17. كتاب صوم/سال‏ اول 86/08/23 قصدی و غیر قصدی بودن اعمال و ضابط تعبدی و توصلی

باسمه تعالي

كتاب صوم/سال‏ اول : شماره 17 تاریخ : 86/08/23

قصدی و غیر قصدی بودن اعمال و ضابط تعبدی و توصلی

چيزي كه مناسب بود اول بحث شود منتها چون طولاني است، بحث نكرديم، ولي آقايان اصرار داشتند كه آن را بحث كنيم، اين است كه اگر در عنوان قصدي بودن شيئي شك كرديم، اين را چه بايد بكنيم؟ يا اگر شك كرديم كه تعبدي يا توصلي است، حكمش چيست؟ اين بحث خيلي مفصل است، ولي يك مقدار فهرست‏وار عرض مي‏كنم، چون مرحوم آقاي خوئي با مرحوم آقاي حكيم و ديگران اختلافي دارند، مرحوم آقاي داماد و مرحوم آقاي خوئي يك طرف و ديگران به گونه‏اي ديگر مي‏گويند، اينها يك مقدار بر اين مسأله شك در اين مسائل مبتني است، اينها را فهرست‏وار عرض مي‏كنم.

بحثی در مورد قصدی بودن اعمال و انواع آن

يك مرتبه شك در اين است كه غير از قربي، آيا اين عنوان قصدي هست يا نيست؟ اگر يك مفهومي باشد كه بين عقلاء هم هست و آنها اين را قصدي نمي‏دانند يا قصدي مي‏دانند، شرعاً ما ندانيم چه نحو است، آنجا بايد آن را كه بين عقلاء رائج است، ملاك قرار دهيم، چون مثل همه چيزهاي ديگر، اگر از شارع مقدس ردعي نشده باشد، همان مطلب روايت كه بين عقلاء رائج است، بايد اخذ كرد. فرض كنيد اگر اداء دين عند العقلاء قصدي نبود ولي نمي‏دانيم كه شارع قيدي زده يا نزده و آن را قصدي كرده، اينجا بايد همان را كه بناي عقلا هست، اخذ كنيم.

ولي يك مرتبه چيزي است كه جزء تأسيسات شرع است و شرع آورده و نمي‏دانيم كه اين شيئي كه آورده، قصدي است يا قربي است، بين هر دو در يك جهت بعضي جهات مشترك هست كه مي‏شود بحث كرد، اينجا مقتضاي قاعده و اصل چيست؟

مقتضای قاعده در این بحث و کلام مرحوم آخوند

مرحوم آخوند بياني دارد، البته آن بيان را در مسأله تعبدي و توصلي عنوان كرده كه نمي‏دانيم چيزي تعبدي يا توصلي است، قربي است يا نه، كدام طرف را بايد اخذ كنيم؟ اين را عنوان كرده و خود ايشان مي‏فرمايد كه به مقتضاي قاعده بايد تعبدي بدانيم. بيان ايشان بيان مشترك است، اگر قصدي بودن خود عنوان هم شك كنيم، مشتركاً مي‏آيد، و آن اين است كه ايشان مي‏فرمايد كه قصد و اراده از امور غير اختياري است، اينها نمي‏تواند تحت الامر داخل شود، پس، از ادله اطلاقي نمي‏توانيم بگيريم، اگر گفت مثلاً اكرم زيدا، اضرب زيدا، و ندانستيم كه اين ضرب تعبدي يا توصلي است يا از نظر شرع عنوان قصدي هست يا نيست، چون آن اراده نمي‏تواند تحت الامر بيايد، اراده غير اختياري است و الا تسلسل لازم مي‏آيد، بنابراين، به اصل برائت و به اطلاق نمي‏توانيم تمسك كنيم، چون اطلاقات در جائي است كه قابل تقييد باشد، اعتق رقبهً بگوييد اطلاق دارد، مي‏گوييد قيد مؤمنه را نزد، ولي اگر قيودي باشد كه نتواند تحت الامر داخل شود، به هر جهت، لفظ ديگر مطلق و كاشف از اينكه اين قيد معتبر نيست، نخواهد بود. پس، اموري كه تحت الامر نمي‏تواند داخل شود، از نظر اطلاق لفظي اطلاق ندارد. از نظر اينكه نباشد و شك در شرطيت مي‏كنيم يا شك در جزئيت مي‏كنيم، و لو تحت الامر نيست ولي نمي‏دانيم آيا اين قيد در تحقق دخالت دارد يا ندارد، شرط است، جزء است؟

