شنبه ۰۴ تیر ۱۴۰۱


132. كتاب صوم/سال‏ دوم 87/08/15

باسمه تعالي

كتاب صوم/سال‏ دوم : شماره 132 تاریخ : 87/08/15

بحث در بقاء بر جنابت اختياری يا اضطراری در شب عمداً تا طلوع فجر صادق بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، ابتدا نسبت به بقاء بر جنابت در روزه قضاء، كلمات فقهاء و حتی مرحوم علامه در منتهی و مرحوم محقق در معتبر را ظاهر يا صريح در بطلان حتی نسبت به صورت غير عمد دانسته، و روايات مسئله را نقل می‏نمايند، و سپس، بر خلاف فرمايش مرحوم آقای حكيم و مرحوم آقای خوئی، ضمن نقل كلمات سابقين، حكم مسئله را نسبت به روزه مستحبی در نزد فقهاء، مختلف فيه و مشهور بين سابقين را بطلان می‏دانند، و در نهايت ضمن نقل روايات، مطابق مفاد آنها قول به صحت را اختيار می‏نمايند.

راجع به بقاء بر جنابت در ماه مبارک رمضان بحث شد و نظر مختار مطابق مشهور همين شد كه در صورت تعمد روزه باطل می‏شود.

راجع به روزه قضاء در بعضی كلمات صريحاً و در بعضی بالاطلاق اين است كه مطلقا و حتی در صورت غير عمد نيز باطل می‏شود و تاكنون مخالف صريحی در مسئله ديده نشده است، فقط به مرحوم علامه در منتهی نسبت داده‏اند كه در اينكه مسئله بقاء بر جنابت مخصوص به ماه مبارک رمضان است يا تعميم دارد، ترديد نموده، و مرحوم محقق در معتبر اينگونه فرموده كه ممكن است كسی بگويد اين حكم به ماه مبارک رمضان اختصاص دارد، كأنه به اين متمايل است. احتمال می‏دهم كه مرحوم علامه و مرحوم محقق نيز راجع به قضاء حرفی نداشته باشند، به خاطر اينكه مرحوم در همه كتاب‏های خود؛ قواعد و تحرير و مختلف و تذكره و ارشاد، در قضاء حكم به بطلان نموده، فقط در منتهی اين جمله با ترديد را ذكر نموده كه در آن كتاب نيز مراد ايشان از ماه مبارک رمضان، قضای آن نيز می‏باشد و در روزه ماه مبارک رمضان و بدل آن حكم را يكسان دانسته و در مقابل ساير اقسام روزه قرار داده و در حقيقت ترديد نسبت به ساير اقسام روزه است كه آيا اين حكم در آنها نيز وجود دارد، چون ايشان در بحث قضاء تصريح به بطلان دارد. در منتهی در جلد 9 ص 342 می‏فرمايد: «لو أصبح جنبا في يوم يقضيه من شهر رمضان، أفطر ذلك اليوم، و لم يجز له صومه … و كذا قال الشيخ في النافلة: و كلّ ما لا يتعيّن صومه»[1]. همين احتمال در معتبر نيز وجود دارد.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): در صورت سكوت نيز نسبت به عمد حكم بطلان استفاده می‏شود، اين را بحث خواهيم نمود.

كتبی كه در آنها تصريح به بطلان شده؛ مقنعه، نهايه، مهذب مرحوم ابن براج، سرائر، اصباح، شرايع، جامع مرحوم يحيی بن سعيد، قواعد، ارشاد، منتهی، تحرير، تذكره، مختلف، دروس، مسائل مرحوم ابن طی، محرر مرحوم ابن فهد، معلم الدين مرحوم ابن قطان، جامع المقاصد و مسالک.

