19. كتاب صوم/سال‏ اول 86/08/27 معیار تعبدی و توصلی؛ آیا قصد رمضانیت روزه لازم است؟

باسمه تعالي

كتاب صوم/سال‏ اول : شماره 19 تاریخ : 86/08/27

معیار تعبدی و توصلی؛ آیا قصد رمضانیت روزه لازم است؟

اصل در مساله تعبدی و توصلی

از صحبت‏هاي بعضي از آقايان چنين استفاده مي‏شد كه اگر فهرست‏وار اين مباحث نيت را دوباره بگوييم، بي‏فايده نباشد. حالا فهرست يك بحث كلي را كه بيشتر مباحث نيت مرتبط به اين بحث است، مي‏گوييم كه اگر شك شد كه نيت قصد قربت يا قصد عنوان در چيزي معتبر است، مقتضاي دليل و اصل چيست؟ شك مي‏كنيم تعبدي است يا توصلي است، يا عنوان قصدي است يا نه، اين بحث كلي است كه در كفايه بحث شده است، بعضي كه عقيده ما هم اين است كه قصد قربت مي‏تواند تحت الامر قرار بگيرد، همان امر اولي كه به يك شيئي مي‏شود، قصد قربت يا قصد عنوان را در آن درج كند، اين را مرحوم آخوند و مرحوم شيخ منكر است، منتها بين مرحوم آخوند و مرحوم شيخ اختلاف است،

نظر مرحوم شیخ در اخذ قصد قربت در متعلق امر

مرحوم شيخ مي‏فرمايد در امر اول نبايد قصد امر درج شود، بايد بگويند صل و ديگر قيد نزنند، نمي‏شود قيد زد، بعد از اينكه صل گفت، پشت سرش مي‏شود گفت و ليكن اين نماز شما به قصد اين امر، به قصد قربت، با امر ثاني مي‏شود، به تعبير مرحوم آقاي نائيني عنوان متمم جعل ثاني مي‏خواهد، متمم جعل تعبير مي‏كند، جعل اول كفايت نمي‏كند براي آن هدفي كه شخص دارد، يك امر ثانوي هم بكند تا به آن هدف خودش برسد، اين هم نظر مرحوم شيخ است كه با امر اول نمي‏شود ولي با امر دوم مي‏شود.

نظر مرحوم آخوند در اخذ قصد قربت در متعلق امر

مرحوم آخوند مي‏فرمايد نه با امر اول مي‏شود و نه با امر دوم، بعداً چون به وسيله بياني از شارع مقدس فهميديم كه در غرض قصد قربت شخص است، قهراً اگر بي قصد قربت آورده شد، آن امر ساقط نمي‏شود. در غرض دخالت دارد، در سقوط امر قصد قربت دخالت دارد و تحت الامر اول و ثاني داخل نمي‏شود. به نظر ما هم امر اول و هم امر دوم اشكالي ندارد، اينها بحث‏هائي است كه در اصول است، ما فهرستش را مي‏گوييم.