مبنای متاخرین در بحث برائت

بين متأخرين در شروط و اجزاء بنا بر برائت است، يعني معروف اينطور است، حالا يا با اصل عقلي و اصل شرعي و هم به حكم عقل و هم به حكم نقل، يا فقط به حكم شرع كه مرحوم آخوند مختارش اين است كه عقلاً نمي‏توانيم بگوييم ولي شرعاً به وسيله ادله شرعي مي‏گوييم نفي شرطيت و نفي جزئيت مي‏شود. به هر حال، در شك در اجزاء و شرائط بناي آقايان بر برائت است و بر اشتغال نيست، ولي در عين حال مرحوم آخوند اينجا هم مي‏فرمايد اشتغالي مي‏شويم و با جاهاي ديگر فرق دارد. فرمايش ايشان اين است كه در جائي برائتي مي‏شويم كه شك در ثبوت داشته باشيم، در جاي شك در ثبوت مقتضاي اصل عقلي و نقلي برائت و عدم اشتراط است، ولي اگر شك در سقوط داشته باشيم، نمي‏دانيم اين تكليفي كه شده ساقط شده، اين موقع قانون عقلي و اشتغال است و ايشان مي‏خواهد بفرمايد اگر شك كنيم كه آيا تعبدي يا توصلي است، در قصد قربت دخالت دارد يا ندارد، يا عنوان قصدي است يا نه، ايشان عنوان قصدي را عنوان نكرده است ولي وجهش مشترك است، اين شك در سقوط تكليف است و در ثبوت نيست، چون تكليف نمي‏تواند متوجه به امر غير اختياري بشود تا بگوييم شك در ثبوت تكليف است، قطعاً تكليف متوجه به اين قيد نشده است، پس، شك ما اين است كه اين تكليف ساقط مي‏شود يا نه، بناي عقلاء يا عقل به اشتغال است، اين فرمايش ايشان است.

اشکال نقضی به مرحوم آخوند

اينكه ايشان مي‏فرمايد اراده نمي‏تواند تحت الامر داخل شود، نقضاً اين است كه اين همه در روايات امر به نيت شده است، امر به نيت غير مقدور كه نمي‏شود كه شما به آسمان بپريد، اين بايد مقدور باشد.

