پنجشنبه ۰۱ مهر ۱۴۰۰

صوم 88-87


204. کتاب صوم/سال‏ دوم 88/02/05

باسمه تعالی

کتاب صوم/سال‏ دوم : شماره 204 تاریخ : 88/02/05

بحث در موارد وجوب کفاره بود. در این جلسه، استاد دام ظله، در فرع کفاره افطار ماه مبارک رمضان، پس از تعیین مورد نزاع در مسئله، مستفاد از روایات مختلف را مورد بررسی قرار می‏دهند.

اینکه افطار در ماه مبارک رمضان کفاره دارد و کفاره آن عتق رقبه و صیام شهرین متابعین و اطعام ستین مسکین است، بین امامیه مورد تردید نیست، و از ناصریات که مرحوم سید مرتضی رساله جد خود ناصر را شرح کرده، پیداست که در بین زیدی‏ها در اینکه کفاره دارد یا ندارد، اختلاف وجود دارد.

آنچه بین امامیه مورد اختلاف است، این است که آیا کفاره بودن این سه چیز علی التخییر یا علی الترتیب است، مشهور تخییر است، از مرحوم ابن ابی عقیل که در بعضی از کتب از او عن الحسن تعبیر شده، ترتیب را اختیار کرده، در بسیاری از کتب مخالف تخییر را فقط حسن، ابن ابی عقیل، عمانی که شخص واحد است، قرار داده‏اند، و در بعضی کتب سید مرتضی را نیز ضمیمه کرده‏اند، مرحوم علامه در مختلف اسمی از مرحوم سید مرتضی نمی‏برد ولی در تذکره او را ضمیمه کرده، بسیار از معتبر نقل می‏کنند، چون معتبر از عمانی و سید مرتضی نقل کرده، و احتمال هم هست مرحوم علامه در تذکره از معتبر اخذ کرده باشد، به هر حال، غیر از مرحوم ابن ابی عقیل مخالف دیگری به طور یقین نیست، ولی ممکن است کسی بگوید که معتبر یا تذکره از عبارت ناصریات مرحوم سید مرتضی استفاده کرده، و ممکن است بگوئیم خلاف مرحوم شیخ همینطور است، چون تعبیر ناصریات این است، جد او ناصر در متن ناصریات می‏گوید در ثبوت کفاره روایتان در مسئله هست، ایشان می‏گوید اجماع اصحابنا بر خلاف آن است و علاوه بر اجماع، روایت اعرابی که در آن هست که پیامبر صلی الله علیه و آله دستور کفاره داده‏اند، اثبات می‏کند که کفاره هست، از آن روایت ترتیب استفاده می‏شود، این در ناصریات هست، ولی در انتصار بر تخییر دعوای اجماع می‏کند، لذا مانند معتبر یا تذکره و بعضی دیگر که از اینها اخذ کرده‏اند، گفته‏اند که للمرتضی قولان، تخییر و ترتیب، این درباره، مرحوم سید مرتضی است. در خلاف نیز مرحوم شیخ طوسی می‏گوید روایات مختلف است و مقتضای یکی از ادله تخییر و مقتضای دیگری ترتیب است و در آخر می‏فرماید و خبر الاعرابی یقوی الترتیب، به نظر می‏رسد که ایشان نیز مایل به ترتیب است.

حالا ببینیم از ادله چه استفاده می‏شود، اینکه بگوئیم روایت ترتیب معرض عنه اصحاب است و نادری از خلاف آن را گفته‏اند، گویا مرحوم آقای حکیم اینگونه می‏گوید، این درست نیست، اصحاب جمع بین روایات، ترجیح روایات داده‏اند و تخییر را اختیار کرده‏اند، یا گفته‏اند ادله ترتیب اشکال سندی دارد یا چیز دیگری گفته‏اند، بالاخره اشکال کرده‏اند، اعراض در جائی است که خود آنها با اعتقاد شخصی خود در صورتی که اعراض نبود، به آن اخذ می‏کردند، اما این از جهت اعراض نیست، حالا ببینیم اقتضای جمع روایات چیست، روایات را در جلسه آینده می‏خوانم.

به نظر می‏رسد که بعضی روایات صحاح برای ترتیب و بعضی روایات صحاح برای تخییر هست، و روایات دیگری نیز هست که در بعضی از آنها ترتیب وجود ندارد ولی سؤال شده و امام علیه السلام ابتداءاً عتق رقبه بیان فرموده‏اند، اما این که اگر عتق رقبه مقدور نشد، چه باید کرد، در آن نیست، ظاهر این، تقدم بر تخییر است، یعنی تعییناً در رتبه متقدم باید عتق رقبه شود، و در بعضی از این روایات معتبر نیز سؤال شده و فقط صدقه را بیان کرده است.

