20. كتاب صوم/سال‏ اول 86/08/28 قصد روزه دیگر در ماه رمضان

باسمه تعالي

كتاب صوم/سال‏ اول : شماره 20 تاریخ : 86/08/28

قصد روزه دیگر در ماه رمضان

اقوال در مساله قصد رمضانیت

راجع به ماه رمضان كه لازم نيست نيت رمضانيت بكند، گفتيم ببينيم قائلين چه كساني هستند، اجماعي هست يا نيست. آن قدري كه فحص كردم، از زمان مرحوم سيد مرتضي تا زمان مرحوم صاحب حدائق كه نگاه كردم، بعدي‏ها هم بايد همينطوري باشد، اينها گفته‏اند كه كافي است و قصد رمضانيت شرط نيست. در كتاب‏هاي سه چهار نفر مسأله اجماع يا ظاهر الاجماع هست؛ غنيه، كشف الرموز مرحوم فاضل آبي است، مرحوم فاضل مقداد در تنقيح كلمه اجماع تعبير نمي‏كند ولي مي‏گويد: «متفق عليه عندنا»[1] كه عبارة اخراي اجماع است، اينها اجماع ادعا كرده‏اند. تذكره هم علمائنا دارد، آن هم ظهور در اجماع دارد. در اين كتاب‏ها مثل جواهر، از منتهي و مختلف هم نقل شده، ولي اينها اشتباه است، چنين چيزي در مختلف و منتهي نيست، در مختلف و منتهي گفته‏اند كه مرحوم شيخ طوسي در خلاف و مبسوط فرموده كه قصد رمضانيت شرط نيست، سني‏ها گفته‏اند كه لازم است، بحث هم كرده‏اند، در اين دو كتاب دعواي اجماع يا ظاهر اجماع نيست. فقط راجع به مخالف به يك نفر برخورد كردم و آن ذخيره است، محقق سبزواري در ذخيره و كفايه در آنجا ايشان مي‏فرمايد كه مسأله خلافي است، بعضي گفته‏اند نيت تعيين لازم است، هم در ذخيره دارد و هم در كفايه دارد، خودش هم اين را اختيار مي‏كند كه تعيين بشود. در ذخيره صريحا و در كفايه هم ظاهرش اين است كه مي‏خواهد همان حرف ذخيره را بگويد كه تعيين را لازم بداند. ولي هر چه گشتم ببينم اين بعضي كه ايشان نقل كرده كه قائل به لزوم تعيين نيت كيست، برخورد نكردم، كساني كه كفايه سبزواري را پاورقي زده‏اند و گاهي مصادر اقوال را تعيين كرده‏اند، ديدم مسالك را آدرس داده‏اند، من مسالك را نگاه كردم ديدم در مسالك، آنجا كه آدرس داده‏اند، راجع به تعيين ماه رمضانيت، قصد عنوان چيزي نيست، آن كه هست و از قديم مورد اختلاف هم بوده، اين است كه قصد وجه لازم است يا نه، رمضانيت را و لو قصد نكرده است، آيا قصد وجوب لازم است يا لازم نيست، يا اگر غير ماه رمضان است، قصد استحباب لازم است يا نه، اختلاف راجع به قصد وجه را نقل كرده، نه راجع به قصد تعيين كه مورد بحث است، قصد عنوان رمضانيت لازم است يا نه. خلاصه، قائل بر خلافي پيدا نكردم. مرحوم صاحب ذخيره مسأله را خلافي تلقي كرده است و خودش هم مي‏خواهد بگويد ما شك مي‏كنيم كه آيا آن كه شارع از ما خواسته، بدون قصد تعيين حاصل مي‏شود يا نه، مقتضاي قاعده اشتغال است، اين را هم در ذخيره دارد و هم در كفايه مي‏گويد و الاحتياط در اين است كه با اين قصد آورده بشود.

