16. كتاب صوم/سال اول 86/08/22 بررسی قصدی بودن بعضی عناوین فقهی
باسمه تعالي
كتاب صوم/سال اول : شماره 16 تاریخ : 86/08/22
بررسی قصدی بودن بعضی عناوین فقهی
کلام مرحوم خویی واشکال آن
مرحوم آقاي خوئي فرمود كه ادا و قضا ماهيات مختلفه است، از امور قصدي است، اگر قصد يكي شد، از ديگري واقع نميشود و اگر قصد هيچكدام نكرد، از هيچكدام واقع نميشود. و ما عرض كرديم دليل بر قصدي بودن نداريم و جائي كه ميزي بين دو شي‌ء مگر با قصد نباشد، آن قهراً قصدي ميشود، اما چيزي كه منهاي قصد هم امتياز دارد مانند اينكه يكي في الوقت و يكي خارج الوقت است، آنها را دليل نداريم كه قصدي باشد، و حتي ظهرين هم گفتيم ادله ايشان براي اينكه قصدي است، به نظر ما آنها هم محل اشكال بود، حالا اگر آنها را قبول كنيم، نسبت به ادا و قضا قبول نيست. بعد نافله و واجب، قضاء عن الغير يا عن نفسه، كفاره، نذر، همه اينها را فرمود قصدي است، كه ما راجع به قضاء عن الغير يا عن نفسه گفتيم كه عن الغير قصدي است، بخواهد براي ديگري واقع شود، قصد ميخواهد، اما بر خود شخص بخواهد باشد، قصدي نيست، ما دليل نداريم اگر قصدي شد، يا هر دو بايد قصدي باشد يا هيچكدام نبايد قصدي باشد، ممكن است بعضي قصدي باشد و بعضي قصدي نباشد. به عقيده ما جماعت و فرادا از همينها است، جماعت احتياج به قصد مأموم دارد ولي فرادا قصدي لازم نيست و خود به خود شي‌ء فرادي ميشود.
(سؤال و پاسخ استاد): عدم قصد الغيري كه اگر صلاحيت الغير داشته باشد كه اشتراك داشته باشد، آن را معتبر ميدانيم و الا بعضي جاها يكي بيشتر نيست، قصد غير هم كرده است، از اين يكي واقع ميشود.
مرحوم آقاي خوئي آخر كار خلاصه ميكند، تعبير ايشان اين است: «ففي جميع هذه الموارد نستكشف اختلاف الحقائق من اختلاف الآثار و الأحكام و ان اتحدت في الصورة، فلا بد من قصد تلك العناوين رعاية لتحقق الذات المأمور بها»[1] خود ذات مأمور بها تحقق پيدا نميكند.
کلام مرحوم حکیم
مرحوم آقاي حكيم هم ميفرمايد در اين مواردي كه اختلاف است، بايد مراعات بشود ولي نه از باب اينكه ذات مأمور به حاصل نيست بلكه براي خاطر عباديتش است، خاصيت عباديت اقتضاء ميكند كه قصد عناوين بشود، ايشان ميفرمايد خود ذات مأمور بها در بعضي از امور قصدي و همينهائي كه ايشان مثال زده، نه مثل قيام و قعود و مشي، در آنها عبادي هم باشد احتياجي نيست كه انسان قصد كند، ولي چيزهاي ديگري كه ايشان مثال زده و فرموده اينها عناويني قصديه است كه بدون قصد واقع نميشود، اين را ما هم عرض كرديم، اختلاف آثار دليل بر اين نيست كه عنوان قصدي باشد، نماز چهار ركعتي سر دو ركعت و سر چهار ركعت تشهد دارد، نماز سه ركعتي در دو ركعت و سه ركعت تشهد دارد، حالا اگر كسي اشتباهاً به خيال اينكه مثلاً اين ركعت اول است و در ركعت اول هم تشهد دارد، تشهد را در ركعت اول خواند ولي واقعش در ركعت دوم خوانده است، آقايان ميگويند در اينجا قصد همان ركعت كه شرع گفته، لازم نيست، اگر واقعاً تشهد در ركعت دوم و سوم واقع شود يا دوم و چهارم واقع شود، كافي است.
