جمعه ۰۸ بهمن ۱۴۰۰


13. كتاب صوم/سال‏ اول 86/08/19 حد نزدن در مرتبه سوم و بررسی روایات اصحاب الکبائر

باسمه تعالي

كتاب صوم/سال‏ اول : شماره 13 تاریخ : 86/08/19

حد نزدن در مرتبه سوم و بررسی روایات اصحاب الکبائر

عدم وجود مدرک برای تعزیر نسبت به مطلق افطار عمدی

اصل كفاره روشن است، من راجع به تحمل كفاره و تعزير و مقدار معين بودن تعزير افطار ماه رمضان و اين بحثي كه در دفعه سوم علي الاقوي كشته مي‏شود و احوط در چهارم است، عرض كردم كتاب‏هاي تا زمان قبل از مرحوم سيد محمد كاظم كه من مراجعه كردم اين مطلب در آنها نبود. يك قدري فحص بيشتري شد، معلوم شد تا اينجا كه من اطلاع دارم، اولين نفر مرحوم صاحب جواهر است كه اين مطلب را در نجات العباد فرموده است و بعد از ايشان مرحوم شيخ انصاري عين همان تعبير مرحوم صاحب جواهر را در رساله عمليه خودش دارد، و محشين نجات العباد و رساله مرحوم شيخ انصاري، نسبت به اين قسمت‏ها حاشيه‏اي نزده‏اند ولي عين همين تعبير عروه در اينجا هست، يكي از محشين عروه، خود مرحوم سيد محمد كاظم است، سيد اسماعيل صدر است و عده‏اي ديگر كه آنها هم حاشيه نزده‏اند. نسبت به آن مسأله كه آيا مطلق افطارهاي عمدي، بيست و پنج تازيانه است، عرض كردم كسي را پيدا نكردم كه اين را قائل شود، اولين نفر خود مرحوم صاحب جواهر است كه تعبيري دارد كه آن تعبير براي (ما) روشن نيست. ايشان مي‏فرمايد بنابر اينكه غير جماع هم مانند جماع در اين حكم باشد، كأنه مختار اين است، حالا به چه مناسبت غير جماع، حكم جماع را داشته باشد؟ اكراهي كه در همان روايت است كه اگر زوجه را زوج به جماع اكراه كند، آنجا آن را به خصوص جماع اختصاص مي‏دهند و در مورد افطار هيچ نمي‏گويند، حتي اگر زنش هم او را اكراه كند، آن را هم نمي‏گويند، تكرر كفاره را از مختصات جماع مي‏دانند، اگر انسان در يك روز ده مرتبه هم غذا بخورد، يك كفاره دارد، ولي مباشرت اگر بكند، تعدد پيدا مي‏كند، چطور حكمي كه يك نفر قبل از مرحوم صاحب جواهر نفرموده و روايت هم ندارد، كلي كنيم و از جماع تعدي كنيم و بگوييم همه مفطرات اين حكم را دارد؟ حالا علي أي تقدير، ايشان فرموده و من نفهميدم. حالا گمان مي‏كنم كه چون فقه يك درياي عجيبي است، اين آقايان بعد با مشاغل زيادي كه دارند، براي رجوع در هر مسأله فرصت ندارند و به ديگران اعتماد مي‏كنند، مرحوم شيخ مرتضي انصاري گفته كه مرحوم صاحب جواهر تفحص كرده است و همينطوري نمي‏گويد، اعتماد كرده و گفته كأنه حكم فقهي مسلم همين است كه افطار، بيست و پنج تازيانه دارد و خيلي تتبع خاصي كرده، روي حسن ظن اعتماد كرده‏اند، و الا مدرك معتنابهي اين قسمت ندارد. اما به نظر من اين آقايان متأخر هم از قبيل مرحوم آقاي خوئي و مرحوم آقاي حكيم هم اين اشكال را نكرده‏اند، به حاشيه‏هاي محشين نگاه نكردم، در حاشيه‏اي كه به عروه زده‏اند، اين را نداشت، قاعده‏اش اين است كه آنجا تعليقه بزنند، وقت نشد كه مراجعه كنم.

