الثلاثاء 07 رَبيع الأوّل 1444 - سه شنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۱


201. كتاب صوم/سال‏ دوم 88/01/31

باسمه تعالي

كتاب صوم/سال‏ دوم : شماره 201 تاریخ : 88/01/31

بحث در موارد وجوب كفاره بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، در فرع بود و نبود فرق بين عالم و جاهل، ابتدا، توضيحی در عبارت مرحوم سيد بيان می‏فرمايند، سپس، اقوال فقهاء در مسئله، و در نهايت، روايات مسئله را مورد بررسی قرار می‏دهند.

و لا فرق ايضاً فی وجوبها بين العالم و الجاهل المقصر و القاصر علی الاحوط و ان كان الاقوی عدم وجوبها علی الجاهل خصوصاً القاصر و المقصر غير الملتفت حين الافطار، نعم اذا كان جاهلاً بكون الشی‏ء مفطراً مع علمه بحرمته كما اذا لم يعلم أن الكذب علی الله و رسوله صلی الله عليه و آله من الفطرات فارتكبه حال الصوم فاظاهر لحوقه بالعالم فی وجوب الكفارة.

اينجا توضيحی عرض كنم، شايد ابتداءاً اينجا مشعر اين معنا باشد كه مراد عالم و جاهل به كفاره باشد، در ثبوت كفاره بين عالم و جاهل فرق نيست يعنی چه بداند كفاره دارد و چه نداند، علی الاحوط حكم ثابت است و علی الاقوی بينهما فرق، چون اول كه حكمی بيان شده و بعد می‏فرمايد بين عالم و جاهل فرقی نيست، يعنی نسبت به اين حكم بيان شده، چنين است، در اينطور موارد وقتی متعلق علم و جهل حذف می‏شود، به حسب ظاهر استعمالی لفظ همان مذكور قبل مراد است.

