الثلاثاء 04 جُمادى الأولى 1444 - سه شنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۱


14. كتاب صوم/سال‏ اول 86/08/20 اشتراط قصد قربت و قصد عنوان در صوم – توصلی بودن ولایت – عدم اشتراط قصد اوصاف شخصی مثل اداء یا قضاء

باسمه تعالي

كتاب صوم/سال‏ اول : شماره 14 تاریخ : 86/08/20

اشتراط قصد قربت و قصد عنوان در صوم – توصلی بودن ولایت – عدم اشتراط قصد اوصاف شخصی مثل اداء یا قضاء

تایید اشکال با توجه به ایراد بعضی فقهاء

بحث سابق ظاهراً تمام شد، فقط مطلبي كه عرض مي‏كردم در حالي كه روايت مفضل مربوط به جماع است، چرا در همه مفطرات تعميم داده‏اند و از اينجا تعدّي كرده‏اند، ديدم مرحوم آقاي بروجردي اين اشكال را دارد و چند نفر بعد از ايشان هم يك اشاره‏اي دارند و آن اشكال هم وارد است.

اشتراط نیت درصوم

«فصل في النية، يجب في الصوم القصد إليه مع القربة و الإخلاص كسائر العبادات و لا يجب الإخطار بل يكفي الداعي- و يعتبر فيما عدا شهر رمضان حتى الواجب المعين أيضا القصد إلى نوعه من الكفارة أو القضاء أو النذر مطلقا كان أو مقيدا بزمان معين- من غير فرق بين الصوم الواجب و المندوب ففي المندوب أيضا يعتبر تعيين نوعه من كونه صوم أيام البيض مثلا أو غيرها من الأيام المخصوصة فلا يجزي القصد إلى الصوم مع القربة من دون تعيين النوع من غير فرق بين ما إذا كان ما في ذمته متحدا أو متعددا ففي صورة الاتحاد أيضا يعتبر تعيين النوع و يكفي التعيين الإجمالي كأن يكون ما في ذمته واحدا فيقصد ما في ذمته و إن لم يعلم أنه من أي نوع و إن كان يمكنه الاستعلام أيضا بل فيما إذا كان ما في ذمته متعددا أيضا يكفي التعيين الإجمالي كأن ينوي ما اشتغلت ذمته به أولا أو ثانيا أو نحو ذلك و أما في شهر رمضان فيكفي قصد الصوم و إن لم ينو كونه من رمضان بل لو نوى فيه غيره جاهلا أو ناسيا له أجزأ عنه نعم إذا كان عالما به و قصد غيره لم يجزه كما لا يجزي لما قصده أيضا بل إذا قصد غيره عالما به مع تخيل صحة الغير فيه ثمَّ علم بعدم الصحة و جدد نيته قبل الزوال لم يجزه أيضا بل الأحوط عدم الإجزاء إذا كان جاهلا بعدم صحة غيره فيه و إن لم يقصد الغير أيضا بل قصد الصوم في الغد مثلا فيعتبر في مثله تعيين كونه من رمضان كما أن الأحوط في المتوخي أي المحبوس الذي اشتبه عليه شهر رمضان و عمل بالظن أيضا ذلك أي اعتبار قصد كونه من رمضان بل وجوب ذلك لا يخلو عن قوة‌«[1]. ظاهراً قطعي و مسلم است و گمان مي‏كنم بين مسلمين مسلّم باشد كه صوم از امور عبادي است، هدف شارع مقدس از صوم بدون قصد قربت حاصل نمي‏شود، قصد عنوان هم لازم است بگويد من واحدي كه مركب از تروكي است و موضوع حكم شرعي است بجا مي‏آورم، اين قصد قربت را نداشته باشد، باطل است، اين ظاهراً مورد اتفاق بين مسلمين است، اختلافي نيست.

