چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

صوم 88-87


200. کتاب صوم/سال‏ دوم 88/01/30

باسمه تعالی

کتاب صوم/سال‏ دوم : شماره 200 تاریخ : 88/01/30

بحث در مسئله موارد لزوم کفاره بود. در این جلسه، استاد دام ظله، ابتدا، در بررسی بود و نبود دلیل عام بر لزوم کفاره، پس از نقل و نقد کلام مرحوم آقای خوئی، به معنای حقیقی یا مجازی بودن أفطر در روایات را مورد بررسی قرار می‏دهند، سپس، در بررسی شواهدی بر ابطال و عدم کفاره، پس از نقل و تردید در بیان مرحوم صاحب جواهر راجع به عدم کفاره در تعمد قی، در مورد قی و غیر قی که دلیل خاص بر کفاره نباشد، به دلیل عدم دلیل قائل به عدم کفاره می‏شوند.

عرض شد که مرحوم آقای خوئی می‏فرماید که افطار و صوم در نظر شرع ضدان لا ثالث لهما است، قهراً اگر صائم نشد، مفطر است و روایات صحاحی که بر کفاره بر مفطر دلالت دارد، تمام مواردی را که حکم به افطار و بطلان صوم شده، شامل می‏شود.

و در پاسخ کلام ایشان عرض کردم که ایشان که اعتراف می‏کند که عرفاً به معنای اکل و شرب است، باید اثبات کنند که در روایات در اسئله و اجوبه به معنای عرفی بکار نرفته است، اما مطلبی در این باره ندارد.

بعد، از مواردی که مورد نقض قرار گرفته، جواب می‏دهند، موارد نقضی هست که آنجا کفاره نیست، کسی که هیچکدام از ممنوعات صوم را انجام نداده اما نیت صوم نداشته یا با نیت ریائی افطار کرده یا با قصد مفطر یا قصد افطار ابطال کرده، ایشان در این موارد نقض می‏فرماید که اینها صوم فاسد است، و یک مورد دیگر نیز ایشان ذکر می‏کند که آنجا نیز کفاره ندارد، و آن بعضی از اقسام نوم است که حکم به بطلان صوم و قضا بود و کفاره نبود، می‏فرماید در این موارد افطار نیست تا کفاره داشته باشد.

مراد ایشان روشن نیست، اولاً، چه معنائی برای افطار در نظر دارد که اگر به وسیله نوم دوم یا سوم بقاء بر جنابت شد، روزه باطل است اما افطار نیست؟ ثانیاً، اینکه می‏فرماید شق ثالث وجود ندارد و اگر مواردی هست، صوم فاسد است، اینطور نیست، به خاطر اینکه صوم از عناوین قصدیه است، عناوین قصدیه بدون قصد حتی فاسد نیز صدق نمی‏کند، زندانی که قصد صوم ندارد، گرچه مفطرات را انجام ندهد، اینطور نیست که صائم به صوم فاسد باشد، اصلاً صائم نیست، صوم از عناوین قصدیه است و باید انسان قصد کند عبادتی را که شرع قرار داده که امر ارتباطی دارای ممنوعاتی است، حالا مرتکب کاری شود که آن را باطل کند، آن مانعی ندارد، اینکه الفاظ برای اعم از صحیح و فاسد وضع شده یا مخصوص صحیح است، بحث مفصلی است، نظر مرحوم آقای خوئی و نظر مختار اعم از فاسد و صحیح است، به شیر فاسد شده نیز شیر گفته می‏شود و مانند اطلاق شیر به رجل شجاع نیست که ادعا است و صحت سلب دارد، الفاظ برای اعم وضع شده منتها گاهی محمولات به تناسب حکم و موضوع، موضوع را به صحیح مضیق می‏کند، این به این معنا نیست که لفظ برای صحیح وضع شده و در موارد اعم مجاز است اگر قصد ریائی باشد، این صوم فاسد است، اما اگر اصلاً قصد صوم نباشد، این اصلاً صوم نیست، حالا ایشان همه را یکسان می‏داند و چیزی مانند بقاء بر جنابت را که مربوط به باب نیت نیست، جائی که می‏بیند کفاره ندارد، می‏فرماید این اصلاً مفطر نیست، آنطور که ما می‏فهمیم، اینها مصداق برای فطر است. صدر ذیل کلام ایشان نیز متناقض است، جائی که خواسته تضاد درست کند، بین صوم صحیح و فطر تضاد قائل شده، و الا صوم باطل فطر نیز هست، در همان مواردی که فطر هست، صوم باطل است، بین اعم تضاد نیست، برای اثبات تضاد، صحیح را در نظر گرفته، و برای اثبات اینکه شق ثالث ندارد، اعم را در نظر گرفته، در جائی صحیحی و در جای دیگر اعمی می‏شود. ثالثاً، اصولاً استدلال بر این مطلب بر اینها مبتنی نیست، مطلب این است که کسانی که این امور خاص غیر از اکل و شرب را مرتکب می‏شوند، آیا شرعاً به اینها مفطر گفته می‏شود؟ حالا اینکه شق ثالث وجود دارد یا ندارد، به این مقدمات احتیاجی نیست، این را باید ثابت کنیم که آیا مفطر خصوص اکل و شرب است آنطور که مرحوم صاحب مدارک می‏فرماید و مرحوم صاحب حدائق مردد می‏ماند و می‏گوید اگر ثابت شود، حرف خوبی است، یا مفطر اعم از اکل و شرب است و مبطلات دیگر نیز مفطر است.

