یکشنبه ۰۴ مهر ۱۴۰۰

صوم 88-87


131. کتاب صوم/سال‏ دوم 87/08/14

باسمه تعالی

کتاب صوم/سال‏ دوم : شماره 131 تاریخ : 87/08/14

بحث در بقاء بر جنابت اختیاری یا اضطراری در شب عمداً تا طلوع فجر صادق، و بررسی و جمع بین روایات نظر مشهور و نظر مخالف مشهور بود، در این جلسه، استاد دام ظله، در ادامه بحث جمع بین روایات، ابتدا ضمن نقل و بررسی برخی از روایات مربوط به نظر مخالف مشهور، آنها را مطلقات و یا حتی فاقد دلالت اطلاقی یا دارای دلالت اطلاقی ضعیف قلمداد نموده، مطلقات آنها را با یکی از وجوه جمع مشار الیه در جلسه گذشته که جمع به اطلاق و تقیید است، قابل حمل به غیر متعمد یا احتلام در روز دانسته که با تفصیل در مسئله منافاتی ندارد، و سپس، سه روایت دیگر از آنها که از قبیل مطلقات نیست، مطرح، و روایت اسماعیل بن عیسی حمل به تقیه، و به وسیله روایات دیگر از ظهور روایت مقنع و روایت حبیب خثعمی که تعبیر کان رسول الله ص در آنها آمده، رفع ید نموده و آنها را به صورت اضطرار یا یطلع الفجر در آنها را به فجر کاذب حمل نموده، در پایان، مطلبی درباره نقلیات مرحوم آقای حکیم بیان می‏نمایند.

در جلد 11، باب 10، روایت 1، «سَأَلَهُ الْعِیصُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الرَّجُلِ یَنَامُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَیَحْتَلِمُ ثُمَّ یَسْتَیْقِظُ ثُمَّ یَنَامُ قَبْلَ أَنْ یَغْتَسِلَ قَالَ لَا بَأْسَ»[1]. ممکن است کسی برای جواز تأخیر، در این حدیث به ترک استفصال نسبت به روز و شب و تعمد و غیر تعمد تمسک کند که نتیجه این ترک استفصال، اطلاق است. ولی حتی در اطلاق یا نتیجه اطلاق در این روایت تأمل وجود دارد، به خاطر اینکه گوینده گاهی اصلاً در مقام بیان تفاصیل و جزئیات نیست و فقط در مقام بیان اصل مطلب است، وقتی به بیمار گفته می‏شود به پزشک مراجعه کن، عرفاً با این گفته، خصوصیات پزشک خاصی بیان نمی‏شود، و به همین جهت، به این معنا نیست که مراجعه به هر پزشکی کافی و درست است. به دلیل مطلبی که در بعضی روایات مانند روایت ابراهیم بن عبد الحمید هست که «إِذَا احْتَلَمَ نَهَاراً فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَا یَنَمْ حَتَّى یَغْتَسِلَ»[2]، در این روایت حتی اگر به نحو قضیه شخصیه خارجیه نباشد و به نحو فرض سؤال شده باشد، این احتمال هست که برای سائل نسبت به اصل ممنوعیت نوم، این شبهه پیش آمده که آیا خواب قبل از غسل حرام است، و فرمایش امام علیه السلام فقط برای دفع ممنوعیت نوم است که این شبهه مستقلی غیر از مسئله بقاء بر جنابت است، نسبت بین مسئله بقاء بر جنابت و مسئله نوم پس از احتلام و یقظه و پیش از اغتسال، عموم من وجه است و دو مسئله است، به دلیل این احتمال، برای اثبات مدعا به این روایت نمی‏توان استدلال نمود.

باب 11، صحیحه عیص بن القاسم: «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فِی أَوَّلِ اللَّیْلِ فَأَخَّرَ الْغُسْلَ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ قَالَ یُتِمُّ صَوْمَهُ وَ لَا قَضَاءَ عَلَیْهِ»[3]. دلالت این روایت بر جواز تأخیر در مسئله جاری نیز بالاطلاق است و بلکه مرحوم فیض در وافی مدعی است که کلمه أخر اشعار بر این مطلب دارد که قصد او طلوع فجر و تعمد به آن نبوده است، حالا به هر حال، نسبت به صورت تعمد نصوصیت ندارد و حمل یا تقیید آن به معنای مرحوم فیض اشکالی ندارد.

