شنبه ۰۴ تیر ۱۴۰۱


203. كتاب صوم/سال‏ دوم 88/02/02

باسمه تعالي

كتاب صوم/سال‏ دوم : شماره 203 تاریخ : 88/02/02

بحث در موارد وجوب كفاره بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، در فرع بود و نبود فرق بين عالم و جاهل، اقوال موجود در مسئله و روايات مسئله را بررسی می‏نمايند.

عرض شد كه به غير از آقا رضی در شرح دروس به كسی كه مناقشه كرده باشد در روايت زراره و ابی بصير كه معمولاً موثقه تعبير شده، برخورد نكردم.

اما با مراجعه بيشتر ديدم كه مرحوم سبزواری در ذخيره نيز عنوان كرده، ايشان كلام مرحوم صاحب مدارک را نقل می‏كند كه می‏فرمايد در اين روايت بجز علی بن حسن بن فضال كسی كه جای توقف باشد، وجود ندارد و درباره او نيز آنطور كه در حالات او ذكر شده، نبايد توقف كنيم، و بعد در جواب كلام مرحوم صاحب مدارک می‏فرمايد در محمد بن علی نيز كه در سند هست، بايد تأمل كرد و چون محمد بن علی بين ثقه و غير ثقه مشترک است، بايد ثقه بودن او اثبات شود، و بعد مرحوم سبزواری تعبيری دارد كه با تعبير آقا رضی در شرح دروس مقداری تفاوت دارد، آقا رضی می‏گويد الظاهر اينكه اين محمد بن علی بن محبوب است، و مرحوم سبزواری می‏گويد لا يبعد أن يكون ابن محبوب گرچه در او تأمل هست، به هر حال، چه استظهار و چه لا يبعد، اينطور نيست و يبعد جداً كه ابن محبوب باشد و از اين ناحيه روايت قابل اشكال است.

بعضی نيز در بعضی از موارد از راهی ديگر اينطور اسناد را تصحيح كرده‏اند، می‏گويند از امام عليه السلام سؤال شده كه منازل ما پر از كتب بنی فضال است، حضرت می‏فرمايند خذوا ما رووا و ذروا ما رؤوا يعنی روايت‏های آنها را اخذ كنيد اما با آنها همعقيده نشويد يا آن عقيده را مانع از اخذ به اين كتب قرار ندهيد.

ولی خيلی بعيد است كه مراد اين باشد، اولاً، معلوم نيست كه كتب علی بن حسن بن فضال نيز در آن كتب در منازل بوده، چون علی بن حسن بن فضال نسبتاً از متأخرين از بنی فضال است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : حسين بن روح راجع به شلمغانی سؤال كرده‏اند، او گفته مطلبی كه درباره كتب بنو فضال قبلاً گفته شده، من نيز درباره اين بيان می‏كنم.

ثانياً، به احتمال قوی مراد اين نيست كه آقايان استظهار كرده‏اند، مراد اين است كه آيا روايات اينها كه اهل نجات نيستند، حجيت دارد؟ چون مورد بحث است كه آيا ايمان شرط در اخذ به روايت است يا وثاقت راوی و لو مؤمن نباشد، كافی است؟ ظاهر سؤال اين است، چون انحراف اينها مانند شلمغانی كه بعداً معلوم شده، اين سؤال مطرح شده و حضرت می‏فرمايند كه روايات اينها حجيت دارد و به اخبار اينها اخذ كنيد و به آراء آنها اعتنا نكنيد، حالا ذروا يعنی اين را مانع قرار ندهيد يا اينكه با آنها همعقيده نشويد، و ظاهر اين و مورد سؤال، روايات بلا واسطه اينها بوده كه حالا كه اينها منحرف شده‏اند، به روايات بی واسطه اينها نيز می‏توان اخذ كرد و حضرت می‏فرمايند اشكالی ندارد، اما اين روايت اين را نمی‏گويد كه حالا روايت مع الواسطه نقل كرده باشند و وسائط نيز محل اشكال باشد، روايات آنها معتبر است، معلوم نيست روايت اين را بگويد، روايت فقط می‏خواهد بگويد آنها ثقه هستند و نمی‏گويد نقل آنها اسناد ديگر را نيز معتبر می‏كند.

به نظر می‏رسد كه اين شبهه در اين روايت وجود دارد و تقريباً اساس بسياری از مطالبی كه آقايان دارند، اين روايت است.