بررسی حد نزدن درمرتبه سوم

مطلب ديگر اين است كه در مورد تعبير أقوي كشته شدن در دفعه سوم و احوط در چهارم، مرحوم آقاي حكيم و مرحوم آقاي خوئي هر دو ايراد كرده‏اند ولي سابقين مثل مرحوم شيخ مرتضي انصاري، مرحوم صاحب جواهر، محشين نجات العباد، مرحوم ميرزاي شيرازي، هيچكدام ايراد نكرده‏اند، اشكال اين است كه وقتي كه فتوا اين شد كه در دفعه سوم كشته شود، تأخير و تعطيل حد كه جايز نيست، چرا بگذارند براي دفعه چهارم و نزنند و اعمال نكنند؟ حالا يك مرتبه اصلاً دفعه چهارم هيچ كاري نكرد، چرا اين حد تعطيل شود؟

يك مراجعه‏اي كردم، ببينيم مي‏شود يك وجه قابل ملاحظه‏اي براي فرمايش اين بزرگان آورد؟

روایت یونس

روايت يونس بن عبد الرحمن كه در دست است، آنجا عبارتش همين است كه «أَصْحَابُ الْكَبَائِرِ كُلِّهَا إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِمُ الْحَدُّ مَرَّتَيْنِ قُتِلُوا فِي الثَّالِثَةِ»[1].

کلمات بزرگان درمورد کشتن درمرتبه چهارم

كلماتي كه بعضي از بزرگان در مقابل اين فرموده‏اند، مي‏خوانم،

کلام مرحوم شیخ طوسی

در جلد پنجم خلاف صفحه 504 يك قسمتي به نام قتال اهل الردة دارد، آنجا اينطور دارد: «المرتد الذي يستتاب إذا رجع الى الإسلام، ثم كفر، ثم رجع، ثم كفر قتل في الرابعة و لا يستتاب. و قال الشافعي: يستتاب أبداً، غير أنه يعزر في الثانية، و الثالثة، و كذلك‌ كلما تكرر. و قال أبو حنيفة: يحبس في الثالثة، لأن الحبس عنده تعزير. و قال إسحاق بن راهويه يقتل في الثالثة. و هو قوي لقوله تعالى «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا، ثُمَّ آمَنُوا، ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدٰادُوا كُفْراً لَمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ»[2] فبين أنه لا يغفر لهم بعد الثالثة. دليلنا: إجماع الفرقة على أن كل مرتكب للكبيرة فإذا فعل به ما يستحقه قتل في الرابعة، و ذلك على عمومه»[3].

«المرتدّ الذي يستتاب» چون دو قسم مرتد است؛ يك مرتدي است كه او را استتابه مي‏كنند، يك مرتدي است كه مي‏كشند و استتابه هم نمي‏شود. اگر مرتد فطري باشد كه موقع انعقاد نطفه، پدر يا مادرش مسلمان بوده است، اين از همان ولادت محكوم به اسلام بوده و بعد بالغ شده و كافر شده است، اين را ارتداد فطري مي‏گويند يعني كسي كه به فطرت اسلامي به وجود آمده و مرتد شده است، اين كشته مي‏شود و توبه ندارد. يك مرتد هم مرتد ملي است، مسلماني است كه مرتد شده، ولي او از ابتدا مسلمان نبوده است، كافر بوده و بعد مسلمان شده و بعد از اسلام مرتد شده است، اين را مرتد ملي مي‏گويند، مرتد ملي را بايد توبه دهند، توبه كرد و دوباره مسلمان شد، اگر دوباره مرتد شد، باز توبه مي‏دهند، دو سه مرتبه استتابه مي‏شود.

