پنجشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۰

صوم 87-86


20. کتاب صوم/سال‏ اول 86/08/28 قصد روزه دیگر در ماه رمضان

باسمه تعالی

کتاب صوم/سال‏ اول : شماره 20 تاریخ : 86/08/28

قصد روزه دیگر در ماه رمضان

اقوال در مساله قصد رمضانیت

راجع به ماه رمضان که لازم نیست نیت رمضانیت بکند، گفتیم ببینیم قائلین چه کسانی هستند، اجماعی هست یا نیست. آن قدری که فحص کردم، از زمان مرحوم سید مرتضی تا زمان مرحوم صاحب حدائق که نگاه کردم، بعدی‏ها هم باید همینطوری باشد، اینها گفته‏اند که کافی است و قصد رمضانیت شرط نیست. در کتاب‏های سه چهار نفر مسأله اجماع یا ظاهر الاجماع هست؛ غنیه، کشف الرموز مرحوم فاضل آبی است، مرحوم فاضل مقداد در تنقیح کلمه اجماع تعبیر نمی‏کند ولی می‏گوید: «متفق علیه عندنا»[1] که عباره اخرای اجماع است، اینها اجماع ادعا کرده‏اند. تذکره هم علمائنا دارد، آن هم ظهور در اجماع دارد. در این کتاب‏ها مثل جواهر، از منتهی و مختلف هم نقل شده، ولی اینها اشتباه است، چنین چیزی در مختلف و منتهی نیست، در مختلف و منتهی گفته‏اند که مرحوم شیخ طوسی در خلاف و مبسوط فرموده که قصد رمضانیت شرط نیست، سنی‏ها گفته‏اند که لازم است، بحث هم کرده‏اند، در این دو کتاب دعوای اجماع یا ظاهر اجماع نیست. فقط راجع به مخالف به یک نفر برخورد کردم و آن ذخیره است، محقق سبزواری در ذخیره و کفایه در آنجا ایشان می‏فرماید که مسأله خلافی است، بعضی گفته‏اند نیت تعیین لازم است، هم در ذخیره دارد و هم در کفایه دارد، خودش هم این را اختیار می‏کند که تعیین بشود. در ذخیره صریحا و در کفایه هم ظاهرش این است که می‏خواهد همان حرف ذخیره را بگوید که تعیین را لازم بداند. ولی هر چه گشتم ببینم این بعضی که ایشان نقل کرده که قائل به لزوم تعیین نیت کیست، برخورد نکردم، کسانی که کفایه سبزواری را پاورقی زده‏اند و گاهی مصادر اقوال را تعیین کرده‏اند، دیدم مسالک را آدرس داده‏اند، من مسالک را نگاه کردم دیدم در مسالک، آنجا که آدرس داده‏اند، راجع به تعیین ماه رمضانیت، قصد عنوان چیزی نیست، آن که هست و از قدیم مورد اختلاف هم بوده، این است که قصد وجه لازم است یا نه، رمضانیت را و لو قصد نکرده است، آیا قصد وجوب لازم است یا لازم نیست، یا اگر غیر ماه رمضان است، قصد استحباب لازم است یا نه، اختلاف راجع به قصد وجه را نقل کرده، نه راجع به قصد تعیین که مورد بحث است، قصد عنوان رمضانیت لازم است یا نه. خلاصه، قائل بر خلافی پیدا نکردم. مرحوم صاحب ذخیره مسأله را خلافی تلقی کرده است و خودش هم می‏خواهد بگوید ما شک می‏کنیم که آیا آن که شارع از ما خواسته، بدون قصد تعیین حاصل می‏شود یا نه، مقتضای قاعده اشتغال است، این را هم در ذخیره دارد و هم در کفایه می‏گوید و الاحتیاط در این است که با این قصد آورده بشود.

