دوشنبه ۰۶ تیر ۱۴۰۱


130. كتاب صوم/سال‏ دوم 87/08/13

باسمه تعالي

كتاب صوم/سال‏ دوم : شماره 130 تاریخ : 87/08/13

بحث در بقاء بر جنابت اختياری يا اضطراری در شب عمداً تا طلوع فجر صادق بود، درباره اولويت مطلبی كه مورد غفلت واقع می‏شود، عرض كنم، در جلسه گذشته عرض كردم كه خصوصيت موردی كه قضاء را درباره نسيان اثبات كرده، اين است كه يک ماه ناسی بوده و نمازها قضاء شده، و منشأ نسيان نيز عدم تحفظ است و ممكن است شارع ارفاق ننمايد، غير از آن جهت، يک نكته ديگر كلی می‏خواهم عرض كنم، اگر قضاء و كفاره در صورت نسيان اثبات شد، نمی‏شود آن را با اولويت نسبت به عمد اثبات نمود، و علت آن نيز اين است كه مثلاً در باب كفاره، صيد عمدی محرم در دفعه اول كفاره دارد و در دفعات بعدی كفاره ندارد ولی و من عاد فينتقم الله منه، و صيد غير عمدی محرم در همه دفعات كفاره دارد، و سرّ آن اين است كه كفاره يک نحوه تخفيفی است تا در عالم ديگر عقوبت سنگين نباشد و برای متعمد مصرّ چنين تخفيفی وجود ندارد، پس، اگر در مورد سبک‏تر كفاره ثابت شد، دليل نمی‏شود كه در موارد شديدتر نيز ثابت باشد و اولويت قطعی از مورد سبک تر نسبت به مورد شديدتر وجود ندارد. و در باب قضاء كه در همين مسئله نسيان قضاء اثبات كرده، در كفايه هست كه گاهی امر به اعاده نداشتن به مناط صحت عمل است و گاهی بعداً امكان استيفاء نيست و برای عدم امكان استيفاء اينگونه مثال می‏زند كه اگر با آب غير مرغوب رفع عطش مولی شود، ديگر امكان استيفاء با آب زلال وجود ندارد، قضاء تدارک مصلحت در خارج وقت و مرتبه‏ای از مراتب تدارک است، ممكن است صورت عمد به گونه‏ای باشد كه مرتبه‏ای از مراتب را نتوان تدارک نمود و به همين جهت قضاء نداشته باشد. البته اگر در مسئله جاری منظور اثبات قضاء نباشد و عدم جواز و فساد عمل باشد، اگر اشكالی كه در جلسه گذشته بيان شد، نباشد، اين را با اولويت می‏توان اثبات نمود، اگر در صورت نسيان حرام و فاسد شده باشد، به طريق اولی در صورت عمد حرام و فاسد است.

روايات بسياری كه اكثر آنها معتبر بود و مطمئناً برخی از آنها صادر شده و دال بر عدم جواز تأخير غسل بود، با نظر مرحوم صدوق و مرحوم ميرداماد و مرحوم محقق اردبيلی مخالف است.

در مقابل اين روايات نيز رواياتی هست كه بسيار بعيد است كه گفته شود هيچكدام صادر نشده است، مرحوم آقای خوئی در جمع بين اين روايات، نسبتاً مفصل‏تر از آقايان ديگر بحث نموده است.

ابواب ما يجب الامساك عنه، باب 11، حديث 3، صحيحه حبيب خثعمی كه مرحوم نجاشی درباره او ثقة ثقه تعبير می‏كند: «حَبِيبٍ الْخَثْعَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُصَلِّي صَلَاةَ اللَّيْلِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ يُجْنِبُ ثُمَّ يُؤَخِّرُ الْغُسْلَ مُتَعَمِّداً حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ»[1].

حديث 4، اين را مقنع نقل كرده كه پيداست مرحوم صدوق اين را معتبر می‏داند، اين از قبيل شفاهيات نيست و از كتابی اخذ كرده كه يا از كتاب حماد اخذ كرده كه مرحوم صدوق طريق معتبر به آن دارد يا از اشخاصی مانند ابن ابی عمير كه از كتاب او يا كتاب يعقوب بن يزيد روايت كرده، اخذ كرده، از هر كدام از اين كتاب‏ها اخذ شده باشد، مرحوم صدوق به صدور آن مطمئن است، «سأل حماد بن عثمان أبا عبد الله- عليه السلام- عن رجل أجنب في شهر رمضان من أول الليل، و أخر الغسل إلى أن طلع الفجر؟ فقال: كان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم يجامع نساءه من أول الليل ثمَّ يؤخر الغسل حتى يطلع الفجر، و لا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب: يقضي يوما مكانه»[2].

