شنبه ۰۳ مهر ۱۴۰۰

صوم 88-87


132. کتاب صوم/سال‏ دوم 87/08/15

باسمه تعالی

کتاب صوم/سال‏ دوم : شماره 132 تاریخ : 87/08/15

بحث در بقاء بر جنابت اختیاری یا اضطراری در شب عمداً تا طلوع فجر صادق بود. در این جلسه، استاد دام ظله، ابتدا نسبت به بقاء بر جنابت در روزه قضاء، کلمات فقهاء و حتی مرحوم علامه در منتهی و مرحوم محقق در معتبر را ظاهر یا صریح در بطلان حتی نسبت به صورت غیر عمد دانسته، و روایات مسئله را نقل می‏نمایند، و سپس، بر خلاف فرمایش مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خوئی، ضمن نقل کلمات سابقین، حکم مسئله را نسبت به روزه مستحبی در نزد فقهاء، مختلف فیه و مشهور بین سابقین را بطلان می‏دانند، و در نهایت ضمن نقل روایات، مطابق مفاد آنها قول به صحت را اختیار می‏نمایند.

راجع به بقاء بر جنابت در ماه مبارک رمضان بحث شد و نظر مختار مطابق مشهور همین شد که در صورت تعمد روزه باطل می‏شود.

راجع به روزه قضاء در بعضی کلمات صریحاً و در بعضی بالاطلاق این است که مطلقا و حتی در صورت غیر عمد نیز باطل می‏شود و تاکنون مخالف صریحی در مسئله دیده نشده است، فقط به مرحوم علامه در منتهی نسبت داده‏اند که در اینکه مسئله بقاء بر جنابت مخصوص به ماه مبارک رمضان است یا تعمیم دارد، تردید نموده، و مرحوم محقق در معتبر اینگونه فرموده که ممکن است کسی بگوید این حکم به ماه مبارک رمضان اختصاص دارد، کأنه به این متمایل است. احتمال می‏دهم که مرحوم علامه و مرحوم محقق نیز راجع به قضاء حرفی نداشته باشند، به خاطر اینکه مرحوم در همه کتاب‏های خود؛ قواعد و تحریر و مختلف و تذکره و ارشاد، در قضاء حکم به بطلان نموده، فقط در منتهی این جمله با تردید را ذکر نموده که در آن کتاب نیز مراد ایشان از ماه مبارک رمضان، قضای آن نیز می‏باشد و در روزه ماه مبارک رمضان و بدل آن حکم را یکسان دانسته و در مقابل سایر اقسام روزه قرار داده و در حقیقت تردید نسبت به سایر اقسام روزه است که آیا این حکم در آنها نیز وجود دارد، چون ایشان در بحث قضاء تصریح به بطلان دارد. در منتهی در جلد 9 ص 342 می‏فرماید: «لو أصبح جنبا فی یوم یقضیه من شهر رمضان، أفطر ذلک الیوم، و لم یجز له صومه … و کذا قال الشیخ فی النافله: و کلّ ما لا یتعیّن صومه»[1]. همین احتمال در معتبر نیز وجود دارد.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): در صورت سکوت نیز نسبت به عمد حکم بطلان استفاده می‏شود، این را بحث خواهیم نمود.

کتبی که در آنها تصریح به بطلان شده؛ مقنعه، نهایه، مهذب مرحوم ابن براج، سرائر، اصباح، شرایع، جامع مرحوم یحیی بن سعید، قواعد، ارشاد، منتهی، تحریر، تذکره، مختلف، دروس، مسائل مرحوم ابن طی، محرر مرحوم ابن فهد، معلم الدین مرحوم ابن قطان، جامع المقاصد و مسالک.