حالا راجع به اين مرتد ملي كه اول مسلمان نبوده، عبارت خلاف را مي‏خوانم: «المرتد الذي يستتاب إذا رجع الى الإسلام، ثم كفر، ثم رجع، ثم كفر قتل في الرابعة»، و بعد، از ابو حنيفه مطلبي نقل مي‏كند، از شافعي مطلبي نقل مي‏كند و از اسحاق بن راهويه مطلبي نقل مي‏كند، حرف اسحاق را مي‏پسندد، حالا ديگران را نقل نمي‏كنم، «و قال اسحاق بن راهويه يقتل في الثالثة و هو قوي» يعني اگر سه مرتبه استتابه شد، در موقع ارتداد چهارم كشته مي‏شود، مراد از ثالثه سه مرتبه استتابه است «لقوله تعالي…، فبيّن» يعني حق تعالي «انه لا يغفر لهم بعد الثالثة»، و راجع به اينكه آيا كشته مي‏شود، ايشان دارد «دليلنا: إجماع الفرقة على أن كل مرتكب للكبيرة فإذا فعل به ما يستحقه قتل في الرابعة، و ذلك على عمومه» مي‏گويد اجماع فرقه اماميه است كه به طور كلي تمام معاصي كبيره چنين است.

در مبسوط جلد اول صفحه 129 كه نمازهاي قضا شده را بحث مي‏كند، مي‏گويد اگر كسي نمازش قضا شد، واجب است نمازش را قضا كند، و اگر حاضر نشد قضا كند، بايد توبه‏اش بدهند، دوباره نماز ديگري قضا شد و حاضر نشد، بايد توبه بدهند، اين هم همينطور معصيت كبيره است و استتابه مي‏شود، تعبير اين است «فإن أقام على ذلك حتى ترك ثلاث صلوات و عزر فيها ثلاث مرات قتل في الرابعة لما روى عنهم عليه السلام أن أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة، و ذلك عام في جميع الكبائر»[4] مي‏گويد از ائمه اينطور نقل شده است، اينكه ايشان به روايت استدلال مي‏كند، پيداست قابل اعتنا مي‏داند كه مي‏گويد روي عنهم عليهم السلام.

در جلد هفتم صفحه 284 كه بحث ارتداد را مي‏آورد، در مرتد ملي اينطور است: «فان عاد رابعا قتل لما روي عنهم عليهم السلام أن أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة»[5]. «فان عاد» يعني توبه‏اش مي‏دهند بعد از اينكه سه مرتبه تعزير شد، اعتنائي نكرد و ارتداد پيدا كرد، «قتل لما روي عنهم عليهم السلام ان أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة»، اين هم در كتاب الحدود مبسوط است.

کلام ابن شهرآشوب

ابن شهر آشوب كتاب خوبي به نام «متشابهات القرآن» دارد، در جلد دوم راجع به آيه «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا، ثُمَّ آمَنُوا، ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدٰادُوا كُفْراً لَمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ»[6] مي‏گويد «قوله سبحانه دال على أن كل مرتكب للكبيرة إذا فعل به ما يستحقه قتل في الرابعة لأنه على عمومه- و الخبر المشهور أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة»[7] هم آيه قرآن دلالت مي‏كند و هم حديث مشهور كه اصحاب الكبائر يقتل في الرابعة.

