یکشنبه ۰۴ مهر ۱۴۰۰

صوم 88-87


203. کتاب صوم/سال‏ دوم 88/02/02

باسمه تعالی

کتاب صوم/سال‏ دوم : شماره 203 تاریخ : 88/02/02

بحث در موارد وجوب کفاره بود. در این جلسه، استاد دام ظله، در فرع بود و نبود فرق بین عالم و جاهل، اقوال موجود در مسئله و روایات مسئله را بررسی می‏نمایند.

عرض شد که به غیر از آقا رضی در شرح دروس به کسی که مناقشه کرده باشد در روایت زراره و ابی بصیر که معمولاً موثقه تعبیر شده، برخورد نکردم.

اما با مراجعه بیشتر دیدم که مرحوم سبزواری در ذخیره نیز عنوان کرده، ایشان کلام مرحوم صاحب مدارک را نقل می‏کند که می‏فرماید در این روایت بجز علی بن حسن بن فضال کسی که جای توقف باشد، وجود ندارد و درباره او نیز آنطور که در حالات او ذکر شده، نباید توقف کنیم، و بعد در جواب کلام مرحوم صاحب مدارک می‏فرماید در محمد بن علی نیز که در سند هست، باید تأمل کرد و چون محمد بن علی بین ثقه و غیر ثقه مشترک است، باید ثقه بودن او اثبات شود، و بعد مرحوم سبزواری تعبیری دارد که با تعبیر آقا رضی در شرح دروس مقداری تفاوت دارد، آقا رضی می‏گوید الظاهر اینکه این محمد بن علی بن محبوب است، و مرحوم سبزواری می‏گوید لا یبعد أن یکون ابن محبوب گرچه در او تأمل هست، به هر حال، چه استظهار و چه لا یبعد، اینطور نیست و یبعد جداً که ابن محبوب باشد و از این ناحیه روایت قابل اشکال است.

بعضی نیز در بعضی از موارد از راهی دیگر اینطور اسناد را تصحیح کرده‏اند، می‏گویند از امام علیه السلام سؤال شده که منازل ما پر از کتب بنی فضال است، حضرت می‏فرمایند خذوا ما رووا و ذروا ما رؤوا یعنی روایت‏های آنها را اخذ کنید اما با آنها همعقیده نشوید یا آن عقیده را مانع از اخذ به این کتب قرار ندهید.

ولی خیلی بعید است که مراد این باشد، اولاً، معلوم نیست که کتب علی بن حسن بن فضال نیز در آن کتب در منازل بوده، چون علی بن حسن بن فضال نسبتاً از متأخرین از بنی فضال است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : حسین بن روح راجع به شلمغانی سؤال کرده‏اند، او گفته مطلبی که درباره کتب بنو فضال قبلاً گفته شده، من نیز درباره این بیان می‏کنم.

ثانیاً، به احتمال قوی مراد این نیست که آقایان استظهار کرده‏اند، مراد این است که آیا روایات اینها که اهل نجات نیستند، حجیت دارد؟ چون مورد بحث است که آیا ایمان شرط در اخذ به روایت است یا وثاقت راوی و لو مؤمن نباشد، کافی است؟ ظاهر سؤال این است، چون انحراف اینها مانند شلمغانی که بعداً معلوم شده، این سؤال مطرح شده و حضرت می‏فرمایند که روایات اینها حجیت دارد و به اخبار اینها اخذ کنید و به آراء آنها اعتنا نکنید، حالا ذروا یعنی این را مانع قرار ندهید یا اینکه با آنها همعقیده نشوید، و ظاهر این و مورد سؤال، روایات بلا واسطه اینها بوده که حالا که اینها منحرف شده‏اند، به روایات بی واسطه اینها نیز می‏توان اخذ کرد و حضرت می‏فرمایند اشکالی ندارد، اما این روایت این را نمی‏گوید که حالا روایت مع الواسطه نقل کرده باشند و وسائط نیز محل اشکال باشد، روایات آنها معتبر است، معلوم نیست روایت این را بگوید، روایت فقط می‏خواهد بگوید آنها ثقه هستند و نمی‏گوید نقل آنها اسناد دیگر را نیز معتبر می‏کند.

به نظر می‏رسد که این شبهه در این روایت وجود دارد و تقریباً اساس بسیاری از مطالبی که آقایان دارند، این روایت است.

