شنبه ۰۳ مهر ۱۴۰۰

صوم 88-87


130. کتاب صوم/سال‏ دوم 87/08/13

باسمه تعالی

کتاب صوم/سال‏ دوم : شماره 130 تاریخ : 87/08/13

بحث در بقاء بر جنابت اختیاری یا اضطراری در شب عمداً تا طلوع فجر صادق بود، درباره اولویت مطلبی که مورد غفلت واقع می‏شود، عرض کنم، در جلسه گذشته عرض کردم که خصوصیت موردی که قضاء را درباره نسیان اثبات کرده، این است که یک ماه ناسی بوده و نمازها قضاء شده، و منشأ نسیان نیز عدم تحفظ است و ممکن است شارع ارفاق ننماید، غیر از آن جهت، یک نکته دیگر کلی می‏خواهم عرض کنم، اگر قضاء و کفاره در صورت نسیان اثبات شد، نمی‏شود آن را با اولویت نسبت به عمد اثبات نمود، و علت آن نیز این است که مثلاً در باب کفاره، صید عمدی محرم در دفعه اول کفاره دارد و در دفعات بعدی کفاره ندارد ولی و من عاد فینتقم الله منه، و صید غیر عمدی محرم در همه دفعات کفاره دارد، و سرّ آن این است که کفاره یک نحوه تخفیفی است تا در عالم دیگر عقوبت سنگین نباشد و برای متعمد مصرّ چنین تخفیفی وجود ندارد، پس، اگر در مورد سبک‏تر کفاره ثابت شد، دلیل نمی‏شود که در موارد شدیدتر نیز ثابت باشد و اولویت قطعی از مورد سبک تر نسبت به مورد شدیدتر وجود ندارد. و در باب قضاء که در همین مسئله نسیان قضاء اثبات کرده، در کفایه هست که گاهی امر به اعاده نداشتن به مناط صحت عمل است و گاهی بعداً امکان استیفاء نیست و برای عدم امکان استیفاء اینگونه مثال می‏زند که اگر با آب غیر مرغوب رفع عطش مولی شود، دیگر امکان استیفاء با آب زلال وجود ندارد، قضاء تدارک مصلحت در خارج وقت و مرتبه‏ای از مراتب تدارک است، ممکن است صورت عمد به گونه‏ای باشد که مرتبه‏ای از مراتب را نتوان تدارک نمود و به همین جهت قضاء نداشته باشد. البته اگر در مسئله جاری منظور اثبات قضاء نباشد و عدم جواز و فساد عمل باشد، اگر اشکالی که در جلسه گذشته بیان شد، نباشد، این را با اولویت می‏توان اثبات نمود، اگر در صورت نسیان حرام و فاسد شده باشد، به طریق اولی در صورت عمد حرام و فاسد است.

روایات بسیاری که اکثر آنها معتبر بود و مطمئناً برخی از آنها صادر شده و دال بر عدم جواز تأخیر غسل بود، با نظر مرحوم صدوق و مرحوم میرداماد و مرحوم محقق اردبیلی مخالف است.

در مقابل این روایات نیز روایاتی هست که بسیار بعید است که گفته شود هیچکدام صادر نشده است، مرحوم آقای خوئی در جمع بین این روایات، نسبتاً مفصل‏تر از آقایان دیگر بحث نموده است.

ابواب ما یجب الامساک عنه، باب 11، حدیث 3، صحیحه حبیب خثعمی که مرحوم نجاشی درباره او ثقه ثقه تعبیر می‏کند: «حَبِیبٍ الْخَثْعَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُصَلِّی صَلَاهَ اللَّیْلِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ یُجْنِبُ ثُمَّ یُؤَخِّرُ الْغُسْلَ مُتَعَمِّداً حَتَّى یَطْلُعَ الْفَجْرُ»[1].

حدیث 4، این را مقنع نقل کرده که پیداست مرحوم صدوق این را معتبر می‏داند، این از قبیل شفاهیات نیست و از کتابی اخذ کرده که یا از کتاب حماد اخذ کرده که مرحوم صدوق طریق معتبر به آن دارد یا از اشخاصی مانند ابن ابی عمیر که از کتاب او یا کتاب یعقوب بن یزید روایت کرده، اخذ کرده، از هر کدام از این کتاب‏ها اخذ شده باشد، مرحوم صدوق به صدور آن مطمئن است، «سأل حماد بن عثمان أبا عبد الله- علیه السلام- عن رجل أجنب فی شهر رمضان من أول اللیل، و أخر الغسل إلى أن طلع الفجر؟ فقال: کان رسول الله صلى الله علیه و آله و سلم یجامع نساءه من أول اللیل ثمَّ یؤخر الغسل حتى یطلع الفجر، و لا أقول کما یقول هؤلاء الأقشاب: یقضی یوما مکانه»[2].

