الثلاثاء 04 جُمادى الأولى 1444 - سه شنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۱


16. كتاب صوم/سال‏ اول 86/08/22 بررسی قصدی بودن بعضی عناوین فقهی

باسمه تعالي

كتاب صوم/سال‏ اول : شماره 16 تاریخ : 86/08/22

بررسی قصدی بودن بعضی عناوین فقهی

کلام مرحوم خویی واشکال آن

مرحوم آقاي خوئي فرمود كه ادا و قضا ماهيات مختلفه است، از امور قصدي است، اگر قصد يكي شد، از ديگري واقع نمي‏شود و اگر قصد هيچكدام نكرد، از هيچكدام واقع نمي‏شود. و ما عرض كرديم دليل بر قصدي بودن نداريم و جائي كه ميزي بين دو شي‏ء مگر با قصد نباشد، آن قهراً قصدي مي‏شود، اما چيزي كه منهاي قصد هم امتياز دارد مانند اينكه يكي في الوقت و يكي خارج الوقت است، آنها را دليل نداريم كه قصدي باشد، و حتي ظهرين هم گفتيم ادله ايشان براي اينكه قصدي است، به نظر ما آنها هم محل اشكال بود، حالا اگر آنها را قبول كنيم، نسبت به ادا و قضا قبول نيست. بعد نافله و واجب، قضاء عن الغير يا عن نفسه، كفاره، نذر، همه اينها را فرمود قصدي است، كه ما راجع به قضاء عن الغير يا عن نفسه گفتيم كه عن الغير قصدي است، بخواهد براي ديگري واقع شود، قصد مي‏خواهد، اما بر خود شخص بخواهد باشد، قصدي نيست، ما دليل نداريم اگر قصدي شد، يا هر دو بايد قصدي باشد يا هيچكدام نبايد قصدي باشد، ممكن است بعضي قصدي باشد و بعضي قصدي نباشد. به عقيده ما جماعت و فرادا از همين‏ها است، جماعت احتياج به قصد مأموم دارد ولي فرادا قصدي لازم نيست و خود به خود شي‏ء فرادي مي‏شود.

(سؤال و پاسخ استاد): عدم قصد الغيري كه اگر صلاحيت الغير داشته باشد كه اشتراك داشته باشد، آن را معتبر مي‏دانيم و الا بعضي جاها يكي بيشتر نيست، قصد غير هم كرده است، از اين يكي واقع مي‏شود.

مرحوم آقاي خوئي آخر كار خلاصه مي‏كند، تعبير ايشان اين است: «ففي جميع هذه الموارد نستكشف اختلاف الحقائق من اختلاف الآثار و الأحكام و ان اتحدت في الصورة، فلا بد من قصد تلك العناوين رعاية لتحقق الذات المأمور بها»[1] خود ذات مأمور بها تحقق پيدا نمي‏كند.

کلام مرحوم حکیم

مرحوم آقاي حكيم هم مي‏فرمايد در اين مواردي كه اختلاف است، بايد مراعات بشود ولي نه از باب اينكه ذات مأمور به حاصل نيست بلكه براي خاطر عباديتش است، خاصيت عباديت اقتضاء مي‏كند كه قصد عناوين بشود، ايشان مي‏فرمايد خود ذات مأمور بها در بعضي از امور قصدي و همين‏هائي كه ايشان مثال زده، نه مثل قيام و قعود و مشي، در آنها عبادي هم باشد احتياجي نيست كه انسان قصد كند، ولي چيزهاي ديگري كه ايشان مثال زده و فرموده اينها عناويني قصديه است كه بدون قصد واقع نمي‏شود، اين را ما هم عرض كرديم، اختلاف آثار دليل بر اين نيست كه عنوان قصدي باشد، نماز چهار ركعتي سر دو ركعت و سر چهار ركعت تشهد دارد، نماز سه ركعتي در دو ركعت و سه ركعت تشهد دارد، حالا اگر كسي اشتباهاً به خيال اينكه مثلاً اين ركعت اول است و در ركعت اول هم تشهد دارد، تشهد را در ركعت اول خواند ولي واقعش در ركعت دوم خوانده است، آقايان مي‏گويند در اينجا قصد همان ركعت كه شرع گفته، لازم نيست، اگر واقعاً تشهد در ركعت دوم و سوم واقع شود يا دوم و چهارم واقع شود، كافي است.