حالا اگر قرار شد كه تحت امر داخل نشود و يا اوامر در مقام بيان اينطور خصوصيات نبود، و اگر هم امكان داشت ولي در مقام بيان نبود، مقتضاي اصل چيست؟ آنجا هم يك بحثي مرحوم آخوند دارد مي‏فرمايد كه اگر تحت امر داخل نشد و در غرض دخيل بود و شك كرديم كه آيا اين امر با نداشتن قصد قربت يا قصد عنوان، قصد عنوان را ايشان تعبير نمي‏كند حالا من آن را اضافه مي‏كنم، شك كرديم كه آيا اين امر ساقط مي‏شود، اينجا مقتضاي قاعده اشتغال است و برائت نيست، برائت در جائي است كه شك در ثبوت باشد كه آيا فلان خصوصيت شرعاً واجب شده يا نه، در شك در ثبوت برائت، در شك در سقوط يك شي‏ء اشتغال دارد، امري وارد شده، نمي‏دانم اين امر ساقط شده يا نشده، آنجا اشتغال است. اينجا عقيده ايشان اين است كه چون تحت امر نمي‏تواند داخل بشود و در غرض دخالت دارد، در سقوط امر دخالت دارد، شك در سقوط هم اشتغال است، بايد احتياط كرد. منتها ايشان خيلي از چيزهائي كه عرف غفلت دارد و توجه ندارد، مي‏گويد درست است عند الشك حكم عقل به اشتغال است ولي بايد شك داشته باشد، عرف معمولي كه متوجه قصد وجه و قصد تميز و اينطور چيزها نيست كه آيا اينجا قصد وجه معتبر است يا قصد تميز معتبر است، معمول متوجه نيست تا شك بكند وظيفه كسي كه مي‏خواهد يك حكمي براي او بيان كند بايد تنبيه كند كه در غرض من فلان چيز دخالت دارد، او كه از اين خصوصيات غفلت دارد، اگر تنبيه نكرد، مي‏فهميم كه دخالت ندارد، به تعبيري كه رائج است مي‏گويند مقتضاي اطلاق مقامي عدم دخالت است و الا اگر شك بكند، قاعده‏اش اين است كه بايد بجا بياورد و بايد قطع به سقوط پيدا كند، كه مرحوم آقاي داماد در صغراي اين مطلب كه عرف شك نمي‏كند و غافل است، مي‏فرمود بعد از اينكه در مثل حج مباحث نيت را در خود روايات مفصل طرح كرده است، اينطور نيست كه بگوييم عرف معمول متوجه اين چيزها نيست و غفلت محض است، بايد غفلت را شارع از بين ببرد، غفلت اينطوري نيست و ايشان قبول ندارد، قهراً اين بحث پيش مي‏آيد كه آيا حالا فرض كرديم كه شك در سقوط است و شك هم داريم و غفلتي هم در كار نيست، آيا اين اشتغالي كه مرحوم آخوند مي‏فرمايد، درست است يا نه؟ بعضي اشكال كرده‏اند و گفته‏اند آيه‏اي وارد نشده است كه در شك در سقوط بايد اشتغالي بشويم و احتياطي بشويم، بايد به فطريات مراجعه كنيم، مطلب فطري اين است كه چيزي كه وظيفه‏اش بيان مولا است، اگر بيان نكرد، حكم برائت است. اگر سقوط يك شيئي كه مربوط به مولا نيست، نمي‏دانم چند مرتبه آب ريخته‏ام، مثلاً خون يا آن نجاست رفع شده يا نه، شبهه موضوعي است كه وظيفه لازم نيست اين را تعيين كند كه آيا رفع شده است يا نه، اينجا شك در سقوط و احتياط است، اما يك چيزي كه چند مرتبه بايد شست، دو مرتبه بايد شست، سه مرتبه بايد شست، يك مرتبه بايد شست، اين بايد آن چيزهائي كه تضييق‏آور است و يا مثلاً قيدي است يا خصوصيتي است، آنها را عرف معمول كه نمي‏داند دخيل است يا نه، آنها را بايد بيان كند، اگر بيان نكرد مقتضاي شك برائت است و اشتغال نيست، همانطوري كه در شك در تحت الامر كه شك مي‏كنيم آيا اين تحت امر آمده است يا نه، برائت است، اگر شك كرديم كه دخالت در غرض دارد يا نه، آنجا حكم به برائت مي‏كنيم، فرقي ندارد. اين هم يك نظريه است كه مقتضاي اصل، برائت است.