روایت سلیمان بن أبی زنیبه: «قَالَ: کَتَبْتُ إِلَى أَبِی الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع- أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْ أَوَّلِ اللَّیْلِ فَأَخَّرَ الْغُسْلَ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ فَکَتَبَ ع إِلَیَّ بِخَطِّهِ أَعْرِفُهُ مَعَ مُصَادِفٍ یَغْتَسِلُ مِنْ جَنَابَتِهِ وَ یُتِمُّ صَوْمَهُ وَ لَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ»[4]

«قَالَ: کَتَبْتُ إِلَى أَبِی الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع- أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْ أَوَّلِ اللَّیْلِ فَأَخَّرَ الْغُسْلَ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ فَکَتَبَ ع إِلَیَّ بِخَطِّهِ أَعْرِفُهُ مَعَ مُصَادِف»، نامه را به همراه قاصد خود فرستاد، «یَغْتَسِلُ مِنْ جَنَابَتِهِ وَ یُتِمُّ صَوْمَهُ وَ لَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ». سند استبصار[5] که برقی از صفوان بن یحیی نقل کرده، درست است و نوفلی در سند نیست، به خاطر اینکه روایات صفوان بن یحیی را که در طول مدت شاید پنجاه سال یادداشت نموده‏ام، حتی یک روایت نیز نوفلی از صفوان بن یحیی روایت ندارد و روایت احمد بن محمد بن عیسی از نوفلی نیز گرچه در برخی موارد محتمل است ولی چندان ثابت و قطعی نیست، اما احمد بن محمد بن عیسی از برقی و همچنین برقی از صفوان بن یحیی فراوان روایت دارد.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): بله، تصریح شده که احمد بن محمد بن عیسی است، ابن خالد می‏تواند از او نقل کند، حالا به فرض که ابن خالد نقل کرده باشد، نوفلی از صفوان بن یحیی روایت ندارد، احمد از نوفلی مکرر نقل کرده ولی ابن عیسی را با فحص فی الجمله که داشتم، پیدا نکردم.

این روایت نیز اگر اطلاق داشته باشد، اطلاق محکمی نیست.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): حالا این که طلع است و اطلاق دارد، ایشان مدعی است که یطلع مربوط به خصوص صورت تعمد است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): این اعم از این است که قاصر یا مقصر یا شاک باشد. ممکن است سؤال از جواز نباشد و می‏گوید تبعات کسی که چنین خلافی مرتکب شده، چیست، آیا قضاء و کفاره دارد؟ در این اشکالی نیست، اگر ادله دیگر نبود، از همین نیز کشف می‏کردیم که فرقی ندارد.

روایت 14، صحیحه ابن رئاب: «قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الرَّجُلِ یُجْنِبُ بِاللَّیْلِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- فَیَنَامُ وَ لَا یَغْتَسِلُ حَتَّى یُصْبِحَ- قَالَ لَا بَأْسَ یَغْتَسِلُ وَ یُصَلِّی وَ یَصُومُ»[6]. مرحوم آقای خوئی مدعی است که «حَتَّى یُصْبِحَ» داخل در نیت شخص است که بر متعمد صدق کند، اما معلوم نیست که هدف شخص این بوده است، این روایت قید حتی یصبح دارد و اطلاق آن شامل عمد و غیر عمد است.