ادامه کلام مرحوم خوئی
مرحوم آقاي خوئي بعد از اين مباحث، در مقابل همينهائي كه ميفرمود بايد قصد باشد، مطلب خاصي دارد، ايشان ميفرمايد اگر نافله و نذر باشد يعني شخص صوم را نذر كرده است، غفلت ميكند و به قصد اينكه مستحب است، صوم را بجا ميآورد، اينجا ايشان ميفرمايد كافي است، چون نذري مشروع است كه نذر كند عبادتي را بجا بياورد، پس موضوع اينكه بايد بجا بياوري، اين است كه نذر داشته باشد و متعلق نذر اين است كه نذر امر عبادي را داشته باشد كه صوم است، پس، قبل از اينكه نذر محقق شود و وجوب وفاء بيايد، خود صوم لون استحبابي غير از موارد خاصه دارد، رجحان دارد، و اگر كسي به نيت اينكه اين راجح است، صوم را بجا آورد و غفلت كرد كه نذر كرده است، نذر شخص ساقط ميشود، چون ادله وفاء به نذر مانند ادله وفاء به عقد، وفاء به شرط و المؤمنون عند شروطهم[2]، همه اينها توصلي است و تعبدي نيست، متعلقش حاصل شد، كافي است، منتها گاهي متعلق عبادي است، براي خاطر عبادي بودن، ذات متعلق حاصل نشده، چون روزه صحيحي كه متعلق نذر است، حاصل نشده، از اين بابت اگر نياورد، نذر ساقط نميشود، ولي اگر روزه صحيح حاصل شد امر وفاء به نذر ساقط ميشود، چون توصلي است و غير از اينكه ذات مأمور به حاصل شود و ذات منذور حاصل شود چيز ديگري در كار نيست، لذا ايشان در خصوص اينجا ميفرمايد اگر به قصد استحباب، شي‌ء منذوري را كه غفلت كرده، صوم را آورده، از صوم واجب كفايت ميكند و نذرش هم ساقط ميشود.
اشکال اول به کلام مرحوم خوئی
اينجا دو عرض به فرمايش ايشان داريم؛ يكي اين است كه مگر توصلي بودن اقتضاء ميكند كه قصد عنوان معتبر نباشد؟ اداء دين از امور توصلي است و خودتان ميگوييد اداء دين بدون قصد نميشود، قصد قربت معتبر نيست ولي در عين حال قصد عنوان كه اداء الدين باشد، لازم است. مرحوم آقاي حكيم ميفرمايد كه نذر جنبه دينيت دارد، للّه علي كه انسان نذر ميكند، عمل خودش را تمليك حق متعال ميكند، خداوند طلبكار و اين هم مديون است، دين است و لذا ميگويند از اصل مال خارج ميشود، مانند (وَ لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ)[3] كه از اصل مال خارج ميشود، شما ميگوييد چون توصلي است، غفلت هم داشته باشد، كفايت ميكند و ساقط ميشود، براي خاطر اينكه متعلقش آمده، ثبوت پيدا ميكند، اين بايد اداء دين باشد، توصلي است منتها مثل دينهاي ثابت كه بايد قصد عنوان بشود، ايشان در اينجا به توصلي بودن استدلال ميكند كه قصد عنوان معتبر نيست، ما ميگوييم اين لازم أعم است، توصلي بودن دليل بر عدم اعتبار قصد عنوان نيست.
کلامی از مرحوم داماد
البته اينجا مرحوم آقاي داماد يك بحثي داشت، يكي از افاضل شاگردان ايشان گويا از مرحوم آقاي حكيم همين مطلب را ياد گرفته بود، به ايشان ايراد ميكرد ميگفت نذر از امور قصدي است و بايد انسان قصد كند، مرحوم آقاي داماد ميفرمود اگر كسي نذر ميكند كه امروز كه روز جمعه است و شعر خواندن مكروه است، شعر نخواند و نميخواند، يا دروغ گفتن حرام است، دروغ نگويد، غيبت كردن حرام است، غيبت نكند، يكي از محرمات يا يكي از مكروهات را نذر ميكند كه ترك كند، حالا غفلت كرد، ولي آن روز را نه غيبت كرد و نه دروغ گفت، محرم ديگري را هم انجام نداد و يا مكروهات را انجام نداد، مولا نميگويد مطلوب من زمين ماند، مثل اين است كه مولا دستور داده بود كه شما غريق را بگيريد، شخص غفلت كرد و نگرفت، خوب مبغوض مولا حاصل شده است منتها طرف گناه ندارد و عقاب نميشود، چون عاجز است، آن يك بحث ديگري است، در ملاك امر و مبغوضيت، قدرت و عدم قدرت دخالت ندارد ولي حالا در واقع نذر همينطور است، اگر همان كه نذر كرده بود، ترك شد و مطابق همان منذور عملي شد منتها غفلتاً، آيا در اينجا بايد بگوييم كه مطلوب مولا از بين رفته است منتها معذور است، يا اصلاً كسي در اينجا نميفهمد كه مطلوبي از بين رفته است. پس از اينها كشف ميكند كه نذر اين جنبه را ندارد كه بايد قصد عنوان باشد تا مطلوب مولا حاصل شود.