حدیث 5، صحیحه عیسی بن قاسم: «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فِی أَوَّلِ اللَّیْلِ فَأَخَّرَ الْغُسْلَ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ قَالَ یُتِمُّ صَوْمَهُ وَ لَا قَضَاءَ عَلَیْهِ»[3]. مرحوم مقدس اردبیلی در فأخر الغسل حتی طلع الفجر می‏فرماید یا تأخیر ظهور در عمد دارد و یا اعم است و فرد ظاهر آن صورت عمد است، در نسبت دادن فعلی به فاعلی، اگر فرد عمدی آن فرد منحصر نباشد، فرد ظاهر آن هست.

«عَنْهُ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ أَبِی زَیْنَبَهَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَى أَبِی الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع- أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْ أَوَّلِ اللَّیْلِ فَأَخَّرَ الْغُسْلَ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ فَکَتَبَ ع إِلَیَّ بِخَطِّهِ أَعْرِفُهُ مَعَ مُصَادِفٍ یَغْتَسِلُ مِنْ جَنَابَتِهِ وَ یُتِمُّ صَوْمَهُ وَ لَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ»[4]

«عَنْهُ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى»، در استبصار به جای نوفلی، البرقی دارد[5]، باید همان باشد ولی باید نگاه کنم، «عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ أَبِی زَیْنَبَهَ»، اینجا «زَیْنَبَهَ» نوشته که اشتباه است، «عن سلیمان بن أبی زنیبه» ما او را ثقه می‏دانیم، به خاطر اینکه صفوان از او روایت کرده و او لا یروی و لا یرسل الا عن ثقه است. قرب الاسناد نیز به طریق دیگری نقل کرده که در این طریق اشکال نوفلی نیست، «أَیُّوبُ بْنُ نُوحٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى، عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ أُذَیْنَهَ»[6]، که اینجا «أُذَیْنَهَ» و در بعضی نسخ «زَیْنَبَهَ» دارد که اشتباه است، از این روایت صحیحه نیز جواز استفاده می‏شود.

حدیث 14، صحیحه ابن رئاب: «قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الرَّجُلِ یُجْنِبُ بِاللَّیْلِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- فَیَنَامُ وَ لَا یَغْتَسِلُ حَتَّى یُصْبِحَ- قَالَ لَا بَأْسَ یَغْتَسِلُ وَ یُصَلِّی وَ یَصُومُ»[7].

حدیث 15، روایت قرب الاسناد، محمد بن الولید، خزاز که گمان می‏کنم ثقه است، عن عبد الله بن بکیر، روایت موثقه می‏شود، «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ بِاللَّیْلِ- ثُمَّ نَامَ حَتَّى أَصْبَحَ قَالَ لَا بَأْسَ»[8]. ظهور اطلاقی این سؤالات در محیطی که عامه جایز می‏دانند، بسیار قوی است.

حدیث 17، روایت اسماعیل بن عیسی: «قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَهٌ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَنَامَ عَمْداً حَتَّى یُصْبِحَ أَیُّ شَیْ‌ءٍ عَلَیْهِ قَالَ لَا یَضُرُّ هَذَا مِمَّا قَالَ أَبِی ع قَالَ قَالَتْ عَائِشَهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَصْبَحَ جُنُباً مِنْ جِمَاعٍ غَیْرِ احْتِلَامٍ قَالَ لَا یُفْطِرُ وَ لَا یُبَالِی وَ رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَهٌ فَبَقِیَ نَائِماً حَتَّى یُصْبِحَ أَیُّ شَیْ‌ءٍ یَجِبُ عَلَیْهِ قَالَ لَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ یَغْتَسِلُ وَ رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَهٌ فِی آخِرِ اللَّیْلِ فَقَامَ لِیَغْتَسِلَ وَ لَمْ یُصِبْ مَاءً فَذَهَبَ یَطْلُبُهُ أَوْ یَبْعَثُ مَنْ یَأْتِیهِ بِالْمَاءِ فَعَسُرَ عَلَیْهِ حَتَّى أَصْبَحَ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَغْتَسِلُ إِذَا جَاءَ ثُمَّ یُصَلِّی»[9].

حدیث 18، صحیحه ابن أبی نصر عن أبی سعید القماط: «أَنَّهُ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّنْ أَجْنَبَ فِی أَوَّلِ اللَّیْلِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَنَامَ حَتَّى أَصْبَحَ قَالَ لَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ وَ ذَلِکَ أَنَّ جَنَابَتَهُ کَانَتْ فِی وَقْتٍ حَلَالٍ»[10]. از عموم تعلیل آن استفاده می‏شود که عمداً نیز اشکالی ندارد.