ولی ظاهراً اينجا مراد ايشان اين نيست كه كفاره در جائی است كه بداند كفاره دارد و اشخاصی كه می‏دانند كه اين عمل روزه را باطل می‏كند و مفطر است اما نمی‏دانند كفاره دارد يا ندارد، اقوی كفاره ندارد، چون شخص ملائی مانند مرحوم سيد چنين حرفی نمی‏زند، اين قرينه است كه مراد ايشان اين نيست و الا از نظر تصور اشكال عقلی ندارد، و لو بعضی گفته‏اند كه به حكم عقل احكام شامل اشخاص عالم و جاهل است و اختصاص احكام به عالم به حكم دوری است و عقلاً محال است، ولی اين را مكرر عرض كرده‏ام كه اين اشكالی ندارد و دور نيز نيست. مرحوم آقای نائينی در اين باره بحثی دارد و می‏فرمايد وقتی حكمی جعل می‏شود، نسبت به قسمت‏هائی اطلاق پيدا می‏كند، تقسيماتی كه موضوع با قطع نظر از حكم انقسام پيدا می‏كند، در الصلاة واجبة، قصر و تمام و در ايام هفته و در مسجد و غير مسجد و جهر و اخفات هست، در رتبه متقدم بر حكم چنين تقسيماتی دارد، در اين موارد اگر حكمی به موضوعی تعلق گرفت نسبت به اقسام مختلف آن اطلاق پيدا می‏كند، ولی تقسيمی مانند معلومية الحكم و مجهوليت الحكم و انبعاث و عدم انبعاث از حكم و تأثير و عدم تأثير حكم در انسان كه به لحاظ حكم است و بعد الحكم اين تقسيمات پيش می‏آيد، نسبت به اين انقسامات لاحقه بر حكم اطلاق ندارد و تقييد نيز ندارد، چون جائی كه تقييد مستحيل باشد، اطلاق نيز مستحيل باشد، اينجا محال است كه به علم به حكم تقييد شود و حكم به علم به آن معلق شود، اطلاق نيز نمی‏تواند داشته باشد، تقابل اطلاق و تقييد تقابل ايجاب و سلب نيست تا اگر تقييد نشد، لازمه آن اطلاق باشد، تقابل آن تقابل عدم و ملكه است، و عدم و ملكه در جائی است كه شأنيت داشته باشد مانند كوری و بينائی كه گاهی ملكه موجود است و گاهی نيست، شق ثالث دارد كه مثلاً ديوار نه كور و نه بينا است، چون مقسم بينا و كور حيوان است كه گاهی شأنيت به فعليت می‏رسد و گاهی نمی‏رسد، تقابل بين ايجاب و سلب تقابل عدم و ملكه است، اگر به دليلی تقييد محال شد، اطلاق نيز محال است. آقايان خيلی متأخر اين را قبول نكرده‏اند و گفته‏اند اگر استحاله تقييد شد، ضرورت اطلاق می‏آورد، حالا راجع به اين موضوع نمی‏خواهيم بحث كنيم. ولی آن كه می‏توان گفت اين است كه اگر شيئی كه تقيد ثبوتی دارد اما اثباتاً تقييد نشود، اگر تقييد نشد، اطلاق نيز ندارد، چون اطلاق جنبه كاشفيت لفظ است كه در مقام بيان می‏توانست قيد بشود و نشد، معلوم می‏شود خصوصيتی ندارد، آنجا كشف اطلاق می‏شود، اما چيزی كه اگر بخواهد تقييد كند، نمی‏توانند با اين دليل تقييد كند و دليل ديگری لازم است، در اينجا اگر قيدی نكرد، عدم تقييد شاهد بر اطلاق ثبوتی قضيه نيست، اگر ثبوتاً تقييد مستحيل نباشد و اشكال اثباتی داشته باشد كه در علم و جهل اينطور می‏گويند، به اين حساب استحاله تقييد موجب استحاله اطلاق می‏شود و به حساب عدم و ملكه و آن بحث‏ها نيست. خلاصه مرحوم آقای نائينی و قبل از ايشان، مرحوم شيخ انصاری می‏گويند قيودی كه بعد از حكم می‏آيد، نمی‏شود با جعل اول قيد آورد، آنها را بايد با جعل ثانی آورد، اول جعلی می‏شود كه آن مهمل است و دليل ديگر می‏گويد در صورت جهل يا عدم انبعاث از حكم و عدم قصد الامر چنين حكمی وجود ندارد، قصد الامر و علم به امر كه از انقسامات لاحقه بر حكم است، با جعل اول نمی‏شود اثباتاً و نفياً مطلب را تمام كرد و محتاج به جعل ثانوی است، مرحوم آقای نائينی نيز همان مطلب مرحوم شيخ را دارد و می‏گويد احتياج به متمم جعل دارد منتها در احكام اشتراک احكام بين عالم و جاهل به حكم اشتراک عامی است و اخبار بر آن متواتر است، پس، اصل اولی بر اساس اجماع و اخبار متعدد، متمم جعل اطلاق ادله است، اين ادله با متمم جعل اطلاق دارد و با جعل اولی نيست، جعل اولی اهمال دارد، با جعل ثانوی حكم مطلق می‏شود، ولی مطلقات قابل تقييد است و عمومات قابل تخصيص است، در بعضی از موارد مانند قصر و اتمام و جهر و اخفات روايات در شرطيت اينطور امور بين علم و جهل فرق گذاشته و در مورد جاهل را صحيح دانسته، اينها موارد استثناء از اطلاقی است كه با متمم جعل استفاده می‏شود.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : حديث رفع و قبح عقاب بلا بيان و بحث‏های ديگر در جای خودش هست، بحث اين است كه ادله لفظيه اطلاق دارد يا ندارد، اگر نشد، ممكن است استصحاب داشته باشد يا اصل برائت داشته باشد، آن بحث‏های ديگری است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : ظاهر حديث رفع درباره جهل حكم ظاهری است، آن مانند اضطرار و اكراه نيست كه به حساب متمم جعل باشد، بله، آن نيز به معنائی نسبت به حكم ظاهری، حكم هست.