استدلال مرحوم خویی

مرحوم آقاي خوئي علاوه بر اين جهت مسلّم بودن بين مسلمين، از نظر روايات و بعضي از ادله هم اين مطلب را مستدل مي‏كند، يكي از ادله ايشان «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ عَلَى الصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ الْحَجِّ وَ الْوَلَايَةِ»[2] است، ايشان مي‏فرمايد انسان مي‏داند كه اينطور نيست كه بناء اسلام بر روي تروك محض و بدون قصد قربت باشد، از خود همين استفاده مي‏شود كه بايد شخص قاصد قربت باشد. و علاوه، ولايتي كه بعد ذكر شده، قربي است و در رديف آن قرار گرفتن هم شاهد ديگر مسئله است.

اشکال بر مرحوم آقای خویی

اما هر دو به نظر ما تمام نمي‏آيد، حالا اگر گفتند بني الاسلام بر چند چيز كه يكي هم جهاد است، فروع دين را كه ذكر مي‏كنند يكي هم جهاد است، جهاد و غلبه بر كفار، توصلي است، و لو قصد قربت در اين غلبه نباشد، مطلوب شارع كه ترقي و قوت اسلام است، حاصل است. اگر عطف كنند بگويند بني الاسلام و يكي هم خارج شدن از زير سلطه كفار و غلبه بر كفار است، يعني اهداف اساسي اسلام ذكر شده، بعضي توصلي و بعضي ديگر تعبّدي است، اين اشكالي ندارد، شاهد دوم ايشان ولايت است، خود ولايت اتفاقاً توصلي است، رهبر قرار دادن تا با دستورات و امر و نهي او، چه توصلي و چه تعبّدي، اداره امور شود، مطلوب شارع است، كمونيست هم امير و سرپرست قرار مي‏دهد، در ولايت لازم نيست قصد قربت شود، توصلي است، مثل انقاذ غريق، خودش يك مصلحتي است، چه قصد قربت باشد يا نباشد، مصلحت حاصل است، اين كه ايشان شاهد آورده، شاهد نيست.

مویدی از مرحوم خویی

ايشان مي‏فرمايد يكي ديگر از مؤيّدات اين است كه «لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَامَ لَيْلَهُ وَ صَامَ نَهَارَهُ وَ تَصَدَّقَ بِجَمِيعِ مَالِهِ وَ حَجَّ جَمِيعَ دَهْرِهِ وَ لَمْ يَعْرِفْ وَلَايَةَ وَلِيِّ اللَّهِ فَيُوَالِيَهُ وَ يَكُونَ جَمِيعُ أَعْمَالِهِ بِدَلَالَتِهِ إِلَيْهِ مَا كَانَ لَهُ عَلَى اللَّهِ جَلَّ وَ عَزَّ حَقٌّ فِي ثَوَابِهِ»[3]، اسمي از صوم برده كه اگر ولايت نباشد، ثوابي ندارد، پس معلوم است كه قصد قربت هم كرده باشد ولي با ارشاد ولي امر و معصومين نباشد، اين به درد نمي‏خورد، اين معلوم مي‏شود كه پس صوم هم جزء عباديّات است.

اشکال بر موید

اين خيلي تعجّب است، تعبّدي و توصلي با قصد قربت ثواب داده مي‏شود، تعبّدي و توصلي در اينكه قصد قربت شرط ترتّب ثواب است، مشترك است، و در حصول غرض و مطلوب اختلاف هست كه توصلي بدون قصد قربت هم مطلوب مولا حاصل است. اگر بگويد كه اگر هزار حاجت مؤمنين را برآورده كنيد ولي ولايت در كار نباشد، اين به درد نمي‏خورد، با اينكه قضاء حوائج مسلمين خودش في نفسه مطلوب مولا است. چون ثواب تعبير كرده گفته به قصد قربت آورده باشد، يك توصلي را به قصد قربت آورد اينجا چون ولايتي نيست ثواب داده نمي‏شود، اينكه فرض قصد قربت كردن را گفته بدون ولايت ثواب ندارد، چه دليلي بر تعبّديت است. اينها را نمي‏فهميم، مي‏گوييم آنكه بين مسلمين جزء مسلمات است، كه از عبادات است نماز است، روزه است، حج است، بين مسلمين مسلم است كه اينها بدون قصد قربت فايده ندارد، همين كافي است.

