شنبه ۰۳ مهر ۱۴۰۰

صوم 87-86


14. کتاب صوم/سال‏ اول 86/08/20 اشتراط قصد قربت و قصد عنوان در صوم – توصلی بودن ولایت – عدم اشتراط قصد اوصاف شخصی مثل اداء یا قضاء

باسمه تعالی

کتاب صوم/سال‏ اول : شماره 14 تاریخ : 86/08/20

اشتراط قصد قربت و قصد عنوان در صوم – توصلی بودن ولایت – عدم اشتراط قصد اوصاف شخصی مثل اداء یا قضاء

تایید اشکال با توجه به ایراد بعضی فقهاء

بحث سابق ظاهراً تمام شد، فقط مطلبی که عرض می‏کردم در حالی که روایت مفضل مربوط به جماع است، چرا در همه مفطرات تعمیم داده‏اند و از اینجا تعدّی کرده‏اند، دیدم مرحوم آقای بروجردی این اشکال را دارد و چند نفر بعد از ایشان هم یک اشاره‏ای دارند و آن اشکال هم وارد است.

اشتراط نیت درصوم

«فصل فی النیه، یجب فی الصوم القصد إلیه مع القربه و الإخلاص کسائر العبادات و لا یجب الإخطار بل یکفی الداعی- و یعتبر فیما عدا شهر رمضان حتى الواجب المعین أیضا القصد إلى نوعه من الکفاره أو القضاء أو النذر مطلقا کان أو مقیدا بزمان معین- من غیر فرق بین الصوم الواجب و المندوب ففی المندوب أیضا یعتبر تعیین نوعه من کونه صوم أیام البیض مثلا أو غیرها من الأیام المخصوصه فلا یجزی القصد إلى الصوم مع القربه من دون تعیین النوع من غیر فرق بین ما إذا کان ما فی ذمته متحدا أو متعددا ففی صوره الاتحاد أیضا یعتبر تعیین النوع و یکفی التعیین الإجمالی کأن یکون ما فی ذمته واحدا فیقصد ما فی ذمته و إن لم یعلم أنه من أی نوع و إن کان یمکنه الاستعلام أیضا بل فیما إذا کان ما فی ذمته متعددا أیضا یکفی التعیین الإجمالی کأن ینوی ما اشتغلت ذمته به أولا أو ثانیا أو نحو ذلک و أما فی شهر رمضان فیکفی قصد الصوم و إن لم ینو کونه من رمضان بل لو نوى فیه غیره جاهلا أو ناسیا له أجزأ عنه نعم إذا کان عالما به و قصد غیره لم یجزه کما لا یجزی لما قصده أیضا بل إذا قصد غیره عالما به مع تخیل صحه الغیر فیه ثمَّ علم بعدم الصحه و جدد نیته قبل الزوال لم یجزه أیضا بل الأحوط عدم الإجزاء إذا کان جاهلا بعدم صحه غیره فیه و إن لم یقصد الغیر أیضا بل قصد الصوم فی الغد مثلا فیعتبر فی مثله تعیین کونه من رمضان کما أن الأحوط فی المتوخی أی المحبوس الذی اشتبه علیه شهر رمضان و عمل بالظن أیضا ذلک أی اعتبار قصد کونه من رمضان بل وجوب ذلک لا یخلو عن قوه‌«[1]. ظاهراً قطعی و مسلم است و گمان می‏کنم بین مسلمین مسلّم باشد که صوم از امور عبادی است، هدف شارع مقدس از صوم بدون قصد قربت حاصل نمی‏شود، قصد عنوان هم لازم است بگوید من واحدی که مرکب از تروکی است و موضوع حکم شرعی است بجا می‏آورم، این قصد قربت را نداشته باشد، باطل است، این ظاهراً مورد اتفاق بین مسلمین است، اختلافی نیست.