تحقیق در این مساله اصولی

آن چيزهاي اولي كه اگر بشود تحت امر ثاني داخل بشود، آنها را اگر قائل شديم كه مي‏شود داخل بشود، به اطلاقات هم مي‏شود تمسك كرد، غير از اصل برائت مي‏گوييم او گفته صل و قيد هم نياورده است، ما نمي‏دانيم كه در باب نماز قصد قربت معتبر است يا نه، مثلاً اگر شك كرديم، مي‏گوييم صل گفته و چيز ديگري نگفته است، به اطلاق هم مي‏شود تمسك كرد، يا اگر در دليل اول نشد، در دليل دوم و در مرتبه دوم چيز ديگري نگفت، صل گفت و دنبالش هم چيز ديگري نگفت و مقام بيان هم بود، استفاده مي‏شود كه همان صلات تنها و لو بي قصد قربت كافي است، آن بحث‏هاي قبلي راجع به اين است كه آيا مي‏شود اخذ كرد يا نه كه در نتيجه اين است كه آيا مي‏شود به اطلاق تمسك كرد يا نه، به عقيده ما، اگر در مقام بيان باشد، مي‏شود به اطلاق تمسك كرد و اشكال عقلي ندارد، كفايه اشكال عقلي مي‏كند، و در مرحله بعدي كه اگر اوامر نشد به اطلاقات تمسك كنيم يا اصلا اطلاق امكان نداشت و يا در مقام بيان نبود يا به هر دليلي ديگر، مقتضاي مرحله بعد، اگر شك در سقوط غرض داشتيم، تكليف چيست؟ آنجا هم ما برائتي هستيم، حالا به هر دليلي كه هست. اين بحث كلي مسأله است.

قصد عنوان رمضان در روزه

در عروه مي‏فرمايد كه در عنوان ماه رمضاني لازم نيست ولي انواع مختلف ديگر مثل نذر و كفاره و قضا، خود اين عناوين بايد قصد بشود. يك بحث راجع به خود ماه رمضان است كه آيا در آن قصد عنوان رمضانيت معتبر است يا نه، قصد قربت لازم است، اما قصد عنوان رمضانيت لازم است يا لازم نيست؟ قاعده چه اقتضا مي‏كند؟ طبق قواعد اوليه هر جائي انسان شك كند، عقيده ما اين است بايد بگوييم لازم نيست، هم مي‏شود به اطلاقات و هم به اصل عملي تمسك كرد و بگوييم لازم نيست. حالا اگر اين را هم نگفتيم و مبناي مرحوم آخوند را قائل شديم كه در شك در سقوط و شك در اينكه آيا قصدي معتبر است يا معتبر نيست، قصد قربت كه قطعا معتبر است، حالا چون تحت بيان ايشان قصد عنوان هم نمي‏تواند كه تحت الامر داخل بشود، اصلا قصد نمي‏تواند تحت امر داخل بشود، اگر اين را بخواهيم بگوييم، فرض كنيد مبناي مرحوم آخوند را ما داريم و مي‏گوييم عند الشك لازم است كه قصد كند و حتي قصد عنوان لازم است، ولي دعواي اجماع در مسأله كرده‏اند كه ماه رمضان انسان قصد قربت كرد، كفايت مي‏كند، قصد عنوان ديگر معتبر نيست، نفس قصد قربت كافي است، به عنوان ماه رمضانيت لازم نيست، نمي‏دانست ماه رمضان است و به قصد ديگر آورد، از ماه رمضان كافي است، مي‏دانست كه ماه رمضان است ولي قصد عنوان ماه رمضان نكرد، دعواي اجماع به كفايت شده است.

