جمعه ۰۲ مهر ۱۴۰۰

صوم 88-87


129. کتاب صوم/سال‏ دوم 87/08/12

باسمه تعالی

کتاب صوم/سال‏ دوم : شماره 129 تاریخ : 87/08/12

بحث در بقاء بر جنابت اختیاری یا اضطراری در شب عمداً تا طلوع فجر صادق بود، عرض شد که یکی از ادله مجوزین بقاء بر جنابت، آیه شریفه است، تقریب کامل این استدلال این است که آیه شریفه اکل و شرب و مباشرت را جایز دانسته، راجع به اکل و شرب صریحاً فرموده که تا اذان صبح و طلوع فجر صادق استمرار دارد و راجع به شب چنین صراحتی نیست ولی مانعی از اخذ به اطلاق آن نیست که اقتضا می‏کند که هر وقت لیل صدق کند، چه بداند که اگر رفث تحقق یابد دیگر فرصتی برای غسل نیست و چه نداند، رفث جایز است، پس، حتی اگر وقت تیمم و یا ما یتیمم به نباشد، مباشرت در آخر شب و متصل به طلوع فجر جایز است، گفته‏اند از اینکه برای شخص مختار که می‏توانسته مباشرت را تأخیر نیندازد، اجازه تأخیر داده شده، استفاده می‏شود که اختیاراً تفویت طهارت مقارن با آغاز روزه جایز است.

و عرض کردم که این دلیل نیست، ممکن است به حسب روایات قائل به این تفاوت بشویم که ترک غسل پس از مباشرت در صورت بقاء فرصت و وجود امکان غسل، خلاف شرع است و در واجب معین روزه باطل می‏شود، و در صورت نبود فرصت یا امکانات غسل مباشرت و تأخیر غسل اشکالی نداشته باشد، ممکن است بگوئیم روایات آن مورد را که امکان غسل نیست، شامل نمی‏شود، و از آن مورد که استشهاد کرده‏اند، نمی‏شود برای مورد بحث و مورد روایات دیگر الغاء خصوصیت نمود، لسان آیه شریفه این است که «عَلِمَ اللَّهُ أَنَّکُمْ کُنْتُمْ تَخْتانُونَ أَنْفُسَکُمْ»[1]، چون حق تعالی جل و علا می‏دانست که اگر این تحریم را برندارد و شب نیز مانند روز ممنوع باشد، اشخاص امتثال نمی‏کنند و همه جهنمی می‏شوند و آن ذات مهربان رؤوف این را نمی‏خواهد، پس، در عین حالی که مقتضی تحریم هست، مانعی نیز هست که این مقتضی فعلیت پیدا نمی‏کند و حق تعالی جل و علا عفو می‏نماید و حرمت طبیعی را که باید داشته باشد، برمی‏دارد. درباره مباشرت که برداشته، به خاطر خصوصیت طغیان شهوت که کنترل کردن آن مشکل است، ارفاق شده است. مشابه همین مطلب که کاملاً مربوط به مورد بحث است، در عروه روایت هست و مورد فتوای فقهاء است که می‏گوید اشکالی ندارد بین الطلوعین که وقت داخل شده، شخص که وضو ندارد، مباشرت کند گرچه بداند که امکان غسل نیست و تیمم کند، اما شخص با وضو که می‏داند اگر وضوی خود را باطل کند، مجبور به تیمم می‏شود، قبل از نماز مباشرت جایز نیست، با اینکه تیمم حکم اضطراری است و در موارد معمولی شخص اختیاراً نمی‏تواند خود را مضطر کند، اینجا ارفاق شده و روایت بین مباشرت و غیر مباشرت فرق گذاشته و در عروه در بحث اغسال نیز فرموده و الفارق النص، اینجا ممکن است بگوئیم شارع ارفاق نموده و اجازه داده است، این حرف یک فقه جدیدی نیست.