استدلال مرحوم خویی

مرحوم آقای خوئی علاوه بر این جهت مسلّم بودن بین مسلمین، از نظر روایات و بعضی از ادله هم این مطلب را مستدل می‏کند، یکی از ادله ایشان «بُنِیَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ عَلَى الصَّلَاهِ وَ الزَّکَاهِ وَ الصَّوْمِ وَ الْحَجِّ وَ الْوَلَایَهِ»[2] است، ایشان می‏فرماید انسان می‏داند که اینطور نیست که بناء اسلام بر روی تروک محض و بدون قصد قربت باشد، از خود همین استفاده می‏شود که باید شخص قاصد قربت باشد. و علاوه، ولایتی که بعد ذکر شده، قربی است و در ردیف آن قرار گرفتن هم شاهد دیگر مسئله است.

اشکال بر مرحوم آقای خویی

اما هر دو به نظر ما تمام نمی‏آید، حالا اگر گفتند بنی الاسلام بر چند چیز که یکی هم جهاد است، فروع دین را که ذکر می‏کنند یکی هم جهاد است، جهاد و غلبه بر کفار، توصلی است، و لو قصد قربت در این غلبه نباشد، مطلوب شارع که ترقی و قوت اسلام است، حاصل است. اگر عطف کنند بگویند بنی الاسلام و یکی هم خارج شدن از زیر سلطه کفار و غلبه بر کفار است، یعنی اهداف اساسی اسلام ذکر شده، بعضی توصلی و بعضی دیگر تعبّدی است، این اشکالی ندارد، شاهد دوم ایشان ولایت است، خود ولایت اتفاقاً توصلی است، رهبر قرار دادن تا با دستورات و امر و نهی او، چه توصلی و چه تعبّدی، اداره امور شود، مطلوب شارع است، کمونیست هم امیر و سرپرست قرار می‏دهد، در ولایت لازم نیست قصد قربت شود، توصلی است، مثل انقاذ غریق، خودش یک مصلحتی است، چه قصد قربت باشد یا نباشد، مصلحت حاصل است، این که ایشان شاهد آورده، شاهد نیست.

مویدی از مرحوم خویی

ایشان می‏فرماید یکی دیگر از مؤیّدات این است که «لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَامَ لَیْلَهُ وَ صَامَ نَهَارَهُ وَ تَصَدَّقَ بِجَمِیعِ مَالِهِ وَ حَجَّ جَمِیعَ دَهْرِهِ وَ لَمْ یَعْرِفْ وَلَایَهَ وَلِیِّ اللَّهِ فَیُوَالِیَهُ وَ یَکُونَ جَمِیعُ أَعْمَالِهِ بِدَلَالَتِهِ إِلَیْهِ مَا کَانَ لَهُ عَلَى اللَّهِ جَلَّ وَ عَزَّ حَقٌّ فِی ثَوَابِهِ»[3]، اسمی از صوم برده که اگر ولایت نباشد، ثوابی ندارد، پس معلوم است که قصد قربت هم کرده باشد ولی با ارشاد ولی امر و معصومین نباشد، این به درد نمی‏خورد، این معلوم می‏شود که پس صوم هم جزء عبادیّات است.

اشکال بر موید

این خیلی تعجّب است، تعبّدی و توصلی با قصد قربت ثواب داده می‏شود، تعبّدی و توصلی در اینکه قصد قربت شرط ترتّب ثواب است، مشترک است، و در حصول غرض و مطلوب اختلاف هست که توصلی بدون قصد قربت هم مطلوب مولا حاصل است. اگر بگوید که اگر هزار حاجت مؤمنین را برآورده کنید ولی ولایت در کار نباشد، این به درد نمی‏خورد، با اینکه قضاء حوائج مسلمین خودش فی نفسه مطلوب مولا است. چون ثواب تعبیر کرده گفته به قصد قربت آورده باشد، یک توصلی را به قصد قربت آورد اینجا چون ولایتی نیست ثواب داده نمی‏شود، اینکه فرض قصد قربت کردن را گفته بدون ولایت ثواب ندارد، چه دلیلی بر تعبّدیت است. اینها را نمی‏فهمیم، می‏گوییم آنکه بین مسلمین جزء مسلمات است، که از عبادات است نماز است، روزه است، حج است، بین مسلمین مسلم است که اینها بدون قصد قربت فایده ندارد، همین کافی است.

