الخميس 02 رَبيع الأوّل 1444 - پنجشنبه ۰۷ مهر ۱۴۰۱


202. كتاب صوم/سال‏ دوم 88/02/01

باسمه تعالي

كتاب صوم/سال‏ دوم : شماره 202 تاریخ : 88/02/01

بحث در موارد وجوب كفاره بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، در فرع بود و نبود فرق بين عالم و جاهل، ابتدا، اقوال فقهاء در مسئله، و سپس، روايات مسئله را مورد بررسی قرار می‏دهند.

به مشهور نسبت داده‏اند كه جاهل با عالم در فرض اخلال به يكی ممنوعات احرام در قضا و كفاره يكسان است. ولی تا زمان مرحوم صاحب حدائق مراجعه كردم، اكثريت می‏گويند جاهل با عالم نسبت به ثبوت قضا يكسان است اما مشهور نمی‏توانيم تعبير كنيم، چون در اينجا قول مقابل شاذ و نادر نيست، اكثر و اشهر اينطور است.

و ظاهراً سابقاً اين را بحث كرديم و نظر مختار اين است كه قضا دارد، و فعلاً استدلالی كه می‏توانيم برای قضا بيان كنيم، اين است كه رواياتی را كه سؤال شده كه كسی مفطری را مرتكب شده و حضرت می‏فرمايند بايد قضا كند، نمی‏توانيم به عالم حمل كنيم، اينها متعارفاً جاهل به مسئله هستند، به اين كه اشهر قائل هستند، می‏توان مطمئن شد كه قضا ثابت است. بنابراين، اگر بخواهيم به ظهور اين روايت زراره و محمد بن مسلم كه می‏گويد لا شی‏ء عليه، در اطلاق يا عموم قائل باشيم و بگوئيم شامل قضا و كفاره است، به نظر می‏رسد كه شامل قضا نيست و آن را كه جنبه مؤاخذه دارد، شامل است، كفاره و تعزير و حد را كه بعد از چند مرتبه تكرار موجب قتل است، شامل می‏شود، اما اين را كه عمل صحيح است و احتياجی به قضا ندارد، بنابر اين است كه ظهور روايت را در اطلاق بپذيريم، اما اين ظهور را نمی‏پذيريم و می‏گوئيم ظهوری حجت است كه موجب اطمينان باشد و اينجا چنين ظهور اطمينانی وجود ندارد مگر اينكه قائل به انسداد باشيم. علی ای تقدير، چه ظهور آن را ذاتاً حجت بدانيم يا ندانيم، به وسيله روايات كثيری كه در مواردی حكم به وجوب قضا كرده و اشهر نيز همين است، حكم به بطلان و وجوب قضا حكم می‏كنيم.

حالا راجع به اينكه قضا و كفاره داشته باشد كه بعضی اين را به مشهور نسبت داده‏اند، به نظر می‏رسد كه اين مطلب شهرت ندارد و می‏توانيم بگوئيم عكس آن مشهور است و عدم ثبوت كفاره مشهور است، مقداری از اقوال فقهاء را بررسی كنيم.

قائلين به اينكه جاهل چيزی ندارد كه چه بسا ظاهر در اين باشد كه قضا نيز ندارد ؛ تهذيب و استبصار و نهايه مرحوم شيخ و سرائر به طور صريح و حدائق نيز به دليل اينكه حرف سرائر را پذيرفته، به طور صريح، و جامع مرحوم يحيی سعيد درباره جماع جاهل را معذور دانسته و ظهرش اين است كه چيزی بر او نيست، مرحوم فيض در مفاتيح صريحاً نفی كفاره كرده و می‏گويد ظاهر روايت اعم است كه به نفی قضا نيز تمايل دارد، مرحوم محقق اردبيلی نيز صريحاً كفاره را نفی كرده و به نفی قضا بی ميل نيست و يا لا اقل در مواردی كه مانند اكل شرب نيست كه واضح باشد، آنجا تأمل بيشتر دارد، بسياری مسائل روزه را نمی‏دانند و از ضروريات دين نيست، در آن موارد تمايل پيدا كرده كه قضا نيز ندارد، اينها كسانی هستند كه به حسب ظاهر نفی قضا و كفاره كرده‏اند.