بررسی و چگونگی اجماع در این مساله

ما هم مراجعه كرديم از زمان مرحوم سيد مرتضي به بعد هيچ مخالفي نديديم، ولي اگر اين مسائل را به دليل اجماع بخواهيم تمام كنيم نه روي قواعد اوليه، اجماع چون اين مسائل جزء مسائل اجتهادي اين آقايان است، اجتهاد كرده‏اند گفته‏اند چون روزه در ماه رمضان متعين است و روزه ديگر واقع نمي‏شود، روزه مشروع، بين ماه رمضان و غير ماه رمضان مشترك نيست، چون واقع نمي‏شود، بنابراين، اگر كسي به قصد قربت بجا آورد، خود به خود ماه رمضان مي‏شود، اين مسائلي كه دليل آورده‏اند و استدلال كرده‏اند، اگر اينها به تعبير مرحوم آقاي بروجردي جزء اصول متلقات باشد يعني مسائل اصليه‏اي كه نسل بعدي از نسل قبلي تلقي شده تا به زمان معصوم برسد و با تقرير معصوم تثبيت بشود، اين مطلب كه بفهميم اينها يا مستقيما معصوم فرموده يا معصوم رد نكرده، اينها تعبير شده است كه دليل حجيت اجماع هم همين است كه بايد به زمان معصوم برگشت كند و معصوم چيزي نفرموده باشد، يا توافق را فرموده باشد و يا رد نكرده باشد، اين در مسائلي كه استدلالي است و براي مسأله دليلي آورده‏اند، اين را ما با نفس اينكه در زمان مرحوم سيد مرتضي و من بعد يك مطلبي هست، اين را نمي‏توانيم بگوييم كه حتماً حكم شرعي زمان امام صادق همين است. بله، اگر از خود روايات فهميديم و از سؤال و جواب‏هاي روات كشف كرديم كه معتقد اصحاب ائمه اين بوده كه ماه رمضان قصد عنوان نمي‏خواهد، امام هم كه رد نكرده است، اينجا ممكن است كسي از اينجا بگويد ما كشف مي‏كنيم كه قصد عنوان معتبر نيست. پس، نفس اجماع از زمان مرحوم سيد مرتضي به بعد و اجماعي كه غنيه ادعاء كرده است، بعضي ديگر هم گمان مي‏كنم كه ادعاء كرده‏اند، اين بنفسه كفايت نمي‏كند.

معیار در اجماع و بحث صغروی در مانحن فیه

يك مطلب ديگري هم اينجا هست كه آن چيزهائي(اجماع هایی) هم كه به زمان معصوم منتهي مي‏شود، بايد چيزهاي محل ابتلاء باشد، بگوييم يك چيزي است در زمان معصوم محل ابتلاء بوده، طبعاً نه از باب اينكه معصوم است و علم غير عادي دارد، آن معيار نيست، به طبيعت بشري به اين شي‏ء ابتلاء مي‏كند، اگر آنطور امور باشد، كافي است. حالا بحث اين است كه اگر در ماه رمضان قصد معتبر باشد، آيا جزء همان امور محل ابتلاء عمومي است كه اين محل ابتلاء شد، زمان معصوم هم بوده است، امور رايجي كه محل ابتلاء است، يك دفعه كه نيست، گاهي بعضي از امور مستحدثه است، يك چيزي كه محل ابتلاء است، در زمان معصوم هم بوده و معصوم هم نفرموده است، اين را بايد ديد، يك مرتبه چون كلمات قوم راجع به قصد تعيين مختلف شده است، عده‏اي يك جور قصد تعيين رمضانيت را تفسير كرده‏اند، بعضي هم جور ديگري تفسير كرده‏اند، اگر قصد تعيين اين معنائي باشد كه انشاء باشد كه ما عرض مي‏كرديم يعني انشاء قلبي كه در قلب انشاء كند بگويد و ليكن هذا صوم رمضان، اين يك جور معناي قصد است كه از خيلي از كلمات بزرگان همين مطلب استفاده مي‏شود، مرحوم صاحب حدائق هم مي‏گويد كلمات آقايان معمولا همين را مي‏خواهد بگويد، او تعبيرش اين است كه نيت را اخطار مي‏داند نه اراده و قصد، اخطار به بال كه همان تصور است، ايشان تعبير به تصور مي‏كند، مي‏گويد اين آقايان اينطوري خيال كرده‏اند و خودش مي‏گويد اگر نيت معتبر باشد، اين نيست، اراده است و قصد است.

