131. كتاب صوم/سال‏ دوم 87/08/14

باسمه تعالي

كتاب صوم/سال‏ دوم : شماره 131 تاریخ : 87/08/14

بحث در بقاء بر جنابت اختياری يا اضطراری در شب عمداً تا طلوع فجر صادق، و بررسی و جمع بين روايات نظر مشهور و نظر مخالف مشهور بود، در اين جلسه، استاد دام ظله، در ادامه بحث جمع بين روايات، ابتدا ضمن نقل و بررسی برخی از روايات مربوط به نظر مخالف مشهور، آنها را مطلقات و يا حتی فاقد دلالت اطلاقی يا دارای دلالت اطلاقی ضعيف قلمداد نموده، مطلقات آنها را با يكی از وجوه جمع مشار اليه در جلسه گذشته كه جمع به اطلاق و تقييد است، قابل حمل به غير متعمد يا احتلام در روز دانسته كه با تفصيل در مسئله منافاتی ندارد، و سپس، سه روايت ديگر از آنها كه از قبيل مطلقات نيست، مطرح، و روايت اسماعيل بن عيسی حمل به تقيه، و به وسيله روايات ديگر از ظهور روايت مقنع و روايت حبيب خثعمی كه تعبير كان رسول الله ص در آنها آمده، رفع يد نموده و آنها را به صورت اضطرار يا يطلع الفجر در آنها را به فجر كاذب حمل نموده، در پايان، مطلبی درباره نقليات مرحوم آقای حكيم بيان می‏نمايند.

در جلد 11، باب 10، روايت 1، «سَأَلَهُ الْعِيصُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الرَّجُلِ يَنَامُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَيَحْتَلِمُ ثُمَّ يَسْتَيْقِظُ ثُمَّ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ قَالَ لَا بَأْسَ»[1]. ممكن است كسی برای جواز تأخير، در اين حديث به ترک استفصال نسبت به روز و شب و تعمد و غير تعمد تمسک كند كه نتيجه اين ترک استفصال، اطلاق است. ولی حتی در اطلاق يا نتيجه اطلاق در اين روايت تأمل وجود دارد، به خاطر اينكه گوينده گاهی اصلاً در مقام بيان تفاصيل و جزئيات نيست و فقط در مقام بيان اصل مطلب است، وقتی به بيمار گفته می‏شود به پزشک مراجعه كن، عرفاً با اين گفته، خصوصيات پزشک خاصی بيان نمی‏شود، و به همين جهت، به اين معنا نيست كه مراجعه به هر پزشكی كافی و درست است. به دليل مطلبی كه در بعضی روايات مانند روايت ابراهيم بن عبد الحميد هست كه «إِذَا احْتَلَمَ نَهَاراً فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَا يَنَمْ حَتَّى يَغْتَسِلَ»[2]، در اين روايت حتی اگر به نحو قضيه شخصيه خارجيه نباشد و به نحو فرض سؤال شده باشد، اين احتمال هست كه برای سائل نسبت به اصل ممنوعيت نوم، اين شبهه پيش آمده كه آيا خواب قبل از غسل حرام است، و فرمايش امام عليه السلام فقط برای دفع ممنوعيت نوم است كه اين شبهه مستقلی غير از مسئله بقاء بر جنابت است، نسبت بين مسئله بقاء بر جنابت و مسئله نوم پس از احتلام و يقظه و پيش از اغتسال، عموم من وجه است و دو مسئله است، به دليل اين احتمال، برای اثبات مدعا به اين روايت نمی‏توان استدلال نمود.

باب 11، صحيحه عيص بن القاسم: «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ فَأَخَّرَ الْغُسْلَ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ قَالَ يُتِمُّ صَوْمَهُ وَ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ»[3]. دلالت اين روايت بر جواز تأخير در مسئله جاری نيز بالاطلاق است و بلكه مرحوم فيض در وافی مدعی است كه كلمه أخر اشعار بر اين مطلب دارد كه قصد او طلوع فجر و تعمد به آن نبوده است، حالا به هر حال، نسبت به صورت تعمد نصوصيت ندارد و حمل يا تقييد آن به معنای مرحوم فيض اشكالی ندارد.