توضیح متن عروه

«ولا یجب الاخطار بل یکفی الداعی» می‏گوید اخطار و خطور به ذهن لازم نیست و داعی کفایت می‏کند، اگر محرّک انسان برای امساک حق تعالی بود و اخلاص داشت، این کفایت می‏کند و لو حین شروع به ذهنش وارد نکند که برای طاعت حق تعالی روزه می‏گیرم، در تمام عبادات اینگونه است. البته اینکه می‏گوید اخطار لازم نیست، در همه عبادات اخطار لازم است، چون داعی بدون اخطار نمی‏شود، باید اول اخطار شود و بعد در ارتکاز شخص باقی بماند و اگر توجّه تفصیلی بکند، همان منشأ حرکت باشد، اینکه اخطار لازم نیست و داعی کافی است یعنی حین عمل و موقعی که شروع می‏کند چه بسا آن موقع توجه نداشته باشد ولی محرّک اولی باید تصور بکند تا بعد این مقدمات دنبالش بیاید، آن بدون اخطار نمی‏شود، اینکه نفی اخطار می‏کند و می‏گوید داعی کافی است، یعنی اگر حین شروع عمل، داعی موجود بود، کفایت می‏کند و لازم نیست انسان خطور ذهنی هم داشته باشد، این مباحث کلی را در بحث طهارت و صلاه بحث کرده‏اند، این را اینجا دیگر بحث نمی‏کنیم.

