سه شنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

صوم 87-86


19. کتاب صوم/سال‏ اول 86/08/27 معیار تعبدی و توصلی؛ آیا قصد رمضانیت روزه لازم است؟

باسمه تعالی

کتاب صوم/سال‏ اول : شماره 19 تاریخ : 86/08/27

معیار تعبدی و توصلی؛ آیا قصد رمضانیت روزه لازم است؟

اصل در مساله تعبدی و توصلی

از صحبت‏های بعضی از آقایان چنین استفاده می‏شد که اگر فهرست‏وار این مباحث نیت را دوباره بگوییم، بی‏فایده نباشد. حالا فهرست یک بحث کلی را که بیشتر مباحث نیت مرتبط به این بحث است، می‏گوییم که اگر شک شد که نیت قصد قربت یا قصد عنوان در چیزی معتبر است، مقتضای دلیل و اصل چیست؟ شک می‏کنیم تعبدی است یا توصلی است، یا عنوان قصدی است یا نه، این بحث کلی است که در کفایه بحث شده است، بعضی که عقیده ما هم این است که قصد قربت می‏تواند تحت الامر قرار بگیرد، همان امر اولی که به یک شیئی می‏شود، قصد قربت یا قصد عنوان را در آن درج کند، این را مرحوم آخوند و مرحوم شیخ منکر است، منتها بین مرحوم آخوند و مرحوم شیخ اختلاف است،

نظر مرحوم شیخ در اخذ قصد قربت در متعلق امر

مرحوم شیخ می‏فرماید در امر اول نباید قصد امر درج شود، باید بگویند صل و دیگر قید نزنند، نمی‏شود قید زد، بعد از اینکه صل گفت، پشت سرش می‏شود گفت و لیکن این نماز شما به قصد این امر، به قصد قربت، با امر ثانی می‏شود، به تعبیر مرحوم آقای نائینی عنوان متمم جعل ثانی می‏خواهد، متمم جعل تعبیر می‏کند، جعل اول کفایت نمی‏کند برای آن هدفی که شخص دارد، یک امر ثانوی هم بکند تا به آن هدف خودش برسد، این هم نظر مرحوم شیخ است که با امر اول نمی‏شود ولی با امر دوم می‏شود.

نظر مرحوم آخوند در اخذ قصد قربت در متعلق امر

مرحوم آخوند می‏فرماید نه با امر اول می‏شود و نه با امر دوم، بعداً چون به وسیله بیانی از شارع مقدس فهمیدیم که در غرض قصد قربت شخص است، قهراً اگر بی قصد قربت آورده شد، آن امر ساقط نمی‏شود. در غرض دخالت دارد، در سقوط امر قصد قربت دخالت دارد و تحت الامر اول و ثانی داخل نمی‏شود. به نظر ما هم امر اول و هم امر دوم اشکالی ندارد، اینها بحث‏هائی است که در اصول است، ما فهرستش را می‏گوییم.

