ايشان نيز از مرحوم والد خود، آقای اراکی نقل می‏کرد که ايشان می‏فرمود اين حرف از مرحوم آقای شيخ ابو القاسم قمی بوده است، علی ای تقدير، اين مطلب را مرحوم آقای حاج شيخ در درس فرموده بوده است.

بحث درباره کفاره نسبت به جاهل خواهد آمد و ممکن است بگوئيم کفاره نسبت به جاهل رفع شده، ولی در قضا و بطلان بين عالم و جاهل فرقی نيست.

مسألة 47: «لا يبطل الصوم بالارتماس في الوحل و لا بالارتماس في الثلج»[3]

«لا يبطل الصوم بالارتماس في الوحل»، منظور گل است، و دليل عدم بطلان اين است که گرچه در مايعات نيز رمس صدق می‏کند اما ارتماس در مطلق ميعان ممنوع نيست و موضوع رمس در آب است، اين قبلاً نيز گذشت و شهيد ثانی در مطلق مايعات قائل شده اما وجه معتنا بهی برای کلام ايشان ذکر نشده است، «و لا بالارتماس في الثلج» که منظور برف است.

مسألة 48: «إذا شكّ في تحقّق الارتماس بنى على عدمه»[4]

اينجا برخی مانند مرحوم آقای گلپايگانی توضيحی داده و در اجراء اصل بين قضاء و کفاره قائل به تفصيل شده‏اند، فرموده‏اند در شاک در ارتماس، يک مطلب صحت روزه و مسئله داشتن قضاء است که حکم اين است که قضاء دارد، به خاطر اينکه بايد جازماً ناوی ترک ارتماس باشد و در نيت جزم معتبر است و در شاک چنين نيتی حاصل نيست و اين قطعاً باطل است و اينطور نيست که به حسب حکم ظاهری باطل باشد، موضوع بطلان واقعی عدم نيت است و اين نيت ندارد، مانند اينکه حکمی بر روی علم رفته باشد، در مورد شاک قطعاً موضوع محقق نيست و مجرای اصل نيست، در اينجا شاک حتی اگر بعداً معلوم شود که در آب نرفته، روزه باطل است. و ايشان فرموده که کفاره را می‏توان با اصل نفی نمود، به خاطر اينکه موضوع کفاره اتيان ارتماس است که در اينجا مشکوک است و با اصل نفی می‏شود، اين تفصيل را درباره اجراء اصل بين قضاء و کفاره قائل شده است.

ولی به نظر می‏رسد که حتی قضاء را می‏توان با اصل نفی نمود، اگر از اول شخص قصد دارد به مقداری در آب برود که علم پيدا نکند و مشمول ادله اصول باشد، جزم در نيت معتبر است ولی به آن موضوعی که شرع مقدس قرار داده، او قصد دارد تا جائی در آب برود که با اصل محکوم به عدم حصول ارتماس است، صرف اين مضر نيست، نسبت به آن که شرع حکم واقع حساب کرده، قاصد است و همين کفايت می‏کند و جزم در اينجا هست و اشکالی از ناحيه جزم نيست.

بحثی که مهم است و روايات آن مشکل است، بقاء عمدی بر جنابت در واجب معين است، در بقيه اقسام بحث‏های مختلفی هست، فعلاً قدر مسلم ماه مبارک رمضان است.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»


[1] . موسوعة الإمام الخوئي، ج‌21، ص: 182

[2] . موسوعة الإمام الخوئي، ج‌21، ص: 184

[3] . موسوعة الإمام الخوئي، ج‌21، ص: 184

[4] . موسوعة الإمام الخوئي، ج‌21، ص: 185