روايت سليمان بن أبی زنيبة: «قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع- أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ فَأَخَّرَ الْغُسْلَ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ فَكَتَبَ ع إِلَيَّ بِخَطِّهِ أَعْرِفُهُ مَعَ مُصَادِفٍ يَغْتَسِلُ مِنْ جَنَابَتِهِ وَ يُتِمُّ صَوْمَهُ وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ»[4]

«قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع- أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ فَأَخَّرَ الْغُسْلَ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ فَكَتَبَ ع إِلَيَّ بِخَطِّهِ أَعْرِفُهُ مَعَ مُصَادِف»، نامه را به همراه قاصد خود فرستاد، «يَغْتَسِلُ مِنْ جَنَابَتِهِ وَ يُتِمُّ صَوْمَهُ وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ». سند استبصار[5] كه برقی از صفوان بن يحيی نقل كرده، درست است و نوفلی در سند نيست، به خاطر اينكه روايات صفوان بن يحيی را كه در طول مدت شايد پنجاه سال يادداشت نموده‏ام، حتی يک روايت نيز نوفلی از صفوان بن يحيی روايت ندارد و روايت احمد بن محمد بن عيسی از نوفلی نيز گرچه در برخی موارد محتمل است ولی چندان ثابت و قطعی نيست، اما احمد بن محمد بن عيسی از برقی و همچنين برقی از صفوان بن يحيی فراوان روايت دارد.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): بله، تصريح شده كه احمد بن محمد بن عيسی است، ابن خالد می‏تواند از او نقل كند، حالا به فرض كه ابن خالد نقل كرده باشد، نوفلی از صفوان بن يحيی روايت ندارد، احمد از نوفلی مكرر نقل كرده ولی ابن عيسی را با فحص فی الجمله كه داشتم، پيدا نكردم.

اين روايت نيز اگر اطلاق داشته باشد، اطلاق محكمی نيست.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): حالا اين كه طلع است و اطلاق دارد، ايشان مدعی است كه يطلع مربوط به خصوص صورت تعمد است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): اين اعم از اين است كه قاصر يا مقصر يا شاک باشد. ممكن است سؤال از جواز نباشد و می‏گويد تبعات كسی كه چنين خلافی مرتكب شده، چيست، آيا قضاء و كفاره دارد؟ در اين اشكالی نيست، اگر ادله ديگر نبود، از همين نيز كشف می‏كرديم كه فرقی ندارد.

روايت 14، صحيحه ابن رئاب: «قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الرَّجُلِ يُجْنِبُ بِاللَّيْلِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- فَيَنَامُ وَ لَا يَغْتَسِلُ حَتَّى يُصْبِحَ- قَالَ لَا بَأْسَ يَغْتَسِلُ وَ يُصَلِّي وَ يَصُومُ»[6]. مرحوم آقای خوئی مدعی است كه «حَتَّى يُصْبِحَ» داخل در نيت شخص است كه بر متعمد صدق كند، اما معلوم نيست كه هدف شخص اين بوده است، اين روايت قيد حتی يصبح دارد و اطلاق آن شامل عمد و غير عمد است.

حديث 15، روايت قرب الاسناد، محمد بن الوليد، شش محمد بن الوليد در معجم الرجال هست كه يكی محمد بن وليد بن خالد بجلی است كه همان محمد بن الوليد خزاز است، مرحوم آقای خوئی اين دو اسم را دو نفر حساب كرده، وثاقت او خيلی قوی است، قرب الاسناد رواياتی از او دارد، چهار، پنج روايت پشت سر هم هست كه در روايت اول خزاز را ذكر می‏كند و در بقيه ذكر نمی‏كند، و در رجال كشی نيز محمد بن وليد خزاز از روات عبد الله بن بكير است، چهار محمد بن وليد ديگر از روات عبد الله بن بكير نيستند، عن عبد الله بن بكير، روايت موثقه می‏شود: «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِاللَّيْلِ- ثُمَّ نَامَ حَتَّى أَصْبَحَ قَالَ لَا بَأْسَ»[7]. اطلاق اين روايت را نيز می‏توان به غير متعمد حمل نمود.

حديث 18، صحيحه ابن أبی نصر عن أبی سعيد القماط: «أَنَّهُ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّنْ أَجْنَبَ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَنَامَ حَتَّى أَصْبَحَ قَالَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ ذَلِكَ أَنَّ جَنَابَتَهُ كَانَتْ فِي وَقْتٍ حَلَالٍ»[8]. از عموم تعليل آن استفاده می‏شود كه بقاء بر جنابت عمدی نيز اشكالی ندارد، اين نيز قابل تخصيص است كه با تفصيل در مسئله منافاتی ندارد.