فرق دیون با جاهای دیگر
البته ممكن است بگوييم علت اينكه در ديون بايد قصد كنيم تا اداء دين شود، اين است كه دو نحو براي شخص ممكن است، ممكن است مجاني باشد يا مجاني نباشد، اين بايد با قصد تعين كند تا اداء الدين بشود. اما در جائي كه ديون تصور نميشود، نذر كرده كه چنين نباشد، اين ديگر دو جور تصور نميشود كه فرض ديگري داشته باشد، دليل نداريم كه حتماً قصد هم در اينجا معتبر باشد، آن نقضاً و اين حلاً بود، ايشان نقضاً تعبير ميكرد و من ميخواستم عرض كنم كه حلاً هم همينطور است.
اشکال دیگر برمرحوم داماد و بحثی در چگونگی نذر
يك مطلب ديگري هم ممكن است به مرحوم آقاي داماد عرض كنيم، و لو در نتيجه، فرمايش ايشان درست است، ممكن است بگوييم كسي كه نذر ميكند شيئي راترك كند، منذور چيست؟ يك هدف اولي دارد كه اين مبغوض واقع نشود، براي خاطر اين مقدماتي كه طي ميكند، تعهد و نذر ميكند كه اين حاصل نشود، چون هدف اوليه شخص از اينكه نذر ميكند مبغوض شارع را ترك كند، آن منشأ شده كه اين نذر و اين تعهد را كرده است، قهراً اگر آن مبغوض حاصل نشد چون هدف اوليه حاصل شده است، ديگر نذر هم ساقط است، مبغوض علي حدهاي نيست، چون اين مثل ادخل السوق و اشتر اللحم، مقدمي است و اصلي نيست، حاصل شده و آن ساقط ميشود و ملاك هم از بين نرفته است، اينكه ميبينيم ملاك از بين نرفته است دليل اين نيست كه نذر عنوان قصدي نيست، ممكن است بگوييم نذر عنوان قصدي است ولي قصد در اينجا و در معمول امور، مقدمه است براي اينكه مبغوض واقع نشود، هدف اوليه آن است، چون آن هدف حاصل شده است قهراً چنين نذري هم ساقط ميشود بدون اينكه با عصيان ساقط شده باشد و با فقدان ملاك ساقط شده باشد. و ان شئت قلت كه چون هدف اولي، عدم حصول مبغوض است، تعهدهائي كه انسان ميكند، تعهد مشروط است يعني اگر آن مبغوض به عامل ديگري متروك نشد، من تعهد ميكنم كه بالاراده اين را ترك كنم، اين تعهد مشروط است، چون اصل هدف اولي آن است، تعهد شخص اطلاق پيدا نميكند و مشروط ميشود و قهراً ساقط ميشود، نه از باب غريق است كه ديگر تكليف ندارد و تنجز ندارد ولي ملاك از بين رفته است، ملاك هم از بين نرفته است.
خلاصه، اگر متعلق نذر و لو غفلتاً آمد، ممكن است بگوييم كه در عين حالي كه نذر از امور قصدي است، اين نذر ساقط است، چون مقدمه براي حصول يك مطلوب اوليه است، ساقط ميشود. اين يك بحث كه مرحوم آقاي خوئي به توصلي بودن استدلال كرده است، ما ميگوييم اين تمام نيست، حالا نذر را قبول نكنيم با بيان مرحوم آقاي داماد و يا با هر بياني و بگوييم چون اداء دين در جاهاي ديگر اشتراك دارد ولي اينجا اشتراك ندارد، ما دليل نداريم، آن اشكال در بحث ديگري است و به تقرير ايشان نيست.
