شنبه ۰۳ مهر ۱۴۰۰

صوم 88-87


202. کتاب صوم/سال‏ دوم 88/02/01

باسمه تعالی

کتاب صوم/سال‏ دوم : شماره 202 تاریخ : 88/02/01

بحث در موارد وجوب کفاره بود. در این جلسه، استاد دام ظله، در فرع بود و نبود فرق بین عالم و جاهل، ابتدا، اقوال فقهاء در مسئله، و سپس، روایات مسئله را مورد بررسی قرار می‏دهند.

به مشهور نسبت داده‏اند که جاهل با عالم در فرض اخلال به یکی ممنوعات احرام در قضا و کفاره یکسان است. ولی تا زمان مرحوم صاحب حدائق مراجعه کردم، اکثریت می‏گویند جاهل با عالم نسبت به ثبوت قضا یکسان است اما مشهور نمی‏توانیم تعبیر کنیم، چون در اینجا قول مقابل شاذ و نادر نیست، اکثر و اشهر اینطور است.

و ظاهراً سابقاً این را بحث کردیم و نظر مختار این است که قضا دارد، و فعلاً استدلالی که می‏توانیم برای قضا بیان کنیم، این است که روایاتی را که سؤال شده که کسی مفطری را مرتکب شده و حضرت می‏فرمایند باید قضا کند، نمی‏توانیم به عالم حمل کنیم، اینها متعارفاً جاهل به مسئله هستند، به این که اشهر قائل هستند، می‏توان مطمئن شد که قضا ثابت است. بنابراین، اگر بخواهیم به ظهور این روایت زراره و محمد بن مسلم که می‏گوید لا شی‏ء علیه، در اطلاق یا عموم قائل باشیم و بگوئیم شامل قضا و کفاره است، به نظر می‏رسد که شامل قضا نیست و آن را که جنبه مؤاخذه دارد، شامل است، کفاره و تعزیر و حد را که بعد از چند مرتبه تکرار موجب قتل است، شامل می‏شود، اما این را که عمل صحیح است و احتیاجی به قضا ندارد، بنابر این است که ظهور روایت را در اطلاق بپذیریم، اما این ظهور را نمی‏پذیریم و می‏گوئیم ظهوری حجت است که موجب اطمینان باشد و اینجا چنین ظهور اطمینانی وجود ندارد مگر اینکه قائل به انسداد باشیم. علی ای تقدیر، چه ظهور آن را ذاتاً حجت بدانیم یا ندانیم، به وسیله روایات کثیری که در مواردی حکم به وجوب قضا کرده و اشهر نیز همین است، حکم به بطلان و وجوب قضا حکم می‏کنیم.

حالا راجع به اینکه قضا و کفاره داشته باشد که بعضی این را به مشهور نسبت داده‏اند، به نظر می‏رسد که این مطلب شهرت ندارد و می‏توانیم بگوئیم عکس آن مشهور است و عدم ثبوت کفاره مشهور است، مقداری از اقوال فقهاء را بررسی کنیم.

قائلین به اینکه جاهل چیزی ندارد که چه بسا ظاهر در این باشد که قضا نیز ندارد ؛ تهذیب و استبصار و نهایه مرحوم شیخ و سرائر به طور صریح و حدائق نیز به دلیل اینکه حرف سرائر را پذیرفته، به طور صریح، و جامع مرحوم یحیی سعید درباره جماع جاهل را معذور دانسته و ظهرش این است که چیزی بر او نیست، مرحوم فیض در مفاتیح صریحاً نفی کفاره کرده و می‏گوید ظاهر روایت اعم است که به نفی قضا نیز تمایل دارد، مرحوم محقق اردبیلی نیز صریحاً کفاره را نفی کرده و به نفی قضا بی میل نیست و یا لا اقل در مواردی که مانند اکل شرب نیست که واضح باشد، آنجا تأمل بیشتر دارد، بسیاری مسائل روزه را نمی‏دانند و از ضروریات دین نیست، در آن موارد تمایل پیدا کرده که قضا نیز ندارد، اینها کسانی هستند که به حسب ظاهر نفی قضا و کفاره کرده‏اند.

