الاحد 28 صَفَر 1444 - یکشنبه ۰۳ مهر ۱۴۰۱


129. كتاب صوم/سال‏ دوم 87/08/12

باسمه تعالي

كتاب صوم/سال‏ دوم : شماره 129 تاریخ : 87/08/12

بحث در بقاء بر جنابت اختياری يا اضطراری در شب عمداً تا طلوع فجر صادق بود، عرض شد كه يكی از ادله مجوزين بقاء بر جنابت، آيه شريفه است، تقريب كامل اين استدلال اين است كه آيه شريفه اكل و شرب و مباشرت را جايز دانسته، راجع به اكل و شرب صريحاً فرموده كه تا اذان صبح و طلوع فجر صادق استمرار دارد و راجع به شب چنين صراحتی نيست ولی مانعی از اخذ به اطلاق آن نيست كه اقتضا می‏كند كه هر وقت ليل صدق كند، چه بداند كه اگر رفث تحقق يابد ديگر فرصتی برای غسل نيست و چه نداند، رفث جايز است، پس، حتی اگر وقت تيمم و يا ما يتيمم به نباشد، مباشرت در آخر شب و متصل به طلوع فجر جايز است، گفته‏اند از اينكه برای شخص مختار كه می‏توانسته مباشرت را تأخير نيندازد، اجازه تأخير داده شده، استفاده می‏شود كه اختياراً تفويت طهارت مقارن با آغاز روزه جايز است.

و عرض كردم كه اين دليل نيست، ممكن است به حسب روايات قائل به اين تفاوت بشويم كه ترک غسل پس از مباشرت در صورت بقاء فرصت و وجود امكان غسل، خلاف شرع است و در واجب معين روزه باطل می‏شود، و در صورت نبود فرصت يا امكانات غسل مباشرت و تأخير غسل اشكالی نداشته باشد، ممكن است بگوئيم روايات آن مورد را كه امكان غسل نيست، شامل نمی‏شود، و از آن مورد كه استشهاد كرده‏اند، نمی‏شود برای مورد بحث و مورد روايات ديگر الغاء خصوصيت نمود، لسان آيه شريفه اين است كه «عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتانُونَ أَنْفُسَكُمْ»[1]، چون حق تعالی جل و علا می‏دانست كه اگر اين تحريم را برندارد و شب نيز مانند روز ممنوع باشد، اشخاص امتثال نمی‏كنند و همه جهنمی می‏شوند و آن ذات مهربان رؤوف اين را نمی‏خواهد، پس، در عين حالی كه مقتضی تحريم هست، مانعی نيز هست كه اين مقتضی فعليت پيدا نمی‏كند و حق تعالی جل و علا عفو می‏نمايد و حرمت طبيعی را كه بايد داشته باشد، برمی‏دارد. درباره مباشرت كه برداشته، به خاطر خصوصيت طغيان شهوت كه كنترل كردن آن مشكل است، ارفاق شده است. مشابه همين مطلب كه كاملاً مربوط به مورد بحث است، در عروه روايت هست و مورد فتوای فقهاء است كه می‏گويد اشكالی ندارد بين الطلوعين كه وقت داخل شده، شخص كه وضو ندارد، مباشرت كند گرچه بداند كه امكان غسل نيست و تيمم كند، اما شخص با وضو كه می‏داند اگر وضوی خود را باطل كند، مجبور به تيمم می‏شود، قبل از نماز مباشرت جايز نيست، با اينكه تيمم حكم اضطراری است و در موارد معمولی شخص اختياراً نمی‏تواند خود را مضطر كند، اينجا ارفاق شده و روايت بين مباشرت و غير مباشرت فرق گذاشته و در عروه در بحث اغسال نيز فرموده و الفارق النص، اينجا ممكن است بگوئيم شارع ارفاق نموده و اجازه داده است، اين حرف يک فقه جديدی نيست.

عمده روايات است كه برای هر دو قول مسئله روايات وجود دارد. در نقل اقوال نيز اشتباهاتی شده، مثلاً در مستمسک و در تقريرات مرحوم آقای خوئی به صدوقين جواز بقاء بر جنابت نسبت داده شده، با اينكه مرحوم علامه نظر مرحوم علی بن بابويه را مطابق مشهور نقل كرده كه قائل به قضاء و كفاره است، و مرحوم ابن فهد در مهذب البارع جواز را به صدوق و حسن كه ابن ابی عقيل است، نسبت داده، با اينكه مرحوم ابن ابی عقيل با ديگران در اثبات قضاء مشترک است اما بر خلاف مشهور قائل به كفاره نيست، حالا روايات را می‏خوانيم.