یک توضیح مختصر که البته چندان مهم نیست، عرض کنم، در جلسه گذشته از تقریرات در مرحوم آقای خوئی نقل کردند که ایشان نسبت به روایت حماد بن عثمان فرموده که واسطه ثابت شده و مرسل است، با اندک تأمل و نظری معلوم می‏شود که این سهو القلم است و مراد واسطه بین مرحوم صدوق و حماد است و اصلاً ارسال اشتباه است، یک مرتبه من می‏گویم مرحوم کلینی فلان روایت را فرمود، این ارسال است، اما اگر بگویم من از کلینی شنیدم، این ارسال نیست و یا اشتباه و یا دروغ است، آنجا که می‏گوید سأل حماد بن عثمان، این نمی‏تواند مرسل باشد، فرضاً حماد بن عثمان را درک نکرده باشد، مرسل نیست، دعوای ارسال سهو قلم شده و می‏خواسته بفرماید که بین مرحوم صدوق و حماد واسطه ذکر نشده، و مانند فقیه نیز نیست تا بگوئیم در مشیخه طریق خود را ذکر نموده، در مقنع ابتداءاً فرموده و سأل حماد بن عثمان، ایشان که هنگام سؤال حماد بن عثمان که نبوده، لذا مرسل است، حالا این یا سبق لسان و بیان ایشان و یا سهو قلم مقرر است.

روایات مسئله را بخوانم، باب 12، صحیحه عبد الله بن سنان: «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَقْضِی رَمَضَانَ فَیُجْنِبُ مِنْ أَوَّلِ اللَّیْلِ وَ لَا یَغْتَسِلُ حَتَّى آخِرِ اللَّیْلِ وَ هُوَ یَرَى أَنَّ الْفَجْرَ قَدْ طَلَعَ قَالَ لَا یَصُومُ ذَلِکَ الْیَوْمَ وَ یَصُومُ غَیْرَهُ»[2].

محمد بن یحیی عن أحمد بن محمد عن الحجال عن ابن سنان که عبد الله بن سنان است: «قَالَ: کَتَبَ أَبِی إِلَى أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ کَانَ یَقْضِی شَهْرَ رَمَضَانَ وَ قَالَ إِنِّی أَصْبَحْتُ بِالْغُسْلِ وَ أَصَابَتْنِی جَنَابَهٌ فَلَمْ أَغْتَسِلْ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ فَأَجَابَهُ ع لَا تَصُمْ هَذَا الْیَوْمَ وَ صُمْ غَداً»[3].

و در روایت سماعه این عبارت هست که «إِذَا کَانَ ذَلِکَ مِنَ الرَّجُلِ وَ هُوَ یَقْضِی رَمَضَانَ قَالَ فَلْیَأْکُلْ یَوْمَهُ ذَلِکَ وَ لْیَقْضِ فَإِنَّهُ لَا یُشْبِهُ رَمَضَانَ شَیْ‌ءٌ مِنَ الشُّهُورِ»[4].

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): مرحوم آقای حکیم قاعده را مطرح نموده، نمی‏توانیم استفاده کنیم، البته بگویند آن را قضاء می‏کند، ممکن است که از نظر قاعده شکل آن نیز همانطور است، مادامی که تعرض به خلاف نشد، بگویند که آن را بعد از وقت بجا می‏آورد یعنی همان را به همان شکل بعد بجا می‏آورد، ولی راجع به کفاره که اگر خللی واقع شد، آنها را نمی‏توانیم استفاده کنیم، خلل حالات استثنائی است و در این جهت ظهور عرفی ندارد.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): آن استفاده نمی‏شود، احتمال قوی هست که این از اختصاصات ماه مبارک رمضان است که باید روزه بعدی را بگیرد، این تعلیل برای این است که در قضاء نیست و در روزه ماه مبارک رمضان هست، می‏گوید ماه مبارک رمضان احترام خاصی دارد که قضای آن ندارد، اتفاقاً بسیاری استظهار کرده‏اند و مرحوم فیض دو احتمال داده که یک احتمال آن این است، آن شاهد نیست.

و اما بقاء بر جنابت در روزه مندوب و مستحب، مرحوم آقای حکیم می‏فرماید کسانی که متعرض مندوب شده‏اند، همه گفته‏اند که اشکالی ندارد، و مرحوم آقای خوئی می‏فرماید «و الظاهر لا خلاف فیه».