کلام مرحوم ابن ادریس

سرائر كه مخالف با اين حرف‏هاي مرحوم شيخ است و عقيده‏اش اين است كه در دفعه سوم كشته مي‏شود، در عين حال، به استناد روايت مي‏گويد اگر دو زن مساحقه كردند، چند مرتبه تعزير و بعد كشته مي‏شوند، آنجا مي‏گويد: «قال محمّد بن إدريس ان قتلهما في الرابعة، لقولهم عليهم السّلام أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة، فالصحيح انهم يقتلون في الثالثة»[8]. «قتلهما في الرابعة» عبارت را يادم نيست، حاكم اينها را مي‏كشد يا قتل اينها در رابعه است، «لقولهم عليهم السلام اصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة» منتها مختارش اين است كه «فالصحيح انهم يقتلون في الثالثة» البته در جاي ديگري در سرائر در مقابل اين حرف مي‏گويد مرحوم شيخ فرموده كه در زنا و لواطي كه به حد ايقاب نرسد، ما دون اينها باشد كه كمتر از قتل است، آنجا دارد كه: «و الأولى عندي انه يقتل هو و الزاني في الثالثة، لقولهم عليهم السّلام، المجمع‌ عليه، ان أصحاب الكبائر يقتلون في الدفعة الثالثة… و ما اختاره اولاً هو الاظهر بين الطائفة»[9]. «الاولي عندي انه يقتل هو» يعني آن كسي كه لواط كمتر از ايقاب كرده «و الزاني في الثالثة، لقولهم عليهم السّلام، المجمع‌ عليه، ان أصحاب الكبائر يقتلون في الدفعة الثالثة» و بعد هم همينجا يك نحو اختلافي نقل مي‏كند و بعد مي‏گويد «و ما اختاره اولاً» كه در همان سوم كشته مي‏شود «هو الاظهر بين الطائفة».

خلاصه، اين عبائر در كلمات بزرگان از قديم واقع شده است، مرحوم شيخ است، ابن شهر آشوب است، خود سرائر يك جائي نقل كرده است،

احتمالات درمساله

حالا من دو احتمال مي‏دهم كه چرا مانند مرحوم صاحب جواهر آن تعبير را كرده‏اند؟

احتمال اول و بحثی درباب تعارض

يكي اينكه، از مجموع اين نقل‏ها و دعواي اجماع مي‏گويند مطمئناً چنين خبري كه قابل اعتماد باشد، بايد صادر شده باشد، روايت قابل اعتماد است كه مرحوم شيخ در جاهاي مختلف به آن استناد مي‏كند، و از آن طرف هم صحيحه يونس بن عبد الرحمن است كه يقتل في الثالثة، اين دو روايت با هم معارض است، اين مرسله‏اي كه آنها استدلال كرده‏اند و به تعبير متشابهات القرآن «الخبر المشهور» شهرت هم قائل است، هر دو صلاحيت استناد دارد و هر دو حجيت ذاتي كأنه دارد،

و اگر دو روايت با هم متعارض باشد و مرجح معتنابهي در كار نباشد و يا حالا باشد مرجح بعضي از مراحل ترجيح، اينجا مورد بحث است، چون مرجحاتي منصوص در روايات هست، به خصوص گفته‏اند اگر اين مرجع باشد، خبري كه راجح است، بر آن يكي مقدم است. بعضي از مرجحات است كه ظن به يك طرف مي‏آورد، ولي در نصوص نيست، كه بين مرحوم شيخ و ديگران اختلاف است كه آيا اين مرجحات غير منصوصه با قرائن مي‏توانيم تعدي كنيم و بگوييم هر چيزي كه عند التعارض يك طرفش بچربد، مقدم بر طرف مقابل است يا فقط همان مرجحات منصوصه موجب ترجيح مي‏شود؟ در غير مرجحات منصوصه تخيير است، البته بهتر اين است كه همانجا هم آن كه ارجح مظنون است، انسان اختيار كند و لو تخيير است، احتمال هست كه مثل مرحوم صاحب جواهر يا مرحوم شيخ انصاري فرموده باشند اين روايت‏ها هر دو صلاحيت استناد دارد منتها يك طرفش يك مقداري مي‏چرد و چون مرجحات منصوصه در هيچكدام از اينها نيست كه به وسيله آن، يكي بر ديگري مقدم شود، ولي آن طرفي كه در مرتبه سوم كشته مي‏شود، يك چربشي دارد و چون مرجح غير منصوص است، تخيير به قوت خودش باقي است، ولي مي‏گويد اينطور موارد احتمال هست و مي‏شود گفت اقوي اين است، ولي مطابق احتياط كه الحدود تدرء بالشبهات، و شارع خيلي هم روي بناي عقلا و هم راجع به قتل نفس اهميت بيشتري دارد، احتياط استحبابي اين است كه تأخير بياندازند و نكشند و براي دفعه چهارم بماند، ممكن است اين را گفته باشند، اين يك جور است.