باب 8، حدیث 5: «عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ قَالَ قَالَ: فِی الْمُسَافِرِ الَّذِی یَدْخُلُ أَهْلَهُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ وَ قَدْ أَکَلَ قَبْلَ دُخُولِهِ قَالَ یَکُفُّ عَنِ الْأَکْلِ بَقِیَّهَ یَوْمِهِ وَ عَلَیْهِ الْقَضَاءُ وَ قَالَ فِی الْمُسَافِرِ یَدْخُلُ أَهْلَهُ وَ هُوَ جُنُبٌ قَبْلَ الزَّوَالِ وَ لَمْ یَکُنْ أَکَلَ فَعَلَیْهِ أَنْ یُتِمَّ صَوْمَهُ وَ لَا قَضَاءَ عَلَیْهِ»[11]

«یونس» همان «یونس بن عبد الرحمن» هست. فقیه این را از موسی بن جعفر علیه السلام مسند نقل کرده است[12]. مفاد این روایت این است که شخص اختیاراً می‏تواند در مسافرت و قبل از ورود به وطن خود را جنب کند و اصباح جنباً شود. علی بن ابراهیم یا محمد بن عیسی یا یونس بن عبد الرحمن این روایت را برای اینکه با ادله دیگر منافات پیدا نکند، تفسیر کرده و خواسته از عمد بودن خارج کند و گفته احتلام بوده، مسافر که در ماه مبارک رمضان عمداً غذا خورده و وارد وطن شده، نمی‏شود آن روز را روزه بگیرد، حالا بقاء بر جنابت حرف دارد اما اجناب عمدی که حتماً جایز نیست، لذا به این جهت به این روایت نمی‏توان استدلال نمود.

مرحوم آقای خوئی در جمع بین این روایات می‏فرماید روایات بطلان صوم قطعاً صادر شده و روایات دیگر قطعی نیست و یکی از مرجحات باب تعارض ترجیح موافق سنت قطعیه است.

این از نظر صغری و کبری محل مناقشه است، از نظر صغری همین است که عرض کردم که بسیار بعید است که گفته شود هیچکدام از این روایات دسته دوم صادر نشده است. و از نظر کبری، در اینکه می‏گوید ببینید موافق سنت هست یا نیست، قطعی بودن در آن درج نشده، الفاظ در مقابل واقعیات وضع شده و قطع طریق است، و فرض این است که شارع روایات صحیحه را حجت قرار داده و از نظر طریقیت قطعاً احکام قطع بار می‏شود و اگر قطع در موضوع اخذ شده باشد، آقایان می‏گویند اگر قطع به نحو صفتی اخذ شده باشد که نشود امارات قائم مقام شود، خیلی خلاف ظاهر است و موضوعی طریقی است و قائم مقام می‏شود و چیزهای دیگر حجت می‏شود، درباره فتوای بغیر ما انزل الله، رجل قضی بالحق و هو لا یعلم، در آتش است، معذالک اگر کسی به وسیله روایات ثابت الحجیه فتوا دهد، هیچ اشکالی نیست و می‏گوئید احکام قطع بار است و از قبیل لا یعلم نیست، بنابراین، چگونه بگوئیم روایاتی را که می‏گوید اگر مطابق سنت باشد، سنتی که شارع طریق اثبات آن را حکم علم می‏داند، نمی‏خواهد بگوید و باید به نحو صفتی باشد، چگونه این را اینگونه تفسیر کنیم؟

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): اگر مخالف سنت قطعی شد، به آن معنا هر دو دسته مخالف سنت قطعی است، در هر دو بعضی نیز موافق است.

برای جمع باید راه دیگری را طی کنیم، عرض شد که مشهور بین عامه جواز است، می‏شود این روایات را به گونه‏ای جمع دلالی نمود که توأم با جمع جهتی است. مرحوم محقق اردبیلی به بعضی از روایاتی که آقایان حمل به تقیه نموده‏اند، اشکال می‏نماید و می‏فرماید این موارد که به نحو سؤال نیست و امام علیه السلام ابتداءاً عمل پیامبر را نقل فرموده‏اند، جای تقیه نیست، نمی‏توان گفت که پیامبر به نحو تقیه عمل می‏نمودند، یکی از حمل‏های مرحوم آقای خوئی اینجا حمل به تقیه است، در حالی که ایشان نیز در مشابهات اینجا حکم می‏نماید که نمی‏توان حمل به تقیه نمود، در روایات مسئله معیار بودن استتار قرص یا ذهاب حمره برای نماز مغرب هست که ان جبرئیل نزل بها حین سقط القرص، مرحوم آقای خوئی می‏فرماید این قابل حمل به تقیه نیست، به خاطر اینکه هیچ الزامی ندارد که چنین نسبتی به جبرئیل امین چنین نسبتی بدهد، پس، حمل به تقیه مشکل است.