جمع بین این دو دو دسته روایت که یکی تعییناً عتق رقبه و دیگری تعییناً اطعام را گفته، مقتضی تخییر است، سابقاً این را عرض می‏کردم که در روایتی در باب احرام حج سؤال می‏کند که فلان گناه را مرتکب شدم، حضرت می‏فرمایند گوسفند بکش، این گوسفند بکش ظهور در این ندارد که گاو یا شتر نمی‏شود کشت و ظهور در اطلاق نیز ندارد، سکوت دارد، اما مرغ کفایت نمی‏کند، ولی ظهور شتر بکش این است که گاو و گوسفند کفایت نمی‏کند. در این عتق رقبه و اطعام ستین مسکین، اطعام ستین مسکین ساده‏تر از آزاد کردن بنده است، پس، دلیل شصت مسکین نسبت به آزاد کردن بنده نافی نیست، اما دلیل عتق رقبه ظاهر در تعیین است، جمع عرفی متعارف بین شیئی که ظهور در تعیین دارد و چیزی که صریح بر خلاف آن است، این است که آن حمل به استحباب یا افضل فردی الواجب می‏شود، همانطور که اگر در روایتی گفته شده باشد که باید بدنه پرداخت شود و در روایتی گفته شده باشد گوسفند پرداخت شود، جمع آن این می‏شود که مخیر است و افضل الفردین بدنه است، اینجا نیز تخییر بین این دو استفاده می‏شود منتها افضل الفردین عتق رقبه است، و صیام نیز مورد اتفاق است که تعییناً یا تخییراً هست، اگر قرار شد بین اطعام و عتق تخییر باشد، صیام نیز در این تخییر هست، این جمعی عرفی است که در همین دو دسته روایت هست، مرحوم آقای حکیم این را به عنوان معارض ذکر کرده، در حالی که این برای جمع خیلی خوب است که جمع به تخییر را به وسیله همین دو روایت جمع کنیم.

و آن دو دسته روایتی که یکی ظاهر در تعیین و دیگری ظاهر در تخییر است، مرحوم آقای خوئی می‏فرماید روایت تخییر صریح در تخییر است و روایت ترتیب ظهور در ترتیب دارد، به وسیله صریح از ظاهر رفع ید می‏کنیم.

ولی اینطور نیست، کلمه أو چنین صراحتی ندارد، در الکلمه اسم أو فعل أو حرف، یعنی هر کدام از اینها مصادیق کلمه است، در من بعد وصیه یوصی بها أو دین، یعنی به حسب اختلاف موارد متفاوت است، کلمه أو ظهور در تخییر دارد، چون تنویع اشکالی ندارد ولی در موردی است که شخص در مقام بیان نباشد، نماز باید با طهارت خوانده شود، با غسل یا با وضو یا با تیمم، هر کدام در جای خود باید انجام شود، این اشکالی ندارد، ولی در صورتی که مطلق تعبیر شود، چون شخص در مقام بیان است، بگوید اینجا دیگر نمی‏خواهد بگوید که از این سه قسم کدام را انتخاب کند، ترتیب هست، به چه ترتیبی است، ترتیب است یا تخییر است، ینکه می‏گوید من چنین کاری انجام دادم و حضرت می‏فرمایند یکی از این سه کار را انجام بده، اینجا باید تکلیف را تعیین کنند و بفرمایند اگر می‏توانی، این کار را انجام بده و اگر نمی‏توانی آن دیگری را انجام بده، اگر این را نفرمایند، به دلیل اینکه باید تکلیف روشن شود، معنای آن این است که هر کدام را می‏توانی انتخاب کنی، ترتیب احتیاج به تذکر دارد، لذا ظهور اطلاقی کلام تخییر است، این ظهور اطلاقی است و صراحتی نیست که مرحوم آقای حکیم می‏فرماید این طرف صریح و آن طرف ظاهر است.