کلام مرحوم سبزواری و توضیح نکته اصولی آن

منتها در ذخیره یک جمله‏ای دارد که می‏فرماید درست است قاعده اصولی اقتضا می‏کند که باید نیت تعیین بیاوریم، ولی اگر کسی به قصد قربت روزه بجا آورد و قصد تعیین نکرد، خلاف شرع کرده است یعنی روی این حساب عذری ندارد ولی قضا ندارد، موظف بود که این کار را بکند ولی حالا اگر این کار را نکرد، آیا قضا بجا بیاورد یا نه، ایشان می‏فرماید که چون قضا به امر جدید است نه به امر اول، و امر جدید مشکوک است، اصل برائت است، چون یک مرتبه این است که کسی می‏گوید همان وقتی که در نماز، روزه و چیزهای دیگر امر داریم، دو امر داریم، یک امر به نماز و یک امر هم به نماز فی الوقت داریم، همان از اول به نحو تعدد مطلوب است، یا یک امر به روزه به طور مطلق و یکی هم به روزه ماه رمضان مقید، به نحو تعدد مطلوب است. اگر دو امر باشد، قبلاً دو امر بوده، اگر در وقت کسی بجا بیاورد، هر دو امر امتثال شده است، هم نماز خوانده به طور کلی و طبیعت نماز عملی شده است و هم صلات فی الوقت شده است، ساقط می‏شود. ولی اگر قضا شد، آن که موقت به وقت بود روی عصیان و یا غفلت و یا هر چیزی که بوده، آن ساقط می‏شود، ولی آن امر به طبیعت در جای خودش باقی است و ساقط نشده است. اگر شک کردیم که آیا در وقت بجا آورده‏ایم یا نه، و بعد از تمام شدن وقت شک می‏کنیم آن امر به طبیعت ساقط شده یا نه، اینجا شک در سقوط است و باید بجا بیاوریم. این بنابر اینکه قبلاً به نحو تعدد مطلوب دو امر به طبیعت و امر به خاص بوده است. اما اگر گفتیم قبلا یک امر بوده که شما نماز در وقت بجا بیاورید، روزه ماه رمضان بجا بیاورید، آن یک امر هم ساقط شده است، منتها اگر آورده باشیم و ساقط شده باشد، دیگر تکلیف قضائی بعداً نداریم و اگر نیاورده باشیم، آن ساقط شده است و دیگر نمی‏تواند آن خطاب اولی باشد ولی موضوع برای یک حکم جدیدی برای قضا پیدا می‏شود و واجب می‏شود که بجا بیاوریم. اینجا اگر یقین داریم که آن اولی را نیاورده‏ایم، به اینکه موضوع جدید برای قضا پیدا شده، یقین داریم و باید بجا بیاوریم، اما اگر شک کرده‏ایم که آورده‏ایم یا نیاورده‏ایم، درست آورده‏ایم یا درست نیاورده‏ایم، ذمه ما از آن فارغ شده یا فارغ نشده، اینجا می‏گوید ما شک داریم که آیا موضوع برای امر جدید هست یا نه، مقتضای اصل، برائت است، این مطلبی است که اینها دارند و دیگران هم خیلی جاهای دیگر دارند.

رابطه استصحاب و اثبات قضاء عمل

منتها آنجا ما بحثی داشتیم که آیا عدم اتیان را استصحاب کنیم بگوییم آن که لازم بود بجا بیاوریم، در وقت نیاورده‏ایم، آیا این موضوع برای قضاء را درست می‏کند که حتی قضا را به امر جدید بدانیم، بگوییم نمی‏دانیم که در وقت آوردیم و اطاعت کردیم و ساقط شد یا نه، استصحاب می‏گوید نیاورده‏اید، و موضوع برای جدید پیدا می‏شود، یا بگوییم این اصل مثبت است، موضوع قضا فوت است و فوت یک امر بسیط است و با ترک در وقت این موضوع درست نمی‏شود و مثبت است که این را کفایه اینطوری می‏گوید، مرحوم آقای خوئی و دیگران اینطوری می‏گویند، می‏گویند اگر مشکوک شد که آیا در وقت آورده شده یا نه، موضوع قضا بنابر اینکه به امر جدید باشد، مشکوک می‏شود، اصل و استصحاب هم مثبت است و فوت را اثبات نمی‏کند و بنابراین اصل، برائت است.