عمده روایات است که برای هر دو قول مسئله روایات وجود دارد. در نقل اقوال نیز اشتباهاتی شده، مثلاً در مستمسک و در تقریرات مرحوم آقای خوئی به صدوقین جواز بقاء بر جنابت نسبت داده شده، با اینکه مرحوم علامه نظر مرحوم علی بن بابویه را مطابق مشهور نقل کرده که قائل به قضاء و کفاره است، و مرحوم ابن فهد در مهذب البارع جواز را به صدوق و حسن که ابن ابی عقیل است، نسبت داده، با اینکه مرحوم ابن ابی عقیل با دیگران در اثبات قضاء مشترک است اما بر خلاف مشهور قائل به کفاره نیست، حالا روایات را می‏خوانیم.

بعضی روایات مستقیم به بحث مربوط است و از برخی مورد بحث استفاده می‏شود، یکی روایت ابی بصیر عن ابی عبد الله علیه السلام است که معمولاً در کتاب‏ها به عنوان موثقه تعبیر شده، «مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَجْنَبَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ بِاللَّیْلِ ثُمَّ تَرَکَ الْغُسْلَ مُتَعَمِّداً حَتَّى أَصْبَحَ قَالَ یُعْتِقُ رَقَبَهً أَوْ یَصُومُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ أَوْ یُطْعِمُ سِتِّینَ مِسْکِیناً قَالَ وَ قَالَ إِنَّهُ لَخَلِیقٌ أَلَّا أَرَاهُ یُدْرِکُهُ أَبَداً»[2]. در اینجا موثقه بودن به خاطر اختلاف در ابی بصیر نیست، لیث بن بختری مرادی و یحیی بن ابی القاسم اسدی از اجلاء ثقات هستند، بلکه به خاطر ابراهیم بن عبد الحمید است که مرحوم نجاشی او را توثیق می‏کند و مرحوم شیخ در رجال واقفی تعبیر می‏کند، ولی طبق نظر مختار روایت صحیحه است، مرحوم نجاشی کتاب خود را بعد از مرحوم شیخ نوشته و ناظر به آن بوده، اینکه اشاره‏ای به وقف او ننموده، به احتمال زیاد او از واقفه‏هائی است که برگشته است، مرحوم شیخ که نسبت به اشخاصی واقفه تعبیر نموده، گاهی اول واقفه هستند و بعداً برگشته‏اند، علی ای تقدیر، اگر این مطلب را نگوئیم، عقیده ما این است که ابن ابی عمیر هنگام استقامت ابراهیم بن عبد الحمید از او اخذ حدیث نموده، و معیار در صحیحه بودن یا نبودن زمان تحمل حدیث است و زمان اداء حدیث نیست که می‏خواهد روایت را نقل کند، روایت صحیحه است. «عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَجْنَبَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ بِاللَّیْلِ ثُمَّ تَرَکَ الْغُسْلَ مُتَعَمِّداً حَتَّى أَصْبَحَ قَالَ یُعْتِقُ رَقَبَهً أَوْ یَصُومُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ أَوْ یُطْعِمُ سِتِّینَ مِسْکِیناً»، در بعضی نسخ این اضافه را نیز دارد که «و قضی ذلک الیوم و یتم صیامه و لم یدرکه ابداً»، «قَالَ وَ قَالَ إِنَّهُ لَخَلِیقٌ أَلَّا أَرَاهُ یُدْرِکُهُ أَبَداً» که شایسته این است که دیگر این فضیلت را درک نکند، قضاء اثر خود ماه مبارک رمضان را ندارد.

