پنجشنبه ۰۱ مهر ۱۴۰۰

صوم 88-87


201. کتاب صوم/سال‏ دوم 88/01/31

باسمه تعالی

کتاب صوم/سال‏ دوم : شماره 201 تاریخ : 88/01/31

بحث در موارد وجوب کفاره بود. در این جلسه، استاد دام ظله، در فرع بود و نبود فرق بین عالم و جاهل، ابتدا، توضیحی در عبارت مرحوم سید بیان می‏فرمایند، سپس، اقوال فقهاء در مسئله، و در نهایت، روایات مسئله را مورد بررسی قرار می‏دهند.

و لا فرق ایضاً فی وجوبها بین العالم و الجاهل المقصر و القاصر علی الاحوط و ان کان الاقوی عدم وجوبها علی الجاهل خصوصاً القاصر و المقصر غیر الملتفت حین الافطار، نعم اذا کان جاهلاً بکون الشی‏ء مفطراً مع علمه بحرمته کما اذا لم یعلم أن الکذب علی الله و رسوله صلی الله علیه و آله من الفطرات فارتکبه حال الصوم فاظاهر لحوقه بالعالم فی وجوب الکفاره.

اینجا توضیحی عرض کنم، شاید ابتداءاً اینجا مشعر این معنا باشد که مراد عالم و جاهل به کفاره باشد، در ثبوت کفاره بین عالم و جاهل فرق نیست یعنی چه بداند کفاره دارد و چه نداند، علی الاحوط حکم ثابت است و علی الاقوی بینهما فرق، چون اول که حکمی بیان شده و بعد می‏فرماید بین عالم و جاهل فرقی نیست، یعنی نسبت به این حکم بیان شده، چنین است، در اینطور موارد وقتی متعلق علم و جهل حذف می‏شود، به حسب ظاهر استعمالی لفظ همان مذکور قبل مراد است.