البته به طور کلی این مسأله را قبول نداریم، حالا اگر کسی در شک در بعد از وقت، از روایات شک در بعد از وقت، این قانون کلی را این را استظهار کند که مسأله شک بعد از وقت اختصاص به نماز ندارد، هر امر واجبی اگر وقتش گذشت و شک کردیم که آیا آن آمده که در نتیجه قضا داشته باشد یا نداشته باشد، قانون شک بعد از وقت در باب نماز که می‏گوید اعتنا نکنید و بگوییم در روایات تعبیر «قَدْ دَخَلَ حَائِلٌ»[2] است، از آنها استظهار کنیم این قانون کلی است که در شک در بعد از وقت نباید اعتنا کنید، این قانون شک بعد از وقت بر استصحاب تقدم دارد و لو استصحاب ذاتاً جاری باشد، کسی الآن نماز نیاورده، بگوییم صحیح است، ما ذاتاً می‏توانیم استصحاب کنیم، ولی چون خود شارع مقدس فرموده که بعد از وقت اعتنا نکنید، مثل قاعده تجاوز، قاعده فراغ و شک بعد از وقت، همه اینها بر استصحاب مقدم است و بگوییم شک بعد از وقت اختصاص به صلات ندارد و در جاهای دیگر هم جاری است. آنجا هم اگر این را گفتیم، درست است، ما نفی قضا می‏کنیم و استصحاب را از کار می‏اندازیم.

اشکال به مثبتیت استصحاب

ولی اگر این را نگفتیم که مرحوم آقای خوئی و مرحوم آخوند نمی‏خواهند روی حساب شک بعد از وقت بگویند، بگویند اصلا استصحاب مثبت است و جاری نیست، ما مثبت بودن استصحاب را نمی‏فهمیم، فلانی مرده است یعنی نیست، منتها یک قیدی در فوت است، یک چیزی که ارزش دارد، از بین برود، می‏گویند فات و از دست رفت، و الا به هر چیز لغو بی فایده فوت گفته نمی‏شود. به نظر ما به عرف معمولی نمی‏شود اثبات کرد که فوت یک چیز مخصوصی است، اینها چیزی است که فقط ما طرح می‏کنیم و الا از محیط ما کنار برود، قابل فهم نیست، اینطور حرف‏ها رابه عرف ساده متعارف تحمیل می‏کنند.

مرحوم صاحب ذخیره با قاعده اشتغال خواسته بگوید که لازم است بجا بیاوریم و باید روزه ماه رمضان بودن را تعیین کنیم، منتها اگر نیاورد می‏گوید قضا ندارد، چون به امر جدید است، و استصحاب را هم نمی‏گوید، آن بحث دیگری است، اصل مسأله این است که ایشان روی قاعده اشتغال خواسته حکم کند که نیت لازم است و مسأله هم اختلافی است، ما اختلافی بودن را پیدا نکردیم که کسی تا آن تاریخ قائل شده باشد، با تتبع فوق العاده‏ای که انجام شد، بیشتر اینها که ما می‏گردیم، چیزی ندارد، نه در مختلف که مختلفات شیعه را نقل می‏کند، هست و نه در کتاب‏های سلف، در هیچ جا اختلافی نیست. احتمال می‏دهم که گاهی بعضی از مسائل اختلافی با هم مخلوط می‏شود، راجع به این موضوع که اگر در ماه رمضان نیت خلاف بکند، مجزی است یا مجزی نیست، آن خلافی است، اما نیت وفاق لازم است، نیت ماه رمضان بودن لازم است، این را برای نمونه یک نفر هم پیدا نکردیم، خیال می‏کنم که این خلط شده باشد.

یک اجماعی که به زمان معصوم متصل باشد که اگر کسی می‏داند ماه رمضان است، دیگر لازم نیست نیت انشائی بکند که این ماه رمضان است، مشکل است اینها را بگوییم، چون همه اینها به وسیله ادله ثابته ذکر می‏کنند، به عنوان اصل متلقاتی که از قبلی‏ها گرفته‏اند، نیست. منتها اینها را ما عرض کردیم که مطابق ادله اجتهادی، عمومات، مطلقات، «مَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ»[3] ماه رمضان که شد شما باید روزه باشید، خوب این هم که روزه گرفته است، فرض این است که قصد قربت هم کرده است، حالا نیت نکرده که و لیکن هذا رمضان، این کفایت می‏کند، دلیل بر تقیید نداریم روی همان بحث‏هائی که قابل است تحت الامر داخل بشود، می‏شود قید بزنیم و قید نزده است، می‏شود که ما به اطلاق تمسک کنیم، به اصل برائت هم می‏شود تمسک کنیم، قاعده اشتغال تمام نیست که این را بحث کردیم و گذشت.