حدیث 15، روایت قرب الاسناد، محمد بن الولید، شش محمد بن الولید در معجم الرجال هست که یکی محمد بن ولید بن خالد بجلی است که همان محمد بن الولید خزاز است، مرحوم آقای خوئی این دو اسم را دو نفر حساب کرده، وثاقت او خیلی قوی است، قرب الاسناد روایاتی از او دارد، چهار، پنج روایت پشت سر هم هست که در روایت اول خزاز را ذکر می‏کند و در بقیه ذکر نمی‏کند، و در رجال کشی نیز محمد بن ولید خزاز از روات عبد الله بن بکیر است، چهار محمد بن ولید دیگر از روات عبد الله بن بکیر نیستند، عن عبد الله بن بکیر، روایت موثقه می‏شود: «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ بِاللَّیْلِ- ثُمَّ نَامَ حَتَّى أَصْبَحَ قَالَ لَا بَأْسَ»[7]. اطلاق این روایت را نیز می‏توان به غیر متعمد حمل نمود.

حدیث 18، صحیحه ابن أبی نصر عن أبی سعید القماط: «أَنَّهُ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّنْ أَجْنَبَ فِی أَوَّلِ اللَّیْلِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَنَامَ حَتَّى أَصْبَحَ قَالَ لَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ وَ ذَلِکَ أَنَّ جَنَابَتَهُ کَانَتْ فِی وَقْتٍ حَلَالٍ»[8]. از عموم تعلیل آن استفاده می‏شود که بقاء بر جنابت عمدی نیز اشکالی ندارد، این نیز قابل تخصیص است که با تفصیل در مسئله منافاتی ندارد.

ابواب من یجب علیه الصوم، باب 8، حدیث 5: یُونُسَ قَالَ قَالَ: فِی الْمُسَافِرِ الَّذِی یَدْخُلُ أَهْلَهُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ وَ قَدْ أَکَلَ قَبْلَ دُخُولِهِ قَالَ یَکُفُّ عَنِ الْأَکْلِ بَقِیَّهَ یَوْمِهِ وَ عَلَیْهِ الْقَضَاءُ وَ قَالَ فِی الْمُسَافِرِ یَدْخُلُ أَهْلَهُ وَ هُوَ جُنُبٌ قَبْلَ الزَّوَالِ وَ لَمْ یَکُنْ أَکَلَ فَعَلَیْهِ أَنْ یُتِمَّ صَوْمَهُ وَ لَا قَضَاءَ عَلَیْهِ»[9]. یکی از روات این روایت را اینگونه تفسیر کرده که یعنی اذا کانت جنابته من احتلام، حالا فرض می‏کنیم که با احتلام واقع شده، ولی از جهت شب و روز و متمکن از غسل قبل از طلوع فجر بودن و نبودن اطلاق دارد، این روایت در باب 9 نیز نقل شده است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): معلوم نیست که با هم سؤال شده باشد.

اینها حد اکثر مطلقات است که با ادله دیگر قابل جمع است، و صدور این مقدار روایات مطلق، به جهت محیط تقیه‏ای بوده و تقیه در این جهت است که گرچه ظاهر روایات فجر صادق است ولی توضیح داده نشده و مراد طلوع فجر کاذب است، این دروغ نیست و جمع متعارفی در روایات است.

سه روایت دیگر وجود دارد که از قبیل مطلقات نیست؛ یکی در ابواب ما یجب الامساک عنه، باب 11، حدیث 17، روایت سعد بن اسماعیل عن أبیه اسماعیل بن عیسی: «قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَهٌ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَنَامَ حَتَّى یُصْبِحَ أَیُّ شَیْ‌ءٍ عَلَیْهِ قَالَ لَا یَضُرُّهُ هَذَا وَ لَا یُفْطِرُ فَإِنَّ أَبِی ع قَالَ قَالَتْ عَائِشَهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَصْبَحَ جُنُباً مِنْ جِمَاعٍ غَیْرِ احْتِلَامٍ قَالَ لَا یُفْطِرُ وَ لَا یُبَالِی وَ رَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَنَابَهٌ فَبَقِیَ نَائِماً حَتَّى یُصْبِحَ أَیُّ شَیْ‌ءٍ یَجِبُ عَلَیْهِ قَالَ لَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ یَغْتَسِلُ وَ رَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَنَابَهٌ فِی آخِرِ اللَّیْلِ فَقَامَ لِیَغْتَسِلَ وَ لَمْ یُصِبْ مَاءً فَذَهَبَ یَطْلُبُهُ أَوْ بَعَثَ مَنْ یَأْتِیهِ فَعَسُرَ عَلَیْهِ حَتَّى أَصْبَحَ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَغْتَسِلُ إِذَا جَاءَهُ ثُمَّ یُصَلِّی»[10]