احتمال دوم وبحثی درمورد انسداد

يك جور ديگر اين است كه اين را روي مسلك مرحوم شيخ مرتضي انصاري مي‏توانيم بگوييم، اين را در بحث مكرر گفته‏ايم كه يك مطلبي كه معمول آقايان از شنيدن و يا پذيرفتن آن تحاشي دارند ولي اين واقعيت دارد، اين است كه به عقيده ما مرحوم شيخ مرتضي انصاري قائل به انسداد احكام است، انفتاحي نيست و ايشان باب علم را منسد مي‏داند، چون قائل به انسداد است خيلي جاها كه ايشان فتوا مي‏دهد و روي مباني كه مرحوم شيخ در اصول تنظيم كرده، جور درنمي‏آيد، مي‏بينيد كه در مكاسب جور ديگري مي‏گويد، از همين عرض ما حل مي‏شود. مثلا مي‏بينيد كه در رسائل شهرت را ابطال كرده، اجماع منقول را ابطال كرده، در مكاسب مي‏بينيد كه به همين‏ها استناد مي‏كند، اينها مي‏گويند مثلاً مباني اصولي خود را فراموش كرده، فراموش نكرده، اگر كسي موارد مختلف رسائل را در نظر بگيرد، مجموع من حيث المجموع مطمئن مي‏شود كه مرحوم شيخ قائل به انسداد است و مي‏گويد ظنون خاصه كفايت نمي‏كند كه مشكل فقه را حل كند، به آن ظنوني كه روايات وارد شده و ادله هست، اختصاص قائل نيست و مي‏گويد آنها كفايت نمي‏كند، خبر واحد را مي‏گويد بايد اطميناني باشد، مي‏گويد با بُعد عهد آن موقع ما كي مي‏توانيم اطمينان پيدا كنيم، ما بايد بالاخره تعدي كنيم و اختصاص ندهيم، من احتمال مي‏دهم كه مرحوم شيخ روي مبناي انسدادي كه دارد، اينجا ايشان خواسته بفرمايد كه مظنون اين است كه در دفعه سوم مي‏شود كشته بشود، چون يك روايت مسند صحيحه‏اي در دست داريم و آن صحيحه يونس بن عبد الرحمن است، آن مظنون ما است، ولي اين ظن خبر واحد را هم مادامي كه به حد اطمينان نياورد، ايشان به عنوان ظن خاص قائل به حجيتش نيست، از باب انسداد شد، در باب انسداد بايد از آن ظنون خاصه تعدي كنيم، ظنوني كه آنها را ادله خاص معتبر كرده، يك چيزهائي بايد ضميمه كنيم، ضميمه كه شد، در جائي كه دوران امر بين محذورين شد، گاهي مي‏بينيم يك طرف از نظر احتمال اقوي است، يك طرف از نظر محتمل اقوي است، اينجا آن روايتي كه اثبات كشته شدن مي‏كند، روايتش ظن آور است و از نظر احتمال اقوي است، ولي از آن طرف، مسأله كشته شدن از نظر اهميت كه خانواده‏هائي را به وسيله كشته شدن ساقط كند، آن محتمل اقوي است، در اينطور چيزها ما بايد تعدي كنيم و چيزهاي ديگر را ضميمه كنيم، مي‏گويد مظنون اين است، مرحوم شيخ تعبير مي‏كند بوجهٍ قوي، مي‏گويد مظنون همين است كه كشته مي‏شود ولي احتياط بشود و بگذارند در دفعه چهارم بكشند، اقوائيت محتمل را در نظر گرفته و گفته تأخير بيفتد، اين هم نظرات آقايان است.