با کثرت مشاغل، چنین آثاری در فقه از این بزرگان رضوان الله علیهم اجمعین، از اختصاصات این بزرگان است، ولی پس از مراجعه معلوم می‏شود که این فرمایش بسیار با واقع تنافی دارد، مشهور بین سابقین و معاریف سابقین این است که در نافله نیز اشکال دارد و جماعتی مانند مرحوم مححق اردبیلی نیز دعوای شهرت بر بطلان نموده‏اند و مرحوم محقق کرکی ضمن اختیار قول به بطلان، می‏فرماید اصحاب قائل به بطلان هستند، البته بین متأخرین مخالف بسیار است.

حالا مقداری از کلمات را نقل نمایم، مرحوم شیخ مفید در مقنعه می‏فرماید: «و من أصبح جنبا فی یوم قد کان بیت له الصیام لقضاء شهر رمضان أو التطوع لم یجز له صیامه و أخره إلى یوم غیره یکون فیه طاهرا قبل دخول الیوم علیه»[5].

مرحوم یحیی بن سعید حلی در جامع می‏فرماید: «و إذا طلع علیه الفجر جنبا لم یجز ان یصوم عن قضاء و لا نفل»[6].

در جمل العقود در صوم متعین می‏فرماید اگر یکی از هشت چیز را که یکی از آنها بقاء بر جنابت است، مرتکب شود، قضاء و کفاره دارد، و بعد می‏فرماید: «اما ما لا یتعین صومه فمتى صادفه شی‌ء مما ذکرناه بطل صوم ذلک الیوم، و لا یلزمه کفاره، و ذلک مثل قضاء الصوم أو صوم النافله و ما أشبه ذلک»[7].

مرحوم أبو الصلاح حلبی در کافی می‏فرماید: «حقیقه الصوم المله العزم علی کراهیه …. و التصبح علی الجنابه و الحیض و الاستحاضه و النفاس»[8]، بقاء بر جنابت را در حقیقت و ماهیت صوم دخیل دانسته است.

مرحوم علامه در قواعد می‏فرماید: «لا یصح من الجنب لیلا مع تمکنه من الغسل قبل الفجر، فان لم یعلم بالجنابه فی رمضان و المعین خاصه، أو لم یتمکن من الغسل مطلقا صح الصوم، و کذا یصح لو احتلم فی أثناء النهار مطلقا؛ و لو استیقظ جنبا فی أول النهار فی غیر رمضان و المعین- کالنذر المطلق و قضاء رمضان و النفل- بطل الصوم»[9]

«لا یصح من الجنب لیلاً مع تمکنه من الغسل قبل الفجر، فان لم یعلم بالجنابه فی رمضان أو المعین خاصه أو لم یتمکن من الغسل مطلقا صح الصوم»، غیر از مفهوم، نسبت به مسئله جاری تصریح نیز می‏نماید، «و لو استیقظ جنباً فی أول النهار فی غیر رمضان و المعین کالنذر المطلق و قضاء رمضان و النفل بطل الصوم».

در ارشاد و کتاب‏های بسیاری نیز هست، می‏توانید این عبارات را که یادداشت نموده‏ام به جزوه ملحق نمائید.

مفاد روایات را نسبت به بقاء بر جنابت در صوم مستحب بررسی نمائیم، جامع الاحادیث، ابواب ما یجب الامساک عنه، باب 13، صحیحه حبیب خثعمی: «رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُغِیرَهِ عَنْ حَبِیبٍ الْخَثْعَمِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَخْبِرْنِی عَنِ التَّطَوُّعِ وَ عَنْ هَذِهِ الثَّلَاثَهِ الْأَیَّامِ إِذَا أَجْنَبْتُ مِنْ أَوَّلِ اللَّیْلِ فَأَعْلَمُ أَنِّی قَدْ أَجْنَبْتُ فَأَنَامُ مُتَعَمِّداً حَتَّى یَنْفَجِرَ الْفَجْرُ أَصُومُ أَوْ لَا أَصُومُ قَالَ صُمْ»[10]. «عَنِ التَّطَوُّعِ وَ عَنْ هَذِهِ الثَّلَاثَهِ الْأَیَّام»، یا مراد استحباب سه روز روزه در هر ماه و یا استحباب سه روز روزه در مدینه برای مسافر است، اینجا می‏نویسد و المراد بقوله هَذِهِ الثَّلَاثَهِ الْأَیَّام أول خمیس فی الشهر و أول أربعاء بعد العشر منه و آخر خمیس فیه.