ادامه کلام مرحوم خوئی

مرحوم آقاي خوئي بعد از اين مباحث، در مقابل همين‏هائي كه مي‏فرمود بايد قصد باشد، مطلب خاصي دارد، ايشان مي‏فرمايد اگر نافله و نذر باشد يعني شخص صوم را نذر كرده است، غفلت مي‏كند و به قصد اينكه مستحب است، صوم را بجا مي‏آورد، اينجا ايشان مي‏فرمايد كافي است، چون نذري مشروع است كه نذر كند عبادتي را بجا بياورد، پس موضوع اينكه بايد بجا بياوري، اين است كه نذر داشته باشد و متعلق نذر اين است كه نذر امر عبادي را داشته باشد كه صوم است، پس، قبل از اينكه نذر محقق شود و وجوب وفاء بيايد، خود صوم لون استحبابي غير از موارد خاصه دارد، رجحان دارد، و اگر كسي به نيت اينكه اين راجح است، صوم را بجا آورد و غفلت كرد كه نذر كرده است، نذر شخص ساقط مي‏شود، چون ادله وفاء به نذر مانند ادله وفاء به عقد، وفاء به شرط و المؤمنون عند شروطهم[2]، همه اينها توصلي است و تعبدي نيست، متعلقش حاصل شد، كافي است، منتها گاهي متعلق عبادي است، براي خاطر عبادي بودن، ذات متعلق حاصل نشده، چون روزه صحيحي كه متعلق نذر است، حاصل نشده، از اين بابت اگر نياورد، نذر ساقط نمي‏شود، ولي اگر روزه صحيح حاصل شد امر وفاء به نذر ساقط مي‏شود، چون توصلي است و غير از اينكه ذات مأمور به حاصل شود و ذات منذور حاصل شود چيز ديگري در كار نيست، لذا ايشان در خصوص اينجا مي‏فرمايد اگر به قصد استحباب، شي‏ء منذوري را كه غفلت كرده، صوم را آورده، از صوم واجب كفايت مي‏كند و نذرش هم ساقط مي‏شود.

اشکال اول به کلام مرحوم خوئی

اينجا دو عرض به فرمايش ايشان داريم؛ يكي اين است كه مگر توصلي بودن اقتضاء مي‏كند كه قصد عنوان معتبر نباشد؟ اداء دين از امور توصلي است و خودتان مي‏گوييد اداء دين بدون قصد نمي‏شود، قصد قربت معتبر نيست ولي در عين حال قصد عنوان كه اداء الدين باشد، لازم است. مرحوم آقاي حكيم مي‏فرمايد كه نذر جنبه دينيت دارد، للّه علي كه انسان نذر مي‏كند، عمل خودش را تمليك حق متعال مي‏كند، خداوند طلبكار و اين هم مديون است، دين است و لذا مي‏گويند از اصل مال خارج مي‏شود، مانند (وَ لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ)[3] كه از اصل مال خارج مي‏شود، شما مي‏گوييد چون توصلي است، غفلت هم داشته باشد، كفايت مي‏كند و ساقط مي‏شود، براي خاطر اينكه متعلقش آمده، ثبوت پيدا مي‏كند، اين بايد اداء دين باشد، توصلي است منتها مثل دين‏هاي ثابت كه بايد قصد عنوان بشود، ايشان در اينجا به توصلي بودن استدلال مي‏كند كه قصد عنوان معتبر نيست، ما مي‏گوييم اين لازم أعم است، توصلي بودن دليل بر عدم اعتبار قصد عنوان نيست.

کلامی از مرحوم داماد

البته اينجا مرحوم آقاي داماد يك بحثي داشت، يكي از افاضل شاگردان ايشان گويا از مرحوم آقاي حكيم همين مطلب را ياد گرفته بود، به ايشان ايراد مي‏كرد مي‏گفت نذر از امور قصدي است و بايد انسان قصد كند، مرحوم آقاي داماد مي‏فرمود اگر كسي نذر مي‏كند كه امروز كه روز جمعه است و شعر خواندن مكروه است، شعر نخواند و نمي‏خواند، يا دروغ گفتن حرام است، دروغ نگويد، غيبت كردن حرام است، غيبت نكند، يكي از محرمات يا يكي از مكروهات را نذر مي‏كند كه ترك كند، حالا غفلت كرد، ولي آن روز را نه غيبت كرد و نه دروغ گفت، محرم ديگري را هم انجام نداد و يا مكروهات را انجام نداد، مولا نمي‏گويد مطلوب من زمين ماند، مثل اين است كه مولا دستور داده بود كه شما غريق را بگيريد، شخص غفلت كرد و نگرفت، خوب مبغوض مولا حاصل شده است منتها طرف گناه ندارد و عقاب نمي‏شود، چون عاجز است، آن يك بحث ديگري است، در ملاك امر و مبغوضيت، قدرت و عدم قدرت دخالت ندارد ولي حالا در واقع نذر همينطور است، اگر همان كه نذر كرده بود، ترك شد و مطابق همان منذور عملي شد منتها غفلتاً، آيا در اينجا بايد بگوييم كه مطلوب مولا از بين رفته است منتها معذور است، يا اصلاً كسي در اينجا نمي‏فهمد كه مطلوبي از بين رفته است. پس از اينها كشف مي‏كند كه نذر اين جنبه را ندارد كه بايد قصد عنوان باشد تا مطلوب مولا حاصل شود.