کلام مرحوم سبزواری و توضیح نکته اصولی آن

منتها در ذخيره يك جمله‏اي دارد كه مي‏فرمايد درست است قاعده اصولي اقتضا مي‏كند كه بايد نيت تعيين بياوريم، ولي اگر كسي به قصد قربت روزه بجا آورد و قصد تعيين نكرد، خلاف شرع كرده است يعني روي اين حساب عذري ندارد ولي قضا ندارد، موظف بود كه اين كار را بكند ولي حالا اگر اين كار را نكرد، آيا قضا بجا بياورد يا نه، ايشان مي‏فرمايد كه چون قضا به امر جديد است نه به امر اول، و امر جديد مشكوك است، اصل برائت است، چون يك مرتبه اين است كه كسي مي‏گويد همان وقتي كه در نماز، روزه و چيزهاي ديگر امر داريم، دو امر داريم، يك امر به نماز و يك امر هم به نماز في الوقت داريم، همان از اول به نحو تعدد مطلوب است، يا يك امر به روزه به طور مطلق و يكي هم به روزه ماه رمضان مقيد، به نحو تعدد مطلوب است. اگر دو امر باشد، قبلاً دو امر بوده، اگر در وقت كسي بجا بياورد، هر دو امر امتثال شده است، هم نماز خوانده به طور كلي و طبيعت نماز عملي شده است و هم صلات في الوقت شده است، ساقط مي‏شود. ولي اگر قضا شد، آن كه موقت به وقت بود روي عصيان و يا غفلت و يا هر چيزي كه بوده، آن ساقط مي‏شود، ولي آن امر به طبيعت در جاي خودش باقي است و ساقط نشده است. اگر شك كرديم كه آيا در وقت بجا آورده‏ايم يا نه، و بعد از تمام شدن وقت شك مي‏كنيم آن امر به طبيعت ساقط شده يا نه، اينجا شك در سقوط است و بايد بجا بياوريم. اين بنابر اينكه قبلاً به نحو تعدد مطلوب دو امر به طبيعت و امر به خاص بوده است. اما اگر گفتيم قبلا يك امر بوده كه شما نماز در وقت بجا بياوريد، روزه ماه رمضان بجا بياوريد، آن يك امر هم ساقط شده است، منتها اگر آورده باشيم و ساقط شده باشد، ديگر تكليف قضائي بعداً نداريم و اگر نياورده باشيم، آن ساقط شده است و ديگر نمي‏تواند آن خطاب اولي باشد ولي موضوع براي يك حكم جديدي براي قضا پيدا مي‏شود و واجب مي‏شود كه بجا بياوريم. اينجا اگر يقين داريم كه آن اولي را نياورده‏ايم، به اينكه موضوع جديد براي قضا پيدا شده، يقين داريم و بايد بجا بياوريم، اما اگر شك كرده‏ايم كه آورده‏ايم يا نياورده‏ايم، درست آورده‏ايم يا درست نياورده‏ايم، ذمه ما از آن فارغ شده يا فارغ نشده، اينجا مي‏گويد ما شك داريم كه آيا موضوع براي امر جديد هست يا نه، مقتضاي اصل، برائت است، اين مطلبي است كه اينها دارند و ديگران هم خيلي جاهاي ديگر دارند.

رابطه استصحاب و اثبات قضاء عمل

منتها آنجا ما بحثي داشتيم كه آيا عدم اتيان را استصحاب كنيم بگوييم آن كه لازم بود بجا بياوريم، در وقت نياورده‏ايم، آيا اين موضوع براي قضاء را درست مي‏كند كه حتي قضا را به امر جديد بدانيم، بگوييم نمي‏دانيم كه در وقت آورديم و اطاعت كرديم و ساقط شد يا نه، استصحاب مي‏گويد نياورده‏ايد، و موضوع براي جديد پيدا مي‏شود، يا بگوييم اين اصل مثبت است، موضوع قضا فوت است و فوت يك امر بسيط است و با ترك در وقت اين موضوع درست نمي‏شود و مثبت است كه اين را كفايه اينطوري مي‏گويد، مرحوم آقاي خوئي و ديگران اينطوري مي‏گويند، مي‏گويند اگر مشكوك شد كه آيا در وقت آورده شده يا نه، موضوع قضا بنابر اينكه به امر جديد باشد، مشكوك مي‏شود، اصل و استصحاب هم مثبت است و فوت را اثبات نمي‏كند و بنابراين اصل، برائت است.