يک توضيح مختصر كه البته چندان مهم نيست، عرض كنم، در جلسه گذشته از تقريرات در مرحوم آقای خوئی نقل كردند كه ايشان نسبت به روايت حماد بن عثمان فرموده كه واسطه ثابت شده و مرسل است، با اندک تأمل و نظری معلوم می‏شود كه اين سهو القلم است و مراد واسطه بين مرحوم صدوق و حماد است و اصلاً ارسال اشتباه است، يک مرتبه من می‏گويم مرحوم كلينی فلان روايت را فرمود، اين ارسال است، اما اگر بگويم من از كلينی شنيدم، اين ارسال نيست و يا اشتباه و يا دروغ است، آنجا كه می‏گويد سأل حماد بن عثمان، اين نمی‏تواند مرسل باشد، فرضاً حماد بن عثمان را درک نكرده باشد، مرسل نيست، دعوای ارسال سهو قلم شده و می‏خواسته بفرمايد كه بين مرحوم صدوق و حماد واسطه ذكر نشده، و مانند فقيه نيز نيست تا بگوئيم در مشيخه طريق خود را ذكر نموده، در مقنع ابتداءاً فرموده و سأل حماد بن عثمان، ايشان كه هنگام سؤال حماد بن عثمان كه نبوده، لذا مرسل است، حالا اين يا سبق لسان و بيان ايشان و يا سهو قلم مقرر است.

روايات مسئله را بخوانم، باب 12، صحيحه عبد الله بن سنان: «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَقْضِي رَمَضَانَ فَيُجْنِبُ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ وَ لَا يَغْتَسِلُ حَتَّى آخِرِ اللَّيْلِ وَ هُوَ يَرَى أَنَّ الْفَجْرَ قَدْ طَلَعَ قَالَ لَا يَصُومُ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَ يَصُومُ غَيْرَهُ»[2].

محمد بن يحيی عن أحمد بن محمد عن الحجال عن ابن سنان كه عبد الله بن سنان است: «قَالَ: كَتَبَ أَبِي إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ كَانَ يَقْضِي شَهْرَ رَمَضَانَ وَ قَالَ إِنِّي أَصْبَحْتُ بِالْغُسْلِ وَ أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ فَلَمْ أَغْتَسِلْ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ فَأَجَابَهُ ع لَا تَصُمْ هَذَا الْيَوْمَ وَ صُمْ غَداً»[3].

و در روايت سماعه اين عبارت هست كه «إِذَا كَانَ ذَلِكَ مِنَ الرَّجُلِ وَ هُوَ يَقْضِي رَمَضَانَ قَالَ فَلْيَأْكُلْ يَوْمَهُ ذَلِكَ وَ لْيَقْضِ فَإِنَّهُ لَا يُشْبِهُ رَمَضَانَ شَيْ‌ءٌ مِنَ الشُّهُورِ»[4].

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): مرحوم آقای حكيم قاعده را مطرح نموده، نمی‏توانيم استفاده كنيم، البته بگويند آن را قضاء می‏كند، ممكن است كه از نظر قاعده شكل آن نيز همانطور است، مادامی كه تعرض به خلاف نشد، بگويند كه آن را بعد از وقت بجا می‏آورد يعنی همان را به همان شكل بعد بجا می‏آورد، ولی راجع به كفاره كه اگر خللی واقع شد، آنها را نمی‏توانيم استفاده كنيم، خلل حالات استثنائی است و در اين جهت ظهور عرفی ندارد.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): آن استفاده نمی‏شود، احتمال قوی هست كه اين از اختصاصات ماه مبارک رمضان است كه بايد روزه بعدی را بگيرد، اين تعليل برای اين است كه در قضاء نيست و در روزه ماه مبارک رمضان هست، می‏گويد ماه مبارک رمضان احترام خاصی دارد كه قضای آن ندارد، اتفاقاً بسياری استظهار كرده‏اند و مرحوم فيض دو احتمال داده كه يک احتمال آن اين است، آن شاهد نيست.