و اینکه ترتیب می‏گوید، ممکن است بنابر مبنائی که مرحوم آقای خوئی قائل است و نظر مختار نیز همان است البته نه در این مورد، از نظر وضع کلام امر بر وجوب دلالت ندارد و همچنین اقتضای اطلاق لفظی نیز وجوب نیست، امر در مقام بعث و وادار کردن است، انسان گاهی فعلی را مباشرتاً انجام می‏دهد و گاهی به دیگری می‏گوید انجام دهد، همانطور که مباشرتاً برداشتن کتاب ممکن است به حد ضرورت برسد یا نرسد، به دیگری نیز که می‏گوید، چنین است، لغت برای این وضع نشده که اگر به حد ضرورت رسید، این لفظ را بکار ببرید، این بستگی به این دارد که قصد او چه باشد، گاهی بعضی اصلاً کار به دیگری ارجاع نمی‏دهند، آن بله، چون این قضیه شخصی است، شنیده‏ام که مرحوم میرزا محمد تقی شیرازی به کسی کاری ارجاع نمی‏داده، مریض بوده پرستار داشته، به پرستار سفارش کرده بودند که غذای ایشان را به موقع برسانید، ایشان هیچوقت نمی‏گوید که غذای من را بیاورید، اما یک مرتبه فراموش می‏کنند، یکی دو ساعت می‏گذرد و می‏بینند که مرتعش شده، رسم بعضی این است، اگر مرحوم آقای میرزا محمد تقی گفت که فلان کار را انجام دهید، معلوم می‏شود که تکلیف شرعی دانسته و به حد وجوب رسیده، گفته است انجام دهید، آن استثنائی است، اما نفس اینکه این کار را بکن یا نکن، مانند کار خود انسان است که گاهی الزامی است و به حدی است که دنبال آن می‏رود و گاهی در این حد نیست، اوامر بما هو ظهور ندارد. البته ما اطلاق مقامی قائل هستیم به این معنا که اگر تا ظرف عمل از ناحیه مولی ترخیصی نیامد، استفاده الزام می‏شود، چون حکم عقل به این است که مادامی که رخصت ثابت نشود، این را بجا بیاورد، و چون عقل شخص او را به بجا آوردن ملزم می‏کند، قهراً حکیم که احکام را بیان می‏کند، اگر تا ظرف عمل هیچ ترخیصی بیان نکرد، معلوم می‏شود به حد وجوب است، ولی اطلاق لفظی ندارد که همان موقع بگویند مطلب تمام شد، ابتداءاً اگر بگویند فلان کار را انجام دهید و فوری نیز نیست و فرصت هست، این هیچ ظهوری ندارد، اما گاهی سؤال است و می‏گوید من چنین کاری انجام داده‏ام تکلیف من چیست؟ مراد سائل این است که تکلیف الزامی من چیست، سؤال سائل به حسب متعارف افراد این است که می‏گوید وظیفه لازم من چیست که انجام دهم، او اعم از وجوب و استحباب را کاری ندارد سؤال کند، اینجا اگر حضرت فرمودند که عتق رقبه انجام بده، این در اینکه باید انجام دهی، ظهور دارد.

پس، در این موارد، آن روایاتی که ذکر ترتیب شده و در جواب سؤال بوده، استفاده ترتیب می‏شود، و روایاتی که حکم به تخییر شده، استفاده تخییر می‏شود، هیچکدام از اینها ظهور کالصراحه ندارد تا یکی از آنها را قرینه بر دیگری بدانیم، و صرف کمی ترجیح را کافی نمی‏دانیم و باید ظهور اطمینانی یا قریب به اطمینان باشد که نسبت به احد الطرفین کاملاً قوی باشد، اینها نسبت به احد الطرفین چنین قوتی ندارد، ولی آن دو دسته روایاتی که گفتیم تخییر را اقتضا می‏کنند، کافی است که جانب تخییر را سنگین‏تر حساب کنیم.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : اولاً، اگر نشد، چرا صیام شهرین متتابعین نشد، آن اتفاقی است که اگر ترتیب باشد، باید صیام شهرین متتابعین باشد، و علاوه، حمل به صورت اضطرار نیز کمی ضعف دارد، این معلوم می‏شود که همه اینها جایز است، افضل افراد این است و دو فرد دیگری نیز هست، یکی شصت روزه گرفتن که این مقداری مشکل است و دیگری اطعام ستسن مسکین است، جمع بین آن روایات اقتضا می‏کند که تخییر را انتخاب می‏کنیم، و دوران بین تعیین و تخییر نیز بحثی است.

و مسئله اینکه عامه چه می‏گویند، بعضی مانند مرحوم آقای خوئی می‏گویند مخالفت با عامه نیز اقتضای تخییر دارد، ولی این درست نیست، چون از عامه که با تخییر موافق است و باید بر روی او خیلی حساب باز شود، مالک است که فقیه مدینه است و حمایت حکومت را دارد، موطأ را او نوشته، او تخییری است، ابو حنیفه و شافعی و اوزاعی و ثوری ترتیبی هستند اما چندان جنبه حکومتی ندارند، ابو حنیفه که اصلاً با حکومت درگیر شده بود، البته ابو حنیفه رعایت می‏شود، چون فقیه کوفه بوده، بسیاری از سائلین کوفی هستند، اما در وطن حضرت و مالک، در هر کدام جهتی هست و نمی‏توانیم از نظر تقیه یکی از آنها را بر دیگری ترجیح دهیم، و بلکه می‏توانیم بگوئیم اگر تقیه باشد، باید مالک را در نظر بگیریم و بگوئیم که تخییر از باب تقیه است، برای خاطر اینکه روایت ترتیب از امام باقر علیه السلام است، در زمان حضرت باقر علیه السلام، اینها که ذکر کردیم، یا مانند شافعی هنوز به دنیا نیامده بودند و یا هنوز شخصیتی نداشتند که حضرت به حساب آنها تقیه کنند، اما در زمان صدور روایات تخییر از حضرت صادق علیه السلام، مالک مرجعیت داشته، اگر قرار باشد، رعایت عامه کنیم و جمع دلالی را کنار بگذاریم، باید ترتیب را اختیار کنیم.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»