چند سطری از عبارت اینجا بخوانم، چون گاهی مطالب مربوط به هم است و ممکن است به بعد ارجاع داده شود، «و یعتبر فیما عدا شهر رمضان حتى الواجب المعین أیضا القصد إلى نوعه»، غیر ماه رمضان و حتی آن که تعیّن هم دارد مانند نذر روزه روز معیّن و در بعضی کفارات که عقیده ما این است که اگر شب کسی عشاء را بجا نیاورد و خوابش برد، عقیده ما این است که فردا باید روزه بگیرد، آقایان معمولاً مستحب می‏دانند ولی بین قدما و معاریف از سابقین تا زمان مرحوم محقق قائل به وجوب بودند و اجماعات زیاد کردند منتها جواهر یک طوری بیان می‏کند که متأخرین خیال می‏کنند اگر کسی قائل به وجوب شود، فقه تازه است، با اینکه این طرفش فقه تازه است، به هر حال، کفاره‏اش فردا واجب و معین است، شخص می‏گوید فردا را من روزه واجب می‏گیرم قربه الی الله ولی قصد عنوان کفاره نمی‏کند، صاحب عروه می‏گوید کافی نیست، باید عنوان کفّاره قصد شود، «من الکفاره أو القضاء أو النذر مطلقا کان أو مقیدا بزمان معین- من غیر فرق بین الصوم الواجب و المندوب ففی المندوب أیضا یعتبر تعیین نوعه من کونه صوم أیام البیض مثلا أو غیرها من الأیام المخصوصه»، روز جمعه و بعضی روزه‏ها روزه گرفتن مستحب است، آنجا باید علاوه بر قصد قربت، قصد عنوان بکند که من روزه روز جمعه می‏گیرم، غسل جمعه انجام می‏دهم، غسل جنابت، حیض باید قصد شود، اینجا هم می‏گوید باید نوع صوم قصد شود، « فلا یجزی القصد إلى الصوم مع القربه من دون تعیین النوع من غیر فرق بین ما إذا کان ما فی ذمته متحدا أو متعددا ففی صوره الاتحاد أیضا یعتبر تعیین النوع» می‏فرماید اینکه می‏گوئیم نوع باید تعیین شود، برای اشتراک نیست، یک مرتبه این است که دو صوم به گردن شخص هست، اگر انسان تعین نکند این عمل از کدام حساب شود و ترک بلا مرجح نشود، می‏گوید قهراً باید انسان تعیین کند، این در امور قصدی و غیر قصدی مشترک است، غیر قصدی هم باشد، وقتی دو غیر قصدی به گردن انسان آمد، اگر خواست یکی از اینها واقع شود، باید قصد عنوان کند تا واقع شود، ولی اینجا ایشان می‏فرماید از این جهت نیست که دو چیز به گردن انسان واجب است، به خاطر اینکه تعیّن در یکی قصد باشد، به گردن شخص یکی بیشتر واجب نیست، یک نذر است و دیگر کفاره ندارد، باید قصد نذر کند، کفاره است، باید قصد کفاره کند، این باید تعیین شود، «و یکفی التعیین الإجمالی کأن یکون ما فی ذمته واحدا فیقصد ما فی ذمته و إن لم یعلم أنه من أی نوع و إن کان یمکنه الاستعلام أیضا بل فیما إذا کان ما فی ذمته متعددا أیضا یکفی التعیین الإجمالی کأن ‌ینوی ما اشتغلت ذمته به أولا أو ثانیا أو نحو ذلک و أما فی شهر رمضان فیکفی قصد الصوم و إن لم ینو کونه من رمضان» رمضان بودن لازم نیست، «بل لو نوى فیه غیره جاهلا أو ناسیا له» از رمضان کفایت می‏کند، این یک پله بالاتر از این که نیّت معتبر و شرط نیست، نیّت خلاف هم مضر نیست، «نعم إذا کان عالما به و قصد غیره لم یجزه کما لا یجزی لما قصده أیضا»، اگر می‏داند ماه رمضان است و معذالک غیر ماه رمضان را قصد کند، این به درد هیچکدام نمی‏خورد، به درد ماه رمضان که نمی‏خورد به درد آن مقصودش هم نمی‏خورد، بلکه یک قدم بالاتر می‏گذارد و می‏فرماید که «بل إذا قصد غیره عالما به مع تخیل صحه الغیر فیه ثمَّ علم بعدم الصحه و جدد نیته قبل الزوال لم یجزه أیضا» موضوعاً علم دارد ماه رمضان است ولی حکم را نمی‏داند و خیال کرد که غیر رمضان صحیح است با اینکه صحیح نیست، اگر می‏داند امروز ماه رمضان است ولی مسئله نمی‏داند که در ماه رمضان روزه‏های دیگر نمی‏شود گرفت، و قصد کفاره کرد، قصد نذر کرد، اینجا هم حتی اگر قبل الزوال تجدید نیت کند، باطل است و نه به درد کفاره می‏خورد و نه به درد ماه رمضان می‏خورد، اگر ماه رمضان بودنش یقینی باشد. یک مرحله بالاتر هم ایشان می‏گوید و آن این است که «بل الأحوط عدم الإجزاء إذا کان جاهلا بعدم صحه غیره فیه و إن لم یقصد الغیر أیضا بل قصد الصوم فی الغد مثلا فیعتبر فی مثله تعیین کونه من رمضان» نیّت خلاف نکرده و هیچ طرف نیّت نکرده، می‏داند ماه رمضان است و معتقدش این است که غیر ماه رمضان هم صحیح است، یک مرتبه می‏داند ماه رمضان است و می‏داند که غیر ماه رمضان صحیح نیست، این لازم نیست نیّت ماه رمضان کند، این از باب اینکه قصد اجمالی است، اصلاً نیّت شرط نیست، ماه رمضان می‏داند و غیر ماه رمضان هم مسئله را می‏داند که نمی‏شود، می‏گوید من به قصد قربت بجا می‏آورم، این خود به خود از ماه رمضان واقع می‏شود، ولی اگر می‏داند که ماه رمضان است ولی مسئله نمی‏داند و خیال می‏کند از غیر ماه رمضان هم جایز است، در نیّتش هیچ طرف را نیّت نمی‏کند می‏گوید من امروز روزه مثلاً واجب بجا می‏آورم قربه الی الله و از غیر ماه رمضان یا ماه رمضان تعیین نمی‏کند، اینجا احوط این است که به درد هیچکدام نخورد، به درد غیر ماه رمضان که نمی‏خورد به درد ماه رمضان هم نمی‏خورد، این چیزی است که ایشان تا اینجا دارد.