پنج شش قول در مسئله هست، يكی اينكه جاهل مطلقا قضاء و كفاره ندارد، و دوم اينكه جاهل مطلقا قضاء و كفاره دارد، و سوم اينكه جاهل مطلقا قضاء دارد و كفاره ندارد، و چهارم اينكه جاهل مقصر قضاء و كفاره دارد و غير مقصر هيچ ندارد كه مرحوم ميرزای قمی و مرحوم شيخ انصاری به اين قول قائل شده‏اند، و پنجم اينكه قضاء مطلقا هست و كفاره در مقصر هست و در قاصر نيست كه مرحوم كاشف الغطاء و مرحوم صاحب جواهر اين را اختيار كرده‏اند.

منتها اشكالی در كلام مرحوم صاحب جواهر هست و محتمل است كه اين اشكال در كلام مرحوم كاشف الغطاء نيز باشد، و آن اين است كه مرحوم صاحب جواهر در معيار برای مقصر و غير مقصر فرموده كه كسی كه شاک ملتفت است و سؤال نمی‏كند، مقصر است، و كسی كه قاطع غافل است، قاصر است، اينگونه بين قاصر و مقصر تفصيل قائل است.

ولی طبق تحقيقی كه مرحوم شيخ انصاری و كفايه و گمان می‏كنم غنائم مرحوم ميرزای قمی دارند و شايد مرحوم محقق اردبيلی دارد، بيانی دارد كه از آن استفاده می‏شود كه اينطور نيست كه هر كسی به خلاف واقع يقين داشته باشد، آن يقين معذر شخص است، در كفايه دارد كه يقين دو اثر منجزيت و معذريت دارد، منجزيت آن مطلقا است، اگر يقين شخص مطابق واقع شد و واقع حكم الزامی بود و شخص مخالفت كرد، استحقاق عقوبت دارد و تفصيلی بين موارد نيست، ولی در معذريت، اگر يقين پيدا كرد كه حكمی الزامی نيست با اينكه واقعاً الزامی بوده، اين يقين دو صورت دارد، يقينی است كه قاصر بوده و اين يقين برای او حاصل شده، آن معذر نيز هست، ولی گاهی يقين كه حاصل می‏شود در اثر اين است كه شخص در مقدمات آن كوتاهی كرده و يقين حاصل شده، بسياری از كسانی كه می‏گوئيم غير اهل نجات هستند، به مذهب خود يقين پيدا كرده‏اند، علت اينكه آنها را معاقب می‏دانيم اين است كه اينطور نيست كه از بدو تولد تا هنگامه مرگ اصلاً احتمال خلافی نمی‏داده، حق تعالی القاءاتی نسبت به شخص دارد و ترديدها و تأملاتی برای او حاصل می‏شود اما بسياری به تحقيق و مطالعه اهتمام نمی‏ورزند و بر اثر تسامح همين برای شخص يقين می‏شود، ابتدا ترديد هست و به تدريج به يقين تبديل می‏شود، اين يقين فايده ندارد، يقينی معذر است كه اصلاً احتمال خلافی در طول مدت نباشد.

خلاصه، از كلام مرحوم صاحب جواهر استفاده می‏شود كه مسئله گناه و مسئله قاصری كه ايشان حكم می‏كند كه كفاره ندارد، هر دو يكی است، ولی بنابر اين بيان، ممكن است در گناه كسی كفاره نداشته باشد، قطع به خلاف پيدا كرده و حكم كنيم كه اين كفاره ندارد، و لو در روز قيامت برای آن خلاف عقاب شود ولی كفاره نداشته باشد، يا غفلت است، نسيان حكم است، در رسائل هست كه بعضی گفته‏اند كه حديث رفع عموم آثار است و خصوص مؤاخذه نيست، دليل اين است كه حديث می‏خواهد بگويد از امتم برداشتم، اين بايد چيزی باشد كه ثبوت آن مشكل نداشته باشد تا بعد گفته شود كه مقتضی ثبوت بود و حق تعالی برداشته، ناسی كه فراموش كرده، اين اصلاً عقلاً استحقاق عقوبت ندارد و در تمام امم اصلاً جعل نشده بود، اين را قرينه گرفته‏اند كه پس، مراد از حديث رفع مؤاخذه نيست تا در اين موارد به مشكل بيفتيم، مرحوم شيخ نقضاً و حلاً پاسخ می‏دهد و می‏فرمايد همين اشكالاتی كه بنابر مؤاخذه به اين روايت می‏شود، به آيه شريفه لا تؤاخذنا ان نسينا أو أخطأنا نيز متوجه می‏شود، معلوم می‏شود كه اگر حق تعالی بخواهد كه مؤاخذه كند، خلاف عدالت نبود، هر جوابی در آنجا هست اينجا نيز نيز هست، و آن اين است كه مراد خطا يا نسيانی است كه مبدأ آن تسامح بوده كه اهتمام داده نشده، چيزهائی كه مورد اهتمام باشد، فراموش نمی‏شود، خطا كه همان جهل مركب است يا نسيان ممكن است استحقاق عقوبت داشته باشد ولی اصلاً استحقاق كفره نداشته باشد يعنی بنابر جعلی كه بر كفاره آمده است. خلاصه، اين نيز يكی از اقوال مسئله است كه گويا مرحوم صاحب جواهر معيار مقصر و قاصر را به همين دانسته كه اين شخص استحقاق گناه داشته باشد يا نداشته باشد، ولی اين معيار نيست. و كشف الغطاء نيز روشن نيست، گفته كه در مقصر هست و قاصری كه ملتفت نيست، ندارد، خيلی روشن نيست كه می‏خواهد قاصر را دو قسم كند يا نكند. پس، يكی از اقوال هم بين ملتفت قاطع يا غافل و بقيه فرق هست، در ملتفت غير غافل قضا و كفاره هست و در غير آن قضا هست و كفاره نيست كه مرحوم صاحب جواهر می‏گويد.