انشاء و اراده و نیت و تصور و عقدالقلب

ما راجع به اينكه نيت كه اين آقايان مي‏گويند مورد بحث است آيا اراده است يا قصد، يك قدري كلمات قوم و سابقين را مراجعه كردم، كلمات قوم مختلف است، ديروز عرض مي‏كردم كه من ظاهراً در كلام مرحوم شيخ ديدم، بعد برخورد كردم ديدم هست،مرحوم شيخ كلماتش مختلف است، در يك جا مي‏گويد نيت همان اراده است، اين را در مبسوط تصريح دارد كه نيت اراده است، ولي در مسأله چهارم از كتاب الصوم خلاف، اوائل مسأله و اواخر مسأله تصريح مي‏كند مي‏گويد آن را كه شخص اراده مي‏كند نيت كند، نيت تعيين معنايش اين است كه چيزي را كه اراده كرده تعيين كند، همين را ما عرض مي‏كرديم، مراد از تعيين يا تعيين لفظي است، اين كه قطعا مراد نيست، هيچ كسي نگفته كه شخص روزه مي‏خواهد بگيرد، لفظا بايد بگويد كه من روزه مي‏گيرم، اين كه نيست، پس، اگر مسأله تعييني كه هست، تعيين قلبي است، مطلبي را كه مي‏خواهد اراده كند، آن را در قلب تعيين كند، پس، اين عبارت صدر، اوائل مسأله چهارم و اواخر مسأله چهارم، اين عبارت در آنجا هست. خوب قهراً همان را كه ما انشاء عرض مي‏كرديم، مرحوم صاحب حدائق اخطار به بال تعبير مي‏كند، تصور نه انشاء است، انسان ممكن است چيزي را تصور بكند ولي انشاء نكند، اينجا كه ما راجع به آن چيز قلبي تعبير انشاء كرديم، دو جور مسأله قلبي قابل تصور است، نه قلبي به معناي اخطار تنها، فقط خطور ذهن و تصور محض، مرحوم صاحب حدائق مي‏گويد آقاياني كه به تعيين قائل شده‏اند، معنايش تصور است. شايد از عبارت مدارك هم يك چيزي شبيه به اين استفاده بشود، ولي اينها غير از اراده چيز ديگري را قائل هستند كه معتبر است، آن چيز ديگر دو جور قابل تصوير است ؛ يك جور اين است كه ما انشاء عرض مي‏كرديم، انشاء خفيف المؤنه است، انسان شي‏ء مشكوك را مي‏تواند انشاء كند و حتي مقطوع العدم را مي‏تواند انشاء كند، مي‏داند الآن ماه رمضان نيست ولي مي‏گويد اين روزه من روزه ماه رمضان باشد، انشاء اشكالي ندارد. اين يك مسأله كه بگوييم مراد از نيت تعيين، انشاء است.