خلاصه، مطمئناً مرحوم سيد از اينكه تفرقه بين عالم و جاهل را اختيار كرده، نمی‏خواهد حكم كند كه كسی كه نمی‏داند كفاره دارد و می‏دانست روزه او باطل شده، كفاره ندارد، چون كفاره را نمی‏دانست كفاره ندارد، بسيار بعيد است كه مرحوم سيد چنين چيزی بگويد، چون روايات و ادله‏ای كه استناد شده، به اين جهت ربطی ندارد كه علم به كفاره نيز باشد، لذا به نحوی قصور در تعبير وجود دارد، اين تفصيلی كه ايشان در مسائل می‏دهد، قاعدتاً می‏بايست بفرمايد كه مفطريت را بداند يا نداند و نبايد اينطور تعبير می‏فرمود تا اين شبهه پيش آيد كه قبلاً بحث راجع به كفاره است و فرقی بين عالم و جاهل نيست.

اما اينكه مرحوم سيد می‏فرمايد علی الاحوط بين عالم و جاهل به مفطريت فرقی نيست و علی الاقوی فرق هست، از ذيل اين عبارت و از عبارت‏های ديگر عروه استفاده می‏شود كه اينطور نيست كه علم و جهل به مفطريت فرق داشته باشد، اينجا نمی‏خواهد بفرمايد كه كفاره ندارد، به خاطر اينكه در ذيل می‏فرمايد كه كفاره دارد، اگر جهل مطلق باشد كه اصلاً نمی‏داند كه اين ممنوع بوده و به حسب ادله ممنوع بوده و كفاره نيز داشته، اينجا ايشان می‏فرمايد كه جاهل مطلق كفاره ندارد، اما اگر كسی حكم وضعی مسئله را نمی‏داند كه اين مبطل است و می‏داند كه صائم حق ندارد آن را بجا آورد، در جلسه گذشته عرض شد كه صائم حق ندارد آن چهار چيز را انجام دهد ولی افساد و ابطالی نيز نيست، حرمت تكليفی دارد و حرمت وضعی ندارد، حالا مقلد مرحوم آقای خوئی يا مرحوم سيد محمد كاظم كه می‏گويند كفاره نيز دارد، گمان می‏كرد كه صرفاً حرام است و بطلانی نيست، مرحوم سيد حكم می‏كند كه در اين مورد حكم جاهل و عالم يكسان است، اينجا كفاره ثابت است، اگر جاهل مطلق باشد، كفاره ندارد، اما جاهل به مفطريت و عالم به اين بود كه حق ندارد انجام دهد، كفاره دارد، عبارت مرحوم سيد اندماجی دارد، اگر ارتماس و احتقان و تعمد القی را به جای كذب علی الله و الرسول مثال می‏زد، روشن‏تر بود، مختار مرحوم سيد اين است كه در تمام اينها كفاره هست، می‏گويد كسی می‏داند كه خلاف شرع است كه صائم ارتماس كند و گمان نمی‏كند كه روزه او نيز باطل می‏شود، اين را مثال می‏زد، بهتر بود، حالا معلوم نيست كه آيا مراد سيد اين است كه چيزی به عنوان روزه ممنوعيت دارد، گرچه ايشان به كذب علی الله و الرسول مثال زد، ولی اين علاوه بر عنوان عام، به عنوان خاص نيز ممنوعيت تكليفی دارد به اين معنا كه اگر صائم مضطر شود كه به دروغ بگويد كه پيامبر چنين فرموده، ممكن است به صحيح بخاری نسبت بدهد كه از پيامبر چنين نقل كرده، اگر بتواند كه اين دروغ را به معصوم نسبت ندهد و به كتابی نسبت دهد، لازم است چنين رفتار كند، اضطرار مجوز اصل كذب علی الله و الرسول نيست و لو نسبت به اصل كذب مجوز داشته باشد، بنابراين، كذب صائم علی الله و الرسول بعنوانه الخاص ممنوعيت خاصی دارد، اين شخص می‏داند كه كذب چنين ممنوعيت خاصی دارد كه با موارد ديگر تفاوت دارد اما اين را كه صوم را ابطال می‏كند يا نمی‏كند، نمی‏داند، محتمل است كه مراد مرحوم سيد اين باشد و بگويد كه در اين صورت كفاره در جای خود ثابت است، و محتمل نيز هست كه اوسع بگويد كه اگر بداند شيئی مانند استمناء حرام است اما مورد صوم هيچ خصوصيتی ندارد، به همان ملاكی كه در موارد ديگر حرمت هست، در اين نيز هست، باطل بودن روزه را نمی‏داند و حرمت آن را می‏داند و حرمت صومی نمی‏داند و حرام هميشگی می‏داند، آيا مرحوم سيد اين صورت را نيز می‏خواهد ادعا كند و بگويد كه حكم ثابت است و كفاره نيز لازم است، اين مشكل است كه مرحوم سيد اينجا نيز می‏خواهد قائل شود، احتمال زياد هست كه مراد مرحوم سيد اين است كه مفطريت را نمی‏داند و حرمت صومی را می‏داند.