پنج شش قول در مسئله هست، یکی اینکه جاهل مطلقا قضاء و کفاره ندارد، و دوم اینکه جاهل مطلقا قضاء و کفاره دارد، و سوم اینکه جاهل مطلقا قضاء دارد و کفاره ندارد، و چهارم اینکه جاهل مقصر قضاء و کفاره دارد و غیر مقصر هیچ ندارد که مرحوم میرزای قمی و مرحوم شیخ انصاری به این قول قائل شده‏اند، و پنجم اینکه قضاء مطلقا هست و کفاره در مقصر هست و در قاصر نیست که مرحوم کاشف الغطاء و مرحوم صاحب جواهر این را اختیار کرده‏اند.

منتها اشکالی در کلام مرحوم صاحب جواهر هست و محتمل است که این اشکال در کلام مرحوم کاشف الغطاء نیز باشد، و آن این است که مرحوم صاحب جواهر در معیار برای مقصر و غیر مقصر فرموده که کسی که شاک ملتفت است و سؤال نمی‏کند، مقصر است، و کسی که قاطع غافل است، قاصر است، اینگونه بین قاصر و مقصر تفصیل قائل است.

ولی طبق تحقیقی که مرحوم شیخ انصاری و کفایه و گمان می‏کنم غنائم مرحوم میرزای قمی دارند و شاید مرحوم محقق اردبیلی دارد، بیانی دارد که از آن استفاده می‏شود که اینطور نیست که هر کسی به خلاف واقع یقین داشته باشد، آن یقین معذر شخص است، در کفایه دارد که یقین دو اثر منجزیت و معذریت دارد، منجزیت آن مطلقا است، اگر یقین شخص مطابق واقع شد و واقع حکم الزامی بود و شخص مخالفت کرد، استحقاق عقوبت دارد و تفصیلی بین موارد نیست، ولی در معذریت، اگر یقین پیدا کرد که حکمی الزامی نیست با اینکه واقعاً الزامی بوده، این یقین دو صورت دارد، یقینی است که قاصر بوده و این یقین برای او حاصل شده، آن معذر نیز هست، ولی گاهی یقین که حاصل می‏شود در اثر این است که شخص در مقدمات آن کوتاهی کرده و یقین حاصل شده، بسیاری از کسانی که می‏گوئیم غیر اهل نجات هستند، به مذهب خود یقین پیدا کرده‏اند، علت اینکه آنها را معاقب می‏دانیم این است که اینطور نیست که از بدو تولد تا هنگامه مرگ اصلاً احتمال خلافی نمی‏داده، حق تعالی القاءاتی نسبت به شخص دارد و تردیدها و تأملاتی برای او حاصل می‏شود اما بسیاری به تحقیق و مطالعه اهتمام نمی‏ورزند و بر اثر تسامح همین برای شخص یقین می‏شود، ابتدا تردید هست و به تدریج به یقین تبدیل می‏شود، این یقین فایده ندارد، یقینی معذر است که اصلاً احتمال خلافی در طول مدت نباشد.

خلاصه، از کلام مرحوم صاحب جواهر استفاده می‏شود که مسئله گناه و مسئله قاصری که ایشان حکم می‏کند که کفاره ندارد، هر دو یکی است، ولی بنابر این بیان، ممکن است در گناه کسی کفاره نداشته باشد، قطع به خلاف پیدا کرده و حکم کنیم که این کفاره ندارد، و لو در روز قیامت برای آن خلاف عقاب شود ولی کفاره نداشته باشد، یا غفلت است، نسیان حکم است، در رسائل هست که بعضی گفته‏اند که حدیث رفع عموم آثار است و خصوص مؤاخذه نیست، دلیل این است که حدیث می‏خواهد بگوید از امتم برداشتم، این باید چیزی باشد که ثبوت آن مشکل نداشته باشد تا بعد گفته شود که مقتضی ثبوت بود و حق تعالی برداشته، ناسی که فراموش کرده، این اصلاً عقلاً استحقاق عقوبت ندارد و در تمام امم اصلاً جعل نشده بود، این را قرینه گرفته‏اند که پس، مراد از حدیث رفع مؤاخذه نیست تا در این موارد به مشکل بیفتیم، مرحوم شیخ نقضاً و حلاً پاسخ می‏دهد و می‏فرماید همین اشکالاتی که بنابر مؤاخذه به این روایت می‏شود، به آیه شریفه لا تؤاخذنا ان نسینا أو أخطأنا نیز متوجه می‏شود، معلوم می‏شود که اگر حق تعالی بخواهد که مؤاخذه کند، خلاف عدالت نبود، هر جوابی در آنجا هست اینجا نیز نیز هست، و آن این است که مراد خطا یا نسیانی است که مبدأ آن تسامح بوده که اهتمام داده نشده، چیزهائی که مورد اهتمام باشد، فراموش نمی‏شود، خطا که همان جهل مرکب است یا نسیان ممکن است استحقاق عقوبت داشته باشد ولی اصلاً استحقاق کفره نداشته باشد یعنی بنابر جعلی که بر کفاره آمده است. خلاصه، این نیز یکی از اقوال مسئله است که گویا مرحوم صاحب جواهر معیار مقصر و قاصر را به همین دانسته که این شخص استحقاق گناه داشته باشد یا نداشته باشد، ولی این معیار نیست. و کشف الغطاء نیز روشن نیست، گفته که در مقصر هست و قاصری که ملتفت نیست، ندارد، خیلی روشن نیست که می‏خواهد قاصر را دو قسم کند یا نکند. پس، یکی از اقوال هم بین ملتفت قاطع یا غافل و بقیه فرق هست، در ملتفت غیر غافل قضا و کفاره هست و در غیر آن قضا هست و کفاره نیست که مرحوم صاحب جواهر می‏گوید.