و ششم اين است كه احتمال می‏دهم مراد اين باشد، همه مفطرات قضا و كفاره دارد به استثنای جماع كه در جاهل قاصر و مقصر قضا و كفاره ندارد، ظاهر عبارت جامع مرحوم يحيی بن سعيد اين است كه ممكن اين روايت زراره و ابو بصير را كه درباره جماع وارد شده، در نظر داشته و به جماع اختصاص داده و در بقيه طبق قواعد و اطلاقات ادله به قضاء و كفاره قائل شده است، قبل از مرحوم محقق اردبيلی به مسئله قاصر و مقصر توجهی نبوده كه تفكيک كنند، البته گاهی تعبيراتی هست كه كأنه مقصر را موضوع قرار داده‏اند، در كلمات مرحوم علامه در بعضی موارد هست كه در فلان چيز جهل عذر نيست و می‏بايست سؤال می‏شد، اين محتمل است كه مراد همين مطلبی باشد كه در جواهر هست و مراد ملتفت و مردد باشد، كسانی كه می‏گويند جاهل مغتفر است، حتی جهل بسيط و شاک را می‏گويند و اينجا می‏گويد برود سؤال كند، و محتمل نيز هست مراد مرحوم علامه كه در بعضی موارد تعبير كرده كه چرا جاهل سؤال نكرده، نه اين سؤال كه در اين مسئله برای او شک حاصل شده و نرفته سؤال كند و حين ارتكاب شاک بوده، ممكن است حين ارتكاب عالم بوده، ولی به طور كلی اگر اهتمام قائل بود و مسائل محل ابتلای خود را سؤال می‏كرد، چنين شكی حاصل نمی‏شد، سؤال نكرده و بايد در قيامت عقاب شود و اينجا نيز بايد كفاره بدهد اين نيز محتمل است، اين كلمات خيلی روشن نيست.

هفتم اين است كه بگوئيم كسی كه قاطع، غافل، ناسی حكم است، چه قاصر و چه مقصر قضاء دارد و كفاره ندارد، مرحوم حاج آقا رضا همدانی قائل است.