بعضی روايات مستقيم به بحث مربوط است و از برخی مورد بحث استفاده می‏شود، يكی روايت ابی بصير عن ابی عبد الله عليه السلام است كه معمولاً در كتاب‏ها به عنوان موثقه تعبير شده، «مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَجْنَبَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِاللَّيْلِ ثُمَّ تَرَكَ الْغُسْلَ مُتَعَمِّداً حَتَّى أَصْبَحَ قَالَ يُعْتِقُ رَقَبَةً أَوْ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِيناً قَالَ وَ قَالَ إِنَّهُ لَخَلِيقٌ أَلَّا أَرَاهُ يُدْرِكُهُ أَبَداً»[2]. در اينجا موثقه بودن به خاطر اختلاف در ابی بصير نيست، ليث بن بختری مرادی و يحيی بن ابی القاسم اسدی از اجلاء ثقات هستند، بلكه به خاطر ابراهيم بن عبد الحميد است كه مرحوم نجاشی او را توثيق می‏كند و مرحوم شيخ در رجال واقفی تعبير می‏كند، ولی طبق نظر مختار روايت صحيحه است، مرحوم نجاشی كتاب خود را بعد از مرحوم شيخ نوشته و ناظر به آن بوده، اينكه اشاره‏ای به وقف او ننموده، به احتمال زياد او از واقفه‏هائی است كه برگشته است، مرحوم شيخ كه نسبت به اشخاصی واقفه تعبير نموده، گاهی اول واقفه هستند و بعداً برگشته‏اند، علی ای تقدير، اگر اين مطلب را نگوئيم، عقيده ما اين است كه ابن ابی عمير هنگام استقامت ابراهيم بن عبد الحميد از او اخذ حديث نموده، و معيار در صحيحه بودن يا نبودن زمان تحمل حديث است و زمان اداء حديث نيست كه می‏خواهد روايت را نقل كند، روايت صحيحه است. «عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَجْنَبَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِاللَّيْلِ ثُمَّ تَرَكَ الْغُسْلَ مُتَعَمِّداً حَتَّى أَصْبَحَ قَالَ يُعْتِقُ رَقَبَةً أَوْ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِيناً»، در بعضی نسخ اين اضافه را نيز دارد كه «و قضی ذلك اليوم و يتم صيامه و لم يدركه ابداً»، «قَالَ وَ قَالَ إِنَّهُ لَخَلِيقٌ أَلَّا أَرَاهُ يُدْرِكُهُ أَبَداً» كه شايسته اين است كه ديگر اين فضيلت را درک نكند، قضاء اثر خود ماه مبارک رمضان را ندارد.

حالا اصل اينكه اثبات كفاره شده و از اثبات كفاره می‏توانيم اثبات قضاء كنيم يا نمی‏توانيم، ممكن است چون كفاره جنبه عقوبت دارد و متعمد است و بين عمد و غير عمد تفاوت وجود دارد، بگوئيم حرام است، ولی آيا علاوه بر اين، حكم وضعی نيز استفاده می‏شود؟ مرحوم آقای خوئی استبعاد می‏نمايد كه با اينكه صحيح است كفاره جعل شود. ولی اين ذاتاً چندان بعيد نيست، به خاطر اينكه در باب ارتماس در روايت صائم به محرم عطف شده بود و با اينكه ارتماس مبطل احرام نبود و حرمت تكليفی داشت، عقوبتاً كفاره نيز داشت، ممكن است در اينجا صوم نيز مانند احرام باشد كه باطل نيست و احتياج به قضاء ندارد اما به همراه حرمت تكليفی كفاره نيز داشته باشد، البته اين احتمال كه هيچ نقصی ايجاد نمی‏كند و اجنبی محض مقارن با عمل باشد، بسيار مستبعد است، چون عبارتی كه به عنوان نسخه نقل نمودم كه و قضی ذلك اليوم، اثبات قضی می‏كند، ولی از اين جمله انه لخليق أن لا أراه يدركه ابداً، معلوم می‏شود كه به وسيله اين چيزی را از دست داده كه با قضاء قابل تدارک نيست و معلوم می‏شود در عمل اثر می‏گذارد و آن را ناقص می‏كند و خاصيت طبيعی را از آن سلب می‏كند، اين مقدار از ذيل روايت استفاده می‏شود، ولی در عين حال، اين خيلی روشن نيست كه با ثبوت كفاره بتوانيم اثبات قضاء كنيم، البته برای تأييد اين مطلب كه اگر جمع بين ادله اقتضای عدم بطلان داشت، خوب است.

«سُلَيْمَانُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَرْوَزِيُّ عَنِ الْفَقِيهِ ع قَالَ: إِذَا أَجْنَبَ الرَّجُلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِلَيْلٍ وَ لَا يَغْتَسِلُ حَتَّى يُصْبِحَ فَعَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مَعَ صَوْمِ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَ لَا يُدْرِكُ فَضْلَ يَوْمِهِ»[3]

«عَنِ الْفَقِيهِ ع» كه ظاهراً حضرت هادی عليه السلام است. البته سليمان بن حفص مروزی[4] توثيق ندارد و حتی مرحوم آقای خوئی نيز از بودن در اسانيد كامل الزيارات برگشته و حدود ده، دوازده روايت دارد كه اكثر روايات او معمول به نيست و مقداری از همين روايت نيز بر خلاف مشهور است و معمول به نيست كه صومين شهرين متتابعين را به عنوان تعيين ذكر كرده، طبق نظر مشهور، كفاره معينه نيست و مخيره است، اين نيز برای تأييد خوب است.

روايت ديگر، در جامع الاحاديث، ابواب ما يجب الامساك عنه، باب 11، روايت 7، صحيحه بزنطی است،

«عَنْ حُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ مِنْ أَهْلِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ ثُمَّ يَنَامُ حَتَّى يُصْبِحَ مُتَعَمِّداً قَالَ يُتِمُّ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ»[5]

«حُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد» كه بزنطی است و صحابی حضرت موسی بن جعفر عليه السلام و حضرت رضا عليه السلام است و نوعاً روايات او از حضرت رضا عليه السلام است، «عَنْ أَبِي الْحَسَن»، در بعضی نسخ الرضا عليه السلام نيز هست، « قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ مِنْ أَهْلِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ ثُمَّ يَنَام»، اين تعبير «ثم ينام» يک مقداری احتمال احتلام را ضعيف می‏كند، ممكن است مراد از تعبير «أَصَابَ مِنْ أَهْلِه»، جنابت اختياری و از تعبير دوم، جنابت بی اختيار باشد، «حَتَّى يُصْبِحَ مُتَعَمِّداً قَالَ يُتِمُّ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَ عَلَيْهِ قَضَاؤُه»، در ذهنم هست كه در لوامع صاحب قرانی، شرح فارسی من لا يحضره الفقيه، ديدم كه آنجا می‏گويد در نسخه‏ای كه به خط مرحوم شيخ است تعبير «يصوم ذلك اليوم» است و نسخه ديگر «يتم ذلك اليوم» است، تهذيب با خط مرحوم شيخ نزد مرحوم مجلسی اول بوده، حالا فرق نمی‏كند، گاهی اگر اختلافی پيش آيد، كلام ايشان مقدم است، به خاطر اينكه نسخه اصلی دست ايشان بوده است، اين صحيحه بزنطی اثبات قضاء می‏كند.

روايت 8، صحيحه حلبی است: «عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ احْتَلَمَ أَوَّلَ اللَّيْلِ أَوْ أَصَابَ مِنْ أَهْلِهِ ثُمَّ نَامَ مُتَعَمِّداً فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى أَصْبَحَ قَالَ يُتِمُّ صَوْمَهُ ذَلِكَ ثُمَّ يَقْضِيهِ إِذَا أَفْطَرَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ يَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ»[6]. اين نيز تصريح به قضاء دارد.