ابواب من يجب عليه الصوم، باب 8، حديث 5: يُونُسَ قَالَ قَالَ: فِي الْمُسَافِرِ الَّذِي يَدْخُلُ أَهْلَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ قَدْ أَكَلَ قَبْلَ دُخُولِهِ قَالَ يَكُفُّ عَنِ الْأَكْلِ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَ قَالَ فِي الْمُسَافِرِ يَدْخُلُ أَهْلَهُ وَ هُوَ جُنُبٌ قَبْلَ الزَّوَالِ وَ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ فَعَلَيْهِ أَنْ يُتِمَّ صَوْمَهُ وَ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ»[9]. يكی از روات اين روايت را اينگونه تفسير كرده كه يعنی اذا كانت جنابته من احتلام، حالا فرض می‏كنيم كه با احتلام واقع شده، ولی از جهت شب و روز و متمكن از غسل قبل از طلوع فجر بودن و نبودن اطلاق دارد، اين روايت در باب 9 نيز نقل شده است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): معلوم نيست كه با هم سؤال شده باشد.

اينها حد اكثر مطلقات است كه با ادله ديگر قابل جمع است، و صدور اين مقدار روايات مطلق، به جهت محيط تقيه‏ای بوده و تقيه در اين جهت است كه گرچه ظاهر روايات فجر صادق است ولی توضيح داده نشده و مراد طلوع فجر كاذب است، اين دروغ نيست و جمع متعارفی در روايات است.

سه روايت ديگر وجود دارد كه از قبيل مطلقات نيست؛ يكی در ابواب ما يجب الامساك عنه، باب 11، حديث 17، روايت سعد بن اسماعيل عن أبيه اسماعيل بن عيسی: «قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَنَامَ حَتَّى يُصْبِحَ أَيُّ شَيْ‌ءٍ عَلَيْهِ قَالَ لَا يَضُرُّهُ هَذَا وَ لَا يُفْطِرُ فَإِنَّ أَبِي ع قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَصْبَحَ جُنُباً مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ احْتِلَامٍ قَالَ لَا يُفْطِرُ وَ لَا يُبَالِي وَ رَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَبَقِيَ نَائِماً حَتَّى يُصْبِحَ أَيُّ شَيْ‌ءٍ يَجِبُ عَلَيْهِ قَالَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ يَغْتَسِلُ وَ رَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فِي آخِرِ اللَّيْلِ فَقَامَ لِيَغْتَسِلَ وَ لَمْ يُصِبْ مَاءً فَذَهَبَ يَطْلُبُهُ أَوْ بَعَثَ مَنْ يَأْتِيهِ فَعَسُرَ عَلَيْهِ حَتَّى أَصْبَحَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَغْتَسِلُ إِذَا جَاءَهُ ثُمَّ يُصَلِّي»[10]

«عَنْ رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَنَامَ حَتَّى يُصْبِحَ»، در استبصار عمداً نيز دارد[11]، «أَيُّ شَيْ‌ءٍ عَلَيْهِ قَال ….» اين روايت به دليل عدم توثيق سعد بن اسماعيل و اسماعيل بن عيسی و حتی عدم شواهد و ادله عامه اثبات وثاقت اشكال سندی دارد، و متن آن نيز با قطع نظر از تعارض با روايات ديگر، متن قابل قبولی نيست و ذاتاً قابل استناد نيست، و همانطور كه آقايان نيز گفته‏اند، با توجه به اينكه ائمه عليهم السلام از طريق آباء طاهرين خود بر احكام واقف بودند، همين استناد امام عليه السلام به كلام عايشه گويای اين است كه از باب تقيه صادر شده است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): جنب بودن را می‏دانسته و مبطل بودن آن را نمی‏دانسته، اگر جنب بودن را نداند، تعمد به بقاء نيست، اما اينكه جنابت مبطل هست يا نيست، فرق نمی‏كند و تعمد و مبطل است.