حالا اگر قرار شد که تحت امر داخل نشود و یا اوامر در مقام بیان اینطور خصوصیات نبود، و اگر هم امکان داشت ولی در مقام بیان نبود، مقتضای اصل چیست؟ آنجا هم یک بحثی مرحوم آخوند دارد می‏فرماید که اگر تحت امر داخل نشد و در غرض دخیل بود و شک کردیم که آیا این امر با نداشتن قصد قربت یا قصد عنوان، قصد عنوان را ایشان تعبیر نمی‏کند حالا من آن را اضافه می‏کنم، شک کردیم که آیا این امر ساقط می‏شود، اینجا مقتضای قاعده اشتغال است و برائت نیست، برائت در جائی است که شک در ثبوت باشد که آیا فلان خصوصیت شرعاً واجب شده یا نه، در شک در ثبوت برائت، در شک در سقوط یک شی‏ء اشتغال دارد، امری وارد شده، نمی‏دانم این امر ساقط شده یا نشده، آنجا اشتغال است. اینجا عقیده ایشان این است که چون تحت امر نمی‏تواند داخل بشود و در غرض دخالت دارد، در سقوط امر دخالت دارد، شک در سقوط هم اشتغال است، باید احتیاط کرد. منتها ایشان خیلی از چیزهائی که عرف غفلت دارد و توجه ندارد، می‏گوید درست است عند الشک حکم عقل به اشتغال است ولی باید شک داشته باشد، عرف معمولی که متوجه قصد وجه و قصد تمیز و اینطور چیزها نیست که آیا اینجا قصد وجه معتبر است یا قصد تمیز معتبر است، معمول متوجه نیست تا شک بکند وظیفه کسی که می‏خواهد یک حکمی برای او بیان کند باید تنبیه کند که در غرض من فلان چیز دخالت دارد، او که از این خصوصیات غفلت دارد، اگر تنبیه نکرد، می‏فهمیم که دخالت ندارد، به تعبیری که رائج است می‏گویند مقتضای اطلاق مقامی عدم دخالت است و الا اگر شک بکند، قاعده‏اش این است که باید بجا بیاورد و باید قطع به سقوط پیدا کند، که مرحوم آقای داماد در صغرای این مطلب که عرف شک نمی‏کند و غافل است، می‏فرمود بعد از اینکه در مثل حج مباحث نیت را در خود روایات مفصل طرح کرده است، اینطور نیست که بگوییم عرف معمول متوجه این چیزها نیست و غفلت محض است، باید غفلت را شارع از بین ببرد، غفلت اینطوری نیست و ایشان قبول ندارد، قهراً این بحث پیش می‏آید که آیا حالا فرض کردیم که شک در سقوط است و شک هم داریم و غفلتی هم در کار نیست، آیا این اشتغالی که مرحوم آخوند می‏فرماید، درست است یا نه؟ بعضی اشکال کرده‏اند و گفته‏اند آیه‏ای وارد نشده است که در شک در سقوط باید اشتغالی بشویم و احتیاطی بشویم، باید به فطریات مراجعه کنیم، مطلب فطری این است که چیزی که وظیفه‏اش بیان مولا است، اگر بیان نکرد، حکم برائت است. اگر سقوط یک شیئی که مربوط به مولا نیست، نمی‏دانم چند مرتبه آب ریخته‏ام، مثلاً خون یا آن نجاست رفع شده یا نه، شبهه موضوعی است که وظیفه لازم نیست این را تعیین کند که آیا رفع شده است یا نه، اینجا شک در سقوط و احتیاط است، اما یک چیزی که چند مرتبه باید شست، دو مرتبه باید شست، سه مرتبه باید شست، یک مرتبه باید شست، این باید آن چیزهائی که تضییق‏آور است و یا مثلاً قیدی است یا خصوصیتی است، آنها را عرف معمول که نمی‏داند دخیل است یا نه، آنها را باید بیان کند، اگر بیان نکرد مقتضای شک برائت است و اشتغال نیست، همانطوری که در شک در تحت الامر که شک می‏کنیم آیا این تحت امر آمده است یا نه، برائت است، اگر شک کردیم که دخالت در غرض دارد یا نه، آنجا حکم به برائت می‏کنیم، فرقی ندارد. این هم یک نظریه است که مقتضای اصل، برائت است.