اینکه عده‏ای گفته‏اند که این استعمالات مجاز است، آیا مجاز بودن به این مطلب ضرر می‏رساند؟ مرحوم میرزای قمی مردد مانده که آیا افطار با همه افعالی است که باطل می‏کند یا خصوص اکل و شرب است، ایشان می‏فرماید علی کل تقدیر، در مواردی مانند کذب علی الله و الرسول و ارتماس که عنوان فطر اطلاق شده، باید قائل به کفاره شویم، به خاطر اینکه یا معنای حقیقی فطر ابطال است که من أفطر آن را شامل است، و اگر معنای حقیقی فطر اکل و شرب باشد و در بقیه مجازاً اطلاق شده، اگر مجاز اطلاق شده باشد، به اکل و شرب تنزیل می‏شود، در برخی از روایات هست که مانند جماع است و حکم آن را دارد، این را نیز بگوئیم که مانند اکل و شرب است و حکم اکل و شرب دارد، اکل و شرب دو حکم بارز دارد که قضا و کفاره دارد، هر دو را شامل است، لذا در مواردی که به یکی از ممنوعات عنوان فطر اطلاق شده، نیازی به این نیست که بحث کنیم معنای حقیقی فطر چیست، این را می‏توانیم اثبات کنیم، بله، در مواردی که بطلان اطلاق شده، اگر معنای حقیقی فطر معنا نکنیم، با آن نمی‏توانیم اثبات کنیم.