روايت 9، روايت دعائم است: «وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ فِيمَنْ وَطِئَ فِي لَيْلِ شَهْرِ رَمَضَانَ فَلْيَتَطَهَّرْ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَإِنْ ضَيَّعَ الطُّهْرَ وَ نَامَ مُتَعَمِّداً حَتَّى يَطْلُعَ عَلَيْهِ الْفَجْرُ وَ هُوَ جُنُبٌ فَلْيَغْتَسِلْ وَ يَسْتَغْفِرْ رَبَّهُ وَ يُتِمَّ صَوْمَهُ وَ عَلَيْهِ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَ إِنْ لَمْ يَتَعَمَّدِ النَّوْمَ وَ غَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ حَتَّى أَصْبَحَ فَلْيَغْتَسِلْ حِينَ يَقُومُ وَ يُتِمَّ صَوْمَهُ وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ»[7].

روايت بعدی، روايت سماعه كه موثقه است: «الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ فِي رَمَضَانَ فَنَامَ وَ قَدْ عَلِمَ بِهَا وَ لَمْ يَسْتَيْقِظْ حَتَّى يُدْرِكَهُ الْفَجْرُ فَقَالَ عَلَيْهِ أَنْ يُتِمَّ صَوْمَهُ وَ يَقْضِيَ يَوْماً آخَرَ فَقُلْتُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ مِنَ الرَّجُلِ وَ هُوَ يَقْضِي رَمَضَانَ- قَالَ فَلْيَأْكُلْ يَوْمَهُ ذَلِكَ وَ لْيَقْضِ فَإِنَّهُ لَا يُشْبِهُ رَمَضَانَ شَيْ‌ءٌ مِنَ الشُّهُورِ»[8]

«الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَان»، حالا اگر سماعه را ثقه بدانيم، ولی عثمان به واقفی بودن معروف است و روايت موثقه می‏شود.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): حالا چندان نمی‏شود اثبات نمود كه تحمل اين روايت قبل يا بعد از استقامت بوده، مگر اينكه بگوئيم حسين بن سعيد با آن جلالت، از عثمان بن عيسی در حال وقف نمی‏تواند اخذ حديث نموده باشد، او مورد حرف است كه برگشته باشد، حالا روايت يا صحيحه و يا موثقه است.

اين روايت نيز قضاء را واجب دانسته است.

روايت 11، صحيحه محمد بن مسلم است: «عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ قَالَ يُتِمُّ صَوْمَهُ وَ يَقْضِي ذَلِكَ الْيَوْمَ إِلَّا أَنْ يَسْتَيْقِظَ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ فَإِنِ انْتَظَرَ مَاءً يُسَخَّنُ أَوْ يُسْتَقَى فَطَلَعَ الْفَجْرُ فَلَا يَقْضِي يَوْمَهُ»[9].

فقه رضوی نيز همينطور است، «وَ إِنْ أَصَابَتْكَ جَنَابَةٌ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ تَنَامَ مُتَعَمِّداً وَ فِي نِيَّتِكَ أَنْ تَقُومَ وَ تَغْتَسِلَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَإِنْ غَلَبَكَ النَّوْمُ حَتَّى تُصْبِحَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ‌ءٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ انْتَبَهْتَ فِي بَعْضِ اللَّيْلِ ثُمَّ نِمْتَ وَ تَوَانَيْتَ وَ لَمْ تَغْتَسِلْ وَ كَسِلْتَ فَعَلَيْكَ صَوْمُ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَ إِعَادَةُ يَوْمٍ آخَرَ مَكَانَهُ وَ إِنْ تَعَمَّدْتَ النَّوْمَ إِلَى أَنْ تُصْبِحَ فَعَلَيْكَ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَ الْكَفَّارَةُ»[10].

روايت بعدی، صحيحه معاوية بن عمار: «قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يُجْنِبُ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ ثُمَّ يَنَامُ حَتَّى يُصْبِحَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ قُلْتُ فَإِنَّهُ اسْتَيْقَظَ ثُمَّ نَامَ حَتَّى أَصْبَحَ قَالَ فَلْيَقْضِ ذَلِكَ الْيَوْمَ عُقُوبَةً»[11].

روايت 16، صحيحه ابن أبی يعفور: «قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يُجْنِبُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ يَسْتَيْقِظُ ثُمَّ يَنَامُ حَتَّى يُصْبِحَ قَالَ يُتِمُّ صَوْمَهُ وَ يَقْضِي يَوْماً آخَرَ وَ إِنْ لَمْ يَسْتَيْقِظْ حَتَّى يُصْبِحَ أَتَمَّ يَوْمَهُ وَ جَازَ لَهُ»[12]

در نسخه فقيه يک اضافه دارد و «ثُمَّ يَسْتَيْقِظُ ثُمَّ يَنَامُ ثُمَّ يَسْتَيْقِظُ»[13] است.