یک مسأله‏ای که مورد بحث است و این را مرحوم آقای خوئی بحث کرده، من مستمسک را فرصت نشد نگاه کنم که ببینم ایشان چطوری بحث کرده است، و آن این است که اگر کسی در ماه رمضان قصد خلاف کند، قصد خود ماه رمضان نمی‏کند بلکه قصد روزه غیر ماه رمضان می‏کند، این صور مختلف دارد که ببینیم آیا این صحیح است یا صحیح نیست. یکی این است که می‏داند که روزه غیر ماه رمضان صحیح نیست، در ماه رمضان نمی‏شود روزه غیر ماه رمضان گرفت، معذالک به نیت غیر ماه رمضان روزه گرفت، شکی در این نیست که باطل است، نه به درد آن روزه‏ای که قصد کرده می‏خورد و نه به درد ماه رمضان می‏خورد، به درد آن روزه‏ای که قصد کرده، نمی‏خورد چون فرض این است که غیر ماه رمضان روزه‏اش صحیح نیست، به درد ماه رمضان نمی‏خورد چون قصد قربت نکرده است با اینکه می‏داند که روزه غیر ماه رمضان صحیح نیست. ولی اگر کسی نمی‏داند که روزه غیر ماه رمضان در ماه رمضان صحیح است یا نه، یا روزه نذری می‏خواهد بگیرد یا روزه استحبابی غیر رمضانی می‏خواهد بگیرد بنابر اینکه روزه مستحب با بودن واجب غیر قضائی بشود بجا آورد، چون اختلافی است که آیا با بودن واجب، روزه مستحب می‏شود که انسان بجا بیاورد یا نه.

دو فرع

(سؤال و پاسخ استاد): بعضی فروضش است که باطل است یا باطل نیست، هر دو مورد بحث است، شخص معتقد بود که در ماه رمضان روزه دیگری هم می‏شود بجا آورد، حالا با این عقیده روزه گرفت، این دو بحث است که یکی این است که واقعاً در ماه رمضان می‏شود روزه دیگری بجا آورد یا نه، که مرحوم آقای خوئی مدعی است می‏شود بجا آورد، می‏شود در ماه رمضان انسان روزه ماه رمضانی بجا نیاورد و یک روزه دیگر بجا بیاورد، این یک بحثی است که آیا می‏شود بجا آورد یا نمی‏شود بجا آورد. بحث دیگر این است که اگر نشود فرضاً چیز دیگری بجا آورد و در ماه رمضان روزه دیگری صحیح نباشد، آیا این شخصی که نیت چیز دیگری کرده است، از ماه رمضان واقع می‏شود یا نه، این هر دو قابل بحث است.

فرع اول: ممکن بودن صوم غیر رمضان در ماه رمضان

این بحث اولی که آیا در ماه رمضان روزه دیگری می‏تواند واقع بشود یا نه، دعوای اجماع زیاد کرده‏اند که در ماه رمضان غیر از روزه ماه رمضان روزه دیگری واقع نمی‏شود، حالا مسأله را اجماعی بگیریم یا از نصوص استفاده کنیم، این خودش جای بحث است.

کلام آقای خویی

مرحوم آقای خوئی می‏فرماید در این مسأله تقریباً ایشان می‏خواهد بفرماید که مطمئناً کسانی که گفته‏اند نمی‏شود در ماه رمضان روزه دیگری بجا آورده بشود، فرض کنید شخص هم می‏داند در ماه رمضان روزه ماه رمضان لازم است ولی از نظر وضعی نمی‏داند که روزه دیگری نمی‏شود بجا آورد و یک روزه دیگری را قصد می‏کند با اینکه علم دارد که تکلیفاً لازم بود که در ماه رمضان روزه ماه رمضانی بگیرد، گاهی علم دارد، گاهی جهل دارد، هر دو صورت ایشان می‏فرماید، حالا صورت علم را فرض کنیم می‏داند که تکلیف دارد در ماه رمضان روزه رمضانی بگیرد ولی خیال می‏کند که روزه غیر ماه رمضان صحیح است، حالا در ترک روزه رمضانی خلاف شرع کرده، روزه غیر ماه رمضانی صحیح است، آیا دلیلی داریم که این تخیل باطل است؟ اجماعی در کار است که منشأ بشود بگوییم این فکر غلطی است؟ روزه ماه رمضان هم تکلیفاً واجب است هم وضعاً غیر ماه رمضان صحیح نیست که اجماعی در کار است.