البته به طور كلي اين مسأله را قبول نداريم، حالا اگر كسي در شك در بعد از وقت، از روايات شك در بعد از وقت، اين قانون كلي را اين را استظهار كند كه مسأله شك بعد از وقت اختصاص به نماز ندارد، هر امر واجبي اگر وقتش گذشت و شك كرديم كه آيا آن آمده كه در نتيجه قضا داشته باشد يا نداشته باشد، قانون شك بعد از وقت در باب نماز كه مي‏گويد اعتنا نكنيد و بگوييم در روايات تعبير «قَدْ دَخَلَ حَائِلٌ»[2] است، از آنها استظهار كنيم اين قانون كلي است كه در شك در بعد از وقت نبايد اعتنا كنيد، اين قانون شك بعد از وقت بر استصحاب تقدم دارد و لو استصحاب ذاتاً جاري باشد، كسي الآن نماز نياورده، بگوييم صحيح است، ما ذاتاً مي‏توانيم استصحاب كنيم، ولي چون خود شارع مقدس فرموده كه بعد از وقت اعتنا نكنيد، مثل قاعده تجاوز، قاعده فراغ و شك بعد از وقت، همه اينها بر استصحاب مقدم است و بگوييم شك بعد از وقت اختصاص به صلات ندارد و در جاهاي ديگر هم جاري است. آنجا هم اگر اين را گفتيم، درست است، ما نفي قضا مي‏كنيم و استصحاب را از كار مي‏اندازيم.

اشکال به مثبتیت استصحاب

ولي اگر اين را نگفتيم كه مرحوم آقاي خوئي و مرحوم آخوند نمي‏خواهند روي حساب شك بعد از وقت بگويند، بگويند اصلا استصحاب مثبت است و جاري نيست، ما مثبت بودن استصحاب را نمي‏فهميم، فلاني مرده است يعني نيست، منتها يك قيدي در فوت است، يك چيزي كه ارزش دارد، از بين برود، مي‏گويند فات و از دست رفت، و الا به هر چيز لغو بي فايده فوت گفته نمي‏شود. به نظر ما به عرف معمولي نمي‏شود اثبات كرد كه فوت يك چيز مخصوصي است، اينها چيزي است كه فقط ما طرح مي‏كنيم و الا از محيط ما كنار برود، قابل فهم نيست، اينطور حرف‏ها رابه عرف ساده متعارف تحميل مي‏كنند.

مرحوم صاحب ذخيره با قاعده اشتغال خواسته بگويد كه لازم است بجا بياوريم و بايد روزه ماه رمضان بودن را تعيين كنيم، منتها اگر نياورد مي‏گويد قضا ندارد، چون به امر جديد است، و استصحاب را هم نمي‏گويد، آن بحث ديگري است، اصل مسأله اين است كه ايشان روي قاعده اشتغال خواسته حكم كند كه نيت لازم است و مسأله هم اختلافي است، ما اختلافي بودن را پيدا نكرديم كه كسي تا آن تاريخ قائل شده باشد، با تتبع فوق العاده‏اي كه انجام شد، بيشتر اينها كه ما مي‏گرديم، چيزي ندارد، نه در مختلف كه مختلفات شيعه را نقل مي‏كند، هست و نه در كتاب‏هاي سلف، در هيچ جا اختلافي نيست. احتمال مي‏دهم كه گاهي بعضي از مسائل اختلافي با هم مخلوط مي‏شود، راجع به اين موضوع كه اگر در ماه رمضان نيت خلاف بكند، مجزي است يا مجزي نيست، آن خلافي است، اما نيت وفاق لازم است، نيت ماه رمضان بودن لازم است، اين را براي نمونه يك نفر هم پيدا نكرديم، خيال مي‏كنم كه اين خلط شده باشد.

يك اجماعي كه به زمان معصوم متصل باشد كه اگر كسي مي‏داند ماه رمضان است، ديگر لازم نيست نيت انشائي بكند كه اين ماه رمضان است، مشكل است اينها را بگوييم، چون همه اينها به وسيله ادله ثابته ذكر مي‏كنند، به عنوان اصل متلقاتي كه از قبلي‏ها گرفته‏اند، نيست. منتها اينها را ما عرض كرديم كه مطابق ادله اجتهادي، عمومات، مطلقات، «مَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ»[3] ماه رمضان كه شد شما بايد روزه باشيد، خوب اين هم كه روزه گرفته است، فرض اين است كه قصد قربت هم كرده است، حالا نيت نكرده كه و ليكن هذا رمضان، اين كفايت مي‏كند، دليل بر تقييد نداريم روي همان بحث‏هائي كه قابل است تحت الامر داخل بشود، مي‏شود قيد بزنيم و قيد نزده است، مي‏شود كه ما به اطلاق تمسك كنيم، به اصل برائت هم مي‏شود تمسك كنيم، قاعده اشتغال تمام نيست كه اين را بحث كرديم و گذشت.

