سه شنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

صوم 87-86


16. کتاب صوم/سال‏ اول 86/08/22 بررسی قصدی بودن بعضی عناوین فقهی

باسمه تعالی

کتاب صوم/سال‏ اول : شماره 16 تاریخ : 86/08/22

بررسی قصدی بودن بعضی عناوین فقهی

کلام مرحوم خویی واشکال آن

مرحوم آقای خوئی فرمود که ادا و قضا ماهیات مختلفه است، از امور قصدی است، اگر قصد یکی شد، از دیگری واقع نمی‏شود و اگر قصد هیچکدام نکرد، از هیچکدام واقع نمی‏شود. و ما عرض کردیم دلیل بر قصدی بودن نداریم و جائی که میزی بین دو شی‏ء مگر با قصد نباشد، آن قهراً قصدی می‏شود، اما چیزی که منهای قصد هم امتیاز دارد مانند اینکه یکی فی الوقت و یکی خارج الوقت است، آنها را دلیل نداریم که قصدی باشد، و حتی ظهرین هم گفتیم ادله ایشان برای اینکه قصدی است، به نظر ما آنها هم محل اشکال بود، حالا اگر آنها را قبول کنیم، نسبت به ادا و قضا قبول نیست. بعد نافله و واجب، قضاء عن الغیر یا عن نفسه، کفاره، نذر، همه اینها را فرمود قصدی است، که ما راجع به قضاء عن الغیر یا عن نفسه گفتیم که عن الغیر قصدی است، بخواهد برای دیگری واقع شود، قصد می‏خواهد، اما بر خود شخص بخواهد باشد، قصدی نیست، ما دلیل نداریم اگر قصدی شد، یا هر دو باید قصدی باشد یا هیچکدام نباید قصدی باشد، ممکن است بعضی قصدی باشد و بعضی قصدی نباشد. به عقیده ما جماعت و فرادا از همین‏ها است، جماعت احتیاج به قصد مأموم دارد ولی فرادا قصدی لازم نیست و خود به خود شی‏ء فرادی می‏شود.

(سؤال و پاسخ استاد): عدم قصد الغیری که اگر صلاحیت الغیر داشته باشد که اشتراک داشته باشد، آن را معتبر می‏دانیم و الا بعضی جاها یکی بیشتر نیست، قصد غیر هم کرده است، از این یکی واقع می‏شود.

مرحوم آقای خوئی آخر کار خلاصه می‏کند، تعبیر ایشان این است: «ففی جمیع هذه الموارد نستکشف اختلاف الحقائق من اختلاف الآثار و الأحکام و ان اتحدت فی الصوره، فلا بد من قصد تلک العناوین رعایه لتحقق الذات المأمور بها»[1] خود ذات مأمور بها تحقق پیدا نمی‏کند.

کلام مرحوم حکیم

مرحوم آقای حکیم هم می‏فرماید در این مواردی که اختلاف است، باید مراعات بشود ولی نه از باب اینکه ذات مأمور به حاصل نیست بلکه برای خاطر عبادیتش است، خاصیت عبادیت اقتضاء می‏کند که قصد عناوین بشود، ایشان می‏فرماید خود ذات مأمور بها در بعضی از امور قصدی و همین‏هائی که ایشان مثال زده، نه مثل قیام و قعود و مشی، در آنها عبادی هم باشد احتیاجی نیست که انسان قصد کند، ولی چیزهای دیگری که ایشان مثال زده و فرموده اینها عناوینی قصدیه است که بدون قصد واقع نمی‏شود، این را ما هم عرض کردیم، اختلاف آثار دلیل بر این نیست که عنوان قصدی باشد، نماز چهار رکعتی سر دو رکعت و سر چهار رکعت تشهد دارد، نماز سه رکعتی در دو رکعت و سه رکعت تشهد دارد، حالا اگر کسی اشتباهاً به خیال اینکه مثلاً این رکعت اول است و در رکعت اول هم تشهد دارد، تشهد را در رکعت اول خواند ولی واقعش در رکعت دوم خوانده است، آقایان می‏گویند در اینجا قصد همان رکعت که شرع گفته، لازم نیست، اگر واقعاً تشهد در رکعت دوم و سوم واقع شود یا دوم و چهارم واقع شود، کافی است.