قائلين به فقط قضا ؛ مرحوم محقق در معتبر و مرحوم علامه در جائی از منتهی و در جائی از تذكره نيز به همين تمايل پيدا كرده، شهيد ثانی در روضه به فرق بين اين دو تمايل پيدا كرده، جامع المقاصد و مسالک و مدارک و مرحوم شيخ بهائی در اثنا عشريات و شهيد اول در دروس فرق گذاشته‏اند، مرحوم ابن طی پنج شش مسئله دارد كه بر اساس همين فرق گذاشتن يا نداشتن كفاره است.

اينكه به مشهور قضا و كفاره نسبت داده شده، كسانی كه در كتب آنها اختلافی نباشد، فقط دو نفر يافتم كه قضا و كفاره قائل هستند ؛ يكی معالم الدين مرحوم ابن شجاع قطان و ديگری محرر مرحوم ابن فهد، اما مرحوم علامه در بسياری از كتب خود به قضا و كفاره حكم كرده و در بعضی تفكيک كرده، مرحوم محقق در شرايع حكم به قضا و كفاره كرده و در معتبر كه بعد از شرايع نوشته، تفکيک كرده است.

فقط دو نفر هستند كه می‏توانيم نسبت دهيم كه به قضا و كفاره قائل هستند، اما نافين كفاره، كسانی كه قائل به نفی قضا و كفاره هستند و كسانی كه قائل به فرق بين اينها هستند، نفی كفاره كرده‏اند، می‏توانيم بگوئيم مشهور قائل به فرق بين قضا و كفاره هستند، و نظر مختار نيز همين نظر مشهور است كه قائل به فرق می‏باشند.

حالا روايات مسئله را بررسی كنيم، از روايات اسقاط قضا نمی‏شود جاهل را خارج كرد، در مسائل ابن طی در مسئله 75 چيزی گفته كه خيلی عجيب است، می‏گويد جاهل به كفاره نيز كفاره ندارد، البته اين شاذ است و گمان نمی‏كنم كسی ديگر اين مطلب را قائل باشد، اين مانند عقاب جهنم است كه لازم شخص مراتب جهنم را بداند، اگر بداند كه چيزی طغيان در برابر مولی است، هر مقدار در جهنم عقاب باشد، اشكالی ندارد، در باب نكاح محرماتی هست كه اگر شخص مرتكب شود، حرمت ابد می‏آورد، گمان نمی‏كنم قائلی باشد كه بين عالم و جاهل به اين حكم فرق بگذارد، نظر مختار اين است كه به حسب ظاهر روايات در عالم به تحريم ابطال وجود دارد.

عمده راجع به كفاره است، حديث رفع كه مؤاخذات را برمی‏دارد، كفاره‏ای را كه به عنوان عقوبت است، برمی‏دارد، بعضی از كفارات در باب صوم كفاره جبران است، برای پيرمرد عاجز از صوم می‏گويد يكفر عن كل يوم بمد، اين تكفير جبران است، اما در عالم عامد كه در روزه ماه مبارک رمضان كفاره قرار داده شده، كفاره عقوبت است تا ديگر مرتكب نشود، از حديث رفع مؤاخذه كه اعم از دنيوی و اخروی است، فهميده می‏شود، حدود و تعزيرات و كفارات عقوبتی و عقاب اخروی برداشته می‏شود.