يك مسأله‏اي كه مورد بحث است و اين را مرحوم آقاي خوئي بحث كرده، من مستمسك را فرصت نشد نگاه كنم كه ببينم ايشان چطوري بحث كرده است، و آن اين است كه اگر كسي در ماه رمضان قصد خلاف كند، قصد خود ماه رمضان نمي‏كند بلكه قصد روزه غير ماه رمضان مي‏كند، اين صور مختلف دارد كه ببينيم آيا اين صحيح است يا صحيح نيست. يكي اين است كه مي‏داند كه روزه غير ماه رمضان صحيح نيست، در ماه رمضان نمي‏شود روزه غير ماه رمضان گرفت، معذالك به نيت غير ماه رمضان روزه گرفت، شكي در اين نيست كه باطل است، نه به درد آن روزه‏اي كه قصد كرده مي‏خورد و نه به درد ماه رمضان مي‏خورد، به درد آن روزه‏اي كه قصد كرده، نمي‏خورد چون فرض اين است كه غير ماه رمضان روزه‏اش صحيح نيست، به درد ماه رمضان نمي‏خورد چون قصد قربت نكرده است با اينكه مي‏داند كه روزه غير ماه رمضان صحيح نيست. ولي اگر كسي نمي‏داند كه روزه غير ماه رمضان در ماه رمضان صحيح است يا نه، يا روزه نذري مي‏خواهد بگيرد يا روزه استحبابي غير رمضاني مي‏خواهد بگيرد بنابر اينكه روزه مستحب با بودن واجب غير قضائي بشود بجا آورد، چون اختلافي است كه آيا با بودن واجب، روزه مستحب مي‏شود كه انسان بجا بياورد يا نه.

دو فرع

(سؤال و پاسخ استاد): بعضي فروضش است كه باطل است يا باطل نيست، هر دو مورد بحث است، شخص معتقد بود كه در ماه رمضان روزه ديگري هم مي‏شود بجا آورد، حالا با اين عقيده روزه گرفت، اين دو بحث است كه يكي اين است كه واقعاً در ماه رمضان مي‏شود روزه ديگري بجا آورد يا نه، كه مرحوم آقاي خوئي مدعي است مي‏شود بجا آورد، مي‏شود در ماه رمضان انسان روزه ماه رمضاني بجا نياورد و يك روزه ديگر بجا بياورد، اين يك بحثي است كه آيا مي‏شود بجا آورد يا نمي‏شود بجا آورد. بحث ديگر اين است كه اگر نشود فرضاً چيز ديگري بجا آورد و در ماه رمضان روزه ديگري صحيح نباشد، آيا اين شخصي كه نيت چيز ديگري كرده است، از ماه رمضان واقع مي‏شود يا نه، اين هر دو قابل بحث است.

فرع اول: ممکن بودن صوم غیر رمضان در ماه رمضان

اين بحث اولي كه آيا در ماه رمضان روزه ديگري مي‏تواند واقع بشود يا نه، دعواي اجماع زياد كرده‏اند كه در ماه رمضان غير از روزه ماه رمضان روزه ديگري واقع نمي‏شود، حالا مسأله را اجماعي بگيريم يا از نصوص استفاده كنيم، اين خودش جاي بحث است.