ادامه کلام مرحوم خوئی

مرحوم آقای خوئی بعد از این مباحث، در مقابل همین‏هائی که می‏فرمود باید قصد باشد، مطلب خاصی دارد، ایشان می‏فرماید اگر نافله و نذر باشد یعنی شخص صوم را نذر کرده است، غفلت می‏کند و به قصد اینکه مستحب است، صوم را بجا می‏آورد، اینجا ایشان می‏فرماید کافی است، چون نذری مشروع است که نذر کند عبادتی را بجا بیاورد، پس موضوع اینکه باید بجا بیاوری، این است که نذر داشته باشد و متعلق نذر این است که نذر امر عبادی را داشته باشد که صوم است، پس، قبل از اینکه نذر محقق شود و وجوب وفاء بیاید، خود صوم لون استحبابی غیر از موارد خاصه دارد، رجحان دارد، و اگر کسی به نیت اینکه این راجح است، صوم را بجا آورد و غفلت کرد که نذر کرده است، نذر شخص ساقط می‏شود، چون ادله وفاء به نذر مانند ادله وفاء به عقد، وفاء به شرط و المؤمنون عند شروطهم[2]، همه اینها توصلی است و تعبدی نیست، متعلقش حاصل شد، کافی است، منتها گاهی متعلق عبادی است، برای خاطر عبادی بودن، ذات متعلق حاصل نشده، چون روزه صحیحی که متعلق نذر است، حاصل نشده، از این بابت اگر نیاورد، نذر ساقط نمی‏شود، ولی اگر روزه صحیح حاصل شد امر وفاء به نذر ساقط می‏شود، چون توصلی است و غیر از اینکه ذات مأمور به حاصل شود و ذات منذور حاصل شود چیز دیگری در کار نیست، لذا ایشان در خصوص اینجا می‏فرماید اگر به قصد استحباب، شی‏ء منذوری را که غفلت کرده، صوم را آورده، از صوم واجب کفایت می‏کند و نذرش هم ساقط می‏شود.

اشکال اول به کلام مرحوم خوئی

اینجا دو عرض به فرمایش ایشان داریم؛ یکی این است که مگر توصلی بودن اقتضاء می‏کند که قصد عنوان معتبر نباشد؟ اداء دین از امور توصلی است و خودتان می‏گویید اداء دین بدون قصد نمی‏شود، قصد قربت معتبر نیست ولی در عین حال قصد عنوان که اداء الدین باشد، لازم است. مرحوم آقای حکیم می‏فرماید که نذر جنبه دینیت دارد، للّه علی که انسان نذر می‏کند، عمل خودش را تملیک حق متعال می‏کند، خداوند طلبکار و این هم مدیون است، دین است و لذا می‏گویند از اصل مال خارج می‏شود، مانند (وَ لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ)[3] که از اصل مال خارج می‏شود، شما می‏گویید چون توصلی است، غفلت هم داشته باشد، کفایت می‏کند و ساقط می‏شود، برای خاطر اینکه متعلقش آمده، ثبوت پیدا می‏کند، این باید اداء دین باشد، توصلی است منتها مثل دین‏های ثابت که باید قصد عنوان بشود، ایشان در اینجا به توصلی بودن استدلال می‏کند که قصد عنوان معتبر نیست، ما می‏گوییم این لازم أعم است، توصلی بودن دلیل بر عدم اعتبار قصد عنوان نیست.

کلامی از مرحوم داماد

البته اینجا مرحوم آقای داماد یک بحثی داشت، یکی از افاضل شاگردان ایشان گویا از مرحوم آقای حکیم همین مطلب را یاد گرفته بود، به ایشان ایراد می‏کرد می‏گفت نذر از امور قصدی است و باید انسان قصد کند، مرحوم آقای داماد می‏فرمود اگر کسی نذر می‏کند که امروز که روز جمعه است و شعر خواندن مکروه است، شعر نخواند و نمی‏خواند، یا دروغ گفتن حرام است، دروغ نگوید، غیبت کردن حرام است، غیبت نکند، یکی از محرمات یا یکی از مکروهات را نذر می‏کند که ترک کند، حالا غفلت کرد، ولی آن روز را نه غیبت کرد و نه دروغ گفت، محرم دیگری را هم انجام نداد و یا مکروهات را انجام نداد، مولا نمی‏گوید مطلوب من زمین ماند، مثل این است که مولا دستور داده بود که شما غریق را بگیرید، شخص غفلت کرد و نگرفت، خوب مبغوض مولا حاصل شده است منتها طرف گناه ندارد و عقاب نمی‏شود، چون عاجز است، آن یک بحث دیگری است، در ملاک امر و مبغوضیت، قدرت و عدم قدرت دخالت ندارد ولی حالا در واقع نذر همینطور است، اگر همان که نذر کرده بود، ترک شد و مطابق همان منذور عملی شد منتها غفلتاً، آیا در اینجا باید بگوییم که مطلوب مولا از بین رفته است منتها معذور است، یا اصلاً کسی در اینجا نمی‏فهمد که مطلوبی از بین رفته است. پس از اینها کشف می‏کند که نذر این جنبه را ندارد که باید قصد عنوان باشد تا مطلوب مولا حاصل شود.