توضیح متن عروه

«ولا يجب الاخطار بل يكفي الداعي» مي‏گويد اخطار و خطور به ذهن لازم نيست و داعي كفايت مي‏كند، اگر محرّك انسان براي امساك حق تعالي بود و اخلاص داشت، اين كفايت مي‏كند و لو حين شروع به ذهنش وارد نكند كه براي طاعت حق تعالي روزه مي‏گيرم، در تمام عبادات اينگونه است. البته اينكه مي‏گويد اخطار لازم نيست، در همه عبادات اخطار لازم است، چون داعي بدون اخطار نمي‏شود، بايد اول اخطار شود و بعد در ارتكاز شخص باقي بماند و اگر توجّه تفصيلي بكند، همان منشأ حركت باشد، اينكه اخطار لازم نيست و داعي كافي است يعني حين عمل و موقعي كه شروع مي‏كند چه بسا آن موقع توجه نداشته باشد ولي محرّك اولي بايد تصور بكند تا بعد اين مقدمات دنبالش بيايد، آن بدون اخطار نمي‏شود، اينكه نفي اخطار مي‏كند و مي‏گويد داعي كافي است، يعني اگر حين شروع عمل، داعي موجود بود، كفايت مي‏كند و لازم نيست انسان خطور ذهني هم داشته باشد، اين مباحث كلي را در بحث طهارت و صلاة بحث كرده‏اند، اين را اينجا ديگر بحث نمي‏كنيم.