قائلین به فقط قضا ؛ مرحوم محقق در معتبر و مرحوم علامه در جائی از منتهی و در جائی از تذکره نیز به همین تمایل پیدا کرده، شهید ثانی در روضه به فرق بین این دو تمایل پیدا کرده، جامع المقاصد و مسالک و مدارک و مرحوم شیخ بهائی در اثنا عشریات و شهید اول در دروس فرق گذاشته‏اند، مرحوم ابن طی پنج شش مسئله دارد که بر اساس همین فرق گذاشتن یا نداشتن کفاره است.

اینکه به مشهور قضا و کفاره نسبت داده شده، کسانی که در کتب آنها اختلافی نباشد، فقط دو نفر یافتم که قضا و کفاره قائل هستند ؛ یکی معالم الدین مرحوم ابن شجاع قطان و دیگری محرر مرحوم ابن فهد، اما مرحوم علامه در بسیاری از کتب خود به قضا و کفاره حکم کرده و در بعضی تفکیک کرده، مرحوم محقق در شرایع حکم به قضا و کفاره کرده و در معتبر که بعد از شرایع نوشته، تفکیک کرده است.

فقط دو نفر هستند که می‏توانیم نسبت دهیم که به قضا و کفاره قائل هستند، اما نافین کفاره، کسانی که قائل به نفی قضا و کفاره هستند و کسانی که قائل به فرق بین اینها هستند، نفی کفاره کرده‏اند، می‏توانیم بگوئیم مشهور قائل به فرق بین قضا و کفاره هستند، و نظر مختار نیز همین نظر مشهور است که قائل به فرق می‏باشند.

حالا روایات مسئله را بررسی کنیم، از روایات اسقاط قضا نمی‏شود جاهل را خارج کرد، در مسائل ابن طی در مسئله 75 چیزی گفته که خیلی عجیب است، می‏گوید جاهل به کفاره نیز کفاره ندارد، البته این شاذ است و گمان نمی‏کنم کسی دیگر این مطلب را قائل باشد، این مانند عقاب جهنم است که لازم شخص مراتب جهنم را بداند، اگر بداند که چیزی طغیان در برابر مولی است، هر مقدار در جهنم عقاب باشد، اشکالی ندارد، در باب نکاح محرماتی هست که اگر شخص مرتکب شود، حرمت ابد می‏آورد، گمان نمی‏کنم قائلی باشد که بین عالم و جاهل به این حکم فرق بگذارد، نظر مختار این است که به حسب ظاهر روایات در عالم به تحریم ابطال وجود دارد.

عمده راجع به کفاره است، حدیث رفع که مؤاخذات را برمی‏دارد، کفاره‏ای را که به عنوان عقوبت است، برمی‏دارد، بعضی از کفارات در باب صوم کفاره جبران است، برای پیرمرد عاجز از صوم می‏گوید یکفر عن کل یوم بمد، این تکفیر جبران است، اما در عالم عامد که در روزه ماه مبارک رمضان کفاره قرار داده شده، کفاره عقوبت است تا دیگر مرتکب نشود، از حدیث رفع مؤاخذه که اعم از دنیوی و اخروی است، فهمیده می‏شود، حدود و تعزیرات و کفارات عقوبتی و عقاب اخروی برداشته می‏شود.

