204. كتاب صوم/سال دوم 88/02/05
باسمه تعالي
كتاب صوم/سال دوم : شماره 204 تاریخ : 88/02/05
بحث در موارد وجوب كفاره بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، در فرع كفاره افطار ماه مبارک رمضان، پس از تعيين مورد نزاع در مسئله، مستفاد از روايات مختلف را مورد بررسی قرار میدهند.
اينكه افطار در ماه مبارک رمضان كفاره دارد و كفاره آن عتق رقبه و صيام شهرين متابعين و اطعام ستين مسكين است، بين اماميه مورد ترديد نيست، و از ناصريات كه مرحوم سيد مرتضی رساله جد خود ناصر را شرح كرده، پيداست كه در بين زيدیها در اينكه كفاره دارد يا ندارد، اختلاف وجود دارد.
آنچه بين اماميه مورد اختلاف است، اين است كه آيا كفاره بودن اين سه چيز علی التخيير يا علی الترتيب است، مشهور تخيير است، از مرحوم ابن ابی عقيل كه در بعضی از كتب از او عن الحسن تعبير شده، ترتيب را اختيار كرده، در بسياری از كتب مخالف تخيير را فقط حسن، ابن ابی عقيل، عمانی كه شخص واحد است، قرار دادهاند، و در بعضی كتب سيد مرتضی را نيز ضميمه كردهاند، مرحوم علامه در مختلف اسمی از مرحوم سيد مرتضی نمیبرد ولی در تذكره او را ضميمه كرده، بسيار از معتبر نقل میكنند، چون معتبر از عمانی و سيد مرتضی نقل كرده، و احتمال هم هست مرحوم علامه در تذكره از معتبر اخذ كرده باشد، به هر حال، غير از مرحوم ابن ابی عقيل مخالف ديگری به طور يقين نيست، ولی ممكن است كسی بگويد كه معتبر يا تذكره از عبارت ناصريات مرحوم سيد مرتضی استفاده كرده، و ممكن است بگوئيم خلاف مرحوم شيخ همينطور است، چون تعبير ناصريات اين است، جد او ناصر در متن ناصريات میگويد در ثبوت كفاره روايتان در مسئله هست، ايشان میگويد اجماع اصحابنا بر خلاف آن است و علاوه بر اجماع، روايت اعرابی كه در آن هست كه پيامبر صلی الله عليه و آله دستور كفاره دادهاند، اثبات میكند كه كفاره هست، از آن روايت ترتيب استفاده میشود، اين در ناصريات هست، ولی در انتصار بر تخيير دعوای اجماع میكند، لذا مانند معتبر يا تذكره و بعضی ديگر كه از اينها اخذ كردهاند، گفتهاند كه للمرتضی قولان، تخيير و ترتيب، اين درباره، مرحوم سيد مرتضی است. در خلاف نيز مرحوم شيخ طوسی میگويد روايات مختلف است و مقتضای يكی از ادله تخيير و مقتضای ديگری ترتيب است و در آخر میفرمايد و خبر الاعرابی يقوی الترتيب، به نظر میرسد كه ايشان نيز مايل به ترتيب است.
حالا ببينيم از ادله چه استفاده میشود، اينكه بگوئيم روايت ترتيب معرض عنه اصحاب است و نادری از خلاف آن را گفتهاند، گويا مرحوم آقای حكيم اينگونه میگويد، اين درست نيست، اصحاب جمع بين روايات، ترجيح روايات دادهاند و تخيير را اختيار كردهاند، يا گفتهاند ادله ترتيب اشكال سندی دارد يا چيز ديگری گفتهاند، بالاخره اشكال كردهاند، اعراض در جائی است كه خود آنها با اعتقاد شخصی خود در صورتی كه اعراض نبود، به آن اخذ میكردند، اما اين از جهت اعراض نيست، حالا ببينيم اقتضای جمع روايات چيست، روايات را در جلسه آينده میخوانم.
به نظر میرسد كه بعضی روايات صحاح برای ترتيب و بعضی روايات صحاح برای تخيير هست، و روايات ديگری نيز هست كه در بعضی از آنها ترتيب وجود ندارد ولی سؤال شده و امام عليه السلام ابتداءاً عتق رقبه بيان فرمودهاند، اما اين كه اگر عتق رقبه مقدور نشد، چه بايد كرد، در آن نيست، ظاهر اين، تقدم بر تخيير است، يعنی تعييناً در رتبه متقدم بايد عتق رقبه شود، و در بعضی از اين روايات معتبر نيز سؤال شده و فقط صدقه را بيان كرده است.
جمع بين اين دو دو دسته روايت كه يكی تعييناً عتق رقبه و ديگری تعييناً اطعام را گفته، مقتضی تخيير است، سابقاً اين را عرض میكردم كه در روايتی در باب احرام حج سؤال میكند كه فلان گناه را مرتكب شدم، حضرت میفرمايند گوسفند بكش، اين گوسفند بكش ظهور در اين ندارد كه گاو يا شتر نمیشود كشت و ظهور در اطلاق نيز ندارد، سكوت دارد، اما مرغ كفايت نمیكند، ولی ظهور شتر بكش اين است كه گاو و گوسفند كفايت نمیكند. در اين عتق رقبه و اطعام ستين مسكين، اطعام ستين مسكين سادهتر از آزاد كردن بنده است، پس، دليل شصت مسكين نسبت به آزاد كردن بنده نافی نيست، اما دليل عتق رقبه ظاهر در تعيين است، جمع عرفی متعارف بين شيئی كه ظهور در تعيين دارد و چيزی كه صريح بر خلاف آن است، اين است كه آن حمل به استحباب يا افضل فردی الواجب میشود، همانطور كه اگر در روايتی گفته شده باشد كه بايد بدنه پرداخت شود و در روايتی گفته شده باشد گوسفند پرداخت شود، جمع آن اين میشود كه مخير است و افضل الفردين بدنه است، اينجا نيز تخيير بين اين دو استفاده میشود منتها افضل الفردين عتق رقبه است، و صيام نيز مورد اتفاق است كه تعييناً يا تخييراً هست، اگر قرار شد بين اطعام و عتق تخيير باشد، صيام نيز در اين تخيير هست، اين جمعی عرفی است كه در همين دو دسته روايت هست، مرحوم آقای حكيم اين را به عنوان معارض ذكر كرده، در حالی كه اين برای جمع خيلی خوب است كه جمع به تخيير را به وسيله همين دو روايت جمع كنيم.
و آن دو دسته روايتی كه يكی ظاهر در تعيين و ديگری ظاهر در تخيير است، مرحوم آقای خوئی میفرمايد روايت تخيير صريح در تخيير است و روايت ترتيب ظهور در ترتيب دارد، به وسيله صريح از ظاهر رفع يد میكنيم.
ولی اينطور نيست، كلمه أو چنين صراحتی ندارد، در الكلمة اسم أو فعل أو حرف، يعنی هر كدام از اينها مصاديق كلمه است، در من بعد وصية يوصی بها أو دين، يعنی به حسب اختلاف موارد متفاوت است، كلمه أو ظهور در تخيير دارد، چون تنويع اشكالی ندارد ولی در موردی است كه شخص در مقام بيان نباشد، نماز بايد با طهارت خوانده شود، با غسل يا با وضو يا با تيمم، هر كدام در جای خود بايد انجام شود، اين اشكالی ندارد، ولی در صورتی كه مطلق تعبير شود، چون شخص در مقام بيان است، بگويد اينجا ديگر نمیخواهد بگويد كه از اين سه قسم كدام را انتخاب كند، ترتيب هست، به چه ترتيبی است، ترتيب است يا تخيير است، ينكه میگويد من چنين كاری انجام دادم و حضرت میفرمايند يكی از اين سه كار را انجام بده، اينجا بايد تكليف را تعيين كنند و بفرمايند اگر میتوانی، اين كار را انجام بده و اگر نمیتوانی آن ديگری را انجام بده، اگر اين را نفرمايند، به دليل اينكه بايد تكليف روشن شود، معنای آن اين است كه هر كدام را میتوانی انتخاب كنی، ترتيب احتياج به تذكر دارد، لذا ظهور اطلاقی كلام تخيير است، اين ظهور اطلاقی است و صراحتی نيست كه مرحوم آقای حكيم میفرمايد اين طرف صريح و آن طرف ظاهر است.
و اينكه ترتيب میگويد، ممكن است بنابر مبنائی كه مرحوم آقای خوئی قائل است و نظر مختار نيز همان است البته نه در اين مورد، از نظر وضع كلام امر بر وجوب دلالت ندارد و همچنين اقتضای اطلاق لفظی نيز وجوب نيست، امر در مقام بعث و وادار كردن است، انسان گاهی فعلی را مباشرتاً انجام میدهد و گاهی به ديگری میگويد انجام دهد، همانطور كه مباشرتاً برداشتن كتاب ممكن است به حد ضرورت برسد يا نرسد، به ديگری نيز كه میگويد، چنين است، لغت برای اين وضع نشده كه اگر به حد ضرورت رسيد، اين لفظ را بكار ببريد، اين بستگی به اين دارد كه قصد او چه باشد، گاهی بعضی اصلاً كار به ديگری ارجاع نمیدهند، آن بله، چون اين قضيه شخصی است، شنيدهام كه مرحوم ميرزا محمد تقی شيرازی به كسی كاری ارجاع نمیداده، مريض بوده پرستار داشته، به پرستار سفارش كرده بودند كه غذای ايشان را به موقع برسانيد، ايشان هيچوقت نمیگويد كه غذای من را بياوريد، اما يک مرتبه فراموش میكنند، يكی دو ساعت میگذرد و میبينند كه مرتعش شده، رسم بعضی اين است، اگر مرحوم آقای ميرزا محمد تقی گفت كه فلان كار را انجام دهيد، معلوم میشود كه تكليف شرعی دانسته و به حد وجوب رسيده، گفته است انجام دهيد، آن استثنائی است، اما نفس اينكه اين كار را بكن يا نكن، مانند كار خود انسان است كه گاهی الزامی است و به حدی است كه دنبال آن میرود و گاهی در اين حد نيست، اوامر بما هو ظهور ندارد. البته ما اطلاق مقامی قائل هستيم به اين معنا كه اگر تا ظرف عمل از ناحيه مولی ترخيصی نيامد، استفاده الزام میشود، چون حكم عقل به اين است كه مادامی كه رخصت ثابت نشود، اين را بجا بياورد، و چون عقل شخص او را به بجا آوردن ملزم میكند، قهراً حكيم كه احكام را بيان میكند، اگر تا ظرف عمل هيچ ترخيصی بيان نكرد، معلوم میشود به حد وجوب است، ولی اطلاق لفظی ندارد كه همان موقع بگويند مطلب تمام شد، ابتداءاً اگر بگويند فلان كار را انجام دهيد و فوری نيز نيست و فرصت هست، اين هيچ ظهوری ندارد، اما گاهی سؤال است و میگويد من چنين كاری انجام دادهام تكليف من چيست؟ مراد سائل اين است كه تكليف الزامی من چيست، سؤال سائل به حسب متعارف افراد اين است كه میگويد وظيفه لازم من چيست كه انجام دهم، او اعم از وجوب و استحباب را كاری ندارد سؤال كند، اينجا اگر حضرت فرمودند كه عتق رقبه انجام بده، اين در اينكه بايد انجام دهی، ظهور دارد.
پس، در اين موارد، آن رواياتی كه ذكر ترتيب شده و در جواب سؤال بوده، استفاده ترتيب میشود، و رواياتی كه حكم به تخيير شده، استفاده تخيير میشود، هيچكدام از اينها ظهور كالصراحه ندارد تا يكی از آنها را قرينه بر ديگری بدانيم، و صرف كمی ترجيح را كافی نمیدانيم و بايد ظهور اطمينانی يا قريب به اطمينان باشد كه نسبت به احد الطرفين كاملاً قوی باشد، اينها نسبت به احد الطرفين چنين قوتی ندارد، ولی آن دو دسته رواياتی كه گفتيم تخيير را اقتضا میكنند، كافی است كه جانب تخيير را سنگينتر حساب كنيم.
(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : اولاً، اگر نشد، چرا صيام شهرين متتابعين نشد، آن اتفاقی است كه اگر ترتيب باشد، بايد صيام شهرين متتابعين باشد، و علاوه، حمل به صورت اضطرار نيز كمی ضعف دارد، اين معلوم میشود كه همه اينها جايز است، افضل افراد اين است و دو فرد ديگری نيز هست، يكی شصت روزه گرفتن كه اين مقداری مشكل است و ديگری اطعام ستسن مسكين است، جمع بين آن روايات اقتضا میكند كه تخيير را انتخاب میكنيم، و دوران بين تعيين و تخيير نيز بحثی است.
و مسئله اينكه عامه چه میگويند، بعضی مانند مرحوم آقای خوئی میگويند مخالفت با عامه نيز اقتضای تخيير دارد، ولی اين درست نيست، چون از عامه كه با تخيير موافق است و بايد بر روی او خيلی حساب باز شود، مالك است كه فقيه مدينه است و حمايت حكومت را دارد، موطأ را او نوشته، او تخييری است، ابو حنيفه و شافعی و اوزاعی و ثوری ترتيبی هستند اما چندان جنبه حكومتی ندارند، ابو حنيفه كه اصلاً با حكومت درگير شده بود، البته ابو حنيفه رعايت میشود، چون فقيه كوفه بوده، بسياری از سائلين كوفی هستند، اما در وطن حضرت و مالک، در هر كدام جهتی هست و نمیتوانيم از نظر تقيه يكی از آنها را بر ديگری ترجيح دهيم، و بلكه میتوانيم بگوئيم اگر تقيه باشد، بايد مالک را در نظر بگيريم و بگوئيم كه تخيير از باب تقيه است، برای خاطر اينكه روايت ترتيب از امام باقر عليه السلام است، در زمان حضرت باقر عليه السلام، اينها كه ذكر كرديم، يا مانند شافعی هنوز به دنيا نيامده بودند و يا هنوز شخصيتی نداشتند كه حضرت به حساب آنها تقيه كنند، اما در زمان صدور روايات تخيير از حضرت صادق عليه السلام، مالک مرجعيت داشته، اگر قرار باشد، رعايت عامه كنيم و جمع دلالی را كنار بگذاريم، بايد ترتيب را اختيار كنيم.
«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»