«عَنْ رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَهٌ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَنَامَ حَتَّى یُصْبِحَ»، در استبصار عمداً نیز دارد[11]، «أَیُّ شَیْ‌ءٍ عَلَیْهِ قَال ….» این روایت به دلیل عدم توثیق سعد بن اسماعیل و اسماعیل بن عیسی و حتی عدم شواهد و ادله عامه اثبات وثاقت اشکال سندی دارد، و متن آن نیز با قطع نظر از تعارض با روایات دیگر، متن قابل قبولی نیست و ذاتاً قابل استناد نیست، و همانطور که آقایان نیز گفته‏اند، با توجه به اینکه ائمه علیهم السلام از طریق آباء طاهرین خود بر احکام واقف بودند، همین استناد امام علیه السلام به کلام عایشه گویای این است که از باب تقیه صادر شده است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): جنب بودن را می‏دانسته و مبطل بودن آن را نمی‏دانسته، اگر جنب بودن را نداند، تعمد به بقاء نیست، اما اینکه جنابت مبطل هست یا نیست، فرق نمی‏کند و تعمد و مبطل است.

در دو روایت دیگر کان رسول الله ص تعبیر شده است؛ یکی روایت مقنع است که مرحوم آقای خوئی به آن اشکال سند داشت و می‏خواستم به گونه‏ای تصحیح کنم، در اشکال سندی از جهتی با ایشان موافق هستم، بعضی از آقایان مرسلات مرحوم صدوق را که اعتماد نموده، اینگونه تصحیح نموده‏اند که در دوران بین حدس و حس باید اخذ کنیم و در غیر این صورت، به دلیل احتمال اجتهاد، در اخذ به شهادات مشکل پیش می‏آید. بحث این است که بر فرض صحت این تصحیح، اینگونه موارد را اینگونه نمی‏توان تصحیح نمود، به خاطر اینکه اینجا می‏گوید سأل حماد بن عثمان أبا عبد الله علیه السلام، این حسی نبوده و حدسی بوده، اینجا بنابر ادله فرضاً ثقات، اجتهاد نموده، ممکن است صغری را بالحس به دست آورده باشد اما کبری را بالاجتهاد به دست آورده، در نتیجه، اجتهادی می‏شود، اینجا قطعاً اجتهاد اعمال شده و از قبیل شک در اعمال اجتهاد نیست، چون کبری اجتهادی است که مورد بحث است و مرحوم سید مرتضی قبول ندارد. از این رو، اگر اینگونه موارد را مسند نقل می‏کند و در مقام فتوا به آنها استناد کرده، اینجا بحث حس و حدس پیش می‏آید، اما مورد جاری از این قبیل نیست، این شبهه نیز در صحت اعتماد به روایت هست. حالا اگر کسی مطمئن شود که مرحوم صدوق و ابن ولید، این دو استاد و شاگرد سختگیر هستند و کسانی را که صحیح می‏دانند، ما نیز باید صحیح بدانیم، ممکن است مردود را قبول نکنیم، مثلاً برخی مردود مرحوم ابن غضائری را قبول نمی‏کنند ولی آن را که صحیح می‏داند قبول می‏کنند، چون با سختگیری‏هائی که داشته، اگر کسی را بپذیرد، علامت اعتماد است، حالا کسی با این مقدمات اینجا را تصحیح کند، اگر باشد، یکی این روایت است، و دیگری روایت حَبِیبِ خَثْعَمِیِّ است که آن یقیناً صحیح السند است: «عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُصَلِّی صَلَاهَ اللَّیْلِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ یُجْنِبُ ثُمَّ یُؤَخِّرُ الْغُسْلَ مُتَعَمِّداً حَتَّى یَطْلُعَ الْفَجْرُ»[12].