روايت عبد الصمد بن بشير كه معروف آن را صحيحه می‏دانند، و اشكال عتنا بهی نيز در صحت آن نيست، مرحوم صاحب معالم در منتقی گفته كه واسطه كم است و بايد واسطه افتاده باشد، ولی آن روشن و ثابت نيست كه به نحوی باشد كه مسند بودن سند مورد سؤال واقع شود، فقط احتمالی است كه مضر به حجيت آن نيست، در آن روايت شخصی از روی جهالت با لباس معمولی خود محرم شده، حضرت صادق بعد از اينكه می‏بينند كه او جاهل است و از مسائل احرام چيزی نمی‏داند، اين بايد خيلی جاهل باشد كه نداند محرم لباس خود را عوض می‏كند، آنجا حضرت حرف‏هائی كه اصحاب ابو حنيفه به او گفته بودند كه حج تو باطل است و بايد لباس خود را از پا خارج كنی و بايد بدنه بدهی، فرمودند كه هيچكدام از اينها نيست و جاهل اينها را ندارد، در اين روايت حتی قضا را نيز برداشته و نظر مختار اين است كه ادله جهالت قضا را برنمی‏دارد، ولی طبق تحقيق در اين چيزها حتی در عامد نيز قضا ندارد، چيزهای ديگری داشته كه برای خاطر جهل برداشته می‏شود، در آن يكی اصلاً به طور كلی نيست و در اين يكی به مناط جهل وجود ندارد، حتی به مناط جهل قضاء من قابل نيز كه در موارد ديگر ثابت است، برداشته می‏شود، اين منصوص در روايت است، اولاً، آنها روايات خاصه است، ممكن است بعضی از موارد به وسيله روايات خاصه عمل جاهل را تصحيح كنيم كه در بعضی موارد نيز مانند قصر در مورد اتمام و جهر در مورد اخفات مورد اتفاق است ولی استثنائی است و موارد نادری است، آنجا استثناءاً نه به عنوان قاعده عام ممكن است كسی بگويد شارع ارفاق كرده و حج من قابل را در صورت جهل برداشته، ولی حتی آنجا نيز جنبه استثنائی ندارد، طبق تحقيق اين است كه قضاء ما فات نيست، كسی كه با همسر مباشرت می‏كند، گفته‏اند بايد در سال ديگر بجا آورد، ولی آن عقوبتاً و كفاره است، خلاصه، اگر هم باطل باشد، می‏گوئيم اين از مستثنيات است. اين روايت كفاره را برداشته، در مواردی هست كه تصريح شده كه جاهل بايد حج بجا بياورد، كسی نمی‏داند كه طواف واجب هست يا نيست، می‏گويد بايد بجا بياورد، كسی از وسط حجر در طواف رد شده، می‏گويد آن شوط باطل است، جاهل در اين موارد مغتفر نيست، در بسياری از مسائل حج جهل اغتفار ندارد، اصل عام در باب حج در كفارات آن است، به هر حال، آن اسمی راجع به حج نبرده ولی نسبت به كفاره صراحت دارد، آن شامل باب صوم نيز می‏شود، پس، به دليل روايت عبد الصمد بن بشير كه از روايات عامه است و دليل عامی است، صائم نيز كفاره ندارد.

مرحوم صاحب مدارک به روايت صحيحه‏ای نيز كه در رسائل در اينجا درباره جهل عنوان شده كه جاهل معذور است، درباره رجل تزوج امرأة فی عدتها، تمسک كرده، ولی آن برای جاهل عذر عام اثبات نمی‏كند، عذری نسبت به مسئله عده است، كسی كه در عده عقد كرد، اگر عالم بود، حرمت ابد دارد، و اگر جاهل بود، حرمت ابد ندارد، در جهل در خصوص آن موارد، اينگونه احكام وضعی را برمی‏دارد، ولی حتی در همين موضوع بطلان را برنمی‏دارد، پس، دليل عامی برای قضا كه نيست، برای كفاره كه حرمت ابد جنبه كفاره عقوبت دارد، آن نيز مخصوص به باب عده است و نمی‏توانيم به عنوان دليل عام استدلال كنيم.

روايت ديگری هست كه عمده آن مورد بحث قرار گرفته، روايت زراره و ابی بصير، در اين كتاب‏های ما همه اين روايت را معتبر حساب كرده‏اند و موثقه تعبير كرده‏اند، به خاطر اينكه علی بن حسن بن فضال فطحی است و بقيه جهات نيز اشكالی ندارد. ولی اشكال اين است كه در سند اين روايت محمد بن علی واقع شده، و اين را سابقاً عرض كردم كه آقا رضی خوانساری پسر آقا حسين خوانساری و برادر آقا جمال صاحب حاشيه شرح لمعه، دروس را شرح كرده، در شرح دروس می‏گويد ظاهراً محمد بن علی كه در سند واقع شده، محمد بن علی بن محبوب است، و من عرض كردم كه محمد بن علی بن محبوب، حتی موردی نيز وجود ندارد كه علی بن حسن بن فضال از او نقل كند، مقداری نيز علی بن حسن بن فضال تقدم طبقه‏ای بر محمد بن علی بن محبوب دارد، علی بن حسن بن فضال با احمد بن محمد بن عيسی و احمد بن ابی عبد الله برقی و محمد بن حسين بن ابی الخطاب همطبقه است، اينها يا واقع از مشايخ محمد بن علی بن محبوب هستند كه خيلی احتمال می‏دهم همه از مشايخ او باشند، يا در طبقه مشايخ او هستند، علی بن حسن بن فضال سابقه ندارد كه از محمد بن علی بن محبوب نقل كند، و قهراً روايت را از آن ناحيه گفته‏اند كه او ثقه است. محمد بن علی كه علی بن حسن بن فضال نقل می‏كند، يكی محمد بن علی بن يوسف است كه مهمل است، در غيبت نعمانی موارد متعددی از او هست، ولی محدثين و رجاليين اهمال كرده‏اند و ذكر نكرده‏اند كه ثقه هست يا نيست، و يكی نيز ابو سمينه است، محمد بن علی كوفی ابو سمينه كه همه به ضعف او تصريح كرده‏اند، اين محمد بن علی كه علی بن حسن بن فضال نقل می‏كند، در موارد متعددی هست كه مشايخ اين محمد بن علی همان مشايخ ابو سمينه است، اگر مطلق بكار رفته باشد، مشايخ محمد بن علی بن يوسف نيست، احتمال قوی هست كه مراد از محمد بن علی، ابو سمينه باشد، پس، اين روايت از اعتبار ساقط می‏شود، حالا علی بن حسن بن فضال خيلی در نقل حديث دقت می‏كرده، آن كه مسلم است، درباره فهم حديث بوده كه مطلب را درست تحويل بگيرد و به نسل بعدی تحويل دهد، در آن دقت داشته، اما نمی‏توانيم بگوئيم كه مقيد بوده كه از هر كسی نقل می‏كند، خدشه‏ای در او نباشد، حالا كه فعلاً علی الظاهر از ابو سمينه در موارد متعدد نقل كرده است، پس، اين روايت اشكال سندی دارد، و اگر می‏گوئيم مشهور به اين روايت عمل كرده‏اند، به اين ضعف توجه نكرده‏اند و گمان كرده‏اند كه مشكل فقط علی بن حسن بن فضال است و از آن دفاع كرده‏اند، لذا استناد به اين روايت محل اشكال می‏شود.