برخی جمع دلالی نموده‏اند و گفته‏اند روایاتی را که اثبات قضاء یا کفاره کرده، حمل به استحباب می‏کنیم.

اگر این روایات کثیر را حمل به استحباب کنیم، باید خلاف ظاهرهای متعددی مرتکب شویم، و در این موارد که کفاره‏ها سنگین جعل شده، حمل به استحباب بعید است.

جمع دیگر این است که عده‏ای از روایات مطلقات است و می‏شود آنها را به این حمل نمود که تأخیری است که پیش آمده و تعمدی نبوده، و ترک استفصال حضرت از روی تقیه بوده است، اینها را می‏شود حمل مطلق بر مقید نمود، و روایاتی که نص در صورت عمد است، نمی‏شود به متن بعضی از آنها قائل شد، مطمئناً بقاء بر جنابت عمدی مطلوب نیست و با طهارت بودن همیشگی مطلوب است و به آن سفارش شده است، و در این روایات با تعبیر کان، بقاء بر جنابت عمدی همیشگی به حضرت نسبت داده شده، با واجب بودن نماز شب و مقداری قرائت و تهجد بر پیامبر، چگونه بگوئیم این عمل مرجوح روش همیشگی پیامبر بوده است؟ این چه تقیه‏ای است که مصحح ترک این واجبات باشد؟ مرحوم آقای خوئی می‏فرماید این روایات مربوط به پیامبر را به گونه‏ای حمل می‏نماید که برخی مانند مرحوم صاحب وسائل در موارد مشابه گفته‏اند و شاید در اینجا نیز گفته باشند، می‏فرماید این جملات انشائی و به نحو استفهام انکاری است که هرگز پیامبر مطابق اشتباه رایج بین جمهور مردم عمل نمی‏نمودند، و بعد تعبیر می‏فرمایند «و لا أقول کما یقول هؤلاء الاقشاب» و به پیامبر نسبت می‏دهند، و بعد حضرت می‏فرمایند «یقضی یوماً مکانه».

اگر حضرت با لحن و حالت انکار این مطلب را نقل فرموده باشند، باید این حالت در نقل‏ها ذکر می‏شد، وگرنه بر خلاف کلام امام علیه السلام و جمله منفی را مثبت و مثبت را منفی نقل کردن است.

آن که می‏شود گفت و بعضی گفته‏اند، این است که گرچه ظاهر روایات فجر صادق است ولی تقیه در این جهت است که توضیح داده نشده، این دروغ نیست، این را آقایان در جای دیگر نیز گفته‏اند، و مراد طلوع فجر کاذب است.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1] . الاستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج‌2، ص: 88

[2] . المقنع (للشیخ الصدوق)، ص: 189

[3] . تهذیب الأحکام، ج‌4، ص: 210

[4] . تهذیب الأحکام، ج‌4، ص: 210

[5] . «عَنْهُ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ أَبِی زَیْنَبَهَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَى أَبِی الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْ أَوَّلِ اللَّیْلِ فَأَخَّرَ الْغُسْلَ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ فَکَتَبَ إِلَیَّ بِخَطِّهِ وَ أَنَا أَعْرِفُهُ مَعَ مُصَادِفٍ یَغْتَسِلُ مِنْ جَنَابَتِهِ وَ یُتِمُّ صَوْمَهُ وَ لَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ». الاستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج‌2، ص: 85

[6] . «أَیُّوبُ بْنُ نُوحٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى، عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ أُذَیْنَهَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَى أَبِی الْحَسَنِ مُوسَى عَلَیْهِ السَّلَامُ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْ أَوَّلِ اللَّیْلِ، فَأَخَّرَ الْغُسْلَ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ. فَکَتَبَ إِلَیَّ بِخَطِّهِ- أَعْرِفُهُ- مَعَ مُصَادِفٍ: یَغْتَسِلُ مِنْ جَنَابَتِهِ، وَ یُتِمُّ صَوْمَهُ، وَ لَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ». قرب الإسناد (ط – الحدیثه)، ص: 340

[7] . وسائل الشیعه، ج‌10، ص: 59

[8] . قرب الإسناد (ط – القدیمه)، ج‌1، ص: 78

[9] . الاستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج‌2، ص: 85

[10] . من لا یحضره الفقیه، ج‌2، ص: 119

[11] . الکافی (ط – الإسلامیه)، ج‌4، ص: 132

[12] . «رَوَى یُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ فِی الْمُسَافِرِ یَدْخُلُ أَهْلَهُ وَ هُوَ جُنُبٌ قَبْلَ الزَّوَالِ وَ لَمْ یَکُنْ أَکَلَ فَعَلَیْهِ أَنْ یُتِمَّ صَوْمَهُ وَ لَا قَضَاءَ عَلَیْهِ». من لا یحضره الفقیه، ج‌2، ص: 143