اشکال حلی طبق بیان مرحوم حائری

حلاً بياني در درر دارد و آن اين است كه ايشان مي‏فرمايد دو قسم اراده داريم؛ يك اراده‏اي داريم كه لمصلحة في المراد شخص اراده مي‏كند، البته لغرض في المراد منظور است، ممكن است آدم شرابخور باشد و يك شيئي را اراده مي‏كند، هيچ مصلحتي هم ندارد و همه‏اش مفسده است، تعبير آنجا مصلحة دارد، گاهي لمصلحة يا لغرض في المراد شخص اراده مي‏كند، به غذا احتياج دارد و غرض غذا است و براي خاطر اينكه اين غذا را بخورد، اراده مي‏كند و با اراده غذا مي‏خورد، اين اراده لغرض في المراد متمشي شده، غرضي كه در نفس خوردن است كه مراد است، خاصيتي كه ما داريم، نفس مراد است كه خوردن است. گاهي لمصلحة في الارادة كه خود اراده يك مصلحتي دارد، قطع نظر از مراد، نفس اراده مصلحت دارد، اگر مثلاً قصد اقامه كسي كرد، با اين قصد اقامه نماز مسافر تمام مي‏شود، مي‏تواند روزه بگيرد، موضوع تمام اينها نفس القصد است، متعلق القصد دخالتي ندارد، انسان اگر قصد اقامه عشره كرد، نفس قصد، تمام موضوع است كه روزه‏اش صحيح مي‏شود و لو در مقام واقع ده روز نمانده باشد و بعد منصرف شده باشد، ولي نفس قصد، روزه‏اش را تصحيح مي‏كند، نماز چهار ركعتي را تصحيح مي‏كند، كراهتي كه براي اقتداء مسافر در جماعت در اختلاف بين مسافر و حاضر هست، آنها را رفع مي‏كند. گاهي در اراده مصلحت و در مراد مفسده است، بعد شخص فكر مي‏كند كدام بر ديگري مي‏چربد، و گاهي مي‏بينيد كه مصلحت در اراده است، اراده محقق مي‏شود، گاهي مي‏بينيد كه مفسده در مراد است و قهراً اراده محقق نمي‏شود. امر اختياري معنايش چيست؟ معنايش اين است كه انسان يك چيزي را تصور كند، نفع و ضررش را توافق با خودش و عدم موافقت با خودش را ملاحظه كند و بعد يك طرف بچربد، آن را بجا بياورد، اين اختياري مي‏شود و اين معنا در اراده هم هست. بنابراين، همه اراده‏ها يكسان نيست تا اشكال تسلسل لازم بيايد، آن اراده‏اي كه لمصلحة في المراد است، هيچ فكري روي خود اراده نشده است كه ببينيم اراده صلاح است يا صلاح نيست، آن اراده غير اختياري است، اما اراده‏اي كه فكر شده و ضرر و نفعش ملاحظه شده و بعد اراده كرده، آن اراده اختياري است. تسلسل در جائي است كه همه ارادات يكسان باشد، كفايه مي‏فرمايد اگر اراده اختياري باشد تسلسل لازم مي‏آيد، وقتي دو قسم داشتيم مثل خود حركات، غير از اراده، حركت يد انسان، گاهي حركت يد انساني است كه رعشه دارد، آن غير اختياري است، گاهي انسان رعشه ندارد، دستش را تكان مي‏دهد، همينطور كه اين دو قسم دارد كه يكي مرتبط به فكر و تأمل و حساب است و يك قسمش مربوط به اينها نيست، اراده هم دو قسم داريم، بعضي از اراده‏ها اختياري و بعضي غير اختياري است، اين را هم ايشان دارد، و به احتمال قوي اين مطلب ار مرحوم سيد محمد فشاركي است كه امروز روز وفات ايشان هم هست، روزش را من نمي‏دانستم، احتمالا 1316 وفات ايشان است ولي روزش را من يادم نبود، به احتمال قوي اين مطلب از ايشان است.

کلام مرحوم امام خمینی در این بحث

مرحوم آقاي خميني آنطوري كه يك وقتي قديم نوشته خطي ايشان را كه به خط خود ايشان بود، ديدم، ايشان به اين مطلب استادشان ايراد داشت كه دو قسم كردن اراده به اراده لمصلحة در مراد و گاهي لمصلحة في الاراده و با اين مشكل تسلسل را حل كردن، ايشان اشكال كرده بود. ايشان مي‏فرمود هميشه اراده كه براي شخص حاصل مي‏شود تا مراد با شخص مريد سنخيت پيدا نكند، اراده نمي‏آيد، هميشه اراده لمصلحة في المراد حاصل مي‏شود، بايد مراد با مريد مسانخ باشد تا اراده بيايد، خود به خود نمي‏تواند حاصل شود و ما دو قسم نداريم، اين را ايشان اينجا دارد.