تحقیق در این مساله اصولی

آن چیزهای اولی که اگر بشود تحت امر ثانی داخل بشود، آنها را اگر قائل شدیم که می‏شود داخل بشود، به اطلاقات هم می‏شود تمسک کرد، غیر از اصل برائت می‏گوییم او گفته صل و قید هم نیاورده است، ما نمی‏دانیم که در باب نماز قصد قربت معتبر است یا نه، مثلاً اگر شک کردیم، می‏گوییم صل گفته و چیز دیگری نگفته است، به اطلاق هم می‏شود تمسک کرد، یا اگر در دلیل اول نشد، در دلیل دوم و در مرتبه دوم چیز دیگری نگفت، صل گفت و دنبالش هم چیز دیگری نگفت و مقام بیان هم بود، استفاده می‏شود که همان صلات تنها و لو بی قصد قربت کافی است، آن بحث‏های قبلی راجع به این است که آیا می‏شود اخذ کرد یا نه که در نتیجه این است که آیا می‏شود به اطلاق تمسک کرد یا نه، به عقیده ما، اگر در مقام بیان باشد، می‏شود به اطلاق تمسک کرد و اشکال عقلی ندارد، کفایه اشکال عقلی می‏کند، و در مرحله بعدی که اگر اوامر نشد به اطلاقات تمسک کنیم یا اصلا اطلاق امکان نداشت و یا در مقام بیان نبود یا به هر دلیلی دیگر، مقتضای مرحله بعد، اگر شک در سقوط غرض داشتیم، تکلیف چیست؟ آنجا هم ما برائتی هستیم، حالا به هر دلیلی که هست. این بحث کلی مسأله است.

قصد عنوان رمضان در روزه

در عروه می‏فرماید که در عنوان ماه رمضانی لازم نیست ولی انواع مختلف دیگر مثل نذر و کفاره و قضا، خود این عناوین باید قصد بشود. یک بحث راجع به خود ماه رمضان است که آیا در آن قصد عنوان رمضانیت معتبر است یا نه، قصد قربت لازم است، اما قصد عنوان رمضانیت لازم است یا لازم نیست؟ قاعده چه اقتضا می‏کند؟ طبق قواعد اولیه هر جائی انسان شک کند، عقیده ما این است باید بگوییم لازم نیست، هم می‏شود به اطلاقات و هم به اصل عملی تمسک کرد و بگوییم لازم نیست. حالا اگر این را هم نگفتیم و مبنای مرحوم آخوند را قائل شدیم که در شک در سقوط و شک در اینکه آیا قصدی معتبر است یا معتبر نیست، قصد قربت که قطعا معتبر است، حالا چون تحت بیان ایشان قصد عنوان هم نمی‏تواند که تحت الامر داخل بشود، اصلا قصد نمی‏تواند تحت امر داخل بشود، اگر این را بخواهیم بگوییم، فرض کنید مبنای مرحوم آخوند را ما داریم و می‏گوییم عند الشک لازم است که قصد کند و حتی قصد عنوان لازم است، ولی دعوای اجماع در مسأله کرده‏اند که ماه رمضان انسان قصد قربت کرد، کفایت می‏کند، قصد عنوان دیگر معتبر نیست، نفس قصد قربت کافی است، به عنوان ماه رمضانیت لازم نیست، نمی‏دانست ماه رمضان است و به قصد دیگر آورد، از ماه رمضان کافی است، می‏دانست که ماه رمضان است ولی قصد عنوان ماه رمضان نکرد، دعوای اجماع به کفایت شده است.