روایت عبد الصمد بن بشیر که معروف آن را صحیحه می‏دانند، و اشکال عتنا بهی نیز در صحت آن نیست، مرحوم صاحب معالم در منتقی گفته که واسطه کم است و باید واسطه افتاده باشد، ولی آن روشن و ثابت نیست که به نحوی باشد که مسند بودن سند مورد سؤال واقع شود، فقط احتمالی است که مضر به حجیت آن نیست، در آن روایت شخصی از روی جهالت با لباس معمولی خود محرم شده، حضرت صادق بعد از اینکه می‏بینند که او جاهل است و از مسائل احرام چیزی نمی‏داند، این باید خیلی جاهل باشد که نداند محرم لباس خود را عوض می‏کند، آنجا حضرت حرف‏هائی که اصحاب ابو حنیفه به او گفته بودند که حج تو باطل است و باید لباس خود را از پا خارج کنی و باید بدنه بدهی، فرمودند که هیچکدام از اینها نیست و جاهل اینها را ندارد، در این روایت حتی قضا را نیز برداشته و نظر مختار این است که ادله جهالت قضا را برنمی‏دارد، ولی طبق تحقیق در این چیزها حتی در عامد نیز قضا ندارد، چیزهای دیگری داشته که برای خاطر جهل برداشته می‏شود، در آن یکی اصلاً به طور کلی نیست و در این یکی به مناط جهل وجود ندارد، حتی به مناط جهل قضاء من قابل نیز که در موارد دیگر ثابت است، برداشته می‏شود، این منصوص در روایت است، اولاً، آنها روایات خاصه است، ممکن است بعضی از موارد به وسیله روایات خاصه عمل جاهل را تصحیح کنیم که در بعضی موارد نیز مانند قصر در مورد اتمام و جهر در مورد اخفات مورد اتفاق است ولی استثنائی است و موارد نادری است، آنجا استثناءاً نه به عنوان قاعده عام ممکن است کسی بگوید شارع ارفاق کرده و حج من قابل را در صورت جهل برداشته، ولی حتی آنجا نیز جنبه استثنائی ندارد، طبق تحقیق این است که قضاء ما فات نیست، کسی که با همسر مباشرت می‏کند، گفته‏اند باید در سال دیگر بجا آورد، ولی آن عقوبتاً و کفاره است، خلاصه، اگر هم باطل باشد، می‏گوئیم این از مستثنیات است. این روایت کفاره را برداشته، در مواردی هست که تصریح شده که جاهل باید حج بجا بیاورد، کسی نمی‏داند که طواف واجب هست یا نیست، می‏گوید باید بجا بیاورد، کسی از وسط حجر در طواف رد شده، می‏گوید آن شوط باطل است، جاهل در این موارد مغتفر نیست، در بسیاری از مسائل حج جهل اغتفار ندارد، اصل عام در باب حج در کفارات آن است، به هر حال، آن اسمی راجع به حج نبرده ولی نسبت به کفاره صراحت دارد، آن شامل باب صوم نیز می‏شود، پس، به دلیل روایت عبد الصمد بن بشیر که از روایات عامه است و دلیل عامی است، صائم نیز کفاره ندارد.

مرحوم صاحب مدارک به روایت صحیحه‏ای نیز که در رسائل در اینجا درباره جهل عنوان شده که جاهل معذور است، درباره رجل تزوج امرأه فی عدتها، تمسک کرده، ولی آن برای جاهل عذر عام اثبات نمی‏کند، عذری نسبت به مسئله عده است، کسی که در عده عقد کرد، اگر عالم بود، حرمت ابد دارد، و اگر جاهل بود، حرمت ابد ندارد، در جهل در خصوص آن موارد، اینگونه احکام وضعی را برمی‏دارد، ولی حتی در همین موضوع بطلان را برنمی‏دارد، پس، دلیل عامی برای قضا که نیست، برای کفاره که حرمت ابد جنبه کفاره عقوبت دارد، آن نیز مخصوص به باب عده است و نمی‏توانیم به عنوان دلیل عام استدلال کنیم.

روایت دیگری هست که عمده آن مورد بحث قرار گرفته، روایت زراره و ابی بصیر، در این کتاب‏های ما همه این روایت را معتبر حساب کرده‏اند و موثقه تعبیر کرده‏اند، به خاطر اینکه علی بن حسن بن فضال فطحی است و بقیه جهات نیز اشکالی ندارد. ولی اشکال این است که در سند این روایت محمد بن علی واقع شده، و این را سابقاً عرض کردم که آقا رضی خوانساری پسر آقا حسین خوانساری و برادر آقا جمال صاحب حاشیه شرح لمعه، دروس را شرح کرده، در شرح دروس می‏گوید ظاهراً محمد بن علی که در سند واقع شده، محمد بن علی بن محبوب است، و من عرض کردم که محمد بن علی بن محبوب، حتی موردی نیز وجود ندارد که علی بن حسن بن فضال از او نقل کند، مقداری نیز علی بن حسن بن فضال تقدم طبقه‏ای بر محمد بن علی بن محبوب دارد، علی بن حسن بن فضال با احمد بن محمد بن عیسی و احمد بن ابی عبد الله برقی و محمد بن حسین بن ابی الخطاب همطبقه است، اینها یا واقع از مشایخ محمد بن علی بن محبوب هستند که خیلی احتمال می‏دهم همه از مشایخ او باشند، یا در طبقه مشایخ او هستند، علی بن حسن بن فضال سابقه ندارد که از محمد بن علی بن محبوب نقل کند، و قهراً روایت را از آن ناحیه گفته‏اند که او ثقه است. محمد بن علی که علی بن حسن بن فضال نقل می‏کند، یکی محمد بن علی بن یوسف است که مهمل است، در غیبت نعمانی موارد متعددی از او هست، ولی محدثین و رجالیین اهمال کرده‏اند و ذکر نکرده‏اند که ثقه هست یا نیست، و یکی نیز ابو سمینه است، محمد بن علی کوفی ابو سمینه که همه به ضعف او تصریح کرده‏اند، این محمد بن علی که علی بن حسن بن فضال نقل می‏کند، در موارد متعددی هست که مشایخ این محمد بن علی همان مشایخ ابو سمینه است، اگر مطلق بکار رفته باشد، مشایخ محمد بن علی بن یوسف نیست، احتمال قوی هست که مراد از محمد بن علی، ابو سمینه باشد، پس، این روایت از اعتبار ساقط می‏شود، حالا علی بن حسن بن فضال خیلی در نقل حدیث دقت می‏کرده، آن که مسلم است، درباره فهم حدیث بوده که مطلب را درست تحویل بگیرد و به نسل بعدی تحویل دهد، در آن دقت داشته، اما نمی‏توانیم بگوئیم که مقید بوده که از هر کسی نقل می‏کند، خدشه‏ای در او نباشد، حالا که فعلاً علی الظاهر از ابو سمینه در موارد متعدد نقل کرده است، پس، این روایت اشکال سندی دارد، و اگر می‏گوئیم مشهور به این روایت عمل کرده‏اند، به این ضعف توجه نکرده‏اند و گمان کرده‏اند که مشکل فقط علی بن حسن بن فضال است و از آن دفاع کرده‏اند، لذا استناد به این روایت محل اشکال می‏شود.

