سه شنبه ۰۶ مهر ۱۴۰۰

صوم 88-87


128. کتاب صوم/سال‏ دوم 87/08/11

باسمه تعالی

کتاب صوم/سال‏ دوم : شماره 128 تاریخ : 87/08/11

هشتمین عنوان از ممنوعات صیام که در عروه ذکر شده، بقاء بر جنابت اختیاری یا اضطراری در شب عمداً تا طلوع فجر صادق است. در این مسئله بین امامیه و عامه اختلاف هست، مشهور بین عامه این را اشکالی نمی‏کنند، ولی فقهای امامیه از قدیم تاکنون معمولاً حرام و موجب بطلان و قضاء دانسته‏اند؛ مرحوم ابن بابویه و مرحوم ابن جنید از فقهای قرن چهارم قمری و ظاهراً مرحوم کلینی که در روزه ماه مبارک رمضان فقط روایات موجب قضاء را نقل می‏کند، و مرحوم سید مرتضی در انتصار و مرحوم شیخ طوسی در خلاف درمسئله 13 و 15، و مرحوم ابن حمزه در وسیله و مرحوم ابن زهره در غنیه و مرحوم ابن ادریس در سرائر دعوای اجماع دارند و مرحوم فاضل آبی در کشف الرموز اتفاق اصحاب تعبیر نموده و متعلق اتفاق را وجوب قضاء و کفاره قرار داده است، و در معتبر می‏گوید عمل علماء ما به این روایتی است که حکم به بطلان می‏کند و در تذکره نیز علمائنا هست و در منتهی در بعضی از فروع مسئله علمائنا هست که می‏توان استفاده نمود که اینجا را نیز می‏گوید، و مرحوم فاضل مقداد در کنز العرفان می‏گوید اصحابنا اینگونه قائل هستند، این تعبیرات نیز در کلمات بزرگان هست.

یک نکته‏ای عرض کنم، مرحوم ابن زهره در دعوای اجماع می‏گوید الاجماع الماضی ذکره که قبلاً ذکر کرده که اجماع اصحاب امامیه است و اجماع مسلمین مراد نیست و همین کافی برای حجیت است. و مرحوم سید مرتضی در مقدمه انتصار در ضمن بحث مفصلی می‏گوید اجماع اصحاب ما حجت است و موارد دیگری نیز هست که می‏گوید اجماع متکرر دلیل مطلب است، یعنی همین که مکرر اجماع تعبیر می‏کنیم که مراد اجماع اصحاب است و اجماع مسلمین نیست و اینجا نیز این تعبیر را به کار برده است. مرحوم آقای حکیم اجماع متکرر را فوق اجماع اصحابنا تلقی نموده و می‏فرماید بلکه از مرحوم سید مرتضی دعوای اجماع متکرر شده، در حالی که همین اجماع معمولی است که قبلاً در مقدمه کتاب گفته است. پس، مستفیضاً مدعی اجماع هست و فتاوا نیز قدیماً و حدیثاً راجع به این مسئله بوده است.

منتها برخی نصاً یا ظهوراً یا احتمالاً با این مطلب مخالفت نموده‏اند؛ مرحوم صدوق در مقنع روایت حماد بن عثمان را نقل نموده که از آن جواز تأخیر استفاده می‏شود و روایات دال بر تحریم را نقل ننموده است، این تقریباً کالنص است که مختار ایشان نیز همین است، زیرا در این رساله مختصر که فتاوای خود را در آن نقل نموده، از نقل یک روایت فهمیده می‏شود که مفاد همین روایت فتوای ایشان است. مرحوم اردبیلی در آیات الاحکام به طور مختصر می‏گوید ظاهر این است که حق با مرحوم صدوق باشد و دو سه دلیل کوتاه برای جواز می‏آورد و در مجمع الفائده به طور مفصل بحث نموده و در پایان می‏فرماید مسئله مشکل است ولی گویا متمایل به جواز است، زیرا دلیل جواز را قوی‏تر بیان می‏نماید. مرحوم سبزواری در کفایه می‏گوید مسئله مورد تردید است. مرحوم صاحب حدائق از رساله رضاع مرحوم سید داماد نقل می‏کند که او صریحاً گفته که جایز است، مخالفین اینها هستند.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): مرحوم فیض در مفاتیح صریحاً می‏فرماید حرام است، در وافی در آن جلد که نزد من بود، اصلاً روایات این مسئله نبود، چه اصولی و چه اخباری معمولاً حرام می‏دانند.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): شهرت عامه است، در معتبر فقط از ابو هریره نقل می‏کند ولی در منتهی از عده‏ای از عامه نقل کرده که بر خلاف مشهور قائل هستند، راجع به ائمه اربعه و فقهای عامه که معاصر ائمه امامیه بودند، دعوای اجماع می‏کند، ولی راجع به سایر فقهاء، نقل نموده که بسیاری قائل شده‏اند.

برخی از روایات راجع به اصل مسئله است و بعضی نیز راجع به فروع مسئله است که اصل مسئله نیز با آنها اثبات می‏شود، مثلاً از مسئله اینکه در مورد کسی که عمداً غسل نمی‏کند و با حالت جنابت می‏خوابد، می‏گوید حرام است و روزه او باطل است، فهمیده می‏شود که تعمد در تأخیر در غیر نوم نیز جایز نیست، زیرا عرفاً خصوصیتی در نوم نیست.

آیه شریفه «فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَ ابْتَغُوا ما کَتَبَ اللَّهُ لَکُمْ وَ کُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّى یَتَبَیَّنَ لَکُمُ الْخَیْطُ الْأَبْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ الْأَسْوَدِ»[1]، از ادله مخالفین است که به آیه شریفه برای جواز استدلال کرده‏اند و گفته‏اند برای مباشرت و اکل و شرب حد طلوع فجر صادق تعیین شده، و طبق تحقیق، منطوق و مفهوم حدود نصوصیت عرفیه دارد و حدود و اعداد مانند مطلقات دیگر نیست که عرف از استثناء و تقیید زدن ابا نداشته باشد، بنابراین، مباشرت تا طلوع فجر جایز است.