حالا اصل اینکه اثبات کفاره شده و از اثبات کفاره می‏توانیم اثبات قضاء کنیم یا نمی‏توانیم، ممکن است چون کفاره جنبه عقوبت دارد و متعمد است و بین عمد و غیر عمد تفاوت وجود دارد، بگوئیم حرام است، ولی آیا علاوه بر این، حکم وضعی نیز استفاده می‏شود؟ مرحوم آقای خوئی استبعاد می‏نماید که با اینکه صحیح است کفاره جعل شود. ولی این ذاتاً چندان بعید نیست، به خاطر اینکه در باب ارتماس در روایت صائم به محرم عطف شده بود و با اینکه ارتماس مبطل احرام نبود و حرمت تکلیفی داشت، عقوبتاً کفاره نیز داشت، ممکن است در اینجا صوم نیز مانند احرام باشد که باطل نیست و احتیاج به قضاء ندارد اما به همراه حرمت تکلیفی کفاره نیز داشته باشد، البته این احتمال که هیچ نقصی ایجاد نمی‏کند و اجنبی محض مقارن با عمل باشد، بسیار مستبعد است، چون عبارتی که به عنوان نسخه نقل نمودم که و قضی ذلک الیوم، اثبات قضی می‏کند، ولی از این جمله انه لخلیق أن لا أراه یدرکه ابداً، معلوم می‏شود که به وسیله این چیزی را از دست داده که با قضاء قابل تدارک نیست و معلوم می‏شود در عمل اثر می‏گذارد و آن را ناقص می‏کند و خاصیت طبیعی را از آن سلب می‏کند، این مقدار از ذیل روایت استفاده می‏شود، ولی در عین حال، این خیلی روشن نیست که با ثبوت کفاره بتوانیم اثبات قضاء کنیم، البته برای تأیید این مطلب که اگر جمع بین ادله اقتضای عدم بطلان داشت، خوب است.

«سُلَیْمَانُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَرْوَزِیُّ عَنِ الْفَقِیهِ ع قَالَ: إِذَا أَجْنَبَ الرَّجُلُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ بِلَیْلٍ وَ لَا یَغْتَسِلُ حَتَّى یُصْبِحَ فَعَلَیْهِ صَوْمُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ مَعَ صَوْمِ ذَلِکَ الْیَوْمِ وَ لَا یُدْرِکُ فَضْلَ یَوْمِهِ»[3]

«عَنِ الْفَقِیهِ ع» که ظاهراً حضرت هادی علیه السلام است. البته سلیمان بن حفص مروزی[4] توثیق ندارد و حتی مرحوم آقای خوئی نیز از بودن در اسانید کامل الزیارات برگشته و حدود ده، دوازده روایت دارد که اکثر روایات او معمول به نیست و مقداری از همین روایت نیز بر خلاف مشهور است و معمول به نیست که صومین شهرین متتابعین را به عنوان تعیین ذکر کرده، طبق نظر مشهور، کفاره معینه نیست و مخیره است، این نیز برای تأیید خوب است.

روایت دیگر، در جامع الاحادیث، ابواب ما یجب الامساک عنه، باب 11، روایت 7، صحیحه بزنطی است،

«عَنْ حُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ مِنْ أَهْلِهِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ أَصَابَتْهُ جَنَابَهٌ ثُمَّ یَنَامُ حَتَّى یُصْبِحَ مُتَعَمِّداً قَالَ یُتِمُّ ذَلِکَ الْیَوْمَ وَ عَلَیْهِ قَضَاؤُهُ»[5]

«حُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد» که بزنطی است و صحابی حضرت موسی بن جعفر علیه السلام و حضرت رضا علیه السلام است و نوعاً روایات او از حضرت رضا علیه السلام است، «عَنْ أَبِی الْحَسَن»، در بعضی نسخ الرضا علیه السلام نیز هست، « قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ مِنْ أَهْلِهِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ أَصَابَتْهُ جَنَابَهٌ ثُمَّ یَنَام»، این تعبیر «ثم ینام» یک مقداری احتمال احتلام را ضعیف می‏کند، ممکن است مراد از تعبیر «أَصَابَ مِنْ أَهْلِه»، جنابت اختیاری و از تعبیر دوم، جنابت بی اختیار باشد، «حَتَّى یُصْبِحَ مُتَعَمِّداً قَالَ یُتِمُّ ذَلِکَ الْیَوْمَ وَ عَلَیْهِ قَضَاؤُه»، در ذهنم هست که در لوامع صاحب قرانی، شرح فارسی من لا یحضره الفقیه، دیدم که آنجا می‏گوید در نسخه‏ای که به خط مرحوم شیخ است تعبیر «یصوم ذلک الیوم» است و نسخه دیگر «یتم ذلک الیوم» است، تهذیب با خط مرحوم شیخ نزد مرحوم مجلسی اول بوده، حالا فرق نمی‏کند، گاهی اگر اختلافی پیش آید، کلام ایشان مقدم است، به خاطر اینکه نسخه اصلی دست ایشان بوده است، این صحیحه بزنطی اثبات قضاء می‏کند.

روایت 8، صحیحه حلبی است: «عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی رَجُلٍ احْتَلَمَ أَوَّلَ اللَّیْلِ أَوْ أَصَابَ مِنْ أَهْلِهِ ثُمَّ نَامَ مُتَعَمِّداً فِی شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى أَصْبَحَ قَالَ یُتِمُّ صَوْمَهُ ذَلِکَ ثُمَّ یَقْضِیهِ إِذَا أَفْطَرَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ یَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ»[6]. این نیز تصریح به قضاء دارد.

روایت 9، روایت دعائم است: «وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ فِیمَنْ وَطِئَ فِی لَیْلِ شَهْرِ رَمَضَانَ فَلْیَتَطَهَّرْ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَإِنْ ضَیَّعَ الطُّهْرَ وَ نَامَ مُتَعَمِّداً حَتَّى یَطْلُعَ عَلَیْهِ الْفَجْرُ وَ هُوَ جُنُبٌ فَلْیَغْتَسِلْ وَ یَسْتَغْفِرْ رَبَّهُ وَ یُتِمَّ صَوْمَهُ وَ عَلَیْهِ قَضَاءُ ذَلِکَ الْیَوْمِ وَ إِنْ لَمْ یَتَعَمَّدِ النَّوْمَ وَ غَلَبَتْهُ عَیْنَاهُ حَتَّى أَصْبَحَ فَلْیَغْتَسِلْ حِینَ یَقُومُ وَ یُتِمَّ صَوْمَهُ وَ لَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ»[7].

روایت بعدی، روایت سماعه که موثقه است: «الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَى عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَهٌ فِی جَوْفِ اللَّیْلِ فِی رَمَضَانَ فَنَامَ وَ قَدْ عَلِمَ بِهَا وَ لَمْ یَسْتَیْقِظْ حَتَّى یُدْرِکَهُ الْفَجْرُ فَقَالَ عَلَیْهِ أَنْ یُتِمَّ صَوْمَهُ وَ یَقْضِیَ یَوْماً آخَرَ فَقُلْتُ إِذَا کَانَ ذَلِکَ مِنَ الرَّجُلِ وَ هُوَ یَقْضِی رَمَضَانَ- قَالَ فَلْیَأْکُلْ یَوْمَهُ ذَلِکَ وَ لْیَقْضِ فَإِنَّهُ لَا یُشْبِهُ رَمَضَانَ شَیْ‌ءٌ مِنَ الشُّهُورِ»[8]

«الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَى عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَان»، حالا اگر سماعه را ثقه بدانیم، ولی عثمان به واقفی بودن معروف است و روایت موثقه می‏شود.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): حالا چندان نمی‏شود اثبات نمود که تحمل این روایت قبل یا بعد از استقامت بوده، مگر اینکه بگوئیم حسین بن سعید با آن جلالت، از عثمان بن عیسی در حال وقف نمی‏تواند اخذ حدیث نموده باشد، او مورد حرف است که برگشته باشد، حالا روایت یا صحیحه و یا موثقه است.

این روایت نیز قضاء را واجب دانسته است.