کلام آقای خویی

مرحوم آقاي خوئي مي‏فرمايد در اين مسأله تقريباً ايشان مي‏خواهد بفرمايد كه مطمئناً كساني كه گفته‏اند نمي‏شود در ماه رمضان روزه ديگري بجا آورده بشود، فرض كنيد شخص هم مي‏داند در ماه رمضان روزه ماه رمضان لازم است ولي از نظر وضعي نمي‏داند كه روزه ديگري نمي‏شود بجا آورد و يك روزه ديگري را قصد مي‏كند با اينكه علم دارد كه تكليفاً لازم بود كه در ماه رمضان روزه ماه رمضاني بگيرد، گاهي علم دارد، گاهي جهل دارد، هر دو صورت ايشان مي‏فرمايد، حالا صورت علم را فرض كنيم مي‏داند كه تكليف دارد در ماه رمضان روزه رمضاني بگيرد ولي خيال مي‏كند كه روزه غير ماه رمضان صحيح است، حالا در ترك روزه رمضاني خلاف شرع كرده، روزه غير ماه رمضاني صحيح است، آيا دليلي داريم كه اين تخيل باطل است؟ اجماعي در كار است كه منشأ بشود بگوييم اين فكر غلطي است؟ روزه ماه رمضان هم تكليفاً واجب است هم وضعاً غير ماه رمضان صحيح نيست كه اجماعي در كار است.

بحثی در مساله اصولی ضد (بعنوان مدرک این فرع)

مرحوم آقاي خوئي مي‏فرمايد اجماعي در كار نيست، چون كساني كه گفته‏اند، يك مسلكي قدماء داشته‏اند كه امر به شي‏ء را مقتضي نهي از ضد مي‏دانستند و نهي را هم و لو نهي غيري موجب بطلان مي‏دانستند و حكم به بطلان مي‏كردند، مي‏گفتند صوم رمضاني كه امر دارد، مقتضاي اين امر اين است كه آن صوم غير رمضاني نهي شده باشد، نهي هم كه نهي غيري باشد، موجب بطلان است، پس باطل مي‏شود. يا بعضي ديگر هم مثل مرحوم شيخ بهائي كه حرف ديگري زده‏اند، مي‏گويند امر به شي‏ء مقتضي نهي از ضد نيست ولي ملازم با عدم امر به ضد است، اگر يك ضدي امر شد، ديگر به آن ضد ديگر نمي‏تواند امر به متضادين بشود، آن امر ندارد و چون در بطلان عبادت لازم نيست نهي داشته باشد، امر هم نداشت، در بطلان با نهي داشتن حكم واحد دارد، بايد امر داشته باشد تا صحيح باشد، پس امر به شيئي شد، نسبت به ضدش باطل است، يا چون منهي است باطل است و يا چون امر ندارد باطل است، مي‏گويد مشرب سابقين اين بوده است و حكم كرده‏اند كه روزه‏هاي غير رمضاني در رمضان باطل است. ولي ما چون اين مطلب را قبول نداريم، همان بحث مفصل كه كفايه هم دارد، مرحوم ميرزاي شيرازي، مرحوم سيد محمد فشاركي، و ديگران مفصل بحث كرده‏اند و از مباحث مهم اصول است، براي تصحيح ضد عملي كه آوردنش مضاد با مأمور به است، دو راه گفته‏اند كه مرحوم آقاي خوئي البته يك راهش را مي‏پسندد و يك راهش را نه؛ يكي گفته‏اند كه در صحت عبادات امر لازم نيست، ملاك اگر باشد، كافي است، گفته‏اند براي اينكه فرض كنيد كسي دارد غرق مي‏شود، أهم و مهمي در كار است، انسان اهم را گذاشته و مهم را مي‏گيرد، مهم در داشتن آن ملاك، صورت تزاحم و غير صورت تزاحم يكسان است و هيچ فرقي ندارد، يك ملاك واجد ذي صلاحي را انسان گرفته و از نظر واجد ملاك بودن هيچ تفاوتي ندارد، چه مزاحم باشد و چه مزاحم نباشد، منتها مواردي كه مزاحمت دارد، مهم را گرفت، لازمه آن اين است كه يك حرامي هم مرتكب شده باشد و چون آن حرام با اين امر ذي ملاك متحد نيست، مي‏توانم با اين امر ذي ملاك از اين ناحيه در صف مطيع‏ها قرار بگيرم، ثواب به اين عملم داده بشود، عقاب گناه را هم به وسيله اينكه آن اهم را ترك كردم، متحمل شوم، ملاك كافي است، لازم نيست كه امر داشته باشد و با ملاك تصحيح ضد مي‏كنيم و لو امر ندارد، اگر منهي نشد، ملاك دارد و كافي است. عده ديگري گفته‏اند كه اصلا امر درست مي‏كنيم، ضد نمي‏تواند امر علي وجه الاطلاق داشته باشد، شما بگوييد هم أهم را تعييناً و هم مهم را بگيرد، اين امر به غير مقدور است و امر به جمع بين ضدين است، نمي‏شود. ولي اگر امر أهم امري مطلق است يعني شما اين اهم را بگيريد و يك امر مشروط ديگري است كه اگر شما عصيان اين امر بكنيد، شما راحت ننشينيد و أقلاً آن مهم را بگيريد، امر مهم امري مشروط است، امر أهم امري مطلق است، اين امر مهم مترتب به عصيان امر اهم است كه ترتب تعبير مي‏كنند، گفته‏اند با ترتب مي‏توانيم عمل را تصحيح كنيم، گفته‏اند اطلاقات ادله اوليه كه اگر مزاحمت نداشت، آن مهم را به نحو مطلق گرفته بود مي‏گفت شما اين مهم را بجا بياوريد، حالا چون اين مهم مبتلا به مزاحمت با أهم است، امر مطلق نمي‏تواند داشته باشد، از اطلاقات و عمومات به مقداري كه لازم است و ضرورت دارد، رفع يد مي‏كنيم، از اطلاق امر مهم كه مي‏خواست بگويد شما اين را بايد بياوريد، آن اهم را مي‏خواهيد بياوريد و مي‏خواهيد نياوريد، آن اطلاق نمي‏تواند داشته باشد، از اطلاقش لازم است كه صرف نظر كنيم، ولي از اصلش چرا صرف نظر كنيم؟ ما امر به مهم را به عصيان امر به أهم تقييد مي‏كنيم، بنابراين، در فرض عصيان، اگر مهم را آورد، عملي صحيح است، اين را هم قائلين به ترتب مي‏گويند. مسأله ترتب خيلي معركه آراء است، حالا اين وارد اين بحث نمي‏خواهيم بشويم اين طول مي‏كشد.