فرق دیون با جاهای دیگر

البته ممکن است بگوییم علت اینکه در دیون باید قصد کنیم تا اداء دین شود، این است که دو نحو برای شخص ممکن است، ممکن است مجانی باشد یا مجانی نباشد، این باید با قصد تعین کند تا اداء الدین بشود. اما در جائی که دیون تصور نمی‏شود، نذر کرده که چنین نباشد، این دیگر دو جور تصور نمی‏شود که فرض دیگری داشته باشد، دلیل نداریم که حتماً قصد هم در اینجا معتبر باشد، آن نقضاً و این حلاً بود، ایشان نقضاً تعبیر می‏کرد و من می‏خواستم عرض کنم که حلاً هم همینطور است.

اشکال دیگر برمرحوم داماد و بحثی در چگونگی نذر

یک مطلب دیگری هم ممکن است به مرحوم آقای داماد عرض کنیم، و لو در نتیجه، فرمایش ایشان درست است، ممکن است بگوییم کسی که نذر می‏کند شیئی راترک کند، منذور چیست؟ یک هدف اولی دارد که این مبغوض واقع نشود، برای خاطر این مقدماتی که طی می‏کند، تعهد و نذر می‏کند که این حاصل نشود، چون هدف اولیه شخص از اینکه نذر می‏کند مبغوض شارع را ترک کند، آن منشأ شده که این نذر و این تعهد را کرده است، قهراً اگر آن مبغوض حاصل نشد چون هدف اولیه حاصل شده است، دیگر نذر هم ساقط است، مبغوض علی حده‏ای نیست، چون این مثل ادخل السوق و اشتر اللحم، مقدمی است و اصلی نیست، حاصل شده و آن ساقط می‏شود و ملاک هم از بین نرفته است، اینکه می‏بینیم ملاک از بین نرفته است دلیل این نیست که نذر عنوان قصدی نیست، ممکن است بگوییم نذر عنوان قصدی است ولی قصد در اینجا و در معمول امور، مقدمه است برای اینکه مبغوض واقع نشود، هدف اولیه آن است، چون آن هدف حاصل شده است قهراً چنین نذری هم ساقط می‏شود بدون اینکه با عصیان ساقط شده باشد و با فقدان ملاک ساقط شده باشد. و ان شئت قلت که چون هدف اولی، عدم حصول مبغوض است، تعهدهائی که انسان می‏کند، تعهد مشروط است یعنی اگر آن مبغوض به عامل دیگری متروک نشد، من تعهد می‏کنم که بالاراده این را ترک کنم، این تعهد مشروط است، چون اصل هدف اولی آن است، تعهد شخص اطلاق پیدا نمی‏کند و مشروط می‏شود و قهراً ساقط می‏شود، نه از باب غریق است که دیگر تکلیف ندارد و تنجز ندارد ولی ملاک از بین رفته است، ملاک هم از بین نرفته است.

خلاصه، اگر متعلق نذر و لو غفلتاً آمد، ممکن است بگوییم که در عین حالی که نذر از امور قصدی است، این نذر ساقط است، چون مقدمه برای حصول یک مطلوب اولیه است، ساقط می‏شود. این یک بحث که مرحوم آقای خوئی به توصلی بودن استدلال کرده است، ما می‏گوییم این تمام نیست، حالا نذر را قبول نکنیم با بیان مرحوم آقای داماد و یا با هر بیانی و بگوییم چون اداء دین در جاهای دیگر اشتراک دارد ولی اینجا اشتراک ندارد، ما دلیل نداریم، آن اشکال در بحث دیگری است و به تقریر ایشان نیست.