در دو روايت ديگر كان رسول الله ص تعبير شده است؛ يكی روايت مقنع است كه مرحوم آقای خوئی به آن اشكال سند داشت و می‏خواستم به گونه‏ای تصحيح كنم، در اشكال سندی از جهتی با ايشان موافق هستم، بعضی از آقايان مرسلات مرحوم صدوق را كه اعتماد نموده، اينگونه تصحيح نموده‏اند كه در دوران بين حدس و حس بايد اخذ كنيم و در غير اين صورت، به دليل احتمال اجتهاد، در اخذ به شهادات مشكل پيش می‏آيد. بحث اين است كه بر فرض صحت اين تصحيح، اينگونه موارد را اينگونه نمی‏توان تصحيح نمود، به خاطر اينكه اينجا می‏گويد سأل حماد بن عثمان أبا عبد الله عليه السلام، اين حسی نبوده و حدسی بوده، اينجا بنابر ادله فرضاً ثقات، اجتهاد نموده، ممكن است صغری را بالحس به دست آورده باشد اما كبری را بالاجتهاد به دست آورده، در نتيجه، اجتهادی می‏شود، اينجا قطعاً اجتهاد اعمال شده و از قبيل شک در اعمال اجتهاد نيست، چون كبری اجتهادی است كه مورد بحث است و مرحوم سيد مرتضی قبول ندارد. از اين رو، اگر اينگونه موارد را مسند نقل می‏كند و در مقام فتوا به آنها استناد كرده، اينجا بحث حس و حدس پيش می‏آيد، اما مورد جاری از اين قبيل نيست، اين شبهه نيز در صحت اعتماد به روايت هست. حالا اگر كسی مطمئن شود كه مرحوم صدوق و ابن وليد، اين دو استاد و شاگرد سختگير هستند و كسانی را كه صحيح می‏دانند، ما نيز بايد صحيح بدانيم، ممكن است مردود را قبول نكنيم، مثلاً برخی مردود مرحوم ابن غضائری را قبول نمی‏كنند ولی آن را كه صحيح می‏داند قبول می‏كنند، چون با سختگيری‏هائی كه داشته، اگر كسی را بپذيرد، علامت اعتماد است، حالا كسی با اين مقدمات اينجا را تصحيح كند، اگر باشد، يكی اين روايت است، و ديگری روايت حَبِيبِ خَثْعَمِيِّ است كه آن يقيناً صحيح السند است: «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُصَلِّي صَلَاةَ اللَّيْلِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ يُجْنِبُ ثُمَّ يُؤَخِّرُ الْغُسْلَ مُتَعَمِّداً حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ»[12].

در اينجا «كَانَ» تعبير شده كه آقايان بيشتر از ظهور نمی‏گويند، ممكن است بخواهد بگويد اگر حضرت چنين روشی داشتند كه گاهی هوا سرد بوده و فراهم نمودن آب مشكل بوده و لعذر بوده، ممكن است كه كان تعبير شود و در شرايط عذری بوده است، از اين ظهور به وسيله روايات ديگر می‏شود رفع يد نمود، اين دو روايت را می‏توان به صورت اضطرار، يا اينكه «يَطْلُعَ الْفَجْر»را به فجر كاذب حمل نمود، هر دو احتمال وجود دارد.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): نصف شب نبوده و ثلث شب بوده و اشكالی ندارد و ممكن است.

پس، حكم همان است كه در ادله ديگر ثابت است كه تأخير ممنوع است و شهرت قريب به اتفاق نيز در مسئله هست.

يک مطلبی می‏خواستم اضافه كنم كه مرحوم آقای حكيم گاهی نقلياتی از كتب نقل می‏كند كه در كتاب‏هائی كه مراجعه می‏كنيم نيست، اين كه ايشان از مرحوم مير داماد نقل نموده، آنچه كه از مرحوم مير داماد در حدائق و مستند مرحوم نراقی هست، در رساله رضاعيه ايشان به جواز تأخير تصريح نموده است، ولی مرحوم آقای حكيم از شرح النجاة نقل نموده كه بعداً متوجه شدم اين شارع النجاة است كه بسيار مفصل است ولی تا حدود تخلی در دسترس است كه بحث جنابت در آن هست، نسخه خطی آن را در زنجان ديدم و در كتابخانه مدرسه فيضيه نيز هست. و صدوقين كه ايشان نقل كرده، معلوم نيست كه آن كتاب قبلی چه كتابی بوده كه آن اشتباه شده است.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»