ادامه کلام آقای خوئی

مرحوم آقاي خوئي مي‏فرمايد چون اين مسائل نزد سابقين مطرح نبوده، حكم به بطلان ضد مي‏كردند، ولي چون طبق تحقيق، مباني سابقين در اين موضوع درست نبوده و به تعبير ديگران، نه مرحوم آقاي خوئي، به تعبير مرحوم آقاي خوئي با همان ترتب، چون مرحوم آقاي خوئي مي‏فرمايد كه ما كشف ملاك را بايد با امر بكنيم، اگر نتوانستيم اخذ به اطلاق امر كنيم، از كجا كشف ملاك كنيم، ايشان روي اين جهت فقط با ترتب مسأله را حل مي‏كند نه با ملاك، ايشان مي‏فرمايد كه طبق قاعده، كسي بداند كه در روز روزه ماه رمضان واجب است بجا بياورد ولي نمي‏خواهد اين روزه واجب را بجا بياورد، يك روزه نذري است آن را مي‏خواهد بجا بياورد يا روزه مستحبي ديگر را مي‏خواهد بجا بياورد، اشكالي ندارد، ايشان اين را مي‏گويند.

تحقیق در مدرک این فرع

اين بسته به اين است كه اين فرمايش ايشان ببينيم آيا آقايان اين را مي‏خواهند بگويند، كسي به كلمات بزرگان مراجعه كند مي‏بيند از اين بابت نيست، اينها مسأله‏اي اين است كه در رمضان گفته‏اند تعيين معتبر نيست، ولي مشهور بين آقايان ديگر در چيزهائي مثل منذور معين كه بالعرض تعين دارد، بيشتر آقايان در آنجا قائل نيستند، بعضي خصوصيت براي ماه رمضان قائل هستند كه بالذات چون تعين دارد، چيز ديگري در آن صحيح نيست، حالا از كجا استظهار كرده‏اند، آن يك بحث ديگري است، گفته‏اند كه بنابراين، احتياج به تعيين ندارد، اگر چيزهاي ديگر را هم بجا بياورد، فايده‏اي ندارد، چون در ماه رمضان چيز ديگري واقع نمي‏شود، لذا گفته‏اند قصد تعيين لازم نيست، آن را جزء اصول مسلمه گرفته‏اند كه واقع نمي‏شود، ولي اين حرف را در امثال باب نذر معين، نمي‏زنند، اشهر قائل است كه نذر معين بايد تعيين بشود، نمي‏گويند كه در آن صحيح نيست و استدلال كند كه لا يصح منه كذا، اگر مناط آن باشد بايد همه يكسان بحث كنند ولي اين كار را نمي‏كنند.