يك احتمال ديگري در كار است كه از بعضي از كلمات قوم استفاده مي‏شود و آن عبارت از عقد القلب است، چون قبلاً هم عرض شد، يك بحثي است به طور كلي متكلمين هم عنوان كرده‏اند، در كلمات هم خيلي جاها مي‏آيد كه غير از قطعي كه انسان به يك مطلب پيدا مي‏كند، آيا قلب هم آن را قبول كرده باشد، باور كرده باشد يا نه، كه بعضي گفته‏اند كه ما در قلب غير از حساب قطع يك چيز ديگري هم به نام عقد القلب داريم، قلب يك چيزي را بپذيرد، بعضي گفته‏اند داريم و به آيه «وَ جَحَدُوا بِها وَ اسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ ظُلْماً وَ عُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُفْسِدين»[1] استدلال كرده‏اند، مي‏گويند نفس قطع دارد ولي جحود شده است. اين استدلال البته ضعيف است، تعجب است خيلي‏ها به اين استدلال كرده‏اند، چون اگر جحود قلبي بود كه قلب انكار كند با اينكه يقين دارد، به مسأله مرتبط مي‏شد، ولي «جَحَدُوا بِها وَ اسْتَيْقَنَتْها» يعني خارجا انكار كرده‏اند با اينكه يقين داشته‏اند، خارج گفته‏اند دروغ است و تو پيغمبر نيستي، اين كه قابل انكار نيست، همه قبول دارند كه ممكن است يك چيزي را يقين داشته باشد و بر خلاف يقينش تظاهر خارجي كند، آن كه مطرح است ممكن است يقين داشته باشد ولي قلب، آن متيقن خودش را قبول نداشته باشد و باور نكرده باشد. مرحوم آقاي خميني در آن نامه‏اي كه مرحوم حاج احمد آقا نوشته بود و بعد كسي آورد، در اربعين ايشان هم هست، در آن نامه يك قدري مفصل‏تر بود كه ايشان مي‏فرمايد گاهي هست شخص يقين دارد ولي باور در كار نيست، مثال زده بودند شما يقين داريد زيد مرده است، هيچ احتمال اينكه زنده بشود را نمي‏دهيد، ولي نمي‏توانيد نزد او بخوابيد، يك حالتي در انسان هست كأنه يك وقت بلند نشود و انسان را خفه كند، با اينكه قطع دارد هيچگونه تحركي در او نيست، اين باور نكرده، قطع دارد ولي قلب باور نكرده است، ولي مرده شور كه عملش اين است، او باور كرده است، او علاوه بر قطع، باور قلبي هم دارد، ولي ما باور نداريم، اين را هم ايشان در آن نامه دارند.

کلام مرحوم نایینی در این مساله

مرحوم آقاي نائيني هم در تقريراتي كه غير از آن دوره حاج شيخ محمد علي كاظمي، مرحوم آقاي خوئي از درس ايشان داشتند، در مبحث قطع، آنجا ديدم كه گاهي اتفاق مي‏افتد شخص عملي مطابق مقطوعش نمي‏كند، اين هم بايد تصورش همين باشد، با اينكه يقين دارد فلان مطلب چطور است و مي‏داند كه شراب است، ولي معامله شراب با اين، اين را مي‏گويد قد يكون. يك آدمي متدين است و آب احتياج دارد و مي‏خواهد وضو بگيرد، معامله آب نمي‏كند، ايشان مي‏گويد قد يكون، توضيح هم نمي‏دهد و فقط يك چيزي در تقريرات ايشان هست. اينكه گفته‏اند نيت غير از اراده است، يكي از دو جور مي‏تواند باشد؛ يكي اين است كه آن عقد القلب باشد، چون بعضي تعبيرات هست كه يعتقد در يوم الشك أنه يوم شعبان، يعتقد أنه يوم شعبان، احتمالاً اين تعبير مرحوم مفيد است، اين مناسب با همان عقد القلب است. يك جور ديگر هم اين است كه آن انشاء است كه در آن انشاء مي‏كند. اگر شك كرديم كه آيا معتبر است يا معتبر نيست، عقد القلب كردن براي يك شي‏ء يا انشاء قلبي كه و ليكن هذا ماه شعبان يا رمضان، اگر اين در زمان معصوم شايع باشد و چيزي نفرموده باشد كه اينها معتبر نيست، مي‏شود به اجماع تمسك كرد، و اما اگر گفتيم اين شايع نيست كه انسان در ماه رمضان انشاء كند و بگويد و ليكن هذا ماه رمضان و يا عقد القلب كند و باور كند كه اين ماه رمضان است، اين باور را براي خودش بياورد و عقد القلب كند، بگوييم شايع نيست، اگر شايع نشد، نمي‏توانيم اين را با اجماع و اتفاق‏هاي متأخرين و يا حتي اجماع در زمان معصوم كشف كنيم، چون فروض نادر لزومي ندارد كه به نظر مبارك حضرت، به نظر بشري رسيده باشد تا بگوييم امضاء از آن استفاده بشود. بله، راجع به قصد، آيا خود قصد لازم است يا نه كه مي‏شود انسان قصد كند يا نه، اگر اين باشد، اگر كسي مي‏داند الآن ماه رمضان است و در ماه رمضان هم غير از ماه رمضان صحيح نيست، اين ديگر نمي‏تواند قصد نكند، اين قصدش آمده است، اراده مي‏كند كه من روزه ماه رمضان مي‏خواهم بگيرم، اگر نفس القصد بدانيم كه مثل مرحوم صاحب حدائق كه نفس القصد مي‏داند، آن ديگر لازمه لا ينفك است، تعيين براي شخص عالم لازمه لا ينفك از اين است، البته غير عالم مي‏تواند تعيين كند ولي كسي كه هم به موضوع كه ماه رمضان است، عالم است، و هم به حكم مسأله كه در غير ماه رمضان نمي‏تواند چيز ديگري باشد، اين ديگر نمي‏تواند قصد اراده صوم ماه رمضان نداشته باشد، اين البته براي جاهل قابل تصوير است كه شخصا مي‏خواهد يك چيزي انجام بدهد، نمي‏دانست كه ماه رمضان است، روزه غير ماه رمضان را قصد كرد، اين قابل تصوير است، هم مي‏توانيم كه قصد را به معناي اراده تفسير كنيم يا قصد را به معناي مثلاً نيت انشائي بدانيم، عقد القلب بدانيم و يا هر چيزي كه نيت رابدانيم، قابل تصوير است.