و اما بقاء بر جنابت در روزه مندوب و مستحب، مرحوم آقای حكيم می‏فرمايد كسانی كه متعرض مندوب شده‏اند، همه گفته‏اند كه اشكالی ندارد، و مرحوم آقای خوئی می‏فرمايد «و الظاهر لا خلاف فيه».

با كثرت مشاغل، چنين آثاری در فقه از اين بزرگان رضوان الله عليهم اجمعين، از اختصاصات اين بزرگان است، ولی پس از مراجعه معلوم می‏شود كه اين فرمايش بسيار با واقع تنافی دارد، مشهور بين سابقين و معاريف سابقين اين است كه در نافله نيز اشكال دارد و جماعتی مانند مرحوم مححق اردبيلی نيز دعوای شهرت بر بطلان نموده‏اند و مرحوم محقق كركی ضمن اختيار قول به بطلان، می‏فرمايد اصحاب قائل به بطلان هستند، البته بين متأخرين مخالف بسيار است.

حالا مقداری از كلمات را نقل نمايم، مرحوم شيخ مفيد در مقنعه می‏فرمايد: «و من أصبح جنبا في يوم قد كان بيت له الصيام لقضاء شهر رمضان أو التطوع لم يجز له صيامه و أخره إلى يوم غيره يكون فيه طاهرا قبل دخول اليوم عليه»[5].

مرحوم يحيی بن سعيد حلی در جامع می‏فرمايد: «و إذا طلع عليه الفجر جنبا لم يجز ان يصوم عن قضاء و لا نفل»[6].

در جمل العقود در صوم متعين می‏فرمايد اگر يكی از هشت چيز را كه يكی از آنها بقاء بر جنابت است، مرتكب شود، قضاء و كفاره دارد، و بعد می‏فرمايد: «اما ما لا يتعين صومه فمتى صادفه شي‌ء مما ذكرناه بطل صوم ذلك اليوم، و لا يلزمه كفارة، و ذلك مثل قضاء الصوم أو صوم النافلة و ما أشبه ذلك»[7].

مرحوم أبو الصلاح حلبی در كافی می‏فرمايد: «حقيقة الصوم الملة العزم علی كراهية …. و التصبح علی الجنابه و الحيض و الاستحاضة و النفاس»[8]، بقاء بر جنابت را در حقيقت و ماهيت صوم دخيل دانسته است.

مرحوم علامه در قواعد می‏فرمايد: «لا يصح من الجنب ليلا مع تمكنه من الغسل قبل الفجر، فان لم يعلم بالجنابة في رمضان و المعين خاصة، أو لم يتمكن من الغسل مطلقا صح الصوم، و كذا يصح لو احتلم في أثناء النهار مطلقا؛ و لو استيقظ جنبا في أول النهار في غير رمضان و المعين- كالنذر المطلق و قضاء رمضان و النفل- بطل الصوم»[9]

«لا يصح من الجنب ليلاً مع تمكنه من الغسل قبل الفجر، فان لم يعلم بالجنابة فی رمضان أو المعين خاصة أو لم يتمكن من الغسل مطلقا صح الصوم»، غير از مفهوم، نسبت به مسئله جاری تصريح نيز می‏نمايد، «و لو استيقظ جنباً فی أول النهار فی غير رمضان و المعين كالنذر المطلق و قضاء رمضان و النفل بطل الصوم».

در ارشاد و كتاب‏های بسياری نيز هست، می‏توانيد اين عبارات را كه يادداشت نموده‏ام به جزوه ملحق نمائيد.