اشکال دوم برمرحوم خوئی
عرض ديگر اين است كه ايشان عبارتي در صفحه قبل دارد، من آن را ميخوانم، اين دو مطلب را با هم نميتوانيم جمع كنيم، ايشان بعد از اينكه راجع به موارد قصدي چند مثال ذكر ميكند ميفرمايد «و هكذا الحال في موارد صوم الكفارة و النذر، فان المعتبر تعلق القصد بكل من العنوانين فلو صام نذرا لا يقع عن الكفارة و بالعكس، كما أنه لو صام بلا قصد لا يقع عن شي‌ء منهما»[4]. عرض ما اين است كه بحث در اينجا راجع به اين است كه بعضي امور عبادي هست كه صرف اتيان متعلق للقربة كافي براي سقوط امر است، و بعضي زائد بر اين دو جهت، قصد عنوان هم معتبر است، پس شاهد ميخواهد بياورد كه بعضي از موارد داريم كه متعلق آمده و قصد قربت هم شده است، ولي چون قصد عنوان نشده، به درد نميخورد، اين را ايشان مدعي است، «انه لو صام بلا قصد لا يقع عن شي‌ء منهما»، اگر كسي روزه گرفت و نه قصد كفاره كرد و نه قصد نذر كرد، يعني قصد قربت كرده است، اگر قصد قربت كرده، چرا از نذر واقع نشود؟ شما كه گفتيد اگر كسي نذري كرده، غفلت از نذر كرد، قصد وفاء به نذر نكرد، قصد رجحان صوم را كرد، چون توصلي است، اين ساقط ميشود، در همين جا كه شما ميفرماييد صوم نذر به گردنش هست، اين شخص نيت نذر نكرد ولي روزه گرفت يعني ذات متعلق را منهاي قصدش آورده است، قصد قربت هم كرده است، اين به قصد رجحان آورده است، شما آنجا گفتيد كه اگر كسي نذر داشته باشد و از نذر غفلت كند و بدون اينكه نيت نذر كند، به قصد نفل بياورد، خود به خود ساقط ميشود، اين عبارت با آنجا نميسازد.
(سؤال و پاسخ استاد): فرض نشده كه دو تا به گردنش است، هيچكدام را قصد نكرده است، صحبت اين نيست كه دو چيز به گردنش است، ميگويد صوم كفاره باشد يا نذر باشد، بايد قصد كند، ندارد كه هر دو باشد، ميگويد مواردي كه هر كدام از صوم كفاره يا صوم نذر باشد، فرض مسأله نميكند كه دو باشد، خود متن عروه را ميخواهد اثبات كند، ميگويد تعدد لازم نيست، واحد هم باشد مثل اداء و قضاء بايد قصد شود، نه اينكه يك اداء و يك قضاء است، ايشان ميخواهد همينها را قصدي بداند، اگر قصد هيچكدام نكرد، نذر به گردنش بود و قصد نذر نكرد، كفاره به گردنش بود و كفاره را قصد نكرد، چرا از نذر واقع نشود؟ حالا كفارهاش بماند، كفاره را هم بفرماييد قصدي است، ولي نذر را شما ميگوييد توصلي است، چرا از نذر واقع نشود؟ حالا هر دو باشد، كفاره را بگوييد كه چون تعبدي است از آن واقع نميشود، ولي نذر كه توصلي است، چرا از آن واقع نشود؟ فرض كنيد دو تا هم باشد، اين را ما نميفهميم.
(سؤال و پاسخ استاد): ايشان ميخواهد صومي را اثبات كند كه به قصد قربت ميآورد، اگر قصد عنوان نكرده باشد، به درد نميخورد، صوم كفاره يا صوم نذر از عناوين قصدي است، اينجا با آن بيان استفاده ميشود كه احتياجي به قصد ندارد.
(سؤال و پاسخ استاد): اينها كه ايشان ميگويد، عناوين قصدي است، غفلتاً باشد، كافي نيست.