ولی ظاهراً اینجا مراد ایشان این نیست که کفاره در جائی است که بداند کفاره دارد و اشخاصی که می‏دانند که این عمل روزه را باطل می‏کند و مفطر است اما نمی‏دانند کفاره دارد یا ندارد، اقوی کفاره ندارد، چون شخص ملائی مانند مرحوم سید چنین حرفی نمی‏زند، این قرینه است که مراد ایشان این نیست و الا از نظر تصور اشکال عقلی ندارد، و لو بعضی گفته‏اند که به حکم عقل احکام شامل اشخاص عالم و جاهل است و اختصاص احکام به عالم به حکم دوری است و عقلاً محال است، ولی این را مکرر عرض کرده‏ام که این اشکالی ندارد و دور نیز نیست. مرحوم آقای نائینی در این باره بحثی دارد و می‏فرماید وقتی حکمی جعل می‏شود، نسبت به قسمت‏هائی اطلاق پیدا می‏کند، تقسیماتی که موضوع با قطع نظر از حکم انقسام پیدا می‏کند، در الصلاه واجبه، قصر و تمام و در ایام هفته و در مسجد و غیر مسجد و جهر و اخفات هست، در رتبه متقدم بر حکم چنین تقسیماتی دارد، در این موارد اگر حکمی به موضوعی تعلق گرفت نسبت به اقسام مختلف آن اطلاق پیدا می‏کند، ولی تقسیمی مانند معلومیه الحکم و مجهولیت الحکم و انبعاث و عدم انبعاث از حکم و تأثیر و عدم تأثیر حکم در انسان که به لحاظ حکم است و بعد الحکم این تقسیمات پیش می‏آید، نسبت به این انقسامات لاحقه بر حکم اطلاق ندارد و تقیید نیز ندارد، چون جائی که تقیید مستحیل باشد، اطلاق نیز مستحیل باشد، اینجا محال است که به علم به حکم تقیید شود و حکم به علم به آن معلق شود، اطلاق نیز نمی‏تواند داشته باشد، تقابل اطلاق و تقیید تقابل ایجاب و سلب نیست تا اگر تقیید نشد، لازمه آن اطلاق باشد، تقابل آن تقابل عدم و ملکه است، و عدم و ملکه در جائی است که شأنیت داشته باشد مانند کوری و بینائی که گاهی ملکه موجود است و گاهی نیست، شق ثالث دارد که مثلاً دیوار نه کور و نه بینا است، چون مقسم بینا و کور حیوان است که گاهی شأنیت به فعلیت می‏رسد و گاهی نمی‏رسد، تقابل بین ایجاب و سلب تقابل عدم و ملکه است، اگر به دلیلی تقیید محال شد، اطلاق نیز محال است. آقایان خیلی متأخر این را قبول نکرده‏اند و گفته‏اند اگر استحاله تقیید شد، ضرورت اطلاق می‏آورد، حالا راجع به این موضوع نمی‏خواهیم بحث کنیم. ولی آن که می‏توان گفت این است که اگر شیئی که تقید ثبوتی دارد اما اثباتاً تقیید نشود، اگر تقیید نشد، اطلاق نیز ندارد، چون اطلاق جنبه کاشفیت لفظ است که در مقام بیان می‏توانست قید بشود و نشد، معلوم می‏شود خصوصیتی ندارد، آنجا کشف اطلاق می‏شود، اما چیزی که اگر بخواهد تقیید کند، نمی‏توانند با این دلیل تقیید کند و دلیل دیگری لازم است، در اینجا اگر قیدی نکرد، عدم تقیید شاهد بر اطلاق ثبوتی قضیه نیست، اگر ثبوتاً تقیید مستحیل نباشد و اشکال اثباتی داشته باشد که در علم و جهل اینطور می‏گویند، به این حساب استحاله تقیید موجب استحاله اطلاق می‏شود و به حساب عدم و ملکه و آن بحث‏ها نیست. خلاصه مرحوم آقای نائینی و قبل از ایشان، مرحوم شیخ انصاری می‏گویند قیودی که بعد از حکم می‏آید، نمی‏شود با جعل اول قید آورد، آنها را باید با جعل ثانی آورد، اول جعلی می‏شود که آن مهمل است و دلیل دیگر می‏گوید در صورت جهل یا عدم انبعاث از حکم و عدم قصد الامر چنین حکمی وجود ندارد، قصد الامر و علم به امر که از انقسامات لاحقه بر حکم است، با جعل اول نمی‏شود اثباتاً و نفیاً مطلب را تمام کرد و محتاج به جعل ثانوی است، مرحوم آقای نائینی نیز همان مطلب مرحوم شیخ را دارد و می‏گوید احتیاج به متمم جعل دارد منتها در احکام اشتراک احکام بین عالم و جاهل به حکم اشتراک عامی است و اخبار بر آن متواتر است، پس، اصل اولی بر اساس اجماع و اخبار متعدد، متمم جعل اطلاق ادله است، این ادله با متمم جعل اطلاق دارد و با جعل اولی نیست، جعل اولی اهمال دارد، با جعل ثانوی حکم مطلق می‏شود، ولی مطلقات قابل تقیید است و عمومات قابل تخصیص است، در بعضی از موارد مانند قصر و اتمام و جهر و اخفات روایات در شرطیت اینطور امور بین علم و جهل فرق گذاشته و در مورد جاهل را صحیح دانسته، اینها موارد استثناء از اطلاقی است که با متمم جعل استفاده می‏شود.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : حدیث رفع و قبح عقاب بلا بیان و بحث‏های دیگر در جای خودش هست، بحث این است که ادله لفظیه اطلاق دارد یا ندارد، اگر نشد، ممکن است استصحاب داشته باشد یا اصل برائت داشته باشد، آن بحث‏های دیگری است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : ظاهر حدیث رفع درباره جهل حکم ظاهری است، آن مانند اضطرار و اکراه نیست که به حساب متمم جعل باشد، بله، آن نیز به معنائی نسبت به حکم ظاهری، حکم هست.

خلاصه، مطمئناً مرحوم سید از اینکه تفرقه بین عالم و جاهل را اختیار کرده، نمی‏خواهد حکم کند که کسی که نمی‏داند کفاره دارد و می‏دانست روزه او باطل شده، کفاره ندارد، چون کفاره را نمی‏دانست کفاره ندارد، بسیار بعید است که مرحوم سید چنین چیزی بگوید، چون روایات و ادله‏ای که استناد شده، به این جهت ربطی ندارد که علم به کفاره نیز باشد، لذا به نحوی قصور در تعبیر وجود دارد، این تفصیلی که ایشان در مسائل می‏دهد، قاعدتاً می‏بایست بفرماید که مفطریت را بداند یا نداند و نباید اینطور تعبیر می‏فرمود تا این شبهه پیش آید که قبلاً بحث راجع به کفاره است و فرقی بین عالم و جاهل نیست.