بررسی و چگونگی اجماع در این مساله

ما هم مراجعه کردیم از زمان مرحوم سید مرتضی به بعد هیچ مخالفی ندیدیم، ولی اگر این مسائل را به دلیل اجماع بخواهیم تمام کنیم نه روی قواعد اولیه، اجماع چون این مسائل جزء مسائل اجتهادی این آقایان است، اجتهاد کرده‏اند گفته‏اند چون روزه در ماه رمضان متعین است و روزه دیگر واقع نمی‏شود، روزه مشروع، بین ماه رمضان و غیر ماه رمضان مشترک نیست، چون واقع نمی‏شود، بنابراین، اگر کسی به قصد قربت بجا آورد، خود به خود ماه رمضان می‏شود، این مسائلی که دلیل آورده‏اند و استدلال کرده‏اند، اگر اینها به تعبیر مرحوم آقای بروجردی جزء اصول متلقات باشد یعنی مسائل اصلیه‏ای که نسل بعدی از نسل قبلی تلقی شده تا به زمان معصوم برسد و با تقریر معصوم تثبیت بشود، این مطلب که بفهمیم اینها یا مستقیما معصوم فرموده یا معصوم رد نکرده، اینها تعبیر شده است که دلیل حجیت اجماع هم همین است که باید به زمان معصوم برگشت کند و معصوم چیزی نفرموده باشد، یا توافق را فرموده باشد و یا رد نکرده باشد، این در مسائلی که استدلالی است و برای مسأله دلیلی آورده‏اند، این را ما با نفس اینکه در زمان مرحوم سید مرتضی و من بعد یک مطلبی هست، این را نمی‏توانیم بگوییم که حتماً حکم شرعی زمان امام صادق همین است. بله، اگر از خود روایات فهمیدیم و از سؤال و جواب‏های روات کشف کردیم که معتقد اصحاب ائمه این بوده که ماه رمضان قصد عنوان نمی‏خواهد، امام هم که رد نکرده است، اینجا ممکن است کسی از اینجا بگوید ما کشف می‏کنیم که قصد عنوان معتبر نیست. پس، نفس اجماع از زمان مرحوم سید مرتضی به بعد و اجماعی که غنیه ادعاء کرده است، بعضی دیگر هم گمان می‏کنم که ادعاء کرده‏اند، این بنفسه کفایت نمی‏کند.

معیار در اجماع و بحث صغروی در مانحن فیه

یک مطلب دیگری هم اینجا هست که آن چیزهائی(اجماع هایی) هم که به زمان معصوم منتهی می‏شود، باید چیزهای محل ابتلاء باشد، بگوییم یک چیزی است در زمان معصوم محل ابتلاء بوده، طبعاً نه از باب اینکه معصوم است و علم غیر عادی دارد، آن معیار نیست، به طبیعت بشری به این شی‏ء ابتلاء می‏کند، اگر آنطور امور باشد، کافی است. حالا بحث این است که اگر در ماه رمضان قصد معتبر باشد، آیا جزء همان امور محل ابتلاء عمومی است که این محل ابتلاء شد، زمان معصوم هم بوده است، امور رایجی که محل ابتلاء است، یک دفعه که نیست، گاهی بعضی از امور مستحدثه است، یک چیزی که محل ابتلاء است، در زمان معصوم هم بوده و معصوم هم نفرموده است، این را باید دید، یک مرتبه چون کلمات قوم راجع به قصد تعیین مختلف شده است، عده‏ای یک جور قصد تعیین رمضانیت را تفسیر کرده‏اند، بعضی هم جور دیگری تفسیر کرده‏اند، اگر قصد تعیین این معنائی باشد که انشاء باشد که ما عرض می‏کردیم یعنی انشاء قلبی که در قلب انشاء کند بگوید و لیکن هذا صوم رمضان، این یک جور معنای قصد است که از خیلی از کلمات بزرگان همین مطلب استفاده می‏شود، مرحوم صاحب حدائق هم می‏گوید کلمات آقایان معمولا همین را می‏خواهد بگوید، او تعبیرش این است که نیت را اخطار می‏داند نه اراده و قصد، اخطار به بال که همان تصور است، ایشان تعبیر به تصور می‏کند، می‏گوید این آقایان اینطوری خیال کرده‏اند و خودش می‏گوید اگر نیت معتبر باشد، این نیست، اراده است و قصد است.