بحثی در مساله اصولی ضد (بعنوان مدرک این فرع)

مرحوم آقای خوئی می‏فرماید اجماعی در کار نیست، چون کسانی که گفته‏اند، یک مسلکی قدماء داشته‏اند که امر به شی‏ء را مقتضی نهی از ضد می‏دانستند و نهی را هم و لو نهی غیری موجب بطلان می‏دانستند و حکم به بطلان می‏کردند، می‏گفتند صوم رمضانی که امر دارد، مقتضای این امر این است که آن صوم غیر رمضانی نهی شده باشد، نهی هم که نهی غیری باشد، موجب بطلان است، پس باطل می‏شود. یا بعضی دیگر هم مثل مرحوم شیخ بهائی که حرف دیگری زده‏اند، می‏گویند امر به شی‏ء مقتضی نهی از ضد نیست ولی ملازم با عدم امر به ضد است، اگر یک ضدی امر شد، دیگر به آن ضد دیگر نمی‏تواند امر به متضادین بشود، آن امر ندارد و چون در بطلان عبادت لازم نیست نهی داشته باشد، امر هم نداشت، در بطلان با نهی داشتن حکم واحد دارد، باید امر داشته باشد تا صحیح باشد، پس امر به شیئی شد، نسبت به ضدش باطل است، یا چون منهی است باطل است و یا چون امر ندارد باطل است، می‏گوید مشرب سابقین این بوده است و حکم کرده‏اند که روزه‏های غیر رمضانی در رمضان باطل است. ولی ما چون این مطلب را قبول نداریم، همان بحث مفصل که کفایه هم دارد، مرحوم میرزای شیرازی، مرحوم سید محمد فشارکی، و دیگران مفصل بحث کرده‏اند و از مباحث مهم اصول است، برای تصحیح ضد عملی که آوردنش مضاد با مأمور به است، دو راه گفته‏اند که مرحوم آقای خوئی البته یک راهش را می‏پسندد و یک راهش را نه؛ یکی گفته‏اند که در صحت عبادات امر لازم نیست، ملاک اگر باشد، کافی است، گفته‏اند برای اینکه فرض کنید کسی دارد غرق می‏شود، أهم و مهمی در کار است، انسان اهم را گذاشته و مهم را می‏گیرد، مهم در داشتن آن ملاک، صورت تزاحم و غیر صورت تزاحم یکسان است و هیچ فرقی ندارد، یک ملاک واجد ذی صلاحی را انسان گرفته و از نظر واجد ملاک بودن هیچ تفاوتی ندارد، چه مزاحم باشد و چه مزاحم نباشد، منتها مواردی که مزاحمت دارد، مهم را گرفت، لازمه آن این است که یک حرامی هم مرتکب شده باشد و چون آن حرام با این امر ذی ملاک متحد نیست، می‏توانم با این امر ذی ملاک از این ناحیه در صف مطیع‏ها قرار بگیرم، ثواب به این عملم داده بشود، عقاب گناه را هم به وسیله اینکه آن اهم را ترک کردم، متحمل شوم، ملاک کافی است، لازم نیست که امر داشته باشد و با ملاک تصحیح ضد می‏کنیم و لو امر ندارد، اگر منهی نشد، ملاک دارد و کافی است. عده دیگری گفته‏اند که اصلا امر درست می‏کنیم، ضد نمی‏تواند امر علی وجه الاطلاق داشته باشد، شما بگویید هم أهم را تعییناً و هم مهم را بگیرد، این امر به غیر مقدور است و امر به جمع بین ضدین است، نمی‏شود. ولی اگر امر أهم امری مطلق است یعنی شما این اهم را بگیرید و یک امر مشروط دیگری است که اگر شما عصیان این امر بکنید، شما راحت ننشینید و أقلاً آن مهم را بگیرید، امر مهم امری مشروط است، امر أهم امری مطلق است، این امر مهم مترتب به عصیان امر اهم است که ترتب تعبیر می‏کنند، گفته‏اند با ترتب می‏توانیم عمل را تصحیح کنیم، گفته‏اند اطلاقات ادله اولیه که اگر مزاحمت نداشت، آن مهم را به نحو مطلق گرفته بود می‏گفت شما این مهم را بجا بیاورید، حالا چون این مهم مبتلا به مزاحمت با أهم است، امر مطلق نمی‏تواند داشته باشد، از اطلاقات و عمومات به مقداری که لازم است و ضرورت دارد، رفع ید می‏کنیم، از اطلاق امر مهم که می‏خواست بگوید شما این را باید بیاورید، آن اهم را می‏خواهید بیاورید و می‏خواهید نیاورید، آن اطلاق نمی‏تواند داشته باشد، از اطلاقش لازم است که صرف نظر کنیم، ولی از اصلش چرا صرف نظر کنیم؟ ما امر به مهم را به عصیان امر به أهم تقیید می‏کنیم، بنابراین، در فرض عصیان، اگر مهم را آورد، عملی صحیح است، این را هم قائلین به ترتب می‏گویند. مسأله ترتب خیلی معرکه آراء است، حالا این وارد این بحث نمی‏خواهیم بشویم این طول می‏کشد.