اين مسئله از قديم مورد اختلاف است، ظاهر تهذيب و استبصار و نهايه اين است كه كسی كه جاهل به حكم باشد، قضا و كفاره ندارد، چون مدعی است كه ليس عليه شی‏ء، مثلاً در نهايه ذكر می‏كند كه بعضی چيزهای قضا دارد كفاره دارد اما اگر ساهی يا جاهل شد، ليس عليه شی‏ء، البته به عنوان جاهل به طور كلی پيدا نكردم ولی در مسئله تعزير كه اگر روزه را افطار كند، تعزير می‏شود، می‏گويد اگر نمی‏دانست حرام است و مرتكب شد ليس عليه شی‏ء، كه نفی قضاء و كفاره و تعزير و حد است، و مرحوم ابن ادريس در سرائر نيز می‏گويد در ساهی و جاهل به تحريم و حكم هيچ اشكالی نيست، همه را به هم عطف می‏كند، در لمعه شهيد اول چند چيز را ذكر می‏كند كه قضا و كفاره دارد و بعد نيز چند چيز را ذكر می‏كند كه فقط قضا دارد، بعد از آن چند چيزی كه قضا و كفاره دارد، می‏فرمايد كه يقضی و يكفر ان تعمد الاخلال بذلك، اگر بگويد تعمد اكل داشته باشد، بگويند كسی كه سهو نمی‏كند، تعمد اكل دارد، می‏گويد تعمد الاخلال دارد، اين ظاهر در اين است كه اگر خواسته عمداً ضربه‏ای به صوم خود بزند، حالا و لو اخلال را توسعه بدهيم و بگوئيم كه علاوه بر بطلان، حرمت تكليفی خاص نيز كه مقداری بعد و دوری بيشتر از ساحت مولی بياورد، داخل اخلال است، ولی علی كل تقدير ظهر آن اين است كه برای جاهل چنين حكمی نيست، حالا يا هيچكدام از قضا و كفاره نيست يا فقط كفاره نيست، مشعر به اين است كه هيچكدام نيست، چون تفصيل نداده، می‏گويد اگر عمداً چنين كاری كرد، قضا و كفاره دارد، كأنه به نحوی ظهور دارد و مفهوم آن اين است كه هيچكدام را ندارد، كفاره كه نفی می‏شود، خالی از ظهور نيست كه قضا نيز نفی شود، اگر تعمد ما يخل بود، اشكال نداشت كه مراد از ما يخل اكل و شرب باشد، تعمد الاخلال می‏گويد، اين جاهل را شامل نمی‏شود.