انشاء و اراده و نیت و تصور و عقدالقلب

ما راجع به اینکه نیت که این آقایان می‏گویند مورد بحث است آیا اراده است یا قصد، یک قدری کلمات قوم و سابقین را مراجعه کردم، کلمات قوم مختلف است، دیروز عرض می‏کردم که من ظاهراً در کلام مرحوم شیخ دیدم، بعد برخورد کردم دیدم هست،مرحوم شیخ کلماتش مختلف است، در یک جا می‏گوید نیت همان اراده است، این را در مبسوط تصریح دارد که نیت اراده است، ولی در مسأله چهارم از کتاب الصوم خلاف، اوائل مسأله و اواخر مسأله تصریح می‏کند می‏گوید آن را که شخص اراده می‏کند نیت کند، نیت تعیین معنایش این است که چیزی را که اراده کرده تعیین کند، همین را ما عرض می‏کردیم، مراد از تعیین یا تعیین لفظی است، این که قطعا مراد نیست، هیچ کسی نگفته که شخص روزه می‏خواهد بگیرد، لفظا باید بگوید که من روزه می‏گیرم، این که نیست، پس، اگر مسأله تعیینی که هست، تعیین قلبی است، مطلبی را که می‏خواهد اراده کند، آن را در قلب تعیین کند، پس، این عبارت صدر، اوائل مسأله چهارم و اواخر مسأله چهارم، این عبارت در آنجا هست. خوب قهراً همان را که ما انشاء عرض می‏کردیم، مرحوم صاحب حدائق اخطار به بال تعبیر می‏کند، تصور نه انشاء است، انسان ممکن است چیزی را تصور بکند ولی انشاء نکند، اینجا که ما راجع به آن چیز قلبی تعبیر انشاء کردیم، دو جور مسأله قلبی قابل تصور است، نه قلبی به معنای اخطار تنها، فقط خطور ذهن و تصور محض، مرحوم صاحب حدائق می‏گوید آقایانی که به تعیین قائل شده‏اند، معنایش تصور است. شاید از عبارت مدارک هم یک چیزی شبیه به این استفاده بشود، ولی اینها غیر از اراده چیز دیگری را قائل هستند که معتبر است، آن چیز دیگر دو جور قابل تصویر است ؛ یک جور این است که ما انشاء عرض می‏کردیم، انشاء خفیف المؤنه است، انسان شی‏ء مشکوک را می‏تواند انشاء کند و حتی مقطوع العدم را می‏تواند انشاء کند، می‏داند الآن ماه رمضان نیست ولی می‏گوید این روزه من روزه ماه رمضان باشد، انشاء اشکالی ندارد. این یک مسأله که بگوییم مراد از نیت تعیین، انشاء است.

یک احتمال دیگری در کار است که از بعضی از کلمات قوم استفاده می‏شود و آن عبارت از عقد القلب است، چون قبلاً هم عرض شد، یک بحثی است به طور کلی متکلمین هم عنوان کرده‏اند، در کلمات هم خیلی جاها می‏آید که غیر از قطعی که انسان به یک مطلب پیدا می‏کند، آیا قلب هم آن را قبول کرده باشد، باور کرده باشد یا نه، که بعضی گفته‏اند که ما در قلب غیر از حساب قطع یک چیز دیگری هم به نام عقد القلب داریم، قلب یک چیزی را بپذیرد، بعضی گفته‏اند داریم و به آیه «وَ جَحَدُوا بِها وَ اسْتَیْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ ظُلْماً وَ عُلُوًّا فَانْظُرْ کَیْفَ کانَ عاقِبَهُ الْمُفْسِدین»[1] استدلال کرده‏اند، می‏گویند نفس قطع دارد ولی جحود شده است. این استدلال البته ضعیف است، تعجب است خیلی‏ها به این استدلال کرده‏اند، چون اگر جحود قلبی بود که قلب انکار کند با اینکه یقین دارد، به مسأله مرتبط می‏شد، ولی «جَحَدُوا بِها وَ اسْتَیْقَنَتْها» یعنی خارجا انکار کرده‏اند با اینکه یقین داشته‏اند، خارج گفته‏اند دروغ است و تو پیغمبر نیستی، این که قابل انکار نیست، همه قبول دارند که ممکن است یک چیزی را یقین داشته باشد و بر خلاف یقینش تظاهر خارجی کند، آن که مطرح است ممکن است یقین داشته باشد ولی قلب، آن متیقن خودش را قبول نداشته باشد و باور نکرده باشد. مرحوم آقای خمینی در آن نامه‏ای که مرحوم حاج احمد آقا نوشته بود و بعد کسی آورد، در اربعین ایشان هم هست، در آن نامه یک قدری مفصل‏تر بود که ایشان می‏فرماید گاهی هست شخص یقین دارد ولی باور در کار نیست، مثال زده بودند شما یقین دارید زید مرده است، هیچ احتمال اینکه زنده بشود را نمی‏دهید، ولی نمی‏توانید نزد او بخوابید، یک حالتی در انسان هست کأنه یک وقت بلند نشود و انسان را خفه کند، با اینکه قطع دارد هیچگونه تحرکی در او نیست، این باور نکرده، قطع دارد ولی قلب باور نکرده است، ولی مرده شور که عملش این است، او باور کرده است، او علاوه بر قطع، باور قلبی هم دارد، ولی ما باور نداریم، این را هم ایشان در آن نامه دارند.