اشکال به مرحوم امام

ولي در بعضي از مباحثات هم عرض كرده‏ام كه اين مطلب درر به نظر ما تمام است، چون درست است كه تا مراد با مريد مسانخ نباشد اراده نمي‏آيد، ولي گاهي مصلحت در اراده منشأ مي‏شود مقدماتي را شخص طي مي‏كند كه مراد با مريد سنخيت و توافق پيدا مي‏كند. اين در مشهد محل ابتلاء من است، هر سال همين كار را مي‏كنم، چون آنجا مي‏روم و نماز جماعت مي‏خواهم بخوانم، به كراهت مبتلا نشود، قصد اقامه مي‏كنم. قصد اقامه كردن هم خيلي ساده و فوري قصدم بيايد، اگر كسي به من بگويد كه بياييد فلان كار را دارم، احتمال اين مطلب هست كه انسان قصد بكند اينها هم دفع بكند، اگر هر كسي هم بگويد نكند، آمدن قصد خيلي زحمت دارد، براي خاطر اينكه اين جدي بيايد، اين حساب را مي‏كنم و نذر مي‏كنم كه تا ده روز از مشهد حركت نكنم. اين نذر منشأ مي‏شود، چون خلاف نذر كه انسان نمي‏كند و خلاف شرع مي‏شود، اين منشأ مي‏شود كه همين بودن ده روز كه قبلاً اراده من نمي‏آمد كه من اراده كنم ده روز بمانم، اين سبب مي‏شود براي بودن در مشهد اراده مي‏آورد. همين امسال پيشنهاد دادند كه ما بياييم، مرحوم آقاي مشكيني به گردن ما حقوقي داشت كه مناسب بود ما شركت كنيم، ما نتوانستيم شركت كنيم براي خاطر اينكه چنين قسمي خورده بودم كه تا ده روز حركت نكنم و فوت ايشان در اثناء ده روز بود، در اصل تشييع و قسمت‏هاي ديگر نتوانستم شركت كنم. گاهي انسان حساب مي‏كند، كسي است كسب و كاري دارد، اين كسب و كارش در نفس ماندن ده روز زمين مي‏ماند ولي اراده ده روز بكند، نمازش تمام مي‏شود و روزه‏اش تمام مي‏شود كه آنها تمامش مربوط به خود اراده است، حساب مجموع من حيث المجموع مي‏كند و مجموعاً مناسب مي‏بيند كه مصالح و آثاري كه به نفس اراده بار است، بر مفاسد مراد مي‏چربد، براي خاطر اين، مقدمات حصول اراده را فراهم مي‏كند. مرحوم آخوند در بعضي جاها هست كه مي‏گويد شوق اختياري نيست، اتفاقاً شوق اختياري است، انسان گاهي به يك غذايي ميل ندارد، ترشي مي‏خورد، فلان قرص را مي‏خورد، اشتها مي‏آيد، گاهي مناطقي انسان مي‏رود آنجا به گناه تمايل پيدا مي‏كند، مجالس موعظه مي‏رود به انسان تأثير مي‏كند و از گناه نفرت پيدا مي‏كند، همه اينها در مقدماتش اختياري است و مي‏شود انسان مصلحتي را كه در اراده مي‏بيند حساب كند، اين سبب شود كاري بكند كه مراد با خود انسان مسانخ باشد، مثل اينكه ترشي بخورد به غذا اشتها پيدا كند، سنخيت پيدا كند، قسم كه ما مي‏خوريم همين قسم منشأ مي‏شود كه مراد با مريد سنخيت پيدا كند.

خلاصه، مرحوم آخوند كه اشكال تسلسل فرمود كه نيت نمي‏تواند تحت الامر داخل بشود، هم در روايات وارد شده، و اشكال عقلي هم ندارد و قابل امر است.

پاسخ به اشکال عقلی

اشكال عقلي كردن كه بگوييم اراده يا نيت انشائي تحت الامر نمي‏تواند داخل شود، نخير، تحت الامر مي‏تواند داخل شود، چه قصد عنوان و چه قصد قربت، هر دو مي‏تواند تحت الامر بشود. آن قسمت ديگري كه فرض كرديم تحت الامر نتواند داخل شود و ما بدانيم كه قطعاً اراده دخيل در سقوط امر است و در ثبوت امر دخيل نيست، چون نمي‏تواند امر به آن متعلق شود تا شك در ثبوت باشد. اين را هم آقايان اشكال كرده‏اند كه ما چه دليلي داريم كه بين شك در ثبوت و شك در سقوط فرق بگذاريم؟ اگر شك در سقوطي باشد كه يك مرتبه شك در سقوطي است كه وظيفه مولا بيان كردن آن نيست، آنجا بناي عقلا يا عقل اين است كه انسان بايد اطمينان پيدا كند، من نمي‏دانم كه چند مرتبه اين را شسته‏اند، آيا آن نجاست زائل شد يا نه، اين را بايد مطمئن شوم كه زائل شده است، وظيفه شارع نيست كه اينجا بيان كند كه آيا زائل مي‏شود يا نمي‏شود، ولي اگر شك در سقوطي كه وظيفه شارع است، بيان كند، مردم چه اطلاعي دارند از اين مسأله كه چه چيزي در سقوط امر دخالت دارد، بايد شارع خودش بيان كند، مثل قصد عنوان و قصد قربت كه مردم از اين چه اطلاعي دارند؟ اينجا چون وظيفه شارع عبارت از بيانش است و لو شك در ثبوت باشد، مقتضاي بناي عقلا يا عقل برائت است و حكم به برائت بايد بشود.