حالا در صفحه بعد هم این جمله را دارد: مسأله 1: «لا یشترط التعرض للأداء و القضاء و لا الوجوب و الندب و لا سائر ‌الأوصاف الشخصیه بل لو نوى شیئا منها فی محل الآخر صح إلا إذا کان منافیا للتعیین مثلا إذا تعلق به الأمر الأدائی فتخیل کونه قضائیا فإن قصد الأمر الفعلی المتعلق به و اشتبه فی التطبیق فقصده قضاء صح و أما إذا لم یقصد الأمر الفعلی بل قصد الأمر القضائی بطل لأنه مناف للتعیین حینئذ و کذا یبطل إذا کان مغیرا للنوع کما إذا قصد الأمر الفعلی لکن بقید کونه قضائیا مثلا أو بقید کونه وجوبیا مثلا فبان کونه أدائیا أو کونه ندبیا فإنه حینئذ مغیر للنوع و یرجع إلى عدم قصد الأمر الخاص‌«[4].

اشکال به عبارت مرحوم یزدی

این ابتدا به نظر می‏رسد که آنجا می‏فرماید که اداء و قضا لازم نیست نیت بشود، قبل از ورود مسئله اولی می‏گوید «یجب القصد الی نوعه من الکفاره أو القضاء أو النذر» قضا را گفته باید نیت بشود، آنجا شرط نکرده، این دو عبارت با هم چطور می‏شود؟ قبل از مسئله آن و بعد هم این باشد، مراد از این چیست؟

توجیه عبارت

من احتمال می‏دهم مراد ایشان این باشد که یک مرتبه انسان نیّت اداء در مقابل قضاء، نیت قضاء در مقابل اداء می‏کند می‏گوید چون خصوصیات شخصی نوع واحد قضاء و اداء با هم تفاوت دارد و دو نوع نیست، نیت اداء و قضاء بودن لازم نیست، اما قضاء یا اداء یک شیئی در مقابل کفاره، خودش یک نوع دیگری است، اداء در مقابل قضاء نوع واحد است ولی اداء در مقابل نذر، اداء ماه رمضان نوع دیگری است، قضاء ماه رمضان در مقابل نذر نوع دیگری است. آن که اول ایشان می‏فرماید، قضاء در مقابل کفاره است، این باید مشخص شود که کفاره دفع شود، و آن که کنار رفت دیگر لازم نیست که نیّت کند که آیا از این، تعیّن اداء یا قضا می‏شود، گمان می‏کنم مراد این باشد.

کلام مرحوم آقای خوئی

اینجا مرحوم آقای خوئی بحث دارد، خیلی جاها مبهم بوده نفهمیدم ایشان چه می‏خواهد بفرماید، حالا اولش را عرض می‏کنم. یک مطلبی مرحوم آقای داماد می‏فرمود، در ذهنم هست که از مرحوم حاج آقا رضا همدانی نقل می‏کرد که مرحوم آقای خوئی هم این را اینجا دارد که آن که در عبادات لازم داریم و با توصلی تفاوت دارد، این است که در توصلّیات اگر همان متعلق امر آمد، چه انسان قصد قربت داشته باشد و چه قصد قربت نداشته باشد، آن هدف اصلی مولا حاصل شده، حالا ثواب ندارد یک بحث دیگری است، آن توصلی است. در تعبّدی آن متعلق هم حاصل شده باشد، قصد قربت هم شرط است ولی لازم نیست انسان به آن عنوان متعلق هم قصد قربت کند، فرض کنید شارع که به اکرام هاشمی دستور داده، این تعبدی باشد و قصد قربت معتبر باشد و بدون قصد قربت اصلاً خاصیت نداشته باشد و لغو است، نه اینکه به درد آخرتش نخورد اصلاً لغو بشود، اینها می‏گویند اگر این عبادی بود، معنای عبادیّتش این است که خارجاً انسان هاشمی را اکرام کند و قصد قربت هم داشته باشد، و لو قصد قربتش به حساب اینکه این هاشمی است نباشد، به حساب این باشد که این رفیقش هست، اینجا عبادی باشد کفایت می‏کند، به تعبیری که مرحوم آقای داماد می‏فرمود حُسن فعلی و فاعلی کافی است، ذات متعلق آمده باشد و قصد قربت هم کرده باشد و لو قصد قربتش نه به حساب عنوان متعلق امر، بلکه به یک قصد دیگری، این کفایت را می‏کند، در توصلی این قصد قربت شرط نیست و همان ذات متعلق بیاید کافی است. مرحوم آقای خوئی هم همین را می‏فرماید، تعبیر این است: «ذکرنا غیر مرّه انه لا یعتبر فی العباده الا امران احدهما الاتیان بذات المأمور به و الآخر قصد التقرب و الاضافه الی المولی نحو اضافه فاذا تحقق الامران بأی نحو کان سقط الامر العبادی و لا یلزم ازید من ذلک»[5].