روایت 11، صحیحه محمد بن مسلم است: «عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تُصِیبُهُ الْجَنَابَهُ فِی رَمَضَانَ ثُمَّ یَنَامُ قَبْلَ أَنْ یَغْتَسِلَ قَالَ یُتِمُّ صَوْمَهُ وَ یَقْضِی ذَلِکَ الْیَوْمَ إِلَّا أَنْ یَسْتَیْقِظَ قَبْلَ أَنْ یَطْلُعَ الْفَجْرُ فَإِنِ انْتَظَرَ مَاءً یُسَخَّنُ أَوْ یُسْتَقَى فَطَلَعَ الْفَجْرُ فَلَا یَقْضِی یَوْمَهُ»[9].

فقه رضوی نیز همینطور است، «وَ إِنْ أَصَابَتْکَ جَنَابَهٌ فِی أَوَّلِ اللَّیْلِ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ تَنَامَ مُتَعَمِّداً وَ فِی نِیَّتِکَ أَنْ تَقُومَ وَ تَغْتَسِلَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَإِنْ غَلَبَکَ النَّوْمُ حَتَّى تُصْبِحَ فَلَیْسَ عَلَیْکَ شَیْ‌ءٌ إِلَّا أَنْ تَکُونَ انْتَبَهْتَ فِی بَعْضِ اللَّیْلِ ثُمَّ نِمْتَ وَ تَوَانَیْتَ وَ لَمْ تَغْتَسِلْ وَ کَسِلْتَ فَعَلَیْکَ صَوْمُ ذَلِکَ الْیَوْمِ وَ إِعَادَهُ یَوْمٍ آخَرَ مَکَانَهُ وَ إِنْ تَعَمَّدْتَ النَّوْمَ إِلَى أَنْ تُصْبِحَ فَعَلَیْکَ قَضَاءُ ذَلِکَ الْیَوْمِ وَ الْکَفَّارَهُ»[10].

روایت بعدی، صحیحه معاویه بن عمار: «قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یُجْنِبُ مِنْ أَوَّلِ اللَّیْلِ ثُمَّ یَنَامُ حَتَّى یُصْبِحَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ قُلْتُ فَإِنَّهُ اسْتَیْقَظَ ثُمَّ نَامَ حَتَّى أَصْبَحَ قَالَ فَلْیَقْضِ ذَلِکَ الْیَوْمَ عُقُوبَهً»[11].

روایت 16، صحیحه ابن أبی یعفور: «قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یُجْنِبُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ یَسْتَیْقِظُ ثُمَّ یَنَامُ حَتَّى یُصْبِحَ قَالَ یُتِمُّ صَوْمَهُ وَ یَقْضِی یَوْماً آخَرَ وَ إِنْ لَمْ یَسْتَیْقِظْ حَتَّى یُصْبِحَ أَتَمَّ یَوْمَهُ وَ جَازَ لَهُ»[12]

در نسخه فقیه یک اضافه دارد و «ثُمَّ یَسْتَیْقِظُ ثُمَّ یَنَامُ ثُمَّ یَسْتَیْقِظُ»[13] است.

این روایات راجع به نوم بعضی روایات معارض دارد، ولی برای اصل مسئله دلیل است که در متعمد اثبات قضاء می‏کند.

روایات معتبری نیز در ابواب من یجب علیه الصوم هست، مفاد آن روایات این است که شخص که فراموش کرده تا اینکه ماه مبارک رمضان خارج شده و بعد متوجه شده که او جنب بوده و غسل جنابت نکرده، باید نماز و روزه را قضاء کند، البته صورت نسیان خیلی مورد بحث است، اما در صورت نسیان حکم شده، گفته‏اند که اگر در صورت نسیان حکم شده باشد، بالاولویه استفاده می‏شود که در صورت عمد نیز همان حکم هست. مرحوم آقای خوئی به این اولویت استدلال می‏کند، ولی ما در این اولویت تأمل داریم، به خاطر اینکه اولویت ظنیه اشکالی ندارد ولی اولویت اطمینان آور مشکل است، اصل جواز مباشرت در شب که از آیه شریفه استفاده می‏شود، ارفاقی است، ممکن است ارفاق شرایطی داشته باشد و شارع مقدس نسبت به کسی که در مورد مقدار زیادی از نمازها و روزه‏ها فراموش کرده باشد، درباره صوم ارفاق ننماید، اما در مورد یک شب ارفاق نماید، اینجا اولویت قطعیه نمی‏توان ادعا نمود.