اشکال دوم برمرحوم خوئی

عرض دیگر این است که ایشان عبارتی در صفحه قبل دارد، من آن را می‏خوانم، این دو مطلب را با هم نمی‏توانیم جمع کنیم، ایشان بعد از اینکه راجع به موارد قصدی چند مثال ذکر می‏کند می‏فرماید «و هکذا الحال فی موارد صوم الکفاره و النذر، فان المعتبر تعلق القصد بکل من العنوانین فلو صام نذرا لا یقع عن الکفاره و بالعکس، کما أنه لو صام بلا قصد لا یقع عن شی‌ء منهما»[4]. عرض ما این است که بحث در اینجا راجع به این است که بعضی امور عبادی هست که صرف اتیان متعلق للقربه کافی برای سقوط امر است، و بعضی زائد بر این دو جهت، قصد عنوان هم معتبر است، پس شاهد می‏خواهد بیاورد که بعضی از موارد داریم که متعلق آمده و قصد قربت هم شده است، ولی چون قصد عنوان نشده، به درد نمی‏خورد، این را ایشان مدعی است، «انه لو صام بلا قصد لا یقع عن شی‏ء منهما»، اگر کسی روزه گرفت و نه قصد کفاره کرد و نه قصد نذر کرد، یعنی قصد قربت کرده است، اگر قصد قربت کرده، چرا از نذر واقع نشود؟ شما که گفتید اگر کسی نذری کرده، غفلت از نذر کرد، قصد وفاء به نذر نکرد، قصد رجحان صوم را کرد، چون توصلی است، این ساقط می‏شود، در همین جا که شما می‏فرمایید صوم نذر به گردنش هست، این شخص نیت نذر نکرد ولی روزه گرفت یعنی ذات متعلق را منهای قصدش آورده است، قصد قربت هم کرده است، این به قصد رجحان آورده است، شما آنجا گفتید که اگر کسی نذر داشته باشد و از نذر غفلت کند و بدون اینکه نیت نذر کند، به قصد نفل بیاورد، خود به خود ساقط می‏شود، این عبارت با آنجا نمی‏سازد.

(سؤال و پاسخ استاد): فرض نشده که دو تا به گردنش است، هیچکدام را قصد نکرده است، صحبت این نیست که دو چیز به گردنش است، می‏گوید صوم کفاره باشد یا نذر باشد، باید قصد کند، ندارد که هر دو باشد، می‏گوید مواردی که هر کدام از صوم کفاره یا صوم نذر باشد، فرض مسأله نمی‏کند که دو باشد، خود متن عروه را می‏خواهد اثبات کند، می‏گوید تعدد لازم نیست، واحد هم باشد مثل اداء و قضاء باید قصد شود، نه اینکه یک اداء و یک قضاء است، ایشان می‏خواهد همین‏ها را قصدی بداند، اگر قصد هیچکدام نکرد، نذر به گردنش بود و قصد نذر نکرد، کفاره به گردنش بود و کفاره را قصد نکرد، چرا از نذر واقع نشود؟ حالا کفاره‏اش بماند، کفاره را هم بفرمایید قصدی است، ولی نذر را شما می‏گویید توصلی است، چرا از نذر واقع نشود؟ حالا هر دو باشد، کفاره را بگویید که چون تعبدی است از آن واقع نمی‏شود، ولی نذر که توصلی است، چرا از آن واقع نشود؟ فرض کنید دو تا هم باشد، این را ما نمی‏فهمیم.

(سؤال و پاسخ استاد): ایشان می‏خواهد صومی را اثبات کند که به قصد قربت می‏آورد، اگر قصد عنوان نکرده باشد، به درد نمی‏خورد، صوم کفاره یا صوم نذر از عناوین قصدی است، اینجا با آن بیان استفاده می‏شود که احتیاجی به قصد ندارد.

(سؤال و پاسخ استاد): اینها که ایشان می‏گوید، عناوین قصدی است، غفلتاً باشد، کافی نیست.