اصل در توصلی و تعبدی و سائر جهات

بنابراين، اگر شك كرديم تعبدي يا توصلي است، ممكن است بگوييم هم اطلاق لفظي و هم اطلاق غير لفظي، اصول اقتضاي توصليت مي‏كند، حالا تعبدي است، عبادي است، در عبادات چه معتبر است؟ قصد وجه معتبر است؟ قصد تميز معتبر است؟ محرك بودن از اين معتبر است؟ حسن فعلي و فاعلي كافي است، آنطوري كه مرحوم آقاي داماد و مرحوم آقاي خوئي قائل هستند، يا كافي نيست؟ اينها همه جزء فروع همين مسأله است كه در اينطور چيزها اشتغالي بشويم يا برائتي بشويم، به اطلاق تمسك كنيم يا نكنيم، اين بحث‏ها مي‏آيد، منتها اصل وارد شدن به اين بحث و بعضي اشكالات عقلي مفصل دارد، آن را ديگر نمي‏توانيم الآن بحث كنيم.

کلام مرحوم حکیم

(سؤال و پاسخ استاد): مرحوم آقاي حكيم در عبادات، حسن فعلي و فاعلي را كافي نمي‏داند، مي‏گويد عبد ممتثل بايد اراده تكويني او تابع اراده تشريعي مولا باشد، پس، اراده مولا به عنوان تعلق مي‏گيرد، اين هم بايد آن عنوان تحت القصد باشد تا اطاعت عبادت كرده باشد. و بعد صغرويا اين مطلب را ادعا مي‏كند كه امر به قضا، امر به كفاره، امر به نذر، چيزهاي ديگر، در آن عناوين خاصه اخذ شده است، نه اينكه ذات شي‏ء متعلق امر است. يك مرتبه اين است كه بگوييم عنوان قضا معنايش اين است كه قضا علت مي‏شود كه دو ركعت يا چهار ركعت نماز بجا بياوريم، كفاره هم علت مي‏شود دو ركعت يا چهار ركعت نماز بجا بياوريم، بيشتر از اين مأمور به و غير از اينكه صلات بجا بياوريم، نيست، منتها به علل مختلفه، و الا متعلق واحد است و عللي كه اين امر را آورده مختلف است، اين مي‏گويد ممكن است بعضي اينطور تخيل كنند مثل اينكه اگر از زيد پولي گرفتم، امر است كه اين پول را بايد بدهم، صد دينار گرفتم، بايد اين صد دينار را بدهم، بعد دوباره فردا هم يك صد دينار ديگر گرفتم، دوباره هم امر همين است كه من صد دينار بدهم، امر دوم دو صد دينار مي‏شود كه من بايد بدهم، هيچ لوني ندارد، من اگر از دويست دينار صد دينار دادم، نصف مي‏شود، لازم نيست بگويم كه من صد دينار مي‏دهم براي آن قرض اول، و صد دينار مي‏دهم براي قرض دوم، چون تعين ثبوتي ندارد، دويست دينار به گردن انسان است، صد دينار را انسان داد، نصفش داده مي‏شود. مي‏گويد مسأله ادا و قضا مثل عللي است كه مي‏آيد و متعلقاتشان واحد است، اختلاف علل دارد و الا اوامرش روي يك شي‏ء مي‏آيد، مي‏گويد شما روزه بگيريد آن هم روزه بگيرد، منتها اگر يكي بود، يك روزه به گردنتان مي‏آيد، اگر دو علت بود، دو روزه است، اگر يكي بجا آوردند، يكي كم مي‏شود، مي‏گويد ممكن است تخيل شود كه اينطور است، ولي ايشان مي‏فرمايد كه اين درست نيست، آن در جائي است كه هيچ خصوصيتي بين مأمور به‏ها نباشد، آن موقع البته تعين ثبوتي ندارد و با اتيان يكي از اينها يك قدري كسر مي‏شود، لازم نيست نيت كند، اصلاً نيت كردن در آنجا معنا ندارد و لغو است. ولي در اينجا قضا يك احكام خاصه‏اي دارد، ادا يك احكام خاصه‏اي دارد، نذر يك احكام خاصه‏اي دارد، يكي مضيق است و يكي موسع است، گاهي مثلاً نافله و واجب است، با بودن واجب نافله را نمي‏شود بجا آورد، اين محدود است، آن را بايد بجا بياورد و بعد اين باشد، از اينها استفاده مي‏شود كه اينها اختلاف علل تنها نيست، معلول‏ها مختلف است. بنابراين، چون مختلف است، آن كه تحت الامر است، اراده تكويني عبد بايد تابع اراده تشريعي مولا باشد و در نتيجه لازم است كه قصد شود، اين هم فرمايش ايشان است، منتها اصل همين است كه آيا در عبادات چنين چيزي شرط هست يا نيست.