فرق دیون با جاهای دیگر

البته ممكن است بگوييم علت اينكه در ديون بايد قصد كنيم تا اداء دين شود، اين است كه دو نحو براي شخص ممكن است، ممكن است مجاني باشد يا مجاني نباشد، اين بايد با قصد تعين كند تا اداء الدين بشود. اما در جائي كه ديون تصور نمي‏شود، نذر كرده كه چنين نباشد، اين ديگر دو جور تصور نمي‏شود كه فرض ديگري داشته باشد، دليل نداريم كه حتماً قصد هم در اينجا معتبر باشد، آن نقضاً و اين حلاً بود، ايشان نقضاً تعبير مي‏كرد و من مي‏خواستم عرض كنم كه حلاً هم همينطور است.

اشکال دیگر برمرحوم داماد و بحثی در چگونگی نذر

يك مطلب ديگري هم ممكن است به مرحوم آقاي داماد عرض كنيم، و لو در نتيجه، فرمايش ايشان درست است، ممكن است بگوييم كسي كه نذر مي‏كند شيئي راترك كند، منذور چيست؟ يك هدف اولي دارد كه اين مبغوض واقع نشود، براي خاطر اين مقدماتي كه طي مي‏كند، تعهد و نذر مي‏كند كه اين حاصل نشود، چون هدف اوليه شخص از اينكه نذر مي‏كند مبغوض شارع را ترك كند، آن منشأ شده كه اين نذر و اين تعهد را كرده است، قهراً اگر آن مبغوض حاصل نشد چون هدف اوليه حاصل شده است، ديگر نذر هم ساقط است، مبغوض علي حده‏اي نيست، چون اين مثل ادخل السوق و اشتر اللحم، مقدمي است و اصلي نيست، حاصل شده و آن ساقط مي‏شود و ملاك هم از بين نرفته است، اينكه مي‏بينيم ملاك از بين نرفته است دليل اين نيست كه نذر عنوان قصدي نيست، ممكن است بگوييم نذر عنوان قصدي است ولي قصد در اينجا و در معمول امور، مقدمه است براي اينكه مبغوض واقع نشود، هدف اوليه آن است، چون آن هدف حاصل شده است قهراً چنين نذري هم ساقط مي‏شود بدون اينكه با عصيان ساقط شده باشد و با فقدان ملاك ساقط شده باشد. و ان شئت قلت كه چون هدف اولي، عدم حصول مبغوض است، تعهدهائي كه انسان مي‏كند، تعهد مشروط است يعني اگر آن مبغوض به عامل ديگري متروك نشد، من تعهد مي‏كنم كه بالاراده اين را ترك كنم، اين تعهد مشروط است، چون اصل هدف اولي آن است، تعهد شخص اطلاق پيدا نمي‏كند و مشروط مي‏شود و قهراً ساقط مي‏شود، نه از باب غريق است كه ديگر تكليف ندارد و تنجز ندارد ولي ملاك از بين رفته است، ملاك هم از بين نرفته است.

خلاصه، اگر متعلق نذر و لو غفلتاً آمد، ممكن است بگوييم كه در عين حالي كه نذر از امور قصدي است، اين نذر ساقط است، چون مقدمه براي حصول يك مطلوب اوليه است، ساقط مي‏شود. اين يك بحث كه مرحوم آقاي خوئي به توصلي بودن استدلال كرده است، ما مي‏گوييم اين تمام نيست، حالا نذر را قبول نكنيم با بيان مرحوم آقاي داماد و يا با هر بياني و بگوييم چون اداء دين در جاهاي ديگر اشتراك دارد ولي اينجا اشتراك ندارد، ما دليل نداريم، آن اشكال در بحث ديگري است و به تقرير ايشان نيست.