حديث 5، صحيحه عيسی بن قاسم: «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ فَأَخَّرَ الْغُسْلَ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ قَالَ يُتِمُّ صَوْمَهُ وَ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ»[3]. مرحوم مقدس اردبيلی در فأخر الغسل حتی طلع الفجر می‏فرمايد يا تأخير ظهور در عمد دارد و يا اعم است و فرد ظاهر آن صورت عمد است، در نسبت دادن فعلی به فاعلی، اگر فرد عمدی آن فرد منحصر نباشد، فرد ظاهر آن هست.

«عَنْهُ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي زَيْنَبَةَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع- أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ فَأَخَّرَ الْغُسْلَ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ فَكَتَبَ ع إِلَيَّ بِخَطِّهِ أَعْرِفُهُ مَعَ مُصَادِفٍ يَغْتَسِلُ مِنْ جَنَابَتِهِ وَ يُتِمُّ صَوْمَهُ وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ»[4]

«عَنْهُ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى»، در استبصار به جای نوفلی، البرقی دارد[5]، بايد همان باشد ولی بايد نگاه كنم، «عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي زَيْنَبَةَ»، اينجا «زَيْنَبَةَ» نوشته كه اشتباه است، «عن سليمان بن أبی زنيبة» ما او را ثقه می‏دانيم، به خاطر اينكه صفوان از او روايت كرده و او لا يروی و لا يرسل الا عن ثقه است. قرب الاسناد نيز به طريق ديگری نقل كرده كه در اين طريق اشكال نوفلی نيست، «أَيُّوبُ بْنُ نُوحٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أُذَيْنَةَ»[6]، كه اينجا «أُذَيْنَةَ» و در بعضی نسخ «زَيْنَبَةَ» دارد كه اشتباه است، از اين روايت صحيحه نيز جواز استفاده می‏شود.

حديث 14، صحيحه ابن رئاب: «قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الرَّجُلِ يُجْنِبُ بِاللَّيْلِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- فَيَنَامُ وَ لَا يَغْتَسِلُ حَتَّى يُصْبِحَ- قَالَ لَا بَأْسَ يَغْتَسِلُ وَ يُصَلِّي وَ يَصُومُ»[7].

حديث 15، روايت قرب الاسناد، محمد بن الوليد، خزاز كه گمان می‏كنم ثقه است، عن عبد الله بن بكير، روايت موثقه می‏شود، «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِاللَّيْلِ- ثُمَّ نَامَ حَتَّى أَصْبَحَ قَالَ لَا بَأْسَ»[8]. ظهور اطلاقی اين سؤالات در محيطی كه عامه جايز می‏دانند، بسيار قوی است.

حديث 17، روايت اسماعيل بن عيسی: «قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَنَامَ عَمْداً حَتَّى يُصْبِحَ أَيُّ شَيْ‌ءٍ عَلَيْهِ قَالَ لَا يَضُرُّ هَذَا مِمَّا قَالَ أَبِي ع قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَصْبَحَ جُنُباً مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ احْتِلَامٍ قَالَ لَا يُفْطِرُ وَ لَا يُبَالِي وَ رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَبَقِيَ نَائِماً حَتَّى يُصْبِحَ أَيُّ شَيْ‌ءٍ يَجِبُ عَلَيْهِ قَالَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ يَغْتَسِلُ وَ رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فِي آخِرِ اللَّيْلِ فَقَامَ لِيَغْتَسِلَ وَ لَمْ يُصِبْ مَاءً فَذَهَبَ يَطْلُبُهُ أَوْ يَبْعَثُ مَنْ يَأْتِيهِ بِالْمَاءِ فَعَسُرَ عَلَيْهِ حَتَّى أَصْبَحَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَغْتَسِلُ إِذَا جَاءَ ثُمَّ يُصَلِّي»[9].

حديث 18، صحيحه ابن أبی نصر عن أبی سعيد القماط: «أَنَّهُ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّنْ أَجْنَبَ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَنَامَ حَتَّى أَصْبَحَ قَالَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ ذَلِكَ أَنَّ جَنَابَتَهُ كَانَتْ فِي وَقْتٍ حَلَالٍ»[10]. از عموم تعليل آن استفاده می‏شود كه عمداً نيز اشكالی ندارد.