طریق اثبات تعبدی و توصلی

(سؤال و پاسخ استاد): هم تعبديت و توصليت و هم جاهاي ديگر، اگر امكان داشت كه تحت الامر داخل شود، در مقام بيان آمد و ذكر نكرد، اين براي نفيش كافي است، هم با اطلاقات و هم با اطلاق لفظي و اطلاق مقامي، اصول با همه اينها مي‏شود نفي كرد. منتها ما استظهار خارجي داشتيم مي‏گفتيم اصل شي‏ء عبادي بايد قصد شود، اگر اكرام عالم را براي خاطر تقرب به حق تعالي دستور داده شد، بايد جنبه اصل عالميت را انسان توجه داشته باشد، اما اصناف عالم، اقسام عالم لازم نيست. اصل روزه عبادي است، اما بر عبادي بودن اصناف روزه دليل نداريم، اصل نماز عبادي است ولي براي عبادي بودن قصر و اتمام دليل نداريم، ممكن است كسي نماز را تمام بخواند و به خيال اينكه دو ركعت نماز خوانده است، مأمور بود كه چهار ركعتي نماز بخواند ولي اين خيال كرد كه دو ركعت نماز خوانده است، به قصد دو ركعت آورد، به خيال اينكه واجبش دو ركعت است، بعد معلوم شد كه واجبش چهار ركعت است و اين اشتباه كرده كه اسم اين را دو ركعت گذاشته، واقعش چهار ركعت است، ما مي‏گوييم چون در اصل نماز، قصد قربت كرده است، اين لون چهار ركعتي بودن و لو قصد قربت نكرده باشد و به حساب دو ركعت بجا آورده، كافي است، الوان خاصه لازم نيست. مرحوم آقاي حكيم اينها را مي‏خواهد بفرمايد لازم است، ما مي‏گوييم اصلش لازم است.

(سؤال و پاسخ استاد): مي‏خواهم اين را مثال بگويم، اگر اكرام هاشمي مي‏كند، زيد را به حساب اينكه هاشمي است اكرام مي‏كند ولي شارع گفته براي خاطر حق تعالي عالم را احترام كنيد، اين بايد لعلمه باشد، متفاهم عرفي اين است نه اينكه من براي علم او هم ارزشي قائل نيستم و براي خاطر سيادت اين كار را مي‏كنم، تفاهم عرفي اين است كه براي خاطر علمش باشد. مي‏گويم اگر گفتند غرض اكرام عالم است، از اين استفاده مي‏شود كه بايد به حساب عالميت انسان بجا بياورد، پس «الصَّوْمُ لِي»^[1] ، اگر مراد اين باشد كه صوم مال من است، اصلاً صوم بدون لي، صوم نيست، اين بايد به عنوان صوم بودن قصد كند.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»