در جواهر چاپی كه در دسترس است، مرحوم محقق می‏فرمايد در عالم و جاهل مفسد است علی تردد، در ينابيع در شرايع علی تردد نداشت، و در شرايع چاپ عبد الرحيم نيز نداشت، و فتوای ايشان در جای ديگر اقتضا می‏كند كه درباره بطلان و افساد علی تردد نداشته باشد، در جای ديگر مسئله‏ای دارد كه روزه ساهی باطل نمی‏شود ولی اگر جهل به حكم مسئله داشت و خيال می‏كرد كه روزه باطل شد و تعمد اكل كرد، آنجا كه جاهل به حكم است، می‏فرمايد اشبه وجوب كفاره است، اگر كفاره باشد، به طريق اولی قضا نيز هست.

عمده اين است كه روايت و مفاد روايت را بررسی كنيم، مرحوم آقای حكيم فقط يک روايت ذكر كرده، ولی به نظر می‏رسد كه رواياتی هست، يكی حديث رفع است، حديث رفع مؤاخذه را برمی‏دارد، اين مسلم است، كفاراتی كه جعل شده، كفاره‏ای كه برای معذور ذكر می‏شود، كفاره جبران است، كفاره‏ای كه برای متعمد ذكر می‏شود، كفاره عقوبت است و سخت نيز هست، كفاره‏ای كه به عنوان مؤاخذه است، می‏تواند به وسيله حديث رفع، برداشته شود، در تقيه در روايتی كه حضرت می‏فرمايند افطار كنم و بعد قضا كنم، اهون است، نمی‏فرمايند كه بعد كفاره بدهم، مرحوم آقای حكيم و مرحوم آقای خوئی به حديث رفع تمسک نكرده‏اند. روايت ديگری هست كه مرحوم آقای حكيم و مرحوم آقای خوئی به آن تمسک كرده‏اند، تعبير می‏كنند موثق زرارة و أبی بصير عن رجل أتی أهله فی شهر رمضان و أتی أهله و هو محرم و هو لا يری الا أن ذلك حلال له، قال عليه السلام ليس عليه شی‏ء. استفاده می‏شود كه قضا نيز ندارد، در باب حج نيز در جاهل همينطور است و اينطور نيست كه اعاده كند. به كلمات فقهاء كه مراجعه می‏كردم، مطلبی كه از نظر اقوال تنبه داده نشده، اين است كه يكی از اقوال مسئله، قول مرحوم يحيی بن سعيد در جامع است، آنجا گويا از نظر كفاره جاهل را در خصوص جماع معذور می‏داند، چون اول كه وجوب قضاء و كفاره را اثبات می‏كند، می‏گويد اكل و شرب عامداً و الجماع عالماً بالتحريم، اگر حكم با آنها يكسان بود، بايد می‏گفت عطف می‏كرد و می‏گفت عامداً اما اينطور تعبير نمی‏كند، اين يک خصوصيتی شده، و گمان می‏كنم كه منشأ آن همين روايت است، چون مورد اين روايت جماع است، مرحوم يحيی بن سعيد درباره بطلان در آخر می‏گويد كه همه ممنوعاتی كه ذكر كرديم، اگر ساهی يا مكره بود، باطل نيست، اسمی از جاهل نمی‏برد، ظاهر آن اين است كه نسبت به بطلان، همه را قائل به بطلان است، و درباره اينكه قضا و كفاره دارد، استثناءاً جماع را قائل نيست، اين را نديدم كسی در اقوال مسئله ذكر كرده باشد. حالا مانند مرحوم آقای حكيم و مرحوم آقای خوئی بخواهند به اين استدلال كنند، اينها را بايد الغاء خصوصيت كنند كه در همه جا در اكل شرب نيز همين را می‏گوئيم، اين ديگر به ادعا بستگی دارد، ولی حديث رفع همه اينها را شامل است.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»