کلام مرحوم نایینی در این مساله

مرحوم آقای نائینی هم در تقریراتی که غیر از آن دوره حاج شیخ محمد علی کاظمی، مرحوم آقای خوئی از درس ایشان داشتند، در مبحث قطع، آنجا دیدم که گاهی اتفاق می‏افتد شخص عملی مطابق مقطوعش نمی‏کند، این هم باید تصورش همین باشد، با اینکه یقین دارد فلان مطلب چطور است و می‏داند که شراب است، ولی معامله شراب با این، این را می‏گوید قد یکون. یک آدمی متدین است و آب احتیاج دارد و می‏خواهد وضو بگیرد، معامله آب نمی‏کند، ایشان می‏گوید قد یکون، توضیح هم نمی‏دهد و فقط یک چیزی در تقریرات ایشان هست. اینکه گفته‏اند نیت غیر از اراده است، یکی از دو جور می‏تواند باشد؛ یکی این است که آن عقد القلب باشد، چون بعضی تعبیرات هست که یعتقد در یوم الشک أنه یوم شعبان، یعتقد أنه یوم شعبان، احتمالاً این تعبیر مرحوم مفید است، این مناسب با همان عقد القلب است. یک جور دیگر هم این است که آن انشاء است که در آن انشاء می‏کند. اگر شک کردیم که آیا معتبر است یا معتبر نیست، عقد القلب کردن برای یک شی‏ء یا انشاء قلبی که و لیکن هذا ماه شعبان یا رمضان، اگر این در زمان معصوم شایع باشد و چیزی نفرموده باشد که اینها معتبر نیست، می‏شود به اجماع تمسک کرد، و اما اگر گفتیم این شایع نیست که انسان در ماه رمضان انشاء کند و بگوید و لیکن هذا ماه رمضان و یا عقد القلب کند و باور کند که این ماه رمضان است، این باور را برای خودش بیاورد و عقد القلب کند، بگوییم شایع نیست، اگر شایع نشد، نمی‏توانیم این را با اجماع و اتفاق‏های متأخرین و یا حتی اجماع در زمان معصوم کشف کنیم، چون فروض نادر لزومی ندارد که به نظر مبارک حضرت، به نظر بشری رسیده باشد تا بگوییم امضاء از آن استفاده بشود. بله، راجع به قصد، آیا خود قصد لازم است یا نه که می‏شود انسان قصد کند یا نه، اگر این باشد، اگر کسی می‏داند الآن ماه رمضان است و در ماه رمضان هم غیر از ماه رمضان صحیح نیست، این دیگر نمی‏تواند قصد نکند، این قصدش آمده است، اراده می‏کند که من روزه ماه رمضان می‏خواهم بگیرم، اگر نفس القصد بدانیم که مثل مرحوم صاحب حدائق که نفس القصد می‏داند، آن دیگر لازمه لا ینفک است، تعیین برای شخص عالم لازمه لا ینفک از این است، البته غیر عالم می‏تواند تعیین کند ولی کسی که هم به موضوع که ماه رمضان است، عالم است، و هم به حکم مسأله که در غیر ماه رمضان نمی‏تواند چیز دیگری باشد، این دیگر نمی‏تواند قصد اراده صوم ماه رمضان نداشته باشد، این البته برای جاهل قابل تصویر است که شخصا می‏خواهد یک چیزی انجام بدهد، نمی‏دانست که ماه رمضان است، روزه غیر ماه رمضان را قصد کرد، این قابل تصویر است، هم می‏توانیم که قصد را به معنای اراده تفسیر کنیم یا قصد را به معنای مثلاً نیت انشائی بدانیم، عقد القلب بدانیم و یا هر چیزی که نیت رابدانیم، قابل تصویر است.