اشکال سوم بر مرحوم خوئی
عرض ديگر ما اين است كه ايشان نذر را توصلي دانست، با اينكه در جائي بحث است كه توصلي قصدي بدانيم كه بگوييم از عناوين قصديه است و لو توصلي است، ولي ما در كفاره بحث ميكنيم، همان مطلبي را كه ايشان در نذر مدعي است، در باب كفاره هم مدعي است. يك مرتبه انسان امور غير عبادي را كفاره ميدهد كه شارع ميگويد براي اينكه گناه شخص ريخته شود، بايد شلاق بخورد و بايد حبس برود، حالا آيا شخص براي شلاق خوردن قصد قربت كند تا گناهش ريخته شود؟ اين قصد را كه نميخواهد، خود به خود ريخته ميشود. اينجا كه عنوان قصدي نيست، براي ترتب اين اثر، همان بار است، اگر چنين عقوبتي اجراء شد و جزائي شد، همان اثر خودش را دارد. حالا اگر كفاره را گفتند روزه بگيريد، بخواهيد عقوبتها كم شود بايد روزه مشروع بگيريد، شما همانطور كه ميگوييد در باب نذر قبل از اينكه حكم نذر بيايد در رتبه متقدم، نذر امر راجح ميكند مثل اينكه نماز شب نذر ميكند، رجحان نماز شب ربطي به نذر ندارد، نذر وجوب ميآورد، رجحانش قبل است، نذري باشد يا نباشد، وجوب وفاء باشد يا نباشد، آن رجحان خودش را دارد، كفارهاي هم صوم مشروع را كفاره قرار داده است، اين صوم مشروع قبل از اينكه شارع كفاره قرار دهد، آن صفت مشروعيت خودش را دارد، روزه مشروع بگيريد، روزه روز عيد قربان و عيد فطر كه نيست، روزه مشروع است، مطلوبيت آن روزه مشروع در رتبه قبل از اين حكم الزامي شارع است، شما هم كه ميخواهيد بگوييد اگر به نيت آن مشروعيت اولي آمد، ساقط ميشود، اينجا چرا كفاره ساقط نشود؟ به چه دليل كفاره عبادي است؟ اگر كفاره زندان رفتن و شلاق خوردن باشد، كافي است، كفاره عبادي نيست، متعلق كفاره چه باشد، اگر عبادي باشد بايد عبادي باشد نه از ناحيه كفاره، غير عبادي باشد، آن هم معتبر نيست. بنابراين، ايشان قبول كرده كه در باب امثال نذر، اگر به قصد نافله آورد، كفايت ميكند ولي در كفاره قبول نكرده است، ما ميگوييم در كفاره هم اگر صوم كفاره به گردنش بود و غفلت كرد و به قصد روزه مستحبي راجح آورد، آن كفاره حاصل شده است و اشكالي نيست، اين عرائضي است كه فعلاً در اينجا داريم.
مبنای مرحوم حکیم در مانحن فیه
مشرب مرحوم آقاي حكيم در اساس بر خلاف مشرب مرحوم آقاي خوئي و مرحوم آقاي داماد است، ايشان به اينكه اين عناوين قصدي است و مقتضاي قصدي بودن بايد قصد عنوان بشود، اينگونه سير نكرده، ايشان ميفرمايد در عبادات بايد شخص مؤتمر باشد و اراده عبد تابع اراده شارع باشد، اگر شارع يك عنواني را اراده تشريعي ميكند، اراده تكويني عبد بايد به همان عنوان متعلق شود، اراده شارع به اكرام عالم است، اراده عبد هم بايد به او باشد. بنابراين، عناويني كه تحت امر قرار گرفته و شارع به آن امر كرده است، آنها بايد مورد اراده شرع قرار بگيرد و صرف حصول آنها و بدون قصد، عباديت پيدا نميكند و خلاف عباديت است، چون عبادي است، عبادي اينطور كه مرحوم آقاي خوئي ميفرمايد متعلق به قصد قربت حاصل شود، اين كفايت نميكند، متعلق منبعثاً از امر مولا، اراده عبد منبعثاً از اراده تشريعيه مولا بايد باشد، در نتيجه، تمام آنچه كه تحت الامر قرار گرفته، بايد قصد قربت شود و انسان به آن قصد بايد به مولا تقرب كند تا عبادتش صحيح باشد، تمام موارد را ايشان ميفرمايد لازم است، حالا اين يك بحثي دارد، بحث مرحوم آقاي حكيم را هم ملاحظه بفرماييد، بعد هم وارد بحث ماه رمضان ميشويم كه آيا در آنجا قصد معتبر هست يا نيست.
«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»