و ششم این است که احتمال می‏دهم مراد این باشد، همه مفطرات قضا و کفاره دارد به استثنای جماع که در جاهل قاصر و مقصر قضا و کفاره ندارد، ظاهر عبارت جامع مرحوم یحیی بن سعید این است که ممکن این روایت زراره و ابو بصیر را که درباره جماع وارد شده، در نظر داشته و به جماع اختصاص داده و در بقیه طبق قواعد و اطلاقات ادله به قضاء و کفاره قائل شده است، قبل از مرحوم محقق اردبیلی به مسئله قاصر و مقصر توجهی نبوده که تفکیک کنند، البته گاهی تعبیراتی هست که کأنه مقصر را موضوع قرار داده‏اند، در کلمات مرحوم علامه در بعضی موارد هست که در فلان چیز جهل عذر نیست و می‏بایست سؤال می‏شد، این محتمل است که مراد همین مطلبی باشد که در جواهر هست و مراد ملتفت و مردد باشد، کسانی که می‏گویند جاهل مغتفر است، حتی جهل بسیط و شاک را می‏گویند و اینجا می‏گوید برود سؤال کند، و محتمل نیز هست مراد مرحوم علامه که در بعضی موارد تعبیر کرده که چرا جاهل سؤال نکرده، نه این سؤال که در این مسئله برای او شک حاصل شده و نرفته سؤال کند و حین ارتکاب شاک بوده، ممکن است حین ارتکاب عالم بوده، ولی به طور کلی اگر اهتمام قائل بود و مسائل محل ابتلای خود را سؤال می‏کرد، چنین شکی حاصل نمی‏شد، سؤال نکرده و باید در قیامت عقاب شود و اینجا نیز باید کفاره بدهد این نیز محتمل است، این کلمات خیلی روشن نیست.

هفتم این است که بگوئیم کسی که قاطع، غافل، ناسی حکم است، چه قاصر و چه مقصر قضاء دارد و کفاره ندارد، مرحوم حاج آقا رضا همدانی قائل است.