حالا ببينيم مفاد روايت چيست، می‏گويد كسی لا يراه الا حلالاً، مرحوم آقای حكيم از اين روايت می‏خواهد اطلاقی بگيرد كه ما نمی‏توانيم آن را بگوئيم، ايشان می‏فرمايد كسی كه می‏داند اين حرام است و مرتكب می‏شود ولی ارتباط به روزه بودن را نمی‏داند، می‏داند استمناء حرام است ولی اين را كه از ممنوعات روزه نيز هست، نمی‏داند، اين روايت اين مورد را نيز شامل است. انصاف اين است كه اگر در اين ظهور نداشته باشد كه حلال می‏دانسته و نسبت به اين مورد اطلاق ندارد كه به نظر می‏رسد كه اطلاق نيز ندارد و اين مورد را شامل نيست، حد اقل ظهور در اطلاق ندارد، اين متعارف موارد را سؤال كرده است، حد اكثر اين است كه مجمل شود و ادله ثبوت كفارات در جای خود محفوظ است، و صلاحيت اين را ندارد كه مبين فرض كنيم و اطلاق بگيريم و ادله ثبوت كفارات را تقييد بزنيم. آن را كه مرحوم سيد می‏گويد، احتمال می‏دادم كه مرحوم سيد مطلبی را می‏گويد كه آن روشن‏تر است كه اين اطلاق ندارد، و آن اين است كه نظير اينكه می‏گفتم كه عده‏ای از فقهاء چند چيز را گفته‏اند كه حرمت تكليفی دارد ولی حرمت وضعی ندارد، بگوئيم اين لا يراه الا حلالاً، شخصی كه می‏داند ارتماس در حال صوم بما أنه صائم حرام است معذالک مرتكب می‏شود منتها می‏گويد روزه كه باطل نمی‏شود، جهل او به بطلان روزه است، بگوئيم لا يراه الا حلالاً، اين مورد را شامل می‏شود كه می‏داند به عنوان صائم حرام است منتها مبطل بودن آن را نمی‏داند، اين را ديگر نمی‏توانيم قائل شويم، خيلی احتمال هست كه مراد مرحوم سيد اين باشد، كه ديگر مرحوم آقای حكيم بخواهد اينجا را نيز اشكال كند كه حتی مفطريت آن را بايد بداند، و اگر ندانست، بخواهد آن را از قبيل ما يراه حلالاً بداند، آن ديگر خيلی كم لطفی است كه بخواهد چنين توسعه‏ای قائل شود، خلاصه، احتمال می‏دهم كه مرحوم آقای حكيم و مرحوم سيد اصلاً اختلاف نداشته باشند، مرحوم آقای حكيم مواردی را می‏گويد كه تكليفاً و وضعاً به صوم ربطی ندارد، و محتمل است كه مرحوم سيد نيز اين را بخواهد بگويد، چون كلام ايشان روشن نيست.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»