مفاد روايات را نسبت به بقاء بر جنابت در صوم مستحب بررسی نمائيم، جامع الاحاديث، ابواب ما يجب الامساك عنه، باب 13، صحيحه حبيب خثعمی: «رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ حَبِيبٍ الْخَثْعَمِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَخْبِرْنِي عَنِ التَّطَوُّعِ وَ عَنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ إِذَا أَجْنَبْتُ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ فَأَعْلَمُ أَنِّي قَدْ أَجْنَبْتُ فَأَنَامُ مُتَعَمِّداً حَتَّى يَنْفَجِرَ الْفَجْرُ أَصُومُ أَوْ لَا أَصُومُ قَالَ صُمْ»[10]. «عَنِ التَّطَوُّعِ وَ عَنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّام»، يا مراد استحباب سه روز روزه در هر ماه و يا استحباب سه روز روزه در مدينه برای مسافر است، اينجا می‏نويسد و المراد بقوله هَذِهِ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّام أول خميس فی الشهر و أول أربعاء بعد العشر منه و آخر خميس فيه.

روايت ابن بكير كه شهيد أول از متأخرين به ملاحظه همين روايت از فتاوا و شهرت سابقين عدول نموده و قائل به صحت شده، عن ابن فضال: «ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُجْنِبُ ثُمَّ يَنَامُ حَتَّى يُصْبِحَ أَ يَصُومُ ذَلِكَ الْيَوْمَ تَطَوُّعاً فَقَالَ أَ لَيْسَ هُوَ بِالْخِيَارِ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ نِصْفِ النَّهَارِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَحْتَلِمُ بِالنَّهَارِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ يُتِمُّ صَوْمَهُ كَمَا هُوَ فَقَالَ لَا بَأْسَ»[11].

روايت بعدی كه طريق آن ضعيف است: «عَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْقَصِيرِ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَ هُوَ جُنُبٌ ثُمَّ أَرَادَ الصِّيَامَ بَعْدَ مَا اغْتَسَلَ وَ مَضَى مَا مَضَى مِنَ النَّهَارِ قَالَ يَصُومُ إِنْ شَاءَ وَ هُوَ بِالْخِيَارِ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ»[12]. اينجا نوشته كه و تقدم فی أحاديث باب حكم من أصبح فی غير رمضان و لو ينو الصيام من الليل ثم بدا له أن يتطوع من أبواب النية ما يناسب ذلك.

پس، و لو بطلان مشهور بين سابقين است اما اجماعی نيست، مثلاً مرحوم محقق و مرحوم علامه بطلان را در نافله به قيل نسبت داده‏اند و شهيد اول نيز نپذيرفته، ولی با توجه به روايات بايد قائل به صحت شويم، مقدم بر فتاوای قدماء، معلوم می‏شود كه اصحاب ائمه صحيح می‏دانستند.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»


[1] . منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج‌9، ص: 342

[2] . تهذيب الأحكام، ج‌4، ص: 277

[3] . الكافي (ط – الإسلامية)، ج‌4، ص: 105

[4] . «سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ فِي رَمَضَانَ فَنَامَ وَ قَدْ عَلِمَ بِهَا وَ لَمْ يَسْتَيْقِظْ حَتَّى يُدْرِكَ الْفَجْرَ فَقَالَ عَلَيْهِ أَنْ يُتِمَّ صَوْمَهُ وَ يَقْضِيَ يَوْماً آخَرَ فَقُلْتُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ مِنَ الرَّجُلِ وَ هُوَ يَقْضِي رَمَضَانَ قَالَ فَلْيَأْكُلْ يَوْمَهُ ذَلِكَ وَ لْيَقْضِ فَإِنَّهُ لَا يُشْبِهُ رَمَضَانَ شَيْ‌ءٌ مِنَ الشُّهُورِ». الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‌2، ص: 86

[5] . المقنعة (للشيخ المفيد)، ص: 360

[6] . الجامع للشرائع، ص: 164

[7] . الجمل و العقود في العبادات، ص: 113

[8] . الكافي في الفقه، ص: 179

[9] . قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، ج‌1، ص: 382

[10] . من لا يحضره الفقيه، ج‌2، ص: 82

[11] . الكافي (ط – الإسلامية)، ج‌4، ص: 105

[12] . تهذيب الأحكام، ج‌4، ص: 322