در اینجا «کَانَ» تعبیر شده که آقایان بیشتر از ظهور نمی‏گویند، ممکن است بخواهد بگوید اگر حضرت چنین روشی داشتند که گاهی هوا سرد بوده و فراهم نمودن آب مشکل بوده و لعذر بوده، ممکن است که کان تعبیر شود و در شرایط عذری بوده است، از این ظهور به وسیله روایات دیگر می‏شود رفع ید نمود، این دو روایت را می‏توان به صورت اضطرار، یا اینکه «یَطْلُعَ الْفَجْر»را به فجر کاذب حمل نمود، هر دو احتمال وجود دارد.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): نصف شب نبوده و ثلث شب بوده و اشکالی ندارد و ممکن است.

پس، حکم همان است که در ادله دیگر ثابت است که تأخیر ممنوع است و شهرت قریب به اتفاق نیز در مسئله هست.

یک مطلبی می‏خواستم اضافه کنم که مرحوم آقای حکیم گاهی نقلیاتی از کتب نقل می‏کند که در کتاب‏هائی که مراجعه می‏کنیم نیست، این که ایشان از مرحوم میر داماد نقل نموده، آنچه که از مرحوم میر داماد در حدائق و مستند مرحوم نراقی هست، در رساله رضاعیه ایشان به جواز تأخیر تصریح نموده است، ولی مرحوم آقای حکیم از شرح النجاه نقل نموده که بعداً متوجه شدم این شارع النجاه است که بسیار مفصل است ولی تا حدود تخلی در دسترس است که بحث جنابت در آن هست، نسخه خطی آن را در زنجان دیدم و در کتابخانه مدرسه فیضیه نیز هست. و صدوقین که ایشان نقل کرده، معلوم نیست که آن کتاب قبلی چه کتابی بوده که آن اشتباه شده است.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1] . من لا یحضره الفقیه، ج‌2، ص: 120

[2] . «عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ بَعْضِ مَوَالِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ احْتِلَامِ الصَّائِمِ قَالَ فَقَالَ إِذَا احْتَلَمَ نَهَاراً فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَا یَنَمْ حَتَّى یَغْتَسِلَ». تهذیب الأحکام، ج‌4، ص: 212

[3] . تهذیب الأحکام، ج‌4، ص: 210

[4] . تهذیب الأحکام، ج‌4، ص: 210

[5] . «عَنْهُ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ أَبِی زَیْنَبَهَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَى أَبِی الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْ أَوَّلِ اللَّیْلِ فَأَخَّرَ الْغُسْلَ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ فَکَتَبَ إِلَیَّ بِخَطِّهِ وَ أَنَا أَعْرِفُهُ مَعَ مُصَادِفٍ یَغْتَسِلُ مِنْ جَنَابَتِهِ وَ یُتِمُّ صَوْمَهُ وَ لَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ». الاستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج‌2، ص: 85

[6] . وسائل الشیعه، ج‌10، ص: 59

[7] . قرب الإسناد (ط – القدیمه)، ج‌1، ص: 78

[8] . من لا یحضره الفقیه، ج‌2، ص: 119

[9] . الکافی (ط – الإسلامیه)، ج‌4، ص: 132

[10] . تهذیب الأحکام، ج‌4، ص: 210

[11] . «مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عِیسَى عَنْ أَبِیهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَهٌ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَنَامَ مُتَعَمِّداً حَتَّى أَصْبَحَ أَیُّ شَیْ‌ءٍ عَلَیْهِ قَالَ لَا یَضُرُّهُ هَذَا وَ لَا یُفْطِرُ وَ لَا یُبَالِی فَإِنَّ أَبِی ع قَالَ قَالَتْ عَائِشَهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَصْبَحَ جُنُباً مِنْ جِمَاعٍ غَیْرِ احْتِلَامٍ». الاستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج‌2، ص: 88

[12] . الاستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج‌2، ص: 88