باب 8، حديث 5: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ قَالَ قَالَ: فِي الْمُسَافِرِ الَّذِي يَدْخُلُ أَهْلَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ قَدْ أَكَلَ قَبْلَ دُخُولِهِ قَالَ يَكُفُّ عَنِ الْأَكْلِ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَ قَالَ فِي الْمُسَافِرِ يَدْخُلُ أَهْلَهُ وَ هُوَ جُنُبٌ قَبْلَ الزَّوَالِ وَ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ فَعَلَيْهِ أَنْ يُتِمَّ صَوْمَهُ وَ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ»[11]

«يونس» همان «يونس بن عبد الرحمن» هست. فقيه اين را از موسی بن جعفر عليه السلام مسند نقل كرده است[12]. مفاد اين روايت اين است كه شخص اختياراً می‏تواند در مسافرت و قبل از ورود به وطن خود را جنب كند و اصباح جنباً شود. علی بن ابراهيم يا محمد بن عيسی يا يونس بن عبد الرحمن اين روايت را برای اينكه با ادله ديگر منافات پيدا نكند، تفسير كرده و خواسته از عمد بودن خارج كند و گفته احتلام بوده، مسافر كه در ماه مبارک رمضان عمداً غذا خورده و وارد وطن شده، نمی‏شود آن روز را روزه بگيرد، حالا بقاء بر جنابت حرف دارد اما اجناب عمدی كه حتماً جايز نيست، لذا به اين جهت به اين روايت نمی‏توان استدلال نمود.

مرحوم آقای خوئی در جمع بين اين روايات می‏فرمايد روايات بطلان صوم قطعاً صادر شده و روايات ديگر قطعی نيست و يكی از مرجحات باب تعارض ترجيح موافق سنت قطعيه است.

اين از نظر صغری و كبری محل مناقشه است، از نظر صغری همين است كه عرض كردم كه بسيار بعيد است كه گفته شود هيچكدام از اين روايات دسته دوم صادر نشده است. و از نظر كبری، در اينكه می‏گويد ببينيد موافق سنت هست يا نيست، قطعی بودن در آن درج نشده، الفاظ در مقابل واقعيات وضع شده و قطع طريق است، و فرض اين است كه شارع روايات صحيحه را حجت قرار داده و از نظر طريقيت قطعاً احكام قطع بار می‏شود و اگر قطع در موضوع اخذ شده باشد، آقايان می‏گويند اگر قطع به نحو صفتی اخذ شده باشد كه نشود امارات قائم مقام شود، خيلی خلاف ظاهر است و موضوعی طريقی است و قائم مقام می‏شود و چيزهای ديگر حجت می‏شود، درباره فتوای بغير ما انزل الله، رجل قضی بالحق و هو لا يعلم، در آتش است، معذالک اگر كسی به وسيله روايات ثابت الحجيه فتوا دهد، هيچ اشكالی نيست و می‏گوئيد احكام قطع بار است و از قبيل لا يعلم نيست، بنابراين، چگونه بگوئيم رواياتی را كه می‏گويد اگر مطابق سنت باشد، سنتی كه شارع طريق اثبات آن را حكم علم می‏داند، نمی‏خواهد بگويد و بايد به نحو صفتی باشد، چگونه اين را اينگونه تفسير كنيم؟

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): اگر مخالف سنت قطعی شد، به آن معنا هر دو دسته مخالف سنت قطعی است، در هر دو بعضی نيز موافق است.

برای جمع بايد راه ديگری را طی كنيم، عرض شد كه مشهور بين عامه جواز است، می‏شود اين روايات را به گونه‏ای جمع دلالی نمود كه توأم با جمع جهتی است. مرحوم محقق اردبيلی به بعضی از رواياتی كه آقايان حمل به تقيه نموده‏اند، اشكال می‏نمايد و می‏فرمايد اين موارد كه به نحو سؤال نيست و امام عليه السلام ابتداءاً عمل پيامبر را نقل فرموده‏اند، جای تقيه نيست، نمی‏توان گفت كه پيامبر به نحو تقيه عمل می‏نمودند، يكی از حمل‏های مرحوم آقای خوئی اينجا حمل به تقيه است، در حالی كه ايشان نيز در مشابهات اينجا حكم می‏نمايد كه نمی‏توان حمل به تقيه نمود، در روايات مسئله معيار بودن استتار قرص يا ذهاب حمره برای نماز مغرب هست كه ان جبرئيل نزل بها حين سقط القرص، مرحوم آقای خوئی می‏فرمايد اين قابل حمل به تقيه نيست، به خاطر اينكه هيچ الزامی ندارد كه چنين نسبتی به جبرئيل امين چنين نسبتی بدهد، پس، حمل به تقيه مشكل است.