اين روايات راجع به نوم بعضی روايات معارض دارد، ولی برای اصل مسئله دليل است كه در متعمد اثبات قضاء می‏كند.

روايات معتبری نيز در ابواب من يجب عليه الصوم هست، مفاد آن روايات اين است كه شخص كه فراموش كرده تا اينكه ماه مبارک رمضان خارج شده و بعد متوجه شده كه او جنب بوده و غسل جنابت نكرده، بايد نماز و روزه را قضاء كند، البته صورت نسيان خيلی مورد بحث است، اما در صورت نسيان حكم شده، گفته‏اند كه اگر در صورت نسيان حكم شده باشد، بالاولويه استفاده می‏شود كه در صورت عمد نيز همان حكم هست. مرحوم آقای خوئی به اين اولويت استدلال می‏كند، ولی ما در اين اولويت تأمل داريم، به خاطر اينكه اولويت ظنيه اشكالی ندارد ولی اولويت اطمينان آور مشكل است، اصل جواز مباشرت در شب كه از آيه شريفه استفاده می‏شود، ارفاقی است، ممكن است ارفاق شرايطی داشته باشد و شارع مقدس نسبت به كسی كه در مورد مقدار زيادی از نمازها و روزه‏ها فراموش كرده باشد، درباره صوم ارفاق ننمايد، اما در مورد يک شب ارفاق نمايد، اينجا اولويت قطعيه نمی‏توان ادعا نمود.

صحيحه حلبی كه در باب 18 و 19 است، «سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَنَسِيَ أَنْ يَغْتَسِلَ حَتَّى خَرَجَ شَهْرُ رَمَضَانَ قَالَ عَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ الصَّلَاةَ وَ الصِّيَامَ»[14].

روايت ابراهيم بن ميمون: «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُجْنِبُ بِاللَّيْلِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَنَسِيَ أَنْ يَغْتَسِلَ حَتَّى يَمْضِيَ بِذَلِكَ جُمْعَةٌ أَوْ يَخْرُجَ شَهْرُ رَمَضَانَ قَالَ عَلَيْهِ قَضَاءُ الصَّلَاةِ وَ الصَّوْمِ»[15]. اين به طرق ديگر ضعيفه نيز هست.

اين روايات دال به حرمت و وجوب قضاء است، روايات معارض ان شاء الله در جلسه آينده نقل می‏گردد.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»


[1] . «أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى‏ نِسائِكُمْ هُنَّ لِباسٌ لَكُمْ وَ أَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتابَ عَلَيْكُمْ وَ عَفا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَ ابْتَغُوا ما كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوها كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آياتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُون». بقرة، آیة 187

[2] . الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‌2، ص: 87

[3] . الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‌2، ص: 87

[4] درباره اين راوی به درس‏های 68 و 107 و 110 مراجعه شود.

[5] . تهذيب الأحكام، ج‌4، ص: 211

[6] . الكافي (ط – الإسلامية)، ج‌4، ص: 105

[7] . دعائم الإسلام، ج‌1، ص: 273

[8] . تهذيب الأحكام، ج‌4، ص: 211

[9] . الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‌2، ص: 86

[10] . الفقه – فقه الرضا، ص: 207

[11] . تهذيب الأحكام، ج‌4، ص: 212

[12] . تهذيب الأحكام، ج‌4، ص: 211

[13] . «وَ رَوَى ابْنُ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يُجْنِبُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ يَسْتَيْقِظُ ثُمَّ يَنَامُ ثُمَّ يَسْتَيْقِظُ ثُمَّ يَنَامُ حَتَّى يُصْبِحَ قَالَ يُتِمُّ صَوْمَهُ وَ يَقْضِي يَوْماً آخَرَ فَإِنْ لَمْ يَسْتَيْقِظْ حَتَّى يُصْبِحَ أَتَمَّ صَوْمَهُ وَ جَازَ لَهُ». من لا يحضره الفقيه، ج‌2، ص: 119

[14] . تهذيب الأحكام، ج4، ص: 311

[15] . الكافي (ط – الإسلامية)، ج‌4، ص: 106