مقتضای قاعده

منتها در اراده، آنجا هم عرض کردیم که این اراده به صورت جهل مربوط می‏شود که ببینیم اگر اجماعی در کار نباشد، کسی جهلاً ماه رمضان را قصد نکرد یا قصد خلاف کرد، آیا لولا الاجماع ما دلیل داریم یا نه، نمی‏داند یا می‏داند که ماه رمضان نیست، قصد ماه رمضان نمی‏کند، یا چون نمی‏دانسته قصد نمی‏کند و یا خلافش را خیال می‏کرده که قصد خلاف کرده است، آیا مقتضای قاعده صحت است یا نه؟ این را هم در بحث‏ها عرض کردیم که مرحوم آقای داماد و ظاهر کلام مرحوم آقای خوئی که شروع می‏کند، این است که در عبادات حسن فعلی و فاعلی کافی است، یعنی متعلق امر آمده باشد و قصد قربت هم داشته باشد، قصد عنوان متعلق لازم نیست، پس، اگر اصلا عنوان متعلق را نمی‏داند، نمی‏دانم که دستور داده‏اند که عالم را احترام کنید یا می‏دانم که گفته‏اند عالم را احترام کن ولی زید را نمی‏دانم که عالم است، این را به حساب اینکه هاشمی است احترام کردم، قصد قربت هم کرده‏ام، هاشمی بودن هم قرب می‏آورد، ولی مصداق برای عالم بود، اگر أمر اکرم العالم عبادی باشد، مقتضای فرمایش مرحوم آقای داماد و ظاهر فرمایش مرحوم آقای خوئی، شما قصد قربت کردید، کفایت می‏کند. اینجا ما عرض می‏کردیم آنطوری که ما می‏فهمیم و به حسب متفاهم عرفی، اگر یک دلیلی گفت که نماز باید به قصد قربت باشد، روزه باید به قصد قربت باشد، اگر فهمیده شد چیزهائی به عنوان تقرب تشریع شده، احترام عالم تشریع شده که از این راه به حق تعالی نزدیک بشود، این استفاده می‏شود که اصل عنوانی که برای خاطر آن تشریع شده، باید قصد بشود، ولی اقسام عنوان آنها را دلیل نداریم که باید قصد بشود، نفس صوم عبادت است، اقسام صوم دلیل نداریم که آنها امرش عبادی باشد. اگر انسان خود صوم را قصد قربت کرد ولی چون اطلاع نداشت، عنوان رمضانیت مورد قصدش نبود، تقربش به عنوان اصل الصوم بود نه به عنوان صوم رمضان، این به نظر ما کافی است، دلیل بیشتر از این نداریم، حالا مرحوم آقای داماد آن را هم معتبر نمی‏دانست، آن عنوان کلی باید قصد قربی داشته باشد، اما اصنافش لازم نیست، فلان خصوصیت را بجا بیاورم تا جنبه عبادیتش درست بشود، لازم نیست، این ادله دیگری می‏خواهد که اصناف قصد بشود، عناوین قصدیه باید باشد تا قصد بشود و الا مقتضای عبادیت بیشتر از اصلش نیست، پس تقرب با اصلش است.