ادامه کلام آقای خوئی

مرحوم آقای خوئی می‏فرماید چون این مسائل نزد سابقین مطرح نبوده، حکم به بطلان ضد می‏کردند، ولی چون طبق تحقیق، مبانی سابقین در این موضوع درست نبوده و به تعبیر دیگران، نه مرحوم آقای خوئی، به تعبیر مرحوم آقای خوئی با همان ترتب، چون مرحوم آقای خوئی می‏فرماید که ما کشف ملاک را باید با امر بکنیم، اگر نتوانستیم اخذ به اطلاق امر کنیم، از کجا کشف ملاک کنیم، ایشان روی این جهت فقط با ترتب مسأله را حل می‏کند نه با ملاک، ایشان می‏فرماید که طبق قاعده، کسی بداند که در روز روزه ماه رمضان واجب است بجا بیاورد ولی نمی‏خواهد این روزه واجب را بجا بیاورد، یک روزه نذری است آن را می‏خواهد بجا بیاورد یا روزه مستحبی دیگر را می‏خواهد بجا بیاورد، اشکالی ندارد، ایشان این را می‏گویند.

تحقیق در مدرک این فرع

این بسته به این است که این فرمایش ایشان ببینیم آیا آقایان این را می‏خواهند بگویند، کسی به کلمات بزرگان مراجعه کند می‏بیند از این بابت نیست، اینها مسأله‏ای این است که در رمضان گفته‏اند تعیین معتبر نیست، ولی مشهور بین آقایان دیگر در چیزهائی مثل منذور معین که بالعرض تعین دارد، بیشتر آقایان در آنجا قائل نیستند، بعضی خصوصیت برای ماه رمضان قائل هستند که بالذات چون تعین دارد، چیز دیگری در آن صحیح نیست، حالا از کجا استظهار کرده‏اند، آن یک بحث دیگری است، گفته‏اند که بنابراین، احتیاج به تعیین ندارد، اگر چیزهای دیگر را هم بجا بیاورد، فایده‏ای ندارد، چون در ماه رمضان چیز دیگری واقع نمی‏شود، لذا گفته‏اند قصد تعیین لازم نیست، آن را جزء اصول مسلمه گرفته‏اند که واقع نمی‏شود، ولی این حرف را در امثال باب نذر معین، نمی‏زنند، اشهر قائل است که نذر معین باید تعیین بشود، نمی‏گویند که در آن صحیح نیست و استدلال کند که لا یصح منه کذا، اگر مناط آن باشد باید همه یکسان بحث کنند ولی این کار را نمی‏کنند.

من خیال می‏کنم که از روایات استظهار خواسته‏اند بکنند که خاصیت ماه رمضان این است که اگر هر عمل قربی بجا آورده شد، این برای ماه رمضان می‏شود، حالا استظهار می‏شود یا نمی‏شود، آن را بعدا بحث می‏کنیم.