اشکال سوم بر مرحوم خوئی

عرض دیگر ما این است که ایشان نذر را توصلی دانست، با اینکه در جائی بحث است که توصلی قصدی بدانیم که بگوییم از عناوین قصدیه است و لو توصلی است، ولی ما در کفاره بحث می‏کنیم، همان مطلبی را که ایشان در نذر مدعی است، در باب کفاره هم مدعی است. یک مرتبه انسان امور غیر عبادی را کفاره می‏دهد که شارع می‏گوید برای اینکه گناه شخص ریخته شود، باید شلاق بخورد و باید حبس برود، حالا آیا شخص برای شلاق خوردن قصد قربت کند تا گناهش ریخته شود؟ این قصد را که نمی‏خواهد، خود به خود ریخته می‏شود. اینجا که عنوان قصدی نیست، برای ترتب این اثر، همان بار است، اگر چنین عقوبتی اجراء شد و جزائی شد، همان اثر خودش را دارد. حالا اگر کفاره را گفتند روزه بگیرید، بخواهید عقوبت‏ها کم شود باید روزه مشروع بگیرید، شما همانطور که می‏گویید در باب نذر قبل از اینکه حکم نذر بیاید در رتبه متقدم، نذر امر راجح می‏کند مثل اینکه نماز شب نذر می‏کند، رجحان نماز شب ربطی به نذر ندارد، نذر وجوب می‏آورد، رجحانش قبل است، نذری باشد یا نباشد، وجوب وفاء باشد یا نباشد، آن رجحان خودش را دارد، کفاره‏ای هم صوم مشروع را کفاره قرار داده است، این صوم مشروع قبل از اینکه شارع کفاره قرار دهد، آن صفت مشروعیت خودش را دارد، روزه مشروع بگیرید، روزه روز عید قربان و عید فطر که نیست، روزه مشروع است، مطلوبیت آن روزه مشروع در رتبه قبل از این حکم الزامی شارع است، شما هم که می‏خواهید بگویید اگر به نیت آن مشروعیت اولی آمد، ساقط می‏شود، اینجا چرا کفاره ساقط نشود؟ به چه دلیل کفاره عبادی است؟ اگر کفاره زندان رفتن و شلاق خوردن باشد، کافی است، کفاره عبادی نیست، متعلق کفاره چه باشد، اگر عبادی باشد باید عبادی باشد نه از ناحیه کفاره، غیر عبادی باشد، آن هم معتبر نیست. بنابراین، ایشان قبول کرده که در باب امثال نذر، اگر به قصد نافله آورد، کفایت می‏کند ولی در کفاره قبول نکرده است، ما می‏گوییم در کفاره هم اگر صوم کفاره به گردنش بود و غفلت کرد و به قصد روزه مستحبی راجح آورد، آن کفاره حاصل شده است و اشکالی نیست، این عرائضی است که فعلاً در اینجا داریم.

مبنای مرحوم حکیم در مانحن فیه

مشرب مرحوم آقای حکیم در اساس بر خلاف مشرب مرحوم آقای خوئی و مرحوم آقای داماد است، ایشان به اینکه این عناوین قصدی است و مقتضای قصدی بودن باید قصد عنوان بشود، اینگونه سیر نکرده، ایشان می‏فرماید در عبادات باید شخص مؤتمر باشد و اراده عبد تابع اراده شارع باشد، اگر شارع یک عنوانی را اراده تشریعی می‏کند، اراده تکوینی عبد باید به همان عنوان متعلق شود، اراده شارع به اکرام عالم است، اراده عبد هم باید به او باشد. بنابراین، عناوینی که تحت امر قرار گرفته و شارع به آن امر کرده است، آنها باید مورد اراده شرع قرار بگیرد و صرف حصول آنها و بدون قصد، عبادیت پیدا نمی‏کند و خلاف عبادیت است، چون عبادی است، عبادی اینطور که مرحوم آقای خوئی می‏فرماید متعلق به قصد قربت حاصل شود، این کفایت نمی‏کند، متعلق منبعثاً از امر مولا، اراده عبد منبعثاً از اراده تشریعیه مولا باید باشد، در نتیجه، تمام آنچه که تحت الامر قرار گرفته، باید قصد قربت شود و انسان به آن قصد باید به مولا تقرب کند تا عبادتش صحیح باشد، تمام موارد را ایشان می‏فرماید لازم است، حالا این یک بحثی دارد، بحث مرحوم آقای حکیم را هم ملاحظه بفرمایید، بعد هم وارد بحث ماه رمضان می‏شویم که آیا در آنجا قصد معتبر هست یا نیست.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1] . المستند فی شرح العروه الوثقى، الصوم‌1، ص: 18

[2] . الاستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج‌3، ص: 232

[3] . آل عمران، آیه 97

[4] . المستند فی شرح العروه الوثقى، الصوم‌1، ص: 18