حالا روايات را بررسی كنيم، يكی روايت زاره و ابی بصير است، عرض شد كه از روايات مختلفی كه در آنها اثبات قضاء شده و از بعضی از آنها نيز نمی‏شود جاهل به حكم را خارج كرد، به خاطر اينكه اخراج فرد ظاهر است، استفاده می‏شود كه قضاء مطلقا ثابت است، و اين روايت را تخصيص می‏زنيم، اگر در اعم از كفاره و قضاء ظهور داشته باشد، می‏گوئيم مراد قضاء نيست و مراد مانند تعزير و كفاره است، حالا درباره همين اطلاق اقتضا می‏كند كه يراه حلالاً و لو عن تقصير بود، كفاره ندارد، و اگر غفلت اينگونه است كه اگر توجه داشته باشد آن را حلال می‏داند منتها موضوع را توجه پيدا نكرده، انسان از همين تعبير نيز استفاده می‏كند كه يراه حلالاً و لو بالارتكاز، ولی اگر غفلتی باشد كه اگر متوجه بود، به ترديد می‏افتاد يا معتقد می‏شد كه حرام است، آن غفلت را اين روايت نمی‏تواند بگيرد، ولی به وسيله روايت عبد الصمد بن بشير و حديث رفع كه در جاهل وارد شده، می‏شود اينها را كه مردد نيست و غافل است، و لو اگر متوجه بود ترديد يا علم به واقع برای او حاصل می‏شد، ولی غافل بوده و غفلت منشأ شده كه اين كار را كرده، اينجا می‏توانيم بگوئيم با حديث رفع اينها برداشته شده و كفاره ندارد.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : اينكه قانونی باشد كه علم در اصل شرطيت شيئی دخالت داشته باشد، خيلی نادر است كه بعضی فقط يكی دو مورد را ذكر كرده‏اند، لذا اينها ظهور را خيلی ضعيف می‏كند ولی ظهور آنها بسيار قوی است، بگوئيم باب جماع استثنا شده باشد و لو در روايات مشابه اين را سؤال كرده‏اند و حضرت می‏فرمايند اشكال دارد، بگوئيم جماع استثناء است، نه، و گمان می‏كنم كه راوی از باب مثال سؤال كرده، ظهور اين چيزها نمی‏تواند مقابله كند، حالا مسئله نفی كفاره برای كسی كه قاطع يا غافل است، آن روشن است، و غافلی كه اگر متوجه بود، مردد می‏شد يا علم به خلاف پيدا می‏كرد كه ناسی حكم اينگونه است، آن هم به وسيله حديث رفع می‏گوئيم اشكالی ندارد، غفلت همان نسيان آنی است.

اما اگر ترديد دارد كه حلال يا حرام است، به نظر می‏رسد كه همانطور كه آقايان نيز گفته‏اند و مرحوم آقای حكيم و مرحوم آقای خوئی نيز دارند، مراد از يراه حلالاً اين است كه عقيده او اين باشد كه اشكالی ندارد، گاهی شخص عقاب بلا بيان را تمام می‏داند و گمان می‏كند كه فحص معتبر نيست يا فحص مختصر نيز كافی است، جهل دارد و مردد در اين حكم است، حالا گاهی ممكن است فقيه باشد و اين را مرتكب می‏شود، گاهی عقل شخص حكم می‏كند كه مانعی ندارد، يراه حلالاً می‏تواند اين را شامل شود اعم از اينكه شخص به عنوان اولی يا به عنوان طاری آزاد باشد، حالا اگر در اثر اضطرار می‏فهمد كه ديگر مشكل ندارد، حالا جاهل بوده و خود را آزاد خيال كرده، اگر اينطور باشد، مردد نيز كفاره ندارد، اما اگر عقل شخص حكم می‏كند كه بايد اجتناب كند يا شک دارد كه عقاب بلا بيان، دفع ضرر محتمل درست هست يا نيست كه حتی در اين قانون‏ها شک داشته باشد، اين ادله اين را شامل نيست، اين روايت خاص كه شامل نيست، ادله جاهل نيز اينطور كه روايات ديگر فحص را معتبر كرده، هلا تعلمت موارد مختلفی كه فحص را در جريان برائت و قواعد ديگر معتبر كرده، اقتضا می‏كند كه اين موارد عذر نيست و عمومات اقتضا می‏كند كه كفاره داشته باشد.

مطلب ديگری عرض كنم و مسئله تمام است، و آن اين است كه اگر كسی ناسی بود و يكی از مفطرات را مرتكب شد، روزه باطل نمی‏شود، ولی مسئله را نمی‏دانست و مفطرات را عمداً مرتكب شد، مرحوم صاحب جواهر و مستند و ديگران می‏گويند اين از فروع مسئله جاهل است و از مصاديق جاهل است، ولی غنائم مطلب درستی را گفته كه جاهل‏های ديگر كه مغتفر بوده، قاصد صوم است منتها نمی‏دانسته كه اين به صوم صدمه می‏زند، اگر آنجا دليل داشتيم و با لا شی‏ء عليه گفتيم كه اين صحيح است، ولی كسی كه اصلاً نمی‏خواهد روزه بگيرد، نمی‏توانيم قضاء را اسقاط كنيم و بايد به ادله اوليه مراجعه كنيم، اين را نيز اضافه می‏كنم كه اين نظير است است كه در جهر و اخفات و قصر و اتمام جاهل مغتفر است، مانند اين است كه كسی به اين تمسک كند و بگويد اگر كسی نمی‏دانسته كه نماز واجب هست يا نيست و نماز نخوانده، بگوئيم كه به دليل اين روايت ديگر لازم نيست قضا كند، اين را نمی‏شود گفت.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»