اما اینکه مرحوم سید می‏فرماید علی الاحوط بین عالم و جاهل به مفطریت فرقی نیست و علی الاقوی فرق هست، از ذیل این عبارت و از عبارت‏های دیگر عروه استفاده می‏شود که اینطور نیست که علم و جهل به مفطریت فرق داشته باشد، اینجا نمی‏خواهد بفرماید که کفاره ندارد، به خاطر اینکه در ذیل می‏فرماید که کفاره دارد، اگر جهل مطلق باشد که اصلاً نمی‏داند که این ممنوع بوده و به حسب ادله ممنوع بوده و کفاره نیز داشته، اینجا ایشان می‏فرماید که جاهل مطلق کفاره ندارد، اما اگر کسی حکم وضعی مسئله را نمی‏داند که این مبطل است و می‏داند که صائم حق ندارد آن را بجا آورد، در جلسه گذشته عرض شد که صائم حق ندارد آن چهار چیز را انجام دهد ولی افساد و ابطالی نیز نیست، حرمت تکلیفی دارد و حرمت وضعی ندارد، حالا مقلد مرحوم آقای خوئی یا مرحوم سید محمد کاظم که می‏گویند کفاره نیز دارد، گمان می‏کرد که صرفاً حرام است و بطلانی نیست، مرحوم سید حکم می‏کند که در این مورد حکم جاهل و عالم یکسان است، اینجا کفاره ثابت است، اگر جاهل مطلق باشد، کفاره ندارد، اما جاهل به مفطریت و عالم به این بود که حق ندارد انجام دهد، کفاره دارد، عبارت مرحوم سید اندماجی دارد، اگر ارتماس و احتقان و تعمد القی را به جای کذب علی الله و الرسول مثال می‏زد، روشن‏تر بود، مختار مرحوم سید این است که در تمام اینها کفاره هست، می‏گوید کسی می‏داند که خلاف شرع است که صائم ارتماس کند و گمان نمی‏کند که روزه او نیز باطل می‏شود، این را مثال می‏زد، بهتر بود، حالا معلوم نیست که آیا مراد سید این است که چیزی به عنوان روزه ممنوعیت دارد، گرچه ایشان به کذب علی الله و الرسول مثال زد، ولی این علاوه بر عنوان عام، به عنوان خاص نیز ممنوعیت تکلیفی دارد به این معنا که اگر صائم مضطر شود که به دروغ بگوید که پیامبر چنین فرموده، ممکن است به صحیح بخاری نسبت بدهد که از پیامبر چنین نقل کرده، اگر بتواند که این دروغ را به معصوم نسبت ندهد و به کتابی نسبت دهد، لازم است چنین رفتار کند، اضطرار مجوز اصل کذب علی الله و الرسول نیست و لو نسبت به اصل کذب مجوز داشته باشد، بنابراین، کذب صائم علی الله و الرسول بعنوانه الخاص ممنوعیت خاصی دارد، این شخص می‏داند که کذب چنین ممنوعیت خاصی دارد که با موارد دیگر تفاوت دارد اما این را که صوم را ابطال می‏کند یا نمی‏کند، نمی‏داند، محتمل است که مراد مرحوم سید این باشد و بگوید که در این صورت کفاره در جای خود ثابت است، و محتمل نیز هست که اوسع بگوید که اگر بداند شیئی مانند استمناء حرام است اما مورد صوم هیچ خصوصیتی ندارد، به همان ملاکی که در موارد دیگر حرمت هست، در این نیز هست، باطل بودن روزه را نمی‏داند و حرمت آن را می‏داند و حرمت صومی نمی‏داند و حرام همیشگی می‏داند، آیا مرحوم سید این صورت را نیز می‏خواهد ادعا کند و بگوید که حکم ثابت است و کفاره نیز لازم است، این مشکل است که مرحوم سید اینجا نیز می‏خواهد قائل شود، احتمال زیاد هست که مراد مرحوم سید این است که مفطریت را نمی‏داند و حرمت صومی را می‏داند.

این مسئله از قدیم مورد اختلاف است، ظاهر تهذیب و استبصار و نهایه این است که کسی که جاهل به حکم باشد، قضا و کفاره ندارد، چون مدعی است که لیس علیه شی‏ء، مثلاً در نهایه ذکر می‏کند که بعضی چیزهای قضا دارد کفاره دارد اما اگر ساهی یا جاهل شد، لیس علیه شی‏ء، البته به عنوان جاهل به طور کلی پیدا نکردم ولی در مسئله تعزیر که اگر روزه را افطار کند، تعزیر می‏شود، می‏گوید اگر نمی‏دانست حرام است و مرتکب شد لیس علیه شی‏ء، که نفی قضاء و کفاره و تعزیر و حد است، و مرحوم ابن ادریس در سرائر نیز می‏گوید در ساهی و جاهل به تحریم و حکم هیچ اشکالی نیست، همه را به هم عطف می‏کند، در لمعه شهید اول چند چیز را ذکر می‏کند که قضا و کفاره دارد و بعد نیز چند چیز را ذکر می‏کند که فقط قضا دارد، بعد از آن چند چیزی که قضا و کفاره دارد، می‏فرماید که یقضی و یکفر ان تعمد الاخلال بذلک، اگر بگوید تعمد اکل داشته باشد، بگویند کسی که سهو نمی‏کند، تعمد اکل دارد، می‏گوید تعمد الاخلال دارد، این ظاهر در این است که اگر خواسته عمداً ضربه‏ای به صوم خود بزند، حالا و لو اخلال را توسعه بدهیم و بگوئیم که علاوه بر بطلان، حرمت تکلیفی خاص نیز که مقداری بعد و دوری بیشتر از ساحت مولی بیاورد، داخل اخلال است، ولی علی کل تقدیر ظهر آن این است که برای جاهل چنین حکمی نیست، حالا یا هیچکدام از قضا و کفاره نیست یا فقط کفاره نیست، مشعر به این است که هیچکدام نیست، چون تفصیل نداده، می‏گوید اگر عمداً چنین کاری کرد، قضا و کفاره دارد، کأنه به نحوی ظهور دارد و مفهوم آن این است که هیچکدام را ندارد، کفاره که نفی می‏شود، خالی از ظهور نیست که قضا نیز نفی شود، اگر تعمد ما یخل بود، اشکال نداشت که مراد از ما یخل اکل و شرب باشد، تعمد الاخلال می‏گوید، این جاهل را شامل نمی‏شود.