اشکال دوم برمرحوم خوئی

عرض ديگر اين است كه ايشان عبارتي در صفحه قبل دارد، من آن را مي‏خوانم، اين دو مطلب را با هم نمي‏توانيم جمع كنيم، ايشان بعد از اينكه راجع به موارد قصدي چند مثال ذكر مي‏كند مي‏فرمايد «و هكذا الحال في موارد صوم الكفارة و النذر، فان المعتبر تعلق القصد بكل من العنوانين فلو صام نذرا لا يقع عن الكفارة و بالعكس، كما أنه لو صام بلا قصد لا يقع عن شي‌ء منهما»[4]. عرض ما اين است كه بحث در اينجا راجع به اين است كه بعضي امور عبادي هست كه صرف اتيان متعلق للقربة كافي براي سقوط امر است، و بعضي زائد بر اين دو جهت، قصد عنوان هم معتبر است، پس شاهد مي‏خواهد بياورد كه بعضي از موارد داريم كه متعلق آمده و قصد قربت هم شده است، ولي چون قصد عنوان نشده، به درد نمي‏خورد، اين را ايشان مدعي است، «انه لو صام بلا قصد لا يقع عن شي‏ء منهما»، اگر كسي روزه گرفت و نه قصد كفاره كرد و نه قصد نذر كرد، يعني قصد قربت كرده است، اگر قصد قربت كرده، چرا از نذر واقع نشود؟ شما كه گفتيد اگر كسي نذري كرده، غفلت از نذر كرد، قصد وفاء به نذر نكرد، قصد رجحان صوم را كرد، چون توصلي است، اين ساقط مي‏شود، در همين جا كه شما مي‏فرماييد صوم نذر به گردنش هست، اين شخص نيت نذر نكرد ولي روزه گرفت يعني ذات متعلق را منهاي قصدش آورده است، قصد قربت هم كرده است، اين به قصد رجحان آورده است، شما آنجا گفتيد كه اگر كسي نذر داشته باشد و از نذر غفلت كند و بدون اينكه نيت نذر كند، به قصد نفل بياورد، خود به خود ساقط مي‏شود، اين عبارت با آنجا نمي‏سازد.

(سؤال و پاسخ استاد): فرض نشده كه دو تا به گردنش است، هيچكدام را قصد نكرده است، صحبت اين نيست كه دو چيز به گردنش است، مي‏گويد صوم كفاره باشد يا نذر باشد، بايد قصد كند، ندارد كه هر دو باشد، مي‏گويد مواردي كه هر كدام از صوم كفاره يا صوم نذر باشد، فرض مسأله نمي‏كند كه دو باشد، خود متن عروه را مي‏خواهد اثبات كند، مي‏گويد تعدد لازم نيست، واحد هم باشد مثل اداء و قضاء بايد قصد شود، نه اينكه يك اداء و يك قضاء است، ايشان مي‏خواهد همين‏ها را قصدي بداند، اگر قصد هيچكدام نكرد، نذر به گردنش بود و قصد نذر نكرد، كفاره به گردنش بود و كفاره را قصد نكرد، چرا از نذر واقع نشود؟ حالا كفاره‏اش بماند، كفاره را هم بفرماييد قصدي است، ولي نذر را شما مي‏گوييد توصلي است، چرا از نذر واقع نشود؟ حالا هر دو باشد، كفاره را بگوييد كه چون تعبدي است از آن واقع نمي‏شود، ولي نذر كه توصلي است، چرا از آن واقع نشود؟ فرض كنيد دو تا هم باشد، اين را ما نمي‏فهميم.

(سؤال و پاسخ استاد): ايشان مي‏خواهد صومي را اثبات كند كه به قصد قربت مي‏آورد، اگر قصد عنوان نكرده باشد، به درد نمي‏خورد، صوم كفاره يا صوم نذر از عناوين قصدي است، اينجا با آن بيان استفاده مي‏شود كه احتياجي به قصد ندارد.

(سؤال و پاسخ استاد): اينها كه ايشان مي‏گويد، عناوين قصدي است، غفلتاً باشد، كافي نيست.