از استدلال به آیه شریفه اینگونه پاسخ داده‏اند که در اصول در قیود و استثناء متعقب جملات معطوف به یکدیگر مانند اکرم العلماء و اکرم التجار الا الفساق منهم بحثی هست که آیا در صورت نبودن قرینه بر خلاف، قید به جمله اخیر یا به همه جملات برگشت می‏کند؟ آیا جمله اخیر با استثناء عطف به ما سبق می‏شود که استثناء برای جملات قبلی نباشد و یا فقط مستثنی منه عطف به ما سبق می‏شود و قهراً استثناء برای بقیه جملات نیز می‏باشد؟ بسیاری از موارد اجمال هست و تشخیص مشکل است و گاهی با قرینه مقامیه و جهات دیگر معلوم می‏شود.

به نظر می‏رسد که ظاهراً قید در آیه شریفه برای اکل و شرب است، به خاطر اینکه اقتضاءاً مباشرت ممنوع بوده و حق تعالی که بنای ارفاق و تسهیل دارد، آن حکم را فعلی ننموده، این اجازه به مباشرت لیلاً تفریع به مقدمه سابق است که علت حلال شدن مباشرت، خیانت و مخالفتی است که ممکن است انجام شود، و این خیانت که قبلاً ذکر شد، مربوط به اکل و شرب نیست، چون خیانت عام نیست و خیانت مربوط به مباشرت است، و در جائی که ارتباط نباشد، آوردن فاء تفریع معنا ندارد، این معلوم می‏شود که حکم جدائی است.

استدلال دیگری هست که جنبه صراحت ندارد، اگر حتی یتبین نسبت به قبل قید بود و مسلم بود که قید به مباشرت نیز هست، صراحت پیدا می‏کرد که مباشرت تا طلوع فجر جایز است، ما به این جمله تمسک نمی‏کنیم، می‏گوئیم قبلاً فرمود مباشرت در شب جایز است و مفهوم شب تا طلوع فجر استمرار دارد و برخی مانند مرحوم آقای خوئی تا طلوع شمس نیز گفته‏اند و عرفاً نیز همین است، اگر ذیل را مخصوص اکل و شرب قرار دهیم، ممکن بود کسی بگوید بنابر تعبیر اول تا طلوع شمس نیز جایز است، پس، قدر متیقن لیل تا طلوع فجر هست، آیه شریفه می‏فرماید مباشرت تا طلوع فجر جایز است. این البته اطلاق است، اگر ادله صریح و محکمی داشته باشیم، بگوید که در شب مجاز هستید ولی به گونه‏ای باشد که در اول طلوع فجر برای روزه با طهارت آمادگی داشته باشید، این می‏شود استثنا نمود و قید زد.

حالا قطع نظر از روایات، ببینیم اطلاق درست است، اگر ثابت کردیم که تا متصل به طلوع مباشرت جایز است، آیا نتیجه این می‏شود که بقاء بر جنابت عمدی جایز نباشد؟ اینها این نتیجه را گرفته‏اند، ممکن است جایز باشد که شخص اختیاراً خود را مضطر کند و گرچه خود را اختیاراً مضطر کند، حکم را تغییر بدهد، ولی اگر اصطرار نباشد و تا آخر جنبه اختیار باشد، جایز نباشد، در مباشرت هست که قبل از وقت، آب را تلف کند و بعد از داخل شدن وقت مباشرت کند و برای نماز مجبور به تیمم شود، این اضطرار را اختیاراً ایجاد کرده، اما در صورتی که اضطراری ایجاد نشده باشد، نمی‏تواند نماز با تیمم بخواند، به خصوص شرع راجع به مباشرت توسعه‏ای قائل شده، ممکن است بگوید اگر مباشرت کرده و الآن می‏تواند غسل کند، حتماً باید غسل کند، اما شارع می‏خواهد ارفاقاً در مباشرت تا آخر وقت بدهد، این ملازمه ندارد که از آن استفاده کنیم که در حالی که آن وقت نیز اختیار محفوظ است و با بقاء اختیار نیز جایز باشد تأخیر اندازد که مورد بحث این است. پس آیه شریفه دلیل برای مختار خلاف مشهور نیست.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): با اختیار بعد مضطر می‏شود، شارع می‏گوید اگر بعد از مباشرت بتواند غسل کند، تا آخر مباشرت جایز است، ولی بعد از مباشرت، اگر بتواند غسل کند، روزه بدون غسل باطل است، اما اگر نمی‏تواند، اشکالی ندارد، اشکال عقلی ندارد و در مباشرت نیز مشابه آن هست.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1] . «أُحِلَّ لَکُمْ لَیْلَهَ الصِّیامِ الرَّفَثُ إِلى‏ نِسائِکُمْ هُنَّ لِباسٌ لَکُمْ وَ أَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّکُمْ کُنْتُمْ تَخْتانُونَ أَنْفُسَکُمْ فَتابَ عَلَیْکُمْ وَ عَفا عَنْکُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَ ابْتَغُوا ما کَتَبَ اللَّهُ لَکُمْ وَ کُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّى یَتَبَیَّنَ لَکُمُ الْخَیْطُ الْأَبْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّیامَ إِلَى اللَّیْلِ وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عاکِفُونَ فِی الْمَساجِدِ تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوها کَذلِکَ یُبَیِّنُ اللَّهُ آیاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ یَتَّقُون». بقره، آیه 187