کلام مرحوم خوئی

مرحوم آقای خوئی می‏فرماید که اگر عالم شد و قصد خلاف کرد، می‏دانست که لازم است تعییناً نه از نظر وضعی، تعییناً لازم است در ماه رمضان روزه بگیرد، گفت حالا ما یک خلاف شرع می‏کنیم و نمی‏خواهیم این را بجا بیاوریم، پس، یک روزه دیگری بگیریم، ایشان این را می‏فرماید صحیح است، ولی اگر اینطور نیست و جاهل به حکم است، نمی‏داند که آیا در روزه ماه رمضان نمی‏شود روزه دیگری بجا آورد یا خیال می‏کرد روزه دیگری در ماه رمضان می‏شود بجا آورد، جاهل به حکم بود نه جاهل به موضوع و نه جاهل به رمضانیت، جاهل به حکم بود، اینجا ایشان می‏فرماید اگر جاهل به حکم نیت غیر رمضان بکند، این از رمضان واقع نمی‏شود، از غیر رمضان واقع می‏شود و از خود رمضان واقع نمی‏شود، چه عالم به تعیین این رمضان باشد و چه جاهل باشد، اگر قصد قربت کرد، از غیر رمضان واقع می‏شود ولی به درد رمضان نمی‏خورد. چرا به درد رمضان نمی‏خورد، شما که قصد عنوان را ذاتا معتبر نمی‏دانید، در عبادات هم قصد عنوان را شرط نمی‏کنید، چرا هست؟ ایشان می‏گوید آن که شارع از ما خواسته، قید ندارد که شما به قصد رمضان بیاورید، ولی یک قید عدمی دارد و آن این است که شما قصد خلاف نکنید، این را ایشان ادعاء می‏کند و هیچ دلیلی برای این مطلب نمی‏آورد، می‏گوید این قید عدمی دارد، بنابراین، اگر قید عدمی کرد، به درد رمضان نمی‏خورد، چون در ماه رمضان قید وجودی نیست ولی قید عدمی هست، چون برای دیگری آورده و برای خود ماه رمضان که نیاورده است، بنابراین، نمی‏خواهد، چرا قید عدمی است؟ آن هم قید عدمی در شبهات حکمی که مسأله را نمی‏داند، قصد جاهای دیگری کرد، به درد ماه رمضان نمی‏خورد، ولی اگر روی جهل به مسأله نیست، قصد ماه شعبان کرده، بعد ماه رمضان درآمد، اشتباه کرده بود، قصد شعبان کرده بود و بعد معلوم شد که روزه ماه رمضان است، اینجا می‏گوید قید عدمی ندارد، ما از روایات این را می‏فهمیم که صحیح است و به درد ماه رمضان می‏خورد، ولی اگر مسأله را می‏داند و نیت جای دیگری می‏کند، این به درد ماه رمضان نمی‏خورد، چون رمضان یک قید عدمی دارد. برای این مطلب هیچ دلیلی نمی‏آورد، در مباحث بعد ایشان می‏گوید که ما بیان کردیم که یک قید عدمی در آنجا معتبر است، بیان نیست و فقط ادعاء است، آقایان ملاحظه کنند ببینند چیزی می‏فهمید یا نه، من که چیزی نفهمیدم.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1] . التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ج‌1، ص: 348

[2] . «عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: مَتَى مَا اسْتَیْقَنْتَ أَوْ شَکَکْتَ فِی وَقْتِ صَلَاهٍ أَنَّکَ لَمْ تُصَلِّهَا أَوْ فِی وَقْتِ فَوْتِهَا صَلَّیْتَهَا فَإِنْ شَکَکْتَ بَعْدَ مَا خَرَجَ وَقْتُ الْفَوْتِ فَقَدْ دَخَلَ حَائِلٌ فَلَا إِعَادَهَ عَلَیْکَ مِنْ شَکٍّ حَتَّى تَسْتَیْقِنَ فَإِنِ اسْتَیْقَنْتَ فَعَلَیْکَ إِعَادَهُ أَنْ تُصَلِّیَهَا فِی أَیِّ حَالٍ کُنْتَ». تهذیب الأحکام، ج‌2، ص: 277

[3] . «شَهْرُ رَمَضانَ الَّذی أُنْزِلَ فیهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَ بَیِّناتٍ مِنَ الْهُدى‏ وَ الْفُرْقانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ». بقره، آیه 185