اشکال سوم بر مرحوم خوئی

عرض ديگر ما اين است كه ايشان نذر را توصلي دانست، با اينكه در جائي بحث است كه توصلي قصدي بدانيم كه بگوييم از عناوين قصديه است و لو توصلي است، ولي ما در كفاره بحث مي‏كنيم، همان مطلبي را كه ايشان در نذر مدعي است، در باب كفاره هم مدعي است. يك مرتبه انسان امور غير عبادي را كفاره مي‏دهد كه شارع مي‏گويد براي اينكه گناه شخص ريخته شود، بايد شلاق بخورد و بايد حبس برود، حالا آيا شخص براي شلاق خوردن قصد قربت كند تا گناهش ريخته شود؟ اين قصد را كه نمي‏خواهد، خود به خود ريخته مي‏شود. اينجا كه عنوان قصدي نيست، براي ترتب اين اثر، همان بار است، اگر چنين عقوبتي اجراء شد و جزائي شد، همان اثر خودش را دارد. حالا اگر كفاره را گفتند روزه بگيريد، بخواهيد عقوبت‏ها كم شود بايد روزه مشروع بگيريد، شما همانطور كه مي‏گوييد در باب نذر قبل از اينكه حكم نذر بيايد در رتبه متقدم، نذر امر راجح مي‏كند مثل اينكه نماز شب نذر مي‏كند، رجحان نماز شب ربطي به نذر ندارد، نذر وجوب مي‏آورد، رجحانش قبل است، نذري باشد يا نباشد، وجوب وفاء باشد يا نباشد، آن رجحان خودش را دارد، كفاره‏اي هم صوم مشروع را كفاره قرار داده است، اين صوم مشروع قبل از اينكه شارع كفاره قرار دهد، آن صفت مشروعيت خودش را دارد، روزه مشروع بگيريد، روزه روز عيد قربان و عيد فطر كه نيست، روزه مشروع است، مطلوبيت آن روزه مشروع در رتبه قبل از اين حكم الزامي شارع است، شما هم كه مي‏خواهيد بگوييد اگر به نيت آن مشروعيت اولي آمد، ساقط مي‏شود، اينجا چرا كفاره ساقط نشود؟ به چه دليل كفاره عبادي است؟ اگر كفاره زندان رفتن و شلاق خوردن باشد، كافي است، كفاره عبادي نيست، متعلق كفاره چه باشد، اگر عبادي باشد بايد عبادي باشد نه از ناحيه كفاره، غير عبادي باشد، آن هم معتبر نيست. بنابراين، ايشان قبول كرده كه در باب امثال نذر، اگر به قصد نافله آورد، كفايت مي‏كند ولي در كفاره قبول نكرده است، ما مي‏گوييم در كفاره هم اگر صوم كفاره به گردنش بود و غفلت كرد و به قصد روزه مستحبي راجح آورد، آن كفاره حاصل شده است و اشكالي نيست، اين عرائضي است كه فعلاً در اينجا داريم.

مبنای مرحوم حکیم در مانحن فیه

مشرب مرحوم آقاي حكيم در اساس بر خلاف مشرب مرحوم آقاي خوئي و مرحوم آقاي داماد است، ايشان به اينكه اين عناوين قصدي است و مقتضاي قصدي بودن بايد قصد عنوان بشود، اينگونه سير نكرده، ايشان مي‏فرمايد در عبادات بايد شخص مؤتمر باشد و اراده عبد تابع اراده شارع باشد، اگر شارع يك عنواني را اراده تشريعي مي‏كند، اراده تكويني عبد بايد به همان عنوان متعلق شود، اراده شارع به اكرام عالم است، اراده عبد هم بايد به او باشد. بنابراين، عناويني كه تحت امر قرار گرفته و شارع به آن امر كرده است، آنها بايد مورد اراده شرع قرار بگيرد و صرف حصول آنها و بدون قصد، عباديت پيدا نمي‏كند و خلاف عباديت است، چون عبادي است، عبادي اينطور كه مرحوم آقاي خوئي مي‏فرمايد متعلق به قصد قربت حاصل شود، اين كفايت نمي‏كند، متعلق منبعثاً از امر مولا، اراده عبد منبعثاً از اراده تشريعيه مولا بايد باشد، در نتيجه، تمام آنچه كه تحت الامر قرار گرفته، بايد قصد قربت شود و انسان به آن قصد بايد به مولا تقرب كند تا عبادتش صحيح باشد، تمام موارد را ايشان مي‏فرمايد لازم است، حالا اين يك بحثي دارد، بحث مرحوم آقاي حكيم را هم ملاحظه بفرماييد، بعد هم وارد بحث ماه رمضان مي‏شويم كه آيا در آنجا قصد معتبر هست يا نيست.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»


[1] . المستند في شرح العروة الوثقى، الصوم‌1، ص: 18

[2] . الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‌3، ص: 232

[3] . آل عمران، آیة 97

[4] . المستند في شرح العروة الوثقى، الصوم‌1، ص: 18