ولي از خود روايت بريد بن معاويه عجلي كه اگر در دفعه سوم افطار عمدي كرد، كشته مي‏شود، آن را مي‏شود استظهار كرد و عرف متعارف همينطور فهميده مي‏شود.

توثیق ابراهيم بن اسحاق

چيزديگري هم كه مؤيد همان روايت علي بن محمد بن بندار و بيست و پنج تازيانه است كه مي‏گفتيم ابراهيم بن اسحاق احمر نهاوندي در طريقش است، بعد من مجموعاً به نظرم آمد كه بايد اين روايت ابراهيم بن اسحاق را پذيرفت، براي خاطر اينكه حالا كليني و عده‏اي به روايتش عمل كرده‏اند، اينها بماند، يك مرتبه كسي يك روايت را از كسي اخذ مي‏كند، اين را ممكن است دليل بر اعتماد ندانيم، ولي اگر كسي بخواهد اجازه يك كتابي را بگيرد، اين اماره عرفي بر اعتماد به او است. همين كتاب ابراهيم بن اسحاق نهاوندي را مرحوم شيخ مفيد و حسين بن عبيد الله غضائري از او اجازه گرفته‏اند، از ابن ابي هراسه كه او هم از مشايخ طائفه و اجازه است، از او اجازه كتاب ابراهيم بن اسحاق را گرفته‏اند، اين يك اماره عرفي است. از طرفي، مرحوم شيخ طوسي مي‏گويد كتاب‏هايش قريبة من السداد[10]، اين كأنه مي‏گويد اين كتاب‏ها به واقعيت نزديك‏تر است كأنه بايد معتبرش دانست، و لو در جاهاي ديگر نقطه ضعف دارد ولي كتاب‏هايش مورد اعتماد است. ابن غضائري كه خودش به اين راحتي كسي را قبول ندارد، مي‏گويد متهم في دينه «في حديثه ضعف و في مذهبه ارتفاع و يروي الصحيح»[11]، اينها بعضي از مسلك‏هاي اعتقادي را غلو مي‏دانستند و مي‏گفتند كه متهم في دينه. از طرفي، روايت اسماعيل بن فضل هاشمي است، در روايت‏هاي ديگر راجع به خلاف شرعي است كه الآن من يادم رفته است، جماع نيست، شخص در غير جماع خلاف شرع كرده، تعبير سفاح درباره‏اش هست، آنجا در اتيان حائض مي‏گويد كه در سفاح تعزير مي‏شود و بيست و پنج تازيانه در سفح است كه اينطور در آنجا تعليل آورده است.

اگر اينها با هم ضميمه شود و فتاواي عده‏اي از بزرگان متأخر كه تقريباً اكثريت خيلي قوي هستند، در متقدمين هم جماعتي هستند، اينها مجموع من حيث المجموع روايت را معتبر قرار مي‏دهد، اين بحث تمام شد، وارد بحث بعدي مي‏شويم.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»


[1] . الكافي (ط – الإسلامية)، ج‌7، ص: 191

[2] . نساء، آیة 137

[3] . الخلاف، ج‌5، ص: 504

[4] . المبسوط في فقه الإمامية، ج‌1، ص: 129

[5] . المبسوط في فقه الإمامية، ج‌7، ص: 284

[6] . نساء، آیة 137

[7] . متشابه القرآن و مختلفه، ج‏2، ص: 223

[8] . السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج‌3، ص: 467

[9] . السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج‌3، ص: 461

[10] . فهرست ‏الطوسي، ص: 16

[11] . رجال ابن الغضائري – كتاب الضعفاء، ص: 39