چند سطري از عبارت اينجا بخوانم، چون گاهي مطالب مربوط به هم است و ممكن است به بعد ارجاع داده شود، «و يعتبر فيما عدا شهر رمضان حتى الواجب المعين أيضا القصد إلى نوعه»، غير ماه رمضان و حتي آن كه تعيّن هم دارد مانند نذر روزه روز معيّن و در بعضي كفارات كه عقيده ما اين است كه اگر شب كسي عشاء را بجا نياورد و خوابش برد، عقيده ما اين است كه فردا بايد روزه بگيرد، آقايان معمولاً مستحب مي‏دانند ولي بين قدما و معاريف از سابقين تا زمان مرحوم محقق قائل به وجوب بودند و اجماعات زياد كردند منتها جواهر يك طوري بيان مي‏كند كه متأخرين خيال مي‏كنند اگر كسي قائل به وجوب شود، فقه تازه است، با اينكه اين طرفش فقه تازه است، به هر حال، كفاره‏اش فردا واجب و معين است، شخص مي‏گويد فردا را من روزه واجب مي‏گيرم قربة الي الله ولي قصد عنوان كفاره نمي‏كند، صاحب عروه مي‏گويد كافي نيست، بايد عنوان كفّاره قصد شود، «من الكفارة أو القضاء أو النذر مطلقا كان أو مقيدا بزمان معين- من غير فرق بين الصوم الواجب و المندوب ففي المندوب أيضا يعتبر تعيين نوعه من كونه صوم أيام البيض مثلا أو غيرها من الأيام المخصوصة»، روز جمعه و بعضي روزه‏ها روزه گرفتن مستحب است، آنجا بايد علاوه بر قصد قربت، قصد عنوان بكند كه من روزه روز جمعه مي‏گيرم، غسل جمعه انجام مي‏دهم، غسل جنابت، حيض بايد قصد شود، اينجا هم مي‏گويد بايد نوع صوم قصد شود، « فلا يجزي القصد إلى الصوم مع القربة من دون تعيين النوع من غير فرق بين ما إذا كان ما في ذمته متحدا أو متعددا ففي صورة الاتحاد أيضا يعتبر تعيين النوع» مي‏فرمايد اينكه مي‏گوئيم نوع بايد تعيين شود، براي اشتراك نيست، يك مرتبه اين است كه دو صوم به گردن شخص هست، اگر انسان تعين نكند اين عمل از كدام حساب شود و ترك بلا مرجح نشود، مي‏گويد قهراً بايد انسان تعيين كند، اين در امور قصدي و غير قصدي مشترك است، غير قصدي هم باشد، وقتي دو غير قصدي به گردن انسان آمد، اگر خواست يكي از اينها واقع شود، بايد قصد عنوان كند تا واقع شود، ولي اينجا ايشان مي‏فرمايد از اين جهت نيست كه دو چيز به گردن انسان واجب است، به خاطر اينكه تعيّن در يكي قصد باشد، به گردن شخص يكي بيشتر واجب نيست، يك نذر است و ديگر كفاره ندارد، بايد قصد نذر كند، كفاره است، بايد قصد كفاره كند، اين بايد تعيين شود، «و يكفي التعيين الإجمالي كأن يكون ما في ذمته واحدا فيقصد ما في ذمته و إن لم يعلم أنه من أي نوع و إن كان يمكنه الاستعلام أيضا بل فيما إذا كان ما في ذمته متعددا أيضا يكفي التعيين الإجمالي كأن ‌ينوي ما اشتغلت ذمته به أولا أو ثانيا أو نحو ذلك و أما في شهر رمضان فيكفي قصد الصوم و إن لم ينو كونه من رمضان» رمضان بودن لازم نيست، «بل لو نوى فيه غيره جاهلا أو ناسيا له» از رمضان كفايت مي‏كند، اين يك پله بالاتر از اين كه نيّت معتبر و شرط نيست، نيّت خلاف هم مضر نيست، «نعم إذا كان عالما به و قصد غيره لم يجزه كما لا يجزي لما قصده أيضا»، اگر مي‏داند ماه رمضان است و معذالك غير ماه رمضان را قصد كند، اين به درد هيچكدام نمي‏خورد، به درد ماه رمضان كه نمي‏خورد به درد آن مقصودش هم نمي‏خورد، بلكه يك قدم بالاتر مي‏گذارد و مي‏فرمايد كه «بل إذا قصد غيره عالما به مع تخيل صحة الغير فيه ثمَّ علم بعدم الصحة و جدد نيته قبل الزوال لم يجزه أيضا» موضوعاً علم دارد ماه رمضان است ولي حكم را نمي‏داند و خيال كرد كه غير رمضان صحيح است با اينكه صحيح نيست، اگر مي‏داند امروز ماه رمضان است ولي مسئله نمي‏داند كه در ماه رمضان روزه‏هاي ديگر نمي‏شود گرفت، و قصد كفاره كرد، قصد نذر كرد، اينجا هم حتي اگر قبل الزوال تجديد نيت كند، باطل است و نه به درد كفاره مي‏خورد و نه به درد ماه رمضان مي‏خورد، اگر ماه رمضان بودنش يقيني باشد. يك مرحله بالاتر هم ايشان مي‏گويد و آن اين است كه «بل الأحوط عدم الإجزاء إذا كان جاهلا بعدم صحة غيره فيه و إن لم يقصد الغير أيضا بل قصد الصوم في الغد مثلا فيعتبر في مثله تعيين كونه من رمضان» نيّت خلاف نكرده و هيچ طرف نيّت نكرده، مي‏داند ماه رمضان است و معتقدش اين است كه غير ماه رمضان هم صحيح است، يك مرتبه مي‏داند ماه رمضان است و مي‏داند كه غير ماه رمضان صحيح نيست، اين لازم نيست نيّت ماه رمضان كند، اين از باب اينكه قصد اجمالي است، اصلاً نيّت شرط نيست، ماه رمضان مي‏داند و غير ماه رمضان هم مسئله را مي‏داند كه نمي‏شود، مي‏گويد من به قصد قربت بجا مي‏آورم، اين خود به خود از ماه رمضان واقع مي‏شود، ولي اگر مي‏داند كه ماه رمضان است ولي مسئله نمي‏داند و خيال مي‏كند از غير ماه رمضان هم جايز است، در نيّتش هيچ طرف را نيّت نمي‏كند مي‏گويد من امروز روزه مثلاً واجب بجا مي‏آورم قربة الي الله و از غير ماه رمضان يا ماه رمضان تعيين نمي‏كند، اينجا احوط اين است كه به درد هيچكدام نخورد، به درد غير ماه رمضان كه نمي‏خورد به درد ماه رمضان هم نمي‏خورد، اين چيزي است كه ايشان تا اينجا دارد.