ولی آن که می‏توانیم ادعا کنیم، بالوجدان اینطور موارد ادعای تنزیل نیست، در مورد ارتماس و جماع و تقیأ که فطر گفته می‏شود، تنزیل به اکل و شرب فهمیده نمی‏شود، در مانند اطلاق اسد به رجل شجاع بالارتکاز تشبیه فهمیده می‏شود، ولی در اینجا فهمیده نمی‏شود و به اینکه خورده و آشامیده عنایتی نیست، بلا اشکال در این استعمالاتی که فطر اطلاق شده، همه معنای حقیقی است. مشکل چیزی دیگری است که این آقایان با همین خواسته‏اند مطلب را مرتبط کنند، و آن این است که اگر معنای عرفی اکل و شرب باشد، باید بگوئیم در استعمالات شرعی این دیگر مطابق معنای عرفی استعمال نمی‏شود و در هرچه استعمال شود، در همین که حقیقت شرعی شده که فعلی است که موجب بطلان صوم است، استعمال می‏شود، حقیقت شده ولی جلوی اشتراک را نمی‏گیرد، این باید اثبات شود که بگوئیم اگر به معنای عرفی استعمال شود، مجاز است، به همین معنا منحصر شده است، بلا تردید در این موارد معنای حقیقی است، اما این را که معنای عرفی نیز مهجور شده و دیگر استعمال نمی‏شود، نمی‏دانیم، این مشکل را دارد، اگر کسی مطمئن نشود که افطر در این روایات منحصراً همین معنای شرعی است و احتمال دهد که به معنای عرفی است، نمی‏تواند استدلال کند. من به مقداری از روایات مراجعه کردم، دیدم در تمام مواردی که أفطر بکار رفته، در مورد اکل و شرب بکار رفته ولی معلوم نیست در این مورد استعمال شده باشد، مثلاً گفته شده که عده‏ای یفطرون اگر مهمان داری، تو نیز با آنها افطار کن، اینها در موارد اکل و شرب است اما معلوم نیست که در اکل و شرب استعمال شده باشد، ممکن است مراد این باشد که روزه را باز کن، طبعاً انسان که می‏خواهد روزه را باز کند، با اکل و شرب باز می‏کند، خارجاً بر اکل و شرب منطبق می‏شود و این به این معنا نیست که حتماً لفظ در اکل و شرب استعمال شده، در روایات موردی نیافتم که در خصوص اکل و شرب استعمال شده باشد.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : کسی که روزه نیست هم کفاره دارد، در مورد روزه‏خوار نیز کفاره دارد و اگر بگویند حلال است، قتل آنها نیز لازم است، به این تصریح دارند، لازم نیست صائم باشد، در آکل و شارب افطار به معنای لغوی هست، در زمان حضرت امیر مؤمنان علیه السلام دو نفر شراب‏خوار افطار کرده بودند که یکی از آنها را می‏گیرند و دیگری می‏گریزد، شراب‏خور بودند و روزه‏دار نبودند.

خلاصه، در استعمالات نیافتم که به معنای عرفی باشد، ممکن است به این وسیله استظهاری بکنیم، منتها این استظهارات تا به اندازه اطمینان نرسد، دلیلی بر حجیت آنها وجود ندارد، تا انسداد و چیزهای دیگر نباشد، فایده ندارد و انسداد نیز چندان دور از واقعیت نیست، اگر کسی قائل به انسداد نشود یا مطمئن نشود که مراد از افطار در این موارد اعم است و تمام موارد را شامل است، مقتضای اصل این است که کفاره ندارد، این بنابر اینکه ظهور را بپذیریم و بالذات حجت بدانیم.

بحث این است که در بعضی از موارد شواهدی ذکر می‏کنند که در آنها کفاره وجود ندارد، یکی راجع به تعمد قی است، و لو افطار را اعم بدانیم و بنابر ادله عامه حکم به کفاره می‏کردیم، ولی از لسان برخی از ادله استظهار تخصیص شده، آنجا تعبیر دارد که اگر کسی تعمد قی کرد، روزه باطل است اما ممکن است حق تعالی عذاب کند یا بیامرزد.

مرحوم صاحب جواهر می‏فرماید که معنای این لسان این است که در آن کفاره وجود ندارد، اگر کفاره داشت، کفاره تکفیر گناه است، اینکه تأمین نمی‏دهند، به این معنا نیست که انسان اصلاً به کفاره موفق نمی‏شود، اگر اینطور باشد، باید اینطور تعبیر شود که اگر به کفاره عمل کرد، چیزی نیست، و اگر به کفاره عمل نکرد، حق تعالی ممکن بیامرزد یا نیامرزد، اینکه به طور مطلق حکم کرده که حق تعالی ممکن است بیامرزد یا نیامرزد، معلوم می‏شود که در اینجا کفاره نیست تا به وسیله آن آمرزش حاصل شود.