حالا روایات را بررسی کنیم، یکی روایت زاره و ابی بصیر است، عرض شد که از روایات مختلفی که در آنها اثبات قضاء شده و از بعضی از آنها نیز نمی‏شود جاهل به حکم را خارج کرد، به خاطر اینکه اخراج فرد ظاهر است، استفاده می‏شود که قضاء مطلقا ثابت است، و این روایت را تخصیص می‏زنیم، اگر در اعم از کفاره و قضاء ظهور داشته باشد، می‏گوئیم مراد قضاء نیست و مراد مانند تعزیر و کفاره است، حالا درباره همین اطلاق اقتضا می‏کند که یراه حلالاً و لو عن تقصیر بود، کفاره ندارد، و اگر غفلت اینگونه است که اگر توجه داشته باشد آن را حلال می‏داند منتها موضوع را توجه پیدا نکرده، انسان از همین تعبیر نیز استفاده می‏کند که یراه حلالاً و لو بالارتکاز، ولی اگر غفلتی باشد که اگر متوجه بود، به تردید می‏افتاد یا معتقد می‏شد که حرام است، آن غفلت را این روایت نمی‏تواند بگیرد، ولی به وسیله روایت عبد الصمد بن بشیر و حدیث رفع که در جاهل وارد شده، می‏شود اینها را که مردد نیست و غافل است، و لو اگر متوجه بود تردید یا علم به واقع برای او حاصل می‏شد، ولی غافل بوده و غفلت منشأ شده که این کار را کرده، اینجا می‏توانیم بگوئیم با حدیث رفع اینها برداشته شده و کفاره ندارد.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : اینکه قانونی باشد که علم در اصل شرطیت شیئی دخالت داشته باشد، خیلی نادر است که بعضی فقط یکی دو مورد را ذکر کرده‏اند، لذا اینها ظهور را خیلی ضعیف می‏کند ولی ظهور آنها بسیار قوی است، بگوئیم باب جماع استثنا شده باشد و لو در روایات مشابه این را سؤال کرده‏اند و حضرت می‏فرمایند اشکال دارد، بگوئیم جماع استثناء است، نه، و گمان می‏کنم که راوی از باب مثال سؤال کرده، ظهور این چیزها نمی‏تواند مقابله کند، حالا مسئله نفی کفاره برای کسی که قاطع یا غافل است، آن روشن است، و غافلی که اگر متوجه بود، مردد می‏شد یا علم به خلاف پیدا می‏کرد که ناسی حکم اینگونه است، آن هم به وسیله حدیث رفع می‏گوئیم اشکالی ندارد، غفلت همان نسیان آنی است.

اما اگر تردید دارد که حلال یا حرام است، به نظر می‏رسد که همانطور که آقایان نیز گفته‏اند و مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خوئی نیز دارند، مراد از یراه حلالاً این است که عقیده او این باشد که اشکالی ندارد، گاهی شخص عقاب بلا بیان را تمام می‏داند و گمان می‏کند که فحص معتبر نیست یا فحص مختصر نیز کافی است، جهل دارد و مردد در این حکم است، حالا گاهی ممکن است فقیه باشد و این را مرتکب می‏شود، گاهی عقل شخص حکم می‏کند که مانعی ندارد، یراه حلالاً می‏تواند این را شامل شود اعم از اینکه شخص به عنوان اولی یا به عنوان طاری آزاد باشد، حالا اگر در اثر اضطرار می‏فهمد که دیگر مشکل ندارد، حالا جاهل بوده و خود را آزاد خیال کرده، اگر اینطور باشد، مردد نیز کفاره ندارد، اما اگر عقل شخص حکم می‏کند که باید اجتناب کند یا شک دارد که عقاب بلا بیان، دفع ضرر محتمل درست هست یا نیست که حتی در این قانون‏ها شک داشته باشد، این ادله این را شامل نیست، این روایت خاص که شامل نیست، ادله جاهل نیز اینطور که روایات دیگر فحص را معتبر کرده، هلا تعلمت موارد مختلفی که فحص را در جریان برائت و قواعد دیگر معتبر کرده، اقتضا می‏کند که این موارد عذر نیست و عمومات اقتضا می‏کند که کفاره داشته باشد.

مطلب دیگری عرض کنم و مسئله تمام است، و آن این است که اگر کسی ناسی بود و یکی از مفطرات را مرتکب شد، روزه باطل نمی‏شود، ولی مسئله را نمی‏دانست و مفطرات را عمداً مرتکب شد، مرحوم صاحب جواهر و مستند و دیگران می‏گویند این از فروع مسئله جاهل است و از مصادیق جاهل است، ولی غنائم مطلب درستی را گفته که جاهل‏های دیگر که مغتفر بوده، قاصد صوم است منتها نمی‏دانسته که این به صوم صدمه می‏زند، اگر آنجا دلیل داشتیم و با لا شی‏ء علیه گفتیم که این صحیح است، ولی کسی که اصلاً نمی‏خواهد روزه بگیرد، نمی‏توانیم قضاء را اسقاط کنیم و باید به ادله اولیه مراجعه کنیم، این را نیز اضافه می‏کنم که این نظیر است است که در جهر و اخفات و قصر و اتمام جاهل مغتفر است، مانند این است که کسی به این تمسک کند و بگوید اگر کسی نمی‏دانسته که نماز واجب هست یا نیست و نماز نخوانده، بگوئیم که به دلیل این روایت دیگر لازم نیست قضا کند، این را نمی‏شود گفت.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»