در جواهر چاپی که در دسترس است، مرحوم محقق می‏فرماید در عالم و جاهل مفسد است علی تردد، در ینابیع در شرایع علی تردد نداشت، و در شرایع چاپ عبد الرحیم نیز نداشت، و فتوای ایشان در جای دیگر اقتضا می‏کند که درباره بطلان و افساد علی تردد نداشته باشد، در جای دیگر مسئله‏ای دارد که روزه ساهی باطل نمی‏شود ولی اگر جهل به حکم مسئله داشت و خیال می‏کرد که روزه باطل شد و تعمد اکل کرد، آنجا که جاهل به حکم است، می‏فرماید اشبه وجوب کفاره است، اگر کفاره باشد، به طریق اولی قضا نیز هست.

عمده این است که روایت و مفاد روایت را بررسی کنیم، مرحوم آقای حکیم فقط یک روایت ذکر کرده، ولی به نظر می‏رسد که روایاتی هست، یکی حدیث رفع است، حدیث رفع مؤاخذه را برمی‏دارد، این مسلم است، کفاراتی که جعل شده، کفاره‏ای که برای معذور ذکر می‏شود، کفاره جبران است، کفاره‏ای که برای متعمد ذکر می‏شود، کفاره عقوبت است و سخت نیز هست، کفاره‏ای که به عنوان مؤاخذه است، می‏تواند به وسیله حدیث رفع، برداشته شود، در تقیه در روایتی که حضرت می‏فرمایند افطار کنم و بعد قضا کنم، اهون است، نمی‏فرمایند که بعد کفاره بدهم، مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خوئی به حدیث رفع تمسک نکرده‏اند. روایت دیگری هست که مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خوئی به آن تمسک کرده‏اند، تعبیر می‏کنند موثق زراره و أبی بصیر عن رجل أتی أهله فی شهر رمضان و أتی أهله و هو محرم و هو لا یری الا أن ذلک حلال له، قال علیه السلام لیس علیه شی‏ء. استفاده می‏شود که قضا نیز ندارد، در باب حج نیز در جاهل همینطور است و اینطور نیست که اعاده کند. به کلمات فقهاء که مراجعه می‏کردم، مطلبی که از نظر اقوال تنبه داده نشده، این است که یکی از اقوال مسئله، قول مرحوم یحیی بن سعید در جامع است، آنجا گویا از نظر کفاره جاهل را در خصوص جماع معذور می‏داند، چون اول که وجوب قضاء و کفاره را اثبات می‏کند، می‏گوید اکل و شرب عامداً و الجماع عالماً بالتحریم، اگر حکم با آنها یکسان بود، باید می‏گفت عطف می‏کرد و می‏گفت عامداً اما اینطور تعبیر نمی‏کند، این یک خصوصیتی شده، و گمان می‏کنم که منشأ آن همین روایت است، چون مورد این روایت جماع است، مرحوم یحیی بن سعید درباره بطلان در آخر می‏گوید که همه ممنوعاتی که ذکر کردیم، اگر ساهی یا مکره بود، باطل نیست، اسمی از جاهل نمی‏برد، ظاهر آن این است که نسبت به بطلان، همه را قائل به بطلان است، و درباره اینکه قضا و کفاره دارد، استثناءاً جماع را قائل نیست، این را ندیدم کسی در اقوال مسئله ذکر کرده باشد. حالا مانند مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خوئی بخواهند به این استدلال کنند، اینها را باید الغاء خصوصیت کنند که در همه جا در اکل شرب نیز همین را می‏گوئیم، این دیگر به ادعا بستگی دارد، ولی حدیث رفع همه اینها را شامل است.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»