روایت ابن بکیر که شهید أول از متأخرین به ملاحظه همین روایت از فتاوا و شهرت سابقین عدول نموده و قائل به صحت شده، عن ابن فضال: «ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُجْنِبُ ثُمَّ یَنَامُ حَتَّى یُصْبِحَ أَ یَصُومُ ذَلِکَ الْیَوْمَ تَطَوُّعاً فَقَالَ أَ لَیْسَ هُوَ بِالْخِیَارِ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ نِصْفِ النَّهَارِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَحْتَلِمُ بِالنَّهَارِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ یُتِمُّ صَوْمَهُ کَمَا هُوَ فَقَالَ لَا بَأْسَ»[11].

روایت بعدی که طریق آن ضعیف است: «عَنْهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْقَصِیرِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَعَتْ عَلَیْهِ الشَّمْسُ وَ هُوَ جُنُبٌ ثُمَّ أَرَادَ الصِّیَامَ بَعْدَ مَا اغْتَسَلَ وَ مَضَى مَا مَضَى مِنَ النَّهَارِ قَالَ یَصُومُ إِنْ شَاءَ وَ هُوَ بِالْخِیَارِ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ»[12]. اینجا نوشته که و تقدم فی أحادیث باب حکم من أصبح فی غیر رمضان و لو ینو الصیام من اللیل ثم بدا له أن یتطوع من أبواب النیه ما یناسب ذلک.

پس، و لو بطلان مشهور بین سابقین است اما اجماعی نیست، مثلاً مرحوم محقق و مرحوم علامه بطلان را در نافله به قیل نسبت داده‏اند و شهید اول نیز نپذیرفته، ولی با توجه به روایات باید قائل به صحت شویم، مقدم بر فتاوای قدماء، معلوم می‏شود که اصحاب ائمه صحیح می‏دانستند.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1] . منتهى المطلب فی تحقیق المذهب، ج‌9، ص: 342

[2] . تهذیب الأحکام، ج‌4، ص: 277

[3] . الکافی (ط – الإسلامیه)، ج‌4، ص: 105

[4] . «سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَهٌ فِی جَوْفِ اللَّیْلِ فِی رَمَضَانَ فَنَامَ وَ قَدْ عَلِمَ بِهَا وَ لَمْ یَسْتَیْقِظْ حَتَّى یُدْرِکَ الْفَجْرَ فَقَالَ عَلَیْهِ أَنْ یُتِمَّ صَوْمَهُ وَ یَقْضِیَ یَوْماً آخَرَ فَقُلْتُ إِذَا کَانَ ذَلِکَ مِنَ الرَّجُلِ وَ هُوَ یَقْضِی رَمَضَانَ قَالَ فَلْیَأْکُلْ یَوْمَهُ ذَلِکَ وَ لْیَقْضِ فَإِنَّهُ لَا یُشْبِهُ رَمَضَانَ شَیْ‌ءٌ مِنَ الشُّهُورِ». الاستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج‌2، ص: 86

[5] . المقنعه (للشیخ المفید)، ص: 360

[6] . الجامع للشرائع، ص: 164

[7] . الجمل و العقود فی العبادات، ص: 113

[8] . الکافی فی الفقه، ص: 179

[9] . قواعد الأحکام فی معرفه الحلال و الحرام، ج‌1، ص: 382

[10] . من لا یحضره الفقیه، ج‌2، ص: 82

[11] . الکافی (ط – الإسلامیه)، ج‌4، ص: 105

[12] . تهذیب الأحکام، ج‌4، ص: 322