حالا ببینیم مفاد روایت چیست، می‏گوید کسی لا یراه الا حلالاً، مرحوم آقای حکیم از این روایت می‏خواهد اطلاقی بگیرد که ما نمی‏توانیم آن را بگوئیم، ایشان می‏فرماید کسی که می‏داند این حرام است و مرتکب می‏شود ولی ارتباط به روزه بودن را نمی‏داند، می‏داند استمناء حرام است ولی این را که از ممنوعات روزه نیز هست، نمی‏داند، این روایت این مورد را نیز شامل است. انصاف این است که اگر در این ظهور نداشته باشد که حلال می‏دانسته و نسبت به این مورد اطلاق ندارد که به نظر می‏رسد که اطلاق نیز ندارد و این مورد را شامل نیست، حد اقل ظهور در اطلاق ندارد، این متعارف موارد را سؤال کرده است، حد اکثر این است که مجمل شود و ادله ثبوت کفارات در جای خود محفوظ است، و صلاحیت این را ندارد که مبین فرض کنیم و اطلاق بگیریم و ادله ثبوت کفارات را تقیید بزنیم. آن را که مرحوم سید می‏گوید، احتمال می‏دادم که مرحوم سید مطلبی را می‏گوید که آن روشن‏تر است که این اطلاق ندارد، و آن این است که نظیر اینکه می‏گفتم که عده‏ای از فقهاء چند چیز را گفته‏اند که حرمت تکلیفی دارد ولی حرمت وضعی ندارد، بگوئیم این لا یراه الا حلالاً، شخصی که می‏داند ارتماس در حال صوم بما أنه صائم حرام است معذالک مرتکب می‏شود منتها می‏گوید روزه که باطل نمی‏شود، جهل او به بطلان روزه است، بگوئیم لا یراه الا حلالاً، این مورد را شامل می‏شود که می‏داند به عنوان صائم حرام است منتها مبطل بودن آن را نمی‏داند، این را دیگر نمی‏توانیم قائل شویم، خیلی احتمال هست که مراد مرحوم سید این باشد، که دیگر مرحوم آقای حکیم بخواهد اینجا را نیز اشکال کند که حتی مفطریت آن را باید بداند، و اگر ندانست، بخواهد آن را از قبیل ما یراه حلالاً بداند، آن دیگر خیلی کم لطفی است که بخواهد چنین توسعه‏ای قائل شود، خلاصه، احتمال می‏دهم که مرحوم آقای حکیم و مرحوم سید اصلاً اختلاف نداشته باشند، مرحوم آقای حکیم مواردی را می‏گوید که تکلیفاً و وضعاً به صوم ربطی ندارد، و محتمل است که مرحوم سید نیز این را بخواهد بگوید، چون کلام ایشان روشن نیست.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»