مقتضای قاعده

منتها در اراده، آنجا هم عرض كرديم كه اين اراده به صورت جهل مربوط مي‏شود كه ببينيم اگر اجماعي در كار نباشد، كسي جهلاً ماه رمضان را قصد نكرد يا قصد خلاف كرد، آيا لولا الاجماع ما دليل داريم يا نه، نمي‏داند يا مي‏داند كه ماه رمضان نيست، قصد ماه رمضان نمي‏كند، يا چون نمي‏دانسته قصد نمي‏كند و يا خلافش را خيال مي‏كرده كه قصد خلاف كرده است، آيا مقتضاي قاعده صحت است يا نه؟ اين را هم در بحث‏ها عرض كرديم كه مرحوم آقاي داماد و ظاهر كلام مرحوم آقاي خوئي كه شروع مي‏كند، اين است كه در عبادات حسن فعلي و فاعلي كافي است، يعني متعلق امر آمده باشد و قصد قربت هم داشته باشد، قصد عنوان متعلق لازم نيست، پس، اگر اصلا عنوان متعلق را نمي‏داند، نمي‏دانم كه دستور داده‏اند كه عالم را احترام كنيد يا مي‏دانم كه گفته‏اند عالم را احترام كن ولي زيد را نمي‏دانم كه عالم است، اين را به حساب اينكه هاشمي است احترام كردم، قصد قربت هم كرده‏ام، هاشمي بودن هم قرب مي‏آورد، ولي مصداق براي عالم بود، اگر أمر اكرم العالم عبادي باشد، مقتضاي فرمايش مرحوم آقاي داماد و ظاهر فرمايش مرحوم آقاي خوئي، شما قصد قربت كرديد، كفايت مي‏كند. اينجا ما عرض مي‏كرديم آنطوري كه ما مي‏فهميم و به حسب متفاهم عرفي، اگر يك دليلي گفت كه نماز بايد به قصد قربت باشد، روزه بايد به قصد قربت باشد، اگر فهميده شد چيزهائي به عنوان تقرب تشريع شده، احترام عالم تشريع شده كه از اين راه به حق تعالي نزديك بشود، اين استفاده مي‏شود كه اصل عنواني كه براي خاطر آن تشريع شده، بايد قصد بشود، ولي اقسام عنوان آنها را دليل نداريم كه بايد قصد بشود، نفس صوم عبادت است، اقسام صوم دليل نداريم كه آنها امرش عبادي باشد. اگر انسان خود صوم را قصد قربت كرد ولي چون اطلاع نداشت، عنوان رمضانيت مورد قصدش نبود، تقربش به عنوان اصل الصوم بود نه به عنوان صوم رمضان، اين به نظر ما كافي است، دليل بيشتر از اين نداريم، حالا مرحوم آقاي داماد آن را هم معتبر نمي‏دانست، آن عنوان كلي بايد قصد قربي داشته باشد، اما اصنافش لازم نيست، فلان خصوصيت را بجا بياورم تا جنبه عباديتش درست بشود، لازم نيست، اين ادله ديگري مي‏خواهد كه اصناف قصد بشود، عناوين قصديه بايد باشد تا قصد بشود و الا مقتضاي عباديت بيشتر از اصلش نيست، پس تقرب با اصلش است.