حالا در صفحه بعد هم اين جمله را دارد: مسألة 1: «لا يشترط التعرض للأداء و القضاء و لا الوجوب و الندب و لا سائر ‌الأوصاف الشخصية بل لو نوى شيئا منها في محل الآخر صح إلا إذا كان منافيا للتعيين مثلا إذا تعلق به الأمر الأدائي فتخيل كونه قضائيا فإن قصد الأمر الفعلي المتعلق به و اشتبه في التطبيق فقصده قضاء صح و أما إذا لم يقصد الأمر الفعلي بل قصد الأمر القضائي بطل لأنه مناف للتعيين حينئذ و كذا يبطل إذا كان مغيرا للنوع كما إذا قصد الأمر الفعلي لكن بقيد كونه قضائيا مثلا أو بقيد كونه وجوبيا مثلا فبان كونه أدائيا أو كونه ندبيا فإنه حينئذ مغير للنوع و يرجع إلى عدم قصد الأمر الخاص‌«[4].

اشکال به عبارت مرحوم یزدی

اين ابتدا به نظر مي‏رسد كه آنجا مي‏فرمايد كه اداء و قضا لازم نيست نيت بشود، قبل از ورود مسئله اولي مي‏گويد «يجب القصد الي نوعه من الكفارة أو القضاء أو النذر» قضا را گفته بايد نيت بشود، آنجا شرط نكرده، اين دو عبارت با هم چطور مي‏شود؟ قبل از مسئله آن و بعد هم اين باشد، مراد از اين چيست؟

توجیه عبارت

من احتمال مي‏دهم مراد ايشان اين باشد كه يك مرتبه انسان نيّت اداء در مقابل قضاء، نيت قضاء در مقابل اداء مي‏كند مي‏گويد چون خصوصيات شخصي نوع واحد قضاء و اداء با هم تفاوت دارد و دو نوع نيست، نيت اداء و قضاء بودن لازم نيست، اما قضاء يا اداء يك شيئي در مقابل كفاره، خودش يك نوع ديگري است، اداء در مقابل قضاء نوع واحد است ولي اداء در مقابل نذر، اداء ماه رمضان نوع ديگري است، قضاء ماه رمضان در مقابل نذر نوع ديگري است. آن كه اول ايشان مي‏فرمايد، قضاء در مقابل كفاره است، اين بايد مشخص شود كه كفاره دفع شود، و آن كه كنار رفت ديگر لازم نيست كه نيّت كند كه آيا از اين، تعيّن اداء يا قضا مي‏شود، گمان مي‏كنم مراد اين باشد.

کلام مرحوم آقای خوئی

اينجا مرحوم آقاي خوئي بحث دارد، خيلي جاها مبهم بوده نفهميدم ايشان چه مي‏خواهد بفرمايد، حالا اولش را عرض مي‏كنم. يك مطلبي مرحوم آقاي داماد مي‏فرمود، در ذهنم هست كه از مرحوم حاج آقا رضا همداني نقل مي‏كرد كه مرحوم آقاي خوئي هم اين را اينجا دارد كه آن كه در عبادات لازم داريم و با توصلي تفاوت دارد، اين است كه در توصلّيات اگر همان متعلق امر آمد، چه انسان قصد قربت داشته باشد و چه قصد قربت نداشته باشد، آن هدف اصلي مولا حاصل شده، حالا ثواب ندارد يك بحث ديگري است، آن توصلي است. در تعبّدي آن متعلق هم حاصل شده باشد، قصد قربت هم شرط است ولي لازم نيست انسان به آن عنوان متعلق هم قصد قربت كند، فرض كنيد شارع كه به اكرام هاشمي دستور داده، اين تعبدي باشد و قصد قربت معتبر باشد و بدون قصد قربت اصلاً خاصيت نداشته باشد و لغو است، نه اينكه به درد آخرتش نخورد اصلاً لغو بشود، اينها مي‏گويند اگر اين عبادي بود، معناي عباديّتش اين است كه خارجاً انسان هاشمي را اكرام كند و قصد قربت هم داشته باشد، و لو قصد قربتش به حساب اينكه اين هاشمي است نباشد، به حساب اين باشد كه اين رفيقش هست، اينجا عبادي باشد كفايت مي‏كند، به تعبيري كه مرحوم آقاي داماد مي‏فرمود حُسن فعلي و فاعلي كافي است، ذات متعلق آمده باشد و قصد قربت هم كرده باشد و لو قصد قربتش نه به حساب عنوان متعلق امر، بلكه به يك قصد ديگري، اين كفايت را مي‏كند، در توصلي اين قصد قربت شرط نيست و همان ذات متعلق بيايد كافي است. مرحوم آقاي خوئي هم همين را مي‏فرمايد، تعبير اين است: «ذكرنا غير مرّة انه لا يعتبر في العباده الا امران احدهما الاتيان بذات المأمور به و الآخر قصد التقرب و الاضافه الي المولي نحو اضافة فاذا تحقق الامران بأي نحو كان سقط الامر العبادي و لا يلزم ازيد من ذلك»[5].