بررسی کلام مرحوم حکیم

مرحوم آقای حکیم مثل مرحوم سید و خیلی‏های دیگر می‏گوید آنچه تحت الامر واقع شده، در عبادات باید اخذ بشود. به ما گفته‏اند «شَهْرُ رَمَضانَ الَّذی أُنْزِلَ فیهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَ بَیِّناتٍ مِنَ الْهُدى‏ وَ الْفُرْقانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ»[2] آنجا «فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ» باید عنوان رمضانیت قصد بشود، چون تحت الامر داخل شده است، ما می‏گوییم عبادیت اقتضا نمی‏کند که هر عنوان تحت الامری، آن که ما به القوام عبادیتش شده است که اصل صوم بودن است، باید قصد بشود، قصد قربت داشته باشد، اما عناوین خاصه لازم نیست، اقسام مثل نذر و کفاره و قضا را مفصلا بحث کرده‏ایم که اینها از عناوین قصدی نیست یعنی برای قصدیت آنها دلیلی نداریم و عبادیت هم اقتضا نمی‏کند که اصناف صوم را قصد کنیم، خودش هم جزء عناوین قصدیه نیست، با بیانی که ما کردیم که یکی همین بود که مرحوم آقای حکیم می‏فرمود که چون نذر جنبه دینی دارد و لله علی دین است و دین از امور قصدی است و لذا باید قصد بشود، ما اینجا عرض کردیم بر اینکه دین از امور قصدی باشد علی نحو الاطلاق، دلیل نداریم، اشتراک است که منشأ می‏شود انسان باید قصد کند تا مخصوص یکی باشد دون دیگری، و این هر جا اینطور نیست. اگر نذر کردم فلان ساعت در فلان نقطه بمانم و در همان ساعت هم ماندم، این نذر ساقط است.

(سؤال و پاسخ استاد): اگر دو چیز بود، برای احدهما دون دیگری واقع شود، این ترجیح بلا مرجح است و باید قصد شود. یک مرتبه ارتکازاً این است که أهم است، آن یک حرف دیگری است، من آن را نیت کرده‏ام، خودم نیت کرده‏ام، بحث این است که نیت نکرده است، آنجا باید یک خصوصیتی را درج کند که اختصاص به آن پیدا کند، و ما راجع به امثال نذر عرض کردیم که اولاً نذر معلوم نیست که از امور قصدی باشد، و اگر از امور قصدی هم باشد، تعهد به نذر مقدمه برای حصول منذور است که اگر گفتند، فرض کنید اینطور تعبیر باشد، وظیفه است کسی در فلان نقطه باشد، اگر بدون آن نقطه یک کسی شد، تکلیف را از انسان ساقط می‏کند، چون اگر تکلیف متوجه شخص است، مقدمه برای حصول آن متعلق نذر است، و لو نذر از امور قصدی باشد ولی این امر قصدی برای خاطر این است که مقدمه برای حصول خود متعلق نذر است، اگر متعلق نذر حاصل شد، دیگر آن امر هم ساقط است، هم در کفاره و هم در نذر، در هیچکدام احتیاج به قصد ندارد.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1] . نمل، آیه 14

[2] . «شَهْرُ رَمَضانَ الَّذی أُنْزِلَ فیهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَ بَیِّناتٍ مِنَ الْهُدى‏ وَ الْفُرْقانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ وَ مَنْ کانَ مَریضاً أَوْ عَلى‏ سَفَرٍ فَعِدَّهٌ مِنْ أَیَّامٍ أُخَرَ یُریدُ اللَّهُ بِکُمُ الْیُسْرَ وَ لا یُریدُ بِکُمُ الْعُسْرَ وَ لِتُکْمِلُوا الْعِدَّهَ وَ لِتُکَبِّرُوا اللَّهَ عَلى‏ ما هَداکُمْ وَ لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُون». بقره، آیه 185