بررسی کلام مرحوم حکیم

مرحوم آقاي حكيم مثل مرحوم سيد و خيلي‏هاي ديگر مي‏گويد آنچه تحت الامر واقع شده، در عبادات بايد اخذ بشود. به ما گفته‏اند «شَهْرُ رَمَضانَ الَّذي أُنْزِلَ فيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَ بَيِّناتٍ مِنَ الْهُدى‏ وَ الْفُرْقانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ»[2] آنجا «فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ» بايد عنوان رمضانيت قصد بشود، چون تحت الامر داخل شده است، ما مي‏گوييم عباديت اقتضا نمي‏كند كه هر عنوان تحت الامري، آن كه ما به القوام عباديتش شده است كه اصل صوم بودن است، بايد قصد بشود، قصد قربت داشته باشد، اما عناوين خاصه لازم نيست، اقسام مثل نذر و كفاره و قضا را مفصلا بحث كرده‏ايم كه اينها از عناوين قصدي نيست يعني براي قصديت آنها دليلي نداريم و عباديت هم اقتضا نمي‏كند كه اصناف صوم را قصد كنيم، خودش هم جزء عناوين قصديه نيست، با بياني كه ما كرديم كه يكي همين بود كه مرحوم آقاي حكيم مي‏فرمود كه چون نذر جنبه ديني دارد و لله علي دين است و دين از امور قصدي است و لذا بايد قصد بشود، ما اينجا عرض كرديم بر اينكه دين از امور قصدي باشد علي نحو الاطلاق، دليل نداريم، اشتراك است كه منشأ مي‏شود انسان بايد قصد كند تا مخصوص يكي باشد دون ديگري، و اين هر جا اينطور نيست. اگر نذر كردم فلان ساعت در فلان نقطه بمانم و در همان ساعت هم ماندم، اين نذر ساقط است.

(سؤال و پاسخ استاد): اگر دو چيز بود، براي احدهما دون ديگري واقع شود، اين ترجيح بلا مرجح است و بايد قصد شود. يك مرتبه ارتكازاً اين است كه أهم است، آن يك حرف ديگري است، من آن را نيت كرده‏ام، خودم نيت كرده‏ام، بحث اين است كه نيت نكرده است، آنجا بايد يك خصوصيتي را درج كند كه اختصاص به آن پيدا كند، و ما راجع به امثال نذر عرض كرديم كه اولاً نذر معلوم نيست كه از امور قصدي باشد، و اگر از امور قصدي هم باشد، تعهد به نذر مقدمه براي حصول منذور است كه اگر گفتند، فرض كنيد اينطور تعبير باشد، وظيفه است كسي در فلان نقطه باشد، اگر بدون آن نقطه يك كسي شد، تكليف را از انسان ساقط مي‏كند، چون اگر تكليف متوجه شخص است، مقدمه براي حصول آن متعلق نذر است، و لو نذر از امور قصدي باشد ولي اين امر قصدي براي خاطر اين است كه مقدمه براي حصول خود متعلق نذر است، اگر متعلق نذر حاصل شد، ديگر آن امر هم ساقط است، هم در كفاره و هم در نذر، در هيچكدام احتياج به قصد ندارد.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»