من خيال مي‏كنم كه از روايات استظهار خواسته‏اند بكنند كه خاصيت ماه رمضان اين است كه اگر هر عمل قربي بجا آورده شد، اين براي ماه رمضان مي‏شود، حالا استظهار مي‏شود يا نمي‏شود، آن را بعدا بحث مي‏كنيم.

کلام مرحوم خوئی

مرحوم آقاي خوئي مي‏فرمايد كه اگر عالم شد و قصد خلاف كرد، مي‏دانست كه لازم است تعييناً نه از نظر وضعي، تعييناً لازم است در ماه رمضان روزه بگيرد، گفت حالا ما يك خلاف شرع مي‏كنيم و نمي‏خواهيم اين را بجا بياوريم، پس، يك روزه ديگري بگيريم، ايشان اين را مي‏فرمايد صحيح است، ولي اگر اينطور نيست و جاهل به حكم است، نمي‏داند كه آيا در روزه ماه رمضان نمي‏شود روزه ديگري بجا آورد يا خيال مي‏كرد روزه ديگري در ماه رمضان مي‏شود بجا آورد، جاهل به حكم بود نه جاهل به موضوع و نه جاهل به رمضانيت، جاهل به حكم بود، اينجا ايشان مي‏فرمايد اگر جاهل به حكم نيت غير رمضان بكند، اين از رمضان واقع نمي‏شود، از غير رمضان واقع مي‏شود و از خود رمضان واقع نمي‏شود، چه عالم به تعيين اين رمضان باشد و چه جاهل باشد، اگر قصد قربت كرد، از غير رمضان واقع مي‏شود ولي به درد رمضان نمي‏خورد. چرا به درد رمضان نمي‏خورد، شما كه قصد عنوان را ذاتا معتبر نمي‏دانيد، در عبادات هم قصد عنوان را شرط نمي‏كنيد، چرا هست؟ ايشان مي‏گويد آن كه شارع از ما خواسته، قيد ندارد كه شما به قصد رمضان بياوريد، ولي يك قيد عدمي دارد و آن اين است كه شما قصد خلاف نكنيد، اين را ايشان ادعاء مي‏كند و هيچ دليلي براي اين مطلب نمي‏آورد، مي‏گويد اين قيد عدمي دارد، بنابراين، اگر قيد عدمي كرد، به درد رمضان نمي‏خورد، چون در ماه رمضان قيد وجودي نيست ولي قيد عدمي هست، چون براي ديگري آورده و براي خود ماه رمضان كه نياورده است، بنابراين، نمي‏خواهد، چرا قيد عدمي است؟ آن هم قيد عدمي در شبهات حكمي كه مسأله را نمي‏داند، قصد جاهاي ديگري كرد، به درد ماه رمضان نمي‏خورد، ولي اگر روي جهل به مسأله نيست، قصد ماه شعبان كرده، بعد ماه رمضان درآمد، اشتباه كرده بود، قصد شعبان كرده بود و بعد معلوم شد كه روزه ماه رمضان است، اينجا مي‏گويد قيد عدمي ندارد، ما از روايات اين را مي‏فهميم كه صحيح است و به درد ماه رمضان مي‏خورد، ولي اگر مسأله را مي‏داند و نيت جاي ديگري مي‏كند، اين به درد ماه رمضان نمي‏خورد، چون رمضان يك قيد عدمي دارد. براي اين مطلب هيچ دليلي نمي‏آورد، در مباحث بعد ايشان مي‏گويد كه ما بيان كرديم كه يك قيد عدمي در آنجا معتبر است، بيان نيست و فقط ادعاء است، آقايان ملاحظه كنند ببينند چيزي مي‏فهميد يا نه، من كه چيزي نفهميدم.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»