منتها بعد راجع به اینکه کجا ذات متعلّق خارجیت پیدا می‏کند و کجا پیدا نمی‏کند، یک بحث مفصلی ایشان دارد که بعضی از موارد متعلّق از امور قصدی است، و گاهی امور قصدی نیست، متعلّق آمده، اگر قصد قربتی داشت کفایت می‏کند، ایشان بحث مفصلی در صغرا یا کبرای کلی می‏کند که آن بحث‏هائی که عرض می‏کنم، عمده در آنجا است. حالا این مطلب اولی که مرحوم آقای داماد هم قائل بود، من به ذهنم می‏آید که اگر گفتند که شارع اکرام عالم را آورده، برای اینکه شخص به حق تعالی تقرب پیدا کند، این ظاهرش این است که به اکرام عالم تقرب به حق تعالی پیدا کند نه به عناوین دیگر مانند صله رحم تقرب پیدا کند، «الصوم لی» به حساب صوم باید انسان به همان عنوانی که هست، قرب پیدا کند، منتها اصناف و اقسام یک شی‏ء لازم نیست عنوان اضافه پیدا کند. صوم امری قُربی است و صائم بودنش برای حق تعالی باشد، اما صائم بودنش در ماه رمضان برای حق تعالی باشد، این مقتضای عبادیّت درنمی‏آید، ولی اصلش این است که چیزی را برای تقرب تشریع کردند، ظاهرش این است که عنوان باید قصد بشود، حالا اگر تشریع اکرام عالم هاشمی برای این است که از این راه به حق تعالی نزدیک شود، این معنایش این است که به حساب اکرام هاشمی، اما به اکرام زیدی که فلان قسم از اقسام هاشمی است، موسوی است، این لازم نیست و لو این زید موسوی بود و انسان اشتباه کرد و به قصد دیگری بجا آورد، ولی عنوان هاشمیّت را قصد کرد، این کفایت می‏کند، خلاصه، باید اصل عنوانی را که مقوّم عبادیّتش هست، قصد کنیم، مرحوم آقای داماد این را می‏خواست بگوید که لازم نیست و از این عبارت هم استفاده می‏شود که لازم نیست، ولی نسبت به اصنافش آنها لازم نیست، در عبادات اشتباه کرده باشد و یک صنف دیگری را قصد کرد ولی اصلش که ما به القوام عبادیت را قصد کرد، این کفایت می‏کند، حالا این بحث‏های مفصل ایشان را آقایان مطالعه بفرمایند.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1] . العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج‌2، ص: 167

[2] . الکافی (ط – الإسلامیه)، ج‌2، ص: 18

[3] . الکافی (ط – الإسلامیه)، ج‌2، ص: 19

[4] . العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج‌2، ص: 169‌

[5] . المستند فی شرح العروه الوثقى، الصوم‌1، ص: 16