منتها بعد راجع به اينكه كجا ذات متعلّق خارجيت پيدا مي‏كند و كجا پيدا نمي‏كند، يك بحث مفصلي ايشان دارد كه بعضي از موارد متعلّق از امور قصدي است، و گاهي امور قصدي نيست، متعلّق آمده، اگر قصد قربتي داشت كفايت مي‏كند، ايشان بحث مفصلي در صغرا يا كبراي كلي مي‏كند كه آن بحث‏هائي كه عرض مي‏كنم، عمده در آنجا است. حالا اين مطلب اولي كه مرحوم آقاي داماد هم قائل بود، من به ذهنم مي‏آيد كه اگر گفتند كه شارع اكرام عالم را آورده، براي اينكه شخص به حق تعالي تقرب پيدا كند، اين ظاهرش اين است كه به اكرام عالم تقرب به حق تعالي پيدا كند نه به عناوين ديگر مانند صله رحم تقرب پيدا كند، «الصوم لي» به حساب صوم بايد انسان به همان عنواني كه هست، قرب پيدا كند، منتها اصناف و اقسام يك شي‏ء لازم نيست عنوان اضافه پيدا كند. صوم امري قُربي است و صائم بودنش براي حق تعالي باشد، اما صائم بودنش در ماه رمضان براي حق تعالي باشد، اين مقتضاي عباديّت درنمي‏آيد، ولي اصلش اين است كه چيزي را براي تقرب تشريع كردند، ظاهرش اين است كه عنوان بايد قصد بشود، حالا اگر تشريع اكرام عالم هاشمي براي اين است كه از اين راه به حق تعالي نزديك شود، اين معنايش اين است كه به حساب اكرام هاشمي، اما به اكرام زيدي كه فلان قسم از اقسام هاشمي است، موسوي است، اين لازم نيست و لو اين زيد موسوي بود و انسان اشتباه كرد و به قصد ديگري بجا آورد، ولي عنوان هاشميّت را قصد كرد، اين كفايت مي‏كند، خلاصه، بايد اصل عنواني را كه مقوّم عباديّتش هست، قصد كنيم، مرحوم آقاي داماد اين را مي‏خواست بگويد كه لازم نيست و از اين عبارت هم استفاده مي‏شود كه لازم نيست، ولي نسبت به اصنافش آنها لازم نيست، در عبادات اشتباه كرده باشد و يك صنف ديگري را قصد كرد ولي اصلش كه ما به القوام عباديت را قصد كرد، اين كفايت مي‏كند، حالا اين بحث‏هاي مفصل ايشان را آقايان مطالعه بفرمايند.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»


[1] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 167

[2] . الكافي (ط – الإسلامية)، ج‌2، ص: 18

[3] . الكافي (ط – الإسلامية)، ج‌2، ص: 19

[4] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 169‌

[5] . المستند في شرح العروة الوثقى، الصوم‌1، ص: 16