این مبتنی بر مقدمه‏ای است که آیا اشخاصی که کفاره پرداخت می‏کنند، مانند توبه گناه آنها آمرزیده می‏شود یا کفاره واجبی از واجبات است و موجب تخفیف می‏شود؟ اگر بتوانیم اثبات کنیم که در موارد کفارات اثر توبه وجود دارد، می‏توان استدلال کرد، ولی دلیل معتنا بهی برای این سراغ ندارم و گفته می‏شود که با کفاره تکفیر ذنب می‏شود.

درباره قی تا زمان مرحوم کاشف الغطاء کسی از بزرگان فتوا به کفاره نداده، فقط مرحوم سید مرتضی می‏فرماید قوم من الاصحاب، اما معلوم نیست که اینها چه کسانی هستند که مرحوم محقق و مرحوم علامه و دیگران از آنها اطلاع ندارند، در چنین موردی اثبات کفاره نسبت به قی بسیار مشکل است، به نظر می‏رسد که مقتضای اصل برائت است، اگر قائل به انسداد نیز شدیم، همینطور است، و اگر قائل به انفتاح شدیم، می‏توان این شهرت قریب به اجماع را در مسئله کافی بدانیم.

اما در غیر قی این لسان وجود ندارد، در بقیه نیز آقایان اینگونه می‏گویند که تعبیر فقط این است که افطار کرده و باید قضا کند، اگر اسمی از کفاره نیامده باشد، معلوم می‏شود که ندارد، به خاطر اینکه این را نمی‏توان تصور کرد که قضا که یک روز روزه است، ذکر شود اما شصت روز روزه کفاره ذکر نشود، سکوت در این موارد که مقام بیان است، دلیل بر این است که لازم نیست، اگر بین قضاء یک روز و کفاره مخیره یا معینه، در محیط صدور ملازمه عرفی باشد، می‏توان گفت که لازم نیز فهمیده می‏شود، اما در این مسئله که بین عامه اختلافی است و در بین امامیه نیز نادر است کسی حکم به ملازمه نکرده باشد، چنین ملازمه عرفیه‏ای وجود ندارد و اکتفاء به قضاء از ذکر کفاره نمی‏شود، اینجا به نظر می‏رسد که ظهور پیدا می‏کند و اصل نیز اقتضای برائت می‏کند، اگر ادله أفطر در شمول ظهور پیدا کند، این در مقام بیان بودن نیز ظهور در عدم پیدا می‏کند، معلوم نیست که ظهور آن اقوای از ظهور اینها باشد، لذا اصل اقتضای برائت دارد.

بنابراین، به نظر می‏رسد که در هر چهار موردی که ادله خاصه بر ثبوت کفاره نیست، احتیاط مستحب در پرداخت کفاره است، همانطور که در محشین عروه، مرحوم شیخ علی جواهری و مرحوم آقای سید عبد الهادی می‏گویند در این چهار مورد کفاره وجود ندارد و آقایان دیگر نیز نوعاً احتیاط کرده‏اند، فعلاً به نظر می‏رسد که ارجح اظهر همین است که بسیاری از سابقین قائل شده‏اند که در این چهار مورد و خصوصاً در تعمد قی کفاره واجب نیست.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : اگر قائل به مفطر نیز باشیم، این هست، می‏خواستم فهرست اسامی کسانی را بیاورم که قائل به مفطر بودن این امور هستند و نفی کفاره نیز کرده‏اند، در مستمسک فقط از شرایع نقل می‏کند که در شرایع در دو چیز حکم به ابطال کرده و کفاره قائل نشده، در حالی که فقط شرایع نیست و کمتر کسی قائل به ملازمه است، نمی‏دانم که اصلاً کسی قبل از مرحوم کاشف الغطاء کسی پیدا شود که قائل به ملازمه باشد، آن را می‏خواستم نگاه کنم.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»