صحیحه حلبی که در باب 18 و 19 است، «سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَنَسِیَ أَنْ یَغْتَسِلَ حَتَّى خَرَجَ شَهْرُ رَمَضَانَ قَالَ عَلَیْهِ أَنْ یَقْضِیَ الصَّلَاهَ وَ الصِّیَامَ»[14].

روایت ابراهیم بن میمون: «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُجْنِبُ بِاللَّیْلِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَنَسِیَ أَنْ یَغْتَسِلَ حَتَّى یَمْضِیَ بِذَلِکَ جُمْعَهٌ أَوْ یَخْرُجَ شَهْرُ رَمَضَانَ قَالَ عَلَیْهِ قَضَاءُ الصَّلَاهِ وَ الصَّوْمِ»[15]. این به طرق دیگر ضعیفه نیز هست.

این روایات دال به حرمت و وجوب قضاء است، روایات معارض ان شاء الله در جلسه آینده نقل می‏گردد.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1] . «أُحِلَّ لَکُمْ لَیْلَهَ الصِّیامِ الرَّفَثُ إِلى‏ نِسائِکُمْ هُنَّ لِباسٌ لَکُمْ وَ أَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّکُمْ کُنْتُمْ تَخْتانُونَ أَنْفُسَکُمْ فَتابَ عَلَیْکُمْ وَ عَفا عَنْکُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَ ابْتَغُوا ما کَتَبَ اللَّهُ لَکُمْ وَ کُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّى یَتَبَیَّنَ لَکُمُ الْخَیْطُ الْأَبْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّیامَ إِلَى اللَّیْلِ وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عاکِفُونَ فِی الْمَساجِدِ تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوها کَذلِکَ یُبَیِّنُ اللَّهُ آیاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ یَتَّقُون». بقره، آیه 187

[2] . الاستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج‌2، ص: 87

[3] . الاستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج‌2، ص: 87

[4] درباره این راوی به درس‏های 68 و 107 و 110 مراجعه شود.

[5] . تهذیب الأحکام، ج‌4، ص: 211

[6] . الکافی (ط – الإسلامیه)، ج‌4، ص: 105

[7] . دعائم الإسلام، ج‌1، ص: 273

[8] . تهذیب الأحکام، ج‌4، ص: 211

[9] . الاستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج‌2، ص: 86

[10] . الفقه – فقه الرضا، ص: 207

[11] . تهذیب الأحکام، ج‌4، ص: 212

[12] . تهذیب الأحکام، ج‌4، ص: 211

[13] . «وَ رَوَى ابْنُ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یُجْنِبُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ یَسْتَیْقِظُ ثُمَّ یَنَامُ ثُمَّ یَسْتَیْقِظُ ثُمَّ یَنَامُ حَتَّى یُصْبِحَ قَالَ یُتِمُّ صَوْمَهُ وَ یَقْضِی یَوْماً آخَرَ فَإِنْ لَمْ یَسْتَیْقِظْ حَتَّى یُصْبِحَ أَتَمَّ صَوْمَهُ وَ جَازَ لَهُ». من لا یحضره الفقیه، ج‌2، ص: 119

[14] . تهذیب الأحکام، ج4، ص: 311

[15] . الکافی (ط – الإسلامیه)، ج‌4، ص: 106