برخی جمع دلالی نموده‏اند و گفته‏اند رواياتی را كه اثبات قضاء يا كفاره كرده، حمل به استحباب می‏كنيم.

اگر اين روايات كثير را حمل به استحباب كنيم، بايد خلاف ظاهرهای متعددی مرتكب شويم، و در اين موارد كه كفاره‏ها سنگين جعل شده، حمل به استحباب بعيد است.

جمع ديگر اين است كه عده‏ای از روايات مطلقات است و می‏شود آنها را به اين حمل نمود كه تأخيری است كه پيش آمده و تعمدی نبوده، و ترک استفصال حضرت از روی تقيه بوده است، اينها را می‏شود حمل مطلق بر مقيد نمود، و رواياتی كه نص در صورت عمد است، نمی‏شود به متن بعضی از آنها قائل شد، مطمئناً بقاء بر جنابت عمدی مطلوب نيست و با طهارت بودن هميشگی مطلوب است و به آن سفارش شده است، و در اين روايات با تعبير كان، بقاء بر جنابت عمدی هميشگی به حضرت نسبت داده شده، با واجب بودن نماز شب و مقداری قرائت و تهجد بر پيامبر، چگونه بگوئيم اين عمل مرجوح روش هميشگی پيامبر بوده است؟ اين چه تقيه‏ای است كه مصحح ترک اين واجبات باشد؟ مرحوم آقای خوئی می‏فرمايد اين روايات مربوط به پيامبر را به گونه‏ای حمل می‏نمايد كه برخی مانند مرحوم صاحب وسائل در موارد مشابه گفته‏اند و شايد در اينجا نيز گفته باشند، می‏فرمايد اين جملات انشائی و به نحو استفهام انكاری است كه هرگز پيامبر مطابق اشتباه رايج بين جمهور مردم عمل نمی‏نمودند، و بعد تعبير می‏فرمايند «و لا أقول كما يقول هؤلاء الاقشاب» و به پيامبر نسبت می‏دهند، و بعد حضرت می‏فرمايند «يقضی يوماً مكانه».

اگر حضرت با لحن و حالت انكار اين مطلب را نقل فرموده باشند، بايد اين حالت در نقل‏ها ذكر می‏شد، وگرنه بر خلاف كلام امام عليه السلام و جمله منفی را مثبت و مثبت را منفی نقل كردن است.

آن كه می‏شود گفت و بعضی گفته‏اند، اين است كه گرچه ظاهر روايات فجر صادق است ولی تقيه در اين جهت است كه توضيح داده نشده، اين دروغ نيست، اين را آقايان در جای ديگر نيز گفته‏اند، و مراد طلوع فجر كاذب است.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»


[1] . الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‌2، ص: 88

[2] . المقنع (للشيخ الصدوق)، ص: 189

[3] . تهذيب الأحكام، ج‌4، ص: 210

[4] . تهذيب الأحكام، ج‌4، ص: 210

[5] . «عَنْهُ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي زَيْنَبَةَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ فَأَخَّرَ الْغُسْلَ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ فَكَتَبَ إِلَيَّ بِخَطِّهِ وَ أَنَا أَعْرِفُهُ مَعَ مُصَادِفٍ يَغْتَسِلُ مِنْ جَنَابَتِهِ وَ يُتِمُّ صَوْمَهُ وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ». الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‌2، ص: 85

[6] . «أَيُّوبُ بْنُ نُوحٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ، فَأَخَّرَ الْغُسْلَ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ. فَكَتَبَ إِلَيَّ بِخَطِّهِ- أَعْرِفُهُ- مَعَ مُصَادِفٍ: يَغْتَسِلُ مِنْ جَنَابَتِهِ، وَ يُتِمُّ صَوْمَهُ، وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ». قرب الإسناد (ط – الحديثة)، ص: 340

[7] . وسائل الشيعة، ج‌10، ص: 59

[8] . قرب الإسناد (ط – القديمة)، ج‌1، ص: 78

[9] . الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‌2، ص: 85

[10] . من لا يحضره الفقيه، ج‌2، ص: 119

[11] . الكافي (ط – الإسلامية)، ج‌4، ص: 132

[12] . «رَوَى يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُسَافِرِ يَدْخُلُ أَهْلَهُ وَ هُوَ جُنُبٌ قَبْلَ الزَّوَالِ وَ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ فَعَلَيْهِ أَنْ يُتِمَّ صَوْمَهُ وَ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ». من لا يحضره الفقيه، ج‌2، ص: 143