چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

صوم 88-87


206. کتاب صوم/سال‏ دوم 88/02/07

باسمه تعالی

کتاب صوم/سال‏ دوم : شماره 206 تاریخ : 88/02/07

بحث در کفاره افطار ماه مبارک رمضان بود. در این جلسه، استاد دام ظله، به نقل و بررسی سند و متن روایات قول به تخییر و قول به ترتیب در پرداخت کفاره در افطار با حلال و حرام می‏پردازند.

روایات کفاره تخییراً یا ترتیباً مجموعاً معتبر و غیر معتبر بسیار زیاد است، فقط روایات معتبر را می‏خوانم، درباره ترتیب مرحوم آقای حکیم فقط دو روایت نقل کرده و در یکی از آنها که روایت عبد المؤمن است، اشکال سندی کرده، و عرض کردم که آن به طریق صحیح نیز نقل شده، و سند روایت دیگر را پذیرفته ولی با هجر اصحاب و همچنین جمع دلالی جواب داده که آن روایت علی بن جعفر است که در آن ترتیب هست، کتاب علی بن جعفر این که وسائل نقل می‏کند، در بسیاری از موارد مرحوم آقای خوئی و آقایان به عنوان صحیحه تعبیر می‏کنند، ولی به نظر می‏رسد که مشکل است که آن را صحیح بدانیم، چون کتاب علی بن جعفر چند جور جمع آوری شده، به هم ریخته و غیر مرتب و مرتب هست، مرتب را بعضی و غیر مرتب را بعضی دیگر نقل می‏کنند، آن که برای ما ثابت است، نقل کافی که در طریق آن عمرکی بن علی البوفکی هست، معتبر است، و در قرب الاسناد نیز نقل می‏کند که به نحوی در اعتبار سند آن تردید هست، عبد الله بن حسن که نوه علی بن جعفر است که درباره او جرحی نشده و توثیق نیز نشده، در قرب الاسناد از او نقل می‏کند، اگر مسئله قرب الاسناد نبود، همان را برای اعتبار روایت و وثاقت راوی آن کتاب کافی می‏دانستیم، ولی چون مبنای قرب الاسناد این است که اسنادی را در نظر گرفته که وسائط آن کم است، این مقداری مشکل است که اینها را بتوانیم معتبر کنیم. چیزی از کتاب علی بن جعفر دست مرحوم مجلسی رسیده که مرحوم صاحب وسائل آن را نداشته، و سندی که آنجا برای روایت آن کتاب ذکر شده، سند بسیار مجهولی است که اسماء عده‏ای از آنها در جائی وجود ندارد، البته بسیاری از آنها که مطابق با قرب الاسناد است، ظن بر اعتبار آنها وجود دارد، ولی متفرداتی که در این کتاب هست و در قرب الاسناد نیست و در کافی نیست که عمرکی نقل کرده باشد، روشن نیست که معتبر باشد، مرحوم آقای حکیم این را به عنوان صحت نقل کرده و آن را به عنوان اینکه اصحاب هجر کرده‏اند، طرح کرده، حالا غیر از این جهتی که معلوم نیست صحت داشته باشد و ایشان می‏بایست از این جهت بفرماید که نمی‏توانیم عمل کنیم، اما این نیز معلوم نیست که هجر باشد، بین ادله جمع دلالی کرده‏اند و مرحوم آقای حکیم نیز جمع دلالی کرده و گفته که حمل به استحباب می‏کنیم، در اینجا نمی‏توانیم حکم هجر بار کنیم، ایشان مدعی است که اگر معارض نیز باشد، ترجیح با روایات تخییر است، چون مخالف عامه است، و عرض کردم که اگر چنین تخیلی نیز برای اشخاص شده باشد، ممکن است برای این جهت آن را کنار گذاشته‏اند، البته ما مخالفت عامه را درست نمی‏دانیم، اگر مخالفت عامه باشد، روایات تخییر است، چون مطابق نظر مالک است، روایات ترتیب موافق عامه هست ولی عامه‏ای که معاصر حضرت باقر علیه السلام نبودند، بعضی از آن روایات از امام باقر علیه السلام است و آن حضرت از امثال ابو حنیفه و سفیان ثوری و یا شافعی که اصلاً متولد نشده بود، تقیه نمی‏نمودند، ولی اینکه حضرت صادق علیه السلام از مالک تقیه کنند، چندان بعید نیست، اگر قرار شد کنار بگذاریم، باید تخییر را کنار بگذاریم مگر اینکه به دلیل اینکه اشتهار اصحاب با این است، از جهت خذ ما اشتهر بین اصحابک مقدم بداریم.

مرحوم آقای حکیم برای ترتیب دو روایت نقل کرده‏اند، ولی اینطور نیست، حالا روایات ضعاف را نقل نمی‏کنم، روایت زراره که سند مختلفی دارد، یکی فقیه عن الحسن بن محبوب که این سند صحیحی است، به نظر من سند کافی نیز صحیح است، چون در سهل اشکال نمی‏کنم، الحسن بن محبوب عن علی بن رئاب عن زراره قال سألت أبا جعفر علیه السلام عن المعتکف یجامع أهله قال اذا فعل ذلک فعلیه ما علی المظاهر.

موثقه سماعه عن معتکف واقع أهله فقال هو بمنزله من أفطر یوماً من شهر رمضان. این موثقه به ضمیمه صحیحه زراره و آیه شریفه ظهار که به ترتیب ذکر کرده که اول عتق رقبه و اگر نشد، صیام ستین و اگر نشد، اطعام ستین مسکین، مطلب این می‏شود که در افطار روزه ماه مبارک رمضان کفاره مرتبه هست.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : باید تعارض بین روایات معتکف نیز حل شود.

در روایات تخییر، روایت سماعه که واو داشت که مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خوئی به آن اعتماد کردند و مرحوم آقای خوئی می‏فرماید که چون در نوادر هست و نوادر بر تهذیب و استبصار مرحوم شیخ مقدم است، در نوادر نیز با واو نقل شده، آقایان به اتکاء مرحوم صاحب وسائل که به اشتباه از تهذیبین واو را أو نقل کرده و دیده که همین روایت در نوادر نیز هست، آن را نیز با أو ذکر کرده، و الا این که در دسترس ما هست، با واو است، نسخه نوادر چاپ قدیم را که با فقه الرضا در یک جا چاپ شده بود، با نسخه‏ای که نسخه شیخ حر بوده مقابله کردم، در بسیاری از موارد اشتباه داشت، همان نسخه به دست آقای ابطحی رسیده که نوادر را بعداً تصحیح کرده، با آنها مقابله کردند، این نوادری که در دسترس هست و با تصحیح اینها است، با واو است، هیچ اشاره نیز نکرده‏اند که نسخ مختلف است منتها گفته که در وسائل أو دارد، به نظر می‏رسد حتی نسخه مرحوم صاحب وسائل از نوادر نیز واو بوده، بنابراین، هیچ وجهی ندارد که در این مورد این روایت سماعه آورده شود و باید برای روایاتی آورد که می‏گوید باید بین کفارات جمع شود.

یکی از این روایات تخییر روایت ابی بصیر است که این را سابقاً خواندیم، البته موضوعات اینها متفاوت است، بعضی درباره جماع است و این درباره جماع نیست، در سند روایت ابی بصیر قاسم و علی هست، أحمد بن محمد عن الحسین که حسین بن سعید است، عن القاسم که قاسم بن محمد جوهری است که او را معتبر دانستیم، عن علی که علی بن أبی حمزه است، عن أبی بصیر، بحث اینجا است که آیا این قاسم بن محمد جوهری در ایام استقامت علی بن ابی حمزه از او اخذ حدیث کرده، حالا روایت این است قال سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل وضع یده علی شی‏ء من جسد امرأته فأدفق فقال علیه السلام کفارته أن یصوم شهرین متتابعین أو یطعم ستین مسکیناً أو یعتق رقبه. این روایات تخییر و ترتیب روایات معتبر مؤید به روایات غیر معتبر دارد.

روایاتی نیز هست که بعضی به اعتاق رقبه و بعضی به اطعام ستین مسکیناً و بعضی به صیام ستین یوماً اقتصار کرده، البته روایات ستین یوماً را کنار می‏گذاریم، چون آن همان روایت سلیمان بن حفص مروزی است که آن را قبول نداریم و معتبر نیست، ولی دو دسته روایات عتق رقبه و اطعام ستین مسکینا معتبر است، به نحوی بین این روایات تعارض وجود دارد. یک وجه جمع بین این دو دسته روایات این است که روایاتی که صدقه گفته، در صورت ضرورت است، یعنی ابتداءاً رقبه و اگر نشد، صدقه پرداخت شود. این خیلی مستبعد است، به خاطر اینکه اولاً، حمل روایت به صورت ضرورت خیلی نادر است که مراد شخص صورت ضرورت باشد، اما اینکه الفاظی گفته شود که استحبابی باشد و الزامی نباشد، بسیار است، در مستحبات مؤکد تعبیر علیه و اوامر بسیار وجود دارد، اگر تقیه نباشد، صورت ضرورت اراده نمی‏شود که اگر خود شما نتوانستید، معمول اشخاص می‏توانند روزه ماه مبارک رمضان بگیرند، این شخص که در ماه مبارک رمضان جماع کرده، باید قوی المزاج باشد، این روایات را به صورتی که به صیام هیچ قدرت ندارد، نمی‏توانیم حمل کنیم، کسی که پیوسته سی روز روزه می‏گیرد، می‏تواند سی و یک روز روزه پیوسته کفاره را بگیرد، حمل به صورت اضطرار نادر است، ولی اینکه بگوئیم از باب افضل حکم به عتق کرده، حمل به افضل کم نیست. و ثانیاً، در روایات صدقه که می‏گوید پانزده یا بیست، آنجا نمی‏توانیم بگوئیم کسی که بیست را نمی‏تواند ولی پانزده را می‏تواند، این دیگر خیلی نادر است که عتق رقبه و شصت روز روزه و بیست را نمی‏تواند ولی پانزده را می‏تواند، این حمل به فرد بسیار نادری است، اینکه بین بیست و پانزده باید به اختلاف مراتب فضیلت باید حمل کنیم، اینها منشأ می‏شود که امر به اعتاق رقبه را نیز حمل به افضل می‏کنیم، لذا جمع بین آن دسته روایات تخییر را اقتضا می‏کند و آنها منشأ و شاهد می‏شود که بین دو دسته روایات تخییر و ترتیب به طور کلی، جمع تخییر را بر جمع ترتیب ترجیح دهیم، اگر فقط آن دو دسته روایات بود، به دلیل اینکه به معنای تخییر آمدن کلمه أو از مقدمات حکمت استفاده می‏شد و الا کلمه أو مشترک است و خصوصیتی ندارد، و مقدمات حکمت چندان قدرتی ندارد و نمی‏دانیم که آیا آنها را به تخییر یا تنویع جمع کنیم، ولی چون این دسته روایات را بنابر قرائنی که گفتیم جمع اقتضای تخییر می‏کند، مجموعاً حکم می‏کنیم که حکم هو التخییر، و شهرت قریب به اتفاق نیز در تخییر هست، اینها تأیید قوی برای مطلب است.

اما اگر افطار با حرام شده باشد، تمام روایاتی که تخییر یا تنویع گفته شده، با روایت جمع بین اینها معارضه دارد، حتی روایت فتح بن یزید جرجانی که البته صحیح السند نیست، تصریح کرده که در حرام نیز تخییر هست، تعبیر آن این است که کسی در ماه مبارک رمضان ده مرتبه مباشرت کرده، سؤال می‏کند که آیا ده کفاره دارد و حضرت می‏فرمایند بله ده کفاره دارد منتها یکی گفته و جمع بین الخصال نیست، آنجا اینطور است که حلالاً أو حراماً چطور است که معلوم می‏شود حکم حلال و حرام یکسان است، آنها همه معارض است، و شهرت بین قدماء نیز در همین مسئله بوده که فرقی بین اینها نیست، ولی در مقابل، عده‏ای به تفصیل قائل شده‏اند و گفته‏اند که اگر افطار به حلال شد، یا تخییر یا تنویع، و اگر افطار به حرام شد، جمع بین خصال است. آن که من پیدا کردم، مرحوم صدوق و مرحوم شیخ در تهذیب و استبصار و مرحوم ابن حمزه در وسیله و مرحوم یحیی بن سعید در جامع الشرایع است، همه اینها حتی مرحوم صاحب جامع الشرایع بر مرحوم علامه تقدم دارند، ایشان در طبقه اساتید علامه است و اینطور نیست که از کتاب علامه استفاده کرده باشد، معاصر مرحوم محقق است و یک سال نیز بزرگتر از مرحوم محقق است، و در ذهنم هست که در جائی در اواسط کتاب تاریخی دیده‏ام که از آن استفاده می‏شد که منبر پیامبر در 654 آتش گرفته، فاصله زمانی زیاد شده، الان دقیق نمی‏توانم عرض کنم، اینکه مرحوم آقای خوئی می‏فرماید این مطلب را مرحوم علامه احداث کرده، اینطور نیست و اینها که عرض کردم، قائل شده‏اند، ولی مشهور فرقی نگذاشته‏اند، البته ظواهر کلام آنها این است، چون تفصیلی قائل نشده‏اند، اکثر تصریح نکرده‏اند و مطلق گفته‏اند